أسبيدس.البحر الأحمر:حماية السفن أم هندسة أمن بحري أوروبية

• أسبيدس في البحر الأحمر: من حماية السفن إلى هندسة أمن بحري أوروبية
• اختبار الاستقلال الاستراتيجي بين اتساع المهمة وبطء توليد القوة وحدود التصعيد
• سياقات استراتيجية  |  تاريخ قطع المعلومات: ٢٩ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦

في ٢٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦ زار رئيس هيئة الأركان اليونانية مقر عمليات الاتحاد الأوروبي في لاريسا، حيث اطّلع على مركز العمليات المشترك الجديد لـ«أسبيدس». وبعد ثلاثة أيام نشرت الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي تفاصيل الزيارة، موضحة أن المركز صُمم لدعم التنسيق العملياتي وقدرات المهمة. وفي ٢١ سبتمبر/أيلول كانت كايا كالاس قد قالت إن العملية تعمل بست سفن، بينما تحتاج، في تقديرها، إلى أكثر من عشر. [١][٢]

الواقعتان منفصلتان في موضوعهما: الأولى تخص بنية القيادة، والثانية تكشف حجم القوة المتاحة فعليًا في البحر. ومع ذلك، فإن وضعهما جنبًا إلى جنب يوضح مرحلة التجربة الأوروبية بدقة: البناء المؤسسي يتقدم أسرع من توليد القوة. للمهمة مقر وقيادة وتفويض أوسع وقدرة أفضل على تنسيق المعلومات، لكن السفن والطائرات التي تجعل ذلك قابلًا للتنفيذ تظل أصولًا وطنية، ولا تستطيع بروكسل استدعاءها بقرار إداري.

البناء المؤسسي يتقدم أسرع من توليد القوة.

المسألة، إذن، تجاوزت سؤال قدرة الاتحاد على إنشاء مهمة بحرية مستقلة؛ «أسبيدس» أثبتت منذ ٢٠٢٤ إمكانية إنشاء مثل هذه المهمة. الاختبار الأصعب هو إبقاء القوة المطلوبة في البحر عندما تطول الأزمة، وتتسع وظائف المهمة، وتتنافس القطع نفسها مع التزامات في المتوسط والبلطيق وشمال الأطلسي. هنا يعود خلل أوروبي أقدم من أزمة البحر الأحمر: الاتفاق على سياسة مشتركة أسهل من توفير الأدوات اللازمة لإدامتها.

• أسبيدس لم تولد من أزمة البحر الأحمر وحدها

القراءة التي تبدأ من فبراير/شباط ٢٠٢٤ وحده تفوّت جزءًا من الصورة. الهجمات على الملاحة كانت السبب المباشر لإطلاق «أسبيدس»، لكنها جاءت فوق مسار أوروبي سبقها. في ٢٠٢١ أعلن مجلس الاتحاد نيته زيادة دور الاتحاد بوصفه مزودًا عالميًا للأمن البحري. وفي ٢٠٢٢ جعل «البوصلة الاستراتيجية» تعزيز الحضور البحري الأوروبي وتوسيع العمليات البحرية جزءًا من خطة الأمن والدفاع حتى ٢٠٣٠. ثم جاءت مراجعة استراتيجية الأمن البحري الأوروبية في ٢٠٢٣ لتضع حماية البنية التحتية الحرجة تحت البحر، وتحسين الوعي البحري، والتدريب وبناء قدرات الشركاء ضمن أولويات واضحة. [١٠][١١][١٢]

لا يعني ذلك أن «أسبيدس» كانت مشروعًا جاهزًا قبل الأزمة. الأدق أن أزمة ٢٠٢٤ منحت مسارًا مؤسسيًا سابقًا ميدانًا لاختبار نفسه. الأهداف التي بقيت عامة قبل ذلك، مثل توسيع الحضور البحري، وحماية البنية التحتية، وتبادل المعلومات، وبناء الشراكات الإقليمية، بدأت تأخذ صورة عملياتية في البحر الأحمر. ومن ثم، لا يبدو توسع ٢٠٢٦ قفزة منفصلة بقدر ما هو التقاء بين حاجات الأزمة واتجاه أوروبي كان يتشكل أصلًا.

