- من حرب إيران إلى حرب الصلاحيات في واشنطن
- قراءة في تحوّل التصويتات المتقاربة داخل الكونغرس إلى قيد سياسي مرئي على هامش الرئيس دونالد ترمب في إدارة الحرب مع إيران.
مدخل
لم تعد المواجهة الأمريكية مع إيران تُدار بوصفها ملفًا خارجيًا منفصلًا عن الداخل الأمريكي. فمنذ الضربات الأمريكية ـ الإسرائيلية على إيران في ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٢٦، أخذت الأزمة تتحرك في اتجاه واشنطن نفسها: إلى الكونغرس، والحزب الجمهوري، وأسعار الطاقة، وسؤال التفويض الدستوري. ومع تصويت مجلس النواب في ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، لم يعد الجدل يدور حول حدود الضغط على طهران وحدها، بل حول حدود سلطة الرئيس في تحويل ذلك الضغط إلى حرب مفتوحة.
كانت القراءة السابقة قد التقطت التصويتات المتقاربة في مجلسي الكونغرس بوصفها علامة على ضيق التفويض لا سقوطه. أمّا التصويت الأخير فقد نقل المسألة إلى مستوى أعلى: للمرة الأولى يمرر مجلس يسيطر عليه الجمهوريون قرارًا يطالب الرئيس، استنادًا إلى قانون صلاحيات الحرب، بسحب القوات الأمريكية من الأعمال العدائية مع إيران ما لم يصدر تفويض واضح من الكونغرس. بهذا المعنى، انتقل الملف من اعتراض تشريعي محدود إلى قيد سياسي مرئي، وإن بقي أثره القانوني النهائي مشروطًا بمسار مجلس الشيوخ وبما قد يفتحه البيت الأبيض من مواجهة دستورية أو سياسية مضادة.
تقتضي الدقة عدم تضخيم الحدث. ما جرى ليس انقلابًا جمهوريًا على ترمب، ولا تمردًا شاملًا داخل الحزب الحاكم. أربعة نواب جمهوريين فقط انضموا إلى الديمقراطيين، لكن أثرهم كان حاسمًا لأن المجلس مرّر القرار بفارق ضيق، ٢١٥ مقابل ٢٠٨. هنا تظهر الدلالة الأهم: لم تتفكك قاعدة ترمب داخل الحزب، لكنها لم تعد قادرة على ضمان صمت كامل عندما تتصل المسألة بحرب طويلة، وكلفة اقتصادية، وحدود دستورية لصلاحيات الرئيس.
السؤال المركزي
كيف يحوّل تصويت مجلس النواب الأمريكي في ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦ ملف الحرب مع إيران من مواجهة خارجية إلى أزمة داخلية حول صلاحيات الرئيس، وتماسك الحزب الجمهوري، وكلفة الحرب على الناخب الأمريكي؟
أولًا: تراكم الاعتراض بوصفه قيدًا سياسيًا
ينبغي قراءة التصويت الأخير داخل خط زمني، لا بوصفه خبرًا منفردًا. بدأت قوة الحدث من تراكمه: قرارات فشلت، وهوامش تصويت ضاقت، واعتراضات جمهورية خرجت من نطاق المواقف الفردية إلى لحظة تشريعية ناجحة. في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، سقطت محاولة لتقييد صلاحيات الحرب بفارق صوت واحد تقريبًا. وفي ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٦، فشل قرار مماثل في مجلس النواب بالتعادل ٢١٢ مقابل ٢١٢، بعد أن انضم ثلاثة جمهوريين إلى مؤيدي القرار وصوّت ديمقراطي واحد ضده. كان ذلك إنذارًا مبكرًا بأن الغطاء الحزبي لم يعد صلبًا كما بدا في بداية الحرب.
وفي مجلس الشيوخ، ظهر الاتجاه نفسه بطريقة مختلفة. ففي ١٣ أيار/مايو ٢٠٢٦، صوّت المجلس ٥٠ مقابل ٤٩ ضد المضي في قرار مشابه، مع انضمام راند بول وسوزان كولينز وليزا موركاوسكي إلى الديمقراطيين، في مقابل تصويت ديمقراطي واحد مع الجمهوريين. لم يكن ذلك كافيًا لتمرير القرار، لكنه أظهر أن الاعتراض على إدارة الحرب لا يقتصر على الجناح الديمقراطي، بل يجد مواضع محددة داخل الحزب الجمهوري نفسه.
