خاتم الأنبياء والاقتصاد الإيراني: الخصخصة العكسية

• المركز العربي الأوروبي للدراسات السياسية والاجتماعية — EUARSC
• خاتم الأنبياء والاقتصاد الإيراني: الخصخصة العكسية
• قاعدة خاتم الأنبياء والخصخصة العكسية: تشريح الاستيلاء العسكري على الاقتصاد الإيراني (٢٠٠٥–٢٠١٣)
• الكلمات المفتاحية: الحرس الثوري الإيراني، خاتم الأنبياء، الخصخصة العكسية، الاستيلاء على الدولة، الدولة العميقة، اقتصاد المقاومة

• الملخص

تُحلّل هذه الدراسة الكيفية التي حوّل بها الحرس الثوري الإيراني سياسة الخصخصة من أداة إصلاح اقتصادي معلنة إلى آلية استيلاء مؤسسي هادئ، مستندًا إلى ذراعه الاستثمارية «قاعدة خاتم الأنبياء» خلال الفترة الممتدة بين عامَي ٢٠٠٥ و٢٠١٣. ولا تنظر الدراسة إلى ما جرى بوصفه فشلًا عارضًا في تطبيق سياسة عامة، بل بوصفه نجاحًا سياسيًا لمنظومة سيطرة صُمّمت عبر ثلاث ركائز مترابطة: شرعنة قانونية وأيديولوجية أعادت تفسير المادة الرابعة والأربعين من الدستور، وتمكين سياسي نشأ من التحالف العضوي بين الحرس وحكومة محمود أحمدي نجاد، وتنفيذ احتكاري تولّته قاعدة خاتم الأنبياء في قطاعات الاتصالات والطاقة والبنية التحتية. ويظهر من تتبّع المسار أن النسبة الكبرى من الأصول التي وُصفت بأنها «مُخصخصة» انتقلت إلى جهات شبه حكومية وعسكرية، لا إلى قطاع خاص مستقل. ومن هنا تصوغ الدراسة مفهوم «الخصخصة العكسية» بوصفه نقلًا شكليًا للملكية من الدولة المدنية إلى بنى عسكرية وشبه حكومية تعمل خارج رقابة السوق والمساءلة الديمقراطية معًا. كما تقترح مفهوم «الاستيلاء الأيديولوجي على الدولة» لشرح كيف تحوّل خطاب «الجهاد الاقتصادي» و«اقتصاد المقاومة» إلى أداة لإقصاء المنافس المدني وتحويل السيطرة الاقتصادية إلى واجب سياسي وأخلاقي. بذلك تكشف الحالة الإيرانية أن المؤسسة العسكرية لا تحتاج دائمًا إلى انقلاب كلاسيكي كي تهيمن على الدولة؛ يكفي أن تمتلك اقتصادًا مستقلًا يُفرغ أدوات الرقابة المدنية من مضمونها.

• أولاً: المقدمة — الإشكالية والسؤال المحوري

تحمل كلمة «الخصخصة» في معناها الاقتصادي المباشر دلالةً شبه مستقرة: نقل الأصول والخدمات من ملكية الدولة إلى القطاع الخاص الإنتاجي، بما يفترض رفع الكفاءة، وتوسيع المنافسة، وتخفيف العبء المالي والإداري عن الدولة. غير أن إيران خلال الفترة الواقعة بين ٢٠٠٥ و٢٠١٣ تقدّم حالة معاكسة لهذه الدلالة. فالخصخصة جرت رسميًا، لكن المستفيد لم يكن قطاعًا خاصًا مستقلًا أو سوقًا تنافسية، بل مؤسسات عسكرية وشبه حكومية تعمل خارج المساءلة العامة.

تنطلق الدراسة من سؤال محدد: كيف تمكّن الحرس الثوري الإيراني من توظيف أداة اقتصادية يفترض أنها مصممة لتحرير السوق، كي تصبح آلية لإعادة تركيز السلطة والثروة داخل بنية عسكرية-أيديولوجية؟ لا تكتفي الدراسة بوصف اتساع نفوذ الحرس، بل تتتبع المسار الذي ربط بين القرار الدستوري، والخطاب الأيديولوجي، وشبكات القرار الحكومي، والعقود الكبرى التي رُسّيت على قاعدة خاتم الأنبياء.

حين تنتقل الأصول باسم الخصخصة إلى جهات عسكرية وشبه حكومية، لا تكون الخصخصة قد فشلت بالضرورة؛ بل تكون قد نجحت في أداء وظيفة سياسية مغايرة: نقل الثروة من الدولة المدنية إلى دولة موازية.

يرتكز التحليل على منهجين متكاملين. الأول هو تتبّع المسار، لرصد العلاقة السببية بين القرارات السياسية والنتائج الاقتصادية. والثاني هو تحليل الخطاب، لفهم الوظيفة التي أدّاها خطاب «اقتصاد المقاومة» في تحويل السيطرة الاقتصادية إلى فعل مشروع أخلاقيًا وسياسيًا. ويعتمد التوثيق على مصادر أكاديمية محكّمة، وتقارير مؤسسات دولية، ومصادر صحفية استقصائية، وبيانات منشورة من مؤسسات رسمية أو شبه رسمية. ويفصل النص، حيث يلزم، بين الرقم المؤكد، والتقدير المرجّح، والاستنتاج التحليلي.

تهدف الدراسة إلى سدّ ثغرتين في الأدبيات القائمة. الأولى هي الاكتفاء بوصف تمدد الحرس في الاقتصاد الإيراني دون بناء نموذج تفسيري قابل للمقارنة. والثانية هي تناول الخصخصة الإيرانية بمعزل عن نظريات الاستيلاء على الدولة والعلاقات المدنية-العسكرية. لذلك لا تقرأ الدراسة «خاتم الأنبياء» بوصفها شركة كبرى فحسب، بل بوصفها أداة مؤسسية أعادت ترتيب العلاقة بين المال والسلطة والشرعية داخل الجمهورية الإسلامية.

