ورقة تحليلية تتناول المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 بوصفه أداة سياسية وقانونية لإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمواطن، ونافذة تفاوضية لإعادة تنظيم العلاقة مع الفاعلين الكرد، في سياق مرحلة انتقالية مضطربة تلت سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 وتشكّل ترتيبات حكم جديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
ملخص تنفيذي
يمثّل المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 نقطة انعطاف في إدارة المسألة الكردية داخل سوريا، لأنه يربط الاعتراف بالهوية واللغة والحقوق المدنية بمفهوم المواطنة داخل دولة واحدة، ويقطع مع إرث قانوني طويل صنعته إجراءات استثنائية كان أبرزها إحصاء الحسكة لعام 1962 وما ترتب عليه من فئات قانونية هشّة مثل الأجانب ومكتومي القيد. الإعلان الرسمي عن منح الجنسية وإلغاء آثار الإحصاء واعتبار النوروز عطلة رسمية وإتاحة تدريس اللغة الكردية، كل ذلك يحمل وزنًا رمزيًا، لكنه يكتسب دلالته الحقيقية من سؤال التنفيذ: هل تتحول هذه النصوص إلى مؤسسات وخدمات وحماية قانونية فعالة، أم تبقى في حدود التعبئة السياسية والرسائل الدبلوماسية؟
تجادل الورقة بأن المرسوم ليس مجرد خطوة حقوقية، بل هو أيضًا أداة لإعادة تشكيل ميزان القوى في شرق الفرات، وورقة تفاوض في مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية أو إعادة تعريف دورها، خاصة في ظل وقف إطلاق نار تمدد في يناير 2026 وترافق مع ترتيبات مرتبطة بملف معتقلي تنظيم الدولة. كما تضع الورقة المرسوم داخل سياق أشمل يشمل تقلبات السياسة الأميركية، ومسار تخفيف العقوبات الأميركية منذ مايو 2025، ومؤشرات إعادة الانخراط الدبلوماسي الأميركي وصولًا إلى مبعوث واشنطن إلى سوريا توم باراك، فضلًا عن اعتبارات تركيا الأمنية ومصالحها اللوجستية في إعادة فتح ممرات العبور عبر سوريا نحو الأردن والخليج.
خلاصة التقدير أن المرسوم يفتح نافذة واقعية لإعادة تأسيس عقد مواطنة متعدد داخل دولة مركزية، لكنه يظل هشًا إذا تعثر التنفيذ الإداري، أو إذا تحوّل إلى مادة تنازع بين القوى المحلية والإقليمية، أو إذا عادت الضغوط الخارجية لتغليب منطق الأمن على منطق الحقوق.
سؤال التقدير وحدود التحليل
السؤال الذي تقوده هذه الورقة هو: إلى أي مدى يمكن للمرسوم رقم 13 أن يتحول من إعلان سياسي إلى مسار بناء دولة، وما الذي يرفعه من مستوى الاعتراف الرمزي إلى مستوى الحقوق المضمونة عمليًا؟
تتعمد الورقة الفصل بين قيمة النص وحدها وقيمة المسار التنفيذي. فالنص قد يكون متقدمًا من حيث اللغة والنية، لكن فعاليته تقاس بقدرة أجهزة الدولة على تحديث السجلات المدنية، وتقديم الوثائق، وضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات، وضبط سلوك الأجهزة الأمنية، وإدارة التعدد اللغوي والثقافي داخل المدرسة والإعلام والإدارة المحلية.
السياق التاريخي للمسألة الكردية: كيف صُنعت الهشاشة القانونية
لا يمكن قراءة المرسوم خارج تاريخ طويل من صناعة الهامش القانوني. في 5 أكتوبر 1962 أُجري إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة، ثم تراكمت نتائجه عبر عقود في صورتين قانونيتين أساسيتين: فئة سُجلت باعتبارها أجانب، وفئة لم تُسجل أصلًا وأصبحت تعرف بمكتومي القيد. النتيجة لم تكن مجرد تصنيف إداري، بل سلب تدريجي لحق العمل والسفر والتملك والوصول إلى خدمات الدولة، ووراثة هذا الوضع عبر الأجيال. لقد خلق ذلك طبقة واسعة من السكان تعيش في الدولة دون أن تكون داخلها قانونيًا، وهو ما يفسر أن أي خطوة تعيد تعريف المواطنة في سوريا لا يمكن أن تتجاهل هذا الجرح المؤسِّس.
هذه الخلفية تفسر أيضًا لماذا يلفت المرسوم الانتباه إقليميًا ودوليًا، إذ إنه يعلن إلغاء التدابير الاستثنائية المرتبطة بإحصاء 1962 ومنح الجنسية للمقيمين من أصول كردية بمن فيهم مكتومو القيد، وفق ما ورد في تغطية وكالة سانا الرسمية للمرسوم، وبما يلتقي مع أدبيات واسعة وثقت آثار الإحصاء على الحرمان من الحقوق المدنية.
