سوريا بوصفها «دولة مؤجَّلة»

سوريا بوصفها «دولة مؤجَّلة»
المرحلة الانتقالية كنظام حكم… والهشاشة كآلية لإدارة البقاء

المقدمة
الإشكالية الرئيسية
لم يعد السؤال في الحالة السورية يدور حول سقوط نظام وظهور سلطة جديدة فحسب، بل تجاوز ذلك ليصل إلى جوهر الكيان السياسي نفسه. نحن الآن أمام سؤال أعمق: هل نشهد مرحلة عبور مؤقتة نحو دولة ناضجة ومكتملة الأركان، أم أننا في الواقع أمام نموذج حكم مستجد يستقر في المنطقة الرمادية الفاصلة بين وجود الدولة وغيابها؟
خلاصة تنفيذية
تكشف المؤشرات السياسية والمؤسساتية منذ نهاية العام 2024 أن سوريا دخلت فعلياً في مرحلة انتقالية رسمية، لها إطار دستوري مؤقت وصلاحيات تنفيذية مركزية واسعة. لكن طبيعة هذا الانتقال تطرح تساؤلات جوهرية، إذ نلاحظ غياب عقد اجتماعي جامع، واستمرار ترتيبات أمنية متعددة الطبقات، وتعدد مراكز النفوذ الفعلية. هذه المعطيات تشير إلى أن الانتقال لم يعد مجرد مرحلة زمنية محددة، بل تحول إلى نمط حكم قائم بذاته.
تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مفادها أن الهشاشة في الوضع السوري لم تعد مجرد عارض بنيوي قابل للمعالجة والتجاوز، بل أصبحت في الواقع مورداً سياسياً يُدار بعناية ويُستثمر في ضبط المجال العام، وتوزيع المسؤوليات، وتفادي الحسم الدستوري النهائي. وهذا يتيح للسلطة القائمة البقاء واستمرار الهيمنة دون الحاجة إلى استكمال بناء الدولة بمعناها التقليدي.

الإطار المفاهيمي
من الدولة الضعيفة إلى الدولة المؤجَّلة
التعريف الكلاسيكي للدولة
في الأدبيات السياسية التقليدية، تُعرّف الدولة بوصفها كياناً يحتكر استخدام العنف المشروع داخل حدود واضحة ومعترف بها دولياً، ويمارس السيادة الكاملة على إقليمه، ويؤسس نظاماً قانونياً ومؤسساتياً مستقراً، ويُنتج شرعية سياسية قائمة على عقد اجتماعي واضح المعالم بين السلطة والمجتمع.
تحولات المفهوم في العقود الأخيرة
شهدت العقود الأخيرة ظهور أنماط سياسية لا تنطبق عليها ثنائية الدولة المستقرة أو الدولة الفاشلة البسيطة. ظهرت نماذج وسيطة متعددة: الدولة الهشة المدارة، الدولة الشبكية، الدولة الزبائنية، والدولة التفاوضية. لكن الحالة السورية تبدو أقرب إلى نموذج جديد يمكن تسميته بـ “الدولة المؤجَّلة”.
الدولة المؤجَّلة هي كيان يمارس السلطة ويدير الإقليم بشكل فعلي، لكنه في الوقت نفسه يؤجل تعريف ذاته النهائية. لا يُعلن عن مشروع تأسيسي واضح ومكتمل، ولا يسمح بانهيار شامل قد يفرض إعادة صياغة جذرية للعقد الوطني. إنه يعيش في حالة تعليق دائمة.
الهشاشة كاستراتيجية حكم
في هذا السياق، لا تمثل الهشاشة مجرد نتيجة لعجز أو ضعف، بل تتحول إلى أداة حكم استراتيجية تعمل عبر:
إبقاء المجال السياسي مفتوحاً ومتحركاً دون حسم نهائي للمعادلات القائمة.
استخدام حالة الاستثناء كإطار دائم وليس مؤقتاً للحكم.
إدارة التوازنات القائمة بدلاً من السعي لإعادة تأسيسها على قواعد جديدة.
استثمار الخوف الجماعي من الفوضى والانهيار كمصدر بديل للشرعية السياسية.

