ألمانيا وروسيا بعد الحرب الباردة: اختبار فرضية العداء البنيوي، ١٩٩٠–٢٠٢٦

• ألمانيا وروسيا بعد الحرب الباردة: اختبار فرضية العداء البنيوي، ١٩٩٠–٢٠٢٦
• من الاستقرار والإدماج إلى الاحتواء والردع في سجل سلوكي ووثائقي ممتد

• الملخص التنفيذي

يحكم البحث سؤال إثباتي محدد: إلى أي مدى ينسجم السجل السلوكي والوثائقي بين ١٩٩٠ و٢٠٢٦ مع فرضية أن السياسة الألمانية قامت على عداء بنيوي ثابت هدفه إضعاف روسيا أو تفكيكها أو استبعادها منهجياً من النظام الأوروبي؟ يُشتق من هذه الفرضية سلوك متوقع ثم يُقارن بالوثائق والأرقام والقرارات الفعلية عبر مراحل زمنية متتابعة. وتُعامل صيغة «التفكيك» بوصفها ادعاءً روسياً صريحاً متأخراً في مجموعة المصادر المستخدمة، لا خطاباً روسياً ثابتاً منذ ١٩٩٠.

في التسعينيات ساهمت ألمانيا مادياً وسياسياً في إدارة انسحاب القوات السوفيتية، وقدمت مساعدات وضمانات وائتمانات ومساعدات إنسانية خلال مرحلة الانتقال، ثم دعمت توسيع الروابط التجارية والاستثمارية والمؤسساتية مع روسيا. ويضم السجل الغربي الأوسع برامج للاستقرار الاقتصادي وتأمين الترسانة النووية ومساعدات مباشرة لروسيا. لا تكشف هذه الوقائع دوافع نفسية، وتبقى المصالح الألمانية والغربية حاضرة؛ إلا أن اجتماعها يضعف اتساق فرضية استراتيجية ثابتة هدفها دفع الدولة الروسية إلى الانهيار [١–٨].

توفر الشيشان حالة حرجة لاختبار فرضية التفكيك. كانت الدولة الروسية ضعيفة وتواجه حركة انفصالية مسلحة، ولذلك كان دعم الانفصال أو تقويض وحدة الاتحاد الروسي سلوكاً متوقعاً إذا كان التفكيك محركاً ثابتاً للسياسة الغربية. السجل المنشور يبين، بدلاً من ذلك، استمرار الاعتراف بوحدة الأراضي الروسية مع انتقاد الأساليب العسكرية والانتهاكات الإنسانية [٩–١٠]. لا تحسم الحالة نوايا جميع الفاعلين الغربيين، لكنها تضيق المساحة التفسيرية لفرضية التفكيك المستمر.

الخلاف الأمني الروسي–الغربي كان حقيقياً وعميقاً. فالوثيقة التأسيسية للناتو وروسيا عام ١٩٩٧ أقامت شراكة ومشاورات من دون أن تمنح موسكو حق النقض على قرارات الحلف أو خيارات الدول الأخرى [١١]. رأت موسكو في توسع الناتو وتغير موازين القوة دليلاً على أن الإدماج الاقتصادي لم يقترن بموقع أمني مكافئ، بينما تمسكت دول وسط وشرق أوروبا والغرب بمبدأ السيادة وحرية اختيار التحالفات. وجود هذا الخلاف موثق؛ أما تحويله إلى دليل على مشروع ألماني ثابت لتفكيك روسيا فيحتاج إلى نمط سلوكي مستقل وأكثر اتساقاً.

يوفر السجل المؤسسي والأمني اختباراً مستقلاً لهذه القراءة. فقد أكدت الوثيقة التأسيسية للناتو–روسيا لعام ١٩٩٧ أن الطرفين لا يعتبر أحدهما الآخر خصماً، وأنشأت آلية دائمة للتشاور والتعاون؛ ثم طُورت البنية عام ٢٠٠٢ إلى مجلس الناتو–روسيا، واتسعت مجالات التعاون إلى مكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات والحد من التسلح والطوارئ المدنية والتعاون العسكري العملي. وبعد حرب جورجيا عام ٢٠٠٨ ظل مفهوم الناتو الاستراتيجي لعام ٢٠١٠ ينص على أن الحلف «لا يشكل تهديداً لروسيا» ويسعى إلى «شراكة استراتيجية حقيقية» معها. هذا السلوك المؤسسي لا يثبت توافقاً أمنياً كاملاً، لكنه يحتاج إلى تفسير إذا كان عزل روسيا هو الهدف الثابت منذ البداية [١١، ٢٢–٢٣].

بين ٢٠١٤ و٢٠٢١ اجتمعت العقوبات مع بقاء قنوات الارتباط. دعمت برلين العقوبات بعد ضم القرم وشاركت في مسار مينسك، لكنها لم تنتقل إلى عزل اقتصادي شامل: استمرت الروابط الاستثمارية، وبقي نورد ستريم ٢ موضع دفاع وانقسام داخل ألمانيا وأوروبا، واستمر الحوار السياسي [١٣–١٥، ٥٠–٥٢]. القيمة الإثباتية هنا لا تتعلق بصواب المشروع أو خطئه؛ استمرار الاستثمار والطاقة والدبلوماسية بعد ٢٠١٤ يختبر مباشرة فرضية أن العداء المزمن كان المبدأ المنظم للسياسة منذ ١٩٩٠.

في ٢٠٢٢ تغيرت أدوات السياسة الألمانية ووظيفتها على نحو يصعب وصفه باستمرار خطي لما سبقه. بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، أصبحت ألمانيا ممولاً ومورداً للسلاح ومركزاً لوجستياً داخل منظومة دعم كييف، وقبلت كلفة فك جزء كبير من اعتمادها السابق على روسيا. انتقلت وظيفتها في الحسابات الروسية من شريك اقتصادي وجسر سياسي إلى عقدة مهمة في شبكة غربية مضادة. يفسر هذا الانقطاع صعود الردع والعقوبات والمرونة والضغط تحت العتبة من دون افتراض أن هذه الأدوات كانت الهدف الأصلي للسياسة الألمانية منذ نهاية الحرب الباردة [١٦–١٧، ٤٤–٤٩].

في حدود المادة التي جرى فحصها، لا يقدم السجل أساساً كافياً لوصف السياسة الألمانية منذ ١٩٩٠ بأنها استراتيجية دولة مستمرة هدفها تفكيك روسيا أو دفعها إلى الانهيار. ويظل ذلك أضيق من نفي صور الاحتواء أو الإدماج الأداتي؛ فهذه بدائل مستقلة تختبرها الدراسة في ضوء سلوكها المتوقع. التسلسل الأكثر اتساقاً مع المادة يبدأ باستقرار وإدماج وشراكة مع بقاء خلاف أمني عميق، ثم تآكل تدريجي، قبل التحول الواضح بعد ٢٠٢٢ إلى الردع ودعم أوكرانيا. النتيجة لا تبرئ السياسات الألمانية أو الغربية من النقد ولا تختزل انهيار الأمن الأوروبي في مسؤولية أحادية؛ هي تفصل بين ما تثبته الأفعال والوثائق وما يبقى ادعاءً عن النوايا.

• ١. الإشكالية والهدف البحثي والحجة المركزية

السؤال البحثي يميز بين تفسيرين لمسار واحد: هل انتقال العلاقات الألمانية–الروسية من الشراكة إلى الخصومة يكشف استمرار عداء ألماني بنيوي سابق، أم يعكس تحولاً في سياسة قامت زمناً طويلاً على الاستقرار والإدماج والتعاون؟ يصبح الفرق قابلاً للاختبار عندما تُترجم مفردات نفسية مثل «الكراهية» و«الخيانة» إلى توقعات سلوكية يمكن مقارنتها بالسجل الوثائقي.

السؤال المركزي هو: إلى أي مدى ينسجم السلوك الألماني الفعلي منذ ١٩٩٠ مع فرضية أن برلين سعت بصورة ثابتة إلى إضعاف الدولة الروسية أو تفكيكها أو عزلها، وكيف ينبغي تفسير الانتقال اللاحق إلى الردع والعقوبات ودعم أوكرانيا إذا لم يكن هذا الانتقال امتداداً مباشراً لاستراتيجية عدائية سابقة؟

يُفكك السؤال المركزي إلى خمسة اختبارات: ما السلوك المتوقع لو كانت فرضية التفكيك صحيحة؟ كيف تصرفت ألمانيا عندما كانت روسيا أضعف في التسعينيات؟ ماذا تكشف الشيشان عن موقف الغرب من وحدة الدولة الروسية؟ لماذا استمرت الشراكة الاقتصادية والسياسية، بما فيها نورد ستريم ٢، بعد صدمة ٢٠١٤؟ وما الذي تغير في ٢٠٢٢ بحيث انتقلت برلين إلى الردع والدعم العسكري الواسع لأوكرانيا؟

الحجة المركزية هي أن السجل المراجع لا يقدم أساساً كافياً لفرضية استراتيجية ألمانية مستمرة منذ ١٩٩٠ هدفها تفكيك روسيا أو دفعها إلى الانهيار. لكنه لا يستبعد تلقائياً مسارات أقل حدة، مثل احتواء القوة الروسية مع الحفاظ على استقرار الدولة، أو استخدام التجارة والمؤسسات بوصفهما أدوات تأثير لا أهدافاً مستقلة. لذلك تُختبر هذه البدائل إلى جانب فرضيتي الاستقرار والإدماج والتحول بعد الصدمات. وتبقى النتيجة مقيدة بسؤال الدراسة: تفسير السلوك الألماني الملاحظ، لا إصدار حكم أخلاقي عام على جميع سياسات ألمانيا أو الغرب، ولا نفي حقيقة الخلاف الروسي–الغربي حول الناتو وهندسة الأمن الأوروبي.

يتطلب التحليل الفصل بين ثلاث قضايا تختلط كثيراً في الخطاب السياسي: نوايا أو عواطف جماعية لا يمكن قياسها بهذا التصميم؛ استراتيجية دولة يمكن اختبارها من خلال السلوك القابل للملاحظة؛ وخلاف أمني حقيقي حول النظام الأوروبي. الأولى تُستبعد من مجال الإثبات، والثانية تخضع للاختبار، والثالثة تُعامل متغيراً تفسيرياً مستقلاً.

• ١.١ ما الذي تستطيع الدراسة إثباته وما الذي لا تستطيع؟

يمكن للدراسة أن تختبر اتساق السلوك الألماني والغربي مع فرضيات محددة، وأن تحدد ما إذا كانت الوثائق تكشف عن نمط دعم للاستقرار أو نمط متصل من العزل والتفكيك. لكنها لا تستطيع إثبات مشاعر جماعية من نوع «ألمانيا أحبت روسيا» أو «أوروبا كرهت روسيا»، لأن هذه مفاهيم نفسية واسعة وغير قابلة للقياس بهذا التصميم البحثي.

كما لا تستطيع الأدلة الألمانية وحدها إثبات نوايا «الغرب» كله. لذلك تستخدم الدراسة المصادر الأمريكية والأطلسية فقط عندما يكون الادعاء محل الاختبار متعلقاً بالغرب بوصفه إطاراً أوسع، وتفصل باستمرار بين ألمانيا، والولايات المتحدة، والناتو، والاتحاد الأوروبي.

وأخيراً، لا تقود النتيجة إلى القول إن طرفاً واحداً مسؤول وحده عن كل مسار انهيار العلاقة. هدف الدراسة أضيق: اختبار ادعاء الاستمرارية العدائية الألمانية، ثم تفسير التحول الفعلي في السياسة عندما تغيرت البيئة الأمنية.

• ٢. الادعاءات محل الاختبار وصياغة الفرضيات

لا يحمل الخطاب الروسي صيغة واحدة ثابتة للعلاقة مع الغرب. فانتقاد توسع الناتو، والحديث عن الاحتواء أو الإضعاف أو التفكيك، ادعاءات مختلفة في مضمونها وزمنها. تُفصل هذه الصيغ وتُعامل كفرضيات قابلة للاختبار من دون افتراض أن جميع المؤسسات أو النخب الروسية تبنتها بالدرجة نفسها.

إضعاف روسيا أو دفعها إلى الانهيار بعد ١٩٩١: لو كان هذا الهدف ثابتاً لتوقعنا تقليل أدوات الاستقرار واستغلال أزمات الدولة وإعاقة إعادة الاندماج الاقتصادي والمؤسسي. السجل، بدلاً من ذلك، يتضمن تمويل الانسحاب وإعادة الإسكان ومساعدات وضمانات وبرامج استقرار [١–٨].

تقسيم الاتحاد الروسي: لو كانت القسمة هدفاً مستقراً لتوقعنا دعماً لانفصالات داخل روسيا عند توافر فرصة واقعية أو اعترافاً سياسياً بها. في الشيشان استمر الاعتراف بوحدة الأراضي الروسية مع انتقاد أساليب الحرب والانتهاكات [٩–١٠].

اعتبار روسيا شريكاً شكلياً فقط: يفترض هذا الادعاء نمطاً مستمراً من العزل السياسي والاقتصادي وغياب الاستثمارات المؤسسية طويلة المدى. السجل يعرض شراكات تحديث وتجارة واستثماراً ومؤسسات تشاور وحواراً سياسياً متكرراً [١٢–١٥، ٥٠–٥٢].

عزل روسيا أمنياً منذ التسعينيات: كان سيُتوقع غياب ترتيبات شراكة أمنية مستدامة أو تعاون عملي والانتقال المبكر إلى تمركز وردع موجّهين ضد روسيا. السجل الفعلي يتضمن الوثيقة التأسيسية، ومجلس الناتو–روسيا، ومجالات تعاون عملية، واستمرار خطاب الشراكة بعد ٢٠٠٨ [١١، ٢٢–٢٣، ٣٣].

عزل شامل مباشرة بعد ٢٠١٤: يفترض انهياراً سريعاً للعلاقات الاقتصادية والطاقة والحوار. الواقع كان مزيجاً من العقوبات ومينسك والتجارة والاستثمار ونورد ستريم ٢ وقنوات سياسية باقية [١٣–١٥، ٢٤–٢٨، ٥٠–٥٢].

اعتبار سياسة ما بعد ٢٠٢٢ استمراراً بسيطاً لخط قديم: يفترض استمرارية قوية في الأدوات والوظيفة بين ١٩٩٠–٢٠٢١ وما بعد ٢٠٢٢. السجل يرصد بدلاً من ذلك تبدلاً في الأدوات والكلفة والوظيفة الاستراتيجية لألمانيا [١٥–١٧].

• ٢.١ الفرضيات المتنافسة

الفرضية الأولى — العداء البنيوي: تفترض أن السياسة الألمانية بعد الحرب الباردة كانت مدفوعة باستراتيجية مستمرة لتقليص القوة الروسية أو تفكيك الدولة أو استبعادها، وأن التعاون الاقتصادي كان ثانوياً أو تكتيكياً.

الفرضية الثانية — الاستقرار والإدماج: تفترض أن ألمانيا اعتبرت استقرار روسيا وإدماجها في الاقتصاد والمؤسسات الأوروبية مصلحة أمنية واقتصادية، حتى مع وجود خلافات متزايدة حول الناتو والسيادة والنظام الأوروبي.

الفرضية الثالثة — التحول بعد الصدمات: تفترض أن السياسة الألمانية تغيرت تدريجياً بعد ٢٠١٤ ثم نوعياً بعد ٢٠٢٢، بحيث أصبحت أدوات الردع والعقوبات والدعم العسكري نتيجة لتحول البيئة الأمنية لا تنفيذاً متأخراً لخطة عدائية سابقة.

الفرضية الرابعة — الاحتواء من دون تفكيك: تفترض أن ألمانيا قد تسعى إلى الحد من قدرة روسيا على فرض نفوذها أو استخدام القوة، مع بقاء مصلحة في وحدة الدولة الروسية واستقرارها ومنع الانهيار غير المنضبط.