قراءة في المرسوم رقم 13: من الاعتراف إلى تعريف الدولة
قدّم المرسوم صياغة ترى السوريين الكرد جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني، وتربط هويتهم الثقافية واللغوية بالهوية الوطنية الجامعة المتعددة. هذه اللغة ليست تفصيلًا إنشائيًا، لأن الدولة في المرحلة الانتقالية تبحث عن سردية جامعة تؤسس شرعية جديدة بعد سقوط النظام السابق، وتحتاج إلى إشارات واضحة بأن شرعية الدولة المقبلة لا تقوم على النفي أو الاستبعاد.
الأهم أن المرسوم لم يقف عند مستوى الاعتراف الرمزي، بل ضم عناصر إجرائية: اعتبار اللغة الكردية لغة وطنية والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق ذات الكثافة الكردية ضمن إطار السيادة الوطنية، وإلغاء آثار إحصاء 1962، ومنح الجنسية لمكتومي القيد، واعتبار عيد النوروز في 21 آذار عطلة رسمية مدفوعة الأجر. وبقدر ما تفتح هذه البنود أفقًا للاندماج، فإنها تضع الدولة أمام التزامات تنفيذية معقدة، لأن أي تأخر أو تسييس أو انتقائية في التنفيذ قد يعيد إنتاج الشكوك القديمة بلغة جديدة.
لماذا الآن: وظيفة المرسوم في لحظة انتقالية مضغوطة
توقيت المرسوم يوحي بأنه جزء من هندسة سياسية أوسع لا تقتصر على ملف الهوية. في يناير 2026 تم تمديد وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية، وارتبط التمديد بترتيبات تخص ملف معتقلي تنظيم الدولة. وفي فبراير 2026 تحدث الرئيس التركي عن رضاه عن خطوات لدمج قوات سوريا الديمقراطية في هياكل الدولة السورية بعد اتفاق وقف إطلاق نار مدعوم أميركيًا في أواخر يناير، وهو مؤشر على أن ملف الدمج انتقل من مستوى الفكرة إلى مستوى ترتيبات مراقَبة سياسيًا.
على هذا الأساس، يمكن فهم المرسوم بوصفه رسالة مزدوجة. داخليًا، هو محاولة لتقليص فجوة انعدام الثقة بين دمشق وشريحة واسعة من المواطنين الكرد، وعزل السرديات التي تبرر بقاء السلاح خارج الدولة. وخارجيًا، هو رسالة إلى واشنطن وأوروبا وتركيا بأن الدولة الانتقالية قادرة على تقديم حل حقوقي ضمن وحدة البلاد، بما يقلص الذرائع التي تبرر ترتيبات أمنية منفصلة دائمة في شمال شرق سوريا.
المعضلة التنفيذية: أين تُختبر صدقية النص
إذا أُريد للمرسوم أن يتجاوز حدود الإعلان، فهناك ثلاث ساحات تنفيذية لا مهرب من مواجهتها. الساحة الأولى هي السجل المدني والوثائق. منح الجنسية لمكتومي القيد يعني فتح ملفات عقود من انقطاع الوثائق، وإتاحة آليات إثبات وتدقيق وإصدار أوراق ثبوتية، مع ضمان عدم تحول العملية إلى ابتزاز أو فساد إداري. الساحة الثانية هي المدرسة والإعلام. الاعتراف بالتعدد اللغوي قد يتحول إلى نزاع إذا صيغ دون معايير تربوية واضحة، أو إذا قُدم بوصفه امتيازًا سياسيًا لا حقًا ثقافيًا. الساحة الثالثة هي الأمن المحلي وإدارة الحدود. أي دمج لقوة مسلحة أو إعادة تنظيمها سيخلق احتكاكات على الأرض، وقد تنتقل المنافسة من مواجهة مع الدولة إلى تنازع داخل المجتمع المحلي أو بين شبكات المصالح على الموارد.
في كل هذه الساحات، لا تكفي الصياغة الحقوقية. تحتاج الدولة إلى أدوات تنفيذ، وإلى قضاء قادر على استقبال الشكاوى، وإلى سياسة تواصل عام لا تترك فراغًا تُملؤه الإشاعات والتحريض.
سيناريوهات المخاطر والمهددات: أين يمكن أن تتعثر مقاربة الدولة
المرسوم يوسّع هامش التسوية، لكنه لا يُلغي منطق الاحتكاك البنيوي في سوريا ما بعد الحرب. هناك احتمال واضح لارتدادات من قوى ترى في الاعتراف الكردي تهديدًا، سواء كانت شبكات مسلحة خاسرة من التحول السياسي، أو أطرافًا إقليمية تعتقد أن أي انفتاح حقوقي يرفع رصيد خصومها. هذا النوع من الخاسرين قد يفضّل حرب الاستنزاف بدل المواجهة المباشرة، عبر تخريب خدمات، أو ضرب بنى تحتية، أو توظيف خطاب الكراهية لإعادة إنتاج الخوف من التعدد.
