قمة بروكسل:اختبار القدرة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي

• المركز العربي الأوروبي للدراسات | EUARSC
• ميسرة مصطفى بكور
• قمة بروكسل واختبار القدرة الاستراتيجية الأوروبية
• فجوة التحويل بين التفويض والتمويل والتنفيذ: لماذا تختلف نتائج أوروبا في أوكرانيا والطاقة والموازنة والتجارة والأمن البحري؟

• ملخص تنفيذي

تكشف ملفات قمة بروكسل يومي ١٥ و١٦ أكتوبر ٢٠٢٦ تفاوت قدرة الاتحاد الأوروبي على تحويل التزاماته السياسية إلى خيارات قابلة للتنفيذ والاستمرار. فقد استطاع تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، ويملك سلطة تفاوضية تجارية موحدة، لكنه يواجه قيوداً مختلفة عند توزيع أعباء الموازنة وتحديد التفويض بشأن أوكرانيا وبناء البدائل الصناعية وتعبئة القدرات الأمنية.

تبحث هذه الدراسة ما تسميه «فجوة التحويل»: تعثراً قابلاً للرصد في انتقال التزام سياسي أوروبي إلى القدرة اللازمة لتنفيذه أو المحافظة على نتائجه، قياساً إلى مراحل وشروط واقعية. ولا تتعامل مع عدم اكتمال المشروعات، قبل حلول مراحلها المستحقة، بوصفه دليلاً على الفجوة؛ إذ قد تنشأ الفجوة المثبتة عن عدم اتساق الاختصاصات، أو اختلال توزيع الأعباء، أو نقص الوسائل التشغيلية، أو تآكل الالتزام السياسي قبل تحقق العائد، مع ضرورة اختبار التفسيرات المنافسة.

تعتمد الدراسة مقارنة تفسيرية منظمة لملفات العقوبات والتفويض، والطاقة، وموازنة ٢٠٢٨–٢٠٣٤، والتجارة مع الصين، والأمن البحري. وتفصل بين الإنجازات المتحققة والمشروعات قيد التفاوض والتوقعات المستقبلية، وتختبر تفسيراً منافساً مفاده أن بطء القرار قد يعكس مساومة مؤسسية منتجة، أو اختياراً اقتصادياً رشيداً، أو استجابة لصدمة خارجية لا يتحكم الاتحاد فيها.

وتخلص المقارنة إلى أن الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ليس خاصية موحدة للاتحاد، بل قدرة تتفاوت بحسب المجال. وقد تساعد وحدة الاختصاص على إنتاج قرار تفاوضي، لكنها لا تضمن وجود البديل الصناعي أو الأمني اللازم لاستثماره. كما أن توافر التمويل لا يثبت نشوء قدرة حتى تدخل الأدوات الخدمة وتظهر آثارها.

تتيح «فجوة التحويل» تحديد المرحلة التي يتوقف عندها انتقال الالتزام إلى القدرة، ثم اختبار السبب الذي عطّل ذلك الانتقال. ويُفهم الاستقلال الاستراتيجي هنا بوصفه قدرة على الاحتفاظ بخيارات فعلية عندما تتباعد المصالح وتشتد الضغوط، لا مرادفاً للعزلة أو الاكتفاء الذاتي.

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الأوروبي؛ الاستقلال الاستراتيجي؛ فجوة التحويل؛ الاختصاصات الأوروبية؛ الإطار المالي متعدد السنوات؛ أمن الطاقة؛ القدرة التشغيلية.

• مدخل: من وحدة الموقف إلى القدرة على الاحتفاظ بالخيار

تلاقت في قمة بروكسل ملفات تبدو منفصلة: الخلاف بشأن صفقة الديزل الأمريكية الروسية، وضغوط الطاقة، ومفاوضات الموازنة الأوروبية، والتفاهمات التجارية مع الصين، وأمن طرق الملاحة والإمداد [١]. يجمع بينها سؤال عن قدرة أوروبا على التصرف عندما تتعارض الخيارات أو ترتفع تكلفة تنفيذها.

تختلف صلاحيات الاتحاد وأدواته بين الملفات؛ فالتوافق السياسي لا يفسر وحده تفاوت النتائج. والسؤال الذي تختبره الدراسة هو: لماذا تتحول بعض الأهداف الأوروبية إلى أدوات قابلة للاستخدام، بينما يبقى بعضها الآخر في التفاوض أو تخصيص الموارد؟

القول إن أوروبا «منقسمة» يختزل عملية مؤسسية قد تنتج تسوية مستقرة أو تأجيلاً مكلفاً. والحديث عن حجم قوتها الاقتصادية لا يوضح كيف تتصرف حين تتباعد مصالحها عن مصالح حلفائها. موضع الاختبار هو ما تستطيع تنفيذه والاحتفاظ به من خيارات، لا الوصف العام لوحدتها أو قوتها.

النفوذ هو القدرة على التأثير في خيارات الآخرين أو شروط التفاوض معهم. والمرونة هي القدرة على المحافظة على الوظائف الأساسية أو استعادتها عند وقوع صدمة. أما القدرة التشغيلية فهي توافر الأدوات والموارد والمؤسسات اللازمة لتنفيذ سياسة محددة. ويشير الاستقلال الاستراتيجي، في هذه الدراسة، إلى امتلاك خيارات سياسية واقتصادية وأمنية قابلة للتنفيذ والاستمرار، بحيث لا يصبح غياب البدائل سبباً لإجبار أوروبا على قبول خيار خارجي بعينه.

هذه المفاهيم مترابطة، لكنها ليست مترادفة. فقد يمتلك الاتحاد نفوذاً تجارياً دون استقلال صناعي مكتمل، وقد ينجح في بناء مرونة اقتصادية مع استمرار اعتماده على شركاء خارجيين. كما قد تتوافر له أداة تنفيذية ويختار، لأسباب سياسية أو اقتصادية مشروعة، عدم استخدامها.

اتساع الخيارات الأوروبية المتاحة تحت الضغط معيار أدق للقوة الاستراتيجية من كثرة القرارات أو سرعة صدورها.

• أولاً: الفرضية وموقعها في الأدبيات والمنهج

• ما المقصود بفجوة التحويل؟

تعرّف هذه الدراسة «فجوة التحويل» بأنها تعثر قابل للرصد في انتقال التزام استراتيجي أوروبي محدد إلى القدرة اللازمة لتنفيذه أو المحافظة على نتائجه، قياساً إلى الشروط والمراحل والآجال التي تحكم ذلك الالتزام. وهي بهذا المعنى ظاهرة يُبحث عن أسبابها، وليست سبباً يفسر عدم التنفيذ بذاته.

ولا يكفي عدم اكتمال مشروع أوروبي لإثبات وجود الفجوة. فقد تكون السياسة في مرحلة انتقال طبيعية تسبق موعد تنفيذها، كما في الإطار المالي متعدد السنوات الذي يبدأ تطبيقه عام ٢٠٢٨، أو في أهداف المواد الخام الحيوية المقررة لعام ٢٠٣٠ [٩، ١٣]. ولا يصح الحكم على هذه الالتزامات بالإخفاق قبل حلول المواعيد أو ظهور عوائق محددة تحول دون الوفاء بها.

ولذلك تميز الدراسة بين ثلاث حالات. الأولى هي الانتقال الطبيعي، عندما يكون الالتزام في مرحلة الإعداد أو الاعتماد أو التنفيذ وفق المراحل المتوقعة، دون دليل على تعثر فعلي. والثانية هي خطر فجوة مستقبلية، عندما تظهر عقبة في التمويل أو التفويض أو القدرة التشغيلية قد تهدد إنجاز مرحلة لاحقة، من غير أن تكون النتيجة قد حُسمت. أما الثالثة فهي فجوة قائمة، عندما تثبت الأدلة تعطل انتقال محدد، أو الإخلال بشرط لازم أو موعد ملزم، مع إمكان تعيين العامل الذي أسهم في حدوث ذلك.

