مدخل عام
تُجيد تركيا منذ سنوات اللعب في مناطق “بين-بين”: ليست قوة عظمى قادرة على فرض مسارات الأزمات، وليست دولة هامشية تُكتفى بردّ الفعل. وبين هذين الحدّين تبني أنقرة سياسة توازن دقيقة تقوم على تعظيم الفائدة من مساحة حركة محدودة، وتحويل العلاقات المتقاطعة إلى أوراق تفاوضية قابلة للتوظيف في أكثر من ملف. هذه المقاربة لا تقتصر على محيطها التقليدي في الشرق الأوسط وأوراسيا—حيث صاغت أدواتها على قاعدة العمق الاستراتيجي—بل امتدت إلى ساحات بعيدة جغرافيًا باتت تحمل وزنًا متزايدًا في الحسابات التركية.
ضمن هذا المنطق، اكتسبت أمريكا اللاتينية أهمية خاصة لتركيا، ليس لأنها تشكّل سوقًا ضخمة لتركيا بالمعايير التقليدية فحسب، بل لأنها “مساحة حسّاسة” تقع داخل المجال الحيوي المباشر للولايات المتحدة، أي في منطقة ترتبط فيها الجغرافيا بالرمزية وبموازين الردع النفسي والسياسي. ومن هنا يصبح الحضور التركي—حتى لو كان محدودًا—حضورًا ذا دلالة، لأنه يلامس “حدود النفوذ” الأمريكي، ويفتح لتركيا نافذة للمناورة في ملفات أخرى مع واشنطن، ويمنحها—في الوقت نفسه—منصة لتوسيع الشراكات التجارية والدفاعية والتكنولوجية، بل ولمنافسة خصوم إقليميين على نفوذٍ ناعمٍ وصلبٍ في ساحة كانت مغلقة تقليديًا أمام قوى الشرق الأوسط.
في هذا الإطار، جاء انخراط أنقرة في الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا باعتباره ترجمة عملية لسياسة “المعادلات المزدوجة”: المحافظة على الموقع داخل المنظومة الغربية، دون خسارة قنوات العمل مع حكوماتٍ موضوعة تحت ضغط أمريكي، مع محاولة إنتاج “قيمة إضافية” تُقنع الطرفين بأن تركيا مفيدة ولا يمكن تجاهلها. ويظهر ذلك في الاتصال الرئاسي الذي حمل رسائل “تهدئة محسوبة” باتجاه كاراكاس، مقرونة بتأكيد ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع واشنطن، بما يوحي برغبة تركية في لعب دور ميسّر أو قناة خلفية—حتى لو بقيت هذه الوظيفة ضمن حدود ضيقة.
أولًا: تمدّد تركي هادئ في أمريكا اللاتينية… من الهامش إلى الحضور المنظّم
شهد العقدان الأخيران انتقالًا ملحوظًا في نظرة أنقرة لأمريكا اللاتينية: من ساحة بعيدة هامشية إلى مساحة قابلة للاستثمار السياسي والاقتصادي. ويمكن رصد هذا التحول عبر أربعة مسارات متوازية، تتكامل فيما بينها بدل أن تعمل كجزر منفصلة.
1) اختراق سياسي محسوب: بناء شبكة تمثيل وعلاقات متعددة الأطراف
المظهر الأكثر وضوحًا تمثّل في توسيع الحضور الدبلوماسي. فرفع عدد البعثات الدبلوماسية لا يُقرأ فقط كخطوة إجرائية، بل كإشارة إلى قرار سياسي بتثبيت الوجود وعدم ترك الساحة للمنافسين. الأهم من ذلك أن أنقرة سعت إلى تحصيل مواقع مراقب أو شراكات داخل أطر إقليمية متعددة، بما يمنحها شرعية حضور “مؤسسي” ويتيح لها فهم ديناميات المنطقة من الداخل، لا عبر تقارير خارجية.
