ألمانيا بعد اقتراع ٢٠ أيلول: أزمة التجميع وكلفة الحكم

• ألمانيا بعد اقتراع ٢٠ أيلول: أزمة التجميع وكلفة الحكم
• كيف أعادت نتائج برلين ومكلنبورغ-فوربومرن توزيع كلفة التسوية بين الأحزاب والائتلاف والحكومة الاتحادية

 

حدود القراءة والمنهج: تغطي الورقة النتائج الأولية والتصريحات الرسمية والحزبية والتغطيات الموثقة المتاحة حتى ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، الساعة ٢٢:٥٥ بتوقيت ألمانيا. وبقيت النتائج الرسمية المنشورة في برلين ومكلنبورغ-فوربومرن ضمن خانة النتائج الأولية عند نقطة القطع.[١][٢] أما أحدث تحديث مباشر ذي صلة بالحجة في المصادر المستخدمة فصدر عند ١٧:٤٩، حين أُعلن عن اجتماع مسائي بين ممثلين عن CDU وCSU وSPD لإعادة فحص مسار الإصلاحات، ولا سيما التقاعد والرعاية، من دون توقع قرارات في الجلسة نفسها.[٣١] تُقرأ الوقائع المعلنة بوصفها وقائع زمنية محددة، وبيانات الرأي وانتقالات الأصوات بوصفها مؤشرات وصفية لا تثبت السببية منفردة، والأدبيات الأكاديمية بوصفها سياقاً أطول لتغير النظام الحزبي.

• مدخل أطروحي

جاء اقتراع ٢٠ أيلول/سبتمبر بنتيجتين لا تسمحان باختزالهما في اتجاه أيديولوجي واحد. في مكلنبورغ-فوربومرن تصدر AfD بـ٣٨٫٢٪، تلاه SPD بـ٣٥٫٥٪، فيما بقي CDU عند ٤٫٩٪ وفق النتيجة الأولية. وفي برلين تصدر اليسار بـ٢٥٫٧٪، ثم CDU بـ١٨٫٨٪ وAfD بـ١٦٫٣٪ والخضر بـ١٤٫٣٪ وSPD بـ١٢٫١٪، مع مشاركة بلغت ٧٤٫٢٪.[١][٢][٢٥][٢٨] ما يربط الحالتين ليس اتجاه الناخبين، بل الصعوبة التي تظهر حين يتعين تحويل نتائج مجزأة إلى أغلبية قادرة على الحكم.

تعتمد الحجة على تمييز ضروري بين ثلاثة أشياء. تشير «أزمة التجميع» هنا إلى فرضية عن احتمال تراجع قدرة الحزب ذي القاعدة الواسعة على الاحتفاظ بائتلاف انتخابي متنوع وصوغ تسوية داخلية بين مطالبه قبل التفاوض مع شركاء آخرين. «هجرة التسوية» اسم للاحتمال الذي يلي ذلك: أن يُرحَّل جزء أكبر من الخلاف إلى ما بعد الاقتراع، فيُحسم بين الأحزاب أو بين مستويات الحكم. أما الفجوة بين الفوز والحكم فليست مفهوماً مستقلاً بقدر ما هي أثر يمكن رصده حين تتباعد الصدارة الانتخابية عن القدرة على بناء أغلبية تنفيذية. الأدبيات عن النظام الحزبي الألماني توثق ارتفاع التقلب والتجزؤ وضعف الروابط الحزبية المستقرة؛ وهي تهيئ السياق لهذا الاحتمال، لكنها لا تثبت انتقال موضع التسوية في حد ذاته.[١٤][١٥][١٦]

في مكلنبورغ-فوربومرن ظهر هذا التباعد بصورة مباشرة. الحزب الأول في الأصوات لم يكن، حتى وقت القطع، طرفاً في مسار ائتلافي معلن، بينما اتجهت مانويلا شفيزيغ إلى محادثات مع اليسار والخضر. ووصف تحليل محدث صباح ٢٢ أيلول/سبتمبر هذا المسار بأنه الأقرب إلى التبلور، في حين بقي AfD من دون شريك حكومي ظاهر.[٢٥][٣٢] هنا تُقاس المسافة بين الصندوق والحكومة من خلال من يدخل فعلياً إلى مسار تشكيل الأغلبية.

أما برلين فتعرض مسألة مختلفة. اليسار حل أولاً، لكنه يحتاج إلى شريكين لتكوين أغلبية. أبدى SPD استعداداً لمحادثات موضوعية، وشدد الخضر على أن المشاركة لا تعني تفويضاً مفتوحاً، وظهرت منذ الساعات الأولى خلافات حول الإسكان والأمن والمالية.[٩][٢٧][٢٨] وفي ٢٢ أيلول/سبتمبر أعلن رئيس كتلة SPD في مجلس النواب، رائد صالح، أنه لن يترشح مجدداً لرئاسة الكتلة بعد النتيجة التاريخية السيئة للحزب؛ وهو تغير يضيف عنصراً تنظيمياً إلى إعادة توزيع القوة داخل أحد الشركاء المحتملين للحكومة.[٣٠]

وعلى المستوى الاتحادي لم يعد الخلاف مقتصراً على تفسير النتيجة؛ انتقل إلى مضمون التصحيح. أقر ميرتس بدور السياسة الاتحادية وشخصه في النتائج مع تمسكه بمسار الإصلاح.[٢٢][٢٣] وفي ٢٢ أيلول/سبتمبر دافَع مجدداً عن خط الإصلاح أمام كتلة الاتحاد، ثم أُعلن عن اجتماع مسائي بين ممثلين عن CDU وCSU وSPD لإعادة فحص ملفات التقاعد والرعاية والصحة، مع بقاء نقاط خلاف مفتوحة وعدم توقع قرارات فورية.[٣١] هذا الانتقال من التصريحات إلى التفاوض الحكومي يمنح سؤال «ملكية القرار» وزناً أكبر.

