ورقة تقدير موقف
مجلس ترامب للسلام
بين شعار السلام ومنطق الهيمنة الأحادية
ملخص تنفيذي
في الثاني والعشرين من يناير 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الميثاقَ التأسيسي لما أسماه «مجلس السلام». قدّمه للعالم بوصفه «نهجاً جريئاً وجديداً لإنهاء النزاعات»، لكن قراءة الميثاق بدقة تكشف صورة مغايرة: ليس هيئة دولية بالمعنى المتعارف عليه، بل تنظيم جديد يمتلك فيه ترامب وحده سلطة النقض الكاملة، ويتولى رئاسته إلى أجل غير مسمى بمعزل عن أي انتخاب أو توافق.
وُجّهت دعوات للانضمام إلى ستين دولة تقريباً، لكن خمساً وعشرين منها فقط وقّعت حتى منتصف فبراير 2026. معظم الديمقراطيات الغربية الكبرى رفضت أو تحفّظت. الصين وروسيا بقيتا في موقف ملتبس غير ملتزم. وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غائبة كلياً، إذ لم تُدعَ دولة واحدة منها، وهو ما يكشف منذ البداية أن المجلس ليس أداة إنصاف عالمي بل أداة إدارة نفوذ انتقائية.
خلاصة هذه الورقة أن مجلس السلام لا يُلغي الأمم المتحدة ولا يملك قدرتها الإلزامية، لكنه قادر على تجويفها ببطء: يُنشئ عادةً دولية تتحايل على المنظومة الأممية، ويُرسي منطقاً تكون فيه القوة الكبرى هي من تحدد متى يُنشأ السلام، وأين، ولصالح من.
منهجية البحث
اعتمدت هذه الورقة على أربعة مسارات متكاملة. أولها تحليل النص المباشر لميثاق مجلس السلام المؤلف من ثماني صفحات كما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في الثامن عشر من يناير 2026، إلى جانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025. وثانيها تحليل التصريحات الرسمية للحكومات المنضمة والرافضة من مصادرها الأولية. وثالثها الاستناد إلى آراء خبراء القانون الدولي في مراكز بحثية متخصصة أمريكية وأوروبية. ورابعها المقارنة التاريخية مع تجارب الحوكمة الانتقالية السابقة كتجربتَي تيمور الشرقية وكوسوفو اللتين تُقدّمان نماذج مقارنة ذات دلالة.
لم تُوظَّف في هذه الورقة أي معلومات من الذاكرة الاستدلالية. وجرى اعتماد معيار واحد في نسب المواقف: التصريح الرسمي المنسوب باسم المسؤول ومصدره، لا القراءات الافتراضية لنوايا الدول.
أولاً: ما هو مجلس السلام؟ قصة تحوّل غيّر نفسه في الطريق
«مجلس السلام» تعبير يبدو مألوفاً للوهلة الأولى؛ كلمتان تُوحيان بالتوافق والحوار. لكن المضمون الفعلي الذي يحمله الميثاق يختلف اختلافاً جوهرياً عما تُوحي به التسمية. ولفهم هذا المضمون بدقة، لا بد من تتبع المسار الذي سلكه المجلس من فكرة محدودة النطاق إلى طموح عالمي الأبعاد.
في سبتمبر 2025، كشفت إدارة ترامب عن الفكرة لأول مرة في سياق محدد وواضح: هيئة دولية تُشرف على المرحلة الثانية من خطة واشنطن المكوّنة من عشرين نقطة لوقف إطلاق النار في غزة، ثم الإشراف على إعادة إعمارها. كانت الفكرة في مرحلتها الجنينية أقل إثارة للقلق؛ جسم دولي لمهمة محددة ومحدودة زمنياً. وفي نوفمبر 2025، منحت الأمم المتحدة هذه الفكرة شرعيةً محدودة من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أجاز إنشاء «إدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية» في غزة، تعمل حتى نهاية عام 2027، ويكون للفلسطينيين فيها صوت.