هذه السياسة تخدم هدفين:
هدف خارجي مباشر: دخول منطقة تُعد تاريخيًا مجال نفوذ شبه حصري لواشنطن والغرب الأوروبي، بما يمنح تركيا نقاط تماس إضافية مع الولايات المتحدة في ساحة حساسة رمزيًا.
هدف يرتبط بدول المنطقة نفسها**: كثير من حكومات أمريكا اللاتينية—خصوصًا في موجات صعود التيارات اليسارية—سعت إلى تنويع خياراتها الدولية لتخفيف الاعتماد على واشنطن أو لموازنة علاقتها المعقدة بها. وتركيا، بوصفها قوة متوسطة غير استعمارية تاريخيًا في المنطقة، بدت لبعض هذه الحكومات “شريكًا مقبولًا” يجمع بين إمكانات تعاون عملية وبين تكلفة سياسية أقل من الانخراط مع قوى كبرى.
2) بوابة الصناعات الدفاعية: مبيعات محدودة… ورسائل سياسية أكبر
قد تبدو الصفقات الدفاعية في أمريكا اللاتينية صغيرة مقارنة بالأسواق الأوروبية أو الخليجية، لكن أنقرة لا تنظر إليها بمنطق “حجم السوق” وحده. فالتعاون الدفاعي هنا يحمل وظيفة سياسية: إثبات القدرة على دخول مجالات كانت لسنوات طويلة شبه حكر على موردين بعينهم، وبناء علاقات مؤسسية مع جيوش وأجهزة أمن، ما يفتح لاحقًا أبواب التدريب والصيانة وقطع الغيار—أي العلاقة طويلة الأمد التي تُراكم نفوذًا يتجاوز الصفقة الأولى.
اللافت أن تركيا تتحرك في هذه الساحة أيضًا باعتبارها مجالًا لمنافسة إسرائيل على “النفوذ الدفاعي” القادم من الشرق الأوسط إلى القارة. إذ استفادت تل أبيب تاريخيًا من شبكات نفوذها ومن القرب الأمريكي لتكون موردًا شرق أوسطيًا ثابتًا لعدد من دول المنطقة، ليس فقط عبر بيع أنظمة، بل عبر الدخول في دوائر صيانة وتحديث ومكونات تصنيع محلي. لكن التوترات السياسية المرتبطة بحرب غزة انعكست سلبًا على صورة إسرائيل في بعض دول أمريكا اللاتينية، ما خلق فجوة—ولو محدودة—يمكن لتركيا محاولة ملئها، أو على الأقل استثمارها رمزيًا.
**نقطة مهمة لتوضيح ما قد يبدو “ملتبسًا”:**
حتى لو كانت واردات السلاح في أمريكا اللاتينية محدودة، فإن “العلاقة الدفاعية” تُنتج آثارًا غير مباشرة: حضور فني، واتصالات عسكرية، وتدريب، واعتماد جزئي على سلسلة توريد. هذه العلاقات تخلق روافع سياسية في ملفات أخرى، وهو ما يفسر اهتمام أنقرة بقطاع يبدو—للعيان—غير مغرٍ اقتصاديًا.
3) الاقتصاد والتجارة: تحويل المسافة إلى مسار لوجستي واستثماري
شهدت العلاقات الاقتصادية توسعًا ملحوظًا عبر اتفاقيات تعاون، وتنامي حجم التجارة، ودخول شركات تركية في قطاعات محددة مثل الموانئ، والتعدين، والنقل، والطاقة. وهنا تتبع أنقرة قاعدة واضحة: اختيار قطاعات “بنى تحتية” أو “سلاسل إمداد” لأن هذه القطاعات تُنتج نفوذًا أطول عمرًا من التجارة الاستهلاكية السريعة.
كما أن تطوير خطوط بحرية مباشرة أو آليات شحن تقلص الزمن وتخفض الكلفة ليس مجرد تحسين تقني، بل تحويل للتبادل التجاري من حالة “علاقة ممكنة” إلى حالة “علاقة قابلة للاستدامة”، لأن أحد معوقات التجارة بين تركيا وأمريكا اللاتينية هو اللوجستيات والمسافات الطويلة.
