بريطانيا و«الحرس الثوري» بعد القرار الأوروبي
اختبار القانون حين يواجه ذراعًا تابعة لدولة
تقدّر الورقة أن لندن لا تتجه إلى نسخ النموذج الأوروبي، بل إلى صياغة بريطانية خاصة تربط بين الحظر، وحماية الداخل، وتجنب قطيعة دبلوماسية يصعب ضبط كلفتها.
الملخص التنفيذي
أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي، في ١٩ شباط/فبراير ٢٠٢٦، «الحرس الثوري الإيراني» على قائمته الإرهابية، فانتقل التعامل الأوروبي معه من منطق العقوبات القطاعية إلى التصنيف الأمني ذي الأثر المالي والقانوني المباشر [١]. أما بريطانيا، التي لم تضعه حتى الآن على قائمة التنظيمات المحظورة لديها [٢]، فقد دخلت مرحلة أكثر تقدمًا: لم تعد تكتفي بتشديد العقوبات، بل تتحرك نحو صيغة وطنية تستوعب خطرًا صادرًا عن جهاز يعمل باسم دولة ومن داخل بنيتها.
تقدّر الورقة أن لندن أقرب إلى اعتماد صيغة بريطانية خاصة من تبني نموذج أوروبي جاهز. جوهر هذا المسار أن الحكومة تريد صلاحيات قريبة من الحظر، لكنها تريدها قابلة للصمود أمام القضاء، وقابلة للاستخدام ضد التمويل، والدعم، والعمل بالوكالة. يستند هذا الترجيح إلى تراكم رسمي واضح: وضع إيران على المستوى المعزز في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي، الحديث عن أكثر من عشرين مخططًا منسوبًا إلى طهران منذ مطلع ٢٠٢٢، ثم إعلان نية إنشاء صلاحية جديدة للتعامل مع تهديدات الدولة [٣][٤].
الأثر الحاسم لن يتحدد بلحظة صدور القانون وحدها. ستفشل الصيغة البريطانية إذا بقيت نصًا قانونيًا لا يتبعه تتبع مالي وحماية داخلية وتعاون أوروبي، وستنجح إذا تحولت إلى منظومة عمل تربط الأمن الداخلي بالمسار القضائي وبالتنسيق عبر الحدود. لذلك لا يكفي أن تعلن لندن موقفًا متشددًا؛ عليها أن تثبت أن القانون قادر على تقليص حركة الشبكات المرتبطة بـ«الحرس الثوري» من دون دفع الأزمة إلى قطيعة كاملة يصعب التحكم بتداعياتها.
الإشكالية والسؤال المركزي والفرضية
تواجه بريطانيا معضلة مركبة: لديها تقدير أمني متزايد بأن النشاط الإيراني يمس الداخل البريطاني مباشرة، لكنها لا تتعامل مع تنظيم منفصل عن الدولة، بل مع بنية عسكرية واستخبارية واقتصادية متداخلة مع مؤسسات الجمهورية الإسلامية. لذلك لا يكفي سؤال: هل ستحظر لندن «الحرس الثوري»؟ الأهم هو: بأي صيغة، وبأي حدود، وبأي قدرة عملية؟
السؤال المركزي: هل تمضي بريطانيا فعليًا نحو حظر «الحرس الثوري الإيراني» في المرحلة الحالية؟ وما أثر ذلك في العلاقة مع طهران، وفي التنسيق مع أوروبا، وفي موقع لندن داخل المقاربة الأطلسية الأوسع؟
الفرضية الرئيسة: يُرجح أن تعتمد بريطانيا، خلال الدورة البرلمانية المقبلة، صيغة خاصة للتعامل مع «الحرس الثوري». هذه الصيغة لن تكرر القرار الأوروبي حرفيًا، لكنها ستقترب منه في النتائج: تجريم الدعم، تضييق التمويل، وتجفيف مساحة العمل المرتبط بطهران داخل المملكة المتحدة.
الفرضية المضادة: قد تؤجل الحكومة الخطوة إذا رجّحت مخاطر الطعن القانوني، أو خافت انعكاسها على المحتجزين والاتصال القنصلي والملف النووي. غير أن هذا الاحتمال يظل أضعف من مسار المضي في القانون، لأن التراجع بعد التعهدات العلنية سيُقرأ بوصفه عجزًا عن تحويل التشخيص الأمني إلى قرار قابل للتطبيق.