ولا يُشترط أن يكون لكل سياسة موعد نهائي واحد؛ فقد تكشف وثائقها عن مراحل تعاقد وتشغيل أو أهداف مرحلية تتيح تقييم التقدم. أما الحالات الثلاث المذكورة فتصف مسار السياسة، بينما يصف حكم «غير محسوم» مقدار كفاية الأدلة المتاحة، ولا يُعد مرحلة تنفيذ رابعة. وعندما تغيب المعايير أو البيانات، لا يجوز افتراض تعثر لم يُثبت.

وتتطلب نسبة التعثر إلى خلل مؤسسي أو توزيعي فحص ثلاثة أمور مترابطة: الالتزام المطلوب تحقيقه، والعائق الذي منع الانتقال إلى المرحلة التالية، والبدائل الواقعية التي كانت متاحة وقت اتخاذ القرار. فإذا كان البديل غير متاح تقنياً، أو كانت تكلفته أعلى من منفعته المتوقعة، أو حالت صدمة خارجية مستقلة دون تحقيق النتيجة، تعين اختبار تفسير آخر قبل الحكم بوجود إخفاق في التحويل.

لا يُقاس التعثر بطول المسافة بين الإعلان والإنجاز وحدها، بل بوجود عائق يمكن تعيينه ودليل على أنه عطّل مساراً واقعياً نحو التنفيذ.

• ما الذي تضيفه الدراسة إلى الأدبيات؟

أضاءت أدبيات صنع القرار المشترك في الاتحاد الأوروبي، ومنها أعمال فريتز شاربف وغيردا فالكنر، أثر توزيع الصلاحيات والحاجة إلى التوافق بين المؤسسات والحكومات [١٩، ٢٠]. وتبدأ الدراسة من هذه الأدبيات، لكنها تتابع ما يحدث بعد القرار أيضاً.

فصدور القرار مرحلة في سلسلة أطول: إقرار الموارد، وتجهيز الأدوات، وتشغيلها، وتقدير أدائها واستدامته. ومن شأن تتبع هذه المراحل أن يوضح لماذا تنتج سياسة ما أثراً ملموساً، بينما تتوقف أخرى عند تفويض قانوني أو مخصصات لم تتحول بعد إلى قدرة.

يتجاوز الاختبار إذن كيفية اتخاذ القرار الأوروبي إلى الشروط التي تسمح بتحويله إلى قدرة، وكيف تختلف هذه الشروط بين السياسات.

ولا تفترض الدراسة أن بنية الاختصاص هي العامل الحاسم دائماً. فقد تتدخل الجدوى الاقتصادية للمشروع أو الظروف الخارجية أو الاختيارات الوطنية المقصودة في تحديد النتيجة. ولذلك تتمثل وظيفة المقارنة في اختبار أي تفسير يحظى بأكبر قدر من السند في كل حالة، لا في إخضاع الحالات سلفاً لسبب واحد.

تقترح الدراسة «فجوة التحويل» أداةً للتشخيص والمقارنة، لا قانوناً جديداً يُفترض أنه يفسر أداء الاتحاد في كل مجال.

• المقارنة التفسيرية المنظمة

تخضع الحالات المدروسة لأسئلة مشتركة: ما الالتزام السياسي محل البحث؟ من يملك اتخاذ القرار أو التفاوض بشأنه؟ من يتحمل تكلفته؟ ما الوسيلة العملية اللازمة لإنجازه؟ ما الذي تحقق حتى تاريخ الدراسة؟ وهل تفسر القيود المؤسسية والمالية النتيجة بصورة أفضل من الصدمات الخارجية أو الاختيارات السياسية المقصودة؟

اختيرت الحالات لاختلاف مواقع القرار والموارد ومراحل التنفيذ وتوزيع الأعباء؛ وهذا التباين هو ما يمنح المقارنة قيمتها، لا مجرد ورود الملفات في جدول القمة.

فحالة العقوبات والتفويض تدرس شروط استخدام أدوات أوروبية قائمة ضمن بيئة تفاوضية يتخذ فيها الشركاء الخارجيون قرارات مستقلة. وحالة الطاقة تتناول سياسة لتغيير مصادر الإمداد حققت نتائج فعلية، مع بقاء سؤال المرونة الناتجة عنها. أما الموازنة فتدرس عملية تحويل الأولويات إلى التزامات مالية لم يكتمل إقرارها بعد.

وفي حالة الصين، تتمثل وحدة التحليل في العلاقة بين أداة التفاوض التجاري المشترك ومشروعات بناء البدائل الصناعية. وفي الأمن البحري، تتمثل في عملية «أسبيدس» بوصفها قدرة تشغيلية قائمة يمكن فحص تفويضها ومواردها وأدائها [١٢، ١٧].

أما الرأي العام والزمن السياسي، فلا يشكلان حالة مؤسسية مماثلة لتلك الحالات، بل يمثلان شرطين عابرين لها قد يؤثران في إمكان استمرار التمويل والتشغيل.

تُطرح على كل حالة الأسئلة نفسها، لكن النتائج لا تُسوّى قسراً. فصفقة تجارية وموازنة متعددة السنوات ومهمة بحرية لا تُقاس بمؤشر موحد؛ ما يمكن مقارنته هو موضع كل سياسة في سلسلة الانتقال إلى القدرة، والعائق المحتمل أمام خطوتها التالية.

تختلف قوة الأدلة المتاحة أيضاً: فالطاقة تقدم نتيجة مرصودة، والموازنة تفاوضاً لم يُحسم، والأمن البحري أداة قائمة لا تتوافر بشأن أدائها بيانات كمية مكتملة. وتحفظ المقارنة لهذه الاختلافات وزنها.

لا تتساوى نشأة الأداة مع جاهزيتها، كما لا تتساوى الجاهزية مع الأداء أو الأثر الاستراتيجي. ولذلك تعتمد الدراسة خمسة مستويات تحليلية يمكن رصدها بصورة منفصلة بحسب طبيعة كل سياسة:

المستوى	معيار الفحص
إنشاء الأداة	وجود مؤسسة أو برنامج أو وسيلة محددة بقرار أو ممارسة موثقة
الجاهزية	توافر الموارد والأفراد والتقنيات والترتيبات اللازمة لاستخدام الأداة
الأداء	نتائج قابلة للملاحظة عند تشغيل الأداة في المهمة المحددة
الأثر الاستراتيجي	إسهام النتائج في توسيع الخيارات الأوروبية أو تقليل التعرض لإكراه خارجي
الاستدامة	إمكان المحافظة على الأداء والأثر خلال استمرار الضغط أو تغير الحكومات والظروف

تمنع المستويات الخمسة الخلط بين وجود الأداة ونجاحها. فالقرار بإنشاء عملية بحرية يثبت قيام أداة؛ وتوافر السفن والأفراد يتعلق بجاهزيتها؛ أما نتائج الحماية فتخص الأداء. ولا يُحكم على أثرها الاستراتيجي إلا بقرائن على توسيع الخيارات أو تقليل التعرض لتهديد محدد. وقد تتحقق نتيجة اقتصادية مهمة من دون مؤسسة جديدة، كما حدث في تغيير مصادر الإمداد. ولهذا يظل الفصل بين المخرجات والنتائج والأثر ضرورياً مع مراعاة خصوصية كل سياسة.

• الفرضيات التفسيرية الفرعية

تختبر الدراسة ثلاث قضايا تفسيرية فرعية، لا باعتبارها نتائج مثبتة، بل علاقات مشروطة يمكن مقارنتها بالأدلة.

الفرضية الأولى — الاختصاصات والتنسيق: كلما تباعدت الجهة التي تملك القرار عن الجهات التي تملك الموارد الحاسمة لتنفيذه، زادت الحاجة إلى ترتيبات تنسيق واضحة وملزمة. وقد يصبح غياب هذه الترتيبات عاملاً في التعثر، دون أن يمثل تعدد المؤسسات في حد ذاته سبباً كافياً له. وتضعف هذه الفرضية إذا نجحت السياسات في التنفيذ رغم توزيع الصلاحيات، أو تعثرت رغم وضوحها وتوافر آليات التنسيق.

الفرضية الثانية — توزيع الأعباء: عندما تتركز تكاليف بناء قدرة مشتركة على دول أو قطاعات محددة بينما تتوزع منافعها بصورة أوسع، قد تصبح آليات تقاسم الأعباء أو التعويض شرطاً لتأمين التمويل المستدام. وتضعف هذه الفرضية إذا ثبت أن الاعتراض على التمويل نابع أساساً من ضعف جدوى المشروع أو توافر خيار أقل تكلفة، لا من اختلال توزيع الأعباء.