ثم جاء الثاني والعشرون من يناير 2026 ليقلب الصورة رأساً على عقب. حين وُقّع الميثاق في دافوس، اكتشف المراقبون حقيقة لافتة: لا يرد اسم غزة ولا مرة واحدة في نصه. التفويض الذي أعطاه الميثاق لنفسه كان عالمياً مفتوحاً: «حل النزاعات في جميع أنحاء العالم». ما كان مخصصاً لأزمة بعينها أصبح منصةً تدّعي الإشراف على سلام البشرية أجمع. ووصفت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هذا التناقض بوضوح حين قالت في مؤتمر ميونيخ للأمن: «قرار مجلس الأمن نصّ على مجلس مختص بغزة وحتى عام 2027، ويكون للفلسطينيين فيه رأي. أما ميثاق مجلس السلام الجديد فلا يذكر أياً من هذه الأشياء».
المصادر: نص ميثاق مجلس السلام الكامل كما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، 18 يناير 2026؛ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، نوفمبر 2025؛ تصريح الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية في مؤتمر ميونيخ للأمن، 15 فبراير 2026 (نقلته وكالة يورونيوز الأوروبية).
ثانياً: هيكل المجلس ومهامه – تشريح منظومة السلطة
البنية التنظيمية: طبقتان وسلطة واحدة
يقوم المجلس على طبقتين. الطبقة الأولى هي «الجمعية العامة للمجلس»، وتضم جميع الدول الأعضاء التي تصوّت على الميزانيات والسياسات والتعيينات الكبرى. والمادة 2.2 من الميثاق تشترط أن يُمثَّل كل عضو فيها برئيسه أو رئيس حكومته مباشرةً، وليس بسفير أو مبعوث. هذا الاشتراط يرفع السقف السياسي لأي اجتماع، ويُصعّب على الدول المشاركة بدرجات مختلفة من الجدية والالتزام.
الطبقة الثانية هي «المجلس التنفيذي» المؤلف من سبعة أعضاء يتشكّل منهم جهاز القرار الفعلي. يضم المجلس التنفيذي: وزير الخارجية الأمريكي، وصهر الرئيس ترامب المعماريَّ الرئيسي لرؤية «غزة الجديدة»، والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المنطقة، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس مجموعة البنك الدولي السابق، ومستثمراً مالياً كبيراً، والمفوض الأممي السامي لشؤون غزة.
وفوق هاتين الطبقتين يجلس ترامب بصفته «الرئيس المؤسس» في منصب لا تنتهي به رئاسته للولايات المتحدة ولا تُنهيه أي انتخابات، ولا يُخلفه إلا من يختاره هو بنفسه. هذه السمة وحدها تُخرج المجلس من دائرة المنظمات الدولية المعهودة إلى شيء أقرب إلى الوصاية السياسية الشخصية.
المصادر: الشرح القانوني لهيكل مجلس السلام، منشور على موقع شبكة أخبار يهودية متخصصة (يناير 2026)؛ شبكة الجزيرة الإخبارية، «مجلس ترامب للسلام: من انضم ولماذا»، 21 يناير 2026.
صلاحية النقض: سابقة لا مثيل لها في تاريخ الدبلوماسية
أخطر ما يحمله الميثاق يقع في المادة 3.1(ه). تنصّ هذه المادة على أن قرارات المجلس «تُتخذ بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوّتة، رهناً بموافقة الرئيس». هذه الجملة القصيرة تعني شيئاً بالغ الخطورة في القانون الدولي: مهما بلغ عدد الدول الموافقة، ومهما كانت طبيعة القرار، يستطيع ترامب وحده إسقاطه برفضه الشخصي. ولا يقتصر هذا الحق على مدة رئاسته للولايات المتحدة، بل يمتد طوال رئاسته للمجلس.
المادة 3.1(ه) من الميثاق: «تُتخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء الحاضرة والمصوّتة، رهناً بموافقة الرئيس» – وهو ما يمنح ترامب حق النقض الانفرادي الكامل.
أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ البريطانية وصف هذا الكيان بأنه «مؤسسة بالغة الغرابة»، فيما رأى خبراء قانونيون في جامعة بيتسبرغ الأمريكية المتخصصة في القانون الدولي أن مجلس السلام يعمل «بما يشبه الملكية الخاصة لا المنظمة متعددة الأطراف»، مستندين إلى أنه لا نظير له في التاريخ الدولي من حيث تركيز سلطة القرار في يد شخص واحد بعيداً عن أي آلية محاسبة.
المصدر: منبر القانون الدولي التابع لجامعة بيتسبرغ، «مجلس السلام: منظمة دولية أم ملكية خاصة؟»، يناير 2026؛ شبكة يورونيوز الأوروبية، تدقيق في صلاحيات مجلس السلام، 21 يناير 2026.
التمويل: السلام بالمليار دولار
يُتيح الميثاق شكلين للعضوية. الأول عضوية دورية لمدة ثلاث سنوات من دون اشتراط مالي مسبق. والثاني عضوية دائمة غير محدودة الأمد، مقابل تعهد بدفع أكثر من مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر الأولى من سريان الميثاق. وحتى منتصف فبراير 2026، لم تُؤكد أي دولة أنها سدّدت هذا المبلغ فعلياً. والأجدر بالانتباه أن الرئيس الروسي أشار ساخراً إلى إمكانية تمويل العضوية من الأصول الروسية المجمّدة في الغرب، بينما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي رفض الانضمام صراحةً لعجز بلاده عن تحمّل هذا المبلغ.
هذا الهيكل التمويلي له دلالة استراتيجية واضحة: يُعيد رسم خريطة الحضور الدولي بمنطق السوق لا بمنطق التمثيل. «مقعدك على الطاولة» مرهون بما في جيبك، لا بحجم سكانك ولا بما تعانيه أراضيك من نزاعات. وهذا المنطق يُقصي تلقائياً أفقر البلدان التي هي في الغالب الأكثر احتياجاً لأيٍّ من ادعاءات مجلس السلام.
المصادر: حملة «عالم أفضل» المتخصصة في متابعة أعمال الأمم المتحدة، «آخر ما نعرفه عن مجلس السلام»، يناير 2026؛ شبكة يورونيوز الأوروبية، يناير 2026.
ثالثاً: لماذا الآن؟ الدوافع الحقيقية وراء إنشاء المجلس
سؤال «لماذا» هو الأكثر إضاءةً في فهم مجلس السلام. الإجابة لا تقع في نص الميثاق بل في سياق ثلاثة دوافع متشابكة أفرزتها طبيعة السياسة الخارجية لإدارة ترامب.
الدافع الأول: الإحباط التراكمي من مجلس الأمن الدولي
ترامب لم يُخفِ قط موقفه من الأمم المتحدة. في العشرين من يناير 2026، قال علناً إن «الأمم المتحدة لم تساعده قط». هذا الموقف يترجم واقعاً موضوعياً: طوال سنوات، أصيب مجلس الأمن بشلل متكرر حين مارست كلٌّ من الولايات المتحدة وروسيا والصين حق النقض في مواجهة بعضها البعض. النتيجة كانت حروباً استمرت طويلاً وأزمات لم تُحسم لأن أيّ قرار جماعي كان يتعثّر عند أول حق نقض.
ترامب لا يريد آلية يحتاج فيها إلى موافقة الآخرين. مجلس السلام يُوفّر له ما يريد: هيئة يكون هو فيها القرار الأخير والصوت الفاصل، بينما يُضفي عليها حضور عشرات الدول مظهراً من الشرعية الدولية.
الدافع الثاني: إضفاء مؤسسي على دبلوماسية «الصفقات»
منذ ولايته الأولى، يقوم نموذج ترامب الدبلوماسي على مبدأ واحد: إبرام اتفاقية سريعة بين طرفين أو ثلاثة، الإعلان عنها بصخب إعلامي، والانتقال إلى الأزمة التالية. المشكلة الدائمة في هذا النموذج هي أن اتفاقياته تفتقر إلى آليات تنفيذ ومتابعة وإنفاذ. فكثيراً ما تُعلَن الاتفاقية ثم سرعان ما تعود النزاعات.