ويعزز هذا الاستنتاج الاجتماع الأول لقادة العمليات البحرية الأوروبية في فبراير/شباط ٢٠٢٦، حين اجتمعت «أسبيدس» و«أتالانتا» و«إيريني» مع مؤسسات عسكرية أوروبية لبحث قابلية التشغيل المشترك والتنسيق بين العمليات. [١٣] الاجتماع لا ينشئ قيادة بحرية أوروبية موحدة، ولا تسمح المعطيات بتحميله هذا المعنى، لكنه يكشف محاولة لربط عمليات كان كل منها يُدار ويُقرأ سابقًا في مسار منفصل.

• الممر الخارجي أصبح جزءًا من الأمن الاقتصادي الأوروبي

تكفي أرقام التجارة لتفسير وزن البحر الأحمر قبل اللجوء إلى اللغة الاستراتيجية. ففي ٢٠٢٣ يُقدَّر أن ٢٢٪ من تجارة الحاويات البحرية العالمية عبرت قناة السويس، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. [٣] اضطراب باب المندب لا تبقى كلفته في جنوب البحر الأحمر؛ بل تظهر في زمن الرحلة، واستهلاك الوقود، وأقساط التأمين، وجداول الموانئ الأوروبية.

المهم هنا ليس بعد المسافة بقدر ما هو امتداد الأثر. هجوم يقع على بعد آلاف الكيلومترات من أوروبا قد يغير حساب رحلة تنتهي في روتردام أو هامبورغ أو بيريوس. لذلك يصعب وضع أمن البحر الأحمر في خانة ملف خارجي تقليدي: موقعه خارجي، لكن أثره يدخل مباشرة في انتظام سلاسل التوريد والأسعار والنقل داخل السوق الأوروبية.

ارتباط الممر بالأمن الاقتصادي الأوروبي لا يعني أن أوروبا تملك، أو تسعى إلى امتلاك، السيطرة على البيئة السياسية المحيطة به. «أسبيدس» أداة أضيق من ذلك؛ مهمتها إبقاء المرور ممكنًا وتقليص الخطر في البحر، لا إعادة تشكيل اليمن أو إنهاء الصراع فيه. هذا الحد هو ما يحدد معيار النجاح الواقعي للمهمة، وما ينبغي ألا يُحمّل عليها أصلًا.

• السقف الدفاعي يحل مشكلة سياسية ويخلق مشكلة تشغيلية

أنشأ مجلس الاتحاد «أسبيدس» في ٨ فبراير/شباط ٢٠٢٤، ثم أطلقها تشغيليًا في ١٩ فبراير. وظيفتها المعلنة دفاعية: الوعي بالموقف البحري، مرافقة السفن، وحمايتها من الهجمات في البحر ضمن الضرورة والتناسب. وفي مارس/آذار ٢٠٢٦ أضيفت مهام معلوماتية وبناء قدرات، لكن طبيعة المهمة لم تُحوّل إلى حملة هجومية داخل اليمن. [٤]

للسقف الدفاعي وظيفة سياسية لا تظهر في الخرائط العسكرية. حصر التفويض في الحماية البحرية يخفض كلفة المشاركة على حكومات أوروبية تختلف في رؤيتها لليمن وفي تقديرها لحدود استخدام القوة في الإقليم. ضيق الخيارات العسكرية هنا يساعد على إبقاء المشاركة الأوروبية ممكنة.

المقارنة مع المسار الأميركي تكشف هذا الفارق بوضوح. فقد أُنشئت عملية «حارس الازدهار» لحماية الملاحة، بينما فصلت القيادة المركزية الأميركية رسميًا الضربات الأميركية ـ البريطانية داخل اليمن عن تلك العملية. [٦] أما أوروبا فأبقت «أسبيدس» نفسها داخل مسار الحماية. سياسيًا، يمنحها ذلك مسافة أكبر عن المسارات الهجومية؛ وعملياتيًا، يعني أن الخطر يُعالج عندما يصل إلى المجال البحري، من دون أن يصبح تعطيل مصدره جزءًا من التفويض.