لهذا تفيد المقارنة بين الولايتين رغم اختلافهما. مكلنبورغ-فوربومرن تقدم حالة يتصدر فيها حزب من دون طريق ائتلافي ظاهر؛ وبرلين تقدم حالة يتصدر فيها حزب ثم يدخل برنامجه فوراً في مساومات واسعة. النتيجة الانتخابية مهمة، لكنها لا تكشف وحدها شكل السلطة الذي يمكن أن يخرج منها.

• السؤال الحاكم

السؤال هو ما إذا كان ازدياد تشتت القوة الانتخابية يدفع جزءاً أكبر من عملية التسوية إلى ما بعد يوم الاقتراع. هل ما نشهده بعد ٢٠ أيلول/سبتمبر مجرد صدمة يمكن امتصاصها داخل الآليات المعتادة للنظام الائتلافي، أم أن موضع التسوية نفسه يتحرك تدريجياً من داخل الأحزاب ذات القواعد الواسعة إلى الائتلافات، وأحياناً إلى المستوى الاتحادي؟

• الفوز الانتخابي لا يساوي القدرة على الحكم

الحزب ذو القاعدة الواسعة يُعرَّف هنا بوظيفته لا بموقعه على محور اليمين واليسار أو بحجمه العددي وحدهما: قدرته على جمع فئات اجتماعية وإقليمية وجيلية لا تتطابق مصالحها، ثم صوغ قدر من التسوية بينها قبل الوصول إلى الحكومة. الأدبيات الألمانية توثق منذ سنوات تقلباً انتخابياً أعلى وروابط حزبية أضعف وتجزؤاً أوسع.[١٤][١٥][١٦] هذه التحولات لا تثبت وحدها انتقال موضع التسوية، لكنها تجعل السؤال قابلاً للبحث.

إذا عجز الحزب عن تسوية جزء من هذه المطالب داخلياً، لا يختفي التعارض؛ ينتقل إلى طاولة الائتلاف. وفي بعض الملفات يتسع نطاق التفاوض أكثر عندما ترتبط المسألة بصلاحيات اتحادية أو بتشريع يتجاوز الولاية. لذلك قد نرى مسارين مختلفين في الوقت نفسه: مساومة أفقية بين شركاء أكثر، ومساومة رأسية بين مستويات الحكم.

وهذا ما يجعل عبارة «تآكل الوسط» غير كافية. فهي توحي بحركة واحدة من مركز إلى أطراف، بينما تكشف نتائج ٢٠ أيلول/سبتمبر أن مسارات الناخبين ليست متماثلة: اليسار يتقدم في عاصمة كبرى وبين فئات شابة، وAfD يتصدر في ولاية شرقية، فيما تمنح بيانات ما بعد الاقتراع في مكلنبورغ-فوربومرن SPD تقديراً للكفاءة في معالجة مهام الولاية أعلى مما توحي به مرتبته الانتخابية وحدها.[١١][١٢][٢٨] موضع التحليل، إذن، ليس اتجاه الحركة بقدر ما هو قدرة الأحزاب الواسعة على استيعاب هذا التعدد.

اختبار الفرضية يحتاج زمناً. عودة الأحزاب الشعبية إلى قواعد أكثر استقراراً، وتراجع الحاجة إلى ائتلافات واسعة، وقصر التفاوض على الملفات الكبرى ستكون قرائن ضد تفسير «هجرة التسوية». أما استمرار تشتت الأصوات بالتوازي مع تعدد الشركاء، وطول التفاوض، وإعادة فتح القضايا بعد الانتخابات، فيمنح هذا التفسير وزناً أكبر.

وجود مساومة ائتلافية لا يكفي دليلاً؛ ألمانيا حكمت طويلاً عبر ائتلافات، والتفاوض بعد الانتخابات ليس ظاهرة جديدة. الادعاء الأضيق هو أن وزن التسوية قد يتحول. ولا يثبت ذلك إلا إذا أظهرت المقارنة الزمنية أن قدراً أكبر من الخلاف كان يُنجز داخل أحزاب واسعة في مراحل سابقة ثم صار يحتاج إلى عدد أكبر من الأطراف ومواقع الاعتراض. لهذا تشمل المقارنة المطلوبة عدد الشركاء، ومدة تشكيل الحكومات، والقضايا التي يعاد فتحها بعد الاتفاق، ومدى قدرة الأحزاب على تقديم تسويات داخلية قبل دخول المفاوضات. انتخابات ٢٠٢٦ تقدم حالة أولى للرصد، لا خط أساس مكتملاً.

وجود المساومة الائتلافية ليس دليلاً كافياً على «هجرة التسوية»؛ الاختبار هو ما إذا كان قدر أكبر من الخلاف يحتاج بمرور الوقت إلى عدد أكبر من الشركاء ومواقع الاعتراض.

• مكلنبورغ-فوربومرن: القوة الأولى خارج مسار الائتلاف

أعطت النتيجة الأولية AfD نسبة ٣٨٫٢٪ مقابل ٣٥٫٥٪ لـSPD، فيما خرج CDU من البرلمان عند ٤٫٩٪.[١][٢٥] وفاز AfD أيضاً بـ٢٢ من أصل ٣٦ دائرة مباشرة، مقابل ١٤ لـSPD، وفق بيانات NDR المبنية على النتائج الأولية.[٢٥] هذه صدارة انتخابية واضحة، لكنها لم تنتج، حتى وقت القطع في اليوم التالي، مساراً تفاوضياً معلناً نحو الحكومة.

