الاتفاق النووي وردع إيران غير النووي

• المركز العربي الأوروبي للدراسات السياسية والاجتماعية — EUARSC
• الاتفاق النووي وردع إيران غير النووي
• قيود التخصيب لا تكفي إذا بقيت أدوات الكلفة خارج الرقابة
• إقفال البيانات التحريري: ١ حزيران/يونيو ٢٠٢٦
• لا يُختبر الاتفاق النووي المقبل مع إيران بقدرته على إبعاد طهران عن العتبة النووية فقط، بل بقدرته على منع انتقال القوة إلى أدوات أقل خضوعًا للرقابة وأكثر قابلية للاستخدام.

قد ينجح اتفاق نووي جديد مع إيران في إبعاد طهران عن العتبة النووية، لكنه لن يبدد وحده مصادر القوة التي بنتها خارج المنشآت والمخزون وأجهزة الطرد. فاختبار الاتفاق لا يبدأ عند النص، بل عند ما يتركه النص خارج الرقابة: الصواريخ، والمسيّرات، والشبكات الحليفة، والبحر، والقدرة على إنتاج الكلفة من دون حرب معلنة. لذلك لا ينبغي قياس النجاح بما تقبله إيران في المجال النووي وحده، بل بما إذا كان ذلك القبول يحدّ فعلًا من قدرتها على تحويل الموارد والوقت إلى ردع غير نووي قابل للاستخدام.

• نووي مكلف وردع قابل للمقايضة

لم يعد البرنامج النووي الإيراني مصدر قوة صافيًا. هو ورقة تفاوض كبرى، لكنه أيضًا عبء مكشوف. يرفع وزن طهران على طاولة التفاوض، وفي الوقت نفسه يمنح خصومها هدفًا واضحًا: منشآت يمكن مراقبتها، ومواد يمكن تتبعها، وأجهزة يمكن تفكيكها، ونسب تخصيب يمكن إخضاعها لشروط صارمة. لذلك لا تمثل أي موافقة إيرانية على قيود نووية تراجعًا استراتيجيًا كاملًا بالضرورة؛ بل قد تكون إعادة توزيع للكلفة داخل بنية القوة نفسها.

تستطيع طهران أن تقايض جزءًا من برنامج مكلف بعائد سياسي واقتصادي، من دون أن تتخلى عن منطقها الأمني. قد تبدو الصفقة في واشنطن نجاحًا واضحًا: خفض للتخصيب، وضبط للمخزون، ومسار تفتيش، وتخفيف لاحتمال التصعيد النووي. غير أن القراءة الإيرانية قد تكون أضيق وأكثر عملية: تخفيف الضغط عن الحقل الأعلى كلفة، والحفاظ على أدوات أكثر مرونة في الاستخدام، وأقل وضوحًا أمام الرقابة الدولية، وأقدر على إنتاج الأثر السياسي عند الحاجة.

هنا يظهر الخلل في معيار النجاح. إذا حُسب الاتفاق بعدد أجهزة الطرد المركزي التي تُعطَّل، أو بحجم اليورانيوم الذي يُنقل أو يُخفَّض، فقد يبدو الإنجاز كبيرًا. أما إذا حُسب بمدى تراجع قدرة إيران على الضغط في الإقليم، فستصبح النتيجة أقل حسمًا. فالردع الإيراني لا يعمل يوميًا عبر النووي، بل عبر شبكة أدوات تتحرك تحت سقفه: صاروخ محدود الأثر هنا، ومسيّرة هناك، وضغط بحري محسوب، ورسائل أمنية عبر حلفاء محليين، وتوترات لا تبلغ عتبة الحرب الشاملة لكنها تكفي لتعديل حسابات الخصوم.

ويزداد هذا الخلل عندما تتحول لغة التفاوض إلى لغة تقنية صرفة. فالأرقام ضرورية في الملف النووي، لكنها لا تكفي وحدها لتفسير القوة. قد يعرف المفاوض حجم المخزون ونسبة التخصيب وعدد الأجهزة العاملة، لكنه لا يعرف بالدرجة نفسها سرعة انتقال الأثر من قرار سياسي في طهران إلى ضغط ميداني في ساحة أخرى. هنا يصبح القياس النووي أكثر وضوحًا من القياس الاستراتيجي، وتغدو سهولة التحقق من المنشآت سببًا في إهمال ما يصعب التحقق منه خارجها. السياسة التي تفعل ذلك لا تخطئ لأنها تفاوض على النووي، بل لأنها تفترض أن ضبطه سيعيد وحده ترتيب سلوك الدولة.