مجلس السلام يُعطي هذا النموذج غطاءً مؤسسياً. بدلاً من أن يبدو القرار ضغطاً أمريكياً أحادياً، يصدر الآن عن «مجلس دولي» يضم عشرات الأعضاء، حتى وإن كانت سلطة القرار الحقيقية تعود إلى شخص واحد. ورأى المحللون في مجموعة الأزمات الدولية أن هذا النموذج يميل إلى «الضغط من أجل التوصل إلى صفقات سريعة وعدم القلق بشأن تنفيذها»، مستندين إلى أن عدداً من النزاعات التي ادّعى ترامب حلّها عادت إلى الاشتعال سريعاً.
الدافع الثالث: تحويل الأزمات إلى أوراق تفاوضية
المجلس يمنح ترامب ورقة استراتيجية واسعة: أي نزاع في العالم يمكن أن يُدرج في إطار المجلس، وهذا يعني أن واشنطن تكتسب صلاحية التدخل والإشراف في أي ملف ترى فيه مصلحة، متجاوزةً الاشتراطات المعهودة للقانون الدولي. وشعار المجلس الرسمي يُجسّد هذا المنطق بوضوح لا يحتمل التأويل: كرة أرضية تُظهر الولايات المتحدة في مركزها الهندسي، بينما تغيب عن الصورة قارات بأكملها.
المصادر: موسوعة بريتانيكا، مادة «مجلس السلام»، محدّثة في 15 فبراير 2026؛ مجموعة الأزمات الدولية، تقرير ريتشارد جوان ودانيال فورتي حول بنية مجلس السلام ومخاطر تنفيذه، يناير 2026.
رابعاً: الدول الرافضة – خريطة الاعتراض وما وراءها
الاعتراض على مجلس السلام لم يأتِ عشوائياً. تشكّل في كتل واضحة المعالم تعكس مخاوف متمايزة: قانونية وسياسية واستراتيجية. وفيما يلي قراءة في دوافع كل كتلة.
الكتلة الأولى: فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – الكبار يضعون خطاً أحمر
أعلنت فرنسا رفضها في وقت مبكر وبلغة حازمة. قال مستشارو الرئيس الفرنسي إن «فرنسا ليس لديها أي نية للرد بشكل إيجابي»، مستندين إلى «قضايا مهمة» تتعلق بمبادئ الأمم المتحدة «التي لا يجوز الطعن فيها تحت أي ظرف». والقراءة الاستراتيجية لهذا الموقف عميقة: فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن، وهذا المقعد هو أحد أبرز ركائز نفوذها الدولي. أي هيكل يتجاوز مجلس الأمن يُضعف تلقائياً قيمة ذلك المقعد ويُخفف من وزنه في المعادلات الدولية.
المملكة المتحدة قدّمت حجة مغايرة لكن بالنتيجة ذاتها. قالت وزيرة خارجيتها: «لدينا مخاوف من أن الرئيس الروسي جزء من شيء يتظاهر بالدفاع عن السلام». هذه العبارة تحمل بُعداً استراتيجياً واضحاً: المشاركة في مجلس بروسيا تُحرج لندن أمام أوكرانيا التي تدعمها، وتُلقي بظلال على مصداقية الموقف البريطاني كاملاً. أما ألمانيا فكانت الأكثر مباشرةً: أشار وزير خارجيتها مراراً إلى أن «الأمم المتحدة موجودة أصلاً لهذا الغرض» وأن بلاده لا ترى ضرورةً لأي هيكل موازٍ.
