عندما توقفت آلة الحكم في كاراكاس بشكل مفاجئ في أوائل عام 2025، وجدت بكين نفسها أمام سيناريو مألوف لكنه محرج: حليف استثمرت فيه مليارات الدولارات يتداعى بين ليلة وضحاها، بينما تقف الصين على الهامش عاجزة عن التدخل المباشر، وحذرة من إظهار دعم صريح قد يكلفها على موائد التفاوض الأخرى. هذا المشهد، الذي تكرر في دمشق قبل أشهر قليلة مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، يطرح تساؤلًا محوريًا: كيف تدير الصين علاقاتها مع أنظمة “صديقة” لكن غير مستقرة، دون أن تتحول هذه الصداقة إلى عبء استراتيجي؟
الإجابة تكمن في فهم جوهر الفلسفة الصينية للسياسة الخارجية، التي تميز بوضوح بين “الشراكة الاستراتيجية” و”التحالف العسكري”، وهو تمييز لا يدركه كثيرون خارج أروقة وزارة الخارجية الصينية. فبينما يتحدث المراقبون الغربيون عن “محور بكين–طهران–موسكو”، تصر الصين على أن علاقاتها الدولية تُبنى على قاعدة “المصالح المتبادلة” لا “الالتزامات الدفاعية”. هذه ليست مجرد لعبة ألفاظ دبلوماسية، بل استراتيجية محسوبة صاغتها أجيال متعاقبة من القادة الصينيين منذ تأسيس الجمهورية الشعبية.
والآن، مع تصاعد التهديدات الأميركية ضد إيران تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، الذي وصل إلى حافة توجيه ضربة عسكرية قبل أن يتراجع في اللحظة الأخيرة تاركًا نافذة دبلوماسية ضيقة، تجد بكين نفسها في موقف دقيق: هل ستقف إلى جانب إيران بشكل حاسم؟ أم ستمارس البراغماتية التي اشتهرت بها، مراقبةً كيف يمكن تحويل أزمة شريك إلى فرصة استراتيجية في مكان آخر؟
الأسس الفلسفية: لماذا لا تقيم الصين تحالفات؟
لفك شيفرة السلوك الصيني تجاه إيران، علينا العودة إلى الجذور التاريخية والأيديولوجية التي تحكم السياسة الخارجية للصين. ففي عام 1954، في خضم الحرب الباردة واشتداد الاستقطاب العالمي، وضع رئيس الوزراء الصيني آنذاك تشو إنلاي مبادئ خمسة للتعايش السلمي خلال مفاوضات مع الهند، وأصبحت هذه المبادئ منذ ذلك الحين العمود الفقري للسياسة الخارجية الصينية.
تتلخص هذه المبادئ في: الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي. هذه ليست مجرد شعارات، بل إطار عملي سمح للصين ببناء علاقات واسعة مع أنظمة متباينة أيديولوجيًا واقتصاديًا دون الانجرار إلى التزامات صارمة قد تقيد حريتها في المناورة.
وفقًا لدراسة صادرة عن جامعة كولومبيا، فإن المبادئ الخمسة “لم تساعد الدول المستقلة حديثًا فقط على إقامة نموذج جديد للعلاقات الدولية، بل وفرت أيضًا إرشادات قيّمة لإيجاد مسارات تنموية مستقلة في عصر العولمة”. لكن الأهم من ذلك، أن هذه المبادئ تعكس تفسيرًا محافظًا لمفهوم السيادة الوستفالية، حيث لا يحق لأي دولة التدخل في شؤون دولة أخرى تحت أي ذريعة، سواء كانت حقوق الإنسان أو نشر الديمقراطية.
بعد عقود، طور دنغ شياوبينغ هذه الفلسفة بإضافة مبدأ “تاو غوانغ يانغ هوي”، الذي يُترجم حرفيًا إلى “إخفاء القدرات وانتظار الوقت المناسب”. كان هذا المبدأ في جوهره دعوة إلى التواضع الاستراتيجي: ركز على بناء القوة الداخلية، تجنب الصراعات التي لا تخدم مصالحك الجوهرية، ولا تتباهى بقدراتك قبل أن تصبح جاهزًا لاستخدامها. هذا النهج حمى الصين من الانزلاق إلى مواجهات مبكرة مع الولايات المتحدة خلال صعودها الاقتصادي الذي استمر أربعة عقود.