ثمن هذا الاختيار يظهر كلما طالت الأزمة. فالفرقاطة التي تؤدي مهمة الحماية اليوم تحتاج بعد أسابيع أو أشهر إلى صيانة وطاقم بديل وتناوب وقطعة تحل محلها. وبما أن مصدر التهديد يبقى خارج نطاق المهمة، فإن النجاح التكتيكي لا يختصر زمن الالتزام، وقد يمدده. السقف الدفاعي يساعد على إبقاء المشاركة السياسية ممكنة، لكنه ينقل جزءًا من كلفة استمرار المهمة إلى الجاهزية والاستدامة.

السقف الدفاعي يساعد على إبقاء المشاركة السياسية ممكنة، لكنه ينقل جزءًا من كلفة استمرار المهمة إلى الجاهزية والاستدامة.

• نجاح أسبيدس يُقاس بخفض المخاطر أكثر من حسم الصراع

حتى ٢٤ أغسطس/آب ٢٠٢٦، قالت العملية إنها دعمت أكثر من ٢٣٩٠ سفينة تجارية وقدمت حماية لصيقة لأكثر من ٧٢٠ سفينة. [٧] هذه الأرقام لا تنسجم مع وصف المهمة بأنها حضور رمزي فحسب؛ فهي تعكس خدمة أمنية فعلية في الممر يمكن تتبعها بعدد السفن التي تلقت دعمًا أو حماية.

غير أن هذه الحصيلة لا تعني أن المشكلة السياسية والعسكرية التي تولد الخطر قد حُلّت. تستطيع فرقاطة حماية سفينة في موقف محدد، لكنها لا تمنع، من البحر وحده، ظهور تهديد جديد بعد يوم أو أسبوع. لهذا تؤدي «أسبيدس» وظيفة إدارة الخطر أكثر مما تؤدي وظيفة حسم الصراع.

اقتصاديًا، لا تحتاج شركات الشحن إلى بحر خالٍ تمامًا من المخاطر؛ تحتاج إلى مستوى خطر يمكن تسعيره وإدارته. قرار العبور يتشكل من كلفة التأمين والوقود وطول الطريق والالتزام بالجداول واحتمال التعطل. ومن هذه الزاوية، يمكن أن يمر الأثر الاقتصادي المحتمل لـ«أسبيدس» عبر الثقة بقدر ما يمر عبر الاعتراض العسكري: فحين ينخفض الخطر المتوقع إلى مستوى مقبول، يصبح طريق السويس خيارًا عمليًا لعدد أكبر من الشركات.

العقدة هنا زمنية بقدر ما هي عسكرية. حادث كبير واحد قد يعيد تسعير المخاطر لدى شركات الشحن والتأمين خلال وقت قصير، بينما تتطلب إضافة سفينة أوروبية قرارًا وطنيًا وتجهيزًا وانتقالًا، وربما تعديلًا في خطة الانتشار. لهذا يمكن أن تبقى الحماية هشة رغم نجاحها التكتيكي: السوق يعيد حساباته أسرع من قدرة المؤسسات العسكرية على إعادة توزيع الأصول.

• توليد القوة: عنق الزجاجة الحقيقي

حين قالت كالاس في ٢١ سبتمبر/أيلول إن ست سفن تعمل ضمن «أسبيدس» وإن الحاجة تتجاوز عشرًا، كانت تشير إلى فجوة لا يجوز اختزالها في رقم واحد. [٢] نوع السفن، والجاهزية، والطيران والاستطلاع، واتساع منطقة العمل كلها تغير مقدار الحاجة. لكن التصريح يكشف قيدًا مؤسسيًا ثابتًا: القيادة السياسية تستطيع تحديد ما تحتاج إليه، من دون أن تتحول هذه الحاجة تلقائيًا إلى أصول متاحة في البحر.

في الممارسة، «توليد القوة» هو السلسلة التي تنقل التعهد الحكومي من الورق إلى سفينة جاهزة بطاقمها وصيانتها وإمدادها وجدول تناوبها، ثم تضعها فعلًا تحت قيادة المهمة. لذلك لا يكفي النظر إلى حجم الأساطيل الأوروبية؛ ما يهم هو ما تستطيع الدول تخصيصه في لحظة بعينها. هنا يفترق امتلاك القدرة نظريًا عن إتاحتها عملياتيًا.

