- سياسة خارجية بلا تفويض: نيوزيلندا بعد اقتراع لم يحسم الحكومة
- الصدع داخل الائتلاف، وعوائد الاصطفاف، وحقيبة الخارجية بوصفها عملة تفاوض في تشكيل الحكومة المقبلة
لم يمنح اقتراع ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦، وفق العد الأولي المنشور حتى ١٠ تشرين الثاني، أي حزب قدرة منفردة على رسم سياسة نيوزيلندا الخارجية. فقد نال ائتلاف الوطني وآكت ونيوزيلندا أولًا، بحسب النتائج الأولية الواردة في التغطيات، ٦٧ مقعدًا من أصل ١٣١؛ والأغلبية المطلقة ٦٦ مقعدًا، مع بقاء الأصوات الخاصة خارج الحسم النهائي وتحديد ٢٧ تشرين الثاني موعدًا معلنًا للنتائج الرسمية.١–٤ بهذا الهامش يمكن للائتلاف الاستمرار حسابيًا، لكن الحساب لا يجيب عن سؤال آخر: هل يتفق الشركاء على معنى التعاون مع الحلفاء وحدود القرار العسكري؟ فالفارق بين تأمين أغلبية نيابية وصنع موقف خارجي مشترك هو موضع الاختبار في هذه الورقة.
لا يعني وصف السياسة الخارجية بأنها «بلا تفويض» نفي شرعية حكومة تنال ثقة البرلمان. المقصود أن الاقتراع لا يمنح شريكًا واحدًا تفويضًا سياسيًا صريحًا لتغيير وجهة البلاد بمعزل عن بقية الائتلاف. وتفترض الورقة أن ضيق الأغلبية لا ينتج ضعفًا خارجيًا بالضرورة؛ فقد يفرض تفاهمًا أدق على قواعد القرار، وقد يجعل كل أزمة فرصة لإعادة المساومة إذا بقي الاتفاق محصورًا في تقاسم الحقائب. تُختبر الفرضية من خلال الخلاف على التأييد السياسي لعملية عسكرية يقودها حليف، وحساب العوائد المتوقعة من الاصطفاف، ثم أثر توزيع المقاعد في قدرة الأحزاب على تحويل خلاف سياسي إلى شرط حكومي.
-
ما حسمه الصندوق وما أبقاه معلقًا
حصول كل من الحزبين الكبيرين، وفق الأرقام الأولية المنشورة، على أقل من ٣٠٪ من الأصوات ودخول حزب الفرصة البرلمان بسبعة مقاعد ٣، ٤ لا يعنيان أن الأحزاب الصغيرة انتصرت على السياسة الخارجية التقليدية؛ فما زال من الممكن أن تتفق الأحزاب الحاكمة على استمرارها. غير أن ضعف الوزن النسبي للحزبين الكبيرين جعل ما يقبله الشركاء من بعضهم قبل اتفاق الحكم أهم من أي برنامج حزبي منفرد. ولعل أهمية هذه النقلة تظهر في القضايا التي لا تحسمها عبارات الحملات العامة، مثل مستوى الالتزام بقرارات الولايات المتحدة العسكرية أو حدود التعاون الدفاعي مع أستراليا.
وتضيف الأصوات الخاصة قدرًا من عدم اليقين لا يجوز التقليل منه أو المبالغة فيه. فقد مال هذا النوع من الأصوات في انتخابات سابقة إلى بعض أحزاب اليسار، لكن الماضي ليس قاعدة حسابية ثابتة. وإذا بقي المجلس عند ١٣١ مقعدًا، فإن نزول الائتلاف من ٦٧ إلى ٦٦ يبقيه على عتبة الأغلبية، بينما يحرمه بلوغ ٦٥ مقعدًا منها. وعلى هذا الفارق العددي، لا على ارتفاع حضور حزب الفرصة إعلاميًا، تتوقف قدرته التفاوضية: فموقفه من وزير بعينه قد يظل بلا أثر على التشكيل، أو يتحول إلى شرط ذي كلفة إذا احتاجت إليه الحكومة. ولهذا لا ينبغي الخلط بين ارتفاع صوت الحزب في النقاش العام وبين قدرته الفعلية على فرض مطلبه.