هذا الفارق حاسم؛ لأن النووي يمنح إيران مكانة تفاوضية، أما الأدوات غير النووية فتمنحها قدرة تشغيلية. الأولى تُستخدم للضغط على الطاولة، والثانية تُستخدم لتغيير الميدان. لذلك، فإن الاتفاق الذي يضبط الأولى ولا يقترب من الثانية قد يخفض خطرًا كبيرًا، لكنه لا يزيل قدرة طهران على إدارة الأزمات وإنتاج الكلفة. بل قد يمنحها هامشًا جديدًا إذا فُصل تخفيف العقوبات عن السلوك الإقليمي والتمويل والشبكات اللوجستية.

ولا يعني ذلك أن كل ملف غير نووي يجب أن يدخل نص الاتفاق نفسه. إدخال كل شيء في وثيقة واحدة قد يجعل الاتفاق مستحيلًا أو هشًا منذ اللحظة الأولى. غير أن الفصل التام بين النووي وغير النووي يخلق مشكلة معاكسة: يمنح طهران فرصة التعامل مع القيود بوصفها ثمنًا محدودًا مقابل انفراج أوسع، ثم يترك لها حرية استخدام أدوات أخرى لتثبيت المكانة نفسها. الحل العملي ليس في تضخيم الاتفاق حتى ينهار، ولا في تضييقه حتى يفقد أثره، بل في ربطه بسياسة متابعة تجعل السلوك غير النووي جزءًا من كلفة الإخلال أو مكاسب الالتزام.

• قوة تعمل دون العتبة النووية

جوهر الردع الإيراني لا يقوم على الانتصار العسكري المباشر، بل على توزيع الخسارة وإطالة حساب الكلفة. إيران لا تحتاج إلى حرب كبرى كي تُثبت حضورها. يكفي أن تجعل خصومها يسألون قبل كل خطوة: ما أثرها في أمن الملاحة؟ ما كلفتها على الطاقة؟ هل تتأثر القواعد العسكرية؟ هل تتحرك شبكة حليفة في ساحة رخوة؟ وهل تتحول ضربة محدودة إلى أزمة إقليمية مفتوحة؟

هذه القدرة لا تحتاج إلى قنبلة. بل إن غياب القنبلة قد يوسّع هامش الحركة؛ لأن أدواتها تعمل في المنطقة الرمادية بين السلم والحرب. المسيّرة لا تشبه الرأس النووي في أثرها، لكنها أكثر قابلية للتكرار. والصاروخ لا يمنح طهران حصانة نووية، لكنه يفرض على خصومها حسابًا دفاعيًا دائمًا. والوكيل المحلي لا يعلن حربًا باسم إيران، لكنه ينقل جزءًا من إرادتها السياسية إلى ساحة أخرى. أما البحر، فيبقى أكثر الأدوات حساسية؛ لأن اضطرابه يربط الأمن الإقليمي بسعر الطاقة وحركة التجارة ومزاج الأسواق.

تستخدم إيران هذا النمط لأنه يوزع المسؤولية ويصعّب الرد. فعندما تأتي الرسالة عبر أداة غير مركزية، لا يستطيع الخصم دائمًا أن يرد على الدولة مباشرة من دون تحمل خطر التصعيد. وعندما تكون الأداة محدودة الأثر، يصعب تحويلها إلى سبب كافٍ لحرب واسعة. وعندما تتكرر الأفعال الصغيرة في أكثر من ساحة، تتراكم الكلفة من دون أن يظهر حدث واحد يصلح لإعلان نقطة التحول. هذه هي قوة الردع دون العتبة: لا تمنع الخصم من الفعل بتهديد شامل فقط، بل تجعله يراجع كل خطوة لأن الرد قد يأتي من مكان غير متوقع وبدرجة محسوبة.

لا يكفي إذن أن يسأل صانع القرار: هل اقتربت إيران من العتبة النووية أم ابتعدت عنها؟ السؤال الموازي هو: هل تراجعت قدرتها على استخدام القوة دون تلك العتبة؟ فإذا بقي الجواب غامضًا، فإن الاتفاق سيعالج بابًا واحدًا من الخطر، ويترك أبوابًا أخرى مفتوحة. الدبلوماسية ضرورة عندما تضبط خطرًا حقيقيًا، لكنها تصبح ناقصة إذا تحولت إلى سردية خلاص تتجاهل بنية القوة المحيطة بالملف النووي.

الاختبار الحقيقي للاتفاق ليس ما يخفضه من تخصيب فقط، بل ما يمنعه من تحويل الموارد إلى أدوات ضغط قابلة للاستخدام.