الفرضية الثالثة — اختلاف الآفاق الزمنية: كلما اتسعت الفترة بين تحمل التكلفة وظهور المنفعة الاستراتيجية، ازدادت أهمية الضمانات المؤسسية والاجتماعية التي تحافظ على الالتزام عبر الزمن. وتضعف هذه الفرضية إذا استمر التمويل والتنفيذ رغم غياب ترتيبات خاصة للاستدامة، أو إذا فشل مشروع قصير الأجل لأسباب لا تتعلق بالزمن السياسي.

وتستند الدراسة إلى المعلومات المنشورة حتى مساء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦، قبل صدور المخرجات النهائية لقمة اليوم التالي. ولذلك فإنها تقدم مقارنة تفسيرية مرحلية، لا قياساً إحصائياً للأثر السببي ولا حكماً نهائياً على سياسات ما زالت قيد التفاوض.

• ثانياً: العقوبات والتفويض — متى يصبح الضغط الأوروبي نفوذاً تفاوضياً؟

فتح الاتفاق الأمريكي الروسي على توريدات أولية تتجاوز ٣٠٠ ألف طن متري من الديزل خلافاً أوروبياً حول المفاضلة بين تهدئة أسعار الوقود والإبقاء على الضغط الاقتصادي على موسكو.

فقد حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في ١٤ أكتوبر، من مخاطر منح روسيا إيرادات إضافية وإضعاف العقوبات قبل تحقيق تقدم سياسي واضح [٢]. وفي المقابل، رحب رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف بالخطوات التي قد تسهم في خفض أسعار الوقود وتعزيز التنافسية الأوروبية، بينما عبّر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون والممثلة العليا كايا كالاس عن تحفظات تتعلق بآثار الاتفاق على الضغط المفروض على روسيا [٣].

الصفقة قرار أمريكي روسي، لا قرار صادر عن مؤسسات الاتحاد. لذلك لا يثبت اختلاف الردود الأوروبية عليها تعطل آليات القرار الأوروبية.

المسألة الأهم هي حدود سيطرة الاتحاد على أدواته: هل يستطيع الإبقاء على شروطه التفاوضية إذا بدّل شريك أساسي طريقة استخدامه للعقوبات؟

يبقى الاختبار متعلقاً بما يملكه الاتحاد فعلاً: إذا احتفظ بقواعد عقوباته وشروط تخفيفها، فلا يدل اختلاف المسار الأمريكي بذاته على تراجع استقلال قراره. أما إذا عطّل تحرك الشريك خياراً أوروبياً محدداً، رغم توافر الصلاحية والأداة، أمكن البحث عن أثر ملموس في هامش النفوذ.

• بين استمرار العقوبات وتخفيفها

تعمل العقوبات من خلال تكلفتها الاقتصادية المباشرة، ومن خلال توقع استمرارها وربط تعديلها بشروط معينة. وقد يؤثر تخفيف القيود دون مقابل تفاوضي واضح في تقديرات الطرف المستهدف، لكن حجم هذا الأثر لا يُستنتج من صفقة واحدة.

ويتطلب فحصه معرفة نطاق الإعفاءات ومدتها، وصافي العوائد التي تحققها روسيا، وما إذا كانت التغييرات في القيود قد ارتبطت بسلوك سياسي أو عسكري محدد.

وقد تفسر اعتبارات سوق الديزل العالمية الخطوة الأمريكية بصورة أفضل من فرضية التحول الشامل في سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا. وفي كل الأحوال، لا يُعدَّل النظام القانوني للعقوبات الأوروبية تلقائياً بتعديل عقوبة أمريكية.

• تفويض الاتصال وحدود التفاوض

ظهر سؤال آخر في يونيو ٢٠٢٦، عندما أجرى مسؤول من مكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اتصالات استكشافية مع الكرملين، وأثار مستوى التشاور المسبق بشأنها اعتراض بعض الحكومات [٤].

ويجب التمييز هنا بين ثلاث وظائف: نقل الرسائل الدبلوماسية، والمشاركة في صياغة إطار للتفاوض، وتقديم التزامات أمنية أو مالية ملزمة.

فرئيس المجلس الأوروبي يمارس دوراً في التمثيل الخارجي وفق المادة ١٥ من معاهدة الاتحاد الأوروبي، دون الإخلال باختصاصات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية المنظمة بالمادة ٢٧ [٥]. لكن الصلاحية العامة في الاتصال الخارجي لا تمنح تلقائياً تفويضاً مفتوحاً للتفاوض نيابة عن الدول في جميع القضايا.

وتكتسب دعوة ميلوني إلى تحديد ممثل أوروبي مفوض بشأن أوكرانيا أهميتها من هذا التمييز. فقد أشارت إلى دور محتمل لمجموعة تضم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، من دون أن يكون لهذه الصيغة، بمجرد تكوينها، حق قانوني تلقائي في تمثيل مؤسسات الاتحاد أو الدول السبع والعشرين [٢].

أما موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس من فكرة نقل بعض الأصول الروسية المجمدة في أوروبا إلى ترتيب تشرف عليه واشنطن، فيضيف اختباراً يتعلق بالسيطرة على أداة مالية تقع ضمن الولاية الأوروبية [٦].

ولا يعني وجود الأصول في أوروبا انتقال ملكيتها إلى الاتحاد، أو اتفاق الدول الأعضاء على شروط استخدامها. فسلطة تجميد التصرف فيها تختلف عن ملكيتها القانونية وعن سلطة تقرير توظيف عوائدها.

ما الذي تثبته الحالة؟

مصدر القرار في صفقة الديزل خارجي، ولذلك لا تصلح وحدها لقياس قدرة الاتحاد على تنفيذ قرار مشترك. ما تكشفه هو أهمية الفصل بين السيطرة على أداة الضغط، والتفويض اللازم لاستخدامها، والنتيجة التفاوضية الممكنة. ولا يثبت تعثر أوروبي إلا بدليل على خيار محدد كان قابلاً للممارسة ثم تعطل.

• ثالثاً: الطاقة — نجاح الاستبدال واختبار المرونة

انخفضت حصة روسيا من واردات الغاز الأوروبية من نحو ٤٥٪ إلى ١٢٪ عام ٢٠٢٥، وتراجعت حصتها من واردات النفط من نحو ٢٧٪ إلى ٢٪ خلال الفترة التي أعقبت بدء الحرب الأوكرانية، وفق بيانات المفوضية الأوروبية [٧].

وتوضح المفوضية أن الاتحاد كان لا يزال يستورد نحو ٣٥ مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنوياً، بقيمة تقدر بنحو ١٠ مليارات يورو كل عام، في الوقت الذي انتقل فيه التخلص التدريجي من الغاز الروسي إلى إطار قانوني أقرته الدول الأعضاء في يناير ٢٠٢٦. وتكشف هذه الأرقام الفارق بين تراجع نسبة الاعتماد وبين انتهاء تدفق الموارد إلى المورد السابق؛ فالخفض الملموس لا يساوي صفراً في الواردات أو الكلفة [٧].

يمثل تغيير مصادر الإمداد نتيجة أوروبية مرصودة، لا مجرد وعد سياسي، وهو نجاح نسبي يضع حداً لتعميم فرضية التعثر.

فقد أدت الحرب في إيران واضطرابات الإمدادات والملاحة خلال ٢٠٢٦ إلى ضغوط جديدة على أسواق الوقود [٨]. ولا تمثل هذه الضغوط دليلاً على أن تنويع الواردات الأوروبية كان غير مجدٍ؛ فقد تكون أوروبا أقل تعرضاً مما كانت ستكون عليه لو استمر اعتمادها السابق على روسيا.

ارتفاع الأسعار لا يحسم نجاح التنويع أو فشله؛ فالاختبار المقارن هو ما كان سيحدث للإمدادات والتخزين والأسعار لو بقي الاعتماد السابق على روسيا قائماً.