• تمهيد منهجي: لماذا يلزم توسيع الدراسة؟

تحتاج هذه الدراسة، بحكم تصنيفها دراسةً أكاديمية محكّمة لا ورقة تحليلية موجزة، إلى مساحة تفسيرية أوسع من سرد الوقائع الأساسية. فالقضية لا تتعلق بانتقال عقود إلى مؤسسة عسكرية فحسب، بل بتحوّل كامل في وظيفة السياسة الاقتصادية داخل نظام سياسي مركّب. لذلك لا يكفي أن تُذكر الأرقام بوصفها أدلةً على حجم التمدد؛ بل يجب أن تُقرأ ضمن سلسلة سببية تشرح كيف تتحول القاعدة القانونية، والخطاب الأيديولوجي، وبنية القرار التنفيذي، إلى شبكة واحدة تنتج أثرًا اقتصاديًا وسياسيًا طويل المدى.

ينطلق هذا التوسيع من قاعدة منهجية حاكمة: لا تُعامل الدراسة كل عقد حصلت عليه قاعدة خاتم الأنبياء بوصفه دليلًا قائمًا بذاته على الاستيلاء، ولا تبني حكمها على رقم منفرد. القيمة التحليلية تتولد من تراكم المؤشرات واتجاهها. حين تتقاطع إعادة تفسير المادة الرابعة والأربعين مع توسع حضور العسكريين في الحكومة، وتتعزز بمنح عقود استراتيجية في الاتصالات والطاقة والبنية التحتية، يصبح الحديث عن خصخصة عكسية أكثر من توصيف صحفي؛ إنه نموذج قابل للفحص داخل أدبيات الاستيلاء على الدولة.

وتتجنب الدراسة، في هذه النسخة الموسعة، اختزال الحالة الإيرانية في ثنائية الدولة والسوق. فالمشكلة أن الفاعل العسكري لا يقف خارج الدولة تمامًا، ولا يعمل داخل السوق بالمعنى التنافسي الكامل. إنه يتحرك في منطقة وسطى: يستفيد من الشرعية العامة، ويستخدم أدوات الدولة، ويحصل على إعفاءات أو امتيازات لا يتمتع بها الفاعل المدني، ثم يظهر في سجلات الملكية كطرف «غير حكومي». هذه المنطقة الوسطى هي المجال الذي تنتج فيه الخصخصة العكسية أثرها الأخطر: تغيير الاسم القانوني للملكية مع الإبقاء على منطق السيطرة العامة، ولكن عبر يد عسكرية أكثر استقلالًا وأقل خضوعًا للمساءلة.

بذلك يصبح السؤال المركزي أدق: ليست المسألة لماذا فشلت الخصخصة في إيران، بل لماذا نجحت في إنتاج عكس معناها المعلن. وهذا التحول في صياغة السؤال ضروري لأن لغة الفشل تخفف مسؤولية التصميم، بينما تكشف لغة الاستيلاء عن وجود بنية مصالح عرفت كيف تستخدم الإصلاح الاقتصادي لإعادة توزيع السلطة والثروة داخل النظام.

ثانيًا: الأطر النظرية — من يفسّر ماذا؟

لا يكفي إطار نظري واحد لتفسير الاقتصاد السياسي الإيراني. فالحالة المدروسة تجمع بين الريع النفطي، والبنية الثيوقراطية، والمنافسة الفصائلية، ودور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، وتوظيف الخطاب الأيديولوجي في شرعنة التملك والسيطرة. لذلك تقوم الدراسة على أربعة مفاهيم مترابطة، لكل منها وظيفة تفسيرية محددة.

١. الاستيلاء على الدولة

يفسّر مفهوم «الاستيلاء على الدولة» كيف تستطيع شبكات مصالح نافذة التأثير في صياغة القوانين والقرارات، بحيث تتحول مؤسسات الدولة من أدوات لتنظيم المصلحة العامة إلى أدوات لخدمة المجموعة المهيمنة. في الحالة الإيرانية لا يظهر الاستيلاء فقط في الفوز بالعقود، بل في إعادة تعريف قواعد اللعبة ذاتها: تفسير المادة الرابعة والأربعين، وتوسيع معنى «القطاع غير الحكومي»، وتجاوز المناقصات المفتوحة عبر قرارات مباشرة أو ترتيبات أمنية.

٢. الدولة الريعية المختلطة

تساعد نظرية الدولة الريعية المختلطة على فهم البيئة التي أُنجز فيها هذا التحول. فإيران لا تُختزل في نموذج سلطوي بسيط؛ إنها تجمع بين مؤسسات انتخابية محدودة، ومراكز قرار غير منتخبة، وريع نفطي واسع، ومؤسسات ثورية تملك استقلالًا ماليًا وسياسيًا. ضمن هذه البيئة لا يصبح الريع مصدر تمويل للدولة فقط، بل أداة لإعادة إنتاج الولاء وتوزيع الامتيازات، ووسيلة لتمكين الفاعل الأكثر قدرة على احتكار الوصول إلى العقود.

٣. الخصخصة العكسية

يُشكّل مفهوم «الخصخصة العكسية» الإسهام المركزي للدراسة. ففي الخصخصة الكلاسيكية تنتقل الأصول إلى فاعلين خاصين يعملون داخل بيئة تنافسية. أما في الخصخصة العكسية فتنتقل الأصول من مؤسسة مدنية حكومية إلى كيان عسكري أو شبه حكومي، فتتغير الملكية الاسمية بينما تبقى السيطرة خارج السوق وخارج الرقابة الديمقراطية. لذلك لا تُنتج العملية قطاعًا خاصًا أقوى، بل دولة موازية ذات موارد مستقلة.

٤. الاستيلاء الأيديولوجي على الدولة

لا يعتمد الاستيلاء الأيديولوجي على القهر وحده، بل على إنتاج شرعية داخلية تُقنع الجمهور والنخب بأن السيطرة الاقتصادية واجب وطني أو ديني. حين يُقدَّم التوسع الاقتصادي للحرس بوصفه «جهادًا اقتصاديًا» أو دفاعًا عن «اقتصاد المقاومة»، لا يعود المنافس المدني مجرد طرف خاسر في سوق غير عادلة؛ بل يصبح طرفًا ناقص الولاء، أو عاجزًا عن حمل الرسالة الثورية. هنا ينتقل الإقصاء من المجال الاقتصادي إلى المجال الأخلاقي.