4) أدوات النفوذ الناعم: طيران مباشر، تنمية، تعليم، وإعلام موجّه للفضاء اللغوي
توظّف تركيا طيفًا واسعًا من أدوات الدبلوماسية العامة:
الخطوط الجوية كأداة ربط جيو-اقتصادي ونفسي، لأن الرحلات المباشرة تُسهّل حركة الأعمال وتضخّم الوجود الرمزي.
الوكالات التنموية عبر مشاريع إنسانية وتنموية تُنتج صورة إيجابية وتخلق شبكات محلية.
المؤسسات الثقافية والتعليمية لتأسيس حضور مجتمعي طويل، وتخريج أجيال لها تماس ثقافي مع تركيا.
إعلام موجّه بالإسبانية والبرتغالية لتجاوز حاجز اللغة، لأن النفوذ الناعم لا يعمل في بيئة لا تتحدث لغة الرسائل.
هذه الأدوات لا تصنع نفوذًا منفردًا، لكنها تُكمّل الحضور السياسي والاقتصادي، وتمنح تركيا “شرعية اجتماعية” تُسهل عملها الرسمي.
ثانيًا: لماذا تُعد فنزويلا ملفًا مغريًا لأنقرة رغم محدودية أوراقها؟
إذا كانت أمريكا اللاتينية ساحة حساسة بالنسبة للولايات المتحدة، فإن فنزويلا تحديدًا تُعدّ “عقدة” تجمع بين السياسة والاقتصاد والأمن والطاقة والهجرة والجريمة المنظمة. وفي اللحظة التي ترتفع فيها وتيرة الضغط الأمريكي—تحت عناوين مثل مكافحة المخدرات أو مكافحة شبكات الجريمة—تقرأ تركيا المشهد باعتباره فرصة لتموضع محسوب، وليس مغامرة مفتوحة.
يمكن تلخيص الاعتبارات التركية في محورين رئيسيين يتفرعان إلى تفاصيل تنفيذية.
ثالثًا: توظيف التوازن كأداة نفوذ… كيف تبني تركيا دورًا “مفيدًا” داخل أزمة لا تملك مفاتيحها؟
1) تقديم الذات كطرف دولي “قادر على الحديث مع الجميع”
لا تتعامل أنقرة مع فنزويلا كحليف أيديولوجي، بل كملف مناسب لتطبيق عقيدتها المفضلة: الاحتفاظ بعلاقات مع أطراف متعارضة، دون قطع الخيوط مع أيٍّ منها. فتركيا تريد أن تُظهر أنها:
* عضو في المنظومة الغربية بما يكفي ليفهمها الأمريكيون،
* وشريكٌ لبلدانٍ تواجه ضغوطًا غربية بما يكفي لتثق بها هذه البلدان أو تحتاجها.
هذه الوضعية تمنحها احتمال القيام بدور “قناة خلفية” أو “وسيط رسائل” أو “مُخفّض توتر” إذا دعت الحاجة، خصوصًا في أزمات تكون فيها القنوات الرسمية متصلبة. وقد لا يؤدي هذا الدور إلى حل، لكنه يمنح تركيا قيمة سياسية: الطرف الذي يمكنه تمرير الرسائل دون أن يظهر ذلك كتنازل مباشر من أي طرف.
**توسيع لفقرة “المهمة غير الواضحة” هنا:**
الوساطة في هذا النوع من الأزمات لا تعني جلوسًا علنيًا على طاولة مفاوضات. غالبًا هي:
* نقل تقديرات نوايا (ما الذي سيحدث إن فعلتم كذا؟)،
* تسهيل “مخارج” تحفظ ماء الوجه،
* إدارة ملفات تقنية مثل الطيران، العقوبات، الترتيبات اللوجستية،
* أو توفير منصة آمنة لتواصل غير معلن.
لهذا السبب تُصبح الإشارات التي تتداولها دوائر سياسية وإعلامية حول “إمكانية استضافة” أو “تسهيل خروج” ذات قيمة في نظر أنقرة؛ لأنها تعني أن اسمها حاضر ضمن سيناريوهات إدارة الأزمة، حتى لو لم تكن هي من يقررها.