لكن المقارنة المضادة لا يجوز بناؤها على تخمين منفرد: يجب اختبارها، عندما تتوافر البيانات، أمام معدلات امتلاء المخزونات، ومدى تباين أسعار الطاقة بين الأسواق الأوروبية، وحالات انقطاع الإمداد، وقدرة شبكات الربط على نقل الطاقة بين الدول في فترات الإجهاد. فإن اتضح أن الإمدادات بقيت مستقرة رغم ارتفاع الأسعار، كان ذلك قرينة على نجاح جانب من المرونة؛ أما تعثر التزويد عند توافر موارد بديلة فيتطلب فحص البنية التحتية وآلية التنسيق قبل نسبته إلى الصدمة العالمية وحدها.

من تنويع المصادر إلى امتصاص الصدمة

تتوقف مرونة الطاقة على تنوع الموردين، وقدرة البنية التحتية على استقبال الإمدادات وتوزيعها، ومدى تحمل الاقتصاد للصدمة من دون تعطيل وظائفه الأساسية.

وقد يتحسن تنوع الموردين فيما تبقى اختناقات التخزين والشبكات أو تكاليف الإنتاج الصناعي مرتفعة.

لهذا ينبغي سؤال ما إذا كانت التدابير الأوروبية المشتركة قد خففت الأثر على الأسر والصناعة أكثر مما كانت ستفعله استجابات وطنية منفصلة.

لا تكفي حصص الواردات لقياس هذا الأثر؛ فالمقارنة بين موثوقية الإمدادات، ومعدلات التخزين والربط، وتكاليف الطاقة في الصناعات كثيفة الاستهلاك هي التي تسمح بفصل أثر التدابير المشتركة عن ظروف السوق والسياسات الوطنية.

• زمن الاستثمار والتسوية الاجتماعية

يتطلب بناء شبكات الكهرباء والتخزين والإنتاج البديل استثمارات مبكرة، بينما تتأخر بعض منافعه سنوات.

وقد تواجه الحكومات خلال هذه المرحلة اعتراضات اجتماعية على ارتفاع الأسعار أو تركز تكاليف التحول في صناعات وأقاليم معينة.

فالعامل الذي تتأثر وظيفته بارتفاع تكلفة الطاقة لا يستطيع تقييم نجاح السياسة وفق جنسية المورد وحدها، كما أن الأسر لا تستطيع تأجيل دفع فواتيرها إلى أن تتحقق المنافع الطويلة الأجل.

وإذا اقتصرت الاستجابة على إعانات وطنية متفاوتة، فقد تتسع الفروق بين الشركات العاملة داخل السوق الموحدة بحسب الموارد المالية للدولة التي توجد فيها.

أما بناء استجابة أوروبية مشتركة فيستدعي اتفاقاً على التمويل وتوزيع الأعباء.

هذه العلاقة لا تجعل الكلفة الاجتماعية دليلاً على فشل التحول، لكنها تجعل توزيع كلفة الانتقال شرطاً لاستدامة الاستثمار الذي يُفترض أن يقلل التبعية.

نجح الاتحاد في تغيير جانب مهم من مصادر إمداداته، لكن المرونة التي أتاحها هذا التحول لا تزال بحاجة إلى قياس. ويقتضي ذلك تقدير الهشاشة التي تجنبها التنويع وفصل أثر التنسيق الأوروبي عن الصدمات العالمية والسياسات الوطنية؛ ومن ثم تقيّد حالة الطاقة تعميم فرضية التعثر، ولا تؤيده تلقائياً.

• رابعاً: موازنة ٢٠٢٨–٢٠٣٤ — كيف تُترجم الأولويات إلى التزامات ملزمة؟

تختبر مفاوضات الإطار المالي متعدد السنوات موضعاً حساساً في سلسلة التحويل: الانتقال من اتفاق على الأولويات إلى التزامات مالية تتوزع تكاليفها بين الدول.

ففي ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦، قدمت الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي صيغة تفاوضية بقيمة تقارب ١٫٦٢٢ تريليون يورو بأسعار ٢٠٢٥، بانخفاض قدره ١٤١ مليار يورو، أو نحو ٨٪، عن مقترح المفوضية. وتصف الرئاسة المقترح بأنه يزيد بنحو ٣٠٪ على الإطار الجاري وفق أساس المقارنة المعلن [٩].

وبحسب الرئاسة، يمثّل المقترح نحو ١٫١٦٪ من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، أو ١٫٠٥٪ عند استبعاد سداد الدين المشترك لبرنامج التعافي. وليست النسبتان تقديرين متعارضين، بل قياسين يختلف فيهما ما يُحتسب ضمن الموازنة. وتزداد أهمية هذا الفصل عندما تُقارن الموازنة بأسعار ٢٠٢٥ مع تقديرات منشورة بالأسعار الجارية؛ فلا يجوز جمع أرقام من أساسين سعريين مختلفين في استنتاج واحد عن الزيادة الحقيقية [٩].

هذه صيغة تفاوضية لم تصبح موازنة معتمدة؛ وما دام الإقرار والتمويل قيد النقاش، فلا يمكن قياس أثرها التشغيلي بعد.

تكشف الأرقام التفصيلية مفاضلة أكثر دلالة من الرقم الإجمالي. فقد خُفض باب التنافسية والازدهار والأمن بنحو ١٣٪ عن مقترح المفوضية، إلى نحو ٤٥٦ مليار يورو، مقابل خفض بنحو ٣٪ لباب التماسك والزراعة ومصايد الأسماك والمجتمعات الريفية، إلى نحو ٩١٤ مليار يورو، وفق تصنيفات المقترح [٩، ١٠، ٢٣]. وفي المقارنة مع الإطار الجاري تعلن الرئاسة ارتفاع الباب الأول بنحو ١٠٦٪ والثاني بنحو ١١٪؛ وهو اختلاف جوهري في اتجاه الاستنتاج بحسب خط الأساس المختار [٢٣].

لكنها لا تثبت أن الإنفاق المستقبلي على التنافسية أصبح أقل من مستواه الجاري. فالرئاسة الأيرلندية تؤكد أن البرامج المرتبطة بالتنافسية ستحصل على موارد أعلى من الإطار السابق، وأن صناديق التنافسية تتجاوز ٤٠٠ مليار يورو بالأسعار الجارية [٩].

وهذا التمييز أساسي: التخفيض عن مقترح أولي لا يساوي بالضرورة التخفيض عن الإنفاق السابق، كما لا تثبت زيادة الموازنة الإجمالية ارتفاع القدرة التشغيلية بالنسبة نفسها.

• المعضلة المالية والسياسية

تدور المفاوضات حول ثلاث غايات يصعب تحقيقها كاملة دون تغيير في الموارد أو ترتيب الأولويات: حماية برامج الزراعة والتماسك، وتوسيع الاستثمار في الدفاع والتكنولوجيا والطاقة والتنافسية، والحد من ارتفاع المساهمات الوطنية.

وتتحفظ حكومات مساهمة صافياً، ومنها ألمانيا والسويد وهولندا، على ارتفاع الالتزامات المالية، بينما تدافع حكومات أخرى عن استمرار الدعم الزراعي والإقليمي [١٠].

وفي مناقشات ١٥ أكتوبر، أعلن رئيس الحكومة السويدية رفض الصيغة الأيرلندية، واعترضت مجموعات تدافع عن التماسك على توزيع الأعباء من زاوية مختلفة [١٠، ٢٤]. يجتمع المعترضون على رفض المقترح، لكنهم يختلفون على البديل: فرفض الزيادة في المساهمات ليس هو المطالبة بحماية المخصصات. ولذلك لا يشكل مجموع الاعتراضات تحالفاً تفاوضياً واحداً يسهل توقع نتيجته.

فالزراعة والأمن الغذائي والتنمية الإقليمية قد تسهم في استقرار السوق الموحدة وتماسكها الاجتماعي. وفي المقابل، تحتاج المشروعات الدفاعية والصناعية والتكنولوجية إلى موارد إذا أراد الاتحاد بناء بدائل تقلل اعتماده على الخارج.

تُقاس جدوى الإنفاق بالمنفعة التي ينتجها البرنامج، وامتدادها خارج حدود الدولة المستفيدة، وإمكان تحقيقها بأداة أقل تكلفة؛ لا بحداثة اسمه أو تصنيفه السياسي.

