• واشنطن وبكين بعد هدنة بوسان: إدارة التنافس بدلًا من وهم الشراكة
• ما بعد هدنة بوسان
• التنافس الأمريكي ـ الصيني بين ضبط الضرر واحتمال عودة التصعيد
• حدود التعاون الممكن بين الولايات المتحدة والصين قبل قمة بكين، وفي أثر تايوان وهرمز والمعادن الحيوية والذكاء الاصطناعي على مسار المنافسة المدارة.
• إقفال البيانات: ٦ أيار/مايو ٢٠٢٦

نطاق الورقة: العلاقات الأمريكية ـ الصينية بعد هدنة بوسان وقبل قمة بكين المرتقبة. حدود المعرفة: تعتمد الورقة على الوقائع المتاحة حتى تاريخ الإقفال، وتصوغ ما لم يثبت بوصفه تقديرًا لا حقيقة نهائية.

أولًا: الملخص التنفيذي

•  تدخل العلاقات الأمريكية ـ الصينية مرحلة اختبار دقيقة بين هدنة بوسان لعام واحد وقمة بكين المرتقبة. لا تعني الهدنة انتقالًا إلى الثقة، بل تعني أن الطرفين أدركا أن استمرار التصعيد التجاري والمالي بلا سقف يهدد الأسواق وسلاسل الإمداد ومصالحهما الداخلية.

• تقوم الإشكالية على مفارقة واضحة: الولايات المتحدة والصين تحتاجان إلى حد أدنى من التعاون في ملفات الاستقرار، لكنهما تستخدمان في الوقت نفسه أدوات الضغط نفسها التي تجعل هذا التعاون هشًا. لذلك لا ينبغي قراءة قمة بكين كمدخل إلى شراكة، بل كاختبار لقدرة الطرفين على وضع حواجز تمنع التنافس من التحول إلى فوضى.

• تزداد أهمية القمة بسبب انتقال الصدمات من مساحات بعيدة ظاهريًا إلى صلب العلاقة الثنائية. حرب إيران وأزمة مضيق هرمز لا تخصان الشرق الأوسط وحده؛ فهما تمسان أمن الطاقة الصيني، وسعر النفط العالمي، وحسابات واشنطن في الضغط على بكين كي تستخدم نفوذها الاقتصادي لدى طهران.

•  الملفات التي تتيح تعاونًا محدودًا هي: الاستقرار المالي، سلامة الذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، شفافية سلاسل الطاقة النظيفة والمعادن الحيوية، وتقليل سوء التقدير الصاروخي والنووي. غير أن كل ملف منها يصطدم سريعًا بسقف أمني أو سيادي أو تكنولوجي.

• المسار الأرجح حتى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦ هو هدنة قلقة قابلة للتمديد المحدود: قنوات اتصال، تفاهمات عملية صغيرة، وتنافس حاد في التكنولوجيا وتايوان والمعادن. أما التسوية الواسعة فتبقى ضعيفة الاحتمال لأن الخلاف ليس على إجراء عابر، بل على موقع كل قوة في النظام الدولي.

• توصي الورقة صانع القرار العربي والأوروبي ببناء قدرة تحوط مستقلة في الغذاء والطاقة والمعادن والتكنولوجيا، لأن أثر التنافس الأمريكي ـ الصيني سيصل إلى الأسعار، والموانئ، والعقود، والأمن الرقمي، حتى لو لم تكن هذه الدول طرفًا مباشرًا في القمة.

حدود التعاون الممكن بين الولايات المتحدة والصين قبل قمة بكين، ويرجّح أن العلاقة تتجه نحو منافسة مدارة عبر تفاهمات محدودة في التجارة، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد، لا نحو شراكة استراتيجية أو قطيعة كاملة.

ثانيًا: سؤال التقدير والفرضية

سؤال التقدير: هل تستطيع واشنطن وبكين تحويل هدنة بوسان وقمة بكين إلى آلية مستقرة لضبط التنافس، أم أن القمة ستنتج تفاهمات مؤقتة تؤجل التصعيد ولا تعالج أسبابه؟

الفرضية المركزية: التعاون الممكن بين الولايات المتحدة والصين هو تعاون ضرورة لا تعاون ثقة. المقصود بتعاون الضرورة أن يلتقي الطرفان في ملفات محددة لأن انهيارها يضر بهما معًا، لا لأنهما اتفقا على رؤية مشتركة للنظام الدولي. لذلك يمكن أن يظهر التعاون في سلامة الذكاء الاصطناعي أو الديون أو الغذاء أو الإخطار الصاروخي، لكنه سيبقى محاصرًا بتنافس أعمق على التكنولوجيا، وتايوان، وسلاسل الإمداد، وقواعد النفوذ العالمي.

