جيران لا يختارون بعضهم

العلاقات الأوروبية العربية بين ثقل الإرث وضرورة المستقبل

الملخص التنفيذي
تنطوي العلاقات بين أوروبا والعالم العربي على مفارقة جوهرية نادراً ما تُصاغ بهذه الصراحة. فهي علاقة بين جارين لا يستطيع أي منهما الاستغناء عن الآخر اقتصادياً وأمنياً وجيوسياسياً، ومع ذلك يعيشان حالةً مزمنة من سوء فهمٍ بنيوي أعاقت، لعقود، تحويل الجوار الجغرافي إلى شراكة استراتيجية فعلية. تعالج هذه الورقة المفارقة من خمسة محاور مترابطة: الذاكرة التاريخية المتراكمة التي تُعيد تشكيل الحاضر، والبنية الاقتصادية المعاصرة بما تحمله من فرص وقيود هيكلية، والتشابك الأمني في مواجهة تحديات مشتركة مثل الإرهاب والهجرة وعدم الاستقرار الإقليمي، ثم الجرح المفتوح المتمثل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بوصفه المحك الأكثر كشفاً لمصداقية أوروبا في عيون الرأي العام العربي، وأخيراً الأفق الممكن لشراكة قائمة على التكافؤ والمصلحة المتبادلة لا على منطق الوصاية والإملاء. وتستند الورقة إلى بيانات حديثة من مصادر موثوقة، وتُقدّم قراءة تتجاوز الخطاب الدبلوماسي المألوف نحو فهم أعمق للديناميكيات التي تُحرّك هذه العلاقة بالغة الأهمية.

أولاً: الذاكرة المديدة وكيف تُعيد تشكيل الحاضر
ثمة خطأٌ منهجي شائع في تحليل العلاقات الدولية يتمثل في التعامل مع التاريخ بوصفه خلفية سردية، لا بوصفه بنية تفسيرية فاعلة. والعلاقات الأوروبية العربية تُظهر بوضوح مخاطر هذا الخطأ؛ فالماضي هنا ليس زمناً منقضياً، بل هو حاضر يُعاد إنتاجه في السياسات والمواقف وتوقعات الطرفين المتبادلة.

يمتد التاريخ المشترك بين أوروبا والعالم العربي إلى ما هو أبعد من الذاكرة السياسية الراهنة. ففي مراحل تاريخية طويلة، اضطلع العالم العربي الإسلامي بدور الوعاء الذي حفظ التراث الإغريقي وأسهم في نقله إلى أوروبا، بالتوازي مع إسهامات أصيلة في الرياضيات والفلك والطب والفلسفة وثّقتها مصادر أكاديمية معتبرة. وما يُعرف بنقل المعرفة الذي غذّى النهضة الأوروبية كان، في جوانب واسعة منه، نتاجاً لمسارات الأندلس وصقلية وطرق التجارة المتوسطية. غير أن هذا الإرث التبادلي يغيب في كثير من الأحيان عن الخطاب الأوروبي حين يتناول العالم العربي، وهو غياب لا يخلو من دلالات سياسية ومعرفية.

غير أن الطبقة الأثقل في الذاكرة المشتركة تظل طبقة الاستعمار. فبحلول عشرينيات القرن العشرين، كانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا تُسيطر، بأشكال متفاوتة، على مساحات واسعة من العالم العربي. ولم يكن الاستعمار مجرد ضبط اقتصادي للموارد، بل كان مشروعاً مركباً لإعادة هندسة البنى الاجتماعية والسياسية والمعرفية. وتشير دراسات اقتصادية تاريخية إلى أن الناتج الاقتصادي لبلدان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عند بلوغ موجة الاستقلال ذروتها في الخمسينيات والستينيات، كان أدنى بالقيم الحقيقية مما كان عليه قبل قرن من الحضور الاستعماري، بما يُضعف مقولة “مشروع التحديث” ويُظهر وجهاً آخر لاقتصاد النهب المقنّع.