• توسيع الإطار النظري: من انتقال الملكية إلى انتقال القدرة على القرار

يقيس كثير من الأدبيات الاقتصادية أثر الخصخصة عبر مؤشرات الكفاءة، وحجم الاستثمار، وتنافسية السوق، وتراجع العبء المالي على الدولة. غير أن الحالة الإيرانية تفرض مؤشرات إضافية، لأن انتقال الملكية لم يكن منفصلًا عن انتقال القدرة على القرار. فالمالك الجديد، حين يكون ذراعًا اقتصادية لمؤسسة عسكرية أيديولوجية، لا يشتري أصلًا اقتصاديًا فقط؛ بل يكتسب قدرة على التأثير في سلاسل الإمداد، والتوظيف، والعقود الفرعية، والتمويل، والوصول إلى المعلومات، وتوجيه البنية التحتية بما يخدم أولويات أمنية وسياسية.

من هنا لا تُفهم الخصخصة العكسية بوصفها نقيضًا ميكانيكيًا للخصخصة، بل بوصفها إعادة تركيب لمعادلة الملكية والسيادة. فالقطاع الخاص الحقيقي يحتاج إلى بيئة قانونية تحمي المنافسة وتحدّ من الامتياز السياسي. أما الكيان العسكري شبه الحكومي فيدخل السوق حاملًا معه امتيازًا مزدوجًا: صفة اقتصادية تسمح له بالمشاركة في المناقصات أو الاستحواذات، وصفة سياسية/أمنية تمنحه أفضلية لا يستطيع المستثمر المدني مجاراتها. عند هذه النقطة لا تعود المنافسة بين شركات، بل بين شركة تمتلك امتياز الدولة ومنافس لا يمتلك إلا أدوات السوق.

يساعد هذا التمييز على فهم سبب عجز مصطلحات مثل «الفساد» أو «سوء الإدارة» عن تفسير الحالة وحدها. فالفساد يصف غالبًا مخالفةً للقاعدة، أما الخصخصة العكسية فتصف إعادة صياغة القاعدة نفسها بحيث تصبح النتيجة غير التنافسية قانونية أو شبه قانونية. وسوء الإدارة يفترض قدرًا من العشوائية أو ضعف الكفاءة، بينما يكشف مسار قاعدة خاتم الأنبياء عن نمط أكثر انتظامًا: توسيع الأدوار، تثبيت النفوذ في القطاعات الاستراتيجية، ودمج الاقتصاد في تعريف أوسع للأمن القومي.

كما أن مفهوم الاستيلاء الأيديولوجي على الدولة يمنح الدراسة قدرة تفسيرية أعمق. فالاستيلاء لا يحدث هنا من خلال المال وحده، بل عبر تحويل الاقتصاد إلى مجال ولاء. تصبح مقاومة العقوبات، وحماية الثورة، وبناء الاستقلال، مفردات تمنح السيطرة الاقتصادية غطاء أخلاقيًا. وبهذا المعنى، لا يُقصى المنافس المدني لأنه أقل كفاءة دائمًا، بل لأنه أقل قدرة على ادعاء الوظيفة الثورية ذاتها. هذه النقطة تفسر لماذا يصعب على أدوات الرقابة التقليدية أن تقاوم التمدد العسكري؛ فهي ستبدو، داخل الخطاب الرسمي، كأنها تعطل مشروعًا وطنيًا أو تُضعف جبهة داخلية.

تتحدد القيمة المقارنة لهذا الإطار في أنه يسمح بتمييز حالات التوسع الاقتصادي العسكري عن بعضها. فليس كل حضور اقتصادي للجيش خصخصة عكسية. يتحقق المفهوم عندما تجتمع ثلاثة شروط: نقل أصول أو عقود استراتيجية من المجال المدني إلى كيان عسكري أو شبه عسكري، وجود غطاء قانوني أو إداري يجعل النقل مشروعًا ظاهريًا، ووجود خطاب يقدّم هذا النقل بوصفه ضرورة وطنية أو ثورية لا مجرد صفقة اقتصادية. في الحالة الإيرانية اجتمعت الشروط الثلاثة بدرجة عالية من الوضوح خلال الفترة المدروسة.

• ثالثًا: من الخصخصة إلى الخصخصة العكسية — المسار التفصيلي

١. الشرعية القانونية: المادة ٤٤ وإعادة تفسير «القطاع غير الحكومي»

في تموز/يوليو ٢٠٠٥، أصدر المرشد الأعلى علي خامنئي توجيهًا لتسريع تنفيذ المادة الرابعة والأربعين من الدستور الإيراني، وهي المادة التي فتحت المجال، نظريًا، أمام توسيع دور القطاع غير الحكومي. كانت الصياغة العامة تبدو إصلاحية، لأنها دعت إلى نقل جزء واسع من أصول الدولة إلى خارج الملكية الحكومية المباشرة. غير أن التطبيق العملي نقل مركز الثقل من الحكومة المدنية إلى هيئات شبه حكومية وعسكرية، بدل أن يفتح السوق أمام قطاع خاص مستقل.

تكمن نقطة التحول في تعريف «غير الحكومي». فالمصطلح لم يُستخدم لتمييز القطاع الخاص الحقيقي عن الدولة، بل سمح بإدخال مؤسسات مرتبطة بالمرشد، وبالحرس، وبالشبكات الثورية والدينية، ضمن خانة تبدو نظريًا خارج الدولة، لكنها عمليًا أقرب إلى الدولة العميقة من قربها إلى السوق. بذلك تحوّل النص الإصلاحي إلى أداة لإعادة توزيع الأصول داخل النظام، لا خارجه.

٢. الغطاء الأيديولوجي: «الجهاد الاقتصادي» و«اقتصاد المقاومة»

لم يكن خطاب «اقتصاد المقاومة» مجرد لغة تعبئة ظرفية ضد العقوبات. فالدراسات التي حلّلت خطابات المرشد الأعلى بين ٢٠٠٥ و٢٠١٣ تُظهر نمطًا خطابيًا متكررًا يقوم على تصوير «العدو» مصدرًا دائمًا للتهديد، وتقديم الاقتصاد بوصفه مجالًا من مجالات الدفاع الوقائي. هذا الخطاب منح المؤسسة العسكرية مساحة أخلاقية للتحرك في السوق، لأن النشاط الاقتصادي لم يعد يُقاس بالكفاءة وحدها، بل بالولاء والقدرة على الصمود.

