أوروبا بعد المظلّة الأميركية
إعادة تقدير الفجوة الدفاعية وبرنامج سدّها من 2026 إلى 2035 في ضوء الردع بالمنع وتقاسم الأعباء
ملخص تنفيذي موسّع
تأتي هذه الورقة في لحظة مفصلية من تاريخ الأمن الأوروبي. فقد أقرت قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي خلال يونيو 2025 هدفاً طموحاً وغير مسبوق لرفع الإنفاق الدفاعي والأمني إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، على أن يخصص ثلاثة فاصل خمسة في المئة للدفاع الأساسي وواحد فاصل خمسة في المئة للبنية التحتية والتأهب المدني. ويعكس هذا التحول إدراكاً متنامياً بأن التهديد الروسي المباشر، مقترناً باحتمال تراجع الالتزام الأميركي أو انشغال واشنطن بأولويات المحيط الهادئ، يفرض إعادة بناء شاملة لطريقة دفاع القارة عن نفسها.
تكشف البيانات صورة مزدوجة: تسارع لافت في حجم الإنفاق، يقابله بطء مقلق في تحويل الموارد إلى قدرات فعلية جاهزة للقتال. فقد ارتفع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي من 218 مليار يورو في 2021 إلى 326 ملياراً في 2024، مع توقعات تقارب 381 ملياراً في 2025. كما قفزت الاستثمارات الدفاعية في المشتريات والبحث والتطوير إلى 106 مليارات يورو في 2024 بعد نمو كبير، مع تقديرات تبلغ 130 ملياراً في 2025. غير أن جوهر الإشكال لا يكمن في تضخم الأرقام وحده، بل في طبيعة ما تنتجه هذه الأرقام، وفي المدى الزمني اللازم لتحويل العقود والطلبيات إلى كتلة قتالية قادرة على العمل فوراً.
تُجسد ألمانيا مثالاً دالاً على الفجوة بين التمويل والقدرة. فبين 2025 وبدايات 2026 تضاعفت الطلبيات الدفاعية الجديدة، بينما لم يرتفع الإنتاج الفعلي إلا بنسبة محدودة مقارنة بوتيرة الطلب، بما يشير إلى اختناق صناعي لا يقتصر على حالة وطنية منفردة، بل يعكس مشكلة أوروبية بنيوية: قاعدة صناعية دفاعية توسعت سريعاً بعد 2022، لكنها ما زالت أضيق من نظيرتها الأميركية، وتفتقر إلى عمق إنتاجي وسلاسل توريد مرنة تتيح ترجمة الطلب إلى إنتاج واسع خلال مدد قصيرة.
تنطلق الورقة من سؤال عملي محدد: إذا تراجع الدور الأميركي في الدفاع عن أوروبا بصورة جذرية، سواء بفعل قرار سياسي أو بسبب أولوية استراتيجية منافسة في آسيا، فما الذي يلزم كي تتمكن الدول الأوروبية من منع عدوان كبير على الجبهة الشرقية في الأيام والأسابيع الأولى، لا الاكتفاء بإدارته لاحقاً. هنا تتأسس الأهمية الحاسمة للتمييز بين الردع بالمنع والردع بالعقاب. فالردع بالمنع يقوم على الجاهزية الفورية وسرعة التعبئة والقدرة على الصمود في القتال عالي الشدة، بينما يقوم الردع بالعقاب على تهديد مؤجل يراهن على كلفة لاحقة قد لا تمنع تحقّق مكاسب أولية سريعة للخصم.