السياق السوري بعد 2024
انتقال بلا تأسيس
سقوط النظام وبروز السلطة الانتقالية
أدى انهيار النظام السابق إلى فراغ مؤسساتي جزئي، سارعت سلطة انتقالية لملئه عبر إطار دستوري مؤقت يمتد لعدة سنوات، مع صلاحيات رئاسية واسعة ومؤسسات تنفيذية ناشئة. لكن هذا الانتقال لم ينبثق من مؤتمر تأسيسي جامع أو عقد اجتماعي جديد متفق عليه، بل جاء نتيجة تسويات ميدانية وإعادة توزيع للقوة على الأرض.
غياب اللحظة التأسيسية
ما لم تشهده سوريا:
صياغة دستور دائم عبر هيئة تأسيسية منتخبة تمثل مختلف الأطياف.
عملية عدالة انتقالية شاملة تتعامل مع إرث الماضي.
إعادة بناء حيادية وموضوعية للمؤسسة العسكرية والأمنية.
عقد وطني جامع يمثل التنوع السياسي والاجتماعي الحقيقي.
ما شهدته سوريا فعلياً:
إدارة انتقالية ذات طابع وظيفي براغماتي.
إعادة تدوير شبكات النفوذ القديمة بأشكال جديدة.
دمجاً تفاوضياً انتقائياً لبعض الفاعلين المحليين.
استمرار اقتصاد الحرب وآلياته بأشكال مختلفة ومتطورة.

بنية الحكم الجديدة
شبكة سلطة لا دولة مركزية
السلطة كشبكة متعددة العقد
لا تمارس السلطة الجديدة حكمها من مركز صلب واحد يحتكر القرار، بل عبر منظومة معقدة من العقد المترابطة:
مجالس محلية تتمتع باستقلالية نسبية في إدارة شؤونها.
أجهزة أمنية متعددة المستويات والولاءات.
شبكات إدارية مرتبطة بولاءات سياسية واجتماعية متنوعة.
تداخل واضح بين المرجعيات الدينية والإدارية والأمنية.
هذا النمط الشبكي يُنتج ما يمكن وصفه بـ “السيادة المتقطعة” وليس السيادة الكاملة والموحدة.
توزيع المسؤولية كأداة بقاء
في الدولة المكتملة، تتحمل السلطة المركزية المسؤولية السياسية المباشرة عن النتائج. أما في نموذج الدولة المؤجَّلة:
تُوزَّع المسؤوليات على جهات متعددة بطريقة تخفف العبء عن المركز.
يُحمَّل الفشل والاختلالات للأطراف المحلية والجهات الثانوية.
تُبرَّر الاختلالات البنيوية بضرورات المرحلة والظروف الاستثنائية.
يُؤجَّل الإصلاح الحقيقي دوماً بحجة أولوية الملف الأمني.
الشرعية الوظيفية
الشرعية هنا لا تُستمد من التمثيل الديمقراطي الكامل، بل من مصادر بديلة:
القدرة على منع الانهيار الكامل للنظام.
إدارة الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.
منع عودة الفوضى المسلحة والصراعات الداخلية.
الحفاظ على قنوات الاعتراف الدولي ولو بحدودها الدنيا.

العامل الخارجي
عامل تثبيت لا عامل حسم
الاعتراف الدولي المشروط
تتعامل القوى الغربية، وخصوصاً الأوروبية، مع السلطة القائمة باعتبارها شريكاً ضرورياً للاستقرار الإقليمي، مع إبقاء شروط مبدئية تتعلق بالشمول السياسي وحقوق الإنسان. هذا يخلق معادلة مزدوجة: دعم اقتصادي تدريجي محدود، مقابل ضغط سياسي محدود أيضاً.
أمننة الملف السوري
استمرار وجود خطر حقيقي أو محتمل من تنظيمات متطرفة يعزز منطق “الأمن أولاً”، ويمنح السلطة هامشاً واسعاً لتمديد حالة الاستثناء وتأجيل الاستحقاقات السياسية.

