تركيا داخل الحلف الأطلسي: الحصانة الدفاعية وحدود المساءلة الحقوقية

• تركيا داخل الحلف الأطلسي: الحصانة الدفاعية وحدود المساءلة الحقوقية
• تقدير موقف حول انتقال علاقة أنقرة بالحلفاء من ضغط قيمي قابل للإعلان إلى مقايضة أمنية منخفضة الكلفة، عشية قمة أنقرة في ٧ و٨ تموز ٢٠٢٦

تضع قمة أنقرة حلف الأطلسي أمام اختبار لا تتعلق كلفته بتركيا وحدها. فالدولة التي يحتاج إليها الحلف في البحر الأسود، وفي مسارات التسليح والطاقة، تستضيف قادته في ٧ و٨ تموز ٢٠٢٦ بينما تتسع ملاحقة المعارضة وتُقيّد تغطية الصحفيين المستقلين. هنا لا يظهر الملف الحقوقي قضية جانبية في علاقة دفاعية، بل اختبارًا لحدود المساءلة حين يصبح الطرف موضع المساءلة جزءًا من معادلة الأمن الأوروبي نفسها. والترجيح الحاكم أن الحلفاء سيواصلون تجنب النقد العلني، لا لأن كلفة الصمت معدومة، بل لأن كلفة الكلام، في تقديرهم الحالي، أعلى من عائده السياسي والأمني.

• الواقعة المحفزة

تنعقد القمة داخل مفارقة يصعب فصلها عن بنية القرار الأطلسي: أنقرة تُعرض بوصفها ركيزة دفاعية لا غنى عنها، وفي الوقت نفسه يقبع أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي المحتمل لحزب الشعب الجمهوري، في السجن على خلفية ملاحقة قضائية تندرج ضمن حملة أوسع طالت مئات من مسؤولي الحزب وأعضائه المنتخبين. وقبيل القمة، مُنعت عشرات من وسائل الإعلام والصحفيين المستقلين من تغطيتها، واحتُجز أكثر من مئتي شخص بذريعة اعتبارات أمنية لم تُفصح السلطات عن تفاصيلها.

تكشف مقارنة عام ٢٠٢١ بقمة ٢٠٢٦ مقدار التحول في سقف المساءلة. حين دعا عشرة سفراء غربيين إلى الإفراج عن عثمان كافالا، كادت الأزمة تتحول إلى طرد دبلوماسي جماعي قبل احتوائها سريعًا. يومها كانت سيادة القانون في تركيا لا تزال تُعامل، ولو على نحو متقطع، بوصفها شأنًا أطلسيًّا قابلًا للضغط العلني. بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام ٢٠٢٢ تبدل ترتيب الأولويات: صارت أنقرة حلقة دفاعية يصعب الاستغناء عنها، وصار تكرار المواجهة الحقوقية العلنية أقل جاذبية للحلفاء من إدارة الخلاف في القنوات المغلقة.

السؤال الحاكم لم يعد ما إذا كانت أنقرة تتراجع حقوقيًّا؛ فالمعطيات الداخلية وقرارات القضاء الأوروبي والمواقف الحقوقية الدولية جعلت هذا الحكم أقل التباسًا. السؤال الأدق هو: متى يصبح الصمت الأطلسي أعلى كلفة من الكلام؟ لم تبلغ الأزمة هذه العتبة بعد. لذلك تُرجَّح قمة تموز ٢٠٢٦ بوصفها محطة تكريس لمقايضة غير معلنة بين الشراكة الدفاعية وتعليق المساءلة العلنية، ما لم تقع واقعة تمس مواطنين أو مصالح غربية مباشرة، أو تدفع المعارضة التركية إلى مركز اهتمام يصعب تجاهله.

• الدلالة الاستراتيجية

الدلالة الاستراتيجية في قمة أنقرة أن الحلفاء لم ينسحبوا من خطاب القيم فحسب، بل أعادوا ترتيب وزنه داخل علاقة أمنية أثقل. فالمعادلة التي ظهرت في أزمة السفراء عام ٢٠٢١، حين أمكن مساءلة أنقرة باسم الديمقراطية وسيادة القانون، انزاحت إلى معادلة تقدم المصلحة الأمنية المباشرة على شرط المساءلة العلنية. وقد رصد الباحث كارول واسيليفسكي، رئيس قسم شؤون تركيا والقوقاز وآسيا الوسطى في مركز الدراسات الشرقية بوارسو، هذا التحول حين قدّر أن الحلفاء الغربيين قبلوا علاقة قائمة على المصالح، مدركين أن تركيا صارت طرفًا لا غنى عنه في الدفاع عن أوروبا.