ما قيمة خفض التخصيب إذا تحولت الموارد المحررة إلى تمويل شبكات مسلحة؟ وما جدوى تفكيك أجهزة طرد إذا بقيت خطوط الصواريخ والمسيّرات والتهريب والتأثير تعمل بالوتيرة نفسها أو بوتيرة أعلى؟ لا تعني هذه الأسئلة رفض الاتفاق، بل تعني رفض تحويله إلى بديل عن سياسة أوسع. فالاتفاق النووي يمكن أن يكون مفيدًا إذا عومل كمرحلة أولى داخل مسار ضبط، لا كخاتمة سياسية تعفي الأطراف من مراقبة ما يجري خارج المنشآت النووية.

لهذا يحتاج أي اتفاق إلى مؤشرات متابعة لا تكتفي بسؤال الامتثال النووي. يمكن أن يبقى النص النووي دقيقًا، بينما تتحسن قدرة إيران على الحركة إذا توسعت قنوات التمويل، أو ضعفت الرقابة على الممرات اللوجستية، أو ارتفعت قابلية الشبكات الحليفة للعمل المنسق. ليست المسألة في إضافة قائمة مطالب خطابية إلى الاتفاق، بل في بناء صلة سياسية بين تخفيف الضغط وبين تراجع أدوات الكلفة. فإذا لم تظهر هذه الصلة، سيصبح الاتفاق قابلًا للاحتفال الدبلوماسي وقابلًا، في الوقت نفسه، لإعادة إنتاج القلق الإقليمي بأدوات أخرى.

تدرك طهران هذه المعادلة جيدًا. النظام الذي يفاوض على النووي يستطيع أن يقدم التنازل بوصفه مرونة سياسية أمام الخارج، وصمودًا منتجًا أمام الداخل. سيقول إنه منع الحرب، وحافظ على السيادة، وانتزع تخفيفًا للعقوبات. وفي الوقت ذاته، سيحتاج إلى إثبات أن قوته لم تُكسر. وغالبًا لن يثبت ذلك عبر النووي، بل عبر أدوات أقل انكشافًا: حضور أمني، وضغط إقليمي، ورسائل ردع، وقدرة على التعطيل الجزئي متى تطلبت المساومة ذلك.

لذلك، فإن التحقق لا ينبغي أن يبقى تقنية نووية فقط، بل يجب أن يتحول إلى عقل سياسي يقرأ التمويل والحركة والقدرة على التعطيل باعتبارها جزءًا من النتيجة لا هامشًا خارجها. ومن دون هذا العقل، يبقى الضبط النووي إنجازًا صحيحًا داخل ملف واحد، لا سياسة أمنية مكتملة قابلة للاستدامة.

• تخفيف العقوبات بوصفه اختبارًا

هنا يصبح تخفيف العقوبات اختبارًا لا مكافأة. إذا جاء بلا شروط سلوكية واضحة، فقد يمنح النظام أوكسجينًا اقتصاديًا يعيد تدويره داخل جهازه الأمني وشبكاته الخارجية. وإذا رُبط بمؤشرات قابلة للقياس، فقد يتحول إلى أداة ضبط تدريجية. الفرق بين الاحتمالين لا يكمن في النص وحده، بل في القدرة على المتابعة، والرد عند الإخلال، ومنع الفصل المصطنع بين النووي وبنية القوة المحيطة به.

وتكمن صعوبة هذه السياسة في أنها لا تمنح نتائج فورية قابلة للتسويق. فخفض التخصيب يظهر في رقم، أما تراجع قدرة الشبكات على الحركة فيظهر في نمط أبطأ: انخفاض وتيرة الإمداد، تراجع هامش المخاطرة، ارتفاع كلفة الإنكار، وضيق قدرة الفاعلين المحليين على العمل خارج سقف سياسي معلوم. هذه مؤشرات أقل جاذبية إعلاميًا، لكنها أصدق في قياس ما إذا كان الاتفاق يغير سلوك القوة أم يغير واجهتها فقط.