فقد يكون تمويل برنامج قائم أكثر جدوى من مشروع جديد، كما قد يؤدي الحفاظ على توزيع موروث للموارد إلى تأجيل مواجهة احتياجات استراتيجية تغيرت بصورة جوهرية.

• من قرار الإنفاق إلى ضمان الموارد

تقترح الرئاسة الأيرلندية حزمة موارد ذاتية جديدة يمكن أن توفر نحو ٥٥ مليار يورو سنوياً إذا جرى الاتفاق عليها واعتمادها وتنفيذها [٩].

وتشمل الخيارات المتداولة تعديلات على الإيرادات الجمركية، وحصة من عوائد نظام تداول الانبعاثات، ومساهمات مرتبطة بالشركات الكبرى، من بين أدوات أخرى ما زالت محل خلاف [٩، ١٠]. ولا يصح التعامل مع مبلغ ٥٥ مليار يورو باعتباره إيراداً مضموناً في الحسابات التشغيلية، لأن قيمة الحصيلة تتوقف على نطاق التشريع وآلية التحصيل والتصرفات الاقتصادية التي قد تغير قواعد الوعاء الضريبي أو شبه الضريبي.

فالمادة ٣١٢ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تنظم اعتماد الإطار المالي متعدد السنوات بإجماع مجلس الاتحاد الأوروبي بعد موافقة البرلمان الأوروبي، بينما تنظم المادة ٣١١ نظام الموارد الذاتية وإجراءاته، بما فيها موافقة الدول الأعضاء وفق متطلباتها الدستورية [١١].

اختلاف إجراءات الإقرار قد يحمي المشروعية المالية ويزيد فرص الاستدامة، وقد يطيل المفاوضات أيضاً؛ والمعيار هو ما إذا انتهت إلى موارد محددة يمكن صرفها، لا مدة التفاوض وحدها.

• متى تدعم الموازنة فرضية فجوة التحويل؟

يفترض التفسير الأول أن المساومة قد تؤجل حسم الأعباء، فتُعلن الأولويات من دون تخصيص الموارد التي تجعلها قابلة للتنفيذ.

ويرى التفسير المنافس أن طول المساومة قد ينتج اتفاقاً أكثر قابلية للاستمرار، لأنه يحسم مصادر الإيرادات والمساهمات والبرامج قبل بدء الإنفاق.

ويمكن التمييز بين التفسيرين بمتابعة ثلاث نتائج: هل أُقرت الموارد قانونياً؟ وهل أصبحت اعتمادات البرامج قابلة للصرف وفق جداول واضحة؟ وهل تحولت المشروعات إلى قدرات عملية تحقق المنافع التي أُنشئت من أجلها؟

إذا اتفق القادة على الأولويات واستمر غموض التمويل أو تعذر تشغيل المشروعات رغم توافر بدائل عملية، اكتسب تفسير فجوة التحويل قوة أكبر.

إذا أفضت المفاوضات إلى تمويل معلوم ومشروعات قابلة للقياس، فإن طولها لا يكون دليلاً على العجز، بل قد يكون جزءاً من نجاح التصميم المؤسسي.

لم تبدأ بعد مرحلة تنفيذ موازنة ٢٠٢٨–٢٠٣٤. وما يمكن رصده في أكتوبر ٢٠٢٦ هو خطر يتعلق بالاتفاق والإقرار وتوفير الموارد، لا فجوة مثبتة في التشغيل. ولا يصبح التعثر قائماً إلا إذا أخفقت مرحلة محددة في الوفاء بشروطها الواقعية، ورجحت الأدلة أثر العائق المؤسسي أو التوزيعي على البدائل التفسيرية.

• خامساً: الصين — قوة التفاوض وحدود الاستقلال الإنتاجي

تملك أوروبا في علاقتها مع الصين أداة تفاوض تجارية موحدة، لكن توافر هذه الأداة لا يختصر الطريق إلى طاقات إنتاجية بديلة داخل الاتحاد.

ففي ٩ أكتوبر ٢٠٢٦، أعلن المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفتشوفيتش تفاهمات أولية مع بكين بشأن صادرات السيارات الهجينة الصينية والنفاذ التجاري لبعض السلع الأوروبية وتيسير تراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة [١٢].

وتعكس هذه التفاهمات استخدام الاتحاد قوة سوقه وصلاحياته التجارية للتأثير في شروط التبادل. لكنها لا تمثل في حد ذاتها دليلاً على انتهاء المشكلات الصناعية التي دفعت إلى التفاوض.

ويبرز الاعتماد على الصين في قطاعات المواد الخام الحيوية. فوفق المفوضية الأوروبية، يأتي نحو ٩٧٪ من إمدادات المغنيسيوم الأوروبية من الصين، كما تعتمد صناعات استراتيجية على معالجة عناصر أرضية نادرة في سلاسل إنتاج تتركز بدرجة عالية خارج الاتحاد [١٣].

ولا يجوز الخلط بين المغنيسيوم والعناصر الأرضية النادرة باعتبارهما مادة واحدة أو سوقاً متطابقة؛ فلكل منهما استخدامات وسلاسل معالجة ومؤشرات اعتماد مختلفة.

ويحدد القانون أهدافاً مرجعية بحلول ٢٠٣٠ تتمثل في تغطية ١٠٪ من الاحتياجات السنوية بالاستخراج داخل الاتحاد، و٤٠٪ بالمعالجة، و٢٥٪ بإعادة التدوير، وألّا يعتمد الاتحاد على بلد ثالث واحد بأكثر من ٦٥٪ من احتياجاته من كل مادة استراتيجية في أي مرحلة معالجة ذات صلة [١٣]. وهذه حدود مستهدفة لسلاسل الإمداد، لا مؤشرات تحقق في عام ٢٠٢٦. وتزيد المفوضية دقة صورة الاعتماد بالإشارة إلى أن ١٠٠٪ من العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في المغناطيسات الدائمة تمر بعمليات تكرير في الصين وفق البيانات الواردة في عرضها المؤسسي، وهو مؤشر يخص هذه السلسلة تحديداً ولا يصلح للتعميم على جميع المعادن [١٣].

الهدف القانوني يحدد اتجاهاً ملزماً للسياسة، لكنه لا يوفر بذاته مورداً جديداً أو قدرة إضافية على المعالجة.

• لماذا تستطيع أوروبا التفاوض قبل أن تصبح مستقلة صناعياً؟

تختلف سلطة الاتحاد في السياسة التجارية عن سلطته في جوانب واسعة من الاستثمار الصناعي والطاقة.

تقع السياسة التجارية المشتركة ضمن الاختصاصات الحصرية للاتحاد وفق المادة الثالثة من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بينما تُعد الطاقة من مجالات الاختصاص المشترك وفق المادة الرابعة [١٤].

ويساعد ذلك على تفسير سبب امتلاك الاتحاد أداة تفاوضية موحدة في التجارة، حتى عندما تتوزع أدوات التنفيذ الصناعي بين الحكومات والشركات والممولين.

فقد يمتلك الاتحاد سلطة تجارية موحدة ويعجز عن الحصول على تنازلات كافية من شريك خارجي. وقد تنجح الحكومات في تنسيق استثمارات صناعية كبرى رغم توزيع الاختصاصات.

لذلك ينبغي وزن ثلاثة عناصر كلٍّ على حدة: سلطة التفاوض القانونية، وحجم النفوذ الاقتصادي الفعلي، والقدرة المادية على الاستبدال.

هل يشتري التفاوض الوقت اللازم للتحول؟

يمكن النظر إلى التفاهم مع الصين بوصفه فرصة لتخفيف بعض الضغوط على الصناعات الأوروبية، ومنحها وقتاً لتحسين التنافسية وتنويع التوريد.

إنشاء بديل صناعي يحتاج إلى اتفاقات توريد ومواقع إنتاج وتمويل وتقنيات معالجة واختبارات مطابقة للمكونات. وقد ترتفع كلفته في البداية، بما يؤثر في تنافسية الشركات الأوروبية.

ولذلك ينبغي ألا يتوقف تقييم التفاهم التجاري عند حجم القيود على الواردات، بل أن يشمل ما إذا كانت الشركات والمؤسسات الأوروبية تستخدم الوقت المكتسب في توسيع قدرتها الإنتاجية وتقليل هشاشة الإمدادات.