وتظل اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 واحدةً من أكثر محطات الذاكرة السياسية العربية حضوراً وإثقالاً. فمرارة هذه اللحظة لا تنبع من رسم الحدود بخطوط هندسية غريبة عن الاجتماع البشري فحسب، بل من التناقض بين الوعود السياسية التي قُدمت للعرب خلال الحرب العالمية الأولى وبين ما جرى لاحقاً. وقد تحوّل هذا التناقض إلى نموذجٍ تفسيري يتكرر استدعاؤه في قراءة السلوك الأوروبي تجاه المنطقة، بما يجعل تجاوزه بالغ الصعوبة دون مراجعة صريحة لمعانيه السياسية.

ومن المفيد، لفهم كيفية تحوّل الإرث التاريخي إلى ديناميكية سياسية معاصرة، النظر إلى البنى المؤسسية التي خلّفها الاستعمار. فالحدود الموروثة لا تزال تُنتج نزاعات وتوترات في أكثر من دولة، كما أن المنظومات القانونية المتأثرة بالنماذج الفرنسية والبريطانية ما زالت تُشكّل المجال التشريعي في عدد من الدول بصورة هجينة تجمع بين الموروث المحلي والوافد الاستعماري. هذا الاحتباس البنيوي يُعقّد تلقّي الخطاب الأوروبي حول الحكم الرشيد وسيادة القانون، لأن كثيراً من الاختلالات التي تُطالب أوروبا بإصلاحها ارتبط تاريخياً، بدرجات مختلفة، بسياسات استعمارية أوروبية ساهمت في تشكيل البنية السياسية للدول الحديثة في المنطقة.

ثانياً: الثقل الاقتصادي للشراكة وما تُخفيه الأرقام الرسمية
حجم التبادل وطبيعته البنيوية
تُمثل العلاقة الاقتصادية بين أوروبا والعالم العربي إحدى أكبر الشراكات التجارية إذا نُظر إليها بوصفها كتلةً واحدة. ووفق بيانات الاتحاد الأوروبي لعام 2023، يتجاوز إجمالي التبادل التجاري السلعي بين الاتحاد والدول العربية مجتمعةً أربعمئة مليار يورو سنوياً، ويتمركز جزء معتبر منه في الطاقة والسلع الصناعية والمواد الغذائية والتكنولوجيا. ويظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمعظم الدول العربية، فيما تُمثل الدول العربية مجتمعةً شريكاً متقدماً للاتحاد تبعاً لتقلبات الأسواق والسنوات.

غير أن ما تُخفيه الأرقام لا يقل أهمية عما تُظهره. فالبنية العامة للتبادل تتسم بعدم تكافؤ هيكلي؛ إذ تُصدر أوروبا منتجاتٍ عالية القيمة المضافة مثل الآلات والمعدات والأدوية والتكنولوجيا، بينما تصدّر دول عربية عديدة، في الغالب، مواد خاماً أو شبه مصنّعة. ويُعيد هذا النمط، وإن في صيغة مختلفة، إنتاج علاقة غير متوازنة تُغذي الشكوك العربية بشأن مفهوم الشراكة المتكافئة إذا لم تُترجم إلى اندماجٍ أعمق في سلاسل القيمة والإنتاج.

شراكة أورومتوسطية وما آلت إليه
أُطلقت الشراكة الأورومتوسطية بإعلان برشلونة عام 1995 بوصفها إطاراً طموحاً يستهدف إنشاء منطقة تجارة حرة أوروبية متوسطية بحلول عام 2010، مع أبعاد سياسية وثقافية. وبعد ما يقرب من ثلاثة عقود، يبدو التقييم الموضوعي متحفظاً؛ فلم تتحقق منطقة التجارة الحرة بالمعنى المقصود، ولم تتراجع الفجوة الاقتصادية بين ضفتي المتوسط بصورة ملموسة، كما تآكلت الأبعاد السياسية للشراكة كلما اصطدمت بحسابات أوروبية داخلية تتعلق بالهجرة والإرهاب.

وتفيد دراسة لمعهد إيمو للدراسات المتوسطية عام 2023 بأن الفجوة في الدخل الفردي بين الضفة الشمالية والضفة الجنوبية تُقدّر بنحو واحد إلى ستة فاصل خمسة، أي إن متوسط دخل الفرد في الشمال يزيد بما يقارب ستة أضعاف ونصف نظيره في الجنوب. ودلالة هذا المؤشر أنه يعكس قصور الأطر التعاونية القائمة عن إنتاج تقارب اقتصادي كافٍ، حتى حين تتوافر الخطابات والمؤسسات.