تمنح بنية القوة التركية هذا التحول وزنه العملي. فتركيا تمتلك ثاني أكبر جيش داخل الحلف، وتُعد من أبرز مصدري الطائرات المسيّرة العسكرية عالميًّا، بما يرفع كلفة الضغط عليها في لحظة يحتاج فيها الحلف إلى تماسكه الدفاعي. وقد سبق لأنقرة أن حوّلت هذا الثقل إلى أداة مساومة فعلية حين أخّرت مسار عضوية فنلندا والسويد في الحلف قبل أن ينضما إليه عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ على التوالي، في سابقة تكشف كيف يمتد النفوذ العسكري لتركيا إلى صميم قرارات الحلف الكبرى لا إلى ملف الحقوق وحده. كل توسع في الشراكة الدفاعية مع أنقرة يضيف قيدًا جديدًا على اللغة العلنية للحلفاء؛ إذ يصعب على حكومة توقع صفقات تسليح أو تحتاج إلى دور تركي في البحر الأسود أن تتصرف كأن المساءلة الحقوقية ملف منفصل عن شبكة المصالح نفسها.

• الفاعلون والمصالح

يحكم الملف خمسة فاعلين، ولا ينتج الصمت عن موقف واحد بقدر ما ينتج عن تراكب مصالحهم.

تتعامل حكومة أردوغان مع الثقل الاستراتيجي لتركيا داخل الحلف بوصفه رصيدًا تفاوضيًّا يحد من المساءلة الخارجية، لا مجرد موقع جغرافي أو عسكري. واستضافة القمة تمنحها فرصة لإظهار وحدة الحلف وتوسيع شراكات صناعتها الدفاعية، فيما يضيف إعلان أمين عام الحلف مارك روته عن صفقات بعشرات مليارات الدولارات حافزًا لتقديم أنقرة شريكًا مستقرًّا لا طرفًا في أزمة داخلية.

تمنح الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب العلاقة الشخصية مع أردوغان وزنًا مباشرًا في إدارة الخلافات. والقمة تمثل أول زيارة رئاسية لترامب إلى تركيا ضمن علاقة وُصفت بأنها الأكثر دفئًا منذ سنوات. هذا القرب يضعف حافز واشنطن لإثارة الملف الديمقراطي علنًا، مع أن السفير الأمريكي السابق لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، مدير معهد بيكر للسياسة العامة، رأى أن تجنب الحديث عن القيم الديمقراطية لم يخدم أصلًا العلاقة الثنائية القائمة على مصالح متبادلة. تكشف هذه الملاحظة أن جدل القيم والمصالح ليس سجالًا خارجيًّا، بل جزء من خبرة دبلوماسية أمريكية في إدارة العلاقة مع أنقرة.

أما الحلفاء الأوروبيون فاختاروا خفض كلفة الاعتراض العلني بعد تجربة عام ٢٠٢١. تُثار المخاوف في قنوات خاصة مع المسؤولين الأتراك، استنادًا إلى قناعة لدى بعض الدبلوماسيين بأن النقد المباشر لا يحد كثيرًا من التراجع الديمقراطي. غير أن القنوات المغلقة تعالج كلفة العلاقة مع أنقرة أكثر مما تعالج كلفة الصمت أمام المعارضة التركية والجمهور الأوروبي.

تدفع المعارضة التركية كلفة مباشرة لهذا التحول؛ إذ تخسر وزنًا تفاوضيًّا كان يمنحه لها الاهتمام الدولي بملفها. وتصف قيادات حزب الشعب الجمهوري الحملة الجارية ضدها بأنها «انقلاب قضائي»، بينما تنفي الحكومة أي توجيه سياسي للقضاء. ومع غياب الغطاء الدولي يصبح رهان المعارضة على الرأي العام الداخلي أثقل، خصوصًا مع التضييق المتزامن على منصات الإعلام المستقل التي يمكن أن تنقل قضيتها.

تؤدي مؤسسة الحلف دورًا أكثر تحفظًا من دوله الأعضاء. ففي الاعتراضات على قيود اعتماد الصحفيين، تعاملت الأمانة مع الملف بوصفه شأنًا يخص الدولة المضيفة، وأحال مسؤول في الحلف إلى بيان سابق يؤكد أهمية حضور الصحفيين شخصيًّا من غير تعليق مباشر على قرار منع الاعتماد. هذا الفصل بين الوظيفة التنسيقية ووظيفة المساءلة السياسية يريح الدولة المضيفة، لكنه يترك منتقدي سجلها أمام حلف يعلن القيم ولا يحوّلها إلى شرط في مناسبة يحتاج فيها إلى إظهار وحدته.