ويمكن اختبار ذلك بمقارنة تقدم المشروعات الصناعية الجديدة، وتغير درجة تركّز الموردين، وتكاليف المدخلات، والفترة اللازمة لإدخال البدائل في خطوط الإنتاج.

تمنح الأداة التجارية الموحدة الاتحاد قدرة تفاوضية لا توازيها بالضرورة قدرة صناعية على الاستبدال. وقد يخفف التفاهم الأولي الضغط ويتيح وقتاً للاستثمار، لكنه لا ينشئ خطوط إنتاج جديدة بذاته. وستتحدد قيمته بما يتحقق خلال هذا الوقت من استثمارات وتنويع للموردين وتقليص للمدة اللازمة لإدخال البدائل في الإنتاج.

• سادساً: الأمن البحري — بين الموقف القانوني والأداة التشغيلية

يفرض أمن الملاحة اختباراً مركباً، لأن حماية السفن موزعة بين أدوات أوروبية وموارد وطنية وأدوار للناتو والقطاع الخاص، فيما تمتد آثار الاضطراب إلى التجارة والطاقة والتأمين وسلاسل الإمداد.

ففي ١٥ أكتوبر، أفادت رويترز بتعرض ناقلتين تجاريتين لهجمات بمسيّرات قرب الساحل الروماني في البحر الأسود. وأكد الرئيس الروماني الهجمات دون تسمية الجهة المسؤولة بصورة مباشرة، بينما اتهم مصدر عسكري في الناتو روسيا بالوقوف وراءها [١٥].

تؤكد الحادثتان وجود تهديد للملاحة، أما حجمه الاقتصادي فلا يمكن تقديره من الواقعة وحدها؛ فهو يحتاج إلى بيانات عن التأمين وحركة السفن وتبدل المسارات.

• تعهد قانوني وقدرة عملياتية

في ١٢ أكتوبر، أعلنت الممثلة العليا كايا كالاس تعهداً دولياً يدعو إلى احترام حرية الملاحة ويرفض الرسوم غير المشروعة والقيود التمييزية على المرور عبر المضائق الدولية [١٦].

يُظهر التعهد قدرة الاتحاد وشركائه على حشد موقف سياسي وقانوني جماعي، وهي قدرة تختلف عن توفير وسائل حماية عملياتية في البحر.

فقد مدد مجلس الاتحاد الأوروبي تفويض العملية البحرية «أسبيدس» حتى ٢٨ فبراير ٢٠٢٧، لمواصلة المهمة الدفاعية الهادفة إلى حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والمياه المحيطة [١٧].

وبدأت العملية في فبراير ٢٠٢٤، ويشمل نطاقها خطوط الملاحة حول باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مع مراقبة الوضع البحري في مضيق هرمز ومناطق بحرية أخرى؛ لذلك لا ينبغي مساواة مناطق الرصد بكثافة مرافقة السفن أو الحماية المباشرة [١٧]. هذا الفرق بين نطاق الاهتمام المعلن، ومواقع الانتشار الفعلي، وطبيعة المهمة، حاسم قبل إصدار أي حكم على تغطية العملية للأخطار.

وحدد القرار مبلغاً مرجعياً يقارب ١٥ مليون يورو للتكاليف المشتركة للفترة من ١ مارس ٢٠٢٦ إلى ٢٨ فبراير ٢٠٢٧؛ ولا يمثل هذا المبلغ التكلفة الإجمالية للسفن والقدرات الوطنية المشاركة في العملية [١٧].

دخلت «أسبيدس» الخدمة بوصفها مهمة دفاعية، فانتقل التفويض إلى أداة تشغيلية قائمة. لكن استمرار المهمة لا يثبت وحده كفاية الموارد أو فاعلية الحماية.

يدل المبلغ المرجعي على وجود تمويل للتكاليف المشتركة، ولا يكشف حجم النفقات الوطنية أو عدد السفن وجاهزيتها. ولتقييم الكفاية يلزم رصد وسائل الحماية المتاحة، والطلبات الواردة، وأزمنة الاستجابة، واستمرار الانتشار تحت الضغط. ولا توفر مراجع الدراسة بيانات مكتملة تسمح بحكم كمي على هذه المؤشرات.

كما يجب التمييز بين الحماية الدفاعية للملاحة، والردع العسكري الأوسع، والمسؤوليات السيادية للدول. فلا تُقاس فاعلية الاتحاد بمعيار يفترض أن مؤسساته تحل محل جميع وظائف الناتو أو القوات الوطنية.

• حدود دلالة تأجيل القمة الخليجية الأوروبية

في ١٥ أكتوبر، أعلن المجلس الأوروبي إعادة جدولة القمة الأوروبية الخليجية التي كان مقرراً عقدها في الرياض يوم ٢٤ أكتوبر [١٨].

ولم يحدد البيان الأوروبي سبب التأجيل، بينما ربطته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي باستمرار التهديدات الأمنية للسعودية وتعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، حرصاً على سلامة الوفود المشاركة [٢١].

يُظهر التأجيل امتداد التهديدات الأمنية إلى جدول الدبلوماسية الاقتصادية، لكنه لا يوفر دليلاً على أداء «أسبيدس»؛ فالتفسير المعلن يتعلق بسلامة الوفود وحركة الطيران، لا بالحماية البحرية.

تكشف «أسبيدس» انتقالاً محققاً من التفويض إلى وجود أداة دفاعية [١٧]. أما درجة الجاهزية وكفاية الحماية وأثرها فلا تزال أسئلة مفتوحة إلى أن تتوافر بيانات الأصول والطلبات والاستجابة والنتائج. غياب تلك البيانات يمنع الحكم الكمي، لكنه لا ينفي وجود قدرة تشغيلية فعلية.

• سابعاً: الرأي العام والزمن السياسي — شرط استدامة القدرة

لا تقتصر عملية بناء القدرة الاستراتيجية على القواعد المؤسسية والموارد المالية؛ فهي تتطلب أيضاً استمرار الالتزام السياسي خلال المدة اللازمة لظهور المنافع.

وقد أظهر استطلاع نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يونيو ٢٠٢٦ ميلاً لدى قطاعات من المجتمعات الأوروبية إلى تعزيز الاعتماد على الذات، مع استمرار أهمية العلاقة بالولايات المتحدة ورفض العودة إلى الاعتماد الواسع على الوقود الروسي [٢٢].

وشمل الاستطلاع ١٩٬٤٨١ مشاركاً في ١٥ دولة أوروبية، بينها بريطانيا وسويسرا، ولذلك لا يمثل قياساً شاملاً لمواقف سكان الاتحاد الأوروبي كله.

وتكشف بعض نتائجه طبيعة التناقض الظاهر بين الدعوة إلى الاستقلال والتمسك بالشراكات: ١١٪ فقط من المستجيبين في الدول المشمولة وصفوا الولايات المتحدة بأنها «حليف» في التصنيف الذي استخدمته الدراسة، مقابل ٢٢٪ في نوفمبر ٢٠٢٤. لكن ٢٩٪ فقط رأوا أن استبدال الناتو بمنظمة دفاعية أوروبية خالصة فكرة جيدة، مقابل ٢٨٪ عارضوها، وبقيت إجابات أخرى غير محسومة [٢٢]. ولا يجوز تعميم هذه النسب على جميع مواطني الاتحاد أو تحويلها إلى تأييد صريح لسياسة موحدة؛ فهي توضّح اختلاف السؤال عن الثقة بالشريك عن السؤال المتعلق بتغيير المؤسسة الدفاعية.

كما أن تأييد الاستقلال بوصفه هدفاً عاماً لا يثبت قبول زيادات ضريبية أو تخفيضات في برامج اجتماعية أو نفقات انتقال صناعي بعينها.

ويمكن أن يختلف القبول باختلاف طريقة التمويل وتوزيع التكلفة والفترة المتوقعة لتحقق العائد.

تظهر أهمية هذا العامل في مشروعات الطاقة والصناعة والدفاع، حيث قد تبدأ النفقات قبل سنوات من ظهور القدرة المستهدفة. فإذا تركزت الأعباء في مناطق أو قطاعات معينة، فقد يصبح استمرار المشروع محل نزاع سياسي حتى عندما تكون فائدته طويلة الأجل معقولة.