استناداً إلى تقديرات كمية مرجعية، تفترض الورقة أن سد فجوة المساهمة الأميركية في سيناريو أزمة كبرى قد يتطلب قدرة قتالية إضافية تقارب 300 ألف جندي، وكتلة عتاد ثقيل مع مخزون ذخائر يكفي تسعين يوماً من القتال عالي الشدة، بما يقارب مليون قذيفة من عيار 155 ملم كحد أدنى تقريبي، مع قفزة إنفاق سنوية إضافية قصيرة الأجل لا تقل عن 250 مليار يورو في السنوات الأولى. غير أن الورقة لا تتوقف عند الأرقام المجردة، بل تحوّلها إلى عوائق بنيوية تمنع تحويل الموارد إلى ردع فعلي، وفي مقدمتها تشتت الشراء عبر دول الاتحاد، تضارب المعايير التقنية واللوجستية، هشاشة سلاسل التوريد، ضعف جاهزية الوحدات، وبطء التحريك عبر الحدود نتيجة القيود الإدارية وبنية تحتية غير مؤهلة للحركية العسكرية الثقيلة.
وتقترح الورقة برنامجاً تنفيذياً ثلاثي المراحل يمتد من 2026 إلى 2035. تركز المرحلة الأولى من 2026 إلى 2028 على الإنقاذ السريع عبر بناء مخزون ذخائر وفق معيار تسعين يوماً، ورفع جاهزية الألوية الثقيلة لتصبح قابلة للنشر خلال مدد قصيرة، وتسريع الحركية العسكرية عبر اختبار ممرات التعزيز وإزالة الاختناقات اللوجستية. ثم تنتقل المرحلة الثانية من 2029 إلى 2031 إلى التقييس والدمج، عبر كتالوج موحد للمعايير التقنية يبدأ بالذخائر والاتصالات والدفاع الجوي، وقيادة عملياتية مشتركة على مستوى الفيلق، وآلية تمويل مشتركة مشروطة تربط الاستفادة بالمساهمة الفعلية والنتائج القابلة للقياس. أما المرحلة الثالثة من 2032 إلى 2035 فتستهدف استقلالاً عملياتياً نسبياً، عبر امتلاك حد أدنى من الممكنات الاستراتيجية في الاستطلاع والفضاء والاتصالات، وصناعة دفاعية بسعة إنتاج مستدامة، واحتياط مدرب بمستويات جاهزية محددة.
ويميز هذه الورقة تركيزها على مؤشرات قياس قابلة للتدقيق لا تختزل النجاح في حجم الإنفاق. ففي الذخائر، لا يكون السؤال كم أنفق، بل كم يوماً يمكن الصمود بالمخزون الحالي في قتال عالي الشدة. وفي الجاهزية، لا يكون السؤال كم دبابة على الورق، بل كم لواء قادر على التحرك والقتال خلال ثلاثين يوماً. وفي الحركية، لا يكون السؤال كم مشروعاً أُعلن، بل كم يوماً يستغرق نقل لواء ثقيل عبر ثلاث دول في ظروف ضغط واقعية.
الجزء الأول: السياق الجيوسياسي 2025 إلى 2026 والتحول البنيوي في الموقف الأوروبي
ظل الدفاع الأوروبي لعقود مبنياً على افتراض عملي مفاده أن الولايات المتحدة ستبقى الضامن النهائي عند الحاجة، عبر وجود عسكري دائم في القارة، وضمانة نووية، وقيادة أطلسية تضمن تماسك الردع. وقد مكّن هذا الافتراض دولاً أوروبية من إعادة توجيه مواردها إلى دولة الرفاه والنمو الاقتصادي، مع خفض تدريجي للإنفاق العسكري بعد نهاية الحرب الباردة. غير أن تداخل ثلاثة عوامل كبرى خلال السنوات الأخيرة قوض هذا الأساس.