• المسارات المحتملة

ينتج توازن المصالح السابق ثلاثة مسارات لموقف الحلف من الملف التركي خلال الأشهر التالية للقمة.

١)، استمرار الصمت العلني القائم منذ عام ٢٠٢٢، مع بقاء القنوات الخاصة الوسيلة الوحيدة للتعبير عن أي تحفظ غربي، من غير أن ينعكس ذلك على البيانات الرسمية أو نتائج القمة. يفترض هذا المسار بقاء الملاحقات القضائية ضمن وتيرتها الحالية، وغياب حدث فردي يجبر عاصمة غربية بعينها على كسر الصمت.

٢)، تصعيد محدود ومشروط تطلقه إحدى العواصم الأوروبية منفردة إذا تجاوزت الحملة القضائية ضد المعارضة حدًّا يصعب تجاهله، كتوسيع الملاحقات لتطال قيادات إضافية أو صدور حكم نهائي بحق إمام أوغلو نفسه. يبقى هذا التصعيد، على الأرجح، محصورًا في بيانات ومواقف رسمية، من دون أن يمتد إلى إجراءات ملموسة تمس التعاون الأمني القائم.

٣)، عودة إلى نمط المواجهة العلنية على غرار أزمة عام ٢٠٢١. يستلزم هذا المسار حادثة استثنائية الحدة تمس مواطنين أو مصالح غربية مباشرة، ولا يقتصر أثرها على الداخل التركي وحده، على غرار ما مثلته قضية كافالا حين طالت شخصية ذات صلات دولية واسعة.

• السيناريو المرجح

يظل المسار الأول هو الأرجح بعد القمة. فحجم الصفقات الدفاعية المرتقبة، والمقدر بعشرات مليارات الدولارات، يمنح الحكومات الغربية حافزًا اقتصاديًّا وسياسيًّا لتجنب توتر قد يعطل التوقيع أو يربك الجداول الزمنية. وتضيف العلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان قيدًا ثانيًا على التصعيد، ولا سيما مع غياب إشارة أمريكية، قبل القمة، إلى تغيير في السياسة تجاه الملف الحقوقي. أما القيد الثالث فيأتي من خبرة دبلوماسية تراكمت منذ عام ٢٠٢٢، ورسخت لدى بعض الدبلوماسيين قناعة بأن النقد العلني لا يغير سلوك أنقرة بقدر ما يرفع كلفة التعامل معها في لحظة يريد فيها الحلف عرض وحدته.

الصمت الغربي إزاء الملف الحقوقي التركي لم يعد ترددًا ظرفيًّا، بل صار إدارة مقصودة لمقايضة ضمنية بين الاعتماد الأمني وحرية المساءلة.

يبقى هذا الترجيح مشروطًا لا مطلقًا؛ فهو يفترض عدم تجاوز الملاحقة القضائية عتبة تجعل تجاهلها مكلفًا سياسيًّا داخل العواصم الأوروبية نفسها، وعدم وقوع حادثة تمس مواطنين أو مصالح غربية مباشرة على غرار ما حدث في قضية كافالا عام ٢٠٢١. كلما اقتربت الملاحقة الداخلية من هذه العتبة، ضاقت مساحة المناورة أمام الحلفاء لتبرير استمرار صمتهم أمام رأيهم العام المحلي.

• مؤشرات المراقبة

تُختبر الفرضية عبر أربعة مؤشرات قابلة للتتبع خلال الأسابيع والأشهر التالية للقمة.

١)، مضمون البيان الختامي للقمة، ومدى خلوه من أي إشارة إلى سيادة القانون أو استقلال القضاء في تركيا؛ فغياب إشارة من هذا النوع يؤكد استمرار المسار الأول.

٢)، مصير قيود اعتماد الصحفيين في الفعاليات التالية التي يستضيفها الحلف أو أعضاؤه؛ إذ يختبر ذلك ما إذا كان القرار استثناءً أمنيًّا مؤقتًا يخص هذه القمة وحدها، أم نمطًا متكررًا يتجاوزها.

٣)، وتيرة الملاحقات القضائية ضد قيادات حزب الشعب الجمهوري بعد القمة مباشرة؛ فتوقيت أي تصعيد جديد سيكشف ما إذا كانت الحكومة التركية تقرأ الصمت الغربي غطاءً مفتوحًا لا يستدعي التريث.

٤)، أي تحول في لهجة الخطاب الأمريكي الرسمي تجاه أنقرة، سواء عبر تصريحات الإدارة أو عبر مواقف الكونغرس؛ لأنه قد يشير إلى انفصال الموقف الأمريكي عن الموقف الأوروبي أو إلى إعادة تنسيق بينهما.