جاء تصويت ٣ حزيران/يونيو ليحوّل هذا التراكم إلى نقطة فاصلة. فالمجلس الذي أسقط القرار بالتعادل في منتصف أيار/مايو عاد ومرّره بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وبين التصويتين، لم تتغير هوية المجلس ولا أغلبيته، لكن المناخ السياسي حول الحرب تغيّر: ضغوط اقتصادية أكبر، قلق انتخابي أشد، وإحساس متزايد بأن إدارة الحرب من دون نهاية واضحة قد تتحول إلى عبء على الحزب الحاكم. لذلك لا تكمن قيمة التصويت في نص القرار وحده، بل في أنه كشف لحظة انتقال الاعتراض من الهامش إلى القدرة على تعطيل صورة الإجماع.
ثانيًا: من سؤال إيران إلى سؤال التفويض الدستوري
لا يدور الخلاف داخل الكونغرس حول إيران وحدها. السؤال الأعمق هو: من يملك قرار الحرب، الرئيس أم الكونغرس؟ يستند معارضو استمرار العمليات إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة إعلان الحرب، وأن استمرار الأعمال العدائية من دون تفويض تشريعي يوسّع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب المؤسسة المنتخبة. بهذا ينتقل الملف من تقييم التهديد الإيراني إلى فحص الأداة الأمريكية المستخدمة في مواجهته.
تتضح هنا دلالة قانون صلاحيات الحرب لعام ١٩٧٣. فالقانون لا يلغي صلاحية الرئيس في الرد على خطر مباشر، لكنه يلزمه بالتشاور مع الكونغرس والإبلاغ عن إدخال القوات في أعمال عدائية، ويضع حدًا زمنيًا لاستمرار تلك الأعمال من دون تفويض. ومع أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة وسّعت تفسيرها لصلاحيات القائد الأعلى، فإن النزاع الحالي يعيد القانون إلى مركز النقاش بعد عقود من تمدد السلطة التنفيذية في ملفات الأمن القومي.
لذلك تحولت المسألة من تقييم سياسي للتهديد الإيراني إلى خلاف حول توصيف الفعل الأمريكي نفسه: هل الولايات المتحدة في حالة أعمال عدائية تستوجب تفويض الكونغرس، أم أن الإدارة تستطيع مواصلة عمليات محدودة تحت عنوان حماية القوات والمصالح؟ هذا الخلاف ليس تفصيلًا قانونيًا. إنه يحدد قدرة الرئيس على إدارة حرب بلا نهاية زمنية معلنة، ويحدد قدرة الكونغرس على تحويل الرقابة إلى قيد فعلي.
لهذا لا يصح القول إن إدارة ترمب هُزمت تشريعيًا بصورة نهائية، لكنها تلقت ضربة سياسية واضحة. هناك فرق جوهري بين أن تمنع الإدارة القيود في جولة ما، وبين أن تمتلك تفويضًا واسعًا ومريحًا لمواصلة التصعيد. الأول انتصار إجرائي مؤقت؛ أما الثاني فهو غطاء سياسي لم يعد مضمونًا.
ثالثًا: صدع جمهوري محدود لا تمرد أغلبية
ينبغي ضبط توصيف الخروج الجمهوري عن الصف. الأغلبية الجمهورية لم تنقلب على ترمب، ولم تتحول إلى كتلة معارضة لسياسته تجاه إيران. لكن أربعة أصوات جمهورية، هي في الحساب العددي كتلة صغيرة، أصبحت في الحساب السياسي مؤشرًا إلى قابلية التفويض الرئاسي للتآكل. فالقيمة هنا لا تُقاس بالحجم فقط، بل بالموقع: أصوات قليلة داخل أغلبية ضيقة تستطيع تغيير نتيجة التصويت وإرباك صورة التماسك الحزبي.
هذا الصدع المحدود يجمع ثلاث حساسيات داخل الحزب الجمهوري. الأولى صقورية ترى أن القوة العسكرية جزء من هندسة الردع ضد إيران. والثانية شعبوية محافظة تخشى العودة إلى حروب الشرق الأوسط الطويلة، وتربط السياسة الخارجية بمزاج الناخب الداخلي. والثالثة مؤسسية تعتبر أن الرئيس، أيًا يكن اسمه، لا ينبغي أن يحتكر قرار الحرب. وقد لا تتفق هذه الحساسيات على رؤية واحدة لإيران، لكنها تلتقي عند رفض التفويض المفتوح.
لذلك لا يصح تفسير التصويت بوصفه تقاربًا جمهوريًا مع إيران، أو تراجعًا عن القلق من برنامجها النووي وسلوكها الإقليمي. التفسير الأدق أن بعض الجمهوريين يريدون الفصل بين ردع إيران وتفويض حرب مفتوحة ضدها. هذه نقطة دقيقة في التحول الجمهوري: الحزب لا يغادر سياسة الضغط، لكنه لم يعد موحدًا حول تحويل الضغط إلى حملة عسكرية ممتدة خارج رقابة الكونغرس.