الفرضية الخامسة — الإدماج الأداتي أو الانتقائي: تفترض أن التجارة والمؤسسات والترابط استُخدمت أيضاً لتعديل السلوك الروسي أو زيادة القدرة على التأثير فيه، من دون أن يكون الإدماج غاية مستقلة أو دليلاً على غياب التنافس.

تخضع الفرضيات الخمس للمعيار نفسه: السلوك الذي تتوقعه، وقدرتها على تفسير الحالات التي كان يمكن أن تكشف تفكيكاً أو عزلاً شاملاً أو، بالعكس، استقراراً وتأثيراً عبر الارتباط. لا يُمنح أي منها حكماً مسبقاً.

• ٢.٢ المصادر الروسية للادعاءات محل الاختبار

ضبط الادعاء الروسي يقتضي الفصل بين نقد توسع الناتو، والاحتواء، والإضعاف، والتفكيك. تُعرَّف كل صيغة بحسب مصدر روسي أصلي وتاريخها، ثم يُحدد ما يلزم لإثباتها. وتُعرض المصادر الروسية سردياً مع بيان وظيفة كل مصدر، من غير تحويل القول الروسي نفسه إلى دليل على النية الغربية.

زمنياً، لا تظهر صيغة «تفكيك روسيا» في المصادر المستخدمة بوصفها خطاباً روسياً رسمياً ثابتاً منذ ١٩٩٠. المصادر السابقة لعام ٢٠٢٢ توثق أساساً الاعتراض على توسع الناتو، وتصاعد تصور التهديد، ومبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، والمطالبة بقيود وضمانات أمنية. أما الصيغة الصريحة التي تتحدث عن «إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها» فتظهر في المصدر المستخدم هنا في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢. لذلك يُختبر مدى اتساق إسقاط هذا الادعاء المتأخر على كامل مسار ما بعد ١٩٩٠ مع السجل السلوكي السابق، من دون نسبته إلى الخطاب الرسمي في كل المراحل.

١٠ فبراير ٢٠٠٧ — فلاديمير بوتين، مؤتمر ميونيخ للأمن: وصف توسع الناتو بأنه «استفزاز خطير» يخفض الثقة. وظيفة المصدر إثبات اعتراض روسي مبكر على التوسع وبنية الأمن، لا إثبات نية غربية بتفكيك روسيا [٣٤].

٢٥ ديسمبر ٢٠١٤ — العقيدة العسكرية للاتحاد الروسي: تدرج تنامي قدرات الناتو واقتراب بنيته العسكرية ضمن الأخطار العسكرية الخارجية الرئيسة. تُستخدم لتوثيق تصور تهديد مؤسسي لدى الدولة الروسية [٣٥].

٣٠ نوفمبر ٢٠١٦ — مفهوم السياسة الخارجية للاتحاد الروسي: ينتقد توسع الناتو واقتراب بنيته العسكرية ويربط ذلك بمبدأ الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة. وظيفته الفصل بين ادعاء التهديد أو الإقصاء الأمني وبين ادعاء التفكيك [٣٦].

١٧ ديسمبر ٢٠٢١ — مشروع اتفاق الضمانات الأمنية مع دول الناتو: طلب عدم توسع إضافي للناتو وقيوداً على النشاط العسكري والبنية المنتشرة في فضاء ما بعد ١٩٩٧. يثبت وجود مطالب أمنية محددة قبيل ٢٠٢٢، لا نية غربية في التقسيم [٣٧].

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ — خطاب فلاديمير بوتين: يتضمن الصيغة الصريحة التي تزعم أن الغرب سعى إلى إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها. لذلك تستخدمه الدراسة لاختبار إسقاط هذا الادعاء اللاحق على سجل ما بعد ١٩٩٠، مع تثبيت تاريخه المتأخر [٣٨].

• ٣. المنهج: اختبار السلوك المضاد ومعايير الإثبات

يجمع التصميم المنهجي بين تتبع العمليات التاريخية وتحليل السلوك الملاحظ و«اختبار السلوك المضاد». الأخير لا يبني تاريخاً بديلاً؛ وظيفته اشتقاق توقع سلوكي من الفرضية. فإذا كانت استراتيجية التفكيك ثابتة، فما السلوك الذي ينبغي ظهوره عندما تكون روسيا ضعيفة وتتوفر فرصة منخفضة الكلفة لاستغلال ضعفها؟ يُقارن هذا التوقع بما وقع فعلاً.

تكون الحالة أكثر قدرة على التمييز بين الفرضيات عندما تقع في لحظة أزمة أو ضعف لدى الطرف الآخر. الخطاب الدبلوماسي قد يكون مجاملة، والمشروع التجاري قد يعكس مصلحة شركة؛ أما القرار في ظرف حرج فيضيق نطاق التفسيرات الممكنة. لهذا تُعطى أوزان خاصة لتسوية انسحاب القوات، وبرامج الاستقرار في التسعينيات، والشيشان، ومرحلة ما بعد القرم، واستمرار نورد ستريم ٢.

غياب السلوك المتوقع لا يثبت «براءة النوايا». فقد تفسر الامتناع اعتبارات أخرى، وقد تجمع السياسة أكثر من هدف. لذلك يقتصر الحكم على درجة الاتساق: الدليل قد يرفع أو يخفض قدرة فرضية على تفسير السجل، من دون تحويل تحليل النوايا السياسية إلى يقين رياضي.

• ٣.١ هرم المصادر

يبدأ ترتيب المصادر بالأصول متى توافرت: وثائق الحكومة الألمانية والبوندستاغ والبوندسبنك وKfW، ووثائق الناتو وOSCE، والوثائق الروسية الأصلية عند تعريف الادعاء الروسي، ثم وثائق وزارة الخارجية الأمريكية وصندوق النقد الدولي، فالدراسات الأكاديمية والتحليلات المتخصصة. وتثبت المصادر الروسية الرسمية الموقف الروسي المعلن وصياغته الدقيقة؛ ولا تُعامل تحققاً مستقلاً من الوقائع المتنازع عليها.

في البيانات المالية، تميّز الدراسة بين المنحة والضمان الائتماني والقرض والرصيد الاستثماري والتخصيص المستقبلي. لذلك لا تجمع الأرقام المختلفة في إجمالي واحد من دون أساس محاسبي يثبت عدم التداخل.

• ٣.٢ الفصل بين «روسيا» و«القيادة الروسية»

تفصل الدراسة بين أربعة استعمالات. «روسيا» قد تشير إلى الدولة بوصفها كياناً قانونياً وجغرافياً؛ «القيادة الروسية» إلى صانعي القرار؛ «المجتمع الروسي» لا يُعامل امتداداً تلقائياً للسياسة الخارجية؛ و«الاقتصاد الروسي» فئة تحليلية مستقلة. هذا الضبط يمنع استبدال التعميم النفسي على ألمانيا أو الغرب بتعميم مقابل على الروس.

• ٣.٣ معيار الإسناد في الملفات الأمنية الحديثة

• مثبت علناً: أدلة مفتوحة أو قضائية يمكن مراجعتها مستقلاً.
• إسناد رسمي قوي: مؤسسة حكومية أعلنت المسؤولية استناداً إلى تحقيقات أو معلومات لا تُنشر كلها؛ يصلح لتحليل قرار الحكومة لا للحكم القضائي المستقل.
• مرجح: النمط والسياق يدعمان فرضية، لكن البدائل المعقولة لم تُغلق.
• غير مثبت: يوجد ادعاء أو اتهام من دون مادة كافية لتبنيه تحليلياً.

تنطبق هذه القاعدة خصوصاً على التطورات شديدة الحداثة في سبتمبر ٢٠٢٦. وتُعرض الوقائع التي تستند إلى إسناد حكومي ألماني مع تسجيل النفي الروسي وحدود الأدلة العلنية، ولا تُحوَّل إلى حكم قضائي مستقل.

• ٣.٤ وحدة التحليل وحدود الاستدلال من السجل الغربي الأوسع

ألمانيا هي وحدة التحليل الأساسية. وثائق الناتو وOSCE والولايات المتحدة تدخل بوصفها جزءاً من البيئة المؤسسية والأمنية الأوسع التي عملت داخلها برلين، لا بديلاً عن الدليل الألماني. وكل استنتاج يخص السياسة الألمانية يُربط، متى أمكن، بسلوك مباشر: تمويل الانتقال والانسحاب، شراكة التحديث، مسار مينسك، مبادرات شتاينماير لضبط التسلح، الاستثمار، نورد ستريم ٢، ثم أدوات ما بعد ٢٠٢٢. ويُستخدم السجل الأطلسي الأوسع لاختبار فرضية العزل الأمني على مستوى البيئة التي شاركت ألمانيا في صنعها.

• ٣.٥ موضع اختبار السلوك المضاد داخل تتبع العمليات

اختبار السلوك المضاد هنا أداة لصياغة توقعات قابلة للملاحظة داخل تتبع العمليات، لا برهاناً مستقلاً على السببية. ينسجم ذلك مع قراءة الأدلة التشخيصية في ضوء السؤال والفرضيات، ومع التحذير من القفز من غياب واقعة متوقعة إلى يقين بشأن النوايا [٥٨–٥٩].

يُفحص كل ملف على مستويين: السلوك المتوقع إذا صحت فرضية التفكيك أو العزل الشامل، والتفسيرات البديلة القادرة على إنتاج السلوك نفسه. تقوى القدرة على التمييز عندما تختلف التوقعات بين الفرضيات، كما في الشيشان بالنسبة إلى وحدة الدولة، ونورد ستريم ٢ بالنسبة إلى العزل الاقتصادي الشامل، وبوخارست ٢٠٠٨ بالنسبة إلى شكل الاحتواء الذي كانت برلين مستعدة لقبوله.

تؤدي مداخل الاعتماد المتبادل وظيفة توقعية محددة. هيرشمان يلفت إلى عدم تناظر الاعتماد وإمكان تحوله إلى نفوذ [٤١]؛ كوبلاند يجعل توقعات التجارة المستقبلية متغيراً حاسماً [٤٢]؛ وفاريل ونيومان يوضحان كيف تتحول الشبكات نفسها إلى بنية للإكراه [٤٣]. وتعود القراءة إلى هذه الآليات في القسم الحادي عشر بعد عرض السجل التاريخي.

• ٤. ١٩٩٠–١٩٩٤: الانتقال المنظم بوصفه اختباراً أولياً

خلال مفاوضات الوحدة الألمانية لم تكن العلاقة المالية بين بون وموسكو هامشاً اقتصادياً. بقاء مئات آلاف الجنود السوفييت في ألمانيا الشرقية جعل الانسحاب جزءاً من الهندسة الأمنية للوحدة نفسها. في ١٠ سبتمبر ١٩٩٠ اتفق المستشار هلموت كول والرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف هاتفياً على مساهمة ألمانية قدرها ١٢ مليار مارك لتمويل الانسحاب وإعادة الإسكان، مع قرض إضافي بلا فوائد قدره ثلاثة مليارات مارك لمدة خمس سنوات. سجل الحكومة الألمانية يوضح أن ٧.٨ مليارات خُصصت لبناء المساكن، وثلاثة مليارات لإعالة القوات حتى مغادرتها، وملياراً للنقل. اكتمل الانسحاب في ٣١ أغسطس ١٩٩٤. [١]

بسعر الصرف الرسمي السنوي المتوسط للبوندسبنك لعام ١٩٩٠، كان الدولار يساوي ١.٦١٦١ مارك. بناء عليه، تعادل الـ١٢ مليار مارك قرابة ٧.٤٣ مليارات دولار بأسعار الصرف في ذلك العام، ويعادل مجموع الـ١٥ مليار مارك ـ إذا أضيف القرض ـ نحو ٩.٢٨ مليارات دولار. هذه مقارنة اسمية تاريخية لا تعادل القيمة الشرائية الحالية للمبلغ. [٢]

دخلت KfW لاحقاً في ترتيب تمويل عام ١٩٩١ بقيمة تعادل ٣.٩ مليارات يورو، وأسهم في إنشاء أكثر من ٤٥ ألف وحدة سكنية في روسيا للقوات العائدة. وجود الرقم لا يعني أن ٣.٩ مليارات يورو تُضاف حسابياً إلى الـ١٢ مليار مارك كبرنامج ألماني مستقل؛ المشروع جزء من بنية إعادة الإسكان المرتبطة بالانسحاب، ولا تسمح المصادر التي فُحصت هنا بالجمع بين الرقمين بهذه البساطة. [٣]

الأثر الاستراتيجي للصفقة كان متبادلاً. ألمانيا أزالت أكبر بقايا الوجود العسكري السوفيتي من أراضيها واستكملت شروط وحدتها. الاتحاد السوفيتي ـ ثم روسيا التي ورثت العبء الأكبر من إعادة القوات ـ حصل على تمويل لمشكلة إسكان ونقل ضخمة في لحظة كانت فيها المالية السوفيتية تتدهور بسرعة. وصف الترتيب بأنه «أموال دفعتها ألمانيا لموسكو مقابل الوحدة» يلتقط جزءاً من الحقيقة، لكنه لا يشرح أن الطرفين كانا يحلان مشكلة أمنية مشتركة، وإن اختلفت مكاسبهما منها.

الأهمية الأبعد أن السياسة الألمانية الجديدة لم تُبن على فكرة إذلال الدولة السوفيتية المهزومة. كان الاستقرار داخل الاتحاد السوفيتي ثم روسيا مطلوباً لأن الدولة الموحدة حديثاً وجدت نفسها في قلب أوروبا، وعلى تماس مباشر مع التحول السياسي والاقتصادي في الشرق. تفكك غير منضبط لدولة نووية، مع أزمة اقتصادية وقوات عائدة ومشكلات قومية داخلية، لم يكن مصلحة ألمانية.

• ٤.١ القيمة الإثباتية

لا ينبغي تحويل هذه الوقائع إلى سردية إحسان ألماني خالص؛ ألمانيا حصلت على تسوية وحدتها وانسحاب جيش أجنبي كبير من أراضيها، وكانت الصفقة تبادلاً للمصالح. لكن هذا بالضبط ما يمنحها قيمة في الاختبار: إذا كان الهدف الألماني البنيوي هو تعميق الفوضى الروسية، فإن تمويل انتقال منظم وإعادة إسكان القوات يصعب اعتباره السلوك الأكثر اتساقاً مع ذلك الهدف.

الاستنتاج المحدود لهذه المرحلة هو أن بون ربطت أمن ألمانيا الموحدة باستقرار عملية الانسحاب واستقرار الدولة التي ستتحمل تبعاته، لا بانهيار غير منضبط على الطرف الآخر.

• ٥. ١٩٩١–١٩٩٩: الدعم والاستقرار والشيشان بوصفها حالة حرجة

• ٥.١ المساعدات الألمانية: تفكيك رقم «٨٠ مليار مارك»

لغة الأرقام المستخدمة في النقاش السياسي حول مساعدات ألمانيا للشرق كثيراً ما تخفي طبيعة المال. وثيقة البوندستاغ Drucksache ١٢/٣١٦٧، الصادرة في ١٤ أغسطس ١٩٩٢، تسمح بتصحيح ذلك بدقة. [٤]

سأل النائب Ortwin Lowack عن تفصيل «نحو ٨٠ مليار مارك» من الدعم للاتحاد السوفيتي السابق الذي أشار إليه كول. جاء جواب الحكومة بأن الخدمات والالتزامات الألمانية الممنوحة أو المتعهد بها منذ نهاية ١٩٨٩ للاتحاد السوفيتي السابق ودول رابطة الدول المستقلة وجورجيا تتوزع على أربع فئات رئيسية: ١٨.١ مليار مارك منحاً ومنافع غير مستردة؛ نحو ٤٢ مليار مارك ضمانات ائتمانية وكفالات؛ نحو ١٧.١ مليار مارك رصيداً مفتوحاً من تجارة الروبل التحويلي مع الفوائد؛ و٢.٩ مليار مارك تتعلق بمساهمات ألمانيا الشرقية السابقة في تمويل مشروعي يامبورغ وكريفوي روغ.