الفرضية المضادة: قد تفتح القمة بابًا أوسع إذا قَبِل الطرفان فصل ملفات السلامة والاستقرار عن ملفات السيادة والتفوق التقني. غير أن هذا الاحتمال محدود؛ لأن واشنطن وبكين لم تعودا تفصلان الاقتصاد عن الأمن. كل سلسلة إمداد قد تصبح ورقة ضغط، وكل معيار تقني قد يصبح أداة نفوذ، وكل أزمة إقليمية قد تدخل في حسابات القوة الكبرى.

ثالثًا: سياق اللحظة: هدنة لا تعني تهدئة

هدنة بوسان التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٥ جاءت بعد عام من التصعيد التجاري والقيود المتبادلة. أهميتها لا تكمن في أنها حلت الخلاف، بل في أنها منعت العلاقة من الانزلاق إلى مرحلة يصعب التحكم بكلفتها. فقد لمست واشنطن أن رفع التعريفات إلى مستويات شديدة قد يربك المستهلك والأسواق وسلاسل التوريد، ورأت بكين أن استخدام قيود المعادن النادرة يمنحها نفوذًا لكنه قد يدفع الشركات والدول إلى تسريع البحث عن بدائل.

لذلك يجب قراءة الهدنة بوصفها وقفًا مؤقتًا للنزيف لا علاجًا للمرض. جوهر المرض هو أن كل طرف يرى الآخر مصدر خطر بنيوي. واشنطن ترى الصين منافسًا قادرًا على تهديد تفوقها الصناعي والتكنولوجي والعسكري. وبكين ترى الولايات المتحدة قوة تحاول تعطيل صعودها عبر القيود والتحالفات والعقوبات ومعايير التجارة. في مثل هذه البيئة لا تكفي المصافحة السياسية لصناعة استقرار دائم.

ما تغير بعد بوسان أن الاعتماد الاقتصادي المتبادل لم يعد ضمانة تهدئة. في مراحل سابقة كان يقال إن حجم التجارة بين البلدين يجعل الصدام الكبير غير عقلاني. اليوم أصبحت التجارة نفسها جزءًا من ساحة الصراع: من يملك الرقائق؟ من يملك المعادن؟ من يسيطر على البرمجيات؟ من يستطيع تعطيل الشحن؟ ومن يضع قواعد الامتثال للشركات العابرة للحدود؟ بهذا المعنى لم تعد العولمة مظلة فوق السياسة، بل أصبحت داخل السياسة نفسها.

قمة بكين المرتقبة تأتي إذن في لحظة لا يستطيع فيها أي طرف تحمل القطيعة الكاملة، ولا يستطيع في الوقت نفسه العودة إلى منطق الشراكة القديمة. وهذا هو مصدر هشاشة التفاهمات المقبلة: الطرفان يحتاجان إلى القنوات، لكن كل منهما يريد أن تدخل هذه القنوات في خدمة موقعه التفاوضي لا في خدمة تسوية متوازنة.

رابعًا: لماذا تحتاج أزمة هرمز إلى تفسير داخل الورقة؟

قد يبدو ملف مضيق هرمز بعيدًا عن العلاقات الأمريكية ـ الصينية، لكنه في الواقع يكشف حدود القراءة الثنائية للعلاقة. الصين مستورد رئيسي للطاقة من الخليج، وأي إغلاق أو اضطراب واسع في المضيق يرفع كلفة الطاقة ويضغط على الصناعة الصينية. الولايات المتحدة تملك حضورًا عسكريًا وسياسيًا واسعًا في المنطقة، لكنها تريد من بكين أن تستخدم نفوذها الاقتصادي لدى إيران كي تساعد في خفض التصعيد. هنا يظهر التعقيد: واشنطن تريد مشاركة صينية في ضبط أزمة لا تريد منح الصين دورًا قياديًا فيها، وبكين تريد حماية أمن الطاقة من دون أن تبدو كأنها تعمل تحت الطلب الأمريكي.

هذه المفارقة تفسر لماذا يمكن لهرمز أن يدخل إلى جدول قمة بكين من باب غير مباشر. فالمسألة ليست فقط عبور السفن، بل سؤال أوسع: هل تستطيع الولايات المتحدة والصين التعاون في أزمة عالمية عندما تكون أدواتهما ومصالحهما متداخلة لكن الثقة بينهما ضعيفة؟ إذا تعاونت الصين أكثر من اللازم، قد تبدو في نظر بعض شركائها كأنها اقتربت من الموقف الأمريكي. وإذا امتنعت تمامًا، قد تتهمها واشنطن بأنها تستفيد من النظام العالمي من دون تحمل كلفة استقراره.