يزداد وزن هذا التحول لأنه يأتي قبل انتخابات التجديد النصفي. فالنائب الجمهوري في دائرة حساسة لا يصوّت وفق حسابات الأمن القومي وحدها، بل وفق حسابات الناخب أيضًا. وكلما ارتبطت الحرب بأسعار الوقود والتضخم واستنزاف القوات، ازدادت قدرة المعارضين داخل الحزب على تقديم موقفهم بوصفه دفاعًا عن الناخب لا تحديًا للرئيس.
رابعًا: الاقتصاد جبهة داخلية للحرب
لا يتحول الملف الإيراني إلى أزمة داخلية بسبب التصويتات وحدها، بل بسبب التقاء التصويت مع كلفة اقتصادية قابلة للشعور. فالتوتر حول مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، وتذبذب حركة الملاحة، تنقل الحرب من نطاق الأمن القومي البعيد إلى تفاصيل الحياة اليومية. حين يظهر أثر الحرب في الوقود والنقل والأسعار، يصبح من الصعب إبقاؤها داخل لغة الردع وحدها.
يستطيع الرئيس الدفاع عن الضربات العسكرية بوصفها أداة ردع ضد إيران، لكنه يواجه صعوبة أكبر عندما تتحول نتائجها إلى ضغط على الوقود، والنقل، والأسعار، وتوقعات الأسواق. فالناخب الأمريكي لا يحتاج إلى متابعة تفاصيل قانون صلاحيات الحرب حتى يشعر بكلفة الأزمة. يكفي أن يرى الزيادة في سعر الوقود، أو يسمع عن اضطراب الملاحة في الخليج، حتى تنتقل الحرب من ملف خارجي إلى سؤال انتخابي داخلي.
هنا يصبح الاقتصاد الجسر الذي ينقل الأزمة من السياسة الخارجية إلى السياسة الداخلية. فإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، أو بقيت الملاحة في مضيق هرمز غير مستقرة، ستجد المعارضة الديمقراطية فرصة أوسع لربط الحرب بمعيشة الأمريكيين، وسيجد الجمهوريون المترددون مبررًا أقوى للضغط على البيت الأبيض. عندها لا يعود السؤال: هل يجب ردع إيران؟ بل يصبح: بأي كلفة، وبأي تفويض، ولمصلحة أي أفق سياسي؟
تقديريًا، هذا هو العامل الأكثر قابلية لتحويل الصدع المحدود داخل الكونغرس إلى أزمة سياسية أوسع. فالجدل الدستوري مهم للنخب والمؤسسات، لكن الوقود والتضخم هما ما ينقلان الجدل إلى الرأي العام. وعندما تلتقي كلفة الحرب مع موسم انتخابي، يصبح التفويض الرئاسي مسألة سياسية لا دستورية فقط.
كلما ظهرت الحرب في سعر الوقود، خرجت من نطاق الأمن القومي ودخلت في حسابات الناخب؛ عندها تبدأ كلفة التصعيد في ملاحقة الحزب الحاكم.
خامسًا: قيد سياسي على هامش التصعيد الرئاسي
لا يعني تصويت مجلس النواب أن إدارة ترمب ستتراجع فورًا عن سياسة الضغط على إيران. لكنه يجعل هذه السياسة أكثر احتياجًا إلى تسويق قانوني وسياسي. ستسعى الإدارة إلى تقديم المواجهة بوصفها ضغطًا محدودًا وقابلًا للضبط، لا حربًا مفتوحة تحتاج إلى تفويض جديد. وستحاول، في الوقت نفسه، منع الخصوم من تحويل التصويت إلى دليل على فقدان السيطرة أو اهتزاز الردع.
هذا يضيّق هامش التصعيد الكبير. فالضربات المحدودة، والعقوبات، والضغط البحري، والدبلوماسية المشروطة، ستبقى أدوات متاحة. غير أن أي انتقال إلى مواجهة أوسع، أو أي خسائر أمريكية مباشرة، أو أي قفزة جديدة في أسعار الطاقة، سيضع الإدارة أمام مساءلة أشد: هل تتصرف دفاعًا عن القوات، أم تجرّ البلاد إلى حرب لم يفوضها الكونغرس؟
كما أن مجلس الشيوخ سيبقى ساحة بالغة الحساسية. فهو غرفة تشريعية ثانية ومنصة رقابية قادرة على إحراج الإدارة عبر جلسات الاستماع، وطلب الوثائق، ومناقشة التمويل، وربط الاعتمادات بشروط أكثر صرامة. حتى إن فشل القرار هناك، فإن النقاش نفسه يكفي لتقييد حركة البيت الأبيض وإجباره على تبرير كل خطوة.