داخل الـ١٨.١ ملياراً التي وصفها المصدر صراحة بأنها منح ومنافع غير مستردة، بلغت النفقات المرتبطة باتفاق الإجراءات الانتقالية لعام ١٩٩٠ نحو ١٣.٤ مليار مارك، والمساعدات الثنائية في الغذاء والدواء والاستشارات ٣.٤ مليارات، والحصة الألمانية من منح الجماعة الأوروبية للمساعدة التقنية والغذائية ٠.٧ مليار. هذه الأرقام تجعل من المشروع الألماني لدعم الانتقال مشروعاً كبيراً بالفعل، لكنها تمنع تحويل «٨٠ مليار مارك» إلى رقم دعائي يوحي بأن بون حولته كله نقداً إلى الخزانة الروسية.

الحوافز الألمانية لم تكن إنسانية فقط. الضمان الائتماني يحمي المصدر الألماني من مخاطر عدم السداد ويساعد في الوقت نفسه الدولة المستوردة على الاستمرار في شراء السلع والآلات. تسوية الأرصدة التجارية تحمي مصالح مالية قائمة. إعادة هيكلة العلاقة الاقتصادية في الشرق تخدم الشركات الألمانية كما تخدم الدول الخارجة من النظام السوفيتي. لهذا يصعب تصنيف السياسة في خانة «مساعدة» أو «مصلحة» فقط؛ كانت مزيجاً من الاثنتين.

تبدو المساعدة الإنسانية أوضح من حيث طبيعتها. Drucksache ١٢/٣٦٤٣ المؤرخة ٥ نوفمبر ١٩٩٢ تسجل أن الحكومة الألمانية وفرت في برنامج ١٩٩٠/١٩٩١ سلعاً من احتياطي برلين بنحو ٥٨٢ مليون مارك، ومواد من مخزونات الجيش بقيمة ١٠٤ ملايين، ومساعدات طبية بقيمة ٢٣٠ مليوناً، و١.٥٢ مليار مارك إعانات لشراء الغذاء. قدّر التقرير إجمالي قيمة مواد الإغاثة التي خرجت من ألمانيا منذ ١٩٩٠ بنحو ٣.٢ مليارات مارك. [٥]

التقرير نفسه يوضح أن أكثر من ٧٠٪ من المساعدات خلال شتاء ١٩٩١/١٩٩٢ ذهبت إلى روسيا، مقابل ١٣٪ لأوكرانيا و١١٪ لبيلاروس. كما شاركت ألمانيا بحصة كبيرة في برامج الجماعة الأوروبية. الأزمة لم تكن افتراضية: الغذاء والدواء ومستلزمات السكان في موسكو وسانت بطرسبرغ ومناطق أخرى شكلت جزءاً من البرنامج الموثق. [٥]

هذه المرحلة تدعم حكماً محدوداً: ألمانيا كانت صاحبة مصلحة فعلية في منع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الروسي من التحول إلى انهيار دولتي غير منضبط. هذه الأدلة تضعف فرضية الرغبة في انهيار روسيا في تلك اللحظة، لكنها لا تنفي احتمال السعي إلى احتواء طويل الأمد أو إلى تأثير سياسي عبر المساعدات والائتمان. كما أنها لا تثبت أن بقاء الاتحاد الروسي اعتمد على ألمانيا وحدها، ولا أن شروط المساعدة الخارجية كانت بلا آثار سلبية أو مصالح ذاتية.

• ٥.٢ الولايات المتحدة والاستقرار النووي والمؤسسي

القلق الأمريكي بعد نهاية الاتحاد السوفيتي اتخذ بعداً أمنياً أوسع. مكتب المؤرخ في وزارة الخارجية الأمريكية يسجل أن إدارة جورج بوش الأب جعلت الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في روسيا والجمهوريات الجديدة هدفاً رئيسياً بعد التفكك. كانت مسألة تأمين الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في صدارة الاهتمام، وهو ما أدى إلى إنشاء برنامج الحد التعاوني من التهديدات Nunn–Lugar في نوفمبر ١٩٩١. كما عملت الإدارة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتوفير المساعدة المالية ومحاولة منع أزمة إنسانية في روسيا. [٦]

تعكس السياسة مفارقة الولايات المتحدة في تلك اللحظة. انهيار المنافس السوفيتي منح واشنطن تفوقاً استراتيجياً غير مسبوق، لكن انهيار الدولة الوريثة نفسها كان يحمل مخاطر لا تخدمها: أسلحة نووية غير مؤمنة، وصراعات قومية، وانتشار خبرات عسكرية وتقنية، واضطراب اقتصادي في مساحة جغرافية هائلة. [٦]

بحلول أغسطس ١٩٩٨ كانت الحكومة الأمريكية قد سجلت ٤.٨ مليارات دولار من المنح الموجهة لروسيا: ٢.١ مليار للمساعدات الاقتصادية والتقنية، و١.٧ مليار للغذاء والمساعدة الإنسانية، ومليار للمساعدة الأمنية وتفكيك الأسلحة. كما دعمت أكثر من ٧.٣ مليارات دولار من التمويل والتأمين التجاري. شملت البرامج تطوير القطاع الخاص والخصخصة وإعادة هيكلة المؤسسات والتجارة والاستثمار والطاقة والصحة والإسكان والبيئة. [٧]

في مارس ١٩٩٦ وافق صندوق النقد الدولي على تسهيل ممتد لروسيا بقيمة ٦.٩٠١ مليارات من حقوق السحب الخاصة، أي نحو ١٠.٠٨٧ مليارات دولار آنذاك، لدعم برنامج متوسط الأجل للاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي. المساعدة الدولية لم تمنع أزمة الروبل والديون الروسية في ١٩٩٨، وهو ما يضع حداً مهماً للمبالغة في الدور الخارجي: التمويل الدولي يستطيع توفير الوقت والسيولة والشروط المؤسسية، لكنه لا يستطيع أن يحل محل قدرة الدولة على إدارة اقتصادها ونظامها السياسي. [٨]

أدت بعض إصلاحات التسعينيات إلى نتائج اجتماعية وسياسية أصبحت لاحقاً موضوع نقد روسي داخلي حاد، ومنها كيفية الخصخصة وتوزيع الثروة وصعود الأوليغارشية. الاعتراف بذلك ضروري لفهم الذاكرة الروسية للعقد، لكنه لا يغير أن هدف السياسة الأمريكية المعلن في تلك المرحلة كان استقرار روسيا وتأمين ترسانتها وإدخالها في اقتصاد السوق، لا تحفيز تفككها.

وجود هذه البرامج الأمريكية لا يسمح بتعميم الدوافع الأمريكية على ألمانيا، لكنه مهم عندما يكون الادعاء محل الاختبار متعلقاً بـ«الغرب» ككل. كما أن البرامج لم تكن بلا أخطاء أو آثار اجتماعية وسياسية سلبية؛ قيمة الدليل هنا تتعلق بالاتجاه الرسمي المعلن نحو الاستقرار وتأمين المخاطر، لا بالحكم على نجاح الإصلاحات.

• ٥.٣ الشيشان: الاختبار الحرج لفرضية التفكيك

الحرب في الشيشان توفر حالة اختبار أفضل من الخطب الدبلوماسية. فإذا كانت الاستراتيجية الأمريكية الألمانية بعد ١٩٩١ تقوم على تقسيم الاتحاد الروسي، فإن ضعف الدولة الروسية في منتصف التسعينيات، ووجود حركة انفصالية مسلحة، والأزمة الاقتصادية والمؤسساتية، كانت ستوفر فرصة عملية للمضي في هذا الاتجاه.

السجل المنشور لا يثبت ذلك. الغرب انتقد سلوك القوات الروسية والخسائر المدنية والانتهاكات، لكنه أبقى على الاعتراف بالسلامة الإقليمية للاتحاد الروسي. خلال قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في إسطنبول في نوفمبر ١٩٩٩ قال الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إن روسيا تملك الحق والالتزام في الدفاع عن سلامة أراضيها، ثم حذر من أن الطريقة العسكرية المستخدمة قد تقوض الأهداف الروسية نفسها بسبب الخسائر المدنية وتوسيع دائرة الرفض داخل الشيشان. [٩]

وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت أوضحت في الإطار نفسه أن الموقف الذي توافقت عليه الدول اعترف بسلامة أراضي روسيا وأدان الإرهاب، مع التشديد على ضرورة احترام المعايير الإنسانية والحل السياسي وإتاحة دور لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. [١٠]

قيمة أدلة الشيشان محددة: هي لا تصف علاقة غربية–روسية خالية من التنافس، ولا تحسم تقييم السياسات الغربية الأخرى. لكنها تضغط على فرضية التفكيك في موضع كان يفترض أن تكون فيه قابلة للرصد. فعندما واجهت موسكو تحدياً انفصالياً مسلحاً داخل الاتحاد الروسي، لم تعتمد واشنطن سياسة الاعتراف باستقلال الشيشان.

في اللحظة التي كانت فيها قدرة موسكو على السيطرة على إقليم انفصالي موضع تحدٍ حقيقي، لم تعتمد واشنطن سياسة الاعتراف باستقلال الشيشان.

التمييز مهم أيضاً في اتجاه آخر. الاعتراف بوحدة روسيا لم يكن قبولاً بكل وسائل استخدامها للقوة. هذه النقطة تمنع القراءة الانتقائية للتاريخ: الغرب لم يدعم الانفصال الشيشاني، لكنه لم يمنح موسكو شيكاً مفتوحاً في الحرب الداخلية.

قيمة الحالة منهجية وليست أخلاقية. استمرار الاعتراف بوحدة الأراضي الروسية يختبر بصورة مباشرة فرضية «التفكيك الإقليمي»، لأنه يراقب ما فعله الفاعلون عندما ظهرت حركة انفصالية داخل دولة روسية ضعيفة. لكنه لا يختبر وحده كل صور الإضعاف أو الاحتواء؛ فقد يرفض الفاعل تقسيم الدولة ويؤيد في الوقت نفسه قيوداً على نفوذها أو قدراتها. لهذا تُقرأ الشيشان بوصفها اختباراً قوياً لفرع محدد من الفرضية، لا حكماً شاملاً على السياسة الغربية.

• ٦. ١٩٩٧–٢٠٠٨: شراكة أمنية واقتصادية من دون حق نقض

• ٦.١ ١٩٩٧: إدماج أمني مؤسسي من دون منح مجال نفوذ

القانون/الوثيقة التأسيسية للعلاقات المتبادلة والتعاون والأمن بين الناتو والاتحاد الروسي، الموقعة في ٢٧ مايو ١٩٩٧، ليست معاهدة دولية تمنح موسكو حقاً قانونياً في النقض على قرارات الحلف؛ بل صاغت «التزاماً سياسياً دائماً» على أعلى مستوى. ومع ذلك، لم تكن وثيقة رمزية فقط. فقد نصت على أن الناتو وروسيا لا يعتبر أحدهما الآخر خصماً، وأنشأت المجلس المشترك الدائم للتشاور والتنسيق وإمكان العمل المشترك في قضايا الأمن ذات الاهتمام المتبادل [١١].

كما ربطت الوثيقة العلاقة بجملة مبادئ تشمل احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها على نحو لا ينسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز الشفافية والتشاور. القيمة الإثباتية هنا محدودة لكنها مهمة: هذه البنية لا تثبت أن الغرب تخلى عن مصالح القوة أو أن الخلاف على التوسع اختفى، لكنها لا تتطابق بسهولة مع فرضية أن روسيا عوملت منذ البداية باعتبارها عدواً يجب عزله أو تفكيكه.

• ٦.٢ الطمأنة والضبط: «القوات القتالية الكبيرة» وحدود الاستنتاج

ضمن البيئة الأمنية التي وصفتها الوثيقة بأنها «الحالية والمتوقعة»، أعلن الناتو أن تنفيذ مهام الدفاع الجماعي سيعتمد على القدرة على التعزيز والدمج بدلاً من «نشر دائم إضافي لقوات قتالية كبيرة» في أراضي الأعضاء الجدد. تُقرأ هذه الصيغة بوصفها التزاماً سياسياً للطمأنة والضبط الذاتي في ظروف ١٩٩٧، لا كتنازل عن حق الحلف في الدفاع الجماعي [١١].

ولم تمنح الوثيقة تعريفاً رقمياً حاسماً لمصطلح «قوات قتالية كبيرة»، وهو ما ترك لاحقاً مساحة لاختلاف التفسير بين روسيا والحلفاء، ولا سيما بعد تغير البيئة الأمنية. لذلك لا تستخدم الدراسة هذا النص لإصدار حكم قانوني نهائي على كل انتشار عسكري لاحق؛ بل لإثبات نقطة أضيق: أن بناء العلاقة في ١٩٩٧ تضمن ترتيبات مقصودة للطمأنة وتقليل سوء الحساب، وهي حقيقة مؤسسية ذات صلة مباشرة باختبار فرضية العداء الثابت.

• ٦.٣ من المجلس المشترك الدائم إلى مجلس الناتو–روسيا

في إعلان روما «علاقات الناتو–روسيا: نوعية جديدة» عام ٢٠٠٢، استُبدل المجلس المشترك الدائم بمجلس الناتو–روسيا، وصُممت الصيغة الجديدة بحيث يجتمع أعضاء الناتو وروسيا بصفة متساوية في مجالات محددة من التشاور وصنع التوافق والعمل المشترك [٢٢].

وشملت أجندة التعاون، بدرجات متفاوتة عبر السنوات، مكافحة الإرهاب، وإدارة الأزمات، ومنع الانتشار والحد من التسلح، والتعاون العسكري–العسكري، والدفاع الصاروخي المسرحي، والطوارئ المدنية، ثم التعاون المرتبط بأفغانستان، بما في ذلك ترتيبات عبور ومشروعات عملية. لا يعني ذلك أن روسيا أصبحت عضواً في الناتو أو حصلت على حق نقض؛ لكنه يبين أن النظام لم يكتفِ بالسماح بعلاقات اقتصادية مع موسكو، بل بنى معها قنوات أمنية مؤسسية وعملية [٢٢، ٣٣].

إنشاء مؤسسات تشاور مميزة وتوسيع التعاون العملي يختبران توقعاً سلوكياً مباشراً. إذا كان العزل الأمني لروسيا المبدأ المنظم الثابت منذ التسعينيات، فإن هذا الاستثمار المؤسسي يحتاج إلى تفسير إضافي. فرضية «الإدماج مع خلاف أمني غير محلول» تستوعبه من دون افتراض نجاح الشراكة أو الدفاع عن سياسات الحلف.

• ٦.٤ شراكة التحديث: الدليل الألماني على استمرار الإدماج

السياسة الألمانية ذهبت أبعد من إدارة العلاقة مع روسيا. تبنى قطاع واسع من النخبة السياسية والاقتصادية تصوراً مفاده أن تعميق الترابط سيبني مصالح داخلية تدفع روسيا إلى الاستقرار والتحديث، ويرفع في الوقت نفسه تكلفة الصدام معها.

خطاب فرانك فالتر شتاينماير في يوليو ٢٠٠٨ يكشف هذا التصور بوضوح. وصف روسيا بأنها شريك لا غنى عنه لألمانيا والاتحاد الأوروبي، وقال إن الأمن الأوروبي لا يمكن أن يتحقق «من دون روسيا أو ضدها». واقترح «شراكة تحديث» تغطي المناخ والطاقة وكفاءة الطاقة والصحة والتعليم والبحث وسيادة القانون. [١٢]

لم تكن الفكرة الألمانية ساذجة بمعنى تجاهل المصالح. الاقتصاد الألماني احتاج إلى الطاقة والسوق، والشركات رأت فرصاً صناعية وتجارية، بينما احتاجت روسيا إلى التكنولوجيا ورأس المال والوصول إلى أكبر اقتصاد أوروبي. الترابط كان ذا منفعة متبادلة.