هنا يتضح لماذا يظل القرار الأوروبي أسرع من القوة الأوروبية المشتركة. السفن وطنية، وكل حكومة توازن انتشارها في البحر الأحمر مع التزاماتها في المتوسط والبلطيق وشمال الأطلسي، فضلًا عن التدريب والصيانة. المسألة في جوهرها أن الأدوات العسكرية تبقى تحت سيادة الدول، بينما يحاول الاتحاد استخدامها لإنتاج فعل مشترك.

والتمويل يكشف حدًا آخر لما تستطيع الآليات الأوروبية المشتركة تغطيته. فقد حدد قرار فبراير/شباط ٢٠٢٦ مبلغ ١٤٬٩١٧٬٦٠٠ يورو مرجعًا للتكاليف المشتركة حتى ٢٨ فبراير/شباط ٢٠٢٧، ونص على مراجعة استراتيجية في ٢٠٢٦/٢٠٢٧. [٥] هذا الرقم لا يمثل كلفة العملية كلها؛ فالدول تتحمل أيضًا نفقات سفنها وأطقمها وانتشارها. ويمكن اعتماد مخصصات إضافية بسرعة أكبر بكثير من تجهيز سفينة مدربة ومصانة وقادرة على البقاء في المسرح، ولهذا تبقى الجاهزية أصعب من التمويل.

• المؤسسة تتماسك حتى عندما تتباطأ القوة

تكمن أهمية مركز العمليات الجديد في لاريسا في أنه يعالج نوعًا مختلفًا من النقص. المركز لا يضيف سفينة إلى البحر، لكنه يحسن إدارة الصورة العملياتية والتنسيق بين الأصول الموجودة. [١] بناء القدرة الأوروبية هنا لا يتحرك بإيقاع واحد. يمكن أن تتحسن القيادة والتنسيق من دون زيادة موازية في عدد القطع، فيما تظل السفن أصولًا وطنية حتى عندما يصبح استخدامها داخل المهمة أكثر انتظامًا.

ويضيف اجتماع قادة العمليات البحرية الأوروبية في فبراير بعدًا آخر إلى هذا المسار. استمرار التنسيق بين «أسبيدس» و«أتالانتا» و«إيريني» يمكن أن يرفع قدرة الاتحاد على تبادل الخبرة والمعلومات وإدارة مناطق بحرية متجاورة عبر عمليات مختلفة. [١٣] لا ينتج عن ذلك أسطول أوروبي موحد، لكنه قد يجعل البنية المؤسسية أكثر ترابطًا من مجموع المنصات الموضوعة تحت تصرفها في وقت بعينه.

التحول الأوضح ليس من الدفاع إلى الهجوم، بل من مرافقة سفن منفردة إلى إدارة صورة أمن بحري أوسع وأكثر تعقيدًا.

تكشف «أسبيدس» أن الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي يتقدم بدرجات مختلفة: القرار والقيادة يجريان داخل إطار أوروبي مشترك، بينما يظل توفير القوة معتمدًا على الحكومات الوطنية. لذلك تتقدم الاستقلالية المؤسسية بوتيرة أسرع من الاستقلالية العملياتية.

• حين تزيد السفن ولا يزداد التكامل

نقص القطع الموضوعة تحت قيادة «أسبيدس» لا يعني أن الوجود البحري الأوروبي في المنطقة منخفض بالقدر نفسه. يمكن لدولة أن ترسل قطعة بحرية في إطار وطني، وقد ظهر هذا بوضوح في سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦ مع إعلان إيطاليا التحضير لمهمة بحرية وطنية بالتوازي مع النقاش حول تعزيز «أسبيدس». [٢]

السفينة الإضافية تحسن حماية الملاحة مهما كان العلم الذي تعمل تحته، لكن أثرها مختلف عند قياس القدرة الأوروبية المشتركة. فالأصل الوطني الذي ينسق من الخارج ليس مساويًا لأصل يعمل داخل سلسلة قيادة مشتركة. لذلك يمكن أن يزداد الحضور الأوروبي ماديًا من دون أن ترتفع بالقدر نفسه قدرة أوروبا على العمل كفاعل واحد.