لكن مع وصول شي جينبينغ إلى السلطة، لم تتخلَّ الصين عن هذه المبادئ، بل أعيد تفسيرها بما يتناسب مع انتقال البلاد إلى مركز أكثر مركزية في النظام الدولي. فمبدأ “عدم التدخل” لم يعد يعني الحياد السلبي، بل أصبح أداة نفوذ ناعم تسمح بتوسيع الحضور الصيني في مناطق التوتر دون تحمل تكاليف التدخل العسكري المباشر. أما “تاو غوانغ يانغ هوي”، فانتقل من كونه استراتيجية دفاعية لإخفاء الضعف، إلى استراتيجية هجومية لتنظيم القوة وضبط توقيت إظهارها، وهو ما انعكس في دبلوماسية أكثر ثقة من بحر الصين الجنوبي إلى مبادرة الحزام والطريق، دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة.
نظام الشراكات المتدرج: من باكستان إلى إيران
في عهد شي جينبينغ، أدخلت الصين نظامًا شبه رسمي لتصنيف علاقاتها الدولية، يشبه إلى حد ما درجات الصداقة على منصات التواصل الاجتماعي، لكن بتعقيدات جيوسياسية هائلة. هذا النظام يميز بين مستويات مختلفة من الشراكات دون أن يتحول أي منها إلى تحالف عسكري بالمعنى التقليدي.
على رأس هذا السلم تأتي باكستان، التي تحظى بتصنيف “الشراكة التعاونية الاستراتيجية في كل الظروف”، وهو تصنيف يعكس التزامًا سياسيًا طويل الأمد يمتد لعقود من التعاون العسكري والاقتصادي العميق، دون أن يتحول إلى معاهدة دفاع مشترك ملزمة. أما روسيا، فتوصف علاقتها مع الصين بأنها “شراكة استراتيجية شاملة بلا حدود”، وهي عبارة ذات دلالة سياسية عالية، لكنها تظل غير ملزمة دفاعيًا، كما أثبتت الحرب الأوكرانية حيث امتنعت بكين عن تقديم دعم عسكري مباشر لموسكو.
في هذا السياق، تحتل إيران موقعًا متوسطًا على هذا السلم. فقد رُفعت العلاقة معها إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” عام 2016 خلال زيارة الرئيس شي جينبينغ لطهران، قبل أن يتم توقيع اتفاق التعاون طويل الأمد لمدة 25 عامًا في 2021. وفقًا لتقرير لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين (USCC)، يشمل هذا الاتفاق استثمارات صينية تقدر بـ 400 مليار دولار في البنية التحتية والطاقة والنقل الإيراني مقابل إمدادات نفطية مخفضة السعر، مع التزامات أمنية غير محددة بوضوح.
لكن من المهم فهم حدود هذا التصنيف. فالهند، على سبيل المثال، تقع ضمن التصنيف نفسه رغم خلافاتها الحدودية العميقة مع الصين ومشاركتها في “الحوار الأمني الرباعي” (Quad) المناهض لبكين. هذا يعني أن “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” لا تعني بالضرورة اصطفافًا استراتيجيًا أو التزامًا صينيًا بالدفاع عن الطرف الآخر في حال تعرضه لهجوم. إنها علاقة قائمة على المصالح المتبادلة، قابلة للتعديل حسب الظروف والضرورات.
إيران في الحسابات الاستراتيجية الصينية: أكثر من مجرد نفط
رغم القيود الأيديولوجية والمؤسسية على العلاقة، لا يمكن إنكار أن إيران تحتل موقعًا مهمًا في الاستراتيجية الصينية، لأسباب تتجاوز بكثير مجرد استيراد النفط الرخيص.