عند ١٧:٤٢ أعلنت شفيزيغ محادثات مع اليسار والخضر وحددت للاجتماعات ملفات الاقتصاد والوظائف وتخفيف أعباء الأسر والتعليم والتماسك الاجتماعي. أبدى الحزبان الاستعداد، مع اختلاف في الشروط والتوقعات، بينما تحدث قادة AfD عن الاستعداد للمعارضة وقال هولم إن المشاركة الحكومية لا تبدو مرجحة حالياً.[٢٥] هنا تصبح القابلية الائتلافية متغيراً مستقلاً عن ترتيب الأحزاب في الصندوق، ولو مؤقتاً.

ومضمون التفاوض لا يقل أهمية عن هوية الشركاء. غرف الحرف طالبت بسرعة تشكيل الحكومة ووضوح شروط الاستثمار؛ وحذر VDMA من ضياع أولويات الصناعة بين المصالح الحزبية؛ أما IG Metall وDGB فركزتا على الوظائف والأجور والسكن والتعليم.[٢٩] هذه ليست مطالب قابلة للجمع تلقائياً في حزمة واحدة، وهو ما يوضح نوع التسويات التي ستبدأ بعد الاقتراع بدلاً من أن تكون قد حُسمت قبله.

بقاء AfD خارج المحادثات لا يجعل نتيجته هامشية للحكم. تصدره الأصوات، مع غياب CDU وBSW عن البرلمان، يعيد ترتيب المنافسة داخل المجلس وقد يدفع الشركاء المحتملين إلى إبراز مسافة أوضح بينهم أمام قواعدهم. ينبغي اختبار هذا الأثر في السلوك الائتلافي اللاحق، لا افتراضه من النتيجة وحدها. وعلى المستوى الاتحادي كانت أليس فايدل قد وصفت فتح محادثات ائتلافية مع CDU بأنه هدف طويل الأمد.[٨] من هنا يمكن متابعة ثلاثة مسارات منفصلة: حجم التصويت، الثقة في القدرة التنفيذية، وحدود القبول الائتلافي.

• برلين: البرنامج الفائز يدخل طاولة المساومة

برلين لا تكرر حالة مكلنبورغ-فوربومرن. اليسار حصل على ٢٥٫٧٪ وتصدر النتائج، لكنه يحتاج إلى شريكين لتكوين أغلبية، فيما أعلنت الأحزاب الأخرى رفض التعاون مع AfD.[٢][٢٨] لذلك لا يكفي ترتيب الأحزاب لفهم الحكومة الممكنة؛ فوزن البرنامج سيتحدد أيضاً بما يقبل به الشركاء وما يرفضونه.

تكشف بيانات ما بعد الاقتراع تبايناً داخل المدينة من دون أن تقدم تفسيراً سببياً جاهزاً. في مسح Infratest dimap جاءت الحماية الاجتماعية أولاً لدى ٢٢٪ من المشاركين، ثم السكن لدى ١٨٪، بينما سجل النقل ٦٪.[٢٨] وفي التصويت حسب العمر حصل اليسار على ٤٣٪ لدى من هم دون ٢٥ عاماً و٤٩٪ لدى الفئة ٢٥–٣٤، مقابل ٨٪ لـCDU لدى من هم دون ٢٥ عاماً.[١١] بالتوازي أشار مدير الانتخابات شتيفان بروخلر إلى بقاء فروق الشرق والغرب، مع قوة CDU في الأطراف الغربية وAfD في أطراف الشرق.[٩]

سرعان ما ظهرت حدود البرنامج الانتخابي عند الانتقال إلى تشكيل أغلبية. قال SPD إنه مستعد لمناقشة التأميم والمالية على أساس موضوعي، وطالب الخضر بتوضيحات في قضايا سياسية وأمنية وشددوا على أن المشاركة ليست «شيكاً على بياض». كذلك أبدت وزيرة داخلية برلين من SPD تحفظات على جوانب من سياسة الأمن لدى اليسار.[٩] وفي ٢٢ أيلول/سبتمبر أضاف انسحاب رائد صالح من سباق رئاسة كتلة SPD بعد خمسة عشر عاماً في الموقع مؤشراً على أن التفاوض الائتلافي سيجري بالتوازي مع إعادة ترتيب داخلية في الحزب نفسه.[٣٠]

السكن هو الاختبار الأوضح حتى الآن. تمسكت إلف إيرالب بخطة نقل أكثر من ٢٠٠ ألف وحدة سكنية من شركات كبيرة إلى الملكية العامة، وهي خطوة يقدّر SPD كلفتها بنحو ٢٠ مليار يورو؛ وفي اليوم نفسه قال ميرتس إنه يتوقع تشريعاً اتحادياً سريعاً يستهدف منع نزع الملكية على هذا النحو.[٢٧] وأظهرت التغطية الحية تحفظ الخضر على جعل التأميم أداة أولى للحل.[٩] قبل بدء المفاوضات الرسمية، كان الملف قد أصبح في آن واحد قضية ائتلافية داخل برلين وموضوعاً لتحرك سياسي اتحادي.

الميزة التي يمنحها الوضوح في الحملة لا تنتقل كما هي إلى الحكم. في قضية مثل السكن يستطيع الحزب أن يحدد المشكلة والحل المقترح بوضوح، لكن التنفيذ يصطدم بالميزانية، وبالشركاء، وبالحدود القانونية، وربما بتشريع اتحادي. الصدارة تمنح الحزب نقطة بدء أفضل، لا برنامجاً تنفيذياً خالصاً.

الميزة التي يمنحها الوضوح في الحملة لا تنتقل كما هي إلى الحكم؛ الصدارة تمنح الحزب نقطة بدء أفضل، لكنها لا تمنحه برنامجاً تنفيذياً خالصاً.