أول هذه العوامل هو الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، الذي أكد أن التهديد الروسي ليس افتراضاً نظرياً، بل واقعاً قادراً على إنتاج حرب تقليدية ممتدة تستهلك الذخائر والمعدات بمعدلات لم تعرفها أوروبا منذ عقود. وثانيها هو عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 وما رافقها من تجدد الشكوك حول التزام واشنطن التلقائي بالدفاع عن أوروبا، بما يضعف مصداقية الردع حتى لو لم يتحول الخطاب إلى قرار تنفيذي. وثالثها هو التحول الاستراتيجي الأميركي المتواصل نحو المحيط الهادئ ومواجهة الصين، بما يجعل أوروبا أكثر عرضة لمعادلة التزام محدود إذا تزامنت أزمة كبرى في آسيا مع تصعيد على الجبهة الشرقية.
ضمن هذا السياق، اتجهت أوروبا إلى زيادة الإنفاق بصورة دراماتيكية. إلا أن الفجوة تبقى بين الإنفاق والقدرة، وبين طلبات الشراء والطاقة الإنتاجية الفعلية، وبين الموازنات والجاهزية. فالصناعة الدفاعية الأوروبية، بعد عقود من الانكماش النسبي، تحتاج زمناً واستثمارات مركزة لإعادة بناء خطوط إنتاج وتدريب عمالة ماهرة وتأمين مكونات حرجة. كما أن التفاوت بين القاعدة الصناعية الأميركية والأوروبية يظل واضحاً على مستوى الحجم والابتكار والقدرة على تلبية طلبات تسليح واسعة خلال مدد قصيرة.
الجزء الثاني: الإشكالية البحثية ونطاق الدراسة
الإشكالية التي تناقشها هذه الورقة ليست سؤال القدرة النظرية على الدفاع، بل سؤال بناء قدرة مشتركة تمنع الخصم من تحقيق مكاسب سريعة في الأيام والأسابيع الأولى. فالردع بالمنع لا يُقاس بقدرة لاحقة على العقاب، بل بإقناع الخصم بأن اختراق الجبهة أو فرض أمر واقع سريع غير ممكن، أو أنه سيكلفه ثمناً غير مقبول منذ البداية. ومن هنا تركز الدراسة على سيناريو حرب برية عالية الشدة على الجبهة الشرقية للحلف، بما يتطلب دفاعاً جوياً فعالاً وإسناداً نارياً ومخزوناً مستداماً وقدرات قيادة وسيطرة وحركية لوجستية عبر الحدود.
تعتمد الورقة مقاربة وظيفية تحوّل الأرقام إلى فجوات محددة عبر سلسلة القتال، من الاستشعار إلى القرار ثم النيران ثم الإمداد ثم الاستدامة. وتنتقل بعد ذلك إلى برنامج سياسات متعدد المراحل يتضمن آليات شراء وحوكمة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بهدف تقليص نافذة الضعف الزمنية من أسابيع إلى أيام، وربما إلى ساعات في بعض حلقات القرار والتحريك.
الجزء الثالث: مراجعة أدبيات موسّعة
يتطور مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي تاريخياً من طموحات استقلال القرار إلى طموح امتلاك القدرة على العمل عند الضرورة حتى مع غياب دعم أميركي حاسم. وتُظهر الأدبيات أن الاستقلال لا يتعلق بالقدرة العسكرية وحدها، بل يمتد إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية والمالية وسلاسل التوريد. كما أن أدبيات تقاسم الأعباء داخل التحالفات تفسر ميلاً بنيوياً إلى الركوب المجاني، لأن منفعة الأمن الجماعي غير قابلة للاستبعاد بسهولة، وهو ما يجعل ضبط الحوافز والتمويل المشروط والشفافية أدوات ضرورية لمنع تكرار اختلالات العقود الماضية.
أما في نظريات الردع، فيبرز التمييز بين الردع بالعقاب والردع بالمنع بوصفه جوهر الإشكال الأوروبي. إذ قد يكون التهديد بالعقاب فعالاً في ردع حرب شاملة، لكنه أضعف أمام عدوان محدود يسعى إلى فرض أمر واقع سريع. ويكشف درس أوكرانيا أن معركة الأيام الأولى قادرة على إعادة تشكيل مسار الحرب بالكامل، لأن الفشل في تحقيق الأهداف الأولى يجبر المهاجم على الانتقال إلى حرب استنزاف طويلة بكلفة أعلى.