«لدينا مخاوف من أن الرئيس الروسي جزء من شيء يتظاهر بالدفاع عن السلام» – وزيرة خارجية المملكة المتحدة، يناير 2026
الكتلة الثانية: إسبانيا وفنلندا وسلوفينيا وإيرلندا – صوت أعلى في الدفاع عن التعددية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني رفضه على الرغم من أن بلاده «كانت تتوقع الدعوة»، مبرراً ذلك بإخلاص إسبانيا لـ«النظام متعدد الأطراف ومنظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي». والأهم في هذا التصريح أن الرفض الإسباني لم يأتِ من موقف ضعف، بل بعد دعوة كانت مُنتظَرة، مما يجعله أكثر وضوحاً في التعبير عن قناعة وليس عن إهمال.
وكان رئيس الوزراء السلوفيني الأكثر حدةً حين قال إن المجلس «يؤثر بشكل خطير على النظام الدولي العام» وإن تفويضه خارج غزة «واسع بشكل غير مقبول». في المقابل، اختارت فنلندا موقفاً بنّاءً: أثنى رئيسها على المبادرة من حيث المبدأ، لكنه قال إن بلاده «ملتزمة بسياسة أوروبية مشتركة وستبقى كذلك». وإيرلندا جمعت الاعتراضين الأوروبي والروسي معاً، إذ أفاد نائب رئيس وزرائها بأن «كل ما يحمل كلمة السلام وبوتين جزء منه لا يبعث على الارتياح».
الكتلة الثالثة: أفريقيا جنوب الصحراء – غائب لم يُدعَ
أكثر ما يكشف طبيعة المجلس الحقيقية ليس من دُعي ورفض، بل من لم يُدعَ أصلاً. أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تحتضن بعضاً من أعقد النزاعات المستمرة في العالم من السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل، لم تتلقَّ دعوة واحدة من نحو ستين دعوة وُجّهت حول العالم. هذا الإهمال ليس إغفالاً عرضياً. إنه ينكشف حين تُسأل لماذا الإغفال: لأن هذه الدول لا تملك الثروة الكافية لشراء عضوية دائمة بمليار دولار، ولا تقع نزاعاتها على خطوط المصلحة الأمريكية المباشرة.
المدير العام للعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا عبّر عن هذا بلغة لا تحتمل التلميح حين كتب على منصات التواصل الاجتماعي: «الانضمام إلى مجلس سلام خاص يتكون من أثرياء غير خاضعين للمساءلة، ويهدف إلى استبدال الأمم المتحدة بنظام تفويض على النمط الاستعماري، لا يتوافق مع دعمنا لنظام دولي متعدد الأطراف».
المصادر: معهد الدراسات الأمنية الأفريقي (جنوب أفريقيا)، «مجلس ترامب للسلام وتهميش أفريقيا»، 6 فبراير 2026؛ الإذاعة الوطنية الإيرلندية، تصريح نائب رئيس الوزراء، يناير 2026؛ تصريح المدير العام للعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا على منصة تواصل اجتماعي، يناير 2026.
خامساً: الدول القابلة – تنوع الدوافع وتعدد أوجه المشاركة
القبول بعضوية مجلس السلام لم يكن نوعاً واحداً ولا دافعاً واحداً. تنوّع بين عضوية تأسيسية كاملة، وصفة مراقب، وقبول مشروط بشروط، وقبول سحبته واشنطن نفسها لاحقاً. وفيما يلي قراءة في منطق كل مجموعة.
المجموعة الأولى: دول الشرق الأوسط والخليج – مقعد على الطاولة
أكبر كتلة منضمة جاءت من منطقة الشرق الأوسط: السعودية والبحرين والإمارات ومصر والأردن والكويت وإسرائيل. المنطق المشترك لمشاركة دول الخليج يتقاطع عند نقطتين: الأولى أن واشنطن تمثّل لهذه الدول رافعة أمنية لا غنى عنها في مواجهة التمدد الإيراني، والثانية أن إعادة إعمار غزة فرصة استثمارية استراتيجية كبرى. المجلس يمنح هذه الدول مقعداً على طاولة صنع القرار في مستقبل المنطقة، وهو ما يصعب رفضه بصرف النظر عن التحفظات القانونية.