• ميرتس: من يملك المبادرة السياسية؟

خسارة انتخابات ولاية لا تُسقط المستشار دستورياً. المادة ٦٧ من القانون الأساسي تجعل حجب الثقة البنّاء مشروطاً بانتخاب البوندستاغ خلفاً له بأغلبية أعضائه في الوقت نفسه.[٥] ولذلك لا يُقاس الضغط على ميرتس الآن باحتمال سقوطه المباشر، بل بقدرته على الحفاظ على المبادرة داخل حزبه وائتلافه وتمرير السياسة التي يختار تعريفها بوصفها «تصحيحاً».

وصف ميرتس نتيجة CDU في مكلنبورغ-فوربومرن ليلة الانتخابات بأنها «كارثة». وفي ٢١ أيلول/سبتمبر أقر بأن السياسة الاتحادية وشخصه لعبا دوراً في النتائج، ووصف خروج الحزب من برلمان الولاية بأنه قطيعة عميقة ونتيجة درامية غير مسبوقة، مع نفي أن تكون مسألة شخصية قد طُرحت في اجتماعات القيادة.[٣][٢٣] لكنه تمسك في الوقت نفسه بمسار الإصلاح.[٢٢][٢٣] حتى وقت القطع، إذن، تعلق الاعتراف بالمسؤولية بطريقة التنفيذ والنتيجة أكثر مما تعلق بالتخلي عن الغاية المعلنة.

مواقف SPD بعد الاقتراع فتحت مساحة تفاوضية إضافية داخل الحكومة. قيادته رفضت «الاستمرار كما هو» وقررت عقد مؤتمر حزبي مصغر في كانون الأول/ديسمبر يتناول، من بين أمور أخرى، غلاء المعيشة؛ كما تحدثت تغطية ARD عن ورقة استراتيجية من تسع نقاط تسعى إلى إبراز ملف اجتماعي أوضح للحزب.[٩][٢٦] وفي مساء ٢٢ أيلول/سبتمبر انتقلت هذه الضغوط إلى اجتماع حكومي مخصص لإعادة فحص مسار الإصلاحات، وخصوصاً التقاعد والرعاية.[٣١] أهمية هذه الخطوة لا تتوقف على الوزن الانتخابي لـSPD: في ائتلاف يحتاج إلى إعادة ضبط قد يحصل شريك أضعف في الصندوق على نفوذ تفاوضي أكبر إذا صار تماسك الحكومة أو القبول السياسي للتصحيح معتمدين على موافقته.

الخلاف داخل الاتحاد يزيد الصورة تعقيداً. تيرينغ يرى أن المشكلة نقص في الحسم ويطالب بإسراع الإصلاحات، بينما يركز الجناح الاجتماعي على تخفيف آثارها. وقال زودر في ٢١ أيلول/سبتمبر إن مواصلة الإصلاح تحتاج إلى «توازن اجتماعي»، وإن الاستثناءات والفترات الانتقالية ممكنة في ملف التقاعد بعد ٤٥ سنة اشتراك. وفي تحديث ١٨:٥٠ دعا ماريو فويغت إلى مراجعة عامة لسياسة الحكومة بدلاً من «الاستمرار كما هو».[٤][٩][٢٤] لا تتجه هذه المواقف إلى وصفة واحدة. وهي مهمة تحديداً لأنها تنقل مشكلة التجميع إلى داخل المعسكر الذي يقوده ميرتس: الخلاف صار أيضاً على معنى الإصلاح نفسه.

خارج الأحزاب تظهر الضغوط في اتجاهين متعاكسين تقريباً. ممثلو أصحاب العمل والصناعة طالبوا الحكومة بالثبات على إصلاحات المنافسة والنمو والتوظيف، في حين ركزت النقابات في مكلنبورغ-فوربومرن على الأمان الوظيفي والأجور والسكن والتعليم.[٩][٢٩] بهذا تصبح المسألة أقل تعلقاً بالسؤال المجرد عن الحاجة إلى الإصلاح، وأكثر تعلقاً بمن يدفع كلفته، ومتى تظهر المنفعة، ولأي فئات.

• الإصلاح: حين تكشف الكلفة أزمة التجميع

الإصلاحات الاجتماعية تكشف مشكلة التجميع لأن آثارها لا تتوزع بالتساوي على الجماعات أو على الزمن. قبل الانتخابات قال ٥٩٪ من المشاركين إنهم يريدون تعديل الإصلاحات الاجتماعية، مقابل ١٣٪ فضلوا تنفيذها كما خُطط لها.[٦] لا تسمح هذه الأرقام بإسناد الخسائر إلى الإصلاحات، ولا تكشف نوع التعديل المرغوب؛ لكنها تجعل تفسير الاعتراض باعتباره مشكلة اتصال فقط أضيق من المعطيات.

في ملفات التقاعد والصحة والرعاية، قد تظهر الكلفة على الأفراد قبل أن تظهر المنفعة المالية أو المؤسسية التي تستند إليها الحكومة في تبرير الإصلاح. كلما طال الفاصل بين الاثنين، ازدادت أهمية سؤالين سياسيين: كيف توزع الحكومة العبء، وما الذي يستطيع الناخب ملاحظته قبل الدورة التالية؟ لا تعمل هذه العلاقة بالقدر نفسه في كل ملف، ولذلك ينبغي اختبارها حالة بحالة.

أما «ملكية القرار» فلا تعني التمسك بالأداة الأولى مهما تغيرت الظروف. المقصود هو القدرة على تفسير التعديل ضمن مشروع واحد: من بدأ التصحيح، ما الذي بقي من غايته، ومن يستطيع الدفاع عن النتيجة باعتبارها امتداداً لخطه السياسي؟ إذا تحولت الإصلاحات إلى سلسلة تنازلات منفصلة تفرضها ضغوط متباعدة، يصبح تحديد مركز المبادرة أصعب حتى لو بقيت الحكومة نفسها في مكانها.

