- أجندة ميرتز وحدود الدولة الصناعية الألمانية.
- تقدير موقف في تناقضات الطاقة والعمل والتنفيذ منتصف عام ٢٠٢٦.
- النطاق: ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية.
السؤال المركزي
كيف تستطيع حكومة فريدريش ميرتز استعادة تنافسية الاقتصاد الألماني في بيئة تتزامن فيها كلفة الطاقة المرتفعة، شيخوخة سوق العمل، بطء الدولة الإدارية، وانحسار حياد التجارة العالمية؟
-
الحكم التنفيذي
المأزق الألماني في منتصف عام ٢٠٢٦ لا يختصر في تباطؤ النمو. انتقل الخلل من دورة اقتصادية قابلة للعلاج إلى تناقض هيكلي بين قاعدة صناعية تحتاج طاقة آمنة ومنخفضة الكلفة نسبيًا، وسوق عمل يتقدم في العمر، وجهاز إداري يتحرك أبطأ من إيقاع المنافسة الصناعية العالمية. لذلك لا يكفي أن تعرض برلين حزمة إصلاحات ضريبية وإدارية؛ معيار النجاح هو قدرة الدولة على تحويل المال العام، التخزين الطاقوي، والأتمتة إلى إنتاجية فعلية داخل ألمانيا.
تفتح «أجندة ميرتز» نافذة إصلاح لا ينبغي التقليل منها، لكنها لا تكسر وحدها نمط التآكل. فالمشكلة لم تعد نقصًا عامًا في الموارد المالية بعد إنشاء صندوق البنية التحتية، بل ضعف القدرة التنفيذية على تحويل الأموال إلى شبكات، طاقة، رقمنة، وسلاسل إنتاج. عند هذه النقطة يصبح الغاز مؤشرًا سياسيًا لا فنيًا: كل نقطة تخزين ناقصة في الخريف تضيق هامش الصناعة في الشتاء، وتكشف الفارق بين طمأنة الإمداد اليومي وأمن الطاقة الاستراتيجي.
-
أولًا: من تعافٍ رقمي إلى استقرار منخفض
تمنع التوقعات الاقتصادية لغة الانهيار، لكنها لا تمنح برلين حق إعلان التعافي الهيكلي. فقد توقع البنك المركزي الألماني نمو الناتج المحلي الحقيقي المعدل بالتقويم بنسبة ٠٫٥٪ في عام ٢٠٢٦، و٠٫٨٪ في عام ٢٠٢٧، و١٫٤٪ في عام ٢٠٢٨. هذه الأرقام تصف اقتصادًا يغادر القاع ببطء، ولا تصف نموذجًا صناعيًا استعاد شروط قوته السابقة.
لو كان الضعف ألمانيًا دوريًا فقط، لكان تراجع التضخم أو تحسن الطلب الخارجي كافيًا لإعادة المصانع إلى مسارها السابق. غير أن العطب أعمق: كلفة طاقة أعلى من مرحلة الغاز الروسي الرخيص، بنية تحتية تحتاج تحديثًا، رقمنة بطيئة، نقص مهارات، وتراجع قدرة النموذج التصديري على العمل داخل عالم أقل انفتاحًا. يتحول النمو الضعيف، في هذه البيئة، من ظاهرة انتقالية إلى صيغة استقرار منخفض.
يكشف سوق العمل الوجه الآخر للأزمة. لا ينهار التشغيل، لكن الثبات لا يساوي قوة إنتاجية. تحتفظ شركات كثيرة بالعمالة خوفًا من ندرتها مستقبلًا، بينما لا ترتفع إنتاجية العامل بالسرعة التي تعوض الشيخوخة الديموغرافية. أمام ألمانيا ثلاثة مسارات فقط: هجرة مؤهلة أسرع، أتمتة أوسع، أو قبول بانخفاض تدريجي في القدرة الإنتاجية. المسار الثالث لا يحتاج قرارًا معلنًا؛ يكفي أن تستمر الدولة في بطء التنفيذ وأن يبقى الاستثمار الخاص مترددًا.
-
ثانيًا: أجندة ميرتز بين اتساع العناوين وضيق التنفيذ
قدمت حكومة فريدريش ميرتز في ٢ تموز/يوليو ٢٠٢٦ حزمة إصلاحية من ٣٤ نقطة تشمل الضرائب، التقاعد، العمل، خفض البيروقراطية، دعم قطاعات السيارات والكيماويات والدواء والتقنيات النظيفة والآلات والبطاريات وأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، وتسريع مشروعات شبكة الكهرباء. حجم الحزمة يعكس إدراكًا سياسيًا للضغط، لكنه لا يضمن علاج العقدة الصناعية.