الطاقة بين الاعتماد التقليدي والتحول الأخضر
قامت العلاقة الاقتصادية الأوروبية العربية لعقود على محورٍ مهيمن يتمثل في النفط والغاز. ولا تزال دول عربية عدة مصدراً مهماً للطاقة بالنسبة لدول أوروبية، سواء عبر النفط أو الغاز أو المشتقات. لكن التحول الطاقوي الأوروبي ضمن الصفقة الخضراء يعيد هيكلة هذا المحور. فوفق مستهدفات الاتحاد الأوروبي، يُتوقع تراجع الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد بصورة كبيرة بحلول عام 2035، مع رفع حصة الطاقات المتجددة إلى اثنين وأربعين فاصل خمسة في المئة على الأقل من مزيج الطاقة.

هذا التحول لا يعني بالضرورة نهاية البعد الطاقوي، بل يفتح مسارات جديدة. فدول عربية عديدة تمتلك مزايا مقارنة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية المتجددة لعام 2024 إلى إمكانات مرتفعة لإنتاج الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعد مشاريع الهيدروجين الأخضر في الإمارات والمغرب والسعودية، وغيرها، من مؤشرات التحول نحو شراكة طاقوية جديدة تقوم على التوريد والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

الاستثمار المالي بوصفه جسراً ثنائي الاتجاه
من أبرز التحولات في العقد الأخير توسع الترابط الاستثماري بين الجانبين. فصناديق الثروة السيادية الخليجية باتت من كبار المستثمرين في أسواق أوروبية متعددة، وفي قطاعات تشمل التكنولوجيا والعقارات والبنية التحتية والرياضة. وفي المقابل تُشارك شركات أوروبية في مشاريع كبرى للبنية التحتية والتحول الاقتصادي في السعودية والإمارات والمغرب ومصر وغيرها. ويُنشئ هذا التشابك شبكة مصالح تزيد من مناعة العلاقة أمام الصدمات قصيرة الأجل، مع بقاء هشاشتها قائمة أمام التحولات السياسية الكبرى إذا لم تُدعّم بأطر ثقة ومصالح متبادلة أكثر توازناً.

ثالثاً: الأمن المشترك وتناقضاته المدمجة
الهجرة بوصفها مرآة لتناقضات العلاقة
لا يكشف ملف عن تناقضات العلاقة الأوروبية العربية بحدةٍ تماثل ملف الهجرة. فمنذ الأزمة السورية عام 2015 وما ترتب عليها من موجات لجوء كبيرة، انتقل ملف الهجرة تدريجياً من أجندة التعاون التنموي إلى أجندة الأمن الداخلي الأوروبي، بما أعاد تعريف المهاجر، في خطابٍ سياسي وإعلامي واسع، من إنسان يستحق الحماية إلى تحدٍ أمني يتطلب الضبط والإدارة. وتُظهر بيانات أوروبية أن طلبات اللجوء المسجلة بلغت مستويات مرتفعة في سنوات لاحقة، بما جعل الموضوع عنصراً دائماً في السياسات الداخلية الأوروبية.

وتتمثل المفارقة البنيوية في أن موجات الهجرة الكبرى لا تنشأ من فراغ، بل ترتبط في كثير من الأحيان باضطرابات ساهمت فيها سياسات دولية وغربية، شاركت فيها دول أوروبية بدرجات متفاوتة، أو لم تنجح في منع تداعياتها. ومع ذلك يُقدَّم الملف في كثير من الخطابات السياسية الأوروبية بوصفه مشكلة جنوبية خالصة تُطالب دول المنطقة باحتوائها، وهو ما يُفسَّر عربياً، في حالات كثيرة، بوصفه تأطيراً منقوصاً يتجاهل الأسباب المركبة ويُحمّل النتائج لطرفٍ واحد.