ملكية القرار لا تعني التمسك بالأداة الأولى، بل القدرة على تفسير التعديل ضمن مشروع واحد والحفاظ على مركز المبادرة رغم الضغوط المتعارضة.

• جغرافيات سياسية لا تختصرها كلمة «الوسط»

لا تقوم المقارنة بين برلين ومكلنبورغ-فوربومرن على افتراض أن الناخبين في الحالتين تحركوا للأسباب نفسها. الاختلاف بينهما مقصود: مدينة-ولاية ذات بنية حضرية وعمرية خاصة في مقابل ولاية شرقية مختلفة اجتماعياً وسياسياً. يفيد تزامن الاقتراعين في اليوم نفسه في تثبيت السياق الاتحادي العام نسبياً، لكنه لا يلغي الفروق البنيوية بين الولايتين ولا يحول المقارنة إلى تصميم سببي. ما يُقارن هو النتيجة المؤسسية، أي المسافة بين التعبئة الانتخابية وصنع تسوية قابلة للحكم. في برلين يبرز البعد الجيلي إلى جانب السكن والحماية الاجتماعية؛ وفي مكلنبورغ-فوربومرن يظهر AfD قادراً على كسب أصوات من غير مصوتين سابقاً ومن ناخبين جاؤوا من أحزاب مختلفة.[١١][١٣][٢٨] لذلك لا يفيد جمع الحالتين تحت وصف أيديولوجي واحد.

تقديرات انتقال الأصوات في مكلنبورغ-فوربومرن تشير إلى أن مكاسب AfD لم تأت من CDU وحده؛ هناك تدفقات مقدرة من غير المصوتين ومن SPD وCDU وقوى أخرى.[١٠][١٣] هذه النماذج تصف حركة بين مجموعات، ولا تعيد بناء دافع كل ناخب على حدة. ومن ثم لا تستطيع بمفردها إثبات أن التصويت كان «احتجاجياً» أو «محافظاً» أو نتيجة عامل واحد جامع.

كما تمنع حالة مانويلا شفيزيغ قراءة النتيجة على مستوى العلامة الحزبية فقط. أظهرت بيانات ما بعد الاقتراع تفوق SPD في سؤال القدرة على معالجة أهم مهام الولاية، وقال نحو نصف ناخبيه إنهم لم يكونوا ليختاروا الحزب من دون شفيزيغ.[١٢] الرقم لا يعزل أثر المرشحة سببياً، لكنه يكفي لإظهار أن تقييم القيادة المحلية قد يختلف عن تقييم الحزب على المستوى الاتحادي.

وتدفع دراسات شرق ألمانيا في الاتجاه نفسه من الحذر. فهي توزع التفسير، بدرجات مختلفة، بين المكان والهجرة الداخلية والتمثيل والهوية الإقليمية والثقة السياسية والعوامل الثقافية.[١٧][١٨][١٩][٢٠][٢١] وظيفتها هنا ليست منح انتخابات ٢٠٢٦ سبباً جاهزاً، وإنما منع الحجة من الانغلاق على تفسير واحد.

لهذا تبقى «أزمة التجميع» تفسيراً منافساً لا تفسيراً حصرياً. يمكن أن تكون النتائج متأثرة أيضاً بعقاب الحكومة الاتحادية، وبجاذبية المرشح المحلي، وبقضايا خاصة بكل ولاية، وبخصائص النظام الانتخابي والائتلافي. قيمة الفرضية تتوقف على قدرتها على تفسير ما يتكرر بعد عزل هذه العوامل قدر الإمكان، لا على استيعاب كل واقعة في سردية واحدة.

• من الولاية إلى الاتحاد: التسوية تتحرك رأسياً أيضاً

الانتخابات الإقليمية لا تغير مقاعد البوندستاغ، لكنها قد تغير البيئة التي يعمل فيها التشريع الاتحادي. حكومات الولايات تمثل ولاياتها في البوندسرات، وتصوت أصوات كل ولاية كوحدة واحدة، بينما تختلف الحاجة إلى موافقة المجلس بحسب نوع القانون.[٧] لهذا لا يوجد أثر اتحادي آلي لكل انتخابات ولاية؛ التأثير يتوقف على الملف وعلى الصيغة القانونية للتشريع.

قضية السكن في برلين تبين كيف يمكن أن يتسع النزاع خارج الولاية قبل اكتمال الائتلاف المحلي. الحزب الفائز يتمسك بالتأميم، والشريكان المحتملان يبدون درجات مختلفة من التحفظ، بينما أعلن المستشار تحركاً تشريعياً اتحادياً يستهدف منع الإجراء.[٩][٢٧] عند هذه النقطة لم يعد الحل الوسط المطلوب متعلقاً بتوزيع المواقف داخل حكومة برلين المحتملة فقط، بل بحدود الاختصاص والصلاحية على مستوى أعلى.