أولًا: ما الذي غيّره القرار الأوروبي؟
لا تنبع أهمية القرار الأوروبي من إلزام قانوني مباشر لبريطانيا، بل من تغييره للبيئة التي تتحرك فيها لندن. حين يصبح «الحرس الثوري» كيانًا مصنفًا إرهابيًا داخل الاتحاد الأوروبي، بينما يبقى خارج قائمة الحظر البريطانية، تتسع فجوة بين نظامين قانونيين متجاورين. هذه الفجوة لا تنقل النشاط تلقائيًا إلى بريطانيا، لكنها تتيح للشبكات المرتبطة بطهران اختبار المساحات الأقل تشددًا في التمويل، والحركة، والواجهات التجارية.
القرار الأوروبي أنهى مرحلة طويلة من الموازنة بين الضغط والانخراط. فقد رأت «تشاتهام هاوس» أن التصنيف مثّل تحولًا كبيرًا في المقاربة الأوروبية تجاه إيران، لأنه نقل النقاش من الاكتفاء بالعقوبات إلى الاعتراف بأن سلوك «الحرس الثوري» صار جزءًا من تهديد مباشر لأمن أوروبا [٦]. وبذلك لم يعد التحفظ البريطاني السابق قابلًا للعرض بوصفه حذرًا قانونيًا مجردًا؛ إذ بات على لندن أن تبرهن أن اختلافها في الصياغة لا يعني ضعفًا في النتيجة.
كما أن التحول الأوروبي لم يحدث دفعة واحدة. فقد ظل الخلاف قائمًا داخل الاتحاد، ثم تراجع مع تغير موقف فرنسا في أواخر كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦ [٧]. وهذه النقطة مهمة لبريطانيا؛ لأنها تظهر أن الكلفة الدبلوماسية لم تختفِ، لكنها لم تعد كافية لتعطيل القرار عندما يرتفع تقدير الخطر.
ثانيًا: المسار البريطاني — من العقوبات إلى القانون الخاص
لم يكن التأخر البريطاني سياسيًا فقط. فالحظر التقليدي في القانون البريطاني صُمم أساسًا لتنظيمات لا تتصرف بصفتها أجهزة رسمية داخل دولة ذات سيادة. أما «الحرس الثوري» فيتحرك في مساحة أكثر تعقيدًا: مؤسسة عسكرية، وذراع أمنية، وشبكة اقتصادية، وحاضنة لوكلاء إقليميين. لذلك تخشى لندن قرارًا سريعًا يحمل عنوانًا قويًا، ثم يتعثر أمام المحاكم أو يضيق أثره عند التطبيق.
لهذا اتجهت الحكومة إلى بناء مسار أوسع لمواجهة تهديدات الدولة. ففي ٤ آذار/مارس ٢٠٢٥ أعلن وزير الأمن دان جارفس وضع الدولة الإيرانية، بما في ذلك «الحرس الثوري» ووزارة الاستخبارات، على المستوى المعزز في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي، مشيرًا إلى أكثر من عشرين مخططًا منسوبًا إلى طهران منذ مطلع ٢٠٢٢ [٣]. وفي ١٩ أيار/مايو ٢٠٢٥ أعلنت الحكومة نيتها استحداث صلاحية قريبة من الحظر لمواجهة التهديدات الصادرة عن كيانات تعمل بغطاء دولتي [٤].
هذا المسار يكشف أن لندن لا تريد إعلانًا رمزيًا. فهي تبحث عن أداة تستطيع أن تربط التجريم بالملاحقة المالية وحماية الداخل، من دون أن تسقط في سؤال قانوني حساس: كيف تتعامل الدولة مع جهاز رسمي تابع لدولة أخرى لا تزال العلاقات معها قائمة؟ ومن هنا تبدو الصيغة المنتظرة محاولة لإنتاج حظر بريطاني محكوم بضوابط القانون، لا مجرد رسالة سياسية عالية الصوت.
ثالثًا: واشنطن أم لندن — مصدر الدفع وحدوده
يحضر العامل الأمريكي في خلفية القرار، لكنه لا يفسره وحده. الولايات المتحدة صنفت «الحرس الثوري» منظمة إرهابية أجنبية منذ عام ٢٠١٩، كما أن المناخ الأطلسي العام يتجه إلى التشدد مع طهران. غير أن الحالة البريطانية لا تبدو استجابة آلية لضغط خارجي؛ فالأدلة الرسمية المطروحة في لندن تجعل النشاط الإيراني مسألة أمن وطني، لا ملفًا شرق أوسطيًا بعيدًا.