الجزء الرابع: التقديرات الكمية للفجوة الدفاعية
تستند الورقة إلى تقديرات كمية أولية تفترض أن سد فجوة المساهمة الأميركية في سيناريو صراع بري عالي الشدة قد يتطلب تعويضاً في القوة البشرية القابلة للنشر وفي العتاد الثقيل وفي مخزونات الذخائر، مع معيار تخطيط تقليدي يقوم على تسعين يوماً من القتال عالي الشدة. غير أن الأرقام لا تكتسب معناها إلا عندما تُقرأ عبر ثلاثة أسئلة: كم من القوات جاهز فعلياً للنشر السريع، وما مستوى جاهزية المعدات والطواقم والصيانة، وما القدرة على الاستدامة اللوجستية تحت ضغط.
تظهر فجوة الذخائر بوصفها الأكثر استعجالاً، لأن التجربة الأوكرانية كشفت معدلات استهلاك غير مسبوقة، ولأن معظم الدول الأوروبية لا تملك مخزونات تسمح باستمرار قتال عالي الشدة أكثر من أسابيع قليلة. كما يظهر الدفاع الجوي والصاروخي بوصفه نقطة ضعف نوعية بسبب الاعتماد الكبير على منظومات أميركية، ما يجعل مشاريع بناء طبقات دفاع متعددة ضرورة استراتيجية، لكنها تحتاج زمناً وكلفة عالية قبل أن تبلغ قدرة تشغيلية مكتملة.
الجزء الخامس: الصناعة الدفاعية الأوروبية بين النمو والاختناقات
نجحت أوروبا بعد 2022 في رفع القدرة الإنتاجية الاسمية للذخائر بصورة كبيرة مقارنة بما كان قائماً قبل الحرب، مستفيدة من برامج تمويل تستهدف الاختناقات في المتفجرات والبارود، ومن عقود متعددة السنوات تمنح الشركات يقيناً استثمارياً، ومن استثمارات خاصة حفزها التمويل العام. غير أن التحديات لا تزال قائمة على مستوى سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في المكونات الإلكترونية والمعادن الحرجة، وعلى مستوى نقص العمالة الماهرة، وعلى مستوى المنافسة الدولية في سرعة التسليم وكلفة الوحدة، حيث برزت نماذج آسيوية قادرة على الإنتاج الكبير والتسليم السريع بأسعار تنافسية.
وتواجه أوروبا كذلك معضلة التقييس والمشتريات المشتركة. فالتشتت في أنظمة السلاح يرفع كلفة التدريب والصيانة والإمداد ويقلل كفاءة الإنفاق. ورغم المبادرات الأوروبية لتحفيز الشراء المشترك، ما زالت السياسة الداخلية تدفع نحو تفضيل الشراء الوطني أو الثنائي، ما يبطئ الدمج ويُبقي التكرار مرتفعاً.
الجزء السادس: الحركية العسكرية وعنق الزجاجة اللوجستي
تمثل الحركية العسكرية قدرة قتالية بقدر ما هي ملف بنية تحتية. فسرعة تحريك لواء ثقيل عبر أوروبا تتأثر بقدرة الجسور والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، كما تتأثر بالبيروقراطية الوطنية التي قد تجعل تصاريح العبور تستغرق أسابيع. ويشير هذا إلى فجوة خطيرة بين منطق السوق الأوروبية الموحدة وبين الواقع العسكري، حيث ما تزال الحدود الإدارية قادرة على تعطيل التحرك السريع. لذلك تقترح الورقة ممرات تعزيز ذات أولوية، واتفاقات عبور مسبقة، وتصريح عبور موحد في الأزمات، وتمارين إجهاد سنوية تختبر الخطط في ظروف واقعية وتنتج بيانات تُلزم الحكومات بالإصلاح.