في المقابل، هناك مخاطرة من نوع آخر تتعلق بإنهاك الدولة. إعادة بناء مؤسسات منهكة وتمويل خدمات إضافية وإدارة ملفات الجنسية والتعليم والإدارة المحلية في وقت واحد يضع الميزانية والقدرة الإدارية تحت ضغط. ومع أن مسار تخفيف العقوبات الأميركية منذ 2025 يفتح بابًا نظريًا للاستثمار، إلا أن ذلك لا يحل تلقائيًا مشكلة الموارد إذا تراجعت الثقة أو عادت القيود السياسية. في لحظات الانتقال غالبًا ما تتوسع الوعود أسرع من قدرة الدولة على تنفيذها، فينشأ فراغ تُستعاد فيه لغة الغضب بدل لغة المواطنة.
ثم تأتي المخاطرة المرتبطة بالتماس المجتمعي. شرق الفرات ليس كتلة واحدة، بل فسيفساء عربية وكردية وعشائرية ومسيحية، وتداخُل المصالح على الأرض يجعل أي تغيير إداري أو أمني قابلًا لإشعال نزاعات محلية صغيرة تتحول سريعًا إلى مواجهة سياسية. النجاح هنا لا يقاس بإعلان الدمج أو الاعتراف، بل بقدرة الدولة على إدارة العدالة المحلية وتوزيع الموارد والوظائف دون تمييز، مع ضبط السلاح غير النظامي والحد من اقتصاد الحرب.
التنافس الجيواقتصادي: حين يصبح طريق التجارة جزءًا من معادلة الهوية
التحول السوري بعد 2024 أعاد فتح سؤال الربط التجاري بين تركيا وبلاد الشام والأردن والخليج. في خريف 2025 أعلنت أنقرة نيتها تفعيل ممر عبور عبر سوريا نحو الأردن ودول الخليج خلال 2026 بعد معالجة ملفات التأشيرات والإجراءات الجمركية وإعادة تأهيل الطرق. هذا التطور ليس تفصيلًا اقتصاديًا، لأن الممرات البرية تعيد توزيع المكاسب بين الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل، وتخلق مصالح جديدة لبعض الفاعلين المحليين وتهمش آخرين.
في بيئة كهذه، لا يعود ملف الحقوق منفصلًا عن ملف الاقتصاد. فالمناطق التي تشعر أنها ستدفع تكلفة التحول دون أن تحصد عائداته ستصبح أكثر قابلية للاستقطاب. لذلك يصبح من الحكمة ربط تنفيذ المرسوم بخطة إنعاش محلية واضحة في شمال شرق سوريا، تشمل الخدمات وفرص العمل وإعادة تأهيل البنية التحتية، حتى لا يتحول الاعتراف الثقافي إلى صراع على الموارد.
صدمات السياسة الأميركية: كيف تُدار الشراكة دون الارتهان
الخبرة السورية خلال العقدين الماضيين تقول إن واشنطن قد تغيّر أدواتها بسرعة عندما تتبدل أولوياتها الداخلية أو حساباتها الإقليمية. ومع ذلك، يظهر منذ 2025 مسار مختلف نسبيًا: وزارة الخزانة الأميركية أعلنت إصدار رخصة عامة تتيح تخفيفًا فوريًا للعقوبات على سوريا، مع إشارة موازية إلى إعفاء مرتبط بقانون قيصر لتمكين الشركاء من الاستثمار. وفي فبراير 2026 تحدثت تقارير دولية عن تحرك أميركي لإعادة فتح السفارة في دمشق ضمن خطة مرحلية، في سياق انخراط يقوده مبعوث واشنطن إلى سوريا توم باراك، وهو اسم ثبت حضوره رسميًا أيضًا عبر لقاءات معلنة مع وزارة الخارجية السعودية.
غير أن هذه الإشارات نفسها تذكّر بأن الباب الأميركي يمكن أن يُفتح ويُغلق سياسيًا. لذا فإن أفضل ما تفعله الدولة الانتقالية، ومعها القوى الكردية، هو بناء ترتيبات داخلية لا تعتمد على ضمان خارجي واحد. الدمج الفعلي داخل مؤسسات الدولة، والضمانات القانونية المحلية، وشبكة مصالح اقتصادية إقليمية متعددة، كلها أدوات لتقليل أثر أي انقلاب مفاجئ في المزاج الأميركي.