لو كان القرار البريطاني مسايرة مباشرة لواشنطن، لكان الخطاب السياسي كافيًا. لكن اتجاه لندن إلى بناء صلاحية جديدة يدل على أن المؤسسة الأمنية والقانونية تريد أداة قابلة للدفاع عنها أمام القضاء، وقابلة للاستخدام ضد التمويل والتحريض والعمل بالوكالة. كما أن العقوبات البريطانية على شبكة «فوكس تروت» المدعومة إيرانيًا، بسبب دورها في تهديد أهداف يهودية وإسرائيلية في أوروبا، تكشف أن الحكومة لا تبني موقفها على الانطباع السياسي وحده [١٠].
الصياغة الأدق أن واشنطن تمنح القرار غطاءً سياسيًا أوسع، بينما تمنحه الوقائع الداخلية البريطانية مضمونه العملي. لذلك سيكون القانون، إذا صدر، أطلسيًا في السياق، وبريطانيًا في الدافع، ومؤسسيًا في طريقة البناء.
رابعًا: المخاطر والفرص
المخاطرة الأولى هي انتقال رد طهران إلى المجال الرمادي، لا إلى مواجهة مباشرة. فقد لا تحتاج إيران إلى صدام علني كي ترفع الكلفة على لندن؛ يكفي أن تتحرك عبر وسطاء، أو ضغط قنصلي محدود، أو مراقبة معارضين، أو هجمات سيبرانية منخفضة الحدة يصعب نسبها فورًا. هذا النمط يناسب دولة تريد إيصال رسالة من دون تحمل ثمن مواجهة مفتوحة.
المخاطرة الثانية تتعلق بالملفات الإنسانية والدبلوماسية. تملك إيران خبرة طويلة في تحويل القضايا الفردية إلى أوراق تفاوض عندما تواجه ضغطًا غربيًا منظمًا. لذلك فإن القانون، إذا صدر بلا قناة اتصال محسوبة، قد يمنح طهران سببًا إضافيًا لتسييس تلك الملفات، خصوصًا إذا صُوّر داخليًا باعتباره اصطفافًا بريطانيًا كاملًا خلف واشنطن.
في المقابل، تمنح الخطوة لندن فرصة لتقليص التباين مع الاتحاد الأوروبي، وتسهيل تبادل المعلومات المالية والأمنية، وتضييق المساحة أمام الواجهات التجارية والشبكات التي تتحرك بين أكثر من نظام قانوني. كما تمنح الأجهزة البريطانية لغة أوضح عند التعامل مع الدعم، والتمويل، والتحريض، والعمل غير المباشر.
خامسًا: السيناريوهات المحتملة
الاحتمال: مرتفع نسبيًا، نحو ٥٥٪
يقوم هذا السيناريو على أن الحكومة البريطانية ستترجم تعهدها السياسي إلى مشروع قانون يمنحها صلاحيات قريبة من الحظر، من دون نسخ النموذج الأوروبي حرفيًا. الدافع الأساسي هنا ليس خارجيًا فقط؛ بل يتصل بما تعتبره لندن تهديدًا مباشرًا داخل أراضيها، وبحاجتها إلى سد الفجوة القانونية مع الاتحاد الأوروبي. جوهر السيناريو أن يصدر القانون مع مذكرة تفسيرية واضحة تميز بين «الحرس الثوري» كجهاز رسمي إيراني وبين شبكاته وأدواته داخل بريطانيا.
الاحتواء المطلوب: لوائح تنفيذية دقيقة، مراجعة برلمانية دورية، تنسيق مالي واستخباري سريع مع أوروبا، وإبقاء مسار اتصال دبلوماسي يمنع سوء الحساب.
الاحتمال: متوسط، نحو ٢٥٪
يتحقق هذا السيناريو إذا قرأت طهران القانون بوصفه اصطفافًا بريطانيًا كاملًا مع واشنطن، أو إذا رافقه خطاب سياسي حاد يغلق مساحة إدارة الأزمة. الرد المرجح لن يكون عسكريًا، بل سيتحرك غالبًا في المجال الرمادي: ضغط على ملفات حساسة، تحريك وسطاء، مراقبة معارضين، تشويش سيبراني، أو تهديد أهداف رمزية. تبدأ نقطة الانعطاف عند ارتفاع التحذيرات الأمنية أو تسجيل حوادث جديدة ضد معارضين إيرانيين أو مؤسسات يهودية وإسرائيلية.
الاحتواء المطلوب: حماية مسبقة للأهداف الحساسة، رسالة بريطانية واضحة تحدد الثمن، وتجنب خطاب يدفع طهران إلى الرد لحفظ ماء الوجه.