يجب قراءة خطاب شتاينماير وغيره من سياسات «شراكة التحديث» باعتبارها أدلة على التصور السياسي الرسمي، لا دليلاً قاطعاً على النتائج. فهي تثبت أن قطاعاً مؤثراً في السياسة الألمانية راهن على دمج روسيا وتحديثها، لكنها لا تثبت أن هذا التصور كان واقعياً أو كافياً لإدارة الخلاف الأمني.

• ٧. ٢٠٠٨–٢٠١٤: استمرار الشراكة رغم تزايد الخلاف الأمني

شكّلت الحرب الروسية–الجورجية عام ٢٠٠٨ وتزايد الخلاف حول الناتو وأمن الجوار السوفيتي السابق مؤشرات على أن البيئة الاستراتيجية أصبحت أكثر صعوبة. ومع ذلك لم تنتقل ألمانيا في هذه المرحلة إلى سياسة فصل اقتصادي أو احتواء شامل؛ استمر منطق الحوار وشراكة التحديث والاعتماد الاقتصادي، وهو ما توثقه الأدبيات اللاحقة عن استمرار Ostpolitik وحدودها [٤٤، ٥١–٥٢].

• ٧.١ صدمة ٢٠٠٨ لم تُنهِ نموذج الشراكة المؤسسية

تكتسب السنوات التالية لحرب جورجيا قيمة تمييزية عالية. فقد تضررت العلاقة وتوقفت بعض الاتصالات مؤقتاً، لكن الإطار المؤسسي لم يُستبدل بسياسة احتواء شامل. استؤنفت اجتماعات مجلس الناتو–روسيا، وفي المفهوم الاستراتيجي الذي اعتمده الحلف في لشبونة عام ٢٠١٠ جاء نص صريح مفاده أن «الناتو لا يشكل تهديداً لروسيا»، وأن الحلف يريد «شراكة استراتيجية حقيقية» معها، مع توقع المعاملة بالمثل [٢٣].

تزداد قيمة صياغة ٢٠١٠ لأنها جاءت بعد أزمة عسكرية كبيرة في جورجيا. استمرت الخلافات بشأن جورجيا وتوسع الناتو والدفاع الصاروخي، لكن الخطاب المؤسسي والممارسة لم ينتقلا بعد ٢٠٠٨ مباشرة إلى اعتبار روسيا خصماً دائماً. ولهذا تلائم مرحلة «إدماج متعثر مع خلاف أمني متزايد» السجل أكثر من استمرارية عداء بنيوي متصل.

القيمة الإثباتية لهذه المرحلة مزدوجة. فمن جهة، تزداد صعوبة تفسير استمرار الانخراط على أنه مجرد أثر قصير لسياسات التسعينيات؛ ومن جهة أخرى، لا يعني استمرار الانخراط أن برلين تجاهلت كل الخلافات. الأدق أن السياسة الألمانية حاولت إدارة التنافس داخل إطار التعاون بدلاً من استبدال الإطار نفسه.

أثر هذا التمييز مباشر على السؤال المركزي. فرضية العداء البنيوي تتوقع أن يتحول الخلاف الأمني المبكر إلى سياسة عزل متصلة، بينما يشير السلوك الفعلي إلى استمرار الرهان على العلاقة الاقتصادية والمؤسساتية. من هنا تكتسب صدمة ٢٠١٤ قيمتها كاختبار لما إذا كان النموذج سيتغير أم سيستوعب أزمة أخرى.

• ٨. ٢٠١٤–٢٠٢١: العقوبات ومينسك ونورد ستريم ٢

يجب التمييز بين الصدمة التي تغير الأدوات والصدمة التي تغير النموذج الذهني. عام ٢٠١٤ دفع ألمانيا إلى دعم العقوبات والانخراط في مسار مينسك، لكنه لم يؤدِّ إلى التخلي عن الفرضية الأوسع القائلة إن العلاقة الاقتصادية مع روسيا ما زالت مورداً للاستقرار يمكن الحفاظ عليه بالتوازي مع الرد السياسي على أزمة أوكرانيا.

بهذا المعنى كان ٢٠١٤ «إنذاراً استراتيجياً» أكثر منه نقطة قطيعة. فقد برهن على أن القيادة الروسية مستعدة لقبول تكاليف اقتصادية ودبلوماسية كبيرة إذا اعتبرت أن مصالح أمنية أو جيوسياسية أساسية معرضة للخطر. وكان يمكن لهذه النتيجة أن تقود إلى إعادة تقييم كاملة للفرضية التي تربط كثافة الترابط بانخفاض احتمال استخدام القوة. إلا أن الاستجابة الألمانية بقيت أقرب إلى تكييف النموذج القائم: عقوبات وضغط دبلوماسي من جهة، واستمرار جزء كبير من علاقات الطاقة والاستثمار من جهة أخرى.

تكشف المرحلة عن تحيز تحليلي محتمل: كثافة المصالح قد تدفع صانع القرار إلى معاملة الانتهاك بوصفه استثناءً قابلاً للاحتواء بدلاً من اعتباره مؤشراً على تغير البيئة التي قام عليها النموذج. تفسير التحول في ٢٠٢٢ يتطلب، لذلك، تفسير بطء التحول بعد ٢٠١٤ أيضاً.

حتى بعد أزمة القرم عام ٢٠١٤ لم تُغلق ألمانيا الباب الدبلوماسي. شاركت أنغيلا ميركل وفرانسوا هولاند مع فلاديمير بوتين وبيترو بوروشينكو في مسار مينسك. الإعلان الرباعي في ١٢ فبراير ٢٠١٥ أعاد تأكيد سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وقال بعدم وجود بديل لتسوية سلمية. [١٣]

وبذلك سار الضغط والتفاوض معاً. ولم تكن المشكلة في الجمع بينهما من حيث المبدأ، بل في أن التعديل لم يغير بصورة كافية الافتراض الأمني العميق الذي منح العلاقات الاقتصادية وزناً يفوق قدرتها على منع استخدام القوة.

• ٨.١ التعليق العملي لم يُلغِ قنوات الحوار السياسي

بعد ضم القرم في ٢٠١٤، علّق الناتو «كل التعاون المدني والعسكري العملي» مع روسيا، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن قنوات الاتصال السياسي ينبغي أن تبقى مفتوحة، بما فيها مجلس الناتو–روسيا [٢٤–٢٥]. وبعد فترة انقطاع، عادت اجتماعات المجلس على مستوى السفراء في أبريل ٢٠١٦. وفي قمة وارسو في العام نفسه جمع الحلف بين تعزيز الردع على جناحه الشرقي والاستعداد لحوار دوري وهادف مع روسيا على أساس المعاملة بالمثل [٢٦–٢٧].

لا تُستخدم هذه الوقائع لتقليل خطورة أزمة ٢٠١٤ أو للقول إن العلاقة بقيت طبيعية؛ فالتعاون العملي كان قد عُلّق بالفعل. وظيفتها الإثباتية أضيق: حتى بعد نقطة تحول أمنية كبيرة، لم يكن الرد الغربي الفوري قطيعة مؤسسية كاملة، بل مزيجاً من العقوبات والردع والحفاظ على أدوات اتصال محددة. وهذا يضعف تفسيراً يجعل «العزل الكامل» سياسة ثابتة سابقة على الأزمة.

• ٨.٢ مبادرة شتاينماير ٢٠١٦: ضبط التسلح بوصفه قناة ألمانية مباشرة

في أغسطس ٢٠١٦، وفي ذروة التوتر بعد القرم والحرب في شرق أوكرانيا، طرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مبادرة لإعادة إطلاق ضبط التسلح التقليدي في أوروبا. لم ينكر النص الخلافات؛ بل وصف ضم القرم بأنه انتهاك للقانون الدولي وأشار إلى عودة المواجهة ومخاطر التقنيات والانتشار العسكري الجديد، ثم دعا إلى حوار منظم حول حدود القوة والشفافية والتحقق وإدارة المخاطر [٢٨].

القيمة التحليلية للمبادرة أنها دليل ألماني مباشر على محاولة إبقاء عنصر مؤسسي للأمن المشترك حتى بعد ٢٠١٤. فهي لا تثبت أن برلين رفضت الردع أو العقوبات، ولا أن مبادرة ضبط التسلح نجحت؛ لكنها تُظهر أن ألمانيا لم تتعامل مع القطيعة الشاملة بوصفها الأداة الوحيدة. وقد ساعدت رئاسة ألمانيا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام ٢٠١٦ على تحويل الفكرة إلى «حوار منظم» حول التحديات الأمنية وتقليل المخاطر [٢٨، ٤٠].

• ٨.٣ الاستثمار المباشر واستمرار الروابط

الأرقام قبيل الحرب تكشف عمقه. في نهاية ٢٠٢١ بلغ رصيد الاستثمار الألماني المباشر في روسيا ٢٢ مليار يورو، يمثل نحو ١.٥٪ من إجمالي الاستثمار الألماني المباشر في الخارج. أكثر من ٧٠٠ كيان استثماري كان مرتبطاً بالمستثمرين الألمان، ويعمل فيها نحو ٢٦٢ ألف شخص. [١٤]

هذا الرقم ليس إجمالي ما أنفقته الشركات الألمانية في روسيا منذ ١٩٩٠، ولا يمثل «مساعدة ألمانية» لموسكو؛ إنه رصيد استثمار مباشر في نقطة زمنية. قيمته التحليلية تكمن في إظهار أن مصالح الشركات الألمانية أصبحت متشابكة مع الاقتصاد الروسي على مستوى الأصول والإنتاج والعمالة، وليس فقط في استيراد المواد الخام.

• ٨.٤ نورد ستريم ٢ كاختبار سلوكي لا كتقييم سياسي

تكتسب نورد ستريم ٢ في هذا التصميم البحثي قيمة مختلفة عن الجدل المعتاد حول صواب المشروع. فقد استمر تطوير المشروع بعد ٢٠١٤، وظل موضوعاً لانقسام أوروبي وأطلسي واسع. وتصف الأدبيات المشروع بوصفه استمراراً مهماً لمنطق Ostpolitik والاعتماد المتبادل، حتى مع تزايد الاعتراضات الأمنية والسياسية [٥٠–٥٢].

استمرار نورد ستريم ٢ لا يثبت أن السياسة الألمانية كانت «صديقة» لروسيا ولا أن المشروع كان سليماً استراتيجياً. دلالته أضيق: التزام اقتصادي كبير استمر بعد ٢٠١٤، وهو ما يضعف فرضية العزل الاقتصادي الشامل من دون أن يستبعد إدماجاً أداتياً رأت فيه برلين وسيلة للتأثير أو لإدارة الاعتماد المتبادل. ولا يكفي المشروع منفرداً لإسناد نية سياسية واحدة.

استمرار التزام اقتصادي كبير بعد ٢٠١٤ يضعف فرضية العزل الاقتصادي الشامل، لكنه لا يستبعد إدماجاً أداتياً.

وهنا تظهر مفارقة تحليلية: السياسة التي انتُقدت لاحقاً لأنها أبقت ألمانيا شديدة الارتباط بروسيا تصبح، من زاوية اختبار الاستمرارية العدائية، دليلاً ضد فكرة العزل الشامل المبكر. يمكن للسياسة أن تكون موضع نقد استراتيجي وأن تكون في الوقت نفسه دليلاً على أن العداء البنيوي لم يكن مبدأها المنظم الوحيد أو الثابت.

• ٨.٥ النتيجة المرحلية

حتى نهاية ٢٠٢١، يبين السجل مزيجاً من الرد والعقوبات والحوار والاستثمار والطاقة، لا خطاً واحداً من العزل. وهذا لا يثبت توافقاً أمنياً؛ بل يثبت أن الخلاف الأمني تعايش فترة طويلة مع سياسة ألمانية استمرت في الاستثمار في العلاقة.

• ٩. ٢٠٢٢–٢٠٢٦: متى ولماذا تحولت ألمانيا من الإدماج إلى الردع؟

الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ غيّر وظيفة السياسة الألمانية. وتعد الدراسة هذا التغير «نوعياً» عندما تجتمع ثلاثة مؤشرات قابلة للرصد: تغير طبيعة الأدوات من إدارة الترابط والحوار إلى دعم عسكري ومالي وردع مؤسسي؛ قبول تكاليف اقتصادية وأمنية كان صانع القرار الألماني يتجنبها قبل الحرب؛ وتحول وظيفة ألمانيا من وسيط رئيسي في إدارة العلاقة مع موسكو إلى عقدة مركزية في دعم أوكرانيا وسياسة الردع الغربية. لا يكفي تحقق مؤشر واحد وحده لإطلاق الوصف.

وفق تحديث الحكومة الألمانية في أغسطس ٢٠٢٦، بلغ الدعم المدني الثنائي لأوكرانيا منذ بداية الحرب أكثر من ٤٣.٣ مليار يورو. أما الدعم العسكري فبلغ نحو ٥٧.٦ مليار يورو مما قُدم أو خُصص للسنوات المقبلة. هذه الصياغة يجب الحفاظ عليها؛ فالرقم العسكري ليس كله إنفاقاً منجزاً. [١٧]

التحول ظهر أيضاً داخل الشركات الألمانية في روسيا. بيانات البوندسبنك لنهاية ٢٠٢٢ سجلت انخفاضاً إحصائياً محدوداً فقط في رصيد الاستثمار إلى نحو ٢٢ مليار يورو، لكن مؤشرات النشاط الحقيقي تغيرت أكثر: عدد الشركات المرتبطة بالمستثمرين الألمان انخفض إلى ٦٩٢، وعدد العاملين تراجع بنحو ٧٥ ألفاً إلى ١٨٢ ألفاً، وانخفض رقم الأعمال السنوي بنحو ١٨ مليار يورو إلى نحو ٥٧ ملياراً. البوندسبنك نفسه أشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس آثار الحرب بوضوح أكبر من تغير رصيد الاستثمار. [١٥]

• ٩.١ من جسر اقتصادي إلى عقدة استراتيجية

بعد ٢٠٢٢ لم تفقد ألمانيا أهميتها في الحسابات الروسية؛ تغير سبب هذه الأهمية. قبل الحرب كانت القيمة الألمانية نابعة بدرجة كبيرة من السوق، والتكنولوجيا، والاستثمار، والطاقة، والدور الذي تلعبه برلين في تشكيل سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه موسكو. وبعد الحرب أصبحت ألمانيا أيضاً مورداً للسلاح والتمويل، ومركزاً للتدريب والدعم اللوجستي، وعقدة داخل شبكة العقوبات والسياسة الصناعية والدفاعية الغربية.

يقود ذلك إلى مفارقة جديدة: خفض الاعتماد المباشر على روسيا قد يقلل بعض أشكال الهشاشة، لكنه لا يجعل ألمانيا أقل تعرضاً للضغط بالضرورة. فكلما ارتفعت مركزية دولة ما في شبكة دعم الخصم، ارتفعت قيمة التأثير في قراراتها وقدرتها التشغيلية. القوة الشبكية والهشاشة الشبكية يمكن أن تنموا في الوقت نفسه.

ومن هذا المنظور، تصبح البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات والصناعة الدفاعية ليست مجرد أصول اقتصادية وطنية، بل عناصر في شبكة استراتيجية عابرة للحدود. وهذا يفسر لماذا ترتفع أهمية المرونة والحماية الداخلية في السياسة الألمانية: حماية استمرار التدفق أهم أحياناً من حماية المنشأة بصورة منفردة.

بهذا المعنى يمثل ٢٠٢٢ انقطاعاً سلوكياً يمكن رصده: قبول ألمانيا كلفة فك الاعتماد، توسع الدعم العسكري والمالي، وأمننة البنية التحتية والعلاقات الاقتصادية. تفسير هذا الانقطاع بوصفه نتيجة لتحول البيئة الاستراتيجية أكثر اتساقاً مع السلسلة الزمنية من تفسيره بوصفه كشفاً مفاجئاً لهدف عدائي ثابت كان موجوداً منذ ١٩٩٠.