• التوصيات

١)، الجهة: وزارات الخارجية الأوروبية المعنية بالملف التركي. الفعل: تضمين إشارة محددة إلى استقلال القضاء وحرية الصحافة في أي بيان ثنائي يصدر خلال الأسبوعين التاليين للقمة، لا في بيان القمة الجماعي. الكلفة المحتملة: توتر عابر في العلاقة الثنائية مع أنقرة لا يمس صفقات التسلح القائمة. الخطر: تفسير أنقرة للإشارة بوصفها تراجعًا عن التفاهم الضمني القائم. البديل الاحتياطي: توجيه الرسالة عبر قناة دبلوماسية مغلقة إذا قُدّر أن العلنية تعطل مسارات تعاون أخرى. مؤشر النجاح: صدور إشارة حقوقية محددة من دون تعليق تعاون دفاعي قائم.

٢)، الجهة: مراكز الدراسات ووحدات الرصد المتابعة للملف. الفعل: بناء مؤشر متابعة كمي لعدد الملاحقات القضائية ضد قيادات المعارضة، ونشره بوتيرة ربع سنوية بدل الاكتفاء بتغطية الأحداث الفردية. الموعد: بدءًا من نهاية تموز ٢٠٢٦. الكلفة المحتملة: تخصيص باحث متفرغ أو نصف متفرغ لمتابعة الملف. الخطر: ضعف الوصول إلى بيانات قضائية تركية موثوقة. البديل الاحتياطي: الاعتماد على تقارير منظمات حقوقية دولية ومصادر محلية موثوقة بوصفها مصادر تكميلية. مؤشر النجاح: انتظام المؤشر ووضوح منهجية احتساب الحالات.

٣)، الجهة: غرف التحرير الدولية المغطية للقمة. الفعل: تخصيص تغطية مستقلة لقيود اعتماد الصحفيين لا تكتفي بنقل بيان الحلف الرسمي. الموعد: خلال أيام انعقاد القمة نفسها. الكلفة المحتملة: صعوبة الوصول الميداني بسبب القيود المفروضة أصلًا. الخطر: تحول التغطية إلى نقل رسمي بحكم محدودية الوصول المباشر. البديل الاحتياطي: الاستناد إلى شهادات الصحفيين المتضررين ومنظمات حماية الصحافة. مؤشر النجاح: نشر مادة مستقلة تفصل بين موقف الحلف، وقرار الدولة المضيفة، وشهادات المتضررين.

• النتيجة المركبة

تثبت قمة أنقرة أن المسألة لم تعد تراجعًا غربيًّا طارئًا في التعامل مع تركيا، بل اكتمال مسار بدأ مع الغزو الروسي لأوكرانيا وأعاد ترتيب أولويات الحلف بحيث تسبق الحاجة الأمنية شرط المساءلة الديمقراطية. هذا الترتيب قابل للتغير إذا انخفضت الحاجة الأمنية إلى أنقرة، أو إذا تجاوزت الحملة الداخلية حدًّا يصعب تبريره أمام الرأي العام الغربي. أما في الأفق المنظور، فالحصانة الاستراتيجية مقابل الصمت الحقوقي ستبقى المعادلة الحاكمة. تكشف هذه المعادلة حدًّا بنيويًّا في قدرة حلف عسكري قائم على المصالح الأمنية على فرض شرط قيمي على عضو يحتاج إليه دفاعيًّا.

• المصدر ونوعه ودرجة ثقته

رويترز (سبايسر)، ١ تموز ٢٠٢٦؛ رويترز، ٢٩ حزيران ٢٠٢٦ — وكالة أنباء أولية، ثقة عالية

رويترز، ١ تموز ٢٠٢٦ — تحليل صحفي مركّب من عدة إفادات، ثقة عالية
رويترز، ١ تموز ٢٠٢٦؛ مدعوم بتقارير هيومن رايتس ووتش ومجلس العلاقات الخارجية — ثقة عالية
رويترز وأسوشيتد برس، ٢٥ حزيران–١ تموز ٢٠٢٦ — وكالتان متطابقتان، ثقة عالية
رويترز، ١ تموز ٢٠٢٦ (نقلًا عن تصريح الأمين العام) — تصريح رسمي، ثقة عالية
رويترز، ١ تموز ٢٠٢٦؛ معطى عسكري مستقر ومتكرر في مصادر الحلف — ثقة عالية
Modern War Institute؛ رويترز — مصدران مستقلان متطابقان على التاريخين، ثقة عالية
رويترز، ١ تموز ٢٠٢٦ — وكالة أنباء أولية، ثقة عالية
رويترز (تصريح المتحدثة أليسون هارت)، ١ تموز ٢٠٢٦؛ أسوشيتد برس — مصدران متطابقان، ثقة عالية