امتصاص الصدمة أم استدراج الاستنزاف؟

ورقة تقدير موقف
امتصاص الصدمة أم استدراج الاستنزاف؟
إسرائيل والولايات المتحدة بين وهم الحسم ومخاطر الوقوع في «مستنقع إيران»
الملخص التنفيذي

حتى 8 آذار/مارس 2026، كانت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران قد دخلت أسبوعها الثاني، مع اتجاه واضح إلى اتساع رقعتها الإقليمية وتضخم كلفتها السياسية والاقتصادية، في وقت يزداد فيه الغموض بشأن تعريف «النصر» نفسه. فالرئيس الأمريكي أعلن أنه غير مهتم بالتفاوض، ولوّح بأن نهاية الحرب قد لا تأتي إلا بعد تدمير ما تبقى من القيادة والقدرة العسكرية الإيرانية، بينما استمرت الضربات المتبادلة على إسرائيل، والقواعد والمنشآت المرتبطة بالوجود الأمريكي في الخليج، واتسعت التحذيرات الرسمية الأمريكية والإجلاءات في عدة دول إقليمية. وهذه المؤشرات مجتمعة تدل على أن الحرب تجاوزت منطق «الضربة المحدودة» إلى منطق أكثر اتساعًا، تتقدم فيه أسئلة الاستمرار، والاحتواء، واليوم التالي، على سؤال الضربة الأولى ذاته.

المعضلة الجوهرية لا تكمن، إذًا، في إمكان إيقاع ضرر كبير بإيران؛ فهذا تحقق بالفعل. إنما تكمن في قدرة واشنطن وتل أبيب على تحويل هذا الضرر إلى نتيجة سياسية مستقرة. فالمعطيات المتاحة تشير إلى أن إيران، على الرغم من الخسائر الكبيرة في قمتها السياسية والعسكرية، لم تُدفع إلى الشلل الكامل، بل انتقلت إلى نمط ردٍّ يركز على الإطالة، وتوزيع الكلفة، وتوسيع ساحات الضغط. وقد ترافق ذلك مع تمسك الحرس الثوري بدور أكبر في القرار الحربي، وتسارع النقاشات حول الخلافة، بما يوحي بأن الضربات أصابت الرأس، لكنها لم تنتج حتى الآن انهيارًا مؤسسيًا واضحًا.

وتزداد خطورة هذا المسار لأن الحرب اندلعت أصلًا فوق أرضية نووية وصاروخية شديدة الحساسية. فالوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت، في تقريرها الصادر في 27 شباط/فبراير 2026، أنها لم تحصل خلال فترة التقرير على وصول إلى أيٍّ من منشآت التخصيب الإيرانية الأربع، وأنها لا تستطيع تقديم معلومات عن الحجم الحالي، أو التركيب، أو المكان الفعلي لمخزون اليورانيوم المخصب، كما أن فقدانها القدرة على التحقق من المخزون المعلن من اليورانيوم عالي ومنخفض التخصيب لأكثر من ثمانية أشهر يثير «قلقًا انتشاريًا». وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات مشروع Missile Threat التابع لـ CSIS إلى أن إيران ما تزال تمتلك أكبر وأكثر الترسانات الصاروخية تنوعًا في الشرق الأوسط، مع آلاف الصواريخ الباليستية والجوالة، بعضها قادر على بلوغ إسرائيل وشرق أوروبا.

اقتصاديًا، لا تقف المخاطر عند حدود الإقليم. فمضيق هرمز ظل، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ممرًا لنحو 20 مليون برميل يوميًا في 2024، أي ما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية، مع بدائل محدودة جدًا إذا تعطل المرور فيه. وقد أشارت رويترز إلى أن تهديد المضيق ووقف حركة الناقلات فيه تحولا، خلال الأسبوع الأول من الحرب، إلى أحد أكثر عناصر الضغط إلحاحًا على الإدارة الأمريكية، لأن أثره لا يقتصر على أسعار النفط والغاز، بل يمتد إلى الشحن، والتأمين، وسلاسل الإمداد، والكلفة المعيشية داخل الولايات المتحدة نفسها.

وعليه، فإن التقدير الأرجح هو أن الحرب تقف عند مفترق ثلاثة مسارات: احتواء قسري بعد استنزاف محدود؛ أو استنزاف إقليمي ممتد، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا في المدى المنظور؛ أو تصدع غير منضبط داخل إيران يفتح باب فوضى أعلى كلفة من بقاء النظام نفسه. والراجح أن الخطر الأشد لا يكمن في قدرة إيران على «الانتصار» بالمعنى التقليدي، بل في قدرتها على منع خصومها من تحويل الضربة الأولى إلى نهاية سياسية للحرب. وهنا بالضبط يبدأ «المستنقع الإيراني»: عندما يصبح الخروج من الحرب أصعب من الدخول إليها.