هنا تتضح وظيفة الخطاب: تحويل المنافسة الاقتصادية إلى اختبار هوية. فعندما يُوصف النشاط الاقتصادي النافع بأنه قريب من معنى «الجهاد»، يصبح الفاعل المدني المستقل في موقع دفاعي، لأنه لا ينافس شركةً عادية، بل مؤسسة تُقدّم نفسها بوصفها امتدادًا للمشروع الثوري. وبهذا المعنى، لم يكن الخطاب غطاءً بعديًا للسيطرة، بل جزءًا من آليتها.

• ٣. التمكين السياسي: حكومة أحمدي نجاد بوصفها بوابة نفاذ

مثّل وصول محمود أحمدي نجاد إلى الرئاسة في آب/أغسطس ٢٠٠٥ نقطة انعطاف في علاقة الحرس بالاقتصاد. فقد تزايد حضور الشخصيات ذات الخلفية العسكرية والأمنية في الحكومة، واتسع نفوذها في الوزارات والهيئات ذات الصلة بالطاقة والبنية التحتية والخصخصة. وفي بعض التقديرات بلغ الوزراء ذوو الخلفيات العسكرية والأمنية أكثر من نصف مجلس الوزراء في مرحلة لاحقة من عهده، وهو رقم لا يُقرأ بمعناه العددي فقط، بل بما يكشفه من تداخل بين الجهة المنظمة للخصخصة والجهة المستفيدة منها.

حين تصبح الحكومة، أو جزء معتبر منها، منخرطة في شبكة السلطة ذاتها التي تنتمي إليها الجهة المتلقية للعقود، تفقد الرقابة معناها العملي. لا يعود السؤال: هل وُجد قانون؟ بل: من يفسّر القانون؟ ومن يملك تعطيل المنافس؟ ومن يستطيع تحويل الاستثناء الأمني إلى قاعدة اقتصادية؟

• آلية التحول: كيف تتحول السياسة العامة إلى قناة استيلاء؟

تعمل السياسة العامة عادةً عبر ثلاث حلقات: النص القانوني، الجهاز التنفيذي، وآليات الرقابة. في الحالة المدروسة لم تُلغَ هذه الحلقات، بل أُعيد ترتيب وظائفها. النص القانوني منح شرعية الانتقال من القطاع الحكومي إلى «غير الحكومي». الجهاز التنفيذي وسّع تعريف المستفيدين بما يسمح بدخول المؤسسات الثورية والعسكرية. أما آليات الرقابة فبقيت حاضرة شكليًا، لكنها فُصلت عمليًا عن القدرة على منع الصفقات أو مراجعة بنيتها النهائية. هذا النمط يفسر لماذا تبدو العملية قانونية من الخارج، بينما تنتج أثرًا مناقضًا لمنطق القانون الإصلاحي.

الأداة الأولى في هذا التحول هي الغموض الاصطلاحي. فمصطلح «غير الحكومي» يبدو، للوهلة الأولى، قريبًا من القطاع الخاص. غير أن المسافة بينهما كبيرة. غير الحكومي قد يشمل مؤسسة لا تُدار مباشرة من وزارة، لكنها تتمتع بحماية السلطة، وتحصل على امتيازات من الدولة، وتعمل خارج ضغط السوق. عندما تُنقل الأصول إلى هذا النوع من الكيانات، لا تتحقق خصخصة بالمعنى الاقتصادي؛ بل تتحقق إعادة توزيع داخل المجال العام نفسه، من بيروقراطية مدنية إلى بنية عسكرية/ثورية أكثر انغلاقًا.

الأداة الثانية هي تحويل الأمن إلى معيار اقتصادي. فالاستبعاد بذريعة أمنية، أو ترجيح فاعل بحجة الثقة الثورية، يجعل المجال الاقتصادي محكومًا بمعايير لا يستطيع المستثمر العادي قياسها أو الطعن فيها. في الأسواق الطبيعية يمكن الاعتراض على السعر، أو القدرة الفنية، أو شروط المناقصة. أما عندما تدخل «الأهلية الأمنية» بوصفها معيارًا حاسمًا، يصبح قرار الإقصاء أقل قابلية للمراجعة، لأن مناقشته تُقدّم كأنها اعتراض على تقدير أمني لا على إجراء تجاري.

الأداة الثالثة هي شبكة العقود الفرعية. فسيطرة قاعدة خاتم الأنبياء لا تعني بالضرورة تنفيذ كل مشروع بمواردها المباشرة وحدها. الأهم أنها تصبح العقدة المركزية التي تُعيد توزيع العمل والربح على شركات تابعة أو مرتبطة أو محتاجة إلى رضاها. بذلك لا ينتج الاستيلاء من الملكية المباشرة فقط، بل من القدرة على التحكم في بوابة الدخول إلى المشاريع الكبرى. من يملك البوابة يستطيع أن يصنع طبقة كاملة من المقاولين التابعين، وأن يحوّل القطاع الخاص من منافس محتمل إلى ملحق في سلسلة تعاقدية أدنى.

الأداة الرابعة هي تراكم الخبرة الفنية تحت مظلة عسكرية. فكل عقد استراتيجي لا يمنح القاعدة ربحًا ماليًا فقط، بل يضيف إليها معرفة تشغيلية، وبيانات عن البنية التحتية، وعلاقات مع الوزارات، وقدرة على التحكم في المشروعات التالية. ومع مرور الوقت يصبح استبعادها صعبًا حتى لو أرادت حكومة لاحقة تقليص دورها، لأنها تتحول من مستفيد سياسي إلى لاعب يملك القدرة الفنية والشبكات والعقود والموارد البشرية. هنا يتجذر الاستيلاء لأنه ينتقل من قرار قابل للعكس إلى اعتماد مؤسسي يصعب تفكيكه.

• رابعًا: قاعدة خاتم الأنبياء — التشريح المؤسسي

تُعد قاعدة خاتم الأنبياء الذراع الاقتصادية والهندسية الأبرز للحرس الثوري. نشأت في سياق إعادة الإعمار بعد الحرب العراقية-الإيرانية، لكنها تحولت، خلال العقد الأول من الألفية، إلى فاعل اقتصادي عابر للقطاعات. فلم تعد مجرد مقاول بنية تحتية، بل أصبحت طرفًا حاضرًا في النفط والغاز، والاتصالات، والطرق، والسدود، والأنفاق، والمشاريع الصناعية الكبرى.