تعاون أمني فعلي في مواجهة التطرف
في المقابل، ثمة تعاون أمني واستخباراتي لا يستهان به يجري بعيداً عن الأضواء. فمنذ موجة الهجمات الإرهابية التي شهدتها أوروبا في منتصف العقد الماضي، تعمق التنسيق بين أجهزة أوروبية ونظيرات عربية في مجالات تبادل المعلومات والتدريب وتتبع التمويل. كما يبرز التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مثالاً على تنسيق يتجاوز التوترات الخطابية الظاهرة. وتمثل تجارب دول مثل السعودية والإمارات والأردن والمغرب نماذج مختلفة لهذا التعاون، تتراوح بين تبادل استخباراتي منتظم وبرامج تدريب وتنسيق في ملفات التمويل والشبكات.

الاستقرار الإقليمي والمصلحة الأوروبية
تزداد القناعة الأوروبية بأن استقرار الجنوب المتوسطي شرطٌ لازم للأمن الأوروبي. فالهشاشة في دول مثل ليبيا وتونس واليمن والسودان تولّد مسارات تهريب وموجات هجرة وبؤراً للتطرف تتجاوز آثارها الحدود. وقد انعكس ذلك في برامج المساعدات الأوروبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غير أن فعالية هذه المساعدات تصطدم أحياناً بإشكالية الشرطية السياسية. إذ يُفضي ربط المساعدات بمعايير سياسية إلى توتر مع حكومات تعتبر ذلك تدخلاً في شؤونها الداخلية، وهو ما يعقّد تحويل المساعدة إلى شراكة إنتاجية، ويُعيد إنتاج ديناميكيات علاقة مانح ومتلقي تحمل ظلالاً تاريخية حساسة.

رابعاً: فلسطين ومعضلة المصداقية الأوروبية
لا يوجد ملف يضع العلاقات الأوروبية العربية أمام اختبار المصداقية مثل القضية الفلسطينية. فأوروبا تتبنى خطاباً قيمياً يقوم على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير ورفض الاستيلاء على الأراضي بالقوة. غير أن المسافة بين هذا الخطاب وبين ما يُمارَس فعلياً في التعامل مع الاحتلال والاستيطان، أو في إدارة الأزمات المرتبطة بالحرب في غزة، تُنتج ما يمكن تسميته عجزاً في المصداقية من منظور قطاعات واسعة من الرأي العام العربي، بل ومن منظور عددٍ من المحللين الأوروبيين أنفسهم.

تضارب المواقف الأوروبية وغياب الإجماع
تبدو السياسة الأوروبية تجاه فلسطين منقسمة. فبينما اتخذت دول أوروبية مواقف أكثر تقدماً في الاعتراف السياسي بدولة فلسطين خلال السنوات الأخيرة، تتمسك دول أخرى بمقاربات أكثر تحفظاً تتأثر باعتبارات تاريخية وأمنية، وبحساسيات مرتبطة بالذاكرة الأوروبية في ما يتصل بالمحرقة ومعاداة السامية. وإلى جانب الانقسام الرسمي، تظهر فجوة داخلية بين الرأي العام في بعض الدول والسياسات الحكومية، بما يضعف قدرة أوروبا على صياغة موقف موحد ذي أدوات تأثير واضحة.

صدمة غزة وتعجيل المراجعة
شكّلت حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 نقطة انعطاف في النقاش الأوروبي الداخلي، حيث زادت الضغوط السياسية والحقوقية على الحكومات لمراجعة مستوى الدعم المقدم لإسرائيل، خصوصاً مع تزايد التقارير الحقوقية والأممية التي تشير إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وقد انعكست الضغوط في إجراءات متفرقة، لكنها غالباً ما بُنيت بصورة جزئية ومترددة، ما جعلها، في نظر كثيرين في المنطقة وخارجها، أقل من مستوى المبادئ المُعلنة وأضعف من استخدام أدوات النفوذ المتاحة لأوروبا.

ما تكشفه القضية الفلسطينية عن بنية العلاقة
تكشف القضية الفلسطينية سؤالاً مركزياً: هل تُطبّق أوروبا معاييرها القانونية والأخلاقية بصورة منتظمة أم بصورة انتقائية تحكمها الحسابات الجيوسياسية. وحين تُقارن قطاعات واسعة في العالم العربي بين موقفٍ أوروبي صارم تجاه الغزو الروسي لأوكرانيا وموقفٍ متذبذب تجاه الاحتلال الإسرائيلي المستمر، يتعزز إدراك أن الاعتبارات الاستراتيجية قد تتفوق على المبادئ حين يتعارضان. ويترتب على ذلك أثرٌ إضافي يتمثل في إتاحة مساحة خطابية لمنافسين دوليين مثل الصين وروسيا لتقديم أنفسهم بديلاً أكثر اتساقاً، بما يكلّف أوروبا نفوذاً في محيطها الجغرافي الطبيعي.