الإشكالية / سؤال التقدير

تتمثل الإشكالية المركزية في السؤال الآتي:

هل أنتجت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية اختلالًا استراتيجيًا يفرض على إيران التراجع، أم أنها دفعت الصراع، على العكس، إلى حرب استنزاف متعددة الجبهات تصبح فيها كلفة المواجهة على واشنطن وتل أبيب أعلى من المكاسب الأولية للضربة الأولى؟

ويتفرع من هذا السؤال ثلاثة أسئلة فرعية مترابطة. أولها: ما حدود النجاح العسكري الأولي إذا لم يتحول إلى مخرج سياسي قابل للإدارة؟ ثانيها: إلى أي مدى ما تزال إيران تمتلك أدوات كافية لامتصاص الصدمة وإعادة توزيع الرد على نحو يطيل أمد الحرب؟ ثالثها: ماذا يعني انتقال سقف الحرب من «تقليص التهديد النووي والصاروخي» إلى الحديث عن إنهاء القيادة الإيرانية أو التدخل في ترتيبات ما بعدها؟ والراجح أن الإشكال الحقيقي ليس عسكريًا صرفًا، بل سياسي-استراتيجي: كيف يمكن فرض نتيجة نهائية على دولة كبيرة ومركبة من دون الوقوع في كلفة اليوم التالي؟

أولًا: السياق العام
1) من ضربة واسعة إلى حرب مفتوحة السقف

منذ الأيام الأولى، اتضح أن العملية لم تعد مجرد حملة ردعية ضيقة. فمجلس العلاقات الخارجية وصف الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي في 28 شباط/فبراير 2026 بأنه اعتداء واسع النطاق استهدف البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين وقيادة الدولة، بينما أظهرت تصريحات ترامب اللاحقة، بحسب رويترز، أن السقف السياسي للحرب ارتفع إلى حد استبعاد التفاوض والتلويح بأن الحرب قد تنتهي فقط بعد زوال القيادة والقدرة العسكرية الإيرانية معًا. هذا التحول شديد الأهمية؛ لأنه ينقل الحرب من هدف قابل نسبيًا للقياس إلى هدف مفتوح زمنيًا ووظيفيًا، لا يُعرف حدُّه النهائي ولا شروط الاكتفاء به.

ويؤكد هذا الاتساع أيضًا أن الإطار العملياتي للحرب صار أوسع من المسرح الإيراني-الإسرائيلي المباشر. فوزارة الخارجية الأمريكية رفعت، في 2 و3 آذار/مارس، مستوى التحذيرات وأمرت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأسرهم من البحرين، والكويت، وقطر، والإمارات، والعراق، بسبب مخاطر «النزاع المسلح» و«السلامة». كما أظهرت تغطية رويترز أن الإجلاءات الأمريكية الواسعة لم تبدأ إلا بعد اندلاع الحرب، وأن آلاف الأمريكيين سعوا إلى الخروج من المنطقة عبر رحلات عارضة في ظل استجابة وُصفت بالمرتبكة نسبيًا. وهذه ليست مجرد تفاصيل إدارية؛ بل دليل على أن دوائر التهديد خرجت من إطار «الموقع المستهدَف» إلى إطار «الفضاء الإقليمي المهدَّد».

2) الملف النووي: حرب فوق أرضية رقابية متصدعة

في البعد النووي، تكشف وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الحرب لم تبدأ فوق أرضية شفافة. فالوكالة أكدت أن إيران لم توفر لها، خلال فترة التقرير، إمكانية الوصول إلى أيٍّ من منشآت التخصيب الأربع المعلنة، وأنها لا تستطيع، بسبب غياب الوصول، تقديم أي معلومات عن الحجم الحالي أو التركيب أو المكان الفعلي لمخزون اليورانيوم المخصب. كما أشارت إلى أن إيران لم تُنفذ «الكود المعدل 3.1» منذ 23 شباط/فبراير 2021، وأنها أوقفت التطبيق المؤقت للبروتوكول الإضافي منذ شباط/فبراير 2021، ما يمنع الوكالة من تقديم «ضمانات ذات مصداقية» بشأن غياب مواد أو أنشطة نووية غير معلنة. وهذا يعني أن الحرب تدور في بيئة يغيب فيها التحقق المنتظم، ويتعاظم فيها هامش الخطأ الاستخباري والسياسي.