• ٩.٢ الضغط تحت العتبة وحدود الإسناد

ترجح التقييمات المؤسسية أن جزءًا من الضغط تحت العتبة يستهدف رفع كلفة دعم أوكرانيا، لكن ذلك لا يبرر إسناد كل حادث أمني منفرد إلى روسيا.

الدليل الأقوى ليس مجرد تزامن زمني بين الدعم وازدياد الحوادث. تقييمات المؤسسات الألمانية والأطلسية تربط النشاط الروسي المشتبه به أو المنسوب إليه صراحةً بملفات دعم أوكرانيا. حلف الناتو أعلن في ٢٠٢٤ رصد نمط من الهجمات السيبرانية والتخريب والتضليل والنشاط العدائي ضد دول الحلف. وفي يوليو ٢٠٢٤ قال الأمين العام للحلف إن الغرض من هذه الأعمال هو محاولة إكراه الحلفاء على تقليص دعم أوكرانيا. [١٦]

هذا المنطق مفهوم من منظور استراتيجية التكلفة. العملية الهجينة لا تحتاج إلى هزيمة ألمانيا عسكرياً. قد يكون هدفها تعطيل منشأة، أو إجبار الحكومة على زيادة الإنفاق على الأمن الداخلي، أو كشف معلومات عن نقل الأسلحة، أو إضعاف ثقة الجمهور في قدرة الدولة على الحماية، أو زيادة الاستقطاب حول سياسة أوكرانيا.

بهذا المنطق يستهدف الضغط حساب الكلفة السياسية بقدر ما يستهدف الأصول المادية. إذا ارتبط دعم أوكرانيا في ذهن الناخب الألماني بخطر داخلي أو تكلفة مالية وأمنية مرتفعة، فقد يتحول الضغط الخارجي إلى ضغط سياسي داخل النظام الديمقراطي نفسه.

لكن الحافز لا يساوي الإثبات. امتلاك موسكو مصلحة في إضعاف الدعم الألماني لا يثبت مسؤوليتها عن حريق أو اختراق أو طائرة مسيرة بعينها. كل واقعة تحتاج إلى سلسلة إثبات مستقلة. هذه قاعدة حاسمة؛ لأن الاستخدام الفضفاض لمفهوم «الحرب الهجينة» يمكن أن يضعف الموقف الألماني إذا صار بديلاً عن التحقيق.

المفارقة أن معيار الإثبات المرتفع يخدم الردع، لا يعيقه. كل إسناد خاطئ أو مبالغ فيه يمنح موسكو مادة لنزع صدقية الاتهامات اللاحقة. والعكس صحيح: عندما يكون الإسناد قائماً على تحقيقات قابلة للصمود أمام القضاء وأمام الحلفاء، تصبح تكلفة النفي أكبر.

• ٩.٣ دراسة حالة تطبيقية معاصرة: أحداث سبتمبر ٢٠٢٦ وحدود الإسناد

في ٤ أغسطس ٢٠٢٦ وقعت محاولة هجوم في مطار لايبزيغ/هاله. أعلنت الحكومة الألمانية في ١ سبتمبر أنها خلصت إلى مسؤولية روسيا، وقالت إن الإسناد استند إلى التحقيقات الشرطية ونمط العملية ومعلومات استخباراتية، مع استمرار الإجراءات الجنائية والقانونية [١٨–١٩].

اتخذت برلين إجراءات دبلوماسية وأمنية رداً على الإسناد الرسمي، شملت إغلاق القنصلية الروسية العامة في بون وخطوات تخص «البيت الروسي» وقيوداً وإجراءات أوروبية مقترحة. موسكو رفضت الاتهام، ثم سحبت موافقتها على عمل القنصلية الألمانية العامة في سانت بطرسبرغ وأغلقت مراكز غوته، وربطت ذلك بما وصفته بالأفعال الألمانية غير الودية [١٩–٢١].

القضية المنهجية ليست مساواة الروايتين ولا تبني إحداهما بلا فحص. الإسناد الألماني رسمي ويستند، وفق الحكومة، إلى تحقيقات ومعلومات غير منشورة كلها؛ والنفي الروسي موثق لكنه لا يفند تلك المادة بصورة مستقلة. وبما أن الجزء الحاسم من الأدلة لم يصبح ملفاً علنياً كاملاً، تصنف الدراسة الحالة «إسناداً رسمياً قوياً» لا «إثباتاً علنياً مكتمل العناصر». هذه الدرجة تكفي لتحليل القرار الألماني، لكنها لا تمنح الباحث الخارجي سلطة إغلاق الملف ذاتياً.

حدود الاستخدام: لا تُستخدم هذه الحالة لإثبات الحجة التاريخية الأساسية عن ١٩٩٠–٢٠٢١، ولا تدخل في اختبار أصل فرضية العداء البنيوي. وظيفتها تطبيق معيار الدراسة على واقعة شديدة الحداثة: الفصل بين الإسناد الرسمي، والنفي، والدليل العلني، مع إبقاء نتائج المسار التاريخي مستقلة عنها.

• ١٠. الاعتراض الروسي بشأن توسع الناتو وهندسة الأمن الأوروبي

يركز الاعتراض الروسي الذي تعالجه الدراسة هنا على أن موسكو قبلت قدراً من الاندماج الاقتصادي والتعاون السياسي بعد الحرب الباردة، بينما اتجهت بنية أمنية غربية إلى التوسع شرقاً من دون أن تحصل روسيا على دور مكافئ في تحديد قواعد النظام الأوروبي. هذا الاعتراض مختلف منطقياً عن ادعاء وجود استراتيجية ألمانية مستمرة لتفكيك الدولة الروسية، ولذلك يُختبر كل منهما بأدلة مختلفة.

وتسمح المصادر الروسية الأصلية بتفكيك هذا الاعتراض زمنياً بدلاً من اختزاله في عبارة واحدة. ففي ٢٠٠٧ وصف فلاديمير بوتين توسع الناتو بأنه «استفزاز خطير» يضعف الثقة؛ وفي العقيدة العسكرية لعام ٢٠١٤ ومفهوم السياسة الخارجية لعام ٢٠١٦ ظهر اقتراب بنية الناتو وتوسعه بوصفهما مصدرَي خطر وقلق أمني؛ وفي مشروع الضمانات الأمنية أواخر ٢٠٢١ تحولت هذه المخاوف إلى مطالب تعاقدية صريحة لوقف مزيد من التوسع وتقييد النشاط العسكري. أما صيغة أن الغرب يريد «إضعاف روسيا وتقسيمها وتدميرها» فتظهر بصورة صريحة في خطاب بوتين في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ [٣٤–٣٨].

هذا الاعتراض يجد أساساً جزئياً في الوثائق نفسها. وثيقة الناتو وروسيا لعام ١٩٩٧ أنشأت شراكة، لكنها نفت صراحة وجود حق روسي في النقض، وأكدت أن انفتاح الحلف أمام أعضاء جدد لن يتوقف. [١١]

ما يثبته ذلك هو أن الطرفين لم يتفقا على هندسة أمنية مشتركة كاملة. ولا يثبت أن الناتو تعهد لروسيا بمنحها حق تقرير خيارات جيرانها ثم نقض ذلك التعهد. كما لا يلغي أن دول وسط وشرق أوروبا نفسها كانت فاعلاً صاحب مصالح ومخاوف تاريخية، وليست مجرد رقعة تتحرك عليها واشنطن وموسكو.

والسردية الغربية تصبح بدورها أقل إقناعاً عندما تتجاهل أن إدماج روسيا في التجارة والمؤسسات لم يحل سؤال موقعها في نظام ما بعد الحرب الباردة. كان الخلاف قائماً، ومع ذلك تصرفت أطراف أوروبية، بينها ألمانيا، كأن المصالح الاقتصادية قد تجعل النزاع الأمني قابلاً للاحتواء إلى أجل غير مسمى.

ينبغي إبقاء مسألتين منفصلتين: الاعتراف بأن توسع الناتو مثّل مشكلة أمنية حقيقية في التصور الروسي لا يمنح موسكو حق فرض الخيارات على الدول المجاورة؛ والتمسك بسيادة هذه الدول لا يعفي السياسات الغربية من فحص قدرة بنية ما بعد الحرب الباردة على إنتاج ترتيب أمني يمكن للأطراف الرئيسة التعايش معه.

وجود خلاف أمني عميق لا يثبت بذاته وجود مشروع ألماني مستمر لتفكيك روسيا.

تدخل أوكرانيا ودول وسط وشرق أوروبا في هذا الحساب بوصفها فاعلين ذوي مخاوف تاريخية وخيارات ومصالح مستقلة، لا مجرد مساحة تنافس بين روسيا والغرب. بذلك يصبح جوهر المشكلة هو التوفيق بين أمن القوى الكبرى وحق الدول الأصغر في اختيار مسارها عندما تتعارض تعريفات الأطراف للأمن.

• ١٠.١ السجل الألماني المباشر في بوخارست ٢٠٠٨

تكشف وثائق الحكومة الألمانية أن موقف برلين في قمة بوخارست لم يكن رفضاً مبدئياً لعضوية أوكرانيا وجورجيا، ولا قبولاً بالانتقال الفوري إليها. في ٢٦ مايو ٢٠٠٨ قالت المستشارة أنغيلا ميركل إنها عملت على عدم الانتقال آنذاك إلى إعداد «خطة عمل للعضوية» (MAP) للدولتين بسبب الحاجة إلى قدر كافٍ من الاستقرار السياسي وتسوية مشكلات قائمة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن قرار العضوية يعود إلى أعضاء الحلف والدول طالبة الانضمام، لا إلى دولة ثالثة، ودعت إلى تكثيف تعاون الناتو مع روسيا [٥٥].

في اليوم التالي صاغ وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير الموقف بمنطق مشابه: لا تملك دولة حق نقض عضوية دولة أخرى، لكن قرارات التوسع ينبغي أن تُقرأ في سياق الأمن الأوروبي الأوسع، مع مراعاة الاستقرار الداخلي في أوكرانيا وجورجيا وآثار الخطوة في الأمن المشترك [٥٦]. وكان إعلان بوخارست نفسه قد أبقى منظور العضوية مفتوحاً، فنص على أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين وأن MAP هو الخطوة التالية، من دون منحهما الخطة في القمة [٥٧].

وظيفة هذه الحالة في الاختبار دقيقة. السجل الألماني لا ينسجم مع فرضية سعي برلين إلى توسيع فوري وغير مشروط للحلف، لكنه لا ينسجم أيضاً مع فرضية أنها تبنت حقاً روسياً في إيقاف التوسع. الأقرب إلى الوقائع هو مزيج من «باب مفتوح مشروط» ومراعاة مخاطر الاستقرار والعلاقة مع روسيا. وهذا يمنح فرضية الاحتواء من دون تفكيك قدرة تفسيرية يجب اختبارها في بقية السجل، ويمنع استخدام السجل الأطلسي العام بديلاً عن الموقف الألماني نفسه.

• ١٠.٢ ثلاثة أسئلة لا يجوز دمجها

السؤال الأول: هل وُجد خلاف أمني روسي–غربي حقيقي؟ نعم. السجل المؤسسي والخطاب الروسي الأصليان يظهران خلافاً ممتداً حول توسع الناتو، والانتشار العسكري، والدفاع الصاروخي، ومفهوم الأمن غير القابل للتجزئة، ومكانة روسيا في النظام الأوروبي. الاعتراف بهذا الخلاف شرط للتفسير، وليس تبنياً للموقف الروسي منه [١١، ٣٤–٣٧].

السؤال الثاني: هل حصلت روسيا في ترتيبات ١٩٩٧ على حق نقض على عضوية الدول أو قرارات الناتو؟ لا. صُممت الشراكة بحيث تسمح بالتشاور والتعاون من دون منح أي طرف حق النقض على قرارات الطرف الآخر. ومن منظور موسكو، مثّل ذلك قصوراً بنيوياً في الشراكة؛ ومن منظور الحلف ودول وسط وشرق أوروبا، كان الحفاظ على حرية الاختيار والسيادة جزءاً من قواعد النظام الجديد [١١].

السؤال الثالث: هل يثبت غياب حق النقض أن الهدف كان تفكيك روسيا؟ لا ينتج هذا الاستنتاج من الأمرين السابقين منطقياً. لإثبات استراتيجية تفكيك يلزم نمط مستقل من السلوك يهدف إلى إضعاف وحدة الدولة الروسية أو دعم تقسيمها. ولهذا تفصل الدراسة بين «عدم تلبية مطالب روسيا الأمنية» و«وجود خطة لتفكيك روسيا»؛ فقد يجتمع الخلاف الأمني العميق مع سياسات إدماج ومساعدة وتعاون مؤسسي في الوقت نفسه.

• ١٠.٣ الخلاف حول «القوات القتالية الكبيرة» وحدود الاستنتاج القانوني

يمثل تعبير «القوات القتالية الكبيرة» في الوثيقة التأسيسية مثالاً على كيفية تحول صيغة طمأنة سياسية إلى موضع نزاع لاحق. النص ربط عدم الحاجة إلى نشر دائم إضافي بهذه القوات بالبيئة الأمنية السائدة والمتوقعة عام ١٩٩٧، لكنه لم يحدد عتبة رقمية متفقاً عليها. وبعد ٢٠١٤، ولا سيما مع ترتيبات الوجود المتقدم للحلف في الشرق، اختلفت موسكو والحلفاء بشأن معنى النص ومدى انطباقه في بيئة أمنية تغيرت جذرياً [١١، ٢٥–٢٦].

لذلك لا تحسم الدراسة قانونياً ما إذا كان كل انتشار لاحق متوافقاً مع الوثيقة أو مخالفاً لها، ولا تحول تفسير أي طرف إلى حقيقة قانونية. ما يمكن إثباته هو أن ١٩٩٧ تضمن سياسة طمأنة وضبط ذاتي موجهة إلى روسيا، وأن معنى هذه القيود وتطبيقها أصبحا لاحقاً جزءاً من الخلاف نفسه.

• ١٠.٤ من الشراكة المؤسسية إلى تآكل الالتزامات المشتركة

الأدق تاريخياً هو تتبع تآكل البنية المشتركة بدلاً من اختزال المسار في «خرق واحد» أو مسؤولية أحادية. بدأت المرحلة بمبادئ ١٩٩٧ وآليات التشاور، وتداخلت معها منظومة أوسع لضبط التسلح والشفافية؛ ثم تراكمت خلافات حول التوسع والانتشار وحرب جورجيا ٢٠٠٨، وتفاقمت بعد القرم والحرب في أوكرانيا عام ٢٠١٤، وتراجعت فاعلية أدوات الشفافية وضبط التسلح، قبل أن يحدث الانقطاع الأكبر بعد الغزو الشامل عام ٢٠٢٢.

تُقرأ معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، ومعاهدة الأجواء المفتوحة، ووثيقة فيينا بوصفها مؤشرات على مقدار البنية الأمنية المشتركة التي كانت قائمة، لا لائحة اتهام: حدود على القوات والمعدات، وعمليات تفتيش، ورحلات مراقبة، وإخطارات بالمناورات، وآليات لتقليل المفاجأة وسوء الحساب [٢٩–٣١].

معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا (CFE): حددت سقوفاً لفئات رئيسة من السلاح التقليدي وأقامت تبادل بيانات وتفتيشاً وتحققاً. علقت روسيا تنفيذها في ٢٠٠٧ ثم انسحبت رسمياً في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣؛ وردت دول حليفة بتعليق تشغيل المعاهدة بالنسبة إليها. بحلول ٢٠٢٦ لم تعد المعاهدة إطاراً روسياً–غربياً شاملاً للضبط التقليدي [٢٩، ٣٢، ٥٣].