خامساً: الفضاء الإنساني المشترك الذي تُغفله السياسات الرسمية
خلف الأطر السياسية والاتفاقيات والتوترات، تنمو طبقة إنسانية واجتماعية عميقة لا تمثلها السياسات الرسمية بالقدر الكافي. إذ يُقدَّر عدد المقيمين من أصول عربية في دول الاتحاد الأوروبي بأكثر من أربعة عشر مليوناً، ويتمركزون في دول رئيسية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا. ويمثل هؤلاء جسراً بشرياً فاعلاً يُسهم في قطاعات حيوية كالصحة والهندسة والتعليم والتكنولوجيا، كما تُسهم تحويلاتهم المالية في دعم الاقتصادات في بلدانهم الأصلية. وتشير بيانات البنك الدولي لعام 2023 إلى ارتفاع تحويلات المهاجرين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعكس وزن هذا المسار الاقتصادي والاجتماعي.

وفي المقابل، تستقبل الجامعات والمعاهد الأوروبية عشرات الآلاف من الطلاب العرب سنوياً، بما يُنتج كتلة من الخريجين ذوي ازدواجية معرفية وثقافية تؤهلهم لأدوار وسيطة بين الجانبين. وقد أظهرت الخبرة التاريخية أن هذه الفئة غالباً ما تكون من أكثر الفاعلين قدرة على تعميق التعاون في مجالات العلوم والتقنية والأعمال.

الفضاء الرقمي بوصفه طبقة جديدة في العلاقة
تتشكل طبقة إضافية بفعل الاقتصاد الرقمي. فالتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية ومنصات الابتكار تفتح مجالاً للتعاون المباشر بين الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال بعيداً عن القنوات الحكومية التقليدية. وتشير تقارير مختصة إلى نمو الشراكات التقنية العابرة للمتوسط بين شركات أوروبية ونظيراتها في الإمارات ومصر والمغرب والسعودية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي التطبيقي وتحليل البيانات والتكنولوجيا الزراعية، وهي شراكات يضفي عليها منطق السوق قدراً أكبر من الاستدامة والنمو السريع مقارنة بالتعاون المقيّد بالاعتبارات السياسية.

سادساً: نحو شراكة قائمة على التكافؤ لا الوصاية
معضلة الخطاب القيمي
من أعمق مصادر التوتر ما يمكن تسميته معضلة الخطاب القيمي. فأوروبا تقدم نفسها حاملةً لمنظومة قيم عالمية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وتربط هذه القيم بشروط تفاوضية في علاقاتها الخارجية. غير أن الإشكال لا يتعلق بالقيم في ذاتها، بل بانتقائية تطبيق الشرطية المرتبطة بها. فعندما تُشدد أوروبا على شروط سياسية في علاقاتها مع دول عربية، بينما تُظهر مرونة أكبر مع شركاء آخرين حين تقتضي مصالحها ذلك، تتحول القيم في نظر كثيرين إلى أداة ضغط انتقائي، وهو ما يضعف قابلية الخطاب القيمي ذاته للإقناع ويزيد حساسية الطرف العربي تجاهه.

مبادئ الشراكة المتكافئة
يتطلب تجاوز هذا المأزق تحولاً في الإطار المعرفي الذي تُبنى عليه العلاقة. أولى الركائز هي الانتقال من منطق المانح والمتلقي إلى منطق الشريكين اللذين يتبادلان المنافع وفق فهم متبادل. وهذا ليس خطاباً إنشائياً، بل ضرورة وظيفية لأن الشراكات القائمة على التكافؤ الإدراكي أثبتت أنها أكثر استدامة وإنتاجية.