يأخذ انتقال التسوية هنا شكلين ينبغي عدم خلطهما. الأول أفقي، حين ينتقل خلاف لم يُحسم داخل حزب واحد إلى تفاوض بين عدة أحزاب. والثاني رأسي، حين تصبح التسوية مرتبطة بمستوى اتحادي أو قانوني آخر. لا يعني الشكل الثاني أن البوندسرات يدخل حكماً في كل ملف؛ دوره يتوقف على نوع الاختصاص والتشريع. السكن يقدم حالة مبكرة يمكن تتبعها، بينما يوضح البوندسرات إحدى القنوات المؤسسية التي قد يصبح عبرها تغير حكومات الولايات مهماً.[٧][٢٧]

• متى تصبح «هجرة التسوية» تفسيراً أقوى؟

الساعات الأولى بعد الاقتراع لا تثبت تحولاً بنيوياً، لكنها تبين أن بعض المواقف غادرت سريعاً مستوى التعليق الإعلامي. بدأت مشاورات ائتلافية في مكلنبورغ-فوربومرن، ظهرت شروط متباينة في برلين، فتح SPD مراجعة داخلية، تعددت قراءات الإصلاح داخل الاتحاد، وانتقل نزاع السكن إلى المستوى الاتحادي.[٩][٢٥][٢٦][٢٧] هذه تحركات تفاوضية ومؤسسية فعلية، لكنها ما تزال نقطة بداية لا نتيجة نهائية.

وبالنسبة إلى ميرتس، اتساع النقد لا يكفي للحديث عن أزمة قيادة. العتبة الأهم هي تغير موضوع النزاع: من سؤال «كيف ينبغي تعديل السياسة؟» إلى سؤال «هل تستطيع القيادة تنفيذ التصحيح أصلاً؟». يمكن رصد هذا التحول إذا خرج النقد من الأجنحة الحزبية إلى رؤساء حكومات الولايات والكتلة البرلمانية، أو ظهر تمرد منظم داخل الأغلبية، أو فشل مشروع مركزي بسبب أصوات من داخل الائتلاف.

وفي حالة AfD من المهم إبقاء مؤشرين منفصلين. الأول هو الفارق بين نسبة التصويت ونتائج أسئلة الكفاءة التنفيذية التي تسأل أي حزب يُنظر إليه بوصفه الأقدر على معالجة أهم مهام الولاية أو ملفات الحكم. الثاني هو القبول الائتلافي، ويظهر في مواقف الأحزاب الأخرى وفي ترتيبات السلطة الفعلية. ارتفاع أحد المؤشرين لا يعني بالضرورة ارتفاع الآخر، ولذلك يصبح وصف «التطبيع» أقل دقة إذا جمعهما في مسار واحد.

إذا تشكلت حكومات مستقرة بسرعة، وحافظت القرارات الاتحادية على مسؤولية سياسية واضحة، واستعادت الأحزاب الشعبية جزءاً من قواعدها، فسيكون ذلك ضد قراءة ما حدث بوصفه انتقالاً بنيوياً. أما اقتران تشتت الأصوات باتساع ساحات التفاوض، وبطء الحسم، وتكرر إعادة فتح الملفات فسيدعمها. معطيات ٢١ أيلول/سبتمبر لا ترجح وحدها أياً من المسارين.

• ما ينبغي تتبعه لاحقاً

لا تحتاج المتابعة إلى رقم واحد جامع. البداية هي سؤال التجميع نفسه: هل يستطيع الحزب الاحتفاظ بقاعدة متنوعة عبر أكثر من اقتراع، وهل يقدم قبل الائتلاف برنامجاً يستوعب مطالبها المتعارضة؟ بعد ذلك يمكن رصد تغير مجموع أصوات CDU/CSU وSPD، وحركة الناخبين بين الأحزاب وعدم المشاركة، وقدرة الأحزاب التي جذبت غير المصوتين على الاحتفاظ بهم، وعدد الشركاء اللازمين للأغلبية، والفارق بين تصويت AfD وتقييم كفاءته التنفيذية، إضافة إلى زمن اتخاذ القرار وعدد مرات إعادة فتح الملفات. القبول الائتلافي لـAfD يبقى مؤشراً مؤسسياً مستقلاً. أما القوة التفاوضية داخل الائتلاف فتحتاج إلى قراءة نوعية: مقارنة البرامج والخطوط الحمراء المعلنة بما يدخل فعلاً في الاتفاق الائتلافي ومشروعات القوانين والقرارات النهائية. المقصود ليس اختزال النفوذ في درجة كمية، بل معرفة ما إذا كان توزيع القدرة على تغيير السياسة يختلف عن توزيع الأصوات.

المقصود من المتابعة ليس إنتاج درجة كمية موحدة، بل معرفة ما إذا كان توزيع القدرة على تغيير السياسة يختلف عن توزيع الأصوات.

• الخلاصة عند ٢٢:٥٥

عند الساعة ٢٢:٥٥ من ٢٢ أيلول/سبتمبر لا تسمح الوقائع بالحديث عن إعادة تشكيل مكتملة للنظام الحزبي. لكنها تكفي لإظهار أن ترتيب الأحزاب في الصندوق لا يطابق بالضرورة ترتيبها في عملية إنتاج الحكومة. AfD يتصدر في مكلنبورغ-فوربومرن بينما يميل مسار التفاوض إلى SPD واليسار والخضر؛ وفي برلين يبدأ اليسار من موقع الحزب الأول، فيما يعيد SPD ترتيب قيادته البرلمانية بالتوازي مع نقاش شروط الائتلاف.[٢٥][٣٠][٣٢]

وعلى المستوى الاتحادي، تحولت ضغوط ما بعد الاقتراع إلى تفاوض مباشر على مسار الإصلاح. دافع ميرتس عن خطه أمام كتلة الاتحاد، لكن ممثلي CDU وCSU وSPD عادوا مساء ٢٢ أيلول/سبتمبر إلى مناقشة التقاعد والرعاية والصحة، مع بقاء الخلافات مفتوحة.[٣١] المقياس الأهم ليس بقاء المستشار في منصبه وحده، بل قدرته على تحويل هذه الضغوط المتعارضة إلى تسوية يمكن نسبها إلى مشروع حكومي واضح.