مشاركة إسرائيل جاءت بدوافع مختلفة: تأمين الدعم الأمريكي لموقفها الأمني في مرحلة ما بعد الحرب، والإسهام في تشكيل بنية الحكم في غزة وفق رؤيتها للمرحلة القادمة.
المجموعة الثانية: المجر وبلغاريا وألبانيا وكوسوفو – الاستثناء الأوروبي
داخل الاتحاد الأوروبي، لم يتحمس سوى دول قليلة. المجر التي يقودها رئيس وزراء وثيق الصلة بترامب اعتبر الانضمام «أمراً طبيعياً لدولة تريد النمو والتطور». وموقف المجر ليس مفاجئاً في سياق سياستها الخارجية المستمرة في الخروج عن الإجماع الأوروبي. بلغاريا انضمت هي الأخرى، وإن تأخر التصديق البرلماني. وألبانيا وكوسوفو، اللتان تربطهما علاقات وثيقة بشكل استثنائي مع الولايات المتحدة، مثّلتا حالة قبول يصعب تفسيرها بغير الارتباط الجغرافي والأمني المباشر.
المجموعة الثالثة: الحضور دون الالتزام – صفة المراقب
اختارت إيطاليا ورومانيا وقبرص المشاركة بصفة مراقب، وهي صيغة ذكية تُتيح الحضور ومتابعة المستجدات من دون الانخراط في أي التزامات. وزير خارجية إيطاليا برّر الاختيار بعبارة شفافة: «نحن أوروبيون، وقرّرنا أن من المناسب الحضور بصفة مراقب». المفوضية الأوروبية من جانبها رفضت حتى مصطلح «مراقب»، وأرسلت مفوضتها المسؤولة عن شؤون البحر المتوسط بصفة غير محددة لمتابعة المشاورات المتعلقة بغزة فحسب.
المصادر: منصة يوراكتيف الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي، «مواقف دول الاتحاد الأوروبي من مجلس السلام»، فبراير 2026؛ شبكة الجزيرة الإخبارية، المصدر السابق.
سادساً: التحليل الاستراتيجي – ما يكشفه الميثاق وما يُخفيه
الفجوة بين ما أجازه الأمن الدولي وما يطمح إليه المجلس
الفجوة الأكثر دلالةً ليست في عدد الأعضاء، بل في النص. قرار مجلس الأمن رقم 2803 أجاز مجلساً محدداً بغزة وبمدة زمنية حتى نهاية 2027، وأشار صراحةً إلى حق الفلسطينيين في المشاركة. ميثاق مجلس السلام الذي وُقّع في دافوس لا يذكر غزة ولا مرة واحدة، ويُعطي نفسه تفويضاً عالمياً مفتوحاً لـ«حل النزاعات في أي مكان». هذا التناقض يُولّد إشكالية قانونية جوهرية: الشرعية الأممية تغطي غزة حتى 2027، لكن الطموح الفعلي للمجلس يتجاوز ذلك التفويض بما لا تُجيزه أي سلطة دولية.
وقد لخّص أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ المعضلة بعبارة دقيقة: «لا تحتاج إلى إلغاء الأمم المتحدة لتجويفها. يكفي أن تستنزف الاهتمام والموارد وأن تُنشئ عادةً يتحرك فيها أصحاب القرار نحو هيئات موازية تقودها القوى الكبرى». هذا هو جوهر الخطر الاستراتيجي الذي يمثّله المجلس.
درس التاريخ: حين تشرف القوى الكبرى على «السلام» بلا قيود
وفّر تقرير صادر في السادس عشر من فبراير 2026 عن مجلس الأطلسي مقارنةً تاريخية كاشفة بين مجلس السلام وتجربتَي الإشراف الدولي في تيمور الشرقية وكوسوفو. خلصت الدراسة إلى نمط يتكرر حين تتولى الجهات الخارجية الإشراف المتسرع على مرحلة ما بعد النزاع: تتعمق الانقسامات بدلاً من أن تُعالَج، ويترسّخ الاعتماد على الإشراف الخارجي، وتُمكَّن النخب المحلية من الإفلات من المساءلة. والأخطر أن آليات النقض المتوسعة تخلق انسداداً سياسياً مزمناً يُطيل عمر الأزمة بدلاً من أن يحلّها.