التحليل البنيوي
لماذا تستقر الدولة على الحافة؟
بنية غير قابلة للاكتمال
قد لا يكون عدم الاكتمال قراراً واعياً فقط، بل نتيجة طبيعية لعوامل بنيوية:
ضعف الموارد الاقتصادية والمالية.
تشظي عميق في البنية الاجتماعية والهوياتية.
غياب إجماع وطني حقيقي حول الهوية والمستقبل.
إرث ثقيل لحرب طويلة ومدمرة.
اختراقات إقليمية ودولية متعددة ومتضاربة.
التأجيل كمنهج استراتيجي
يتخذ التأجيل في الحالة السورية أشكالاً متعددة ومتداخلة:
تأجيل صياغة الدستور الدائم.
تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الحقيقية.
تأجيل ملف العدالة الانتقالية والمحاسبة.
تأجيل مسارات المصالحة الوطنية الشاملة.
ومع مرور الوقت، يتحول التأجيل نفسه إلى آلية استقرار مستدامة.
الخوف كاستراتيجية بقاء
يعمل منطق “البديل الأسوأ” كآلية ضبط نفسية وسياسية فعالة:
الخوف من عودة الحرب الأهلية الشاملة.
الخوف من الفوضى والانفلات الأمني التام.
الخوف من سيناريو التقسيم الجغرافي.
الخوف من تشديد العقوبات الدولية والعزلة.
الخوف هنا لا يُستخدم عبر القمع الشامل المباشر، بل عبر الضبابية المستمرة في القواعد والتوقعات.

السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول: تثبيت الدولة المؤجَّلة
في هذا السيناريو:
يستمر الانتقال كصيغة شبه دائمة للحكم.
تُجرى إصلاحات محدودة النطاق والعمق.
يبقى المركز قوياً نسبياً مع هوامش للفاعلين المحليين.
تُدار تعددية سياسية منضبطة ضمن حدود مقبولة للسلطة.
السيناريو الثاني: تفكك تدريجي
في هذا المسار:
تتصاعد الصدامات المحلية والصراعات على الموارد.
يعود اقتصاد الحرب ليسيطر على المشهد من جديد.
يتآكل الاعتراف الدولي تدريجياً.
ينزلق الوضع نحو لايقين أمني متزايد.
السيناريو الثالث: انتقال تأسيسي حقيقي
هذا السيناريو الأكثر صعوبة يتطلب:
توافقاً سياسياً واسعاً بين مختلف الأطراف.
صياغة دستور دائم عبر عملية تشاركية.
إعادة بناء حيادية حقيقية للمؤسسات الأساسية.
دمجاً فعلياً ومنظماً للقوى المسلحة المختلفة.

الاستنتاجات الأساسية
سوريا اليوم ليست دولة فاشلة بالكامل، لكنها في الوقت نفسه ليست دولة مكتملة أو ناضجة. إنها تعيش في مكان ما بينهما.
الانتقال تحول من مجرد وسيلة مؤقتة إلى نظام حكم قائم بذاته وله آلياته الخاصة.
الهشاشة لم تعد مجرد عرض جانبي، بل أصبحت مورداً سياسياً يُدار ويُستثمر بشكل واعٍ.
السلطة الحالية تحكم عبر إدارة اللاحسم والإبقاء على التوازنات المفتوحة، وليس عبر حسم المعادلات.
الاعتراف الدولي المشروط قد يدعم البناء التدريجي، لكنه قد يكرّس أيضاً الاكتفاء بالحد الأدنى من الوظائف.

التوصيات
على مستوى السلطة القائمة
إعلان جدول زمني واضح وملزم لصياغة الدستور وإجراء الانتخابات.
البدء بإصلاح أمني تدريجي خاضع لرقابة قانونية ومدنية.
إطلاق مسار حقيقي للعدالة الانتقالية يتعامل مع إرث الماضي.
على مستوى المجتمع المدني
بناء تحالفات عابرة للهويات الضيقة والانتماءات الفرعية.
الدفع المستمر نحو شفافية أكبر في إدارة الموارد والقرارات.
على مستوى الشركاء الدوليين
ربط الدعم المالي والسياسي بإصلاحات واضحة وقابلة للقياس.
تجنب تحويل الشروط إلى قائمة مثالية غير قابلة للتطبيق في الواقع.

الخلاصة النهائية
سوريا اليوم ليست على شفير الانهيار، لكنها في الوقت نفسه ليست في طريق واضح المعالم نحو الدولة المكتملة. إنها تعيش في منطقة سياسية رمادية فريدة: دولة تؤجل تعريف نفسها، وسلطة تؤجل حسم خياراتها الكبرى، ومجتمع يؤجل تطلعاته إلى أجل غير مسمى.
الخطر الحقيقي لا يكمن في الفوضى المفاجئة، بل في استقرار الهشاشة واعتيادها.
فحين تتحول الحافة إلى مقام دائم، وحين يصبح التأجيل نفسه استراتيجية حكم، لا يعود السؤال: متى تسقط هذه الدولة؟ بل يصبح السؤال الأعمق والأكثر إلحاحاً:
هل ستُبنى هذه الدولة يوماً؟