السؤال الأكثر فائدة بعد الاقتراع هو: أين تُحسم الخلافات التي تسبق القرار، وكم طرفاً تحتاج إلى المرور عبره؟ إذا أظهرت المقارنة الزمنية أن تسويات كان يُنجز قدر أكبر منها داخل أحزاب واسعة أصبحت تحتاج إلى ائتلافات أوسع ثم إلى مساومات على مستويات أخرى من الدولة، يكون ذلك دليلاً على تغير العلاقة بين التمثيل وصنع القرار. اقتراع واحد يكشف إمكان هذه الآلية ويحدد ما ينبغي تتبعه؛ لكنه لا يحسم وجود تحول مستمر.

ملاحظة منهجية ختامية: جميع النتائج الانتخابية المستخدمة بقيت أولية حتى وقت القطع. تقديرات انتقال الناخبين لدى Infratest dimap نماذج إحصائية وليست تتبعاً لأفراد بعينهم، كما أن أسئلة الكفاءة ودور المرشح وموضوعات التصويت تقيس اتجاهات ولا تثبت السببية منفردة. تُقرأ تصريحات الأحزاب وجمعيات الأعمال والنقابات بوصفها مواقف معلنة لأصحابها. «هجرة التسوية» مصطلح إجرائي يصف موضعاً محتملاً لانتقال الحل الوسط؛ لا يُنسب إلى الأدبيات باعتباره مفهوماً مستقراً، ولا تُعامل انتخابات ٢٠٢٦ برهاناً على حدوثه عبر الزمن. والمقارنة بين برلين ومكلنبورغ-فوربومرن توضيحية لا سببية.

• المراجع

[١] Landeswahlleitung Mecklenburg-Vorpommern، «Landtagswahl am 20. September 2026 in Mecklenburg-Vorpommern: Vorläufige Ergebnisse»، ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، قسم النتائج الأولية. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٢] Der Landeswahlleiter für Berlin، «Vorläufiges Ergebnis festgestellt»، بيان صحفي، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، إعلان النتيجة الأولية لانتخابات مجلس النواب. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٣] ARD/Tagesschau، «Parteien reagieren auf Wahlen: Zwischen Desaster und Jubel»، ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ردود الفعل الاتحادية على نتيجتي برلين ومكلنبورغ-فوربومرن. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٤] SWR/Tagesschau، مادة عن مطالبة الجناح الاجتماعي في CDU بتخفيف الأثر الاجتماعي لإصلاحات التقاعد والصحة والرعاية، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٥] Deutscher Bundestag، «Konstruktives Misstrauensvotum»، شرح المادة ٦٧ من القانون الأساسي وآلية حجب الثقة البنّاء، تحديث ظاهر ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٦] ARD/Tagesschau، «Rente, Gesundheit, Pflege: Welche Reformpläne jetzt geändert werden könnten»، ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦؛ يتضمن بيانات Infratest dimap عن تفضيل تعديل الإصلاحات الاجتماعية. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٧] Bundesrat، «35 Fragen – 35 Antworten zum Bundesrat»، ولا سيما الأقسام المتعلقة بمشاركة المجلس في التشريع، والتصويت الموحد لأصوات الولاية، والتمييز بين قوانين الموافقة وقوانين الاعتراض. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٨] WELT، «Weidel sieht Koalitionsgespräche mit Union als langfristiges Ziel – SPD fordert Korrekturen»، ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٩] ARD/Tagesschau، «Nach den Wahlen: Liveblog»، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، تحديث ١٨:٥٠؛ استُخدمت المداخل المؤرخة ١٨:٥٠، ١٨:٣٢، ١٨:٢٥، ١٨:١٢، ١٨:٠٣، ١٧:٥٥، ١٦:٢٤، ١٥:١٠، ١٤:٥٤، ١٤:٢١، ١٤:١٧ و١١:٥٣. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ١٩:٠٥. الرابط المباشر

[١٠] ARD/Tagesschau / Infratest dimap، بيانات وتحليل انتقالات ناخبي CDU في انتخابات مكلنبورغ-فوربومرن ٢٠٢٦. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[١١] rbb24 / Infratest dimap، «Linke punktet bei Jüngeren und Erstwählern, CDU bei Älteren»، ٢٠–٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، بيانات التصويت حسب العمر في برلين. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[١٢] Holger Schwesinger، «Warum Frau knapp hinter Blau liegt»، ARD/Tagesschau، ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦؛ يتضمن بيانات Infratest dimap عن أثر مانويلا شفيزيغ، والكفاءة الحزبية، وانتقالات الناخبين. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[١٣] ARD/Tagesschau / Infratest dimap، بيانات وتحليل انتقالات ناخبي AfD في انتخابات مكلنبورغ-فوربومرن ٢٠٢٦. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[١٤] Michael Angenendt & Simon D. Brause، «The Long Way towards Polarized Pluralism: Party and Party System Change in Germany»، في Thomas Poguntke & Wilhelm Hofmeister (eds.)، Political Parties and the Crisis of Democracy: Organization, Resilience, and Reform، Oxford University Press، ٢٠٢٤، ص ٨٢–١٠٧، DOI: 10.1093/oso/9780198888734.003.0005. الرابط المباشر

[١٥] Rüdiger Schmitt-Beck, Sigrid Roßteutscher, Harald Schoen, Bernhard Weßels & Christof Wolf، «A New Era of Electoral Instability»، في The Changing German Voter، Oxford University Press، ٢٠٢٢، ص ٣–٢٤، DOI: 10.1093/oso/9780198847519.003.0001. الرابط المباشر

[١٦] Frank Decker & Philipp Adorf، «From the Eternal Grand Coalition to the Traffic Light Alliance: The German Party System before and after the 2021 Federal Election»، German Politics & Society، مج ٤٠، ع ٢، ٢٠٢٢، ص ٢٧–٥٢، DOI: 10.3167/gps.2022.400202. الرابط المباشر