البعد الطاقوي والاقتصادي
من الناحية الطاقوية، تستورد الصين ما بين 12 إلى 14 بالمائة من احتياجاتها النفطية من إيران، وهي نسبة معتبرة لكنها ليست حاسمة. وفقًا لبيانات الجمارك الصينية التي أشار إليها معهد دراسات السلام، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي المسجل رسميًا (باستثناء واردات النفط الإيراني بسبب العقوبات) حوالي 13.4 مليار دولار في عام 2024، منها 8.9 مليار دولار صادرات صينية إلى إيران، و4.4 مليار دولار فقط صادرات إيرانية إلى الصين. هذا الخلل في الميزان التجاري، الذي يميل بشكل كبير لصالح الصين، يعكس طبيعة العلاقة الاقتصادية: تصدر إيران المواد الخام (نفط، مشتقات نفطية، بوليمرات الإيثيلين، خامات الحديد، منتجات زراعية)، بينما تستورد سلعًا عالية القيمة (آلات صناعية، مركبات وقطع غيار، إلكترونيات، بلاستيك، صلب، أجهزة منزلية).
لكن الأهمية الحقيقية لإيران لا تكمن في حجم التبادل التجاري الحالي، بل في موقعها الجغرافي الاستراتيجي. فإيران تقع على الضفة الشرقية للخليج العربي، وتتحكم في مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 21 بالمائة من النفط العالمي. هذا يجعلها عنصرًا أساسيًا ليس فقط في تأمين صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، بل في ضمان سلامة تدفقات الطاقة من دول الخليج الأخرى التي تعتمد عليها بكين بشكل متزايد. تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج العربية 380 مليار دولار في 2024، مما يجعل استقرار المنطقة أولوية قصوى للمصالح الصينية.
البعد الجيوستراتيجي: حلقة الوصل في مبادرة الحزام والطريق
من منظور مبادرة “الحزام والطريق”، تمثل إيران حلقة وصل حاسمة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. يقول الباحث الصيني تشاو تشي جيون في تحليل نُشر مؤخرًا: “خسارة إيران تعني قطع الشريان البري الرئيس المؤدي إلى أوروبا والشرق الأوسط، مما يُبطل فعالية ممرات أمن الطاقة المصممة للالتفاف على مضيق ملقا الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة”.
في الواقع، تحاول الصين منذ سنوات تقليل اعتمادها على مضيق ملقا، الذي يمر عبره حوالي 80 بالمائة من واردات النفط الصينية، وهو نقطة ضعف استراتيجية يمكن للبحرية الأميركية إغلاقها في حالة الصراع. الممرات البرية عبر إيران وآسيا الوسطى توفر بديلاً استراتيجيًا، وإن كان جزئيًا، لهذا الاختناق الجغرافي. ميناء تشابهار الإيراني على المحيط الهندي، الذي تم تطويره بمشاركة هندية ومن المقرر ربطه قريبًا بشبكة السكك الحديدية الإيرانية، يمكن أن يصبح نقطة وصول بحرية بديلة تربط الصين بأفغانستان ودول آسيا الوسطى.
البعد السياسي والأمني: “كاسر الأمواج”
على المستوى السياسي والأمني، لعبت إيران لعقود دورًا محوريًا في موازنة النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. حتى أحداث السابع من أكتوبر 2023، كانت طهران تقود شبكة نفوذ إقليمية معقدة عبر ما كان يُعرف بـ”محور المقاومة” في العراق وسوريا ولبنان واليمن. هذا الدور، وإن كان قد تقلص بشكل كبير بعد سقوط نظام الأسد وضعف حزب الله، ساهم في استنزاف الموارد والانتباه الاستراتيجي الأميركي بعيدًا عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
يوضح تشاو هذه النقطة بقوله: “إيران، بوصفها القوة المناهضة لأميركا في الشرق الأوسط، استنزفت الموارد الاستراتيجية الأميركية لفترة طويلة، مما خفف بشكل موضوعي الضغوط على الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي حال سقط النظام الإيراني أو مال نحو الغرب، سيختفي هذا الحاجز الاستراتيجي، مما سيجبر الصين على مواجهة الحصار الغربي الشامل بمفردها”.
من ناحية الأمن الإقليمي، تعتبر إيران “كاسر أمواج” يمنع تسلل التطرف والتأثيرات الخارجية غير المرغوبة نحو منطقة شينجيانغ الصينية ذات الأغلبية المسلمة. كما أن الوجود الإيراني القوي في آسيا الوسطى يحد من النفوذ الهندي الذي تنظر إليه بكين بقلق، خاصة في ظل تحالف نيودلهي مع واشنطن.