ولا تقل دلالة الأرقام الواردة في التقرير أهمية عن دلالة الغياب الرقابي نفسه. فالوكالة سجلت أن المخزون المعلن عند لحظة الهجمات كان يتضمن 440.9 كغ من اليورانيوم المخصب حتى 60%، وأن عدم قدرتها على التحقق من المخزون المعلن من اليورانيوم عالي ومنخفض التخصيب لأكثر من ثمانية أشهر يُعد «مسألة مثيرة لقلق الانتشار». وبذلك، لا يمكن قراءة الحرب على أنها مجرد ردٍّ على تهديد افتراضي أو بعيد؛ لكنها كذلك لا تمنح، في المقابل، يقينًا تقنيًا كافيًا بأن الضربات العسكرية وحدها ستُغلق الملف النووي أو حتى ستجعل تقييمه أسهل. فالعمليات العسكرية، في مثل هذه البيئات، قد تُضعف بعض القدرات، لكنها قد تُعمّق في الوقت نفسه مشكلة انقطاع المعرفة الدقيقة.

3) الإطار القانوني: شرعية ملتبسة لا شرعية محسومة

قانونيًا، يظل النص المرجعي واضحًا في أصله: المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على الدول التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، فيما تنص المادة 51 على أن حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس ينشأ «إذا وقع هجوم مسلح»، إلى أن يتخذ مجلس الأمن ما يلزم، مع وجوب الإبلاغ الفوري عن الإجراءات المتخذة. هذا هو الإطار القانوني العام الذي لا خلاف كبيرًا عليه من حيث النص.

غير أن موضع الجدل يقع في التطبيق. فقراءة تشاتام هاوس القانونية ترى أن القانون الدولي لا يجيز «الحرب الوقائية» ضد خصم محتمل، ولا يجيز «الحرب الاستباقية» لمجرد توقع الصدام أو الرغبة في استغلال لحظة تفوق. وبحسب هذه القراءة، فإن الدفاع «الاستباقي» المقبول قانونًا لا يتوافر إلا عندما يكون الهجوم المقابل محددًا، ووشيكًا، ولا يمكن تفاديه بوسائل أخرى. كما تذهب الدراسة إلى أن اللائحة الطويلة من الأعمال العدائية السابقة أو الوضعية العدائية العامة لا تكفي، في ذاتها، لتأسيس شرعية استخدام القوة. والمعنى السياسي لذلك أن حربًا طويلة ستواجه مشكلة متزايدة في اكتساب شرعية دولية متماسكة، حتى لو وجدت من يتفهم دوافعها الأمنية.

ثانيًا: تحليل الموقف
1) النجاح التكتيكي لا يساوي الحسم الاستراتيجي

الولايات المتحدة وإسرائيل نجحتا، بلا شك، في إيقاع خسائر كبيرة بالبنية العسكرية والسياسية الإيرانية. لكن الحرب لا تُقاس فقط بعدد الأهداف المدمرة، بل بقدرة ذلك التدمير على إنتاج نتيجة سياسية مستقرة. وفي هذا المستوى، تبدو الصورة أكثر التباسًا. فبعد أسبوع من الحرب، رأت رويترز أن التحدي الذي يواجه ترامب لم يعد متعلقًا بترجمة «النجاحات العسكرية» إلى لغة ميدانية، بل بترجمتها إلى «فوز جيوسياسي واضح»، في ظل اتساع الصراع إقليميًا، واستمرار التهديد الاقتصادي، وغياب نهاية سياسية محددة. هذا الفارق بين النجاح التكتيكي والحسم الاستراتيجي هو مدخل فهم المأزق الراهن كله.

ومن هنا، فإن السؤال الصحيح ليس: هل أُصيبت إيران؟ بل: هل فقدت القدرة على جعل الحرب مكلفة؟ والراجح حتى الآن أن الجواب هو: لا. فإيران استمرت في الرد، وأبقت القواعد والمجال الخليجي والطاقة ضمن دائرة الضغط، ما يعني أن قدرتها على فرض الكلفة لم تنكسر تمامًا. وهذه النقطة بالغة الأهمية؛ لأن الحروب الطويلة لا تُحسم فقط بتدمير قدرات الخصم، بل أيضًا بحرمانه من القدرة على الإطالة. وإذا بقيت هذه القدرة فاعلة، ولو بدرجات متراجعة، فإن الحرب تنتقل تدريجيًا من منطق «الضربة الحاسمة» إلى منطق «الإدارة اليومية للاستنزاف».

