لماذا رفضت العواصم الأوروبية أن ترث حرب ترامب على إيران، ولماذا قد تقبل لاحقًا بدور بحري محدود بعد الهدنة؟
لم يكن امتناع أوروبا، ومعها الناتو بوصفه مؤسسة، عن الالتحاق بالحرب على إيران تعبيرًا عن تراخٍ تجاه طهران، ولا انكفاءً مفاجئًا عن منطق الردع. ما رُفض، في الحقيقة، لم يكن أصل المواجهة بقدر ما كان شكلها السياسي والاستراتيجي: حرب بدأت بقرار أميركي متسارع، من دون تشاور حلفي كافٍ، ومن دون نهاية سياسية واضحة يمكن تسويقها أو الدفاع عنها. هنا تحديدًا يقع لبّ المسألة. فالعواصم الأوروبية لم ترَ نفسها أمام خيار أخلاقي مبسط بين الوقوف مع واشنطن أو ضدها، بل أمام سؤال أكثر صلابة: لماذا يُطلب منها أن تدخل حربًا لم تشارك في رسم بدايتها، ولا تعرف على وجه الدقة أين تنتهي، فيما تقع عليها مباشرةً كلفتها في الطاقة والملاحة والتضخم وتماسك الحلف نفسه؟ هذا هو المفتاح الذي يفسر الموقف الأوروبي، وهو أيضًا ما يجعل قراءة هذا الموقف بوصفه «ترددًا» قراءة ناقصة.
من هذه الزاوية، لم يكن ما جرى داخل الناتو علامة ضعف، بل نتيجة طبيعية لبنية الحلف نفسه. فالناتو لم يُنشأ بوصفه أداة جاهزة لتوفير شرعية جماعية لكل حملة عسكرية تختارها واشنطن، بل إطارًا يقوم على التشاور والإجماع والدفاع الجماعي. وعندما اختارت الإدارة الأميركية أن تُبقي حلفاءها خارج لحظة القرار الأولى، ثم توقعت منهم بعد ذلك أن يمنحوها غطاءً سياسيًا وعسكريًا سريعًا، فإنها اصطدمت بالقيد المؤسسي ذاته الذي يمنح الحلف تماسكه. لذلك لم تبدأ المشكلة من «بطء» بعض الحلفاء، بل من أن الحرب جاءت من خارج المنطق الذي يشتغل به الناتو أصلًا: لا هجوم مباشر على جميع الأعضاء، ولا إجماع مسبق على طبيعة التهديد الآني، ولا تصور موحد لمعنى النصر أو سقف التصعيد. ولهذا لم يتحول الحلف إلى ائتلاف حرب، وبقي في حدود رفع الجاهزية والدفاع عن أعضائه، لا في حدود الاندماج في حملة لم تتكون حولها إرادة جماعية.
لكن البعد المؤسسي ليس سوى طبقة واحدة من الصورة. فالأوروبيون قرأوا الحرب، منذ لحظتها الأولى، من زاوية الكلفة أيضًا. كانوا يرون أن هرمز ليس مسرحًا بعيدًا، بل شريانًا يمكن أن ترتفع معه أسعار الطاقة، وتتضخم كلفة التأمين والشحن، ويعود الضغط الاقتصادي إلى داخل المجتمعات الأوروبية نفسها. وكانوا يرون كذلك أن القارة لم تغادر بعد أولويتها الأمنية الكبرى المرتبطة بأوكرانيا وروسيا، وأن أي انخراط واسع في الخليج قد يضيف عبئًا استراتيجيًا جديدًا في توقيت سيئ. لذلك لم يكن تحفظهم تعبيرًا عن تردد نفسي أو عن تباين عابر في المزاج السياسي، بل حسابًا باردًا للمصلحة والقدرة وحدود الانخراط. هم لم يرفضوا توصيف إيران بوصفها مصدر خطر، لكنهم رفضوا أن تتحول أوروبا إلى شريك متأخر في حرب لا تملك يدًا كافية في تعريف أهدافها أو ضبط نهاياتها. ولهذا بدت اللغة الأوروبية، ظاهريًا، مزدوجة: تشدد تجاه السلوك الإيراني، وتحفظ تجاه الحرب. لكنها، في العمق، كانت لغة متماسكة تمامًا.