البعد النقدي والمالي
على صعيد آخر، توفر إيران لبكين ساحة اختبار قيّمة لتدويل اليوان الصيني. فتسوية تجارة النفط الإيراني باليوان بدلاً من الدولار تساعد الصين على بناء نظام مالي موازٍ يقلل من هيمنة الدولار الأميركي. هذا ليس مجرد هدف اقتصادي، بل استراتيجي يرتبط بطموح الصين في تحدي النظام المالي العالمي القائم.
إيران كشريك: نقاط القوة ونقاط الضعف
رغم الأهمية الاستراتيجية لإيران، تدرك بكين جيدًا نقاط ضعف هذا الشريك، وهو ما يفسر حذرها في التعامل معه.
نقاط القوة: المرونة المؤسسية والبراغماتية
على عكس سوريا وفنزويلا، أثبتت إيران قدرة واضحة على البراغماتية السياسية والتكيف مع الضغوط الخارجية. النظام الإيراني، رغم الدور المركزي للمرشد الأعلى، لا يقوم على “رجل واحد”، بل على بنية مؤسسية متعددة المستويات تشمل مجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس الخبراء، إلى جانب الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية. هذا التعقيد المؤسسي، وإن كان يبطئ صنع القرار أحيانًا، يوفر استمرارية ومرونة سمحت للنظام بالصمود في وجه العقوبات والضغوط الخارجية لأكثر من أربعة عقود.
علاوة على ذلك، أظهرت إيران قدرة ملحوظة على التكيف الاقتصادي في ظل العقوبات، من خلال تطوير صناعات بديلة، وشبكات تصدير موازية، واقتصاد رمادي معقد يتجاوز القيود الدولية. هذه القدرة على الصمود والتكيف تجعلها في نظر بكين شريكًا أكثر موثوقية من أنظمة أخرى في المنطقة اعتمدت بشكل شبه كامل على الدعم الخارجي.
في أكتوبر 2024، خلال لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة بريكس في قازان، قال الرئيس شي جينبينغ: “الأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين الصين وإيران أصبحت أكثر بروزًا مع تسارع التحولات العالمية غير المسبوقة منذ قرن. بغض النظر عن كيفية تطور الوضع الدولي والإقليمي، ستواصل الصين بثبات تطوير التعاون الودي مع إيران”.
نقاط الضعف: الثقة الاستراتيجية المحدودة
لكن الثقة المتبادلة بين بكين وطهران تظل محدودة. يشير الباحث تشاو إلى أن صناع القرار في بكين يدركون جيدًا وجود تيار قوي من “الموالين للغرب” داخل النخبة الإيرانية، وأن استراتيجية طهران في “التوجه شرقًا” غالبًا ما تكون خيارًا اضطراريًا فرضته العقوبات الغربية، وليس توجهًا استراتيجيًا عميقًا.
يقول تشاو: “الصين تعي تمامًا أنه بمجرد حدوث أي انفراج في العلاقات الأميركية الإيرانية، قد تعدل طهران مسارها الدبلوماسي. ولهذا، لن تخاطر بدخول صراع عسكري مباشر مع الولايات المتحدة من أجل شريك يتأرجح جيوسياسيًا ويفتقر إلى الولاء المطلق”.
هذه الشكوك ليست بلا أساس. فإيران لديها تاريخ من المفاوضات مع الغرب، كما حدث في الاتفاق النووي لعام 2015، وهناك دائمًا احتمال لانفتاح جديد على واشنطن إذا تغيرت الظروف. بالإضافة إلى ذلك، العلاقة الاقتصادية غير المتوازنة (حصة إيران من إجمالي التجارة الخارجية الصينية لا تتجاوز 0.02 بالمائة) تعني أن خسارة السوق الإيراني لن تكون كارثة اقتصادية للصين، بينما خسارة الصين كشريك تجاري سيكون ضربة قوية لاقتصاد إيران المحاصَر.
العوائق التقنية والعسكرية
حتى لو قررت الصين تقديم دعم عسكري لإيران، هناك حواجز تقنية ومؤسسية كبيرة. يقارن تشاو بين التكامل العميق بين الجيشين الصيني والباكستاني، الذي استمر لعقود في التسليح والتدريب والفكر التكتيكي، وبين الترسانة المختلطة والمعقدة للجيش الإيراني التي تجمع بين أسلحة سوفيتية قديمة، وأوروبية، وإنتاج محلي بمستويات تقنية متفاوتة.