لهذا لا ينبغي النظر إلى الشرق الأوسط كملف خارجي بالنسبة إلى التنافس الأمريكي ـ الصيني. أزمات الطاقة، والممرات البحرية، والعقوبات، والتمويل، والتجارة، كلها تنقل أثرها إلى العلاقة بين القوتين. وعندما تنتقل الأزمة من الجغرافيا الإقليمية إلى سلاسل الإمداد والأسعار والأسواق، تصبح جزءًا من حسابات القمة حتى لو لم تكن عنوانها المعلن.

خامسًا: الفاعلون ومصالحهم وأدواتهم

الولايات المتحدة تدخل القمة وهي تريد تثبيت معادلة صعبة: تخفيف القلق في الأسواق من دون إعطاء الصين فرصة لتوسيع نفوذها في التكنولوجيا وسلاسل الإمداد. أدوات واشنطن هي التعريفات، قيود التصدير، العقوبات، التحالفات، وإعادة بناء القاعدة الصناعية داخل الولايات المتحدة أو ضمن شبكات أقرب سياسيًا. لكنها تواجه قيدًا مهمًا: كل ضغط زائد على الصين قد يعود إلى الداخل الأمريكي في صورة ارتفاع أسعار أو اضطراب في التوريد أو اعتراض من الشركات.

الصين تدخل القمة وهي تريد الاعتراف بموقعها قوة لا يمكن تجاوزها. أدواتها تشمل السوق الواسعة، قدرة التصنيع، المعادن النادرة، التراخيص، القيود الإدارية، وربط التجارة بالسياسة في بعض الملفات. لكنها تواجه قيدًا موازيًا: الإفراط في استخدام أدوات الضغط قد يدفع الدول والشركات إلى تقليل اعتمادها عليها، وهذا يضعف قوة الصين على المدى الطويل. لذلك تسعى بكين إلى استخدام النفوذ من دون أن تجعل العالم يسرع في الخروج من قبضتها الصناعية.

تايوان هي الفاعل الغائب الحاضر. لا تجلس تايبيه على طاولة القمة، لكنها قد تكون الملف الأكثر تأثيرًا فيها. أهمية تايوان لا تأتي من بعدها السياسي وحده، بل من موقعها في صناعة الرقائق ومن رمزيتها في ميزان القوة الآسيوي. بكين تريد من واشنطن لغة أكثر وضوحًا ضد استقلال تايوان. وواشنطن لا تريد الظهور كأنها تساوم على التزاماتها، لكنها في الوقت نفسه تريد صفقة اقتصادية مع الصين. هذا هو الخطر: أن يتحول الغموض في لغة القمة إلى مصدر قلق في تايبيه وحلفاء واشنطن.

الشركات متعددة الجنسيات أصبحت فاعلًا مؤثرًا لأنها تدفع كلفة الغموض. الشركة التي تعمل في الصين وتبيع في الولايات المتحدة قد تجد نفسها بين قانونين وضغطين: ضغط أمريكي لتقليل الاعتماد على الصين، وضغط صيني لمنع نقل سلاسل التوريد أو معاقبته. لذلك تميل الشركات إلى طلب قواعد واضحة، لا لأنها ترفض التنافس السياسي، بل لأنها لا تستطيع الاستثمار في بيئة لا تعرف فيها أي قرار سيكون مخالفة غدًا.

الدول العربية والأوروبية ليست متفرجة. أوروبا تتأثر مباشرة بملفات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والمعادن. والدول العربية تتأثر بالطاقة، والغذاء، والممرات البحرية، والشراكات الرقمية، والاستثمارات الصينية والأمريكية. لذلك لا يصح اختزال القمة في لقاء بين قوتين بعيدتين؛ فهي قد تؤثر في سعر الشحن، وكلفة البطاريات، وحركة الموانئ، وشروط تمويل البنية التحتية، وخيارات الأمن الرقمي.

سادسًا: ملفات التعاون الممكن وحدودها

١. الاستقرار المالي: منع العدوى لا بناء ثقة

الاستقرار المالي هو الملف الذي يفرض نفسه لأن اضطراب أحد الاقتصادين ينعكس على الأسواق العالمية. لا تحتاج واشنطن وبكين إلى ثقة كاملة حتى تتعاونا هنا؛ يكفي أن تدركا أن الصدمة المالية غير المضبوطة ستؤذيهما معًا. لذلك تبدو قنوات الإنذار المبكر حول الديون السيادية، والأصول الرقمية، وحركة رأس المال، وتقلبات الأسواق، مساحة قابلة للتفاهم.