لحظة التوقيع، إن حدثت، لن تكون نهاية السؤال. ستكون بدايته. عندها يجب ألا يُسأل فقط: هل قبلت إيران بقيود نووية؟ بل يجب أن يُسأل: هل انخفضت قدرتها على إنتاج الكلفة؟ هل تراجعت وتيرة نقل السلاح والخبرة؟ هل ضعفت الشبكات المالية واللوجستية المرتبطة بأدواتها الإقليمية؟ هل صار الضغط البحري أعلى كلفة عليها؟ وهل أصبحت المسيّرات والصواريخ جزءًا من معادلة ضبط، لا هامش إفلات؟

لا يكمن الاختبار في حسن نية النظام، بل في تصميم السياسة التي تلي الاتفاق. إيران ليست دولة تفصل بسهولة بين الاقتصاد والأمن، أو بين العقوبات والنفوذ، أو بين التفاوض والضغط. لذلك، فإن أي انفراج مالي سيُقرأ داخل مراكز القوة الإيرانية بوصفه موردًا سياسيًا قبل أن يكون فرصة اقتصادية عامة. وإذا لم تُحاصر قنوات استخدامه، فقد يغدو الاتفاق وسيلة لتخفيض خطر نووي معلن وتمويل أدوات ضغط غير نووية في الوقت نفسه.

تحتاج واشنطن والعواصم الأوروبية إلى عقل بارد في هذه النقطة. الاتفاق النووي يمكن أن يكون مفيدًا إذا عومل كجزء من سياسة، لا كبديل عنها. يقيّد التخصيب، لكنه لا يعفي من مراقبة التمويل. يخفض احتمال الانفجار النووي، لكنه لا يغني عن حماية الملاحة. يفتح بابًا للتفاوض، لكنه لا يلغي الحاجة إلى ردع دفاعي واضح. يمنح وقتًا، لكنه قد يمنح طهران وقتًا أيضًا إذا لم يُدار بحذر.

• منع القنبلة لا يعني تفكيك الردع

أما الإقليم، فلن يطمئن بمجرد إعلان قيود نووية. دول الخليج وإسرائيل والدول المتأثرة بالنفوذ الإيراني لا تعيش القلق النووي وحده. قلقها اليومي يأتي من أدوات لا تحتاج إلى إعلان رسمي: مسيّرات، وصواريخ، وشبكات، وتهريب، واختراقات، وضغط على الممرات. لذلك، فإن اتفاقًا لا ينعكس على هذه الملفات سيبدو، في نظر كثيرين، تسوية بين واشنطن وطهران لا ترتيبًا أمنيًا أوسع.

على هذا الأساس، لا ينبغي للعواصم الغربية أن تقرأ اعتراضات الإقليم بوصفها رفضًا آليًا للدبلوماسية. جزء معتبر من القلق الإقليمي نابع من تجربة سياسية ترى أن الخطر الأكثر حضورًا ليس لحظة امتلاك السلاح الأقصى، بل يوميات الضغط منخفض الوتيرة. فالدولة التي تتعامل مع تهديد بحري، أو اختراق لوجستي، أو ضغط عبر شبكة مسلحة، لا تنتظر بالضرورة سؤال العتبة النووية كي تشعر بأن ميزان الأمن يتغير. لذلك، فإن بناء الثقة حول الاتفاق يحتاج إلى ما هو أكثر من طمأنة لفظية؛ يحتاج إلى إثبات أن ضبط النووي لن يفتح فراغًا في مجالات أخرى.

يقع الخطر الأكبر في الخلط بين منع القنبلة وتفكيك الردع. منع القنبلة هدف ضروري، وربما عاجل. أما تفكيك الردع الإيراني غير النووي فهو مهمة أطول، وأعقد، وأقل قابلية للإعلان السريع. تحتاج هذه المهمة إلى متابعة التمويل، والتكنولوجيا، واللوجستيات، ومسارات التدريب، وحركة الشبكات، ومصادر الشرعية التي يستخدمها النظام لتبرير تدخله خارج حدوده.

بهذا المعنى، لا يكون السؤال: هل يجب قبول الاتفاق أم رفضه؟ السؤال الأجدى: كيف نمنع الاتفاق من أن يصبح غطاءً لتحول القوة الإيرانية من مجال مراقَب إلى مجال أقل مراقبة؟ فإذا نجح الاتفاق في ضبط النووي، وفشل في تقييد الأدوات التي تجعل طهران قادرة على تعطيل البيئة المحيطة بها، فسيكون إنجازًا ناقصًا. أما إذا فُهم بوصفه خطوة أولى داخل سياسة أوسع، فقد يفتح هامشًا حقيقيًا لتقليل الخطر.

• إيران لا تحتاج دائمًا إلى بلوغ العتبة النووية كي تفرض نفسها على الحسابات الدولية. يكفيها أن تبقى قادرة على جعل الآخرين يدفعون ثمن تجاهلها. هذه هي معضلة الاتفاق المقبل: أن يمنع السلاح الأخطر، من دون أن يمول الأدوات الأكثر استخدامًا. وكل سياسة لا ترى هذا الفارق ستحتفل بتقييد النووي، ثم تكتشف أن الردع انتقل إلى مكان آخر.