يستنتج: “تزويد الجيش الإيراني بأسلحة صينية متطورة على المدى القصير لن يخلق قدرة قتالية فورية. بل على العكس، في ظل غياب التدريب المناسب وتوافق أنظمة القيادة والسيطرة والاندماج التكتيكي، قد تتحول هذه الأسلحة إلى أهداف سهلة، مما يضر بسمعة الصناعات العسكرية الصينية”.
رغم ذلك، هناك تعاون أمني محدود لكنه متزايد. وفقًا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، شاركت الصين وإيران وروسيا في سلسلة تمارين بحرية مشتركة تحت اسم “حزام الأمن البحري” في أعوام 2019 و2022 و2023 و2024 ومارس 2025. كما أن هناك تقارير عن نقل تقنيات صاروخية وطائرات بدون طيار من الصين إلى إيران، وإن كان ذلك يتم بطرق غير مباشرة وملتوية لتجنب العقوبات الدولية.
في يناير 2025، أبحرت سفينتان إيرانيتان من الصين تحملان أكثر من 1000 طن من بيركلورات الصوديوم، وهي مادة أولية لتصنيع وقود الصواريخ الباليستية الصلبة. وصلت إحدى السفينتين في فبراير، والأخرى في 29 مارس. في أبريل 2025، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات في الصين وإيران متورطة في شراء مكونات طائرات بدون طيار ومواد أولية لوقود الصواريخ.
كيف ستتعامل بكين مع أزمة إيران؟ سيناريوهات الرد الصيني
في ظل التهديدات الأميركية المتصاعدة ضد إيران، تواجه الصين معادلة معقدة: من جهة، هناك مخاطر اقتصادية وجيوسياسية كبيرة قد تترتب على انهيار النظام الإيراني أو إضعافه الشديد. ومن جهة أخرى، هناك قيود أيديولوجية ومؤسسية على العلاقة، وتكاليف دبلوماسية محتملة لأي دعم صيني قوي لطهران.
الرد الدبلوماسي: دعم سياسي بحدود واضحة
من المرجح أن يقوم الرد الصيني على أي هجوم أميركي ضد إيران على عدة محاور. أولًا، ستدعم بكين الحكومة الإيرانية سياسيًا ودبلوماسيًا في المحافل الدولية، مع إدانة أي لجوء إلى القوة أو انتهاك لسيادة إيران. يقول تانغ تشي تشاو، الباحث الأول في معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا ومدير قسم الدراسات السياسية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: “كما في فنزويلا كذلك في إيران، يبقى موقف الصين ثابتًا، فهي تدعو إلى احترام القانون الدولي، وتعارض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وترفض الهيمنة وسياسة القوة”.
في يونيو 2025، عندما تعرضت إيران لهجوم إسرائيلي استمر 12 يومًا، عبرت الصين عن تضامنها مع إيران بطرق مختلفة: أصدر الرئيس شي اقتراحًا من أربع نقاط للحل الفوري للأزمة، وأجرى وزير الخارجية وانغ يي مكالمتين هاتفيتين مع نظيره الإيراني عراقتشي خلال 12 يومًا، وقدمت الصين مع روسيا وباكستان مسودة قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
لكن هذا الدعم الدبلوماسي يبقى ضمن حدود واضحة. فالصين لن تستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لحماية إيران إذا كان ذلك سيضعها في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة والغرب، كما أنها لن تقدم ضمانات أمنية صريحة للدفاع عن الأراضي الإيرانية.
الدعم الاقتصادي: “ضخ الدماء” بحذر
يتوقع الباحث تشاو أن تتبنى الصين سياسة “ضخ الدماء الاقتصادية لحماية النظام”، أي زيادة الاستثمارات والتجارة مع إيران لمساعدتها على الصمود في وجه الضغوط، لكن دون الوصول إلى مستوى يعرض الصين لعقوبات أميركية ثانوية كبيرة أو يضر بعلاقاتها مع شركاء آخرين في المنطقة.