تحتاج هذه النقطة إلى تفسير لأن التعاون المالي لا يعني تنسيقًا واسعًا للسياسات النقدية أو المالية. المقصود هو الحد الأدنى: تبادل معلومات عبر مؤسسات دولية، تسريع إعادة هيكلة ديون الدول النامية، منع تضارب الدائنين، وتخفيف الذعر في الأسواق عند وقوع أزمة. هذا النوع من التعاون لا يطلب من الصين أن تتبع واشنطن، ولا من واشنطن أن تقبل رؤية الصين للنظام المالي؛ بل يطلب من الطرفين منع انتقال الخسارة من أزمة محددة إلى اضطراب عالمي.

٢. الذكاء الاصطناعي: سلامة الأنظمة لا نقل الأسرار

الذكاء الاصطناعي هو أكثر الملفات تعرضًا للخلط. من غير الواقعي توقع تعاون أمريكي ـ صيني في الرقائق المتقدمة أو النماذج الحدودية أو التطبيقات العسكرية. هذه ملفات تقع في قلب الأمن القومي. لكن من الخطأ أيضًا الاعتقاد أن كل تعاون في الذكاء الاصطناعي مستحيل. توجد منطقة ضيقة يمكن تسميتها سلامة الأنظمة واسعة الاستخدام: الإبلاغ عن الحوادث، اختبار الانحياز والأعطال، حماية البنى الحيوية من القرارات الخاطئة، وتطوير قواعد عامة تمنع الأضرار التي لا تستفيد منها أي دولة.

تفسير ذلك أن الخطر هنا لا يأتي من التفوق وحده، بل من الفشل أيضًا. نظام ذكاء اصطناعي مستخدم في المال أو الصحة أو النقل أو الطاقة قد ينتج ضررًا متسلسلًا إذا فشل على نطاق واسع. وحتى لو كان النظام أمريكيًا أو صينيًا، فإن أثره قد يعبر الحدود عبر الأسواق والشركات والمنصات. لذلك يمكن إنشاء قنوات تبليغ محايدة، ومختبرات تقييم مستقلة، ومعايير سلامة طوعية، من دون كشف الأسرار التجارية أو القدرات العسكرية.

٣. الغذاء والمناخ: استقرار اجتماعي قبل أن يكون تجارة

الأمن الغذائي ليس ملفًا إنسانيًا فقط. ارتفاع أسعار الغذاء يضغط الموازنات، ويزيد التوتر الاجتماعي، ويقلص قدرة الحكومات على المناورة. الولايات المتحدة والصين مؤثرتان في الإنتاج والاستهلاك والتجارة الزراعية. لذلك يستطيع الطرفان التعاون في بحوث التربة، إدارة المياه، تقليل الفاقد بعد الحصاد، تحسين التخزين، ومراقبة أثر المناخ في سلاسل الغذاء.

هذا الملف يحتاج إلى ضبط حتى لا يُفهم التعاون فيه بوصفه عودة إلى عولمة بلا قيود. كل طرف سيواصل حماية أمنه الغذائي وتنويع مورديه. لكن هذا لا يمنع تعاونًا عمليًا في نقاط لا تمس السيادة مباشرة. إن منع أزمة غذاء عالمية ليس تنازلًا سياسيًا، بل مصلحة مشتركة. الدول العربية معنية بهذا الملف أكثر من غيرها لأنها تستورد جزءًا كبيرًا من غذائها وتتأثر سريعًا بأسعار الشحن والطاقة والأسمدة.

٤. الطاقة النظيفة والمعادن الحيوية: الشفافية تحت سقف التنافس

الطاقة النظيفة لم تعد ملفًا بيئيًا بسيطًا. البطاريات، الألواح الشمسية، المعادن النادرة، المغانط، الكوارتز، وسلاسل المعالجة، كلها أصبحت عناصر في الأمن الصناعي. الصين تملك موقعًا قويًا في التصنيع والمعالجة، والولايات المتحدة تملك رأس المال والتكنولوجيا والتحالفات والمعايير. لذلك يتحول كل إجراء في هذا المجال إلى رسالة سياسية، حتى عندما يُعرض على أنه قرار تجاري.

تفسير الخطر هنا ضروري: عندما تقيد الصين بعض صادرات المعادن أو توسع قواعد الترخيص، لا يتضرر الجيش الأمريكي وحده، بل قد تتأثر صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، الإلكترونيات، وشركات في دول ثالثة. وعندما توسع واشنطن قيود التكنولوجيا، لا تتضرر الصين وحدها، بل تتأثر الشركات التي بنت سلاسل إنتاجها على الاعتماد المتبادل. التعاون الممكن ليس إلغاء القيود، بل جعلها أقل غموضًا: تتبع مصدر المواد، إعلان قواعد الترخيص بوضوح، تنسيق معايير إعادة التدوير، وتنبيه الأسواق قبل الاختناقات الكبرى.