2) استثمار العضوية الغربية دون الخضوع لقيودها كاملة
تركيا تحاول الجمع بين ميزتين:
* الاستفادة من كونها تُعدّ—في نظر واشنطن—حليفًا/شريكًا داخل المنظومة الغربية،
* وفي الوقت نفسه الاحتفاظ باستقلالية قانونية وسياسية تسمح لها بالتحرك مع أطراف معاقبة أو معزولة.
هذا التوازن يمنحها “مساحة رمادية” تُشبه ما فعلته في ملفات أخرى: الحفاظ على قنوات مع روسيا ضمن حرب أوكرانيا مثلًا، أو لعب أدوار متوازنة في أزمات إقليمية متعددة. وفنزويلا هنا ساحة اختبار مشابهة: اقتراب محسوب دون استفزاز مباشر للولايات المتحدة، وإبقاء العلاقة مع كاراكاس مفيدة اقتصاديًا وسياسيًا.
رابعًا: المصالح الاقتصادية كشبكة أمان… لماذا يهم أنقرة ألا تنفجر فنزويلا سياسيًا؟
1) ملف الذهب: اقتصاد العقوبات وطرق الالتفاف
أحد أبرز دوافع اهتمام أنقرة بفنزويلا مرتبط بتشابك العقوبات مع الاقتصاد. فعندما تُضيّق العقوبات على حركة المال والتحويلات، تبحث الدول المستهدفة عن مسارات بديلة لتحويل الموارد إلى سيولة أو سلع. وفي هذا الإطار، يُطرح الذهب كأداة “سيولة صلبة” قابلة لإعادة التدوير ماليًا خارج القنوات التقليدية.
**شرح أكثر تفصيلًا للمصطلح الذي قد يبدو تقنيًا:**
الذهب النقدي هو جزء من احتياطي البنك المركزي، ويُستخدم كأداة مالية—مثل العملات الأجنبية—لا كمواد خام للاستهلاك. عندما تُرسل دولة جزءًا من هذا الذهب إلى دولة أخرى لمعالجته أو تسييله، فهي تبحث عن طريقة لتحويل مخزون سيادي إلى قدرة شراء دون المرور بنظام مالي خاضع لرقابة خصومها.
بالنسبة لتركيا، هذه الآلية تحقق مكاسب مركبة:
* تدفقات ذهب تُغذي سوق المعادن الثمينة،
* وتعزيز دور “المنفذ” الذي يحتاجه الطرف المعاقَب،
* ثم إعادة توجيه جزء من العوائد إلى استيراد سلع تركية، بما يصنع دورة اقتصادية مغلقة تُفيد الطرفين.
ومن زاوية النفوذ، حين تصبح أنقرة نقطة عبور رئيسية في مسار اقتصادي حساس، فإن ذلك يمنحها قدرة تأثير غير معلنة: ليس بالضرورة لفرض شروط، لكن على الأقل لامتلاك معلومات، وإمكانية تعطيل أو تسهيل، أي امتلاك “رافعة”.
2) الأمن الغذائي والسلع الأساسية: من التجارة إلى النفوذ الاجتماعي
عندما تتجه عوائد الموارد (مثل الذهب) إلى تمويل استيراد الغذاء والسلع الأساسية، يتجاوز الأمر الربح التجاري. لأن هذه السلع ترتبط باستقرار اجتماعي داخلي وبرامج دعم حكومية. أي أن الشركات الموردة لا تتعامل مع سوق عادية، بل مع “سوق سياسي” يرتبط بشرعية السلطة وتوازناتها الداخلية.
وهنا تراكم تركيا نفوذًا من نوع خاص: ليست مجرد شريك تجاري، بل طرف يلامس ملفًا حساسًا متعلقًا باستقرار مجتمع.