هذا النهج الحذر يرتبط بما يسميه تشاو “الخسائر الجانبية في الدبلوماسية الجيوسياسية”. فالمصالح الجوهرية للصين في الشرق الأوسط تكمن في الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع اللاعبين الرئيسيين: دول الخليج، وإسرائيل، وتركيا، ومصر، إلى جانب إيران. أي دعم عسكري راديكالي لإيران قد يؤدي إلى تحول إسرائيل للعداء الصريح للصين، “مما سيقطع قنوات تعاون حيوية في مجال التكنولوجيا الفائقة”، كما يقول تشاو. في الوقت نفسه، سيثير هذا الدعم مخاوف السعودية ودول الخليج، مما قد يهدد أسس “التحالف الصيني السعودي في الطاقة والمال”.
يستنتج تشاو: “خسارة العالم العربي الرئيس وإسرائيل من أجل الحفاظ على إيران وحدها تُعد صفقة خاسرة بلا شك في الحسابات الاستراتيجية”.
الوساطة الدبلوماسية: طرح البدائل
بالتوازي مع الدعم الاقتصادي والسياسي المحدود، قد تطرح الصين مبادرات للوساطة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. في مارس 2025، استضافت بكين مشاورات ثلاثية مع روسيا وإيران، حيث طرحت اقتراحًا من خمس نقاط يدعو إيران إلى الالتزام بعدم تطوير أسلحة نووية ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات. هذا النهج يسمح للصين بالظهور كوسيط مسؤول، مع الحفاظ على علاقات عمل مع واشنطن.
حماية المصالح المباشرة
أخيرًا، ستتخذ الصين إجراءات عملية لحماية مصالحها المباشرة في إيران، مثل إجلاء الرعايا الصينيين، وحماية الاستثمارات في البنية التحتية، وتأمين الممرات التجارية. لكنها ستتجنب أي إجراءات عسكرية مباشرة قد تجرها إلى صراع مع الولايات المتحدة.
يقول كليمانس شاي، الباحث الأول في مؤسسة أوبزرفر لأبحاث الشرق الأوسط: “العلاقة الصينية–الإيرانية غير متكافئة لمصلحة الصين. بكين عملت على تنويع وارداتها من الطاقة على المديين المتوسط والطويل، والصين ستكون على الأرجح مستعدة للتعامل مع قيادة بديلة في طهران فيما يخص قطاع الطاقة”.
الفرصة في خضم الأزمة: انشقاقات المعسكر الغربي
بينما تتعامل الصين بحذر مع المخاطر المحيطة بإيران، تراقب بكين بعناية فرصة استراتيجية أكبر تتكشف أمامها: الانقسامات العميقة داخل المعسكر الغربي نفسه.
أزمة غرينلاند والتوترات الأطلسية
اشتباك الرئيس ترمب مع الحلفاء الأوروبيين حول قضية غرينلاند، وتلويحه المتكرر بضم كندا، واستخفافه بالقيمة المضافة التي يقدمها الحلفاء التقليديون لواشنطن، خلق شروخًا عميقة في التحالف الأطلسي. في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في يناير 2025، الذي هيمنت عليه فوضى غرينلاند ومساعي ترمب لاستبدال الأمم المتحدة بـ”مجلس سلام” يقوده منفردًا، برزت اعتراضات غربية واضحة على سياسات الرئيس الأميركي.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام المنتدى إلى زيادة الاستثمارات الصينية في القطاعات الحيوية الأوروبية، محذرًا مما وصفه بـ”عودة الطموحات الإمبريالية”. أما كلمة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فبدت أقرب إلى خطاب رئيس دولة من الجنوب العالمي، إذ اتهم الولايات المتحدة، دون تسميتها، باستخدام التكامل الاقتصادي والرسوم الجمركية والقدرات المالية كسلاح سياسي لفرض إرادتها، داعيًا إلى الاستقلال الاستراتيجي وبناء تحالفات بين القوى المتوسطة.
إعادة حساب استراتيجي عالمي
يقول الباحث كليمانس شاي: “من الواضح أن واشنطن تعتمد مقاربة الرجل القوي في إدارة السياسة الدولية. غير أن الصينيين، ببراغماتيتهم المعهودة، سيراهنون على أن تتعثّر إدارة ترمب في أخطائها السياسية”. ويضيف: “نشهد بالفعل تحولات جيوسياسية لافتة، من بينها انفتاح كندا على الصين، وتوقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع تكتل ميركوسور، وهي خطوات جاءت في سياق ردود الفعل على النهج الإكراهي الذي تتبعه واشنطن”.