٥. الاستقرار الاستراتيجي: تقليل احتمال الخطأ

الملف النووي والصاروخي هو الأصعب والأخطر. لا توجد بين واشنطن وبكين بنية ثقة شبيهة بما تراكم بين واشنطن وموسكو في مراحل من الحرب الباردة. كما أن التكنولوجيا الجديدة، مثل الأسلحة الأسرع من الصوت والأنظمة مزدوجة الاستخدام والأقمار الصناعية، تقلل زمن القرار وتزيد احتمال سوء القراءة. في لحظة توتر، قد يُقرأ اختبار صاروخي أو إطلاق فضائي كإشارة عدائية.

لهذا تبدو آليات الإخطار المسبق مهمة حتى لو كانت محدودة. يمكن أن تبدأ من الإطلاقات الفضائية أو اختبارات الدفاع الصاروخي أو المناورات ذات المخاطر العالية. الهدف ليس نزع المنافسة العسكرية، بل تقليل احتمال الخطأ. الفرق كبير بين خصومة مضبوطة وخصومة بلا قنوات. الأولى خطرة لكنها قابلة للإدارة، والثانية قد تنزلق بفعل سوء فهم لا بفعل قرار مقصود.

سابعًا: الإطار القانوني والمؤسسي

تتحرك العلاقة الأمريكية ـ الصينية داخل مؤسسات دولية لا تملك وحدها القدرة على حل الخلاف، لكنها تملك بعض الأدوات لتخفيف كلفته. منظمة التجارة العالمية لم تعد كافية لضبط حرب التعريفات والقيود الصناعية، لأن الدول باتت تنقل كثيرًا من قراراتها إلى خانة الأمن القومي. وعندما يُعرّف الطرفان النزاع بأنه أمن قومي، تضيق قدرة قواعد التجارة التقليدية على الفصل فيه.

في المقابل، تظل مجموعة العشرين، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنصات إعادة هيكلة الديون، قنوات عملية في الملف المالي. وتظل منظمة الأغذية والزراعة ومراكز البحوث الزراعية الدولية مفيدة في ملف الغذاء. وتستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض ترتيبات الإخطار والتواصل العسكري أن تلعب دورًا محدودًا في خفض مخاطر سوء التقدير. أما في الذكاء الاصطناعي، فما زال العالم في مرحلة معايير طوعية ومبادرات متفرقة، وهذا يجعل الحاجة إلى منصات محايدة أكبر.

الخلاصة أن المؤسسات لا تصنع الثقة من العدم، لكنها تمنع الفراغ. والفراغ في علاقة بين قوتين نوويتين واقتصاديتين ليس مساحة محايدة؛ إنه مساحة سوء فهم، ومبالغة في الرد، وتوسع في العقوبات والقيود. لذلك يجب أن يكون الهدف الواقعي لقمة بكين هو تفعيل أدوات محددة في ملفات محددة، لا إعلان مبادئ عامة لا تصمد عند أول اختبار.

ثامنًا: المخاطر والفرص

المخاطر

• الخطر الأول أن تتحول الهدنة إلى مرحلة ترتيب أدوات التصعيد. قد يستخدم كل طرف الهدوء الظاهر لتوسيع نفوذه القانوني والاقتصادي، لا لبناء قواعد مشتركة. هذا يعني أن الأسواق قد تقرأ الهدنة بوصفها استقرارًا، بينما تكون الحكومات تستعد لجولة أكثر صلابة بعد انتهاء المهلة.

• الخطر الثاني هو ابتلاع الملفات الصلبة للملفات القابلة للتعاون. إذا سيطرت تايوان أو الرقائق أو العقوبات على أجواء القمة، فإن ملفات الغذاء والذكاء الاصطناعي والسلامة المالية ستفقد استقلالها. عندها سيصبح كل تفاهم صغير محل اتهام داخلي: في واشنطن سيُرى تنازلًا للصين، وفي بكين سيُرى خضوعًا للضغط الأمريكي.

• الخطر الثالث هو أثر الطرف الثالث. الشرق الأوسط مثال واضح. قد لا تريد واشنطن أو بكين أزمة مفتوحة في هرمز، لكن سلوك إيران أو إسرائيل أو قوى إقليمية أخرى قد يدفعهما إلى مواقف أكثر حدة. في عالم مترابط، لا تتحكم القوى الكبرى دائمًا في توقيت الأزمة التي تدخل جدولها.

• الخطر الرابع هو تآكل ثقة الشركات. عندما تصبح قواعد الامتثال متغيرة وسريعة، تفقد الشركات القدرة على التخطيط. وهذا لا يؤدي فقط إلى نقل المصانع، بل إلى رفع الكلفة، وتخزين زائد، وتأجيل استثمارات، وربما خروج شركات صغيرة من أسواق لا تستطيع تحمل تعقيدها القانوني.