وفي المقابل، يمكن لتصميم وسائل تعويض وتوزيع أكثر توازناً للتكلفة أن يدعم استمرار الالتزام خلال الحكومات المتعاقبة.

لا يتيح الاستطلاع وحده إثبات أن توزيع الأعباء يحدد استمرار الالتزام. وتحتاج هذه الصلة إلى متابعة قرارات التمويل والقبول الاجتماعي على امتداد عمر المشروعات، لا إلى استنتاج سببي من اتجاهات رأي معلنة.

قد يتوافر التمويل عند إطلاق مشروع استراتيجي، ثم يتراجع الالتزام به قبل ظهور منافعه. ولهذا يصبح توزيع الكلفة وإمكان استمرار قبولها سياسياً واجتماعياً من شروط استدامة القدرة، وإن كانت صلة هذا العامل بقرارات تنفيذ بعينها لا تزال تحتاج إلى أدلة زمنية.

• ثامناً: ماذا تثبت المقارنة بين الحالات؟

تظهر المقارنة تفاوتاً بين المجالات في المرحلة التي بلغتها السياسة وفي الجهة التي تملك الانتقال إلى المرحلة التالية. لذلك لا يصح افتراض سبب واحد لجميع نتائج الاتحاد الأوروبي.

ففي التجارة، تساعد وحدة الاختصاص على تعبئة أداة تفاوضية مشتركة، بينما تتوزع شروط بناء البدائل الصناعية بين جهات استثمارية وإنتاجية متعددة. وفي الموازنة، لا تتحول الأولويات إلى التزامات مالية قابلة للتنفيذ إلا بعد استكمال المساومة على توزيع الأعباء والإجراءات القانونية والموارد.

وفي الطاقة تحقق تحول ملموس في مصادر الإمداد، لكن قياس المرونة يقتضي مقارنة أثر التنويع بما كان يمكن أن يحدث من دونه. أما العقوبات فتثير سؤال السيطرة على أداة تفاوضية في مواجهة قرار خارجي، وتؤكد «أسبيدس» وجود أداة دفاعية لم يُحسم قياس أدائها وأثرها ببيانات مكتملة.

ترجح الحالات وجود علاقة مشروطة بين توزيع سلطة القرار والموارد والقدرة على التنفيذ: تساعد وحدة الاختصاص على تعبئة أداة تجارية، لكنها لا تنشئ البديل الصناعي؛ كما قد تنجح سياسة موزعة الصلاحيات، مثل تنويع الطاقة، أو تتعثر سياسة موحدة الاختصاص لأسباب تقنية أو اقتصادية أو خارجية. ولا تتيح الأدلة ترتيب هذه الأسباب على نحو واحد في القطاعات كلها.

تكشف المقارنة ثلاثة اختناقات تستحق المتابعة: وصل سلطة القرار بموارد التنفيذ، وتوزيع كلفة المنفعة المشتركة، والمحافظة على الالتزام حتى ظهور العائد. ويختلف وزن كل منها بحسب المجال ومرحلة التنفيذ؛ فلا تكون «فجوة التحويل» نتيجة ثابتة إلا حيث يثبت العائق وأثره.

• متى يمكن أن تضعف الفرضية؟

تضعف فرضية الاختناق المؤسسي إذا أظهرت الأدلة أن التمويل والتفويض والوسائل التشغيلية كانت متاحة، وأن عدم التنفيذ نتج من تقييم اقتصادي رشيد أو صدمة خارجية مستقلة.

وتضعف فرضية أن طول التفاوض يعوق القدرة إذا انتهت مفاوضات معقدة إلى برامج واضحة الموارد والمواعيد ونجحت في التشغيل.

كما أن نجاح مشروع رغم تباعد الصلاحيات يدل على أن تعدد الجهات ليس سبباً كافياً للتعثر.

أما عندما تتكرر حالات يكون فيها الهدف محدداً والبديل العملي متاحاً، لكن المسؤولية عن القرار أو التمويل تنتقل بين الجهات دون حسم، فإن تفسير فجوة التحويل يكتسب وزناً أكبر.

تصبح «فجوة التحويل» أداة بحثية نافعة عندما تستبعد تفسيرات غير ملائمة بقدر ما تعين مواضع التعثر؛ فإذا غاب دليل العائق، وجب إبقاء الحكم مفتوحاً.

• تاسعاً: مؤشرات المتابعة والسيناريوهات

لتمييز الفجوة المثبتة عن التأخر الطبيعي، تعتمد المتابعة اللاحقة لكل حالة سجلاً يحدد الالتزام الأصلي، والمرحلة أو الموعد المرتبط به، والأداة المطلوبة للانتقال إلى المرحلة التالية، والدليل المتاح على التقدم أو التعثر، والتفسير المنافس الذي يمكن أن يفسر النتيجة.

ويجري التمييز بين إنشاء الأداة وجاهزيتها وأدائها وأثرها الاستراتيجي واستدامتها. ولا يُستنتج أثر استراتيجي من مجرد اعتماد التمويل أو بدء المشروع.

وفي كل مراجعة يُحدد ما إذا كانت السياسة في انتقال طبيعي أو معرضة لخطر فجوة مستقبلية أو تعاني فجوة مثبتة. وإذا لم تسمح البيانات بتعيين حالتها، يُسجل الحكم «غير محسوم» بسبب نقص الدليل، لا باعتباره وضعاً تنفيذياً رابعاً.

ويترتب على ذلك جدول زمني للمراجعة البحثية لا للتنبؤ: تُفحص بنهاية ٢٠٢٦ نتائج التفاوض حول الموازنة وأي تغيّر قانوني في مصادر التمويل؛ وعند نهاية فبراير ٢٠٢٧ يُراجَع تنفيذ تفويض «أسبيدس» بعد سنة التمديد؛ ومن ٢٠٢٨ تُراقب اعتمادات الإطار المالي وصرفها وبدء البرامج؛ وفي ٢٠٣٠ يمكن مقارنة النتائج الفعلية في المواد الخام بالأهداف القانونية التي حددها الاتحاد. أما بيانات أسعار الطاقة والتخزين فتحتاج إلى تتبع دوري لأنها تتأثر بصدمات أقصر أجلاً [٧، ٩، ١٣، ١٧].

انطلاقاً من المعطيات المتاحة حتى ١٥ أكتوبر، يمكن تصور ثلاثة مسارات مشروطة، من دون نسب احتمالات رقمية لا تسندها البيانات.

• المسار الأول: استمرار التوافق البطيء

تتقدم المفاوضات بشأن الإطار المالي ٢٠٢٨–٢٠٣٤ أو ترتيبات الموارد الذاتية دون حسمها، بينما تبقى بعض التفاهمات التجارية مرحلية، وتتحرك مشروعات البدائل الصناعية بسرعات متفاوتة. ويظل ذلك توافقاً بطيئاً ما دامت مراحل التفاوض والاعتماد تتقدم ضمن استحقاقاتها، ولم يثبت تعطل انتقال واجب.

ويمكن التحقق من هذا المسار بمقارنة ما أُنجز من إجراءات قانونية ومواعيد تفاوض معلنة بما ينتظر الإقرار أو التشغيل، دون اعتبار المساومة نفسها فشلاً.

• المسار الثاني: بناء قدرة استراتيجية انتقائية

تنجح المؤسسات والحكومات في تحويل أولويات مختارة إلى موارد قانونية وبرامج تدخل مرحلة التنفيذ، وإن ظلت المجالات الأخرى متأخرة.

تتمثل شواهده في إقرار موارد قابلة للصرف وبدء برامج الموازنة بعد استحقاقها، وتقدم مشروعات معالجة المواد الحيوية نحو التشغيل، وتوافر بيانات تثبت تحسناً في جاهزية «أسبيدس» أو أداء الحماية. وتُراجع كذلك موثوقية إمدادات الطاقة والتخزين والربط في فترات الضغط؛ فهذه مؤشرات مختلفة لا تغني إحداها عن الأخرى.