معاهدة الأجواء المفتوحة: وفرت رحلات مراقبة جوية غير مسلحة لتعزيز الشفافية والثقة. انسحبت الولايات المتحدة في ٢٠٢٠ وروسيا في ٢٠٢١، ففقدت المعاهدة وظيفتها المباشرة بين الطرفين الرئيسين في علاقة الناتو–روسيا، مع بقائها بين أطراف أخرى [٣٠، ٦٠].

وثيقة فيينا ٢٠١١: توفر إخطارات وتبادل معلومات ومراقبة تدريبات وتدابير لبناء الثقة داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. بقيت مرجعاً سياسياً، لكن تعثر تحديثها وتراجع التنفيذ والامتثال في بيئة الصراع حدّا من فعاليتها العملية [٣١، ٥٣–٥٤].

مجلس الناتو–روسيا: كان إطاراً للتشاور السياسي والتعاون العملي. عُلّق التعاون العملي في ٢٠١٤ مع إبقاء الحوار السياسي، واستؤنفت اجتماعات على مستوى السفراء في ٢٠١٦، ثم فقد المجلس وظيفته التعاونية عملياً بعد ٢٠٢٢. آخر اجتماع رسمي واسع قبيل الغزو الشامل عقد في ١٢ يناير ٢٠٢٢ [٢٤، ٢٧، ٣٣، ٣٩].

تكشف هذه السلسلة عن تحول تدريجي لا عن قطيعة فورية عند أول خلاف. كما أنها لا تسمح باستنتاج أن طرفاً واحداً مسؤول وحده عن انهيار البنية الأمنية الأوروبية. فالتحليل يجب أن يضع في الحسبان سلوك روسيا، وتوسع الناتو، ومصالح دول وسط وشرق أوروبا، والقرارات الأمريكية والأوروبية، وفشل محاولات تحديث أطر ضبط التسلح. القيمة الإثباتية للسلسلة هي تحديد متى ضعفت الشراكة المؤسسية ومتى أصبح الردع بديلاً متقدماً عليها.

• ١١. التفسير النظري بعد اختبار الأدلة: لماذا انهار نموذج الترابط؟

يحتاج تفسير العلاقات الألمانية–الروسية إلى تجاوز الثنائية المبسطة بين مقولتين: «التجارة تصنع السلام» و«القوة العسكرية هي الحقيقة الوحيدة في السياسة الدولية». فكلتا العبارتين، بصيغتهما المطلقة، غير كافيتين. الترابط الاقتصادي يخلق منافع وتكاليف، لكنه يخلق في الوقت نفسه علاقات اعتماد قد تكون غير متناظرة؛ كما أن أثره السياسي يتغير بحسب توقعات المستقبل وبنية الشبكات التي تمر عبرها التجارة والطاقة والتمويل والتكنولوجيا.

أولاً، يوضح ألبرت هيرشمان في تحليله الكلاسيكي للعلاقة بين التجارة والقوة أن الاعتماد المتبادل ليس محايداً. فالدولة التي تستطيع الاستغناء عن العلاقة بسهولة أكبر من الطرف الآخر قد تحصل على نفوذ سياسي يتجاوز قيمة التجارة نفسها [٤١]. وهذا مهم في الحالة الألمانية–الروسية لأن الاعتماد لم يكن متماثلاً: ألمانيا احتاجت إلى الطاقة الروسية وبعض الأسواق، في حين احتاج الاقتصاد الروسي بدرجات مختلفة إلى التكنولوجيا ورأس المال والوصول إلى السوق الأوروبية.

ثانياً، يضيف ديل كوبلاند متغيراً أكثر حساسية: توقعات التجارة المستقبلية [٤٢]. فارتفاع حجم التجارة الراهنة لا يضمن السلام إذا اعتقدت القيادة السياسية أن العلاقة الاقتصادية ستتدهور قريباً أو أن نافذة الوصول إلى الموارد والأسواق ستغلق مستقبلاً. في هذه الحالة قد تتحول الاعتمادية المرتفعة من عامل طمأنة إلى مصدر قلق. وتساعد هذه الفكرة على فهم لماذا لا تكفي أرقام التجارة أو الاستثمار في ٢٠٢١ لتفسير سلوك ٢٠٢٢؛ فالمهم ليس حجم ما كان قائماً فقط، بل توقعات القيادة حول مستقبل النظام الأوروبي والعقوبات والعلاقة مع الغرب.

ثالثاً، تشرح أدبيات «تسليح الترابط» كيف تتحول الشبكات الاقتصادية والمؤسساتية إلى أدوات قوة [٤٣]. فالدول والمراكز التي تسيطر على نقاط اتصال مهمة في شبكات التمويل والتكنولوجيا والنقل والمعلومات تستطيع استخدام هذه المركزية في المراقبة أو الحرمان أو العقوبات. ومن هذا المنظور، لا يعني تراجع الاعتماد الألماني على روسيا اختفاء الترابط؛ بل إعادة تشكيله داخل شبكات غربية أصبحت ألمانيا نفسها عقدة مهمة فيها.

تنتج من هذه المداخل فرضية تحليلية مركبة: الترابط الاقتصادي يكون أكثر ميلاً إلى الاستقرار عندما تقترن فوائده بتوقعات مستقبلية إيجابية وقواعد أمنية مقبولة. أما عندما يكون الخلاف الأمني جوهرياً، وتتدهور التوقعات، ويصبح الاعتماد غير متناظر أو قابلاً للتسييس، فإن الترابط قد يتحول من قيد على الصراع إلى أداة داخله.

١١.١ من «السلام عبر التجارة» إلى أمننة الاعتماد

الاعتماد المتبادل لا يعمل كضمانة تلقائية للسلام. وظيفته أن يرفع تكلفة الانفصال والصراع. فإذا اعتقد أحد الطرفين أن هدفاً أمنياً أو جيوسياسياً يساوي في نظره تكلفة اقتصادية مرتفعة أو يتجاوزها، يمكن أن تقع المواجهة رغم وجود مصالح ضخمة.

هذا ما كشفته حرب ٢٠٢٢ بالنسبة إلى ألمانيا. العلاقات التجارية والطاقة والاستثمار جعلت الانفصال مكلفاً، لكنها لم تمنع القيادة الروسية من استخدام القوة على نطاق واسع ضد أوكرانيا. كما لم تمنع ألمانيا، بعد بدء الحرب، من قبول تكلفة فك جزء كبير من اعتمادها الاقتصادي على روسيا وتغيير سياستها الدفاعية.

المشكلة الألمانية كانت، بهذا المعنى، إسناد وظيفة أمنية إلى أداة اقتصادية. التجارة تستطيع صنع جماعات مصالح وتكاليف متبادلة، لكنها لا تحل وحدها نزاعاً حول الحدود والتحالفات وتوزيع النفوذ والتهديدات العسكرية.

التجارة لا تجعل العزلة بديلاً أفضل تلقائياً؛ فقد تزيل العزلة نفسها مصالح تعمل ككوابح. لكن الترابط لا يؤدي وظيفة أمنية مستقرة من تلقاء ذاته. يحتاج إلى قواعد أمنية مقبولة، وآليات تحقق، وخطوط واضحة لما يحدث عند الخرق. من دون ذلك قد يتحول الاعتماد الاقتصادي من قيد على الصراع إلى مصدر هشاشة.

من منظور توقعات التجارة المستقبلية، تكمن النقطة الحاسمة في أن قيمة الترابط لا تقاس بحجمه في اللحظة الراهنة وحدها. فإذا أصبحت القيادة تتوقع أن النظام الاقتصادي والسياسي المحيط بها يتجه إلى مزيد من التقييد أو الصدام، فقد ترى أن تحمل كلفة الانفصال الآن أقل خطراً من تحمل اعتماد أكبر مستقبلاً. ومن هنا يصبح ٢٠٢٢ لحظة انهيار في التوقعات بقدر ما هو انهيار في العلاقات الاقتصادية نفسها.

• ١١.٢ المفارقة الألمانية للترابط

تتمثل «المفارقة الألمانية للترابط» في اتساع الفجوة بين كثافة المصالح المشتركة وتقدير خطر استخدام القوة. فكلما ازدادت الروابط، زاد الميل إلى افتراض أن العنف أقل عقلانية. هذا الافتراض يصمد فقط إذا كان الطرفان يرتبان المكاسب والخسائر وفق مقاييس متقاربة؛ فإذا قُدّم الأمن أو المكانة أو السيطرة الجيوسياسية على الخسارة الاقتصادية، بقيت التجارة قيداً مهماً من دون أن تكون حاسمة.

تساعد هذه المفارقة على فهم سبب تأخر التحول الألماني. إذا كانت كثافة الاعتماد تُقرأ بوصفها دليلاً على ارتفاع كلفة الصراع، يصبح من السهل تفسير الصدمات بوصفها استثناءات يمكن احتواؤها. لكن عندما تعيد إحدى الدول ترتيب أولوياتها بحيث تمنح الأمن والمكانة والنفوذ وزناً أعلى من الخسائر الاقتصادية، يفقد الترابط قدرته على أداء وظيفة ردعية كان الطرف الآخر يفترضها.

• ١٢. تركيب الأدلة: من المقدمات إلى النتائج

يُستفاد من الاختبارات السابقة عبر سلسلة استدلالية صريحة، بحيث تكون النتيجة امتداداً للمقدمات لا حكماً منفصلاً عنها.

١. المقدمة الأولى: ساهمت ألمانيا مادياً في إدارة انسحاب القوات السوفيتية وإعادة إسكانها، وربطت أمن وحدتها بانتقال منظم لا بانهيار غير منضبط [١–٣].

٢. المقدمة الثانية: تضمنت سياسة التسعينيات مساعدات وضمانات وبرامج استقرار ألمانية وغربية واسعة، مع بقاء مصالح اقتصادية واضحة للدول المانحة [٤–٨].

٣. المقدمة الثالثة: في الحالة الشيشانية، عندما توافرت فرصة واقعية لاختبار فرضية تقسيم روسيا، استمر الاعتراف الغربي بوحدة الأراضي الروسية مع انتقاد أساليب الحرب [٩–١٠].

٤. المقدمة الرابعة: أنشأ الناتو وروسيا منذ ١٩٩٧ بنية مؤسسية للتشاور والتعاون، وطُورت في ٢٠٠٢ إلى مجلس الناتو–روسيا مع مجالات تعاون أمني وعسكري عملية. هذا السلوك لا يتطابق بسهولة مع فرضية أن عزل روسيا وتفكيكها كانا الهدف الثابت للنظام منذ البداية [١١، ٢٢، ٣٣].

٥. المقدمة الخامسة: لم تؤد حرب جورجيا ٢٠٠٨ فوراً إلى استبدال نموذج الشراكة؛ ففي ٢٠١٠ ظل المفهوم الاستراتيجي للناتو يعلن السعي إلى «شراكة استراتيجية حقيقية» مع روسيا، بالتوازي مع استمرار سياسة التحديث الألمانية [١٢، ٢٣].

٦. المقدمة السادسة: بعد ٢٠١٤ عُلّق التعاون العملي الأطلسي مع روسيا وارتفع الردع، لكن قنوات الحوار السياسي بقيت، واستؤنفت اجتماعات مجلس الناتو–روسيا، وطرحت ألمانيا مبادرة جديدة لضبط التسلح، واستمرت مينسك والاستثمارات ونورد ستريم ٢. أي أن الانتقال إلى العزل والردع لم يحدث دفعة واحدة [١٣–١٤، ٢٤–٢٨، ٥٠–٥٢].

٧. المقدمة السابعة: تآكلت بالتوازي بنية ضبط التسلح والشفافية الأوروبية – CFE والأجواء المفتوحة ووثيقة فيينا – على مدى سنوات، ما يشير إلى انهيار تدريجي في قواعد إدارة المخاطر قبل الانقطاع الأكبر بعد ٢٠٢٢ [٢٩–٣٣، ٣٩، ٥٣].

٨. المقدمة الثامنة: حدث بعد ٢٠٢٢ تغير نوعي يمكن رصده في الأدوات الألمانية – دعم عسكري ومالي، فك اعتماد، عقوبات، وردع – بما يدل على تحول في السياسة لا مجرد استمرار بسيط لخط سابق [١٥–١٧، ٤٤–٤٩].

• ١٢.١ النتيجة الاستدلالية

لا يقدم السجل المراجع أساساً كافياً لفرضية استراتيجية ألمانية ثابتة منذ ١٩٩٠ هدفها تفكيك الدولة الروسية أو دفعها إلى الانهيار. ويضيف السجل الأطلسي سياقاً لا يحل محل الدليل الألماني: ترتيبات طمأنة وتشاور، مجلس الناتو–روسيا، تعاون عملي، استمرار خطاب الشراكة بعد ٢٠٠٨، ومحاولات للحفاظ على الحوار وضبط التسلح بعد ٢٠١٤. وفي الوقت نفسه ظل الخلاف على توسع الناتو والسيادة وحرية اختيار التحالفات وتوزيع النفوذ متغيراً تفسيرياً مستقلاً. التسلسل أقرب إلى شراكة ألمانية غير مكتملة داخل نظام أوروبي مختلف عليه، تآكلت تدريجياً ثم تحولت إلى خصومة، منه إلى عداء ثابت لم يتغير منذ ١٩٩٠.

• ١٢.٢ حدود الاستنتاج

لا تحوّل الدراسة النتيجة إلى تبرئة للسياسات الألمانية أو الغربية، ولا تفترض أن المصالح الاقتصادية كانت إنسانية أو غير ذاتية. كثير من أدوات المساعدة والتجارة والائتمان خدم مصالح ألمانية واضحة، ويمكن أن يعمل الإدماج نفسه أداة تأثير.

ولا تلغي النتيجة وجود مخاوف أمنية روسية حقيقية أو متصورة تجاه توسع الناتو، كما لا تجعل القيادة الروسية وحدها تفسيراً كافياً لكل إخفاق في النظام الأمني الأوروبي. يظل الخلاف حول السيادة والتحالفات والانتشار العسكري مساراً مستقلاً يجب تحليله بذاته.

تخضع الوقائع الأمنية الحديثة داخل ألمانيا لقاعدة إسناد مستقلة: لا تُنسب واقعة بعينها إلى الدولة الروسية إلا بدليل خاص بها، ولا يحل مفهوم عام مثل «الحرب الهجينة» محل التحقيق.

• ١٢.٣ الاختبار السلوكي عبر الزمن

١٩٩٠–١٩٩٤: تمويل انتقال وانسحاب منظم وإعادة إسكان؛ يختبر أساساً فرضية الفوضى المقصودة ويكشف مصلحة ألمانية في انتقال منضبط [١–٣].

١٩٩١–١٩٩٩: مساعدات وضمانات وبرامج استقرار، مع عدم دعم انفصال الشيشان رسمياً؛ يضعف ذلك فرضية الانهيار أو التقسيم الثابتين، من دون استبعاد الاحتواء أو التأثير [٤–١٠].

١٩٩٧–٢٠٠٨: وثيقة تأسيسية وطمأنة ومجلس الناتو–روسيا وتعاون عملي وشراكة تحديث؛ يجمع السجل الإدماج المؤسسي مع استمرار الخلاف على التوسع وغياب حق النقض [١١–١٢، ٢٢].

٢٠٠٨–٢٠١٤: حرب جورجيا لم تُنه فوراً نموذج الشراكة؛ عاد مجلس الناتو–روسيا، وظل مفهوم ٢٠١٠ يتحدث عن شراكة استراتيجية مع روسيا، بالتوازي مع استمرار سياسة التحديث الألمانية [١٢، ٢٣].

٢٠١٤–٢٠٢١: عقوبات وردع متزايد مع بقاء الحوار ومجلس الناتو–روسيا ومبادرة شتاينماير لضبط التسلح ومينسك والاستثمار ونورد ستريم ٢؛ يختبر هذا المزيج فرضية التآكل التدريجي والإدماج الأداتي معاً [١٣–١٤، ٢٤–٢٨، ٥٠–٥٢].