وإذا نُظر إلى العواصم الكبرى كلٌّ على حدة، ظهرت الفروق بوضوح. بريطانيا كانت الأقرب سياسيًا إلى واشنطن، لكنها لم تمنحها ما أرادته في بداية الحرب، لأنها أدركت أن القرب السياسي لا يكفي وحده لتبرير الالتحاق بعملية لا تملك خطة نهاية واضحة. فرنسا كانت أكثر صراحة في مسافتها اللفظية: لم تختر هذه الحرب، لكنها لا تريد أيضًا أن تترك ما بعدها بلا إدارة. ألمانيا نظرت إلى الملف من زاوية أكثر برودة: أي انزلاق إضافي في الخليج قد يتحول إلى عنصر إضعاف لتماسك الناتو واستنزاف لأولويات أمن أوروبا نفسها. أما إيطاليا فقرأت هرمز بعين متوسطية واقتصادية واضحة، لكنها ربطت أي مشاركة بغطاء قانوني وأممي يمكن الدفاع عنه داخليًا. لذلك لم يكن هناك «موقف أوروبي موحد» بالمعنى الميكانيكي، لكن كانت هناك قاعدة مشتركة واضحة: لا للحرب التي بدأت أميركيًا على عجل، ونعم محتملة، بشروط صارمة، لأي جهد لاحق يعيد حرية الملاحة ويمنع اختناق المضيق.
ثم جاءت الهدنة لتبدل زاوية السؤال من دون أن تبدل جوهر الأزمة. لم يعد السؤال: هل سيدخل الناتو الحرب؟ بل: ماذا سيفعل الغرب إذا بقي هرمز، بعد وقف النار، أداة ضغط وخنق ومرور مشروط؟ هنا انتقل الملف من سؤال الضربات إلى سؤال الملاحة، ومن منطق الحسم إلى منطق الإدارة. وهذا انتقال مهم؛ لأن أوروبا تستطيع، في هذه المرحلة، أن تدخل برواية مختلفة تمامًا: لا بوصفها شريكًا في القصف، بل بوصفها طرفًا يحاول حماية التجارة وإعادة العبور ومنع تحويل المضيق إلى سابقة ابتزاز دائمة. بهذا المعنى، لا يبدو الانفتاح الأوروبي المحتمل على دور بحري بعد الهدنة انقلابًا على موقفه السابق، بل استمرارًا له بصيغة أخرى. فالعواصم التي رفضت أن ترث الحرب قد تقبل، بشروط، بأن تساهم في منع عودتها من البحر. غير أن هذا الهامش يبقى ضيقًا؛ لأن أي مهمة بحرية محدودة في بيئة متوترة كهذه قد تتحول سريعًا من عنوان تقني دفاعي إلى نقطة تماس مباشر. وعندها ستعود أوروبا إلى السؤال الذي حاولت الإفلات منه منذ البداية: هل تمضي فترفع مستوى الاشتباك، أم تنسحب فتبدو عاجزة؟
لهذا، يبدو السيناريو الأرجح في المدى المنظور ليس «عملية ناتو» رسمية، بل ترتيبات مرنة خارج الإطار المؤسسي للحلف، تقودها بريطانيا، وتلتحق بها فرنسا وإيطاليا وربما ألمانيا بدرجات متفاوتة. هذه الصيغة تمنح الجميع الحد الأدنى مما يحتاجه: واشنطن تحصل على مساهمات يمكن تقديمها بوصفها استجابة أوروبية متأخرة لكنها مفيدة، وأوروبا تدخل من بوابة حرية الملاحة لا من بوابة الالتحاق المتأخر بحرب ترامب. لكنها، مع ذلك، تبقى صيغة توازن دقيق لا صيغة استقرار كامل. فإذا بقيت الهدنة رخوة، أو استمرت إيران في إدارة المضيق بمنطق السيادة المقيدة لا العبور الحر، أو ظلت قواعد الاشتباك غامضة، فإن البحر نفسه قد يعيد فتح الحرب التي علّقتها الهدنة ولم تُنهها. وعندئذٍ لن يعود السؤال: لماذا رفض الأوروبيون الحرب أولًا؟ بل: لماذا لم يستطيعوا منع عودتها حين انتقلت من البر إلى الممرات؟
في المحصلة، لم يكن الرفض الأوروبي للحرب تعبيرًا عن ضعف إرادة، ولا يبدو الانفتاح المحتمل على هرمز تعبيرًا عن تبدل مبدئي في الموقف. في الحالين معًا، نحن أمام المنطق نفسه: حماية المصالح، وتجنب التورط المفتوح، ورفض أن تتحول أوروبا إلى ملحق تلقائي بكل حرب يقررها البيت الأبيض. ولهذا، فإن المأزق الأوروبي الفعلي ليس في الاختيار بين الحرب والحياد، بل في محاولة البقاء داخل المعسكر الغربي من دون الذوبان في قراراته الأميركية الأحادية. هذا هو عنوان المرحلة المقبلة كلّها: هل تستطيع أوروبا أن تدخل هرمز لتضبط الخطر، أم أنها ستكتشف مرة أخرى أن إدارة الممرات في زمن الحروب أصعب كثيرًا من رفض الحروب في السياسة؟