• مؤشرات رقمية مختارة

• أكثر من ١٫٥٠٠ مشروع منجز حتى عام ٢٠٠٧، وأكثر من ٢٫٥٠٠ مشروع حتى عام ٢٠١٤، وفق تقديرات منشورة عن القاعدة وشبكاتها التعاقدية.
• نحو ٢٥ مليار دولار من العقود في قطاعَي النفط والغاز بين ٢٠٠٥ و٢٠١١، وفق دراسات متخصصة وتقارير مفتوحة المصدر.
• نمو واسع في شبكة العاملين والمتعاقدين، مع تقديرات تصل إلى ١٣٥ ألف عامل مباشر أو مرتبط بالمشاريع، إضافة إلى آلاف المقاولين الفرعيين.
• حضور مستمر في مشاريع استراتيجية لاحقة، منها حزمة عقود رفع الضغط في حقل بارس الجنوبي عام ٢٠٢٥، ضمن عقود بلغت قيمتها الإجمالية ١٧ مليار دولار مع شركات إيرانية محلية.

هذه المؤشرات لا تثبت وحدها طبيعة الاستيلاء، لكنها تُظهر حجم التحول: مؤسسة عسكرية نشأت لإعادة الإعمار باتت تعمل كجهاز اقتصادي موازٍ، يحصل على عقود ضخمة في قطاعات لا تُدار عادة بمنطق الولاء الأمني. لذلك يصبح السؤال التحكيمي الأهم: هل توسعت القاعدة بفضل تفوق سوقي، أم بفضل موقعها داخل بنية القرار؟ مسار الصفقات الكبرى يرجّح الاحتمال الثاني.

١. صفقة شركة الاتصالات الإيرانية — أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، استحوذ كونسورتيوم «اعتماد/توسعه اعتماد موبين» المرتبط بالحرس الثوري على ٥٠٪ زائد سهم واحد من شركة الاتصالات الإيرانية، في صفقة قُدّرت بنحو ٧٫٨ مليار دولار. أهمية الصفقة لا تعود إلى قيمتها فقط، بل إلى طبيعة الأصل نفسه: الاتصالات ليست قطاعًا تجاريًا عاديًا، بل بنية سيادية تتحكم في تدفق المعلومات، وتملك قيمة أمنية وسياسية مباشرة.

الأكثر دلالة أن منافسًا مدنيًا أُقصي في اللحظة الأخيرة بذريعة تتصل بـ«الأهلية الأمنية». بهذا المعنى، لم تعمل الخصخصة كآلية لاختيار العرض الأفضل، بل كإجراء لنقل أصل استراتيجي إلى فاعل يحظى بالثقة الأمنية والسياسية. هنا تظهر الخصخصة العكسية في أوضح صورها: بيع رسمي، ومنافسة شكلية، ونتيجة محسومة لمصلحة الشبكة الأقرب إلى مركز القوة.

٢. عقود بارس الجنوبي — من السيطرة على البنية إلى السيطرة على مصدر الريع

يمثل حقل بارس الجنوبي أحد أهم أصول الطاقة في إيران والعالم. لذلك فإن دخول قاعدة خاتم الأنبياء إلى عقوده الكبرى لم يكن مجرد توسع قطاعي، بل انتقال إلى قلب الريع الوطني. حصلت القاعدة وشبكاتها على عقود في مراحل مختلفة من تطوير الحقل وخطوط الغاز المرتبطة به، من بينها عقود بمليارات الدولارات في المرحلتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، ومشاريع خطوط أنابيب واستثمارات لاحقة في حزمة رفع الضغط.

لا تسمح المعطيات المفتوحة دائمًا بتحديد الحصة الدقيقة لكل شركة داخل كل كونسورتيوم، ولذلك تعتمد الدراسة هنا صياغة حذرة: الثابت هو وجود «خاتم الأنبياء» ضمن الفاعلين المحليين الرئيسيين في العقود الاستراتيجية، أما تقدير الحصة التفصيلية فيحتاج إلى بيانات تعاقدية غير متاحة علنًا. هذا التحفظ لا يضعف الحجة، بل يمنع تضخيمها؛ فالمسألة ليست مقدار كل عقد فقط، بل اتجاه نقل المشاريع السيادية إلى منظومة اقتصادية مرتبطة بالحرس.

السيطرة على الاتصالات تمنح نفوذًا على المعلومات، والسيطرة على الطاقة تمنح نفوذًا على الريع، والسيطرة على البنية التحتية تمنح نفوذًا على الدولة اليومية. اجتماع هذه المستويات هو جوهر «اقتصاد البندقية».

• ما وراء الأرقام: البنية الداخلية للقوة الاقتصادية

لا تكمن أهمية قاعدة خاتم الأنبياء في حجم العقود وحده، بل في طبيعة القطاعات التي تتموضع داخلها. فالاتصالات والطاقة والبنية التحتية ليست قطاعات تجارية عادية؛ إنها عصب الدولة الحديثة. السيطرة على الاتصالات تفتح باب النفوذ على تدفق المعلومات، والسيطرة على الطاقة تفتح باب التحكم في الريع، والسيطرة على شبكات الطرق والأنابيب والموانئ والمنشآت الهندسية تمنح قدرة على التأثير في الجغرافيا الاقتصادية للدولة. لذلك فإن انتقال هذه القطاعات إلى كيان عسكري يغيّر توازن السلطة داخل النظام، حتى لو ظلّت الوزارات المدنية قائمة بأسمائها.

تُظهر القاعدة أيضًا نوعًا خاصًا من المرونة المؤسسية. فهي لا تعمل كشركة واحدة ذات حدود واضحة، بل كمنصة تجمع شركات فرعية، وشبكات مقاولين، وروابط مع مؤسسات تمويلية، وقنوات وصول إلى القرار السياسي. هذه الصيغة تمنحها قدرة على التمدد دون أن تظهر كل مكاسبها في ميزانية موحدة أو حسابات قابلة للتدقيق العام. ومن ثم تصبح الشفافية نفسها موضوعًا سياسيًا: غياب الإفصاح لا يعبّر عن نقص معلومات فقط، بل عن بنية سلطة صُممت بحيث تجعل القياس الكامل صعبًا.