مسارات محتملة للعلاقة بين دمشق وقسد خلال 2026 وما بعدها
المسار الأكثر استقرارًا هو مسار تحويل القوة المسلحة إلى حضور سياسي وإداري داخل الدولة، مع إعادة تعريف اللامركزية بوصفها إدارة خدمات وتنمية محلية لا مشروع انفصال. هذا المسار يحتاج إلى ضمانات متبادلة، وإلى جدول تنفيذي واضح، وإلى لغة سياسية لا تُذلّ طرفًا ولا تمنح طرفًا حق الاحتكار.
المسار الثاني هو تسوية مؤقتة تبقي البلاد في منطقة رمادية. تُجمَّد الملفات الكبرى، ويُكتفى بإجراءات بناء ثقة جزئية، مع استمرار واقع أمني خاص في بعض المناطق. خطورة هذا المسار أنه يؤجل الانفجار ولا يمنعه، ويمنح اللاعبين الخارجيين وقتًا أطول لاستخدام الملف كورقة ضغط.
المسار الثالث هو عودة التصعيد، وقد ينتج عن فشل التنفيذ، أو عن صدمات خارجية، أو عن صراع محلي على الموارد. في هذه الحالة يتراجع خطاب المواطنة لصالح خطاب الأمن، وتصبح الحقوق التي أعلنها المرسوم مادة تجاذب لا قاعدة تسوية.
توصيات عملية ترفع احتمال النجاح
نجاح المرسوم يبدأ من التفاصيل الإدارية. ينبغي وضع آلية شفافة لاستعادة الوثائق ومنح الجنسية، مع مكاتب متنقلة في مناطق الشمال الشرقي، وخط شكاوى قانوني، وتدقيق يمنع الفساد ويضمن السرعة. وفي ملف التعليم، يحتاج إدخال اللغة الكردية إلى إطار تربوي يضمن الجودة ويمنع التسييس، مع تدريب معلمين ومراجعة مناهج وإشراك خبرات تربوية مستقلة.
سياسيًا، يحتاج التنفيذ إلى إدارة تواصل عام تمنع اختطاف الخطاب من المتشددين. على الدولة أن توضّح أن الاعتراف بالحقوق لا ينتقص من وحدة سوريا، وأن اللامركزية الخدمية ليست تهديدًا للسيادة. وعلى القوى الكردية أن تتعامل مع المرسوم بوصفه فرصة لتأمين الحقوق داخل دولة واحدة بدل ربطها بحماية خارجية متقلبة.
إقليميًا، يفيد تحويل ملف الممرات التجارية والاستثمار إلى حافز للاستقرار لا إلى ساحة مزاحمة. كلما اتسعت شبكة المصالح الاقتصادية العابرة للمناطق، تقلصت قابلية الأطراف المحلية للذهاب إلى خيارات صفرية.
خاتمة
الميزة الأساسية للمرسوم رقم 13 أنه نقل المسألة الكردية من هامش الاعتراف إلى صلب تعريف المواطنة، وفتح إمكانًا سياسيًا لإعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والفاعلين المسلحين ضمن إطار قانوني. لكن القيمة النهائية للمرسوم لا تتحدد في اليوم الذي نُشر فيه، بل في الأشهر التي تليه، حين تبدأ الدولة في إصدار الوثائق وتعديل المناهج وضبط الأمن المحلي وفتح قنوات المشاركة السياسية. إذا نجح التنفيذ، ستكسب سوريا ركيزة ضرورية لبناء دولة تعددية بعد حرب طويلة. وإذا تعثر التنفيذ، ستتحول اللغة الحقوقية إلى وعد مؤجل، وتصبح الهويات مرة أخرى وقودًا لصراع كان يفترض أن ينتهي.
مراجع مختارة
وكالة سانا السورية، المرسوم رقم 13 لعام 2026.. نقلة تاريخية نحو مواطنة كاملة للسوريين الكرد، 17 يناير 2026.
رويترز، تصريحات الرئيس التركي حول خطوات دمج قوات سوريا الديمقراطية في هياكل الدولة السورية بعد وقف إطلاق نار مدعوم أميركيًا، 18 فبراير 2026.
الجزيرة، تمديد وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية ودوافعه المرتبطة بملف معتقلي تنظيم الدولة، 24 يناير 2026.
وزارة الخارجية السعودية، استقبال وزير الخارجية للمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، 9 فبراير 2026.
وزارة الخزانة الأميركية، بيان إصدار رخصة عامة لتخفيف العقوبات على سوريا وإشارة إلى إعفاء مرتبط بقانون قيصر، 23 مايو 2025.
وكالة الأناضول، تصريحات وزير التجارة التركي حول فتح ممر عبور تركيا سوريا نحو الأردن والخليج خلال 2026، 29 أكتوبر 2025.
GOV.UK، مذكرة سياسات ومعلومات حول الأكراد والمناطق الكردية في سوريا، ديسمبر 2025.