-
الصدع الذي لا تظهره البرامج
أظهر الخلاف داخل الحكم أن عبارة «إعادة ضبط» السياسة الخارجية لم تُنهِ الاختلاف في تقدير ما يقتضيه التحالف. فمنذ عام ٢٠٢٣، استُخدمت هذه العبارة لوصف الاقتراب من الولايات المتحدة وأستراليا. لكن المراسلات التي تناولتها تغطيات نيسان وأيار ٢٠٢٦ بشأن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وضعت أمام الائتلاف سؤالًا لم تحسمه تلك العبارة: أيتطلب التعاون مع الحليف الدفاع عن قراراته علنًا، أم يقتصر على التعاون حيث تتلاقى المصالح؟ وبحسب الروايات المنشورة، كان مكتب رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون أميل إلى دعم سياسي صريح، فيما رأى وزير الخارجية وينستون بيترز أن هذا الموقف يتجاوز ما تقتضيه المصلحة النيوزيلندية ٥–٧.
يمكن قراءة خلاف لوكسون وبيترز بطريقتين لا تُلغي إحداهما الأخرى. أولاهما أنه خلاف حقيقي بشأن حدود الالتزام السياسي بالحليف؛ وثانيتهما أنه استُخدم لتمايز نيوزيلندا أولًا انتخابيًا، وهو احتمال سانده تقدير نُسب إلى وزير الخارجية الأسبق فيل غوف.٨ يُفسر الدافع الانتخابي سبب الإعلان عن الخلاف وتوقيته، لكنه لا يفسر وحده لماذا وقع على مسألة الحرب. والقراءة الأرجح، في حدود المواد المتاحة، أن اختلافًا سابقًا بشأن معنى التضامن مع الحليف أصبح أداةً للمنافسة بين الشركاء. وسيتبين مدى استقلال العاملين إذا استمر الخلاف بعد الاقتراع، أو حوّله اتفاق التشكيل إلى قاعدة مسبقة للمشاورات والتصريح.
وتكشف المواقف الدفاعية عن منطق هذا التباين. فبحسب تحليل معهد لووي، يدعو حزب نيوزيلندا أولًا إلى إنفاق دفاعي أعلى مما يتبناه الوطني، مع تحفظ بيترز على التأييد السياسي التلقائي للحروب الأمريكية.٩ لا يلزم من الجمع بين الموقفين تناقض؛ فقد يُطلب تسليح أفضل لتوسيع هامش الاختيار الوطني، كما قد يُطلب لتوثيق الارتباط بالحليف. مصلحة الوطني المحتملة هي صون علاقة أمنية مستقرة وإمكان تقديم التزام متوقع للشركاء الخارجيين؛ أما بيترز فيستفيد سياسيًا من إظهار استقلال القرار ومن تمييز حزبه عن الوطني. هذه حوافز تفسيرية، وليست شهادات على النيات. والمفارقة المهمة أن الخلاف يتعلق بسلطة إعطاء الموافقة السياسية أكثر من تعلقه بمبدأ امتلاك القدرة الدفاعية.
-
ما لا يشتريه الاصطفاف
تفترض حجة الاصطفاف، في صورتها المبسطة، أن الاقتراب من قوة كبرى يجلب مكافأة اقتصادية أو أمنية، وأن الابتعاد عنها يستجلب العقوبة. إلا أن العائد ليس وحدة واحدة قابلة للقياس برسوم التجارة وحدها. فحتى لو تشابهت معاملة دولتين جمركيًا، لا يلزم من ذلك أن تتساوى مكاسبهما الاستخبارية أو وضعهما داخل الترتيبات الدفاعية. ومن الممكن كذلك أن تتحدد القرارات التجارية الأمريكية بحسابات قانونية أو داخلية لا تستجيب لدرجة التعاون الأمني. تُظهر هذه المفاضلة حدود المكافأة الاقتصادية المضمونة، لا جدوى الشراكة كلها؛ فالانتقال من تزامن حدثين إلى القول بأن أحدهما سبّب الآخر يحتاج دليلًا إضافيًا.
ويظهر قيد مختلف في العلاقة مع بكين. فالتقارير التي تناولت قيود سفر صينية على نواب زاروا تايوان من أحزاب تنتمي إلى جانبي الانقسام النيوزيلندي١٠–١٢ تضعف افتراض أن تغيير الحكومة يكفي وحده لإعادة العلاقة إلى مسار أقل توترًا. ولكنها لا تكشف بصورة قاطعة دافع الصين؛ فقد تكون بكين أرادت ردع التواصل البرلماني مع تايوان بصرف النظر عن الحزب، وقد يكون الإجراء متعلقًا بطبيعة الوفد أو توقيت زيارته. والمقارنة مع وفود أسترالية لا تكفي للترجيح ما لم تُضبط ظروف الزيارات. ما يستفيده صانع القرار من ذلك أضيق من التنبؤ بسلوك بكين: فوجود تغيير حزبي داخلي لا يضمن تغيرًا موازيًا في استجابة الطرف الخارجي.