الفرص

• الفرصة الأولى أن الطرفين يعرفان كلفة الانهيار. لا تكفي هذه المعرفة لصناعة شراكة، لكنها تكفي لصناعة خطوط منع التصادم. عندما يخشى الطرفان الكلفة نفسها، تظهر مساحة عملية لصياغة قواعد بسيطة، ولو بلا ثقة عميقة.

• الفرصة الثانية أن الملفات الأقل حساسية تستطيع أن تبدأ عبر قنوات غير مباشرة. لا يحتاج الطرفان إلى إعلان سياسي كبير كي يتعاونا في تتبع مخاطر الذكاء الاصطناعي أو الغذاء أو الديون. يمكن للمؤسسات الدولية، والجامعات، والقطاع الخاص، والهيئات الفنية أن توفر ممرات هادئة أقل عرضة للضغط السياسي.

• الفرصة الثالثة أن الدول المتوسطة تستطيع أن تطور سياسة مصالح لا سياسة انتظار. فهي قادرة على طلب قواعد أوضح في التجارة والمعادن والتكنولوجيا، وعلى بناء مخزون استراتيجي، وتنويع الموردين، وتحديد المجالات التي لا يجوز رهنها بمصدر واحد. هذه الدول لا تلغي التنافس بين واشنطن وبكين، لكنها تقلل كلفة وقوعها بينهما.

تاسعًا: السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول: هدنة قلقة قابلة للتمديد المحدود

هذا هو السيناريو الأرجح حتى نهاية عام ٢٠٢٦. يقوم على نجاح قمة بكين في تثبيت قنوات اتصال وتفاهمات عملية في التجارة والطاقة وبعض ملفات السلامة، من دون حل الخلافات الكبرى. مؤشرات تحققه: استمرار الاتصالات الاقتصادية، تجنب تعريفات شاملة جديدة، إطلاق قنوات فنية في الذكاء الاصطناعي أو المعادن، وضبط الخطاب حول تايوان. أثره: تهدئة نسبية للأسواق، مع استمرار إعادة تشكيل سلاسل الإمداد. أفقه الزمني: من أيار/مايو ٢٠٢٦ إلى نهاية الهدنة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٦، مع احتمال تمديد محدود إذا لم تقع أزمة كبيرة.

السيناريو الثاني: تصعيد منظم لا يصل إلى القطيعة

يقوم هذا السيناريو على فشل القمة في إنتاج تفاهمات كافية، أو على استخدام أحد الطرفين ورقة ضغط جديدة بعد القمة. مؤشرات تحققه: قيود إضافية على المعادن أو الرقائق، عقوبات على شركات مرتبطة بإيران أو التكنولوجيا، تصعيد في مضيق تايوان، وتعثر واضح في قنوات التجارة. أثره: ارتفاع كلفة الامتثال، اضطراب في بعض المدخلات الصناعية، وتسارع فصل بعض سلاسل التوريد. هذا السيناريو لا يعني قطيعة كاملة، بل تنافسًا أكثر تنظيمًا وأكثر كلفة.

السيناريو الثالث: تفاهم أوسع في إدارة المخاطر

هذا سيناريو أقل احتمالًا لكنه غير مستحيل. يتحقق إذا اتفق الطرفان على عزل ملفات السلامة والاستقرار عن ملفات السيادة والتفوق التقني. مؤشرات تحققه: آلية مشتركة أو متعددة الأطراف لمخاطر الذكاء الاصطناعي، إخطار مسبق بإطلاقات فضائية أو صاروخية محددة، تنسيق في إعادة هيكلة ديون دول نامية، واتفاق على مبادئ شفافية في سلاسل المعادن والطاقة النظيفة. أثره: تهدئة أوضح للأسواق، لكنه سيبقى هشًا لأن أي أزمة في تايوان أو الشرق الأوسط قد توقفه سريعًا.

عاشرًا: الترجيح

• تُرجّح الورقة السيناريو الأول: هدنة قلقة قابلة للتمديد المحدود. سبب الترجيح أن كلفة الانفجار الشامل مرتفعة على الطرفين، لكن كلفة التسوية السياسية الواسعة أعلى من قدرة القيادتين على تحملها داخليًا. ترامب يحتاج إلى إظهار أنه يضغط على بكين ولا يتراجع أمامها. وشي يحتاج إلى إظهار أن الصين لا تقبل قواعد أمريكية أحادية. بين هاتين الحاجتين تظهر صفقات صغيرة، لا تسوية كبرى.
• العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على منع الملفات الصلبة من ابتلاع الملفات العملية. إذا بقيت تايوان والرقائق والعقوبات ضمن سقف مضبوط، سيستمر التعاون المحدود في ملفات السلامة والاستقرار. وإذا اندفعت هذه الملفات إلى الواجهة، ستتحول قنوات التعاون إلى ساحة اتهام متبادل. لذلك لا يكمن السؤال في وجود التعاون، بل في قدرة القمة على عزله عن أكثر الملفات حساسية.