الجزء السابع: مقارنات تاريخية ودروس التعبئة
تستفيد الورقة من منطق التعبئة في ألمانيا الغربية خلال السبعينيات، حيث جرى تحويل الجاهزية إلى برنامج مستقل بمستويات جاهزية واضحة، مع تقييس تدريجي في المجالات الحرجة وتمارين انتشار واسعة تختبر الاختناقات. كما تقارب الورقة نموذج التعبئة الصناعية الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية بوصفه درساً في تحويل الصناعة المدنية إلى قدرة دفاعية عند توافر التنظيم والحوافز، مع التأكيد أن السياق الأوروبي المعاصر أكثر تعقيداً بسبب سلاسل توريد عالمية وتكنولوجيا متقدمة وقيود ديموغرافية وتعدد مؤسسات صنع القرار.
وتستخلص الورقة كذلك عناصر من نموذج دول شرق آسيا التي بنت صناعة دفاعية موجهة للتصدير، إذ يمنح التصدير وفورات حجم وتنافسية وتحديثاً مستمراً، لكنه يتطلب توافقاً سياسياً على سياسات التصدير، وهو ما يظل إشكالياً داخل أوروبا.
الجزء الثامن: البرنامج التنفيذي متعدد المراحل من 2026 إلى 2035
يقوم البرنامج على بناء الردع بالمنع بالتراكم، عبر سد فجوات عاجلة أولاً ثم بناء التماسك النوعي ثم تطوير الممكنات الاستراتيجية.
في المرحلة الأولى من 2026 إلى 2028، تركز السياسات على الانتقال من ندرة الذخائر إلى وفرة نسبية عبر اعتماد معيار أيام الإمداد بوصفه معياراً رسمياً، وبناء مخازن موزعة جغرافياً مع نظام تناوب يضمن صلاحية المخزون، وفصل صارم بين مخزون الحرب ومخزون التدريب، وتأسيس جرد رقمي يتيح معرفة المخزون وتوزيعه في الزمن الحقيقي، مع عقود حجم متعددة السنوات تتضمن بنود توسع طارئ وتعدد موردين لتقليل مخاطر نقطة الفشل الواحدة. وفي الوقت نفسه تُرفع جاهزية الألوية الثقيلة عبر تحديد مستويات جاهزية واضحة، وبناء مخزون قطع غيار قريب، واعتماد تمارين انتشار سنوية تقيس الزمن والاختناقات ومعدل تعطل المعدات، وتربط التمويل بنتائج جاهزية قابلة للتدقيق. كما تُعالج الحركية العسكرية بإجراءات تنظيمية وبنية تحتية واختبارات سنوية، بحيث يصبح تحريك لواء ثقيل من غرب أوروبا إلى شرقها مسألة أيام لا أسابيع.
في المرحلة الثانية من 2029 إلى 2031، يتحول التركيز إلى التقييس والدمج عبر كتالوج معايير تقنية أوروبي يبدأ بالذخائر والاتصالات والدفاع الجوي، ثم يمتد تدريجياً إلى واجهات المنصات وأنظمة القيادة والسيطرة. ويُقترح تأسيس قيادة عملياتية مشتركة دائمة على مستوى الفيلق، بخطط تعزيز مسبقة وتمارين قيادة وسيطرة تحت ضغط تشمل التشويش والهجمات السيبرانية وانقطاع الاتصالات. كما تُعتمد آليات تمويل مشروط تربط الاستفادة من الصناديق المشتركة بالمساهمة الفعلية والنتائج، مع شفافية دورية تعزز الانضباط وتقلل الركوب المجاني.