• المسار الثالث: تراكم الاستنزاف

تظهر علاماته إذا تراكمت إخفاقات موثقة في مراحل إقرار موارد الموازنة أو صرفها عند استحقاقها، أو تعطلت مشروعات بدائل المواد الحيوية عند محطات معلنة رغم توافر بدائل واقعية، أو كشفت بيانات «أسبيدس» قصوراً مستمراً في الجاهزية والحماية. ويُنظر في ملف الطاقة إلى اضطراب الإمداد والشبكات والتخزين، لا إلى ارتفاع الأسعار وحده.

ولا يُعد الخطاب المتشدد أو حدث منفرد دليلاً كافياً على الاستنزاف؛ بل يلزم تتبع العائق وتكراره وأثره على قدرة قابلة للقياس، مع اختبار الصدمات الخارجية والتفسيرات الأخرى.

ويمتد أفق متابعة بعض القرارات إلى الأشهر المقبلة، بينما لا يمكن تقييم النتائج التشغيلية للإطار المالي ٢٠٢٨–٢٠٣٤ قبل بدء تنفيذه ومرور مدة تسمح بمراقبة آثاره.

وعندما تغيب البيانات اللازمة للحكم، ينبغي تسجيل النتيجة بوصفها غير محسومة.

•  الاستقلال الاستراتيجي بوصفه قدرة على الاحتفاظ بالخيار

تكشف المقارنة أن القدرة الاستراتيجية الأوروبية تتقدم بسرعات مختلفة، وأن تفاوت النتائج لا يفسره الانقسام السياسي وحده. فقد نجح الاتحاد في تغيير مصادر طاقته، وامتلك أداة تجارية مشتركة، وأنشأ مهمة بحرية عاملة؛ بينما بقيت جوانب من التمويل وبناء البدائل الصناعية في مراحل لم تكتمل بعد.

تفسر الدراسة جانباً من هذا التفاوت باختلاف العلاقة بين سلطة القرار والموارد والوسائل المتاحة للتنفيذ، وبكيفية توزيع التكلفة والمحافظة على الالتزام. لكن الأدلة لا تسمح برد جميع الحالات إلى اختناق مؤسسي واحد: فقد ينتج التأخير عن تفاوض منتج أو عن صدمة خارجية أو اختيار اقتصادي مقصود.

تتحدد قيمة «فجوة التحويل» للبحث اللاحق بقدرتها على بيان أين توقف الانتقال من الالتزام إلى الأداة، وأي دليل يرجح سبب التوقف، وما إذا كان العائق يتعلق بالتفويض أو التمويل أو التشغيل أو الاستدامة.

الاستقلال الاستراتيجي ليس انعزالاً عن الشركاء، بل امتلاك بدائل تبقى قابلة للممارسة حين تتباعد المصالح وتشتد الضغوط. ما تستطيع أوروبا تشغيله والمحافظة عليه هو الاختبار الأوثق لطموحاتها المعلنة.

• المراجع والمصادر

[١] المجلس الأوروبي. جدول أعمال اجتماع المجلس الأوروبي، ١٥–١٦ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2026/10/15/

[٢] Reuters. تصريحات جورجيا ميلوني بشأن اتفاق الديزل الأمريكي الروسي، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.reuters.com/business/us-russia-deal-diesel-is-very-risky-choice-italy-pm-meloni-says-2026-10-14/

[٣] Euronews. مواقف رومين راديف وأولف كريسترشون وكايا كالاس بشأن اتفاق الديزل، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.euronews.com/2026/10/15/bulgarian-pm-breaks-ranks-with-eu-leaders-to-back-trump-putin-diesel-deal

[٤] Reuters. الخلاف الأوروبي بشأن الاتصالات الاستكشافية مع روسيا، ١٨ يونيو ٢٠٢٦.

https://www.reuters.com/world/some-eu-leaders-caution-against-talks-with-russia-2026-06-18/

[٥] معاهدة الاتحاد الأوروبي، المادتان ١٥ و٢٧، EUR-Lex.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016M015

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016M027

[٦] Reuters. قمة بروكسل وتصريحات فريدريش ميرتس بشأن الأصول الروسية المجمدة، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.reuters.com/world/china/eu-leaders-tackle-china-exports-energy-prices-budget-summit-2026-10-15/

[٧] المفوضية الأوروبية. REPowerEU — التخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية.

https://energy.ec.europa.eu/strategy/repowereu-phase-out-russian-energy-imports_en

[٨] Reuters. تقرير وكالة الطاقة الدولية حول اضطرابات سوق الديزل، ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.reuters.com/business/energy/diesel-shortages-could-persist-well-into-2027-iea-says-2026-10-14/

[٩] الرئاسة الأيرلندية لمجلس الاتحاد الأوروبي. المقترح المعدل للإطار المالي متعدد السنوات ٢٠٢٨–٢٠٣٤، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/irish-presidency-publishes-its-proposal-for-the-eu-s-long-term-budget/

[١٠] Reuters. مقترح الرئاسة الأيرلندية لخفض مشروع الموازنة الأوروبية، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.reuters.com/business/finance/eus-irish-presidency-wants-8-cut-proposed-2028-2034-budget-plan-2026-10-10/

[١١] معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، المادتان ٣١١ و٣١٢، EUR-Lex.

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_311/oj/eng

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E312

[١٢] Reuters. التفاهم التجاري الأولي بين الاتحاد الأوروبي والصين، ٩ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.reuters.com/world/china/china-eu-reach-hybrid-vehicle-trade-understanding-keep-talks-alive-ev-dispute-2026-10-09/

[١٣] المفوضية الأوروبية. European Critical Raw Materials Act.

https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/green-deal-industrial-plan/european-critical-raw-materials-act_en

[١٤] معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، المادتان ٣ و٤، EUR-Lex.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E003

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016E004

[١٥] Reuters. الهجمات على ناقلتين تجاريتين قرب الساحل الروماني، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.reuters.com/world/two-ships-ablaze-romanian-black-sea-waters-8-sailors-missing-2026-10-15/

[١٦] الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي. Pledge on maintaining the integrity of the International Law of the Sea – No Fees/No Tolls، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.eeas.europa.eu/eeas/pledge-maintaining-integrity-international-law-sea-no-feesno-tolls_en

[١٧] مجلس الاتحاد الأوروبي. تمديد تفويض العملية البحرية «أسبيدس»، ٢٣ فبراير ٢٠٢٦.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/02/23/red-sea-council-extends-the-mandate-of-operation-aspides-to-safeguard-freedom-of-navigation/

[١٨] المجلس الأوروبي. إعادة جدولة القمة الأوروبية الخليجية الثانية، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/10/15/postponement-of-the-second-eu-gcc-summit/

[١٩] Scharpf, Fritz W. (1988). “The Joint-Decision Trap: Lessons from German Federalism and European Integration.” Public Administration, 66(3), 239–278.

https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1988.tb00694.x

[٢٠] Falkner, Gerda (ed.) (2011). The EU’s Decision Traps: Comparing Policies. Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199596225.001.0001

[٢١] الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بيان إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://www.gcc-sg.org/ar/MediaCenter/News/Pages/news-2026-10-15-5.aspx

[٢٢] Kobzová, Jana, and Paweł Zerka (2026). Home alone: Europeans are ready to defend themselves. European Council on Foreign Relations، ١٠ يونيو ٢٠٢٦.

https://ecfr.eu/publication/home-alone-europeans-are-ready-to-defend-themselves/

[٢٣] الخدمة السمعية البصرية للمفوضية الأوروبية، «مؤتمر صحفي للرئاسة الأيرلندية بشأن الصيغة التفاوضية المنقحة للإطار المالي متعدد السنوات ٢٠٢٨–٢٠٣٤»، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-295645

[٢٤] Associated Press. EU leaders push back on a major budget proposal, ١٥ أكتوبر ٢٠٢٦.

https://apnews.com/article/a0e83ed716d92234a7c88ed6fb226c4a

• EUARSC | المركز العربي الأوروبي للدراسات | دراسات استراتيجية

• النطاق الزمني: المعطيات المتاحة مساء ١٥ أكتوبر/ تشرين الأول  ٢٠٢٦. لا تتضمن الدراسة تقييماً نهائياً لمخرجات القمة في ١٦ أكتوبر.