٢٠٢٢–٢٠٢٦: دعم عسكري ومالي لأوكرانيا، وفك اعتماد، وعقوبات وردع؛ تجتمع هنا مؤشرات التحول النوعي الثلاثة المحددة في القسم التاسع [١٥–١٧].

• ١٢.٤ ما الذي تفسره الفرضيات المتنافسة وما الذي لا تفسره؟

تواجه فرضية العداء البنيوي صعوبة في تفسير عدد من الوقائع الممتدة زمنيًا: استمرار التمويل المرتبط بالانتقال والاستقرار في التسعينيات، وعدم دعم تفكيك الاتحاد الروسي في حالة الشيشان، وإنشاء مؤسسات للتعاون الأمني، واستمرار الاستثمار والطاقة والحوار السياسي بعد أزمات متكررة. تتوافق بعض أدوات السياسة الألمانية بعد ٢٠٢٢ مع السلوك الذي تتوقعه فرضية العداء البنيوي في هذه المرحلة، غير أن هذا التوافق المتأخر لا يثبت استمرارية الهدف نفسه عبر الفترة الممتدة منذ ١٩٩٠.

تتوافق بعض أدوات السياسة الألمانية بعد ٢٠٢٢ مع السلوك الذي تتوقعه فرضية العداء البنيوي في هذه المرحلة، غير أن هذا التوافق المتأخر لا يثبت استمرارية الهدف نفسه عبر الفترة الممتدة منذ ١٩٩٠.

تفسر فرضية الاستقرار والإدماج جانبًا واسعًا من السلوك الألماني منذ التسعينيات وحتى المرحلة السابقة على ٢٠٢٢؛ إذ تنسجم معها المساعدات، والمؤسسات المشتركة، وشراكة التحديث، والاستثمار، والاعتماد المتبادل. إلا أنها لا تفسر وحدها استمرار الخلاف بشأن هندسة الأمن الأوروبي، ولا الانتقال إلى العقوبات والردع، كما أنها لا تستبعد احتمال استخدام بعض أدوات الترابط الاقتصادي والمؤسسي للتأثير في السلوك الروسي، لا باعتبار الإدماج غاية مستقلة في جميع الحالات.

أما فرضية التحول بعد الصدمات فتفسر التغير التدريجي الذي أعقب ٢٠١٤، ثم الانقطاع الأوضح في طبيعة الأدوات والكلفة والوظيفة الاستراتيجية بعد ٢٠٢٢. فقوتها التفسيرية تتركز في بيان كيفية انتقال السياسة الألمانية من إدارة الخلاف داخل إطار من الترابط إلى سياسة أصبح الردع والدعم العسكري وفك بعض أوجه الاعتماد عناصر مركزية فيها. لكنها لا تقدم، بمفردها، تفسيرًا كافيًا لطبيعة السياسة الألمانية خلال المرحلة الطويلة السابقة على هذا التحول.

تسمح فرضية الاحتواء من دون تفكيك بتفسير سلوك يستهدف الحد من قدرة روسيا على استخدام القوة أو توسيع نفوذها، من دون أن يفترض بالضرورة وجود مصلحة في انهيار الدولة الروسية أو تفككها. ولهذا تنسجم مع بعض سياسات الردع والعقوبات ورفض مجالات النفوذ بصورة أوضح من فرضية التفكيك. لكنها لا تفسر وحدها كثافة سياسات الإدماج الاقتصادي والمؤسسي، ولا استمرار مشروعات تعاون طويلة الأجل خلال مراحل سبقت التحول إلى الردع.

وتضيف فرضية الإدماج الأداتي أو الانتقائي تفسيرًا مختلفًا للترابط نفسه؛ إذ تسمح بفهم التجارة والمؤسسات والاعتماد المتبادل بوصفها أدوات قد تستخدم لتعديل الحوافز أو توسيع القدرة على التأثير، من دون افتراض أن الإدماج كان في جميع الحالات هدفًا قائمًا بذاته أو دليلًا على غياب التنافس. وتفيد هذه الفرضية خصوصًا في تفسير استمرار الروابط الاقتصادية بالتوازي مع الخلاف السياسي والأمني. لكنها لا تثبت، من تلقاء نفسها، وجود استراتيجية خفية وطويلة الأمد لإضعاف روسيا أو تفكيكها؛ فهذا ادعاء مستقل يحتاج إلى أدلة مباشرة ونمط سلوكي ممتد يخصه.

لا يقود الاختبار، تبعًا لذلك، إلى استبدال فرضية أحادية بأخرى، بل إلى تمييز زمني ووظيفي بين أنماط مختلفة من السياسة الألمانية. السجل الذي فُحص في الدراسة لا يوفر أساسًا كافيًا لفرضية استراتيجية مستمرة هدفها تفكيك الدولة الروسية منذ ١٩٩٠، لكنه يترك مجالًا لتداخل الاستقرار والإدماج، والإدماج الأداتي، وبعض صور الاحتواء بدرجات متفاوتة بين المراحل. وبعد ٢٠٢٢ تغير وزن هذه العناصر، وأصبح الردع مكوّنًا مركزيًا في السياسة الألمانية على نحو لا يظهر بالدرجة نفسها في المراحل السابقة.

• ١٣. ما بعد التحول: الردع تحت العتبة وإدارة الخصومة

ينبغي تقييم العمليات الهجينة، إذا ثبتت، بحسب وظيفتها الاستراتيجية لا بحسب حجم الضرر التكتيكي فقط. فالغاية قد لا تكون تعطيل ألمانيا مادياً، بل جعل قرار دعم أوكرانيا أعلى تكلفة سياسياً وأمنياً واجتماعياً.

يمكن أن يعمل الضغط تحت العتبة عبر أربع قنوات مترابطة: تعطيل البنية التحتية أو الخدمات؛ استنزاف قدرات الأمن الداخلي؛ رفع مستوى الخوف أو عدم اليقين لدى الجمهور؛ وتحويل ملف السياسة الخارجية إلى صراع داخلي على الكلفة والمخاطر. وإذا نجحت هذه القنوات في تغيير السلوك الحكومي، يكون الإكراه قد حقق هدفه حتى من دون خسائر مادية كبيرة.

لذلك لا ينبغي قياس النجاح أو الفشل فقط بعدد الحوادث. المقياس الاستراتيجي الأهم هو: هل تغيرت الإرادة السياسية الألمانية أو قدرة الدولة على مواصلة سياستها؟

• ١٣.١ ثلاثة أنماط للردع الألماني

تأخذ الاستجابة الألمانية ثلاثة أنماط:

١. الردع بالحرمان: جعل نجاح العملية أصعب أو أقل فائدة من خلال حماية المنشآت، والازدواجية التشغيلية، والاستجابة السريعة، والأمن السيبراني، وحماية سلاسل الإمداد.

٢. الردع بالعقاب: فرض تكلفة على الفاعل بعد الإثبات، بما في ذلك العقوبات، والملاحقة القانونية، والطرد الدبلوماسي، والإجراءات الأوروبية والأطلسية.

٣. الردع بالمرونة: تقليل قدرة الخصم على تغيير السلوك السياسي حتى إذا نجح في إحداث اضطراب محدود. وتشمل المرونة استمرار الخدمات، واستقرار القرار، ووضوح الاتصال مع الجمهور، وعدم تحويل كل حادث إلى أزمة سياسية داخلية.

البعد الثالث هو الأكثر إهمالاً في الخطاب العام. فقد تستطيع دولة ما منع جميع الهجمات، لكن يمكنها أن تجعل الهجمات أقل قدرة على إنتاج الأثر السياسي المطلوب. وبهذا تصبح استمرارية القرار تحت الضغط جزءاً من الردع.

• ١٣.٢ مأزق المعايرة والاتصال

تواجه ألمانيا هنا معضلة معايرة. فإذا كان الرد ضعيفاً جداً، انخفضت تكلفة العمليات اللاحقة. وإذا كان مبالغاً فيه مقارنة بالأدلة أو الضرر، فقد يؤدي إلى تصعيد غير مقصود أو يضعف الثقة في الإسناد. لذلك فإن الرد الأمثل ليس «أقصى عقوبة ممكنة»، بل أعلى تكلفة قابلة للاستدامة ومتناسقة مع قوة الأدلة وحجم الفعل.

ولهذا السبب يخدم معيار الإثبات المرتفع الردع بدلاً من أن يعيقه. الإسناد القابل للصمود أمام القضاء والبرلمان والحلفاء يضيق مساحة النفي ويزيد شرعية الاستجابة. أما الإسناد السريع أو الفضفاض فقد يمنح الخصم مادة لنزع صدقية الاتهامات المستقبلية.

في علاقة بين قوة نووية وعضو مركزي في الناتو لا يكون الاتصال نقيضاً للردع. قناة الأزمة تسمح بتوضيح الخطوط الحمراء، والتحذير من العواقب، وتقليل احتمال أن يُفسر حادث محدود على أنه بداية عمل أوسع. لذلك يمكن أن يكون تقليص بعض القنوات الدبلوماسية عقوبة مفهومة، لكنه يحمل تكلفة مقابلة إذا أزال أدوات منع سوء الحساب.

الاتصال مع موسكو لا يعيد نموذج الثقة السابق؛ وظيفته إدارة المخاطر، وتوضيح الخطوط، وتقليل احتمال سوء الحساب. لذلك لا يعمل الاتصال والردع بالضرورة كبديلين؛ ففي بعض البيئات يكون الاتصال نفسه جزءاً من ردع منضبط.

• ١٤. السيناريوهات والخيارات حتى ٢٠٢٨

تُستخدم السيناريوهات هنا لاستكشاف شروط تغير العلاقة لا للتنبؤ بنتيجة سياسية أو انتخابية. ويبنى التحليل على متغيرين: مسار الحرب أو التسوية في أوكرانيا، ومستوى الضغط تحت العتبة مع قوة إسناده.

سيناريو استمرار الحرب مع ضغط قابل للاحتواء حتى ٢٠٢٨: يستمر دعم أوكرانيا والعقوبات مع بقاء قنوات دبلوماسية محدودة، بينما تبقى الحوادث الهجينة دون مستوى يفرض تغييراً جذرياً في سياسة برلين. من مؤشراته ثبات وتيرة الدعم، غياب حوادث ذات أثر استراتيجي كبير، واستمرار الاتصال الفني أو الدبلوماسي. أثره الرئيس خصومة مدارة طويلة تتطلب كلفة أمنية مستمرة.

سيناريو استمرار الحرب مع ضغط مرتفع وإسناد قوي: تتزايد الحوادث التي تنسبها المؤسسات الألمانية إلى روسيا بأدلة أقوى أو بأثر أكبر على البنية التحتية. المؤشرات هي تكرار الإسنادات الرسمية، توسع الإجراءات الأوروبية والأطلسية، وارتفاع الإنفاق على الحماية. الأثر هو زيادة مخاطر سوء الحساب والتصعيد السياسي مع بقاء العتبة العسكرية موضع حذر شديد.

سيناريو تسوية قابلة للتحقق مع ضغط منخفض: تنخفض العمليات القتالية وفق ترتيبات يمكن مراقبتها، ويهبط الضغط تحت العتبة، فتعود اتصالات تقنية وانتقائية من دون استعادة الثقة السابقة. المؤشرات هي استقرار وقف القتال، آليات تحقق فعالة، وتراجع الحوادث المنسوبة. الأثر المحتمل فتح مجالات اتصال محدودة مع استمرار القيود على الاعتماد الاستراتيجي.

سيناريو تسوية قابلة للتحقق مع ضغط مرتفع: يتراجع القتال المباشر لكن يستمر التنافس عبر العقوبات والتأثير السياسي والضغط على البنية التحتية. المؤشرات هي استمرار الإسنادات الأمنية رغم تثبيت التسوية، وبقاء العقوبات الأساسية، وتعثر استعادة قنوات الثقة. الأثر هو فصل نسبي بين إنهاء القتال واستمرار الخصومة السياسية والأمنية.

• ١٤.١ خيارات سياسة قابلة للمتابعة

خيار رفع معيار إسناد العمليات الهجينة: الجهة المعنية هي الحكومة الاتحادية والادعاء والأجهزة المختصة، خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، عبر بروتوكول يفصل الدليل الجنائي عن التقدير الاستخباراتي ويحدد ما يمكن نشره بعد كل واقعة. الكلفة الأساسية مؤسسية وتقنية في التحقيق والتحليل وحماية المصادر. الخطر هو إبطاء الاتصال العام أو كشف معلومات حساسة؛ والبديل الاحتياطي نشر ملخصات مرحلية بدرجات ثقة واضحة. يُقاس الأداء بنسبة الوقائع التي يصدر بشأنها توصيف معلن لدرجة الإسناد وأساسه من دون تعارض لاحق جوهري.

خيار تركيز حماية البنية اللوجستية والرقمية: تتولى وزارتا الداخلية والدفاع والجهات المالكة للبنية الحرجة تحديد العقد ذات الأثر الاستراتيجي خلال دورة تخطيط سنوية، وتوجيه الإنفاق إلى الازدواجية التشغيلية والحماية السيبرانية واستمرارية الخدمات. الكلفة هي إعادة تخصيص موارد أمنية واستثمارات إضافية، والخطر هو إهمال منشآت أقل أولوية. البديل هو حد أدنى موحد للحماية مع طبقة إضافية للعقد الحرجة. ويُقاس الأداء بزمن استعادة الخدمة، وعدد نقاط الفشل الأحادية التي أزيلت، ونتائج اختبارات الاستمرارية.

خيار إبقاء قناة أزمة محدودة الوظيفة مع موسكو: تتولى وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الحلفاء، الحفاظ على وسيلة اتصال مخصصة للحوادث وسوء الحساب ما دامت الحرب والخصومة مستمرتين. الموارد محدودة لكنها تتطلب تفويضاً واضحاً وسجلاً مؤسسياً للمراسلات. الخطر هو تفسير القناة سياسياً بوصفها تطبيعاً أو، في الاتجاه الآخر، استخدامها للدعاية؛ والبديل هو قنوات متعددة الأطراف عبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو أطراف وسيطة. معيار النجاح هو قدرة القناة على معالجة حوادث محددة أو نقل تحذيرات متبادلة من دون التباس في الموقف السياسي.

خيار زيادة شفافية حساب دعم أوكرانيا: تتولى وزارة المالية والوزارات المنفذة نشر تحديث دوري يميز بين الإنفاق المنجز، والالتزامات، والتخصيصات المستقبلية، والقيمة الدفترية للمعدات. يحتاج الخيار إلى توحيد منهج المحاسبة بين الجهات، وقد يخلق عبئاً إدارياً أو يكشف تفاصيل لا ينبغي نشرها؛ لذلك يكون البديل نشر تجميعات أعلى مستوى عند وجود قيود أمنية. ويُقاس الأداء بانخفاض الفروق بين الأرقام الحكومية المنشورة وقدرة البرلمان والجمهور على تتبعها إلى أبواب واضحة.

خيار منع عودة الاعتماد الأحادي في أي انفتاح اقتصادي مستقبلي: تتولى وزارة الاقتصاد والجهات التنظيمية إدخال اختبارات تنويع ومرونة في القطاعات ذات الحساسية الاستراتيجية قبل إقرار ترتيبات طويلة الأجل. الكلفة قد تكون أسعاراً أعلى أو احتياطيات إضافية؛ والخطر هو الإفراط في تقليل الكفاءة الاقتصادية. البديل هو حدود مرنة ترتبط بمستوى المخاطر بدلاً من حظر ثابت. ويُقاس النجاح بتراجع نقاط الاعتماد التي لا بديل لها وبقدرة السوق على تحمل انقطاع مورد رئيسي ضمن اختبارات دورية.