لذلك يمكن أن يزداد الحضور الأوروبي ماديًا من دون أن ترتفع بالقدر نفسه قدرة أوروبا على العمل كفاعل واحد.

يتيح الانتشار الوطني للدولة التحرك عندما ترى أن الاستجابة الجماعية بطيئة، لكنه يخلق مشكلة أخرى إذا تحول إلى الخيار المعتاد: فقد يصبح بديلًا عمليًا يخفف ضغط إصلاح توليد القوة المشتركة. عندها يتحسن الأمن في الممر، من دون تقدم موازٍ في المؤسسة التي يفترض أن تنتجه جماعيًا.

• من حماية منصة إلى حماية شبكة

يكتسب تعديل التفويض الصادر في ٣٠ مارس/آذار ٢٠٢٦ دلالة أوسع عند قراءته إلى جانب استراتيجية الأمن البحري الأوروبية المنقحة في ٢٠٢٣. فقد جعلت الاستراتيجية حماية الكابلات والمنشآت البحرية الحرجة، وتحسين المراقبة، وبناء القدرات مع الشركاء جزءًا من تصور الأمن البحري الأوروبي. [١٢] وبعد ثلاثة أعوام دخلت عناصر من هذا التصور في تفويض «أسبيدس»: جمع معلومات عن الأنشطة المشبوهة حول البنية التحتية تحت البحر، وتدريب القوات البحرية الجيبوتية، والتعاون مع خفر السواحل اليمني. [٤]

اتساع التعريف لا يجعل «أسبيدس» قوة لحراسة كل كابل. وتشير وثيقة Polar Connect، وفق تقدير المشروع، إلى أن أكثر من ٩٠٪ من حركة الاتصالات بين أوروبا وآسيا تمر عبر المسار المرتبط بالسويس والبحر الأحمر؛ وهو تقدير صادر عن المشروع، لا إحصاء عالميًا موحدًا. [٩] الدلالة الأهم أن موضوع الحماية لم يعد السفينة وحدها، بل شبكة تضم البيانات والموانئ والشركاء والبنية التحتية تحت الماء.

ويتصل بذلك بناء قدرات الشركاء المحليين. جيبوتي أو خفر السواحل اليمني لا يستطيعان أن يحلا محل فرقاطة أوروبية في مواجهة تهديدات عالية الشدة، لكنهما قادران على تولي جزء من المراقبة والإنفاذ المحلي وتوفير معرفة أقرب إلى الميدان. الغاية ليست نقل العبء العسكري إليهما، بل ألا تبقى كل وظيفة أمنية معتمدة على منصة أوروبية مرتفعة الكلفة.

أتالانتا تشرح ما تغير أكثر مما تقدم نموذجًا جاهزًا

توفر «أتالانتا» نقطة مقارنة مفيدة لأنها تمنح الاتحاد خبرة بحرية طويلة في الجوار. أُطلقت العملية، وهي الأولى من نوعها ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، في ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨ لمكافحة القرصنة وحماية السفن قبالة القرن الأفريقي. [٨] لكن قيمة المقارنة تتوقف على وضوح الفرق بين البيئتين.

الفرق العملياتي جوهري. كان القرصان يحتاج إلى الاقتراب من السفينة، وكانت القوة البحرية قادرة، في ظروف مناسبة، على اعتراضه ثم نقله إلى مسار إنفاذ القانون. في أزمة البحر الأحمر الحالية قد يأتي الخطر من خارج المجال الذي تمارس فيه «أسبيدس» سلطتها. تستطيع العملية إضعاف أثر التهديد في البحر، لكنها لا تملك بالضرورة سلطة تعطيل مصدره. ولهذا تحتل الاستدامة والجاهزية في «أسبيدس» وزنًا أكبر من عدد النجاحات التكتيكية وحده.