[١٧] Manès Weisskircher، «The Strength of Far-Right AfD in Eastern Germany: The East-West Divide and the Multiple Causes behind ‘Populism’»، The Political Quarterly، مج ٩١، ع ٣، ٢٠٢٠، ص ٦١٤–٦٢٢، DOI: 10.1111/1467-923X.12859. الرابط المباشر

[١٨] David F. Patton، «Protest Voting in Eastern Germany»، German Politics & Society، مج ٣٧، ع ٣، ٢٠١٩، ص ٧٢–٨٨، DOI: 10.3167/gps.2019.370306. الرابط المباشر

[١٩] Stephan Schütze، «Left Behind Together and Voting for Populism: Regional Out-Migration, Civic Engagement and the Electoral Success of Populist Radical Right Parties»، Social Sciences، مج ١٢، ع ٨، ٢٠٢٣، المقال ٤٢٦، DOI: 10.3390/socsci12080426. الرابط المباشر

[٢٠] Kai Arzheimer & Theresa Bernemann، «‘Place’ Does Matter for Populist Radical Right Sentiment, but How? Evidence from Germany»، European Political Science Review، مج ١٦، ع ٢، ٢٠٢٤، ص ١٦٧–١٨٦، DOI: 10.1017/S1755773923000279. الرابط المباشر

[٢١] Tomáš Dvořák, Jan Zouhar & Oliver Treib، «Regional Peripheralization as Contextual Source of Populist Attitudes in Germany and Czech Republic»، Political Studies، مج ٧٢، ع ١، ٢٠٢٤، ص ١١٢–١٣٣، DOI: 10.1177/00323217221091981. الرابط المباشر

[٢٢] Andreas Rinke، Reuters، تقرير عن تمسك فريدريش ميرتس بالبقاء ومواصلة مسار الإصلاح بعد انتخابات الولايات، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٢٣] ARD/Tagesschau، «Nach CDU-Wahlniederlagen: Merz “dankbar”, dass SPD in Koalition bleibt»، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، تحديث ١٤:٥٦؛ يتضمن إقرار ميرتس بدور السياسة الاتحادية وشخصه ووصف خروج CDU من برلمان مكلنبورغ-فوربومرن بأنه «tiefe Zäsur». تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ١٩:٠٥. الرابط المباشر

[٢٤] NDR، «Nach CDU-Debakel: Thering fordert entschlossenes Handeln von Merz»، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦؛ يتضمن طرح دينيس تيرينغ سؤال الثقة عند الحاجة إلى فرض مسار الإصلاح. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦. الرابط المباشر

[٢٥] NDR، «SPD will mit Linken und Grünen sprechen, AfD bereit zur Opposition»، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، تحديث ١٧:٤٢؛ الأقسام: «Keine Partner für die AfD in Sicht»، «Schwesig kündigt Sondierungsgespräche an»، وبيانات النتيجة الأولية. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ١٩:٠٥. الرابط المباشر

[٢٦] Nicole Kohnert، «SPD nach den Wahlen: Das neue Machtzentrum Schwesig?»، ARD/Tagesschau، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، تحديث ١٧:٠٦؛ استُخدمت المعلومات المتعلقة بقرار عقد Parteikonvent في كانون الأول/ديسمبر والورقة الاستراتيجية ذات النقاط التسع. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ١٩:٠٥. الرابط المباشر

[٢٧] James Mackenzie، «Far-left leader pushing to lead Berlin says city has voted for change»، Reuters، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ١٦:٠٥ UTC؛ الأقسام المتعلقة بخطة نقل ملكية أكثر من ٢٠٠ ألف وحدة سكنية، تقدير الكلفة، وموقف ميرتس من تشريع مانع لنزع الملكية. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ١٩:٠٥. الرابط المباشر

[٢٨] rbb24، «Vorläufiges Ergebnis: Linke gewinnt Wahl in Berlin klar vor CDU – SPD historisch schlecht»، ٢٠–٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦؛ أقسام النتيجة الأولية، خيارات الائتلاف، المشاركة، ومسح Infratest dimap بشأن موضوعات قرار التصويت. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ١٩:٠٥. الرابط المباشر

[٢٩] NDR، «Nach Wahl in MV: Kirchen sind besorgt, Handwerk drängt zur Eile»، ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، تحديث ١٢:٢٣؛ الأقسام المتعلقة بمطالب غرف الحرف وVDMA وIG Metall وDGB من الحكومة المقبلة. تاريخ الاطلاع: ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ١٩:٠٥. الرابط المباشر

[٣٠] rbb24/ARD، «Nach Wahl in Berlin: SPD-Fraktionschef Saleh will nicht erneut kandidieren»، ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، تحديث ١٥:٤٢؛ يتضمن إعلان رائد صالح عدم الترشح مجدداً لرئاسة كتلة SPD في مجلس نواب برلين بعد نتيجة الحزب. تاريخ الاطلاع: ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ٢٢:٥٥. الرابط المباشر

[٣١] ARD/Tagesschau، «Treffen in Berlin: Union und SPD wollen noch mal über Reformen verhandeln»، ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، تحديث ١٧:٤٩؛ يتضمن إعادة فتح ملفات التقاعد والرعاية والصحة وموقف ميرتس من مسار الإصلاح. تاريخ الاطلاع: ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ٢٢:٥٥. الرابط المباشر

[٣٢] ARD/Tagesschau، «Mögliche Regierungsbündnisse: Wer mit wem in Schwerin und Berlin?»، ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، تحديث ٠٤:٥٣؛ تحليل خيارات تشكيل الحكومتين بعد الاقتراع. تاريخ الاطلاع: ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦، ٢٢:٥٥. الرابط المباشر