في المرحلة الثالثة من 2032 إلى 2035، تُبنى طبقة الاستشعار والاتصالات عبر مشاريع فضائية واستطلاعية ومراكز دمج بيانات تنتج صورة عملياتية موحدة، وتُحوّل الصناعة الدفاعية من منطق الطوارئ إلى سعة مستدامة عبر خطوط إنتاج دافئة ومخزون مواد أولية استراتيجي وتنويع الموردين، ويُعاد بناء الاحتياط عبر طبقات جاهزية وتدريب تنشيطي وحوافز اقتصادية ترفع معدل الاستجابة.
الجزء التاسع: التحديات السياسية والمؤسسية
تواجه أي مقاربة دفاعية أوروبية مشتركة توتراً بنيوياً بين الطموح الأوروبي والسيادة الوطنية، لأن الدفاع يُعد أكثر مجالات السيادة حساسية. كما يضيف تعدد الأطر المؤسسية تعقيداً، إذ تتداخل طبقات الاتحاد الأوروبي والحلف والمبادرات الإقليمية والتعاونات الثنائية، ما يخلق ازدواجية وتنافساً على الموارد وغموضاً في القيادة عند الأزمات. وتبرز كذلك انقسامات جغرافية في تعريف التهديد بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما يجعل بناء أولوية واحدة أمراً صعباً، ويدفع نحو نموذج تقسيم أدوار جغرافي ممول ضمن إطار موحد.
وتتفاقم هذه التحديات تحت ضغط السياسة الداخلية وصعود الشعبوية، لأن الانتقال من إنفاق منخفض إلى مستويات مرتفعة يعني إعادة توزيع موارد قد تمس دولة الرفاه والضرائب والدين العام. لذلك تؤكد الورقة ضرورة تحصين البرامج ضد تقلبات المزاج السياسي بعقود طويلة الأجل وآليات تمويل مستقلة نسبياً ومكاسب صناعية وتكنولوجية محلية تجعل التراجع مكلفاً سياسياً.
الجزء العاشر: التوصيات الاستراتيجية
تؤكد الورقة أن نقطة البداية هي الوضوح الاستراتيجي: تحديد الهدف بوصفه نموذجاً هجيناً واقعياً يجمع بناء قدرات مكملة للحلف على المدى القصير مع استثمار طويل الأجل في الممكنات الاستراتيجية لتحقيق استقلال عملياتي نسبي. كما تقترح الورقة منطق كتلة صلبة من الدول الأكثر جدية تتحرك بسرعة وتضع معايير والتزامات قابلة للقياس، مع إبقاء باب الانضمام مفتوحاً بشرط الالتزام.
وعلى مستوى الصناعة، توصي الورقة بتشكيل أبطال صناعيين أوروبيين قادرين على المنافسة عبر اندماجات مدروسة وشراكات عابرة للحدود، مع توزيع إنتاجي يضمن تقاسم الفوائد الاقتصادية وتوحيد المعايير. وفي القوة البشرية، تقترح الورقة برنامج خدمة أوروبية طوعي يجمع تدريباً أساسياً وخدمة مدنية أو عسكرية وحوافز تعليمية ومهنية، بهدف بناء احتياط واسع ومدرب من دون صدام سياسي مباشر مع التجنيد الإلزامي التقليدي. وأخيراً، توصي الورقة بلوحة قياس أداء علنية دورية تُقاس فيها النتائج العسكرية الفعلية، مثل جاهزية الألوية وأيام الإمداد وسرعة التحريك، بدلاً من الاكتفاء بقياس نسب الإنفاق.
الخلاصة
تقف أوروبا في مفترق طرق تاريخي. التهديد الروسي واقعي، والالتزام الأميركي بات أقل قابلية للتوقع، والتحول العالمي نحو آسيا يضغط على موارد واشنطن واهتمامها. تمتلك أوروبا موارد اقتصادية وصناعية وبشرية ضخمة، لكنها تواجه قيود الزمن والتنسيق وسرعة التنفيذ. وتخلص الورقة إلى أن النجاح لن يُقاس بحجم الأموال وحده، بل بقدرة أوروبا على تحويل الإنفاق إلى جاهزية، والجاهزية إلى ردع بالمنع، ضمن برنامج قابل للتنفيذ ومحصن قدر الإمكان ضد التذبذب السياسي. فالفشل ليس مجرد تعثر في سياسة عامة، بل احتمال تآكل أمن القارة بأكملها.