• الانزلاق الإقليمي قد يحدث من خارج أسبيدس لا داخلها

إصابة سفينة أوروبية لا تعني تلقائيًا انتقال «أسبيدس» إلى ضربات برية. التفويض الحالي لا يتضمن آلية من هذا النوع، وأي تغيير جوهري في طبيعة المهمة يحتاج إلى قرار سياسي وقانوني جديد.

الخطر الأرجح ليس تحول «أسبيدس» نفسها إلى مهمة هجومية، بل تآكل الفصل بين المسارات المحيطة بها. فقد تبقى العملية دفاعية، في الوقت الذي تتحرك فيه دولة أوروبية منفردة خارجها أو تتوسع عمليات تقودها قوى أخرى. والنتيجة بيئة أكثر تجزؤًا: قيادة أوروبية دفاعية، وانتشارات وطنية، ومسارات أخرى للرد. قد يضيف ذلك قوة إلى المسرح، لكنه يعقد سؤال من يقرر ماذا وتحت أي قواعد.

وفي الوثائق الرسمية المشار إليها حتى تاريخ قطع المعلومات، لا تظهر إشارة إلى تحويل «أسبيدس» إلى حملة هجومية برية. فالقرارات الأحدث وسعت وظائف المعلومات والتدريب والقيادة. [١][٤] هذا لا يغلق باب إعادة التقييم إذا تغير مستوى الخطر، لكنه يضع التحول الهجومي خارج المسار الذي تثبته الوثائق الحالية.

• ما الذي سيكشف الاتجاه التالي؟

ستتضح وجهة التجربة أكثر خلال الأشهر المقبلة. أول ما ينبغي مراقبته هو مكان وصول أي تعزيزات: هل تدخل سفن وطائرات إضافية تحت قيادة «أسبيدس»، أم يتوسع الحضور الأوروبي أساسًا عبر ترتيبات وطنية؟ وستكشف المراجعة الاستراتيجية المقررة في ٢٠٢٦/٢٠٢٧ كيف سيتعامل الاتحاد مع الفجوة بين اتساع المهام والموارد المتاحة. [٥]

ويبقى سؤال آخر يتعلق بمدى استمرار الربط بين العمليات البحرية الأوروبية: هل ينتقل من الاجتماعات وتبادل الخبرة إلى تنسيق أكثر انتظامًا؟ مركز لاريسا واجتماع قادة العمليات لا يقدمان جوابًا بعد، لكنهما يجعلان هذا المسار قابلًا للفحص. [١][١٣]

حتى ٢٩ سبتمبر، ترجح المعطيات استمرار المسار الدفاعي مع تعميق وظائفه: أصول إضافية إذا وفرتها الدول، ومراقبة واستطلاع أكبر، وتنسيق أوثق مع الشركاء، من دون دليل على إعادة تعريف «أسبيدس» كأداة هجومية. ويظل هذا الترجيح مرتبطًا بمستوى التهديد؛ فإذا اتسع إلى درجة تصبح معها كلفة الفصل بين الحماية والرد، سياسيًا وعملياتيًا، أعلى من كلفة تعديل التفويض، فقد تتغير هذه الوجهة.

• الخلاصة

لا تكمن دلالة «أسبيدس» في عدد السفن وحده. خلال نحو عامين ونصف، بنى الاتحاد الأوروبي عملية لها قيادة ومركز عمليات وتفويض توسع ليشمل وظائف معلوماتية وبناء قدرات. وهذا التطور يلتقي مع مسار أقدم من أزمة البحر الأحمر: زيادة الحضور البحري، والاهتمام بالبنية التحتية تحت البحر، وربط الأمن البحري بالمعلومات والشراكات.

غير أن العنصر الذي يحول هذا البناء إلى قوة فعلية ما زال يأتي من العواصم الوطنية. هنا يظهر قيد الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي بوضوح: أصبح إطار القرار والقيادة المشتركة أكثر رسوخًا، لكن السفن والطائرات تبقى رهينة حسابات كل دولة والتزاماتها الأخرى.