يتضح إذن أن عوائد الاصطفاف لا تُقاس بمؤشر مفرد. فالقدرة الدفاعية وما تمنحه من تعاون تقني أو استخباري شيء، والمرونة الدبلوماسية شيء آخر، وحماية الاقتصاد من اضطراب التجارة والطاقة أمر ثالث. ولا يلزم أن تتحرك هذه العوائد في اتجاه واحد. ومن ثم، فإن السؤال الأكثر فائدة بشأن «أوكوس» أو أي طلب أمريكي جديد ليس ما إذا كانت نيوزيلندا «مع» واشنطن أو «ضدها»، بل أي التزام محدد يجري بحثه، وأية قدرة يوفرها، ومن يدفع كلفته السياسية أو الاقتصادية، وما الذي يبقى للحكومة من حرية عند تغير الظرف. بهذا المعنى، يضيّق الاصطفاف هامش القرار أو يوسّعه بحسب شروطه الفعلية، لا بحسب الشعار الذي يرافقه.
-
حقيبة الخارجية عملة تفاوض
لم تُنشئ الانتخابات الخطوط الحمراء بين المتفاوضين، وإنما أعادت توزيع ثمن التمسك بها. فبحسب المواقف المنشورة، استبعد بيترز العمل مع العمال، وأبدى هيبكنز موقفًا مضادًا من نيوزيلندا أولًا، في حين اعترضت قيادة حزب الفرصة على استمرار بيترز في حقيبة الخارجية.١٣–١٥ إذا احتفظت الأحزاب الثلاثة بأغلبية مستقلة عن حزب الفرصة، بقي اعتراضه أداةً للتمايز السياسي. أما إذا فقدت تلك الأغلبية، فقد يصبح الاعتراض ورقةً للتأثير في حقائب الحكومة. هنا لا تخلق المقاعد موقفًا جديدًا، بل تحدد قدرة صاحبه على تحويله إلى شرط تفاوضي.
عدد المقاعد لا يحدد السياسة، لكنه يحدد من يستطيع إدخالها في المساومة.
ولا تختصر الحقيبة الوزارية مقدار النفوذ. فإذا احتاج الوطني إلى حزب الفرصة، أمكن التفاوض على نقل بيترز إلى حقيبة أخرى، أو التفاهم على دعم من خارج الحكومة بصيغة الثقة والإمداد، أو التراجع عن الشرط المتعلق به.١٦، ١٧ لكل صيغة أثر مختلف: إبعاد بيترز عن الخارجية يغير التمثيل الدبلوماسي اليومي، لكن وجوده في مجلس الوزراء قد يُبقي له تأثيرًا في القرارات الكبرى؛ أما الدعم الخارجي فيقلل أثر الفرصة المباشر في مداولات السلطة التنفيذية، مع إبقاء قدرته على التأثير في استقرارها.
ولهذا لا يصح مساواة فقدان حقيبة الخارجية بفقدان القدرة على التأثير في السياسة الخارجية.
وفي المسار الذي قد يقوده العمال تبدو المفارقة معكوسة: توجد مساحة تقارب بين بعض القوى اليسارية في التحفظ على أوجه من «أوكوس»، لكن جمع أغلبية قابلة للحكم أصعب وفق العد الأولي. ثم إن الاتفاق على رفض ترتيب دفاعي لا يضمن وحدة الموقف من الصين أو هرمز أو العقوبات والاعترافات الدبلوماسية. ويظل موقع حزب الفرصة من هذه الملفات أقل وضوحًا مما يوحي به اعتراضه على وزير بعينه ٩، ١٦. لذلك قد يفتح انتقال الحكم مجالًا لتغيير النبرة والأولويات، من دون أن يتيح على الفور تبديل الالتزامات القائمة. وفي الحالين، لا يكفي جمع مواقف الأحزاب على الورق لاستخراج سياسة موحدة؛ فهناك فرق بين ما يعارضه كل حزب على حدة وما يمكن للشركاء الالتزام به مجتمعين.