حادي عشر: النتائج الاستراتيجية

•  هدنة بوسان اعتراف مؤقت بأن التصعيد المفتوح مكلف، وليست دليلًا على تبدل بنيوي في علاقة القوتين.

•  التعاون الأمريكي ـ الصيني الممكن سيكون لحماية الحد الأدنى من الاستقرار، لا لصناعة نظام دولي مشترك.

•  تايوان تبقى اختبار الثقة الأعلى؛ لأنها تجمع السياسة والسيادة والرمزية العسكرية وتكنولوجيا الرقائق في ملف واحد.

•  المعادن الحيوية والطاقة النظيفة تكشفان أن الانتقال المناخي أصبح جزءًا من الأمن الصناعي، وليس ملفًا بيئيًا منفصلًا.

•  سلامة الذكاء الاصطناعي قد تفتح تعاونًا محدودًا، لكنها لن توقف سباق السيطرة على الرقائق والنماذج المتقدمة.

•  الأزمات الإقليمية، ولا سيما في الخليج، تستطيع نقل التوتر إلى قلب العلاقة الأمريكية ـ الصينية عبر الطاقة والعقوبات والممرات البحرية.

• ـالدول العربية والأوروبية تحتاج إلى سياسة تحوط مبكرة، لأن انتظار نتائج القمة يتركها تحت رحمة قرارات ليست طرفًا في صنعها.

ثاني عشر: التوصيات التنفيذية

١. بناء سياسة تحوط في سلاسل الإمداد الحيوية

المشكلة: الاعتماد على مصادر محدودة في المعادن والبطاريات والرقائق والمعدات الصناعية يجعل الاقتصادات العربية والأوروبية عرضة لأي توتر أمريكي ـ صيني. الآلية: إعداد خرائط وطنية وإقليمية للمدخلات الحساسة، وتحديد الموردين البديلين، ووضع سقف للاعتماد على مصدر واحد في العقود الجديدة. الجهة المعنية: وزارات الاقتصاد والصناعة والطاقة، وغرف التجارة، والشركات الكبرى. التوقيت: ستة أشهر للخرائط الأولية، وعامان لخطط التنويع. الكلفة: ارتفاع مرحلي في الأسعار. البديل: مخزون استراتيجي للمواد الأكثر حساسية. مؤشر القياس: انخفاض الاعتماد على المورد الواحد في المدخلات المصنفة حيوية.

٢. إنشاء وحدة متابعة للتنافس الأمريكي ـ الصيني

المشكلة: التعامل مع العلاقة الأمريكية ـ الصينية كخبر خارجي يحجب أثرها الفعلي في الغذاء والطاقة والتكنولوجيا. الآلية: إنشاء وحدة صغيرة تصدر تقديرًا شهريًا عن القيود التجارية، العقوبات، المعادن، الشحن، والامتثال. الجهة المعنية: وزارات الخارجية والاقتصاد، ومراكز الدراسات المتخصصة. التوقيت: ثلاثة أشهر للتأسيس. الخطر: تحول الوحدة إلى جهاز تجميع أخبار. البديل: ربطها مباشرة بوحدات التخطيط الاقتصادي والأمني. مؤشر القياس: استخدام تقديراتها في قرارات الشراء والعقود والمخزون.

٣. دعم التعاون الفني من دون خطاب اصطفافي

المشكلة: الاستقطاب قد يدفع الدول المتوسطة إلى مواقف حادة لا تخدم مصالحها. الآلية: دعم مبادرات سلامة الذكاء الاصطناعي، وتتبع المعادن، وأمن الغذاء، وإعادة هيكلة الديون، عبر مؤسسات متعددة الأطراف لا عبر اصطفاف سياسي مباشر. الجهة المعنية: الدبلوماسية متعددة الأطراف، والبعثات لدى الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، والمنظمات المتخصصة. التوقيت: يبدأ فورًا قبل نهاية هدنة بوسان. الخطر: اتهام هذه السياسة بالغموض أو الحياد السلبي. البديل: إعلان معايير مصلحية واضحة: حماية الإمداد، خفض الكلفة، ومنع استخدام الاعتماد الاقتصادي أداة ضغط. مؤشر القياس: المشاركة في مبادرات فنية محددة لا في بيانات عامة فقط.