سيُقاس التحول الحقيقي بقدرة الدول على جعل توليد القوة أكثر انتظامًا. إذا حدث ذلك، يمكن أن تتجاوز «أسبيدس» كونها استجابة لأزمة وتصبح دليلًا على قدرة الاتحاد على تحويل استراتيجيته البحرية إلى حضور مستدام. أما إذا استمرت معالجة النقص عبر انتشارات وطنية متوازية، فسيبقى الأمن ممكنًا، لكن المؤسسة الأوروبية ستتقدم أبطأ من المصالح التي يُطلب منها حمايتها.

ومهما زاد عدد الفرقاطات، يبقى حد لا تستطيع القوة البحرية تجاوزه وحدها: يمكن للسفن أن تخفض الخطر في البحر، وتمنح الملاحة وقتًا وثقة، لكنها لا تعالج الأسباب السياسية والعسكرية التي تعيد إنتاج التهديد من اليابسة. هناك ينتهي نطاق «أسبيدس» وتبدأ السياسة.

• المراجع

[١] الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي (EEAS)، ٢٨ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦، ‪«Visit of the Chief of HNDGS to the Hellenic European Union Operations Headquarters (EL EU OHQ) in Larisa». الرابط

[٢] رويترز (Reuters)، ٢١ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٦، ‪«EU’s Kallas says Red Sea mission needs more than 10 warships»؛ وتشير المادة نفسها إلى إعلان إيطاليا التحضير لمهمة بحرية وطنية. الرابط

[٣] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ٢٠٢٤، ‪«Navigating Troubled Waters: Impact to Global Trade of Disruption of Shipping Routes in the Red Sea, Black Sea and Panama Canal». الرابط

[٤] مجلس الاتحاد الأوروبي، القرار ‪(CFSP) 2026/778، ٣٠ مارس/آذار ٢٠٢٦، تعديل تفويض EUNAVFOR ASPIDES وإضافة مهام مرتبطة بالبنية التحتية البحرية الحرجة والتدريب والتعاون الإقليمي. الرابط

[٥] مجلس الاتحاد الأوروبي، القرار ‪(CFSP) 2026/439، ٢٣ فبراير/شباط ٢٠٢٦، تمديد العملية حتى ٢٨ فبراير/شباط ٢٠٢٧ وتحديد التكاليف المشتركة والنص على مراجعة استراتيجية في ٢٠٢٦/٢٠٢٧. الرابط

[٦] القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM)، ٢٢ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٤، ‪«U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen»؛ بيان الفصل بين الضربات وعملية «حارس الازدهار». الرابط

[٧] الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي / EUNAVFOR ASPIDES، ٢٤ أغسطس/آب ٢٠٢٦، ‪«EUNAVFOR ASPIDES MANDATE»؛ بيانات السفن المدعومة والحماية اللصيقة. الرابط

[٨] الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي، ‪«European Union Naval Force Somalia Military Operation ATALANTA»؛ خلفية الإطلاق في ٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨ وطبيعة المهمة. الرابط

[٩] Polar Connect، «Vision 2030»، تقدير مسارات الاتصالات بين أوروبا وآسيا عبر ممر السويس والبحر الأحمر. الرابط

[١٠] مجلس الاتحاد الأوروبي، ٢٢ يونيو/حزيران ٢٠٢١، استنتاجات بشأن زيادة دور الاتحاد بوصفه مزودًا عالميًا للأمن البحري. الرابط

[١١] مجلس الاتحاد الأوروبي، ‪«A Strategic Compass for security and defence»، الإطار الاستراتيجي للأمن والدفاع حتى ٢٠٣٠ وتعزيز الحضور والعمليات البحرية. الرابط

[١٢] مجلس الاتحاد الأوروبي، ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، الاستراتيجية الأوروبية المنقحة للأمن البحري وخطة العمل؛ حماية البنية التحتية البحرية الحرجة والوعي والمراقبة وبناء القدرات. الرابط

[١٣] الخدمة الأوروبية للعمل الخارجي / EUNAVFOR ASPIDES، ٢٧ فبراير/شباط ٢٠٢٦، ‪«First EU Maritime Operations Commanders’ Meeting»؛ اجتماع قادة ASPIDES وATALANTA وIRINI حول التنسيق وقابلية التشغيل المشترك. الرابط