لا تقاس الحزمة بعدد بنودها، بل بقدرتها على تحويل التخفيف الضريبي والإداري إلى استثمار إنتاجي داخل ألمانيا. الشركات لا تؤجل الاستثمار بسبب الضرائب وحدها؛ قرارها يتأثر بكلفة الطاقة، سرعة الترخيص، وفرة المهارات، موثوقية الشبكات، وحجم الدعم الصناعي في الولايات المتحدة وآسيا. تخفيف العبء بلا معالجة هذه العناصر قد يحسن هوامش الأرباح ولا يغير موقع ألمانيا في المنافسة.
كذلك لم تعد ثنائية «الإنفاق أو التقشف» كافية لفهم برلين. فقد أُقر في آذار/مارس ٢٠٢٥ تعديل للإطار المالي الألماني شمل إنشاء صندوق بنية تحتية بقيمة ٥٠٠ مليار يورو خارج نطاق فرملة الديون، مع استثناء جانب من الإنفاق الدفاعي ومنح الولايات هامش اقتراض جديد. التناقض الأعمق أصبح بين مال استثنائي متاح وقدرة تنفيذية محدودة. إذا ظل التخطيط والترخيص والتنسيق بين الاتحاد والولايات بطيئًا، فلن يتحول الصندوق إلى طاقة إنتاجية بالسرعة المطلوبة.
تتضح العقلية الحاكمة في محاولة الجمع بين أربعة أهداف متزاحمة: خفض الأعباء، ضبط المالية العامة، حماية السلم الاجتماعي، وتمويل تحول صناعي مكلف. لا تستطيع الحكومة إنجاز هذه الأهداف معًا من دون ترتيب أولويات صريح. أما الاكتفاء بإصلاحات متوازنة لغويًا، ترضي كل طرف جزئيًا، فينتج تسوية سياسية لا قفزة إنتاجية.
-
ثالثًا: خزانات الغاز كاختبار للعقل الاستراتيجي في برلين
لا تمثل خزانات الغاز رقمًا فنيًا في هامش الاقتصاد. إنها تختبر قدرة ألمانيا على الفصل بين أمن الإمداد اليومي وأمن الشتاء الصناعي. في ٢ تموز/يوليو ٢٠٢٦ بلغت مخزونات الغاز الألمانية نحو ٤٢٫٢٪، أي قرابة ١٠٤ تيراواط/ساعة، وفق لوحة الطاقة السويسرية المعتمدة على بيانات عامة أوروبية. وبحساب تقريبي، تدور السعة الكاملة للمخازن حول ٢٤٦ تيراواط/ساعة؛ ومن ثم يحتاج الوصول إلى ١٠٠٪ إلى نحو ١٤٢ تيراواط/ساعة إضافية، بينما يحتاج الوصول إلى ٧٠٪ إلى نحو ٦٨ تيراواط/ساعة إضافية.
عند اندلاع أزمة إيران في ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٢٦، لا يثبت رقم يومي مباشر نهائي واحد في المصادر المفتوحة المتاحة هنا. الأدق اعتماد نطاق تحليلي: ألمانيا دخلت الصدمة بمخزون قريب من ٢٠٪ إلى ٢٤٪، مع قاع بلغ نحو ٢٠٫٥٪ في منتصف شباط/فبراير، ومستوى يقارب ٢٣٫٩٥٪ في ١٦ شباط/فبراير. لذلك لا يجوز تثبيت رقم ٢٢٫٢٪ بوصفه حقيقة يومية محسومة من دون سجل مباشر؛ يصلح الرقم كتقدير داخل النطاق، لا كقاعدة استدلال منفردة.
يفسر هذا المسار هشاشة أعمق من مجرد بطء الحقن. في عام ٢٠٢٥ استهلكت ألمانيا ٨٦٤ تيراواط/ساعة من الغاز، وكان نصيب الصناعة ٦٠٪ من الاستهلاك. هذا يعني أن الغاز ليس سلعة تدفئة فقط؛ إنه شرط تشغيل يومي للكيماويات، الزجاج، الصلب، والحرارة الصناعية. كل تأخر في ملء المخازن يضيق هامش الحكومة قبل الاضطرار إلى المفاضلة بين حماية الأسر واستمرار الإنتاج الصناعي.