2) امتصاص الصدمة الإيرانية وحدود الرهان على الانهيار السريع

تشير الوقائع المتاحة إلى أن فرضية الانهيار السريع للنظام لم تتحقق حتى الآن. فبدلًا من تفكك فوري أو فراغ مركزي واضح، ظهرت شقوق داخل النخبة الحاكمة، وتسارعت مساعي تعيين قائد أعلى جديد، وتعاظم دور الحرس الثوري في القرار الحربي. وقد ذكرت رويترز أن الحرس شدد قبضته على القرار في زمن الحرب، وأنه كان قد فوّض القيادة إلى مستويات أدنى قبل الهجوم تحسبًا لعملية قطع رأس القيادة. كما أشارت إلى أن هذا النمط من اللامركزية القسرية قد يزيد خطر سوء الحساب، لكنه يعزز في الوقت نفسه قدرة النظام على الاستمرار تحت الضرب.

ويترتب على ذلك أن «امتصاص الصدمة» لا يعني أن إيران خرجت من الحرب قوية أو سليمة، بل يعني فقط أنها لم تبلغ بعدُ نقطة الانكسار البنيوي التي كان يعوَّل عليها. فالأنظمة الأمنية-العقائدية، حين تُضرب من الخارج، تميل إلى الانكماش والتشدد وإعادة توزيع القرار، لا إلى الانهيار الفوري. وإذا أضفنا إلى ذلك غياب بديل سياسي منظم قادر على الإمساك بالدولة، فإن الرهان على سقوط سريع يتحول من تقدير إلى أمنية. بل إن ما ترجحه بعض القراءات الغربية، ومنها دراسة مجلس العلاقات الخارجية حول مرحلة ما بعد خامنئي، هو أن ضعف المركز قد يقود إلى عسكرة أشد، لا إلى انتقال أكثر اعتدالًا.

3) من «تقليص التهديد» إلى «هندسة السلطة»: اتساع الهدف وتعقيد النهاية

كلما ارتفع سقف الحرب من كبح التهديد إلى إعادة تشكيل السلطة، أصبحت النهاية أبعد لا أقرب. فتصريح ترامب لرويترز بأنه يريد دورًا في اختيار قائد إيران المقبل، ثم حديثه لاحقًا عن إمكان أن تُفضي الحرب إلى عدم بقاء أحد للتفاوض أصلًا، يعنيان أن الخطاب الأمريكي لم يعد محصورًا في تدمير القدرات، بل امتد إلى التفكير في اليوم التالي للقيادة الإيرانية نفسها. هذه نقطة مفصلية، لأن الحرب حين تنتقل إلى مستوى «هندسة السلطة» لا تعود مجرد حرب على برنامج أو مخزون أو منشأة، بل تصبح حربًا على بنية الحكم ومسار الخلافة.

لكن هذا الانتقال يخلق معضلتين في آن واحد. الأولى أن إسقاط رأس الهرم لا يضمن إنتاج بديل قابل للحكم؛ والثانية أنه يمنح النظام مادة قوية لإعادة تأطير الحرب داخليًا بوصفها حربًا على الدولة والسيادة، لا مجرد حرب على مشروع نووي أو صاروخي. وفي هذا المعنى، قد يتحول الهدف الأوسع إلى أداة تعبئة للنظام نفسه. ومن ثم، فإن الحديث عن «تغيير النظام» يبدو، حتى الآن، عاملًا لتوسيع الحرب أكثر من كونه طريقًا موثوقًا إلى إنهائها.

4) الاستنزاف العسكري واللوجستي: الحرب التي تُربك المنتصر

لا تحتاج إيران إلى انتصار عسكري تقليدي حتى تنجح استراتيجيًا؛ يكفيها أن تمنع الحسم السريع، وأن تجعل تكلفة الدفاع والحماية أعلى من المكسب السياسي للضربة الأولى. وهنا تكتسب تقارير الكلفة والانتشار أهميتها. فمركز CSIS قدّر أن أول 100 ساعة من العملية كلّفت الولايات المتحدة نحو 3.7 مليارات دولار، بينما أشارت رويترز إلى أن ستة عسكريين أمريكيين على الأقل قُتلوا، وأن توسيع الحرب يهدد بإطالة الانخراط الأمريكي العسكري مع آثار تتجاوز ما تستطيع الإدارة ضبطه. هذه المعطيات لا تعني عجزًا أمريكيًا، لكنها تعني أن عنصر الزمن لا يعمل مجانًا لمصلحة الطرف الذي بدأ الهجوم.

ويزداد هذا المعنى وضوحًا عندما ننظر إلى طابع الرد الإيراني نفسه. فإيران، بحسب توصيف رويترز، اتبعت «استراتيجية أقصى قدر من الفوضى»، عبر ضرب إسرائيل وبعض الدول الخليجية التي تستضيف قواعد أمريكية، وإبقاء الضبابية قائمة حول حدود التصعيد. وهذا النمط لا يتطلب قدرة على السيطرة على المجال الجوي، بل قدرة على جعل الدفاع عنه مكلفًا باستمرار. لذا، فإن الاستنزاف هنا ليس مجرد استهلاك للذخيرة، بل هو استهلاك متواصل للجاهزية، والتحرك، والحماية، والإمداد، والقرار السياسي.