قائمة المراجع
Burilkov, Aleksandar, and Guntram B Wolff. 2025. Defending Europe without the United States: First estimates of what is needed. Bruegel Analysis.
Schelling, Thomas C. 1966. Arms and Influence. Yale University Press.
Snyder, Glenn H. 1961. Deterrence and Defense: Toward a Theory of National Security. Princeton University Press.
Olson, Mancur, and Richard Zeckhauser. 1966. An Economic Theory of Alliances. Review of Economics and Statistics, 48, 3, 266 إلى 279.
Sandler, Todd, and Keith Hartley. 1999. The Political Economy of NATO: Past, Present, and into the 21st Century. Cambridge University Press.
Howorth, Jolyon. 2014. Security and Defence Policy in the European Union. Palgrave Macmillan.
Biscop, Sven. 2019. European Strategy in the 21st Century: New Future for Old Power. Routledge.
Council of the European Union. 2022. A Strategic Compass for Security and Defence. Official Documents, Brussels.
Hartley, Keith. 2011. The Economics of Defence Policy: A New Perspective. Routledge.
van Creveld, Martin. 1977. Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton. Cambridge University Press.
European Defence Agency. 2024. Defence Data 2023 to 2024: Key Findings and Analysis. EDA Publications, Brussels.
European Defence Agency. 2025. European Defence Matters, Issue 25. Special issue on the Defence Industrial Base. Brussels.
European Commission. 2025. European Defence Industry Programme: Implementation Report 2024 to 2025. Brussels.
European Court of Auditors. 2025. Special Report: Military Mobility in the European Union, Progress and Challenges. Luxembourg.
European Commission. 2025. Military Mobility Package 2025. Brussels.
NATO. 2025. Defence Expenditure of NATO Countries 2015 to 2025. NATO Public Diplomacy Division, Brussels.
NATO. 2025. The Secretary General’s Annual Report 2024. Brussels.
International Institute for Strategic Studies. 2025. Defending Europe Without the United States: The Costs and Consequences. IISS Analysis, London.
Carnegie Endowment for International Peace. 2025. Europe’s Defense Industrial Renaissance: Progress, Pitfalls, and Prospects. Washington DC.
Atlantic Council. 2025. Enhancing Land Military Mobility in Europe: Advocating a Pragmatic Approach. Washington DC.
International Centre for Defence and Security. 2025. NATO’s Eastern Flank: Readiness, Deterrence, and the New Security Environment. Tallinn.
Bruegel. 2024. European defence spending: The need for better measurement. Bruegel Policy Brief, Brussels.
AeroSpace and Defence Industries Association of Europe. 2025. Facts and Figures 2025: The European Aerospace and Defence Industry. Brussels.
World Bank Group. 2025. Global Economic Prospects, January 2025. Washington DC.
Stockholm International Peace Research Institute. 2025. SIPRI Military Expenditure Database 2024. Stockholm.
France 24. 2025. Germany’s defense orders doubled, but output rose by just 25 percent. February 19, 2025.
Politico Europe. 2025. How Europe plans to spend its way to defense independence. January to February 2025.
Financial Times. 2025. Europe’s 150 billion euro defense fund splits the bloc. January 15, 2025.
The Economist. 2025. Can Europe defend itself without America. Special report. February 8, 2025.
European Parliament. 2025. Resolution on European Defence Industrial Strategy. Strasbourg.
Council of the European Union. 2025. Council Decision on multimodal priority corridors for military mobility. Official Journal of the European Union.
European Commission. 2024. Act in Support of Ammunition Production: Final Report. Brussels.