وتسمح هذه البنية بتفسير استمرار النفوذ بعد انتهاء مرحلة أحمدي نجاد. فالشخص أو الحكومة يفتحان المجال، لكن الشبكة التي تنشأ حول العقود الكبرى تستطيع أن تستمر بعد تغير الحكومة. لذلك لا تتعامل الدراسة مع ٢٠١٣ بوصفه نهاية الظاهرة، بل بوصفه نهاية المرحلة التي تكثف فيها التمكين بوتيرة عالية. ما بعد ذلك يمثل استمرارًا وتحوّلًا في الأشكال، لا قطيعة كاملة مع المسار السابق.

من الناحية الاجتماعية، لا يقتصر أثر هذه البنية على رجال الأعمال الكبار. فعندما تصبح العقود الكبرى محكومة ببوابة عسكرية، يعاد ترتيب فرص العمل والتمويل والتوريد على مستويات أدنى. المقاول الصغير والمتوسط لا يخرج من الاقتصاد دائمًا، لكنه يتعلم أن بقائه مرهون بالاقتراب من الشبكة المسيطرة، لا بتحسين كفاءته وحدها. هذا يولّد طبقة اقتصادية تابعة، ويُضعف تكوين برجوازية إنتاجية مستقلة قادرة على مساءلة السلطة أو تمويل بدائل سياسية ومدنية.

خامسًا: تآكل الدولة المدنية — الأثر القابل للقياس

١. تركّز الثروة وتهميش القطاع الخاص

تُظهر الأدبيات المتعلقة بالخصخصة الإيرانية أن القطاع الخاص الحقيقي لم يكن المستفيد الرئيس من عمليات نقل الأصول خلال عهد أحمدي نجاد. فالنسبة الأكبر ذهبت إلى جهات شبه حكومية أو مؤسسات مرتبطة بمراكز قوة غير منتخبة. لذلك لم تُنتج الخصخصة سوقًا تنافسية، بل أعادت ترتيب الملكية داخل النظام نفسه. انعكس ذلك على الشركات المدنية والعمال، حيث تشير تقارير متخصصة إلى أن بعض عمليات الخصخصة الفاشلة أدت إلى تسريح واسع، وتأخر أجور، وتراجع إنتاج، وإعادة بعض المنشآت إلى الدولة بعد انهيارها.

٢. إعادة هيكلة السلطة الاقتصادية

تتفاوت تقديرات حجم الاقتصاد الذي يسيطر عليه الحرس بين مصادر مختلفة، من ثلث الاقتصاد في بعض التقديرات إلى نسب أعلى في تقديرات إعلامية وسياسية لاحقة. ولا تتبنى هذه الدراسة الرقم الأعلى بوصفه حقيقة نهائية، بل تتعامل معه باعتباره سقفًا تقديريًا في بيئة محدودة الشفافية. أما التقدير الأدنى، أي السيطرة على ثلث الاقتصاد أو كتلة مؤثرة منه، فيكفي وحده لإثبات الخلل البنيوي: فمؤسسة عسكرية تملك هذا الوزن الاقتصادي لا تعود خاضعة فعليًا لرقابة الحكومة المدنية.

٣. عزل المؤسسات المنتخبة عن الرقابة الاقتصادية

تعمل المؤسسات الاقتصادية الكبرى المرتبطة بالمرشد، مثل بعض البُنياد والمؤسسات الثورية وذراع الحرس الاقتصادية، في مجال رمادي بين الدولة والسوق. فهي ليست شركات خاصة بالمعنى القانوني العادي، وليست وزارات تخضع للمساءلة البرلمانية اليومية. هذا الوضع يُضعف قدرة الحكومة المنتخبة على ضبط المال العام، لأن جزءًا مهمًا من الموارد والعقود يتحرك عبر شبكات لا تقع بالكامل داخل الميزانية الرسمية أو قواعد الشفافية المدنية.

القوة الاقتصادية المستقلة تُنتج استقلالًا سياسيًا. وحين تمتلك المؤسسة العسكرية قاعدة مالية موازية، يصبح ضبطها عبر أدوات الدولة المدنية مسألة شكلية أكثر منها واقعية.

• الأثر السياسي الأعمق: من تهميش السوق إلى تقييد السياسة

حين تتراجع المنافسة الاقتصادية لا يتضرر السوق وحده؛ تتضرر السياسة أيضًا. فالقطاع الخاص المستقل، في أي نظام سياسي، لا يمثل مجرد فاعل اقتصادي، بل يشكل أحد مصادر التوازن الاجتماعي والمالي خارج جهاز الدولة. وعندما يُضعف هذا القطاع أو يُحوّل إلى تابع لشبكة عسكرية، تتقلص قدرة المجتمع على إنتاج مراكز قوة مدنية مستقلة. لذلك فإن الخصخصة العكسية ليست سياسة اقتصادية رديئة فقط؛ إنها آلية لإعادة هندسة المجال المدني.

تظهر هذه الهندسة في علاقة البرلمان والوزارات بالموارد. فالبرلمان يستطيع نظريًا أن يراقب الموازنة الرسمية، وأن يسائل الوزراء، وأن يناقش خطط التنمية. لكن جزءًا مهمًا من القوة الاقتصادية يصبح خارج الموازنة القابلة للمساءلة أو داخل عقود يصعب تفكيكها سياسيًا. عندها يتحول النقاش البرلماني إلى نقاش على هامش القوة الحقيقية، وتتحول الوزارة إلى واجهة تفاوض مع فاعل يملك الموارد والأمن والخبرة والشبكات.

يمسّ هذا التحول فكرة المسؤولية السياسية. فإذا فشل مشروع بنية تحتية أو تضخمت كلفته أو تعطلت منافسته، فمن الجهة المسؤولة؟ الوزارة التي وقعت؟ القاعدة التي نفذت؟ مجلس الخصخصة الذي أجاز؟ أم القيادة السياسية التي صنعت الإطار؟ تشتت المسؤولية هنا ليس نتيجة عارضة، بل أحد أسباب صعوبة المحاسبة. كل مستوى يستطيع أن يحيل العبء إلى مستوى آخر، بينما يستمر المستفيد النهائي في توسيع موقعه.