مجلس السلام يرث هذه الإشكاليات جميعها، ويضيف إليها مشكلة غير مسبوقة: آلية نقض مركزية في يد شخص واحد لا تنتهي صلاحيته ولا تُحاسبه أي هيئة. وقد جاء تحذير التقرير صريحاً: الميثاق «يفتقر إلى مواعيد نهائية واضحة، ومعايير قابلة للقياس، وآليات إنفاذ محددة»، وهذا الغموض المتعمد قد يُفضي إلى «حالة مديدة من الترقب والتأخير» بالضبط كما حدث في سابقتَي تيمور الشرقية وكوسوفو.
المصدر: مجلس الأطلسي للدراسات الاستراتيجية، «الوعد والخطر في مجلس ترامب للسلام»، 16 فبراير 2026؛ حملة «عالم أفضل»، يناير 2026.
هل يستطيع المجلس أن يُنجز شيئاً في غزة؟
السؤال العملي يُطرح خارج الجدل القانوني: هل يملك المجلس الأدوات الكافية لإنجاز مهمته الأصلية في غزة؟ الأمل الذي تعبّر عنه الأطراف المشاركة يستند إلى وعد واحد: خمسة مليارات دولار للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، أعلن ترامب أن المجلس سيكشف عنها في اجتماعه الأول في التاسع عشر من فبراير 2026.
بيد أن الفجوة بين الوعد والقدرة المؤسسية لا تُغفَل. مجلس السلام لا يملك جهاز ميداني مستقلاً، ولا آلية مراقبة، ولا إطاراً تنفيذياً يُحوّل الاتفاقيات إلى واقع على الأرض. وهو يُكرّر بذلك النمط الذي رصدته مجموعة الأزمات الدولية في دراسة نزاعات أخرى: «الضغط من أجل صفقات سريعة وعدم القلق بشأن تنفيذها». السؤال المفتوح: هل سيُشكّل هذا المجلس سابقةً لإخضاع نزاعات أخرى لمنطقه، أم سيكشف سريعاً حدوده في مواجهة تعقيد السلام الحقيقي؟
سابعاً: الخلاصة الاستراتيجية
مجلس السلام ليس الأمم المتحدة. لا يملك قدرتها الإلزامية بموجب الفصل السابع من ميثاقها، ولا ولايتها الجامعة، ولا شرعيتها التي تمتد لثمانية عقود. قراراته لا تُلزم سوى من اختار طوعاً الانضمام إليه. لكن الاكتفاء بهذه الحقيقة القانونية يُغفل الأثر الاستراتيجي الحقيقي.
المجلس يُنشئ عادةً دولية جديدة: أن القوى الكبرى تستطيع تشكيل «هيئات سلام» انتقائية متى شاءت، ودعوة من تريد وإقصاء من لا تنفعها. وحين تتكرر هذه العادة، لا تُلغى الأمم المتحدة لكنها تتجوّف تدريجياً: تصبح منبراً للخطابة والإعلانات، بينما تتحرك القرارات الحقيقية في هيئات أخرى لا تُساءَل ولا تُراجَع.
الخطر الحقيقي: لا تحتاج الأمم المتحدة أن تُلغى لكي تتجوّف. يكفي أن يُنشأ إلى جانبها بديل انتقائي يجذب الاهتمام والموارد والقرار.
وللمنطقة العربية خصوصاً تبرز معادلة معقدة: الدول العربية المنضمة تجلس على طاولة نفوذ، لكنها تُقيّد في الوقت ذاته قدرتها على انتقاد المنطق الذي يُدير تلك الطاولة. والدول المُهمَّشة كأفريقيا جنوب الصحراء تدفع الثمن مرتين: مرة حين لا تُدعى، ومرة حين تُقرَّر مصائر إقليمها بعيداً عن أي تمثيل لها.