المشكلة لا تقاس بالحجم وحده. تشير تقديرات مشغلي شبكات الغاز إلى أن نحو ثلثي الاستهلاك الألماني يقع في الشتاء، وأن التوازن الموسمي يحتاج إلى نحو ١٧٥ تيراواط/ساعة من غاز العمل، بينما بلغ طلب الذروة الشتوية نحو ٦ تيراواط/ساعة يوميًا في مقابل قدرة واردات واقعية تقارب ٣ تيراواط/ساعة يوميًا. التخزين، وفق هذه المعادلة، ليس مخزونًا احتياطيًا مريحًا، بل نصف القدرة على عبور أيام الضغط.
-
رابعًا: أزمة إيران لا تعيد صدمة ٢٠٢٢، لكنها تستنزف وسائد الأمان
بدأت أزمة إيران، وفق تغطيات ومراكز بحثية، بعد هجمات أميركية وإسرائيلية في ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٢٦، وأدى اضطراب مضيق هرمز إلى ضغط كبير على أسواق النفط والغاز. يقدر معهد الاقتصاد الألماني أن إغلاق المضيق عطل مسارًا بحريًا يمر عبره قرابة ٢٠٪ من صادرات النفط العالمية، وأن نقص الإمداد بلغ نحو ١٠٪ في آذار/مارس قبل أن يتفاقم أثره مع تطورات نيسان/أبريل.
امتصت الأسواق الصدمة الأولى عبر استخدام مكثف للمخزونات، بدائل تصدير خليجية، وتراجع شراء آسيوي. غير أن الامتصاص لا يعني اختفاء الخطر. فقد أشارت رويترز في ٦ تموز/يوليو ٢٠٢٦ إلى أن العالم عوض فقدان أكثر من مليار برميل منذ بداية الحرب عبر سحب قياسي من الاحتياطيات، وأن استنزاف المخزونات يجعل السوق أكثر عرضة لقفزات سعرية لاحقة.
يتغير، تبعًا لذلك، معنى هدوء الأسعار. انخفاض السعر بعد الذروة لا يثبت أن المنظومة أقوى؛ قد يثبت أن وسائد الأمان استُهلكت. بالنسبة لألمانيا، تتراكم المخاطر في نقطتين: نفط عالمي بمخزونات أضعف، وغاز أوروبي يعاد ملؤه داخل سوق غاز مسال يتأثر بأي اضطراب في الخليج أو آسيا. أمن الطاقة لا يقاس بيوم بلا انقطاع، بل بقدرة النظام على احتمال سلسلة صدمات.
-
خامسًا: الصناعة الألمانية بين الصين والولايات المتحدة
لم يعد الاقتصاد الألماني يعمل داخل عولمة محايدة. الصين تحولت من سوق رئيسية للصناعة الألمانية إلى منافس في السيارات الكهربائية، البطاريات، الآلات، والطاقة النظيفة. والولايات المتحدة تحولت من حليف أمني فقط إلى مركز جذب صناعي بفعل الطاقة الأرخص، السوق الأعمق، والدعم الحكومي. بين القطبين تحاول برلين الحفاظ على التجارة، تقليل الانكشاف على الصين، تجنب صدام جمركي مع واشنطن، وتمويل تحول أخضر مكلف.
تتضمن حزمة ميرتز توجهًا لتقوية أدوات الاتحاد الأوروبي ضد الإغراق والدعم غير العادل، والنظر في متطلبات نقل التكنولوجيا في قطاعات استراتيجية مرتبطة باستثمارات غير أوروبية. هذا التحول يعكس إدراكًا متأخرًا بأن المنافسة لم تعد سعرية فقط؛ إنها مؤسسية وسيادية أيضًا.
يبقى الإدراك غير كافٍ من دون سياسة صناعية أوروبية أكثر صلابة. تحتاج ألمانيا إلى ربط الطاقة، المواد الخام، البطاريات، أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي الصناعي في حزمة واحدة. أما الرد على المنافسة الصينية والأميركية بتخفيف إداري متفرق، فيحسن بيئة الأعمال ولا يعيد بناء القاعدة الصناعية.
-
سادسًا: الفاعلون الداخليّون وحدود التوافق
لن يحسم مصير أجندة ميرتز داخل المستشارية وحدها. النقابات ستقبل جزءًا من المرونة إذا ارتبط بضمانات تدريب ودخل وانتقال مهني، لكنها ستقاوم إصلاحات العمل إذا بدت كأنها نقل كلفة الأزمة إلى العامل. وقد انتقدت رئيسة نقابة المعادن «آي جي ميتال» بعض إجراءات عقود العمل بوصفها مساسًا بحقوق العمال، في حين رحب أرباب العمل بالحزمة باعتبارها تغييرًا طال انتظاره.