• الخاتمة

منذ ١٩٩٠ تغيرت وظيفة العلاقة الألمانية–الروسية أكثر من مرة، وهو ما يجعل اختبار السلوك أدق من الحكم على المشاعر أو النوايا المجردة. المساعدات والاستثمارات وحدها لا تكفي للحكم؛ فالسجل الأمني والمؤسسي يقدم اختباراً مستقلاً لطبيعة الترتيب الذي بُني بعد الحرب الباردة.

في التسعينيات ساهمت ألمانيا في تمويل انتقال منظم وانسحاب القوات السوفيتية، وشاركت في برامج مساعدة واستقرار، بينما لم يتحول ضعف الدولة الروسية أو حرب الشيشان إلى سياسة غربية معلنة لتقسيم الاتحاد الروسي. وفي ١٩٩٧ أُنشئت وثيقة تأسيسية نصت على أن الناتو وروسيا لا يعتبر أحدهما الآخر خصماً، وربطت العلاقة بمبادئ السيادة والشفافية والتشاور، وأدخلت عناصر طمأنة تتعلق بالانتشار العسكري. ثم طُورت الشراكة في ٢٠٠٢ إلى مجلس الناتو–روسيا ومجالات تعاون أمني عملي متعددة.

الترتيبات المؤسسية لا تكشف «حسن نية» نفسية، كما أن استمرار توسع الناتو واعتبار موسكو إياه تهديداً متزايداً يبقيان جزءاً أساسياً من القصة. غير أن وجود آليات الشراكة والتشاور والتعاون يحتاج إلى تفسير إذا كان العزل الأمني وتفكيك روسيا هما الهدف الثابت منذ البداية. وتزداد قوة هذا الاعتراض لأن حرب جورجيا عام ٢٠٠٨ لم تنه النموذج فوراً؛ ففي ٢٠١٠ ظل المفهوم الاستراتيجي للناتو يتحدث عن «شراكة استراتيجية حقيقية» مع روسيا.

بعد ٢٠١٤ أصبحت الفجوة الأمنية أعمق. عُلّق التعاون العملي بين الناتو وروسيا، وارتفع الردع والعقوبات، لكن القطيعة المؤسسية لم تكن كاملة: بقيت قنوات الحوار السياسي، وعادت اجتماعات مجلس الناتو–روسيا، ودفعت ألمانيا نحو حوار جديد في ضبط التسلح، بالتوازي مع مينسك والاستثمارات ونورد ستريم ٢. وفي الوقت نفسه أخذت بنية CFE والأجواء المفتوحة ووثيقة فيينا تفقد قدرتها على أداء وظيفة الشفافية وتقليل سوء الحساب. بذلك يظهر تآكل تدريجي في بنية الشراكة، لا انتقالاً آلياً إلى العداء عند أول خلاف.

الاعتراض الروسي بشأن توسع الناتو موثق تاريخيًا: موسكو عارضت توسع الناتو، ورأت اقتراب بنيته العسكرية تهديداً، ولم تحصل في ترتيبات ١٩٩٧ على حق نقض في قرارات الحلف أو خيارات الدول الأخرى. لكن هذه الوقائع تجيب عن سؤال مختلف عن سؤال التفكيك. وجود خلاف أمني عميق لا يثبت بذاته وجود خطة لإضعاف وحدة الدولة الروسية، وعدم منح روسيا حق النقض لا ينتج منطقياً دليلاً على نية تقسيمها. هذا الادعاء يحتاج إلى نمط مستقل من السلوك، وهو ما تختبره الدراسة في مجالات المساعدة، والشيشان، والتعاون المؤسسي، والاستثمار، والتعامل بعد الأزمات.

السجل الأطلسي الأوسع يوضح البيئة التي عملت فيها ألمانيا من دون أن يثبت نياتها بالنيابة عن الحلف. فقد ضمت بيئة ما بعد الحرب الباردة ترتيبات لطمأنة روسيا وإدماجها والتشاور معها والتعاون في ملفات أمنية متعددة، إلى جانب خلاف مستمر على توسع الناتو والسيادة وحرية اختيار التحالفات وتوزيع النفوذ. وعند وصل هذا السياق بالسلوك الألماني المباشر ـ من التمويل وشراكة التحديث ومينسك إلى مبادرات شتاينماير والاستثمار ونورد ستريم ٢ ـ يصبح تفسير شراكة غير مكتملة تآكلت تدريجياً ثم تحولت إلى خصومة أكثر اتساقاً مع الوقائع من فرضية عداء ثابت منذ ١٩٩٠.

عام ٢٠٢٢ يمثل نقطة الانقطاع الأوضح في هذا المسار. بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أصبحت ألمانيا مورداً للسلاح وممولاً ومركزاً لوجستياً لدولة تقاتل القوات الروسية، وقبلت كلفة فك جزء كبير من اعتمادها السابق على روسيا. وهنا تغيرت الوظيفة الاستراتيجية للعلاقة: من محاولة إدارة الخلاف داخل شبكة ترابط ومؤسسات تعاون إلى إدارة خصومة عبر الردع والعقوبات والمرونة.

زمنياً، لا تُنسب صيغة «التفكيك» الصريحة إلى الخطاب الروسي الرسمي خلال ١٩٩٠–٢٠٢١. موضع الاختبار هو مدى صلاحية إسقاط الصيغة الأشد صراحة، الموثقة في خطاب ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، على سجل العقود السابقة.

السجل الموثق بين ١٩٩٠ و٢٠٢١ لا يكشف نمطاً متصلاً من السلوك الألماني يكفي لإثبات استراتيجية ثابتة هدفها تفكيك روسيا. وهو لا يغلق الباب أمام فرضيتي الاحتواء من دون تفكيك والإدماج الأداتي؛ فكلتاهما تفسر جانباً من السياسات التي جمعت التعاون الاقتصادي مع خلاف أمني متزايد. بعد ٢٠١٤ بدأ هذا النموذج يتآكل، وبعد ٢٠٢٢ اجتمعت مؤشرات التحول النوعي الثلاثة: تبدلت الأدوات، وقُبلت تكاليف أعلى، وتغيرت وظيفة ألمانيا في الصراع. لذلك تصبح مسألة التوقيت والآلية أكثر تفسيراً من افتراض نية واحدة ثابتة عبر ستة وثلاثين عاماً.

• المراجع

• أولاً: المصادر الأولية والرسمية

١. Bundesregierung. Die Kosten für den sowjetischen Truppenabzug. Chronik der Deutschen Einheit, 10 September 1990. https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/deutsche-einheit/die-kosten-fuer-den-sowjetischen-truppenabzug-474548

٢. Deutsche Bundesbank. Monthly Report / Average official exchange rates on the Frankfurt Exchange. بيانات متوسط 1990.

٣. KfW. A project of mammoth proportions: German reunification with KfW، قسم “Housing for the Russian armed forces.”

٤. Deutscher Bundestag. Drucksache 12/3167, 14 August 1992, Frage 39.

٥. Deutscher Bundestag. Drucksache 12/3643, 5 November 1992.

٦. U.S. Department of State, Office of the Historian. The Collapse of the Soviet Union. Milestones: 1989–1992. https://history.state.gov/milestones/1989-1992/collapse-soviet-union

٧. U.S. Department of State. Background Notes: Russia, August 1998, “U.S. Assistance to Russia.”

٨. International Monetary Fund. IMF Approves Three-Year EFF Credit for the Russian Federation. Press Release No. 96/13, 26 March 1996.

٩. The White House. Remarks by President Bill Clinton at the OSCE Summit, Istanbul, 18 November 1999.

١٠. The White House. Briefing by Secretary of State Madeleine Albright, Istanbul, 18 November 1999.

١١. NATO. Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation, 27 May 1997.

١٢. Auswärtiges Amt. Frank-Walter Steinmeier, “Tackling global challenges together – prospects for the German-Russian modernization partnership,” 3 July 2008. https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/080703-petersburger-rede-bm-232866

١٣. Bundesregierung. Declaration in support of the Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements, 12 February 2015.

١٤. Deutsche Bundesbank. Deutschlands Direktinvestitionsbeziehungen in den Jahren 2021/2022.

١٥. Deutsche Bundesbank. Deutschlands Direktinvestitionsbeziehungen in den Jahren 2022/2023, 31 May 2024.

١٦. NATO. Jens Stoltenberg, Doorstep statement, 18 July 2024.

١٧. Bundesregierung. So unterstützt Deutschland die Ukraine, update August 2026.

١٨. Bundesregierung. Entschlossenes Vorgehen gegen hybriden Angriff, 4 September 2026.

١٩. Auswärtiges Amt. Erklärungen des Auswärtigen Amts in der Regierungspressekonferenz vom 02.09.2026.

٢٠. Russian Foreign Ministry, position as reported by TASS, 7 September 2026. يُستخدم لإثبات الموقف الروسي المعلن لا للتحقق المستقل من الوقائع.

٢١. Reuters. “Russia closes German consulate in St Petersburg after drone spat,” 7 September 2026.

• مصادر مؤسسية واستراتيجية أصلية إضافية

٢٢. NATO. NATO–Russia Relations: A New Quality — Declaration by Heads of State and Government of NATO Member States and the Russian Federation (Rome Declaration), 28 May 2002.

٢٣. NATO. Active Engagement, Modern Defence: Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organisation, Lisbon, 19 November 2010.

٢٤. NATO. Statement by NATO Foreign Ministers, Brussels, 1 April 2014؛ بشأن تعليق التعاون المدني والعسكري العملي مع روسيا مع إبقاء قنوات الحوار السياسي مفتوحة.

٢٥. NATO. Wales Summit Declaration, 5 September 2014.

٢٦. NATO. Warsaw Summit Communiqué, 9 July 2016؛ بشأن الجمع بين الردع والدفاع والاستعداد لحوار دوري وهادف مع روسيا.

٢٧. NATO. NATO–Russia Council meeting at ambassadorial level, Brussels, 20 April 2016؛ ومواد الناتو المؤسسية عن استئناف اجتماعات المجلس بعد 2014.

٢٨. Steinmeier, Frank-Walter. “More Security for Everyone in Europe: A Call for a Re-launch of Arms Control,” 26 August 2016. OSCE mirror: https://cdn.osce.org/sites/default/files/f/documents/8/4/261146.pdf

٢٩. OSCE. Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE), signed 19 November 1990.

٣٠. OSCE. Treaty on Open Skies, signed 24 March 1992; entered into force 1 January 2002.

٣١. OSCE. Vienna Document 2011 on Confidence- and Security-Building Measures, FSC.DOC/1/11, 30 November 2011.

٣٢. NATO. North Atlantic Council Statement on the Allied Response to Russia’s Withdrawal from the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, 7 November 2023.

٣٣. NATO. Relations with Russia — official background and chronology page; consulted 16 September 2026 for the institutional timeline and status of practical cooperation/dialogue.

٣٤. President of Russia. Vladimir Putin, “Speech and the Following Discussion at the Munich Conference on Security Policy,” 10 February 2007.

٣٥. President of the Russian Federation. Military Doctrine of the Russian Federation, approved 25 December 2014؛ يستخدم النص الرسمي لتعريف تصور التهديد المرتبط بقدرات الناتو وبنيته.

٣٦. President of the Russian Federation. Foreign Policy Concept of the Russian Federation, approved 30 November 2016؛ يستخدم النص الرسمي لصياغة الاعتراض على توسع الناتو واقتراب بنيته العسكرية.

٣٧. Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. Draft Agreement on Measures to Ensure the Security of the Russian Federation and Member States of the North Atlantic Treaty Organization, 17 December 2021.

٣٨. President of Russia. Vladimir Putin, “Signing of Treaties on Accession of Donetsk and Lugansk People’s Republics and Zaporozhye and Kherson Regions to Russia,” speech, 30 September 2022؛ مصدر أولي لصيغة ادعاء «الإضعاف/التقسيم/التدمير».

٣٩. NATO. NATO–Russia Council, meeting in Brussels, 12 January 2022؛ آخر اجتماع رسمي واسع للمجلس قبيل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا بحسب التسلسل المؤسسي المستخدم في الدراسة.

٤٠. OSCE Ministerial Council. From Lisbon to Hamburg: Declaration on the Twentieth Anniversary of the OSCE Framework for Arms Control, Hamburg, 9 December 2016.

• ثانياً: المراجع النظرية والأكاديمية والتحليلية

٤١. Hirschman, Albert O. (1945). National Power and the Structure of Foreign Trade. University of California Press.

٤٢. Copeland, Dale C. (2015). Economic Interdependence and War. Princeton University Press. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400852703/html

٤٣. Farrell, Henry, & Newman, Abraham L. (2019). “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion.” International Security, 44(1). https://direct.mit.edu/isec/article-abstract/44/1/7/12237

٤٤. Stent, Angela. (2022). “Germany and Russia: Farewell to Ostpolitik?” Survival. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00396338.2022.2126194

٤٥. Sturm, Christine. (2022). “Between a Rock and a Hard Place: European Energy Policy and Complexity in the Wake of the Ukraine War.” Journal of Industrial and Business Economics. https://link.springer.com/article/10.1007/s40812-022-00233-1

٤٦. Deni, John R. et al. (2025). Assessing the Zeitenwende: Implications for Germany, the United States, and Transatlantic Security. U.S. Army War College Press. https://press.armywarcollege.edu/monographs/976/

٤٧. Genini, Davide. (2025). “Countering Hybrid Threats: How NATO Must Adapt (Again) After the War in Ukraine.” New Perspectives. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2336825X251322719

٤٨. Löfflmann, Georg, & Riemann, Malte. (2026). “‘If I Could Turn Back Time’: Temporal Security Narratives, Ontological Disruption, and Germany’s Zeitenwende.” European Journal of International Security.

٤٩. Nielsen, Kristian L. (2026). “Europe Moving Eastward? The Changing Dynamics in the EU and NATO Following the War in Ukraine.” East European Politics and Societies.

٥٠. Lang, Kai-Olaf, & Westphal, Kirsten. (2017). Nord Stream 2: A Political and Economic Contextualisation. Stiftung Wissenschaft und Politik / SSOAR. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/51318

٥١. Mosler, Hannes B. (2023). “The Nord Stream pipe dream: How an outdated Ostpolitik misguided Germany’s foreign policy toward Russia.” Korean Journal of International Studies. https://kjis.org/journal/view.html?uid=292&&vmd=Full

٥٢. Grammenos, Andreas. (2026). “The Eurasian Logic of Ostpolitik: Testing the Limits of Normative Geoeconomics.” Strategic Analysis. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09700161.2026.2648351

٥٣. Graef, Alexander. (2025). From Crisis to Strategy: The OSCE and Arms Control in a Divided Europe. European Leadership Network, March 2025. https://europeanleadershipnetwork.org/wp-content/uploads/2025/03/25_03_Alex-Graef-1.pdf

٥٤. Erästö, Tytti, & Wan, Wilfred. (2026). “Security Beyond Nuclear Deterrence: Towards Risk Reduction in Northern Europe.” Scandinavian Journal of Military Studies. https://reference-global.com/article/10.31374/sjms.505

٥٥. Bundesregierung. Angela Merkel, “Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel auf der Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO”, Bulletin 50-2, 26 May 2008. https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/newsletter-und-abos/bulletin/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-796198

٥٦. Auswärtiges Amt. Frank-Walter Steinmeier, “Rede des Bundesaußenministers Frank-Walter Steinmeier bei der Plenarsitzung der Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO”, 27 May 2008. https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/080527-bm-nato-219838

٥٧. NATO. Bucharest Summit Declaration, 3 April 2008, para. 23. https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2008/04/03/bucharest-summit-declaration

٥٨. Collier, David. (2011). “Understanding Process Tracing.” PS: Political Science & Politics, 44(4), 823–830. https://doi.org/10.1017/S1049096511001429

٥٩. Bennett, Andrew, & Checkel, Jeffrey T., eds. (2015). Process Tracing: From Metaphor to Analytic Tool. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-04452-4; 978-1-107-68637-3.

٦٠. Organization for Security and Co-operation in Europe. Open Skies Consultative Commission, official background page; consulted 23 September 2026. https://www.osce.org/node/108324