3) شبكات الربط: الطيران والبحر والمؤسسات الاقتصادية
عندما تتوتر البيئة الأمنية أو السياسية، تكون أول القطاعات تأثرًا هي الطيران والشحن. تعليق رحلات أو اضطراب مسارات النقل لا يعني خسارة مالية فقط، بل يضرب الرمزية التي بنتها تركيا كصلة وصل بين القارتين. لهذا تُظهر أنقرة حساسية عالية تجاه أي تطور يهدد:
* خطوط الطيران المباشر،
* خطوط الشحن البحري التي تقلص الزمن،
* الأطر المؤسسية مثل غرف التكامل الاقتصادي والاتفاقيات التجارية والاستثمارية.
ويمكن القول إن تركيا تعمل على تحويل العلاقة مع فنزويلا من “تبادل متقطع” إلى “بنية ارتباط” تشمل النقل والمؤسسات والقواعد القانونية. وكلما تعمقت هذه البنية، أصبحت أنقرة أكثر حرصًا على منع انهيار العلاقة بسبب تغيير مفاجئ في النظام أو انفجار داخلي طويل.
خامسًا: حدود الدور التركي… وما الذي قد يرفعه أو يُضعفه؟
رغم سعي تركيا لتعظيم أوراقها، تبقى حقيقة أساسية: مفاتيح الأزمة الرئيسية ليست في أنقرة. إذ تتوقف فعالية الدور التركي على ثلاثة عوامل:
1. **حسابات واشنطن**: الولايات المتحدة هي الطرف الأقدر على تغيير مستوى التصعيد أو تخفيفه، وهي التي تحدد سقف قبول أي وسيط.
2. **المشهد الداخلي في فنزويلا**: طبيعة التوازنات السياسية وقدرة السلطة والمعارضة ومراكز القوة على الاستمرار أو التغير.
3. **حسابات تركيا نفسها مع الغرب**: لأن أي حركة زائدة قد تُقرأ أمريكيًا بوصفها تحديًا للنفوذ، بينما تسعى أنقرة غالبًا إلى تجنب كلفة صدام مباشر في ساحة حساسة كهذه.
ولهذا تبدو استراتيجية أنقرة أقرب إلى “الاقتراب دون التصادم”: دور مفيد محتمل، لا دورًا قياديًا؛ نفوذ عبر الاقتصاد واللوجستيات والاتصالات، لا عبر فرض شروط سياسية.
خاتمة
تكشف مقاربة تركيا لأزمة فنزويلا نموذجًا واضحًا لكيفية تعظيم قوة متوسطة لأوراقها المحدودة: توسيع الحضور في أمريكا اللاتينية تدريجيًا عبر شبكة دبلوماسية ومؤسسية، وتحويل التعاون الدفاعي—even إن كان صغيرًا—إلى رسالة سياسية، وبناء شراكات اقتصادية ولوجستية تمنح العلاقة قابلية للاستمرار، ثم توظيف القوة الناعمة لتثبيت حضور اجتماعي وإعلامي.
وعندما اندلع التوتر الأمريكي الفنزويلي، لم تدخل تركيا باعتبارها طرفًا حاسمًا، بل باعتبارها لاعبًا يبحث عن “مكان مفيد” داخل الأزمة: قناة تواصل محتملة، وشريك اقتصادي يصعب تجاهله، وحضور في ساحة تعتبرها واشنطن جزءًا من مجالها الحيوي. وفي النهاية، فإن ما تستطيع أنقرة تحقيقه لن يُقاس بحجم “الإنجاز العلني”، بل بقدرتها على تثبيت اسمها داخل سيناريوهات إدارة الأزمة، وحماية مصالحها الاقتصادية، وإضافة ورقة تفاوضية جديدة إلى رصيدها في علاقتها المعقدة مع الولايات المتحدة.
إذا رغبت، أستطيع في خطوة تالية توسيع البحث أكثر عبر فقرتين إضافيتين:
سيناريوهات تطور الأزمة (تهدئة/تصعيد/تسوية انتقالية)
وتأثير كل سيناريو على أوراق تركيا.
خريطة الفاعلين غير الدولتيين (شبكات تهريب، جريمة منظمة، لوبيات) وكيف تفرض قيودًا أو فرصًا على أي دور تركي.