٤. فصل أمن الغذاء والطاقة عن ردود الفعل اليومية

المشكلة: أزمات هرمز أو القيود التجارية قد تتحول سريعًا إلى تضخم غذائي وطاقي. الآلية: بناء إنذار مبكر يربط أسعار الشحن والطاقة والأسمدة والحبوب بمؤشرات التوتر الأمريكي ـ الصيني والشرق أوسطي. الجهة المعنية: وزارات الزراعة والطاقة والمالية والبنوك المركزية. التوقيت: ستة أشهر للمنصة الأولى. الخطر: كثرة البيانات بلا قرار. البديل: البدء بثلاثة مؤشرات فقط: سعر الشحن، سعر الطاقة، وسعر الحبوب الأساسية. مؤشر القياس: سرعة التدخل في المخزون أو الشراء أو الدعم عند ظهور إشارات الخطر.

٥. حماية التحول الرقمي من الارتهان لمورد واحد

المشكلة: انتقال الصراع إلى الذكاء الاصطناعي والحوسبة والبيانات يجعل الاعتماد التقني قرارًا سياديًا. الآلية: تعددية الموردين، مراجعة أمنية للأنظمة الحساسة، إلزام قابلية نقل البيانات، وتقييم مخاطر العقوبات في كل عقد كبير. الجهة المعنية: وزارات الاتصالات، هيئات الأمن السيبراني، والقطاع الخاص. التوقيت: يبدأ مع العقود الجديدة، وتُراجع العقود القديمة خلال عام. الخطر: تعقيد المشتريات العامة. البديل: تصنيف العقود بحسب درجة الحساسية بدل تطبيق قاعدة واحدة على الجميع. مؤشر القياس: قدرة الجهة العامة أو الخاصة على نقل بياناتها وخدماتها عند تغير البيئة السياسية أو القانونية.

ثالث عشر: خاتمة تركيبية

تكشف لحظة بوسان ـ بكين أن العلاقات الأمريكية ـ الصينية لم تعد تتحرك وفق ثنائية بسيطة: شراكة أو قطيعة. هي أقرب إلى علاقة تنافس عميق لا يستطيع التخلص من الحاجة إلى التنسيق. وهذا يجعلها علاقة مربكة: كل طرف يخشى الآخر، لكنه يحتاج إليه في منع الانهيار؛ وكل طرف يريد تقليل الاعتماد عليه، لكنه لا يستطيع فعل ذلك بسرعة من دون كلفة.

الدلالة الأهم أن العالم يدخل مرحلة لا تمنح الدول المتوسطة رفاهية الانتظار. لن تحسم قمة بكين اتجاه النظام الدولي، لكنها ستكشف مدى قدرة القوتين على ضبط أزمات صنعها تشابكهما نفسه. فإذا نجحت القمة، فسيكون النجاح محدودًا ومشروطًا. وإذا فشلت، فلن يعني ذلك قطيعة فورية، بل انتقالًا إلى تنافس أكثر خشونة، وأكثر كلفة، وأكثر دخولًا في تفاصيل الغذاء والطاقة والتكنولوجيا والتمويل.

لذلك لا تكمن مصلحة الدول العربية والأوروبية في الرهان على مصالحة أمريكية ـ صينية واسعة، ولا في الاصطفاف الآلي مع أحد الطرفين. المصلحة تكمن في قراءة التنافس مبكرًا، وتحديد نقاط التعرض، وتنويع الاعتماد، وبناء قدرة مؤسسية على فهم ما يحدث قبل أن يتحول إلى صدمة في الأسعار أو العقود أو الأمن الرقمي. فالقوة في هذه المرحلة ليست لمن يختار طرفًا بسرعة، بل لمن يحمي قراره من هشاشة الاعتماد على طرف واحد.

المراجع 

١. المنتدى الاقتصادي العالمي، «ما القادم في العلاقات الأمريكية ـ الصينية؟»، أيار/مايو ٢٠٢٦.

٢. رويترز، «المسؤولون الاقتصاديون في الصين والولايات المتحدة يطرحون شكاوى في اتصال صريح قبل قمة ترامب وشي»، ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٦.

٣. رويترز، «تايوان تتصدر جدول أعمال بكين لقمة ترامب وشي»، ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٦.

٤. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، «قيود الصين الجديدة على المعادن النادرة والمغانط تهدد سلاسل الإمداد الدفاعية الأمريكية»، ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٥.

٥. مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، «قيود تصدير المعادن النادرة بعد عام»، ٢٧ نيسان/أبريل ٢٠٢٦.

٦. وكالة أسوشيتد برس، «مستشارو ترامب يصعدون دعواتهم إلى الصين للمساعدة في فتح مضيق هرمز قبل قمة بكين»، ٦ أيار/مايو ٢٠٢٦.