بهذا المعنى، لا تقف الخصخصة العكسية عند حدود نقل الثروة؛ إنها تنقل مركز الثقل في الدولة. كانت الدولة المدنية تملك، ولو نظريًا، أدوات التخصيص والرقابة. ومع توسع القاعدة، يصبح التخصيص مرتبطًا بالمؤسسة العسكرية، والرقابة محكومة بحدود السياسة العليا، والسوق تابعًا لمنطق أمني. هذا هو جوهر الاستيلاء: ليس امتلاك كل شيء، بل التحكم في المفاصل التي تسمح للآخرين بالعمل.

ويفيد هذا التحليل في فهم سبب محدودية الإصلاحات اللاحقة. فالحكومة التي تأتي بعد مرحلة التمكين قد تملك رغبة في تعديل السياسات، لكنها تواجه بنية تراكمت داخل العقود، والعمالة، والشركات التابعة، والتمويل، والقدرة الفنية. لذلك فإن تفكيك الخصخصة العكسية أصعب من منعها في بدايتها. وما إن تتحول المؤسسة العسكرية إلى اقتصاد قائم بذاته، حتى تصبح كل محاولة للحد من نفوذها مواجهةً مع مصالح اجتماعية واقتصادية واسعة تشكلت حولها.

• سادسًا: حدود المنهج والمعرفة — ضبط اليقين قبل الاستنتاج

تتعمّد هذه الدراسة عدم تقديم الأرقام الحساسة بوصفها حقائق مطلقة حين تكون مبنية على تقديرات مفتوحة المصدر. فبيئة الاقتصاد الإيراني تعاني ضعف الشفافية، وتداخل الملكية، واستخدام شركات واجهة، وغياب الإفصاح التعاقدي الكامل. لذلك تعتمد الدراسة قاعدة منهجية مزدوجة: تثبيت ما تؤكده مصادر متعددة، ووصف ما يتباين بين المصادر بأنه تقدير مرجّح لا رقم نهائي.

تظهر هذه القاعدة في ثلاثة مواضع رئيسية. أولًا، نسبة الأصول التي انتقلت إلى جهات شبه حكومية وعسكرية تُستخدم بوصفها مؤشرًا على اتجاه بنيوي، لا إحصاءً رسميًا مغلقًا. ثانيًا، تقديرات سيطرة الحرس على الاقتصاد تُعرض ضمن نطاق لا كرقم واحد، لأن التعريف يختلف بين السيطرة المباشرة، والشركات التابعة، والمقاولين الفرعيين، والواجهات الاستثمارية. ثالثًا، قيمة بعض العقود، ولا سيما العقود الحديثة في بارس الجنوبي، تُقرأ ضمن حزم كونسورتيومية قد لا تكشف الحصة الدقيقة لكل طرف.

لا تُنقص هذه القيود من صلاحية الفرضية؛ بل تجعلها أكثر قابلية للدفاع أمام لجنة تحكيم. فالحجة الأساسية لا تقوم على رقم منفرد، بل على تراكب متصل بين: إعادة تفسير قانوني، وخطاب تعبوي، وتمكين حكومي، وصفقات استراتيجية، وتحوّل مؤسسي طويل المدى في موقع الحرس داخل الاقتصاد.

• ثامنًا: نتائج مركبة واختبار الصلابة التحكيمية

تسمح النسخة الموسعة من الدراسة بتقديم نتائج أكثر تركيبًا من الحكم العام على تمدد الحرس في الاقتصاد. النتيجة الأولى أن الخصخصة العكسية لا تحتاج إلى إلغاء الخصخصة؛ بل تحتاج إلى إعادة تعريف المستفيد منها. يمكن للدولة أن تُعلن تخفيف سيطرتها على الاقتصاد، بينما تنقل فعليًا هذه السيطرة إلى فاعل أكثر ارتباطًا بمركز السلطة وأقل تعرضًا للرقابة. بهذا الشكل يتحول الإصلاح إلى أداة تثبيت لا أداة تحرير.

النتيجة الثانية أن الخطاب الأيديولوجي لا يأتي بعد السيطرة لتبريرها فقط، بل يسبقها ويمهّد لها. فعندما يجري تعريف الاقتصاد بوصفه جبهة مقاومة، تصبح كل مفردات السوق مشروطة باعتبارات الولاء والتهديد. لا يعود السؤال: من يستطيع تنفيذ المشروع بكلفة أقل وجودة أعلى؟ بل: من يُؤتمن على مشروع يُعرّف بوصفه جزءًا من أمن الثورة؟ هذه النقلة اللغوية تنتج أثرًا مؤسسيًا مباشرًا، لأنها تمنح الامتياز الاقتصادي معنى أخلاقيًا وسياسيًا.

النتيجة الثالثة أن ضعف الشفافية لا يمنع التحليل، لكنه يفرض تواضعًا منهجيًا. فالأرقام المتاحة حول نسبة سيطرة الحرس على الاقتصاد أو حجم الأصول المنقولة لا تسمح دائمًا بحكم حسابي نهائي. غير أن اتجاه المؤشرات، وتكرار نمط العقود، وتداخل القرار السياسي مع المستفيد الاقتصادي، تمنح الفرضية قوة تفسيرية كافية. لذلك تتجنب الدراسة لغة القطع في المواضع التي تتطلب تقديرًا، لكنها لا تتردد في تثبيت النمط حين تدعمه شواهد متعددة.

النتيجة الرابعة أن الحالة الإيرانية قابلة للمقارنة، لكنها غير قابلة للنسخ البسيط. فوجود جيش اقتصادي في بلد ما لا يعني تلقائيًا وجود خصخصة عكسية. يلزم النظر إلى مصدر الريع، ودرجة استقلال المؤسسة العسكرية، وطبيعة الغطاء القانوني، ووظيفة الخطاب السياسي، وموقع القطاع الخاص الحقيقي. هذه المعايير الخمسة تمنح المفهوم قابلية اختبار في حالات أخرى دون أن تفقده خصوصيته الإيرانية.

أما من زاوية التحكيم، فقد جرى ضبط الدراسة على ثلاث قواعد دفاعية. الأولى: كل رقم حساس يُقدّم باعتباره مؤشرًا ضمن بيئة ناقصة الشفافية، لا حقيقة مطلقة إذا لم يكن مصدره رسميًا كامل الإفصاح. الثانية: كل مفهوم جديد يُعرّف وظيفيًا قبل استخدامه في الاستنتاج. الثالثة: الخاتمة لا تعيد سرد الأقسام، بل تستخلص دلالة قابلة للنقاش داخل أدبيات العلاقات المدنية-العسكرية والاقتصاد السياسي للسلطوية.