5) الطاقة والاقتصاد: من الجبهة العسكرية إلى الجبهة الكلية

في مثل هذه الحروب، لا يكون الاقتصاد «أثرًا جانبيًا»؛ بل يصبح ساحة موازية للصراع. فإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تصف مضيق هرمز بأنه أحد أهم نقاط الاختناق النفطية في العالم، مع بدائل محدودة جدًا لنقل النفط إذا أُغلق أو تعطل على نحو خطير. وفي 2024، مر عبره نحو 20 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعادل نحو خمس الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية. لذلك، فإن أي تهديد متكرر للممر لا يحتاج إلى إغلاق كامل حتى يرفع الكلفة على السوق. يكفي أن يصبح المرور غير آمن بما يكفي لرفع سعر التأمين، وإبطاء الشحن، ودفع الأسواق إلى التسعير على أساس الخطر لا على أساس التدفق الفعلي وحده.

وتعزز رويترز هذا الاستنتاج بقولها إن الإدارة الأمريكية فوجئت نسبيًا بسرعة تحول هرمز إلى «نقطة ألم اقتصادية»، مع توقف حركة الناقلات وما يمكن أن يترتب عليه من آثار جسيمة إذا طال أمده. وفي المقابل، يقدم تحليل تشاتام هاوس قراءة أكثر تركيبًا: فحتى الحرب الطويلة قد لا تُحدث ضربة قاصمة للناتج العالمي الكلي، لأن وزن الخليج المباشر في الاقتصاد العالمي محدود نسبيًا، لكن الأثر سيكون غير متكافئ وسيطال بصورة خاصة الاقتصادات الهشة والمستوردة للطاقة، وقد يضغط على التضخم وأسواق السندات في دول مثل مصر وتونس، بل وقد يزعزع اقتصاد باكستان الهش إذا طال أمد صدمة الأسعار. والمعنى أن الحرب قد لا تُحدث «انهيارًا عالميًا»، لكنها قد تولد طبقات متفاوتة من الاختلال وعدم الاستقرار.

6) الكلفة السياسية: الداخل الأمريكي بوصفه جبهة مؤثرة

إذا كان الاستنزاف العسكري والاقتصادي قابلًا للقياس النسبي، فإن الاستنزاف السياسي أكثر مراوغة، لكنه لا يقل خطرًا. فاستطلاع رويترز/إبسوس المنشور في 2 آذار/مارس أظهر أن 27% فقط من الأمريكيين يؤيدون الضربات، مقابل 43% يعارضونها، مع هوة واضحة بين الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين. وهذا يعني أن الحرب لم تبدأ من قاعدة إجماع وطني صلب، بل من قاعدة شرعية محدودة وقابلة للتآكل. ومع مرور الوقت، تصبح أسئلة التضخم، وأسعار الوقود، والخسائر البشرية، وتعريف النصر، أكثر حضورًا من خطاب الضربة الأولى نفسه.

وقد ربطت رويترز صراحة بين استمرار الحرب وبين انتخابات منتصف الولاية، محذرة من أن أي تراجع في تماسك قاعدة ترامب، أو أي اتساع في المعارضة بين المستقلين، قد يهدد الموقع الجمهوري في الكونغرس. وهذه نقطة مهمة لأنها تجعل القرار العسكري متداخلًا مع الحساب الانتخابي. وفي هذا التداخل تحديدًا تكمن إحدى أكبر نقاط قوة استراتيجية الإطالة الإيرانية: فهي لا تحتاج إلى هزيمة عسكرية أمريكية حتى تخلق ضغطًا سياسيًا أمريكيًا متزايدًا.

ثالثًا: المخاطر والفرص
المخاطر

الخطر الأول هو تحول الحرب إلى استنزاف إقليمي طويل، لا تُهزم فيه إيران عسكريًا على نحو نهائي، ولا تستطيع فيه الولايات المتحدة وإسرائيل إعلان نهاية سياسية مقنعة. والخطر الثاني هو أن اتساع الجغرافيا العملياتية إلى الخليج والعراق ولبنان وفضاء الطاقة والملاحة يزيد احتمالات الخطأ وسوء التقدير والانفلات العرضي. والخطر الثالث يتمثل في أن الغموض النووي الناجم عن فقدان الوصول الرقابي قد يجعل أي تقدير لاحق للضرر أو التعافي النووي أقل موثوقية. والخطر الرابع اقتصادي-سياسي: استمرار الضغط على هرمز والطاقة قد يرفع الكلفة داخليًا على الحكومات الداعمة للحرب، ويحوّلها من صاحبة مبادرة إلى أسيرة تبعات قرارها. أما الخطر الخامس، والأشد تعقيدًا، فهو أن يؤدي تصدع السلطة في إيران إلى عسكرة أعمق أو فوضى غير منضبطة، لا إلى انتقال منظم.