الأشهر القادمة ستكشف إجابة السؤال المحوري: هل ستتحوّل الخمسة مليارات المُعلنة إلى إعمار حقيقي في غزة، أم ستبقى رقماً في بيان إعلامي؟ وهل سيبقى المجلس مخصصاً لغزة كما أُنشئ أصلاً، أم سيتمدد ليصبح الأداة الأمريكية العالمية لـ«إدارة» النزاعات بشروطها الخاصة وبعيداً عن أي رقابة جماعية؟ الميثاق يُجيب عن هذا السؤال ضمنياً. الأحداث ستُجيب عنه صراحةً.
مراجع وثائقية أساسية
أولاً: الوثائق الأولية والرسمية
نص ميثاق مجلس السلام الكامل (8 صفحات)، صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، 18 يناير 2026.
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، نوفمبر 2025. الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
البيان الرسمي للبيت الأبيض بشأن توقيع الميثاق في دافوس، 22 يناير 2026.
تصريح ترامب المباشر حول الأمم المتحدة، 20 يناير 2026، نقلته وكالات الأنباء الدولية.
ثانياً: التحليلات القانونية والأكاديمية
مركز «جوست سيكيوريتي» المتخصص في القانون الدولي والأمن القومي، «أسئلة محورية حول مجلس السلام»، فبراير 2026.
منبر القانون الدولي التابع لجامعة بيتسبرغ الأمريكية، «مجلس السلام: منظمة دولية أم ملكية خاصة؟»، يناير 2026.
مجلس الأطلسي للدراسات الاستراتيجية، «الوعد والخطر في مجلس ترامب للسلام»، إيريك ألتر، 16 فبراير 2026.
حملة «عالم أفضل» المتخصصة في رصد أعمال الأمم المتحدة ومنظوماتها، «آخر ما نعرفه عن مجلس السلام»، يناير 2026.
موسوعة بريتانيكا، مادة «مجلس السلام»، محدّثة في 15 فبراير 2026.
ثالثاً: التغطيات الإخبارية الموثّقة
شبكة الجزيرة الإخبارية، «مجلس ترامب للسلام: من انضم ومن لم ينضم ولماذا»، 21 يناير 2026.
شبكة يورونيوز الأوروبية، «تدقيق: ما هو مجلس ترامب للسلام وهل يمتلك سلطة حقيقية؟»، 21 يناير 2026.
منصة يوراكتيف الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي، «مواقف دول الاتحاد الأوروبي من مجلس السلام – دولة بدولة»، فبراير 2026.
وكالة رويترز، تغطية مراسم توقيع الميثاق في دافوس، 22 يناير 2026.
تصريح وزيرة الخارجية البريطانية بشأن رفض الانضمام، يناير 2026، نقلته هيئة البث البريطاني ووكالات أخرى.
تصريح رئيس الوزراء الإسباني بشأن رفض المشاركة، يناير 2026 (نقلته وكالة يورونيوز).
تصريح رئيس فنلندا للإذاعة الفنلندية الوطنية، يناير 2026.
تصريح رئيس الوزراء السلوفيني بشأن الرفض، يناير 2026.
تصريح نائب رئيس الوزراء الإيرلندي للإذاعة الوطنية الإيرلندية، يناير 2026.
رابعاً: التقارير الأفريقية والإقليمية
معهد الدراسات الأمنية الأفريقي (جنوب أفريقيا)، «مجلس ترامب للسلام سيزيد من تهميش أفريقيا»، 6 فبراير 2026.
تصريح المدير العام للعلاقات الدولية في جنوب أفريقيا على منصة تواصل اجتماعي، يناير 2026.
مجموعة الأزمات الدولية، تقرير بشأن هيكل مجلس السلام ومخاطر تنفيذه، يناير 2026 (وردت الإشارة إليه في مقال معهد الدراسات الأمنية الأفريقي).