الاحتمال: منخفض، نحو ٢٠٪
يتحقق هذا السيناريو إذا غلبت الحسابات القانونية والدبلوماسية على مكاسب الحسم العاجل. عندها قد تؤجل الحكومة التسمية الصريحة، وتلجأ إلى تشديد العقوبات، وتوسيع أدوات تسجيل النفوذ الأجنبي، وربط الملف بالمسار النووي أو بالمحتجزين. لا يعني التأجيل هنا تراجعًا كاملًا، بل محاولة لشراء وقت إضافي. غير أن كلفته السياسية ستكون واضحة إذا بدا أن لندن تتأخر بعد أن حسم الاتحاد الأوروبي موقفه.
الاحتواء المطلوب: تفسير حكومي واضح، خطوات تنفيذية بديلة، ورقابة برلمانية تمنع تحول التأجيل إلى فراغ سياسي وأمني.
سادسًا: النتائج
النتيجة الأولى: لم يجعل القرار الأوروبي بريطانيا تكتشف خطر «الحرس الثوري» للمرة الأولى؛ فهذا الخطر كان حاضرًا في تقديرات الأجهزة البريطانية قبل ذلك. ما فعله القرار الأوروبي أنه أنهى عمليًا رفاهية الانتظار. فبقاء لندن خارج مسار الحظر بعد شباط/فبراير ٢٠٢٦ لم يعد مجرد اختلاف قانوني بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بل أصبح فجوة يمكن أن تستفيد منها شبكات تبحث عن بيئة أقل صرامة في التمويل والحركة والواجهات التجارية.
النتيجة الثانية: الاختبار الحقيقي أمام بريطانيا لا يكمن في إعلان الحظر، بل في طريقة بنائه. فإذا صدر القانون من دون قدرة واضحة على تتبع الأموال، وتجريم الدعم، وملاحقة الواجهات، وحماية الأهداف المعرضة للخطر، فسيبقى إعلانًا سياسيًا محدود الأثر. أما إذا تحول إلى منظومة عمل مشتركة بين الشرطة، والأجهزة الأمنية، والرقابة المالية، والشركاء الأوروبيين، فسيصبح أداة ضغط فعلية.
النتيجة الثالثة: العامل الأمريكي يساعد لندن سياسيًا، لكنه لا يفسر القرار وحده. فالمشكلة بالنسبة إلى بريطانيا لم تعد مرتبطة فقط بسلوك إيران في الشرق الأوسط، بل بما تراه الحكومة تهديدًا داخل الأراضي البريطانية نفسها. لذلك تبدو الخطوة، إذا تمت، قرارًا بريطانيًا في دوافعه المباشرة، حتى وإن جاء منسجمًا مع المزاج الأطلسي الأوسع.
النتيجة الرابعة: الرد الإيراني، إذا حدث، لن يكون بالضرورة صدامًا مباشرًا أو معلنًا. الاحتمال الأقرب أن تتحرك طهران في مساحة يصعب ضبطها بسرعة: ضغط على ملفات حساسة، تحريك وسطاء، مراقبة معارضين، هجمات سيبرانية محدودة، أو رسائل تهديد غير مباشرة. لذلك يجب ألا تستعد لندن لرد كبير ومرئي فقط، بل لرد أقل ظهورًا وأكثر إرباكًا.
النتيجة الخامسة: نجاح القانون سيُقاس بما يغيّره على الأرض، لا بما يعلنه في النص. فإذا بقيت الشبكات المرتبطة بـ«الحرس الثوري» قادرة على التحرك عبر واجهات مالية وتجارية وإعلامية، فلن يكون الحظر كافيًا. أما إذا ضاق هامش الحركة، وتسارعت الملاحقات، وتحسن تبادل المعلومات مع أوروبا، فسيكون القانون قد انتقل من مستوى الرسالة السياسية إلى مستوى الأثر العملي.
سابعًا: التوصيات التنفيذية
ينبغي أن تحدد المذكرة نطاق الصيغة الجديدة، والفارق بين حظر التنظيمات غير الدولتية والتعامل مع كيان رسمي مرتبط بدولة. الهدف هو حماية المشروع من الطعون، ومنع الالتباس بين القرار القانوني والرسالة السياسية. تكمن المخاطرة في اتهام الحكومة بالتوسع غير المنضبط في صلاحيات الأمن القومي. أما البديل العملي فهو مراجعة سنوية ورقابة برلمانية على التطبيق.