الفرص

في المقابل، لا تخلو الحرب من فرص محدودة، لكنها مشروطة جدًا. الفرصة الأولى تتمثل في إمكان استثمار الضربات لفرض صيغة احتواء أقسى على البرنامجين النووي والصاروخي إذا جرى خفض سقف الهدف من «إسقاط النظام» إلى «إضعاف القدرة وفرض رقابة وترتيبات ردع جديدة». والفرصة الثانية أن الانقسامات داخل النخبة الإيرانية قد تدفع بعض دوائر القرار إلى تفضيل خفض الكلفة بدل توسيع المغامرة، لكن هذا يبقى احتمالًا سياسيًا لا نتيجةً مؤكدة. والفرصة الثالثة أن ضغط الأسواق والطاقة والخوف الخليجي من الانفلات قد يدفع أطرافًا دولية وإقليمية إلى الدفع بقوة نحو مسار احتواء عاجل. غير أن كل هذه الفرص تظل رهينة شرط واحد: ألا تُدار الحرب بسقف أهداف أعلى من القدرة الواقعية على تحقيقه.

مصفوفة احتمال × أثر
البند الاحتمال الأثر
استنزاف إقليمي ممتد مرتفع مرتفع جدًا
استمرار ضرب القواعد والمنشآت المرتبطة بالوجود الأمريكي مرتفع مرتفع
اضطراب واسع في الطاقة والملاحة عبر هرمز متوسط إلى مرتفع شديد الارتفاع
انهيار سريع ومنظم للنظام الإيراني منخفض شديد التعقيد
انتقال منظم ومستقر للسلطة داخل إيران منخفض إلى متوسط متوسط
تسوية احتواء بعد استنزاف محدود متوسط متوسط إلى مرتفع

هذا الترتيب يستند إلى الوقائع الراهنة أكثر مما يستند إلى الرغبات السياسية. فالسيناريو الأكثر اتساقًا مع المعطيات ليس الحسم الخاطف، بل الاستنزاف؛ في حين أن الانهيار السريع أو الانتقال المنظم يظلان أقل ترجيحًا، وإن كان أثرهما، إن حدثا، بالغ العمق.

رابعًا: السيناريوهات
السيناريو الأول: احتواء قسري بعد استنزاف محدود

يقوم هذا السيناريو على استمرار الحرب فترة قصيرة إضافية، مع تبادل ضربات مؤلمة، لكن من دون انهيار النظام الإيراني أو انفلات إقليمي شامل. عند هذه النقطة، تعيد واشنطن تعريف أهدافها من إسقاط القيادة أو تغيير النظام إلى إضعاف التهديد وفرض ترتيبات ردع واحتواء. مؤشرات تحقق هذا السيناريو تتمثل في تراجع الخطاب الأمريكي عن «إنهاء القيادة»، وانخفاض الهجمات على المجال الخليجي، وعودة التركيز على الملفين النووي والصاروخي، مع بقاء مؤسسات الدولة الإيرانية عاملة وإن كانت مضغوطة. أثر هذا السيناريو متوسط إلى مرتفع إيجابيًا من ناحية خفض الكلفة، لكنه لا يُنهي أصل الأزمة. أفقه الزمني: أسابيع إلى أشهر قليلة.

السيناريو الثاني: حرب استنزاف إقليمية ممتدة

وهو السيناريو الأرجح. وفيه لا تؤدي الضربات إلى إسقاط النظام أو شلّه، فيما تواصل إيران الرد، وتبقي الطاقة والممرات والقواعد ضمن دائرة التهديد. هنا تتحول المبادرة الأولى إلى عبء إدارة طويل، وتصبح قيمة الزمن لصالح الطرف القادر على الإطالة لا لصالح الطرف الذي بدأ الهجوم. مؤشرات تحقق هذا السيناريو هي استمرار التحذيرات والإجلاءات، وبقاء أسعار الطاقة تحت ضغط، وتواصل الحديث الأمريكي عن الكلفة والانتخابات، واستمرار الشقوق داخل إيران من دون انهيارها. أثر هذا السيناريو مرتفع جدًا سلبيًا لأنه يستهلك الموارد والشرعية معًا. أفقه الزمني: متوسط إلى طويل.