• تاسعًا: الخلاصة والدلالات المقارنة

ينتهي تتبّع مسار الخصخصة الإيرانية بين ٢٠٠٥ و٢٠١٣ إلى نتيجة مركبة: ما جرى لم يكن انحرافًا عرضيًا عن سياسة إصلاح اقتصادي، بل تحولًا ممنهجًا في وظيفة الخصخصة نفسها. لقد تحولت من أداة لتحرير السوق إلى آلية لإعادة تركيز الثروة والسلطة داخل منظومة عسكرية-أيديولوجية.

اعتمد هذا التحول على ثلاث طبقات متداخلة. الأولى قانونية، عبر إعادة تفسير المادة الرابعة والأربعين وتوسيع معنى «القطاع غير الحكومي». الثانية أيديولوجية، عبر خطاب «اقتصاد المقاومة» الذي حوّل السيطرة الاقتصادية إلى واجب وطني وثوري. الثالثة تنفيذية، عبر حكومة وفّرت للحرس نافذة واسعة إلى العقود الكبرى، وقلّصت عمليًا أثر المناقصات والرقابة المدنية.

تتمثل الدلالة الأوسع في أن الدولة لا تُستولى عليها دائمًا عبر إسقاط مؤسساتها. أحيانًا تُترك المؤسسات قائمة، لكن تُفرغ من أدواتها: البرلمان يبقى، والحكومة تبقى، والقوانين تبقى، بينما تنتقل الموارد الاستراتيجية إلى شبكة لا تستطيع تلك المؤسسات مساءلتها بفعالية. هذه هي الصيغة الأشد تعقيدًا من الاستيلاء: دولة مدنية في الشكل، ودولة عسكرية-اقتصادية في العمق.

من هنا تقدم الدراسة مفهومين قابلين للاختبار المقارن. الأول هو «الخصخصة العكسية»، أي نقل أصول الدولة المدنية إلى كيان عسكري أو شبه حكومي باسم التحرير الاقتصادي. والثاني هو «الاستيلاء الأيديولوجي على الدولة»، أي إنتاج شرعية داخلية تجعل الاحتكار الاقتصادي يبدو دفاعًا عن الأمة أو الثورة أو الهوية. ويبقى السؤال المقارن مفتوحًا: هل تظهر هذه الصيغة فقط في إيران، أم يمكن أن تتكرر حيث يجتمع الريع، والخطاب التعبوي، وضعف الرقابة المدنية، واستقلال المؤسسة العسكرية عن الميزانية العامة؟

لا يقدّم مثال إيران وحده جوابًا نهائيًا، لكنه يقدّم نموذجًا تحذيريًا واضحًا: الخصخصة لا تُقاس باسمها، بل باتجاه انتقال السيطرة. فإذا انتقلت الأصول من الدولة المدنية إلى ذراع عسكرية محصّنة، فليست المشكلة في فشل السوق، بل في نجاح السياسة في ابتلاع السوق.

• الهوامش والمراجع

(1) Hellman, J. S., Jones, G., & Kaufmann, D. (2000). Seize the state, seize the day: State capture, corruption, and influence in transition. World Bank Policy Research Working Paper No. 2444. DOI: 10.1596/1813-9450-2444. الرابط: فتح المصدر

(2) Zahirinejad, M. (2016). Hybrid regime and rentier state: Democracy or authoritarianism in Iran. Hemispheres, 31(4), 21–31. الرابط: فتح المصدر

(3) Harris, K. (2013). The rise of the subcontractor state: Politics of pseudo-privatization in the Islamic Republic of Iran. International Journal of Middle East Studies, 45(1), 45–70. DOI: 10.1017/S0020743812001250. الرابط: فتح المصدر

(4) Basarati, A. (2022). Preempting the past: How the future space unfolds in political discourse of Iran. Discourse & Society. DOI: 10.1177/09579265221088142.

(5) Iran Press. (2019, December 13). Resistance economy is the solution for Iran’s economic problems: Chief of Khatam-al Anbiya. الرابط: فتح المصدر

(6) Habibi, N. (2013). The economic legacy of Mahmoud Ahmadinejad. Middle East Brief No. 74. Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University. الرابط: فتح المصدر

(7) Alfoneh, A. (2013). Iran unveiled: How the Revolutionary Guards is turning theocracy into military dictatorship. AEI Press.

(8) Forozan, H. (2017). The Military and the State in Iran: The Economic Rise of the Revolutionary Guards. Middle East Journal, 71(1), 67–86.

(9) The Guardian. (2009, October 7). Revolutionary Guards buy 51% stake in Iran’s telecoms company. الرابط: فتح المصدر

(10) NIAC. (2009). IRGC Buys Majority Share of Iran Telecom. الرابط: فتح المصدر

(11) IranWire. (2019, April 9). Khatam-al-Anbiya Construction Headquarters. الرابط: فتح المصدر

(12) EveryCRSReport. (2012, April 26). Iran Sanctions, Congressional Research Service report archive. الرابط: فتح المصدر

(13) Enerdata. (2025, March 12). Iran signs US$17bn in agreements to boost pressure in the South Pars gas field. الرابط: فتح المصدر

(14) MAPNA Group. (2025, March 8). South Pars Development Enters New Phase with Multi-Billion-Dollar Contract. الرابط: فتح المصدر

(15) İRAM Center. (2021). The Failure of Privatization in Iran. الرابط: فتح المصدر

(16) International Monetary Fund. (2010). Islamic Republic of Iran: Staff Report for the 2009 Article IV Consultation. IMF Country Report No. 10/74.

(17) BBC News. (2010, July 26). Expanding business empire of Iran’s Revolutionary Guards. الرابط: فتح المصدر

(18) Bertelsmann Stiftung. (2024). BTI 2024 Country Report — Iran. الرابط: فتح المصدر

(19) Rezaei, F. (2018). Iran’s Foreign Policy After the Nuclear Agreement: Politics of Normalizers and Traditionalists. Palgrave Macmillan.

(20) Keshavarz, A. (2022). The Iranian Revolutionary Guard Corps: An Open Source Analysis. Lexington Books.