هذه التطورات تخلق فرصًا جديدة للصين لتعميق علاقاتها مع أوروبا وأميركا اللاتينية، وحتى لفتح قنوات جديدة مع خصوم سابقين مثل الهند، التي بدأت تعيد حساباتها الاستراتيجية في ضوء الضغوط الأميركية.
الخلاصة: البراغماتية كاستراتيجية طويلة الأمد
بعد فحص الأسس الفلسفية للسياسة الخارجية الصينية، وطبيعة العلاقة مع إيران، والقيود والفرص المحيطة بهذه الشراكة، يمكن استخلاص عدة استنتاجات رئيسة:
أولًا، الصين لن تتخلى عن إيران بسهولة، لكنها لن تدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة من أجلها. ستقدم بكين دعمًا سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا محسوبًا، لكن ضمن حدود لا تعرض مصالحها الأوسع للخطر.
ثانيًا، بكين تنظر إلى العلاقة مع إيران كجزء من استراتيجية أوسع لإدارة العلاقات مع الشرق الأوسط ككل، وليس كتحالف استراتيجي حصري. الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة (السعودية، الإمارات، مصر، تركيا، إسرائيل، إيران) يبقى الأولوية القصوى.
ثالثًا، الشرخ المتنامي داخل المعسكر الغربي يوفر للصين فرصة استراتيجية قد تكون أكبر بكثير من التحديات التي تواجهها في إيران. بكين ستستثمر هذه الفرصة بحذر، مستفيدة من الأخطاء الأميركية دون أن تبدو كمستفيد انتهازي.
رابعًا، مع تعثر مخططات ترمب النفطية في فنزويلا وتراجعه عن التصعيد مع إيران، يبدو أن الرئيس الأميركي يدرك حدود قدرته على إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية بالقوة. هذا يمنح الصين مساحة أكبر للمناورة، ويؤكد حكمة نهجها البراغماتي القائم على الصبر الاستراتيجي.
في النهاية، الدرس الأكبر من موقف الصين تجاه أزمة إيران هو أن بكين تفضل دائمًا إدارة الخسائر واصطياد الفرص على الانخراط في معارك أيديولوجية أو عسكرية مباشرة. هذا النهج، الذي قد يبدو بطيئًا أو متحفظًا في نظر البعض، ساعد الصين على الصعود من دولة نامية فقيرة إلى القوة الاقتصادية الثانية في العالم خلال أربعة عقود فقط. ولا يبدو أن بكين مستعدة للتخلي عن هذا النهج الآن، حتى لو كان ثمن ذلك بعض الانتقادات من حلفائها أو خسارة بعض الشركاء على طول الطريق.
في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية، وتتصدع فيه التحالفات التقليدية، وتُعاد فيه صياغة قواعد اللعبة الدولية، قد تكون البراغماتية الصينية الحذرة أكثر فعالية من المغامرات الكبرى التي تراهن فيها القوى الكبرى بكل شيء على ورقة واحدة.
—
المراجع والمصادر
1. U.S.-China Economic and Security Review Commission (USCC), “China-Iran Relations: A Limited but Enduring Strategic Partnership”, August 2025.
2. Peace and Security Institute, “Iran–China Cooperation: Strategic Convergence amid Complex Challenges”, July 2025.
3. Foundation for Defense of Democracies (FDD), “5 Things to Know About China-Iran Security Cooperation”, September 2025.
4. World Geostrategic Insights, “China-Iran Relations: Strategic Importance and Prospects Under Trump Pressure”, March 2025.
5. Tehran Times, “China-Iran relations see new momentums”, August 2025.
6. China Media Project, “Five Principles of Peaceful Coexistence”, November 2024.
7. Columbia University East Asian Studies, “Principles of China’s Foreign Policy”.
8. Observer Research Foundation Middle East, مقابلة مع كليمانس شاي، 2025.
9. الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا، تصريحات تانغ تشي تشاو، 2025.
10. معهد شنغهاي للدراسات الدولية، تصريحات الباحث تشاو تشي جيون، 2025.