السيناريو الثالث: تصدع داخلي وفوضى ما بعد الضربة

يفترض هذا السيناريو نجاح الضربات في إضعاف مركز القرار الإيراني بدرجة تفضي إلى فراغ نسبي أو صراع أجنحة، من دون وجود انتقال منظم. النتيجة هنا ليست نصرًا صافيًا، بل خليط من عسكرة أشد، وغموض نووي أكبر، وتراجع في الضبط المركزي، وامتداد محتمل للفوضى إلى الإقليم. مؤشرات تحقق هذا السيناريو تتمثل في تعثر اختيار القيادة الجديدة، وتصاعد التناقض بين الرئاسة والحرس والتيار المتشدد، واتساع الاضطراب الأمني أو المؤسسي. احتمال هذا السيناريو أقل من سيناريو الاستنزاف، لكنه الأشد خطرًا من حيث الأثر. أفقه الزمني: متوسط، مع تداعيات أطول كثيرًا.

خامسًا: التوصيات
1) للولايات المتحدة

ينبغي خفض سقف الهدف السياسي فورًا من «تغيير النظام» إلى «منع التوسع النووي والصاروخي وفرض احتواء قابل للاستدامة». من يفعل ذلك: الإدارة الأمريكية ودوائر القرار الأمني. متى: خلال الطور الحالي، قبل أن يتحول خطاب الحرب إلى التزام سياسي لا يمكن التراجع عنه إلا بكلفة أعلى. الكلفة السياسية هنا تتمثل في اتهام الإدارة بالتراجع؛ لكن كلفة الإبقاء على هدف مفتوح من دون تصور لليوم التالي أعلى بكثير. والبديل الاحتياطي، إذا تعذر الخفض العلني للسقف، هو خفضه عمليًا عبر قصر بنك الأهداف على البنية العسكرية لا على هندسة السلطة.

2) لإسرائيل

ينبغي تجنب تضخم مفهوم «النصر» إلى ما يتجاوز القدرة الواقعية على الإنجاز. من يفعل ذلك: المستوى السياسي-العسكري. متى: قبل أن تتآكل المكاسب الافتتاحية تحت ضغط حرب ممتدة. الكلفة هنا دعائية بالأساس، لأن التراجع عن شعار الحسم الكامل يضعف التعبئة الداخلية؛ لكنه يحمي من الانزلاق إلى حرب دائمة تُستهلك فيها الجبهة الداخلية والبيئة الإقليمية. البديل الاحتياطي هو إعلان نجاح مرحلي في تقليص بعض القدرات الإيرانية وربط ذلك بردع طويل لا بإسقاط السلطة.

3) لدول الخليج

ينبغي العمل بصورة جماعية على منع تحول الإقليم إلى منصة مفتوحة لحرب طويلة. من يفعل ذلك: العواصم الخليجية، عبر مسارين متوازيين؛ دفاعي ودبلوماسي. متى: بصورة فورية. الكلفة تكمن في احتمال الاحتكاك السياسي مع واشنطن أو تل أبيب، لكن البديل أسوأ، وهو أن تصبح المنشآت والطاقة والمجال الجوي رهينة ردود إيرانية متكررة. البديل الاحتياطي هو تعميق قنوات الوساطة والاحتواء، مع رفع الجاهزية لحماية المنشآت الحيوية.

4) للمؤسسات الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ينبغي إعادة وصل الملف العسكري بالملف الرقابي النووي، لأن الضربات وحدها لا تنتج معرفة فنية موثوقة بمصير المواد والقدرات. من يفعل ذلك: الوكالة والدول المعنية بمسار عدم الانتشار. متى: في أقرب فرصة تسمح باستئناف الوصول. الكلفة تتمثل في محدودية النجاح السريع تحت النار، لكن غياب الرقابة أخطر من قصورها؛ لأنه يحوّل الملف النووي إلى ملف تقدير لا تحقق. البديل الاحتياطي هو ترتيبات مرحلية للوصول إلى المنشآت أو المواد ذات الحساسية الأعلى.

5) في التقدير العام

ينبغي التوقف عن التعويل على انهيار تلقائي أو على بديل سياسي جاهز داخل إيران. هذا تقدير لا تسنده المعطيات المتاحة حتى الآن. والراجح أن ضعف المركز، إن وقع، قد يفضي إلى عسكرة أشد أو إلى صراع على السلطة، لا إلى انتقال مستقر. وعليه، فإن التخطيط لما بعد الحرب يجب أن يسبق نهايتها، لا أن يُرحَّل إليها.