تحتاج لندن إلى مسار اتصال، مباشر أو عبر وسيط، يوضح أن القانون يستهدف النشاط المهدد داخل المملكة المتحدة، لا قطع العلاقة الدبلوماسية كاملة. الهدف هو تقليل احتمال استخدام الملفات الإنسانية كورقة ضغط. تكمن المخاطرة في أن تفسر طهران هذا المسار بوصفه تراجعًا. أما البديل فهو وسيط ثالث يتيح تبادل الرسائل من دون تخفيف أثر القرار.
ينبغي تحديث خرائط المخاطر الخاصة بالمعارضين الإيرانيين، والمؤسسات اليهودية، ووسائل الإعلام المستهدفة، والواجهات التي قد تستخدمها شبكات وسيطة. الهدف هو منع انتقال الرد من الاحتجاج السياسي إلى العمل غير المباشر. تكمن المخاطرة في تشتت الموارد أو تضخيم بعض التهديدات. أما البديل فهو تقييم شهري يربط مستوى الحماية بمؤشرات الخطر الفعلية.
ينبغي إنشاء قناة عملية لتبادل المعلومات حول الأصول، والواجهات التجارية، والشبكات المرتبطة بـ«الحرس الثوري». الهدف هو منع انتقال النشاط من نظام قانوني متشدد إلى آخر أقل وضوحًا. تكمن المخاطرة في بطء تبادل البيانات بسبب اختلاف القواعد القانونية. أما البديل فهو بدء التعاون بصيغ ثنائية أو ثلاثية مرنة إلى حين اكتمال إطار أوسع.
الخاتمة التركيبية
تضع الحالة البريطانية سؤال الحظر في موضعه الأدق: ليست المسألة هل تستطيع لندن إصدار قرار شديد اللهجة، بل هل تستطيع بناء صيغة تقاوم الطعن، وتمنح الأجهزة أدوات عمل حقيقية، وتبقي التصعيد ضمن سقف قابل للإدارة. هذا ما يميز المسار البريطاني عن النموذج الأوروبي؛ فالاتحاد حسم التصنيف، أما بريطانيا فتحاول أن تجعل القرار قابلًا للحياة داخل بيئتها القانونية الخاصة.
لذلك سيكون نجاح القانون مرهونًا بثلاث حلقات: وضوح النص، صرامة التطبيق، وبقاء قناة اتصال تمنع سوء الحساب. إذا اجتمعت هذه الحلقات، يصبح الحظر أداة ضغط ملموسة تضيق الحركة على شبكات «الحرس الثوري». وإذا غابت هذه العناصر، فقد يتحول الحظر إلى إعلان سياسي مرتفع النبرة، من دون أن يغيّر قدرة الشبكات المرتبطة بطهران على الحركة.
المسار الأرجح أن تمضي لندن إلى الحظر، لكن بصيغتها لا بصيغة مستعارة. والاختبار الحقيقي لن يكون في لحظة التصويت، بل في اليوم التالي: هل تستطيع الدولة أن تلاحق، وتمنع، وتحمي، وتترك باب إدارة الأزمة مفتوحًا عند الضرورة؟
المراجع والإحالات
[١] مجلس الاتحاد الأوروبي، «إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الإرهابية للاتحاد الأوروبي»، ١٩ شباط/فبراير ٢٠٢٦، consilium.europa.eu.
[٢] الحكومة البريطانية، «قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة»، تحديث ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦، gov.uk.
[٣] وزارة الداخلية البريطانية / دان جارفس، «حماية الأمن القومي»، بيان إلى البرلمان، ٤ آذار/مارس ٢٠٢٥، gov.uk.
[٤] الحكومة البريطانية، «تحديث الأمن القومي»، بيان إلى البرلمان، ١٩ أيار/مايو ٢٠٢٥، gov.uk.
[٥] وزارة الخارجية البريطانية، «بيان وزير الخارجية بشأن إيران»، ١٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦، gov.uk.
[٦] تشاتهام هاوس، «تصنيف الاتحاد الأوروبي للحرس الثوري: تحول كبير في المقاربة الأوروبية تجاه إيران»، ٥ شباط/فبراير ٢٠٢٦، chathamhouse.org.
[٧] رويترز، «الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري بعد تحول الموقف الفرنسي»، ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦، reuters.com.
[٨] رويترز، «إيران تعتبر جيوش دول الاتحاد الأوروبي جماعات إرهابية في خطوة انتقامية»، ١ شباط/فبراير ٢٠٢٦، reuters.com.
[٩] ذا غارديان، «ستارمر يتعهد بطرح قانون لحظر الحرس الثوري»، ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، theguardian.com.
[١٠] الحكومة البريطانية، «المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شبكة إجرامية إيرانية منظمة»، ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٥، gov.uk.