-
ما يتغير فعلًا وما يبقى
لا تتشابه قرارات السياسة الخارجية في ما تتركه من أثر. وقد أصبح «أوكوس» مثالًا صالحًا لهذا التمييز، شرط ألا يُتعامل معه بوصفه التزامًا واحدًا. فالركيزة الأولى تتصل بتمكين أستراليا من امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما تتعلق الثانية بتعاون في القدرات الدفاعية والتقنيات المتقدمة. ودراسة مشروع بعينه ضمن الركيزة الثانية ليست انضمامًا شاملًا إلى الترتيب العسكري. وما يستحق الفحص هو درجة تبادل المعلومات أو التمويل أو الاعتماد التقني التي سيُنشئها المشروع، وكيفية الموافقة عليه، ومدى إمكان الانسحاب منه ٩، ١٦. فالالتزام المؤسسي يتراكم تدريجيًا، وقد يقيد الحكومة التالية أكثر مما تفعل صيغة الإعلان السياسي.
وعلى النقيض من ذلك، قد يكون قرار المشاركة في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز مرتبطًا بظرف قصير الأمد، لكنه أشد إلحاحًا عند طرحه. فقد تناول خبر نُشر في أيار ٢٠٢٦ طلبًا أمريكيًا من نيوزيلندا لبحث مساهمة في إعادة فتح المضيق ١٨. لا تعني المشاورات قرارًا بالمشاركة، غير أنها تكشف حساسية الفاصل بين تلقي طلب من حليف وبين قبول مخاطره. أما الاعتراف بدولة فلسطين أو فرض عقوبات على المستوطنات فلكل منهما أداة وسند وآثار مختلفة عن المشاركة العسكرية. ويُفسد التحليل جمع هذه الحالات في سلة واحدة؛ إذ تختلف الجهة التي تبادر، والقواعد الحاكمة، وكلفة القرار وكلفة التراجع عنه.
وتبقى قدرة الاقتصاد النيوزيلندي على امتصاص الصدمات محدودة، سواء تشكلت حكومة من اليمين أم من اليسار. لكن هذا القيد لا يبرهن، بمفرده، على إخفاق سياسة الاصطفاف؛ فقد ترفع الشراكة قدرة الدولة على التخفيف من أثر أزمة لا تستطيع منع وقوعها. والأقرب إلى قياس جودة السياسة الخارجية هو النظر في ثلاثة أمور مترابطة: ما الذي تحصل عليه الدولة مقابل التزامها، وهل تستطيع شرحه ومراجعته علنًا بالقدر الممكن، وما مساحة الاختيار التي تحتفظ بها عندما يتبدل ميزان المصالح؟ هذا معيار أضيق من الشعارات، لكنه أقدر على اختبار السياسات.
-
الحكومة المقبلة: أين يقع التحول المحتمل؟
في المسار الأول، إذا أبقى الفرز للأحزاب الثلاثة ٦٦ مقعدًا أو أكثر في مجلس من ١٣١ مقعدًا، يرجح استمرار ائتلاف الوطني وآكت ونيوزيلندا أولًا. الترجيح حسابي ومشروط، لا حكم بأن خلافاتها الخارجية قد حُسمت. والأقرب عندئذ استمرار التعاون مع واشنطن وكانبيرا، مع بقاء الاختلاف على مقدار التأييد السياسي المطلوب عند الأزمات. ويكون الاختبار الفاصل في نص اتفاق الحكم، وتوزيع حقيبتي الخارجية والدفاع، والقاعدة التي تضبط الموقف المشترك من القرارات العسكرية للحلفاء.
في المسار الثاني، إذا هبطت مقاعد الأحزاب الثلاثة إلى ما دون الأغلبية، تزداد القيمة التفاوضية لحزب الفرصة، سواء دخل الحكومة أو قدم دعمًا برلمانيًا من خارجها. وقتها قد يصبح الاعتراض على بيترز أكثر من إعلان انتخابي، لكن المساومة لا تُنتج بالضرورة سياسة خارجية متماسكة؛ فغياب موقف مفصل للفرصة في عدد من الملفات يترك تفاصيل التعاون الدفاعي والالتزامات الخارجية للتفاوض اللاحق. المؤشر ليس لقاء الزعماء وحده، بل ما يتحول من شروطهم إلى نص ائتلافي أو اتفاق دعم قابل للتطبيق.
وفي مسار ثالث، تبقى حكومة يقودها هيبكنز ممكنة إذا تغيّر توزيع المقاعد بما يتيح تجميع أغلبية من العمال والخضر وتي باتي ماوري والفرصة، ثم توافق هؤلاء على أسس الحكم. وهو مسار أضعف حسابيًا وفق العد الأولي. قد يسمح تقارب بعض الأحزاب في التحفظ على «أوكوس» بتغيير النبرة الدبلوماسية وبعض أولويات القانون الدولي، غير أن الاتفاق على رفض ترتيب دفاعي لا يحسم كيفية إدارة علاقة الصين أو أزمة هرمز. ويتوقف عمق التحول على القرارات الممكن تنفيذها، لا على اختلاف لغة الوزراء عن أسلافهم.