الركيزة الثانية هي تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي، بحيث لا تبقى العلاقة أسيرة الطاقة والمواد الخام، بل تمتد إلى التصنيع والتكنولوجيا والزراعة والاقتصاد الرقمي. فالعديد من الاقتصادات العربية بلغت مستوى من النضج يسمح بالاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج الأوروبية، وهو ما يُنتج شراكة أكثر توازناً وأعلى جدوى.

الركيزة الثالثة هي الصراحة في معالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بدلاً من تهميشها أو التعامل معها بوصفها عائقاً يمكن تجاوزه دبلوماسياً. إذ أثبتت الخبرة أن تهميش هذا الملف يُنتج شراكات هشة تتآكل عند أول أزمة كبرى. وفي هذا السياق، يُمكن النظر إلى المؤتمر السعودي الفرنسي لدعم الدولة الفلسطينية المنعقد في باريس في يوليو 2024 بوصفه مؤشراً على إمكانية عمل عربي أوروبي مشترك لتحريك مسار سياسي أكثر اتزاناً، بعيداً عن احتكار وساطة واحدة، وبما يستحق البناء عليه توسعاً وعمقاً.

الخاتمة: البحر المتوسط جسراً لا حاجزاً
تكشف قراءة العلاقة الأوروبية العربية في صورتها الكلية عن علاقة غنية بالإمكانات الموضوعية، لكنها تتعثر بعوائق إدراكية وسياسية. فالقرب الجغرافي حقيقة ثابتة، والتشابك الاقتصادي واقعٌ يتعمق، والتحديات الأمنية مشتركة وتتجاوز الحدود، والروابط الإنسانية تتكاثف بصمت في الفضاء الرقمي والجامعات وأسواق العمل.

غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى شراكة فعلية يتطلب معالجة ثلاث ركائز معيقة: الاعتراف المتبادل بالإرث التاريخي المثقل دون الارتهان الأبدي له، وبناء شراكة اقتصادية تقوم على تكافؤ القيمة المضافة لا على تراتبية القطاعات، ثم الاتساق في تطبيق مبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها الحق الفلسطيني في دولة مستقلة، بوصفه المحك الأكثر كشفاً لصدق الالتزامات.

لم يكن البحر الأبيض المتوسط في تاريخه الطويل حاجزاً طبيعياً بقدر ما كان، في معظم حقبه، طريق تواصل. وتجارب مدن متوسطية كالإسكندرية وقرطاجة والأندلس في أزمنة ازدهارها تقدم نموذجاً للتفاعل الثقافي والمعرفي والتجاري. واستعادة منطق المتوسط جسراً لا حاجزاً ليست نوستالجيا رومانسية، بل خيار استراتيجي عقلاني في عالم تُعيد فيه الكتل الكبرى تشكيل نفسها، وتتراجع فيه قدرة الأطراف المتشرذمة على حماية مصالحها. وفي النهاية يواجه الطرفان مسارين: الاكتفاء بإدارة هشاشة مشتركة بأدوات قاصرة تُبقي العلاقة تحت سقف الإمكان، أو بناء شراكة تصنع فيها المزايا المشتركة بديلاً عن استنزافٍ يمنح الآخرين مساحة أوسع للنفوذ. ومن مصلحة الجانبين اليوم أن يختارا المسار الثاني.

المصادر والمراجع
تقرير الشراكة الأورومتوسطية لعام 2023، المفوضية الأوروبية، المديرية العامة للجوار والتوسع.
تقرير إمكانات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكالة الطاقة الدولية المتجددة إيرينا، 2024.
تقرير تحويلات المهاجرين الدولية، البنك الدولي، 2023.
الفجوة في التنمية البشرية بين ضفتي المتوسط، معهد إيمو للدراسات المتوسطية، 2023.
استطلاع الرأي الأوروبي حول الصراع في غزة، المجموعة الأوروبية لاستطلاع الرأي، 2024.
الشراكات التقنية العابرة للمتوسط، تقرير منظمة ماغنيت للابتكار الأوروبي المتوسطي، 2024.
تقرير مؤتمر باريس لدعم الدولة الفلسطينية، وزارة الخارجية الفرنسية، يوليو 2024.
تقرير آفاق التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر بين أوروبا وشمال أفريقيا، معهد أكسفورد للدراسات الطاقوية، 2024.