الشركات الكبرى تمتلك قدرة أكبر على نقل الاستثمار إلى الولايات المتحدة أو آسيا إذا ظلت الطاقة والمهارات والدعم أفضل خارج ألمانيا. أما الشركات المتوسطة، عصب القاعدة الصناعية الألمانية، فهي أكثر التصاقًا بالمكان وأشد تأثرًا بالترخيص، الكهرباء، العمالة، والرقمنة المحلية. إذا صُممت الحوافز لإرضاء رأس المال الكبير وحده، ستفقد الحكومة قاعدتها الإنتاجية الأهم. وإذا صُممت لحماية الوضع الاجتماعي بلا تحديث، ستفقد ألمانيا وقتها الصناعي.
تزيد الولايات الألمانية تعقيد التنفيذ. فجزء كبير من الترخيص، التخطيط، التعليم المهني، والبنية التحتية يمر عبر المستويات المحلية والإقليمية. الإصلاح الذي لا يترجم إلى عقود تنفيذ ومواعيد ملزمة مع الولايات سيبقى إعلانًا اتحاديًا جميل الصياغة محدود الأثر.
-
السيناريوهات
السيناريو الأول: تحديث انتقائي ناجح. يتحقق إذا تحولت أموال البنية التحتية والحوافز الصناعية إلى مشروعات سريعة في الشبكات، الطاقة، الرقمنة، الأتمتة، والذكاء الاصطناعي الصناعي، مع ربط الإعفاءات باستثمار محلي قابل للقياس. احتماله متوسط منخفض؛ لأن العقبة الأساسية إدارية وسياسية بقدر ما هي مالية.
السيناريو الثاني: الركود المنظم. هذا هو المسار المرجح. تمر الحكومة أجزاء من الحزمة، تتحسن بعض مؤشرات الثقة، ولا تقع أزمة غاز شاملة، لكن الإنتاجية تبقى ضعيفة، والاستثمار الخاص لا يقفز، وتستمر الشركات الكبرى في تنويع مواقع الإنتاج خارج ألمانيا. لا تنهار ألمانيا في هذا المسار، لكنها تفقد تدريجيًا قدرتها على قيادة أوروبا صناعيًا.
السيناريو الثالث: الصدمة المركبة. يتحقق إذا اجتمعت ثلاثة شروط: شتاء بارد، تعثر ملء المخازن إلى مستوى آمن، واتساع اضطرابات الطاقة أو التجارة نتيجة أزمة إيران أو تصعيد آسيوي. عندها لا يكفي مخزون ٧٠٪ بوصفه حدًا مريحًا، وتضطر الحكومة إلى دعم طارئ أو تقييد استهلاك صناعي، بما يفتح أزمة سياسية داخلية ويزيد قوة الأحزاب الاحتجاجية.
-
مؤشرات الإنذار المبكر
١) بقاء التخزين دون ٧٠٪ مع اقتراب تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦.
٢) ارتفاع فارق أسعار الطاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة على نحو يضغط قرارات الاستثمار الصناعي.
٣) تأخر مشروعات الشبكات والكهرباء عن الجداول المعلنة رغم صندوق البنية التحتية.
٤) زيادة إعلانات الشركات الكبرى عن نقل خطوط إنتاج أو توسيع استثمارات خارج ألمانيا.
٥) تصاعد احتجاجات النقابات ضد إصلاحات العمل أو التقاعد.
٦) اتساع عجز العمالة المؤهلة من دون ارتفاع مقابل في الأتمتة والإنتاجية.
-
التوصيات التنفيذية
١) تحويل التخزين من التزام موسمي إلى احتياطي استراتيجي. الجهة المنفذة: وزارة الاقتصاد ووكالة الشبكات بالتنسيق مع مشغلي التخزين والموردين. الفعل المطلوب: اعتماد حد أدنى استراتيجي معزول جزئيًا عن المضاربة التجارية لا يقل عن ٢٤ تيراواط/ساعة، مع التزام موردين بمستوى تخزين أدنى قبل نهاية الشتاء. الأفق الزمني: قبل تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦. الكلفة: تدخل أعلى في السوق وضمانات حكومية محتملة. المخاطر: تحميل المستهلك جزءًا من التمويل أو إضعاف حوافز السوق. البديل الاحتياطي: ضمانات شراء مشروطة عند ضعف الحقن التجاري. مؤشر النجاح: مخزون آمن قبل الشتاء وقدرة سحب كافية في أيام الذروة.