الخاتمة

الخلاصة المركزية أن إسرائيل والولايات المتحدة نجحتا في إحداث صدمة كبيرة، لكنهما لم تنجحا، حتى الآن، في تحويل تلك الصدمة إلى حسم استراتيجي نهائي. فالضربة الأولى أضعفت، لكنها لم تُنهِ؛ أربكت، لكنها لم تُسقط؛ ورفعت سقف الحرب أكثر مما قرّبت نهايتها. وفي المقابل، لم تحتج إيران إلى قلب موازين القوى كي تغيّر معنى الحرب؛ كان يكفيها أن تمنع خصومها من ترجمة التفوق العسكري الأولي إلى نتيجة سياسية مستقرة.

ومن ثم، فإن أخطر ما في المشهد ليس مجرد اتساع النار، بل تبدل تعريفها: من حرب يُراد منها إزالة تهديد محدد، إلى حرب تختبر القدرة على الاحتمال تحت ضغط الزمن، والطاقة، والانقسام السياسي الداخلي، والردع المتبادل. وإذا لم يُعَد تعريف الهدف بسرعة، ولم يُفتَح مخرج احتواء موازٍ، فإن الحرب مرشحة لأن تتحول من «عملية كبرى» إلى «مستنقع إيراني» بالمعنى الدقيق للكلمة: حرب يمكن الدخول إليها بالقوة، لكن الخروج منها لا يعود متاحًا إلا بكلفة أعلى بكثير مما افترضه قرار البدء.

الملاحق
ملحق (1): مؤشرات ينبغي مراقبتها خلال المدى القريب

أبرز المؤشرات التي ينبغي مراقبتها هي: وتيرة استهداف القواعد والمنشآت المرتبطة بالوجود الأمريكي في الخليج؛ مسار اختيار القيادة الإيرانية الجديدة؛ حجم التماسك أو التصدع داخل النخبة الإيرانية؛ استمرارية التحذيرات والإجلاءات الأمريكية؛ وضع المرور عبر مضيق هرمز؛ واتجاهات أسعار الطاقة، لأنها تمثل أكثر المؤشرات مباشرة على ما إذا كانت الحرب تتجه إلى احتواء محدود أم إلى استنزاف ممتد.

ملحق (2): تمييز منهجي

تُميز هذه الورقة بين أربعة مستويات: الحقيقة، وهي ما ثبت بمصدر رسمي أو إعلامي موثوق؛ والتفسير، وهو الربط التحليلي بين الوقائع؛ والتقدير، وهو ترجيح مسار على آخر في ظل معطيات غير مكتملة؛ والتوصية، وهي اقتراح عملي لتقليل المخاطر أو تحسين موقع القرار. وقد روعيت في هذه النسخة متطلبات التحقق من المعلومات من مصادر موثوقة، وضبط هيكل الدراسة وتسلسل عناوينها وتوثيقها، وفق دليل النشر المرفق.

المراجع

[1] البيت الأبيض، Peace Through Strength: President Trump Launches Operation Epic Fury to Crush Iranian Regime, End Nuclear Threat. ورد توصيف أهداف الحرب أيضًا في قراءة مجلس العلاقات الخارجية.

[2] الوكالة الدولية للطاقة الذرية، NPT Safeguards Agreement with the Islamic Republic of Iran (GOV/2026/8)، 27 شباط/فبراير 2026.

[3] الأمم المتحدة، ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2/4 والمادة 51.

[4] إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint، 16 حزيران/يونيو 2025.

[5] رويترز، One week into Iran war, the dangers for the US and Trump multiply، 7 آذار/مارس 2026.

[6] رويترز، Cracks emerge in Iran’s leadership as it reels under bombardment، 7 آذار/مارس 2026.

[7] رويترز، Trump rejects settling Iran war, raises prospect of killing all its potential leaders، 8 آذار/مارس 2026.

[8] رويترز/إبسوس، Just one in four Americans approve of Iran strikes، 2 آذار/مارس 2026.

[9] رويترز، As Iran’s retaliation began, US officials scrambled to arrange evacuations، 7 آذار/مارس 2026.

[10] وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرات السفر وتحديثات المغادرة المنظمة للموظفين غير الأساسيين من البحرين والكويت وقطر والإمارات والعراق، آذار/مارس 2026.

[11] Chatham House، With Iran attacks, President Trump is making the use of force the new normal – and casting aside international law، 1 آذار/مارس 2026، تحديث 4 آذار/مارس 2026.

[12] Chatham House، How will the Iran war affect the global economy?، 6 آذار/مارس 2026.

[13] Chatham House، UK arguments for US operations from its bases blur the line between lawful self-defence and unlawful war on Iran، 6 آذار/مارس 2026.

[14] مجلس العلاقات الخارجية، Iran’s War With Israel and the United States، تحديث 5 آذار/مارس 2026، وGauging the Impact of Massive U.S.-Israeli Strikes on Iran.

[15] CSIS Missile Threat، Missiles of Iran، تحديث 2026.