أما تعذر الوصول إلى أغلبية قابلة للاستمرار فيطيل عمل حكومة تصريف الأعمال ويدفع إلى البحث عن تسويات أخرى قبل القول بحتمية اقتراع جديد.١٩ ولا يصح تحويل اعتراض على حقيبة واحدة إلى دليل على انسداد النظام السياسي؛ فقد يُعاد توزيع الحقائب أو يُبرم اتفاق ثقة وإمداد أو يُراجع أحد الأطراف شرطه. وما يميز هذا المسار عن غيره ليس شدة التصريحات، بل فشل التنازلات المتبادلة في إنتاج أغلبية.
-
حدود الفعل المؤسسي: ما الذي يمكن تعلمه من الحالة؟
تُظهر الحالة فائدة التفكير في طريقة القرار قبل الاختلاف عليه. فإذا اتفق شركاء الحكم سلفًا على الحالات التي تستلزم تشاور رئاسة الوزراء مع الخارجية والدفاع، وعلى حدود إحاطة البرلمان بأي التزام عسكري جديد ضمن القانون ومتطلبات السرية، انخفض احتمال انتقال كل أزمة خارجية إلى نزاع شخصي على حق التحدث باسم الدولة. لكن الإجراء ليس علاجًا بلا كلفة؛ فقد يؤخر الاستجابة العاجلة أو ينقل خلافًا حساسًا إلى قنوات مغلقة. وعليه، فالجدوى ليست في كثرة قواعد التشاور، بل في وضوح المسؤولية والاستثناء والمساءلة.
ويتيح الخلاف بشأن زيارات النواب إلى تايوان درسًا مؤسسيًا من نوع آخر. فقد تفيد إحاطة دبلوماسية غير ملزمة قبل الزيارات الحساسة في تعريف النواب بالمخاطر وقنوات التعامل معها، من غير أن تتحول إلى إذن تنفيذي أو قيد على استقلالهم. ولا يُقاس نجاح هذه الإحاطة بامتناع بكين عن اتخاذ إجراء جديد، لأن ذلك ليس تحت سيطرة البرلمان، بل بقدرة المؤسسة على الاستجابة من غير ارتجال وبقاء الزيارة قرارًا برلمانيًا مستقلًا.
-
حدود الأدلة والترجيح
يستند هذا التقدير إلى عد أولي وتقارير منشورة حتى ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦، لا إلى نتائج انتخابية نهائية أو وثائق أصلية لكل واقعة تناولتها التغطيات. ومن ثم، فإن ترجيح استمرار الائتلاف يستند إلى الحساب الأولي، ولا يُعامل بوصفه نتيجة نهائية. كما أن أخبار المراسلات والتدابير التجارية وقيود السفر تصف وقائع منقولة أو مواقف معلنة، ولا تكفي وحدها لإثبات دوافع الحكومات. وما يرد عن تفاوض الحقائب يظل قابلًا للتغيير حتى توقيع الاتفاقات. حدّ هذا التقدير الزمني والمرجعي جوهري: إذا تغيرت الأرقام أو المواقف بعد هذا التاريخ، وجب إعادة اختبار السيناريوهات والحكم، لا إلحاق الخبر الجديد بالنص من دون مراجعة حُجّته.
- الخلاصة: التفويض الضيق لا يفرض سياسة ضعيفة
لا تُنبئ نتائج الاقتراع وحدها بانعطاف خارجي كبير.
ما قد يغير السياسة ليس انتقال حقيبة من وزير إلى آخر وحده، بل الاتفاق على من يملك القرار، وأي التزام يستدعي موافقة مشتركة، وكيف تُدار كلفة مخالفة الحليف. إذا بقي الخلاف شخصيًا، ظلت الخارجية ساحة مساومة عند كل أزمة؛ أما إذا ضُبطت عملية القرار، فقد يقترن استمرار التعاون الدفاعي بمسافة دبلوماسية أوضح. والحكم الأرجح، في حدود الأدلة المتاحة، أن الأغلبية الضيقة لا تفرض سياسة خارجية ضعيفة، لكنها ترفع كلفة الالتزامات التي لا يعرف الشركاء مسبقًا كيف يتخذونها أو يراجعونها.
-
المراجع