٢) ربط الحوافز الضريبية بالاستثمار المحلي. الجهة المنفذة: وزارة المالية ووزارة الاقتصاد. الفعل المطلوب: منح الحوافز للشركات التي تثبت استثمارًا داخل ألمانيا في خطوط إنتاج، أتمتة، تدريب، أو بحث وتطوير. الأفق الزمني: إدراج الشرط في قوانين الحزمة قبل نهاية عام ٢٠٢٦. الكلفة: تعقيد إداري إضافي. المخاطر: اعتراض الشركات على القيود. البديل الاحتياطي: حوافز مرحلية تنخفض إذا لم يتحقق الاستثمار المحلي. مؤشر النجاح: ارتفاع الاستثمار الصناعي الخاص داخل ألمانيا لا تحسن الأرباح وحده.
٣) جعل الذكاء الاصطناعي سياسة ديموغرافية. الجهة المنفذة: المستشارية، وزارة الاقتصاد، وزارة العمل، والولايات. الفعل المطلوب: إطلاق برنامج أتمتة في الإدارة العامة، اللوجستيات، الصناعة التحويلية، والصيانة التنبؤية. الأفق الزمني: برنامج ثلاثي السنوات يبدأ في عام ٢٠٢٦. الكلفة: تمويل تجهيزات وتدريب. المخاطر: مقاومة نقابية وخوف اجتماعي من الاستبدال. البديل الاحتياطي: ربط الأتمتة بضمانات إعادة تدريب ودخل انتقالي. مؤشر النجاح: ارتفاع إنتاجية العامل في القطاعات المستهدفة خلال ثلاث سنوات.
٤) عقد ميثاق صناعي جديد مع النقابات والولايات. الجهة المنفذة: الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الولايات والنقابات واتحادات الصناعة. الفعل المطلوب: مقايضة مرونة عمل أعلى بضمانات تدريب ودخل، وتخفيض موثق في زمن الترخيص. الأفق الزمني: اتفاق إطاري قبل ربيع ٢٠٢٧. الكلفة: إنفاق تدريبي وتحمل سياسي. المخاطر: رفض نقابي إذا غابت الضمانات، أو رفض أرباب العمل إذا زادت الالتزامات. البديل الاحتياطي: اتفاقات قطاعية في الكيماويات والسيارات والطاقة قبل تعميم النموذج. مؤشر النجاح: تقليص زمن الموافقات لمشروعات الطاقة والشبكات والرقمنة إلى النصف.
٥) تحويل السياسة التجارية إلى أمن اقتصادي أوروبي. الجهة المنفذة: الحكومة الألمانية عبر مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. الفعل المطلوب: قيادة حزمة للمواد الخام الحيوية، البطاريات، أشباه الموصلات، والدفاع التجاري، مع إبقاء التجارة مع الصين مفتوحة لكن مشروطة بتقليل الانكشاف في القطاعات الحساسة. الأفق الزمني: مبادرة أوروبية خلال عام ٢٠٢٧. الكلفة: توتر تجاري محتمل. المخاطر: رد صيني أو خلاف أوروبي داخلي. البديل الاحتياطي: تحالفات أصغر داخل الاتحاد حول المواد الخام والطاقة النظيفة. مؤشر النجاح: انخفاض الاعتماد على مورد واحد في المواد الحيوية وارتفاع حصة الإنتاج الأوروبي في سلاسل الطاقة النظيفة.
-
الخلاصة
أجندة ميرتز تلامس بعض عناصر الأزمة، لكنها لا تكفي ما لم تتحول إلى مشروع دولة صناعية. تحتاج ألمانيا إلى قدرة تنفيذ أسرع، تخزين طاقة بمنطق أمني، حوافز مشروطة بالإنتاجية، وأتمتة تعوض الشيخوخة بدل أن تخفيها. الاختبار الحاسم سيظهر في شتاء ٢٠٢٦–٢٠٢٧: إذا دخلته ألمانيا بمخزون غاز محدود، أسعار طاقة مرتفعة، واستثمار صناعي بطيء، فلن تكون المشكلة أزمة عابرة؛ ستكون تأخرًا في إدراك نهاية النموذج الذي صنع القوة الألمانية.
-
المراجع