بذلك تضطر إدارة ترمب إلى إدارة الملف الإيراني على جبهتين في وقت واحد: جبهة خارجية مع طهران وحلفاء واشنطن، وجبهة داخلية مع الكونغرس والرأي العام والأسواق. وهذا التعدد في الجبهات يغير طبيعة الأزمة؛ إذ لم يعد امتلاك القوة العسكرية كافيًا، بل صار امتلاك التفويض السياسي شرطًا لدوام استخدامها.
توجد هنا حدود متبادلة لا يجوز إغفالها. فالكونغرس يستطيع إحراج الإدارة، وتقييد التمويل، ورفع كلفة القرار أمام الرأي العام، لكنه لا يملك دائمًا قدرة فورية على إيقاف الفعل العسكري إذا تمسكت السلطة التنفيذية بتفسير واسع لصلاحيات الرئيس. وفي المقابل، يستطيع البيت الأبيض الرد والمناورة وتوسيع تعريف الدفاع عن القوات، لكنه لا يستطيع تجاهل تراكم التصويتات إذا تحولت إلى عنوان انتخابي يومي. لذلك يكون القيد الحقيقي سياسيًا قبل أن يكون قانونيًا: كل خطوة عسكرية جديدة ستحتاج إلى تبرير أكثر دقة، وكل كلفة اقتصادية ستقرب الكونغرس من لحظة مساءلة أشد.
سادسًا: محددات القيد وحدود الفاعلية
لا يتحول قرار مجلس النواب، بمجرد صدوره، إلى كابح قانوني مكتمل. فطبيعة القرار، ومسار مجلس الشيوخ، واحتمال اعتراض البيت الأبيض، كلها عناصر تحد من أثره المباشر. غير أن الضعف القانوني النسبي لا يلغي قوته السياسية. ففي أزمات الحرب، لا تُقاس القيود بما تمنعه فورًا فقط، بل بما تفرضه من كلفة تفسيرية على السلطة التنفيذية عند كل قرار جديد.
يعمل الكونغرس هنا بأدوات متدرجة. يستطيع أن يطلب الوثائق، وأن يستدعي مسؤولي الإدارة إلى جلسات استماع، وأن يربط الاعتمادات بشروط، وأن يحوّل التصويت نفسه إلى مادة سياسية في الحملات الانتخابية. هذه الأدوات لا توقف الحرب دفعة واحدة، لكنها تُراكم الشك حول إدارتها. وكلما طالت العمليات، تحوّل السؤال من «هل يحق للرئيس الرد؟» إلى «لماذا يستمر الرد من دون تفويض صريح؟».
في المقابل، يملك البيت الأبيض أدواته الخاصة. يستطيع الرئيس أن يستند إلى صلاحيات القائد الأعلى، وأن يوسع تعريف حماية القوات، وأن يصور القيود التشريعية بوصفها إضعافًا للردع. غير أن هذه الأدوات تفقد جزءًا من قوتها عندما تترافق الحرب مع ضغط أسعار، وخسائر محتملة، وانقسام حزبي مرئي. لذلك فإن التوازن الجديد لا يعني انتصار الكونغرس ولا حرية كاملة للرئيس؛ إنه يضع كل طرف تحت اختبار القدرة على إقناع الجمهور بشرعية الكلفة.
تتدخل حسابات الحلفاء أيضًا في هذه المعادلة. فالدول الشريكة لواشنطن تحتاج إلى قراءة واضحة لمدى ثبات القرار الأمريكي قبل أن تبني عليه التزامات عسكرية أو دبلوماسية. وكلما بدا البيت الأبيض مضطرًا إلى تفسير خطواته داخليًا، ازدادت رغبة الحلفاء في دفعه نحو أدوات أقل مخاطرة: حماية الملاحة، العقوبات، القنوات الخلفية، والضغط السياسي المنسق. هكذا يصبح القيد الداخلي عاملًا يغيّر طريقة إدارة التحالف، لا مجرد تفصيل في سجال أمريكي محلي.
أما طهران، فستراقب حدود هذا القيد بحثًا عن ثغرة. لكنها ستواجه مفارقة معاكسة: الانقسام الأمريكي قد يغريها بالاختبار، غير أن أي اختبار مفرط قد يمنح ترمب فرصة لاستعادة الغطاء الداخلي تحت عنوان الرد على الخطر المباشر. من هنا تبدو الفاعلية الحقيقية للتصويت في جعل كل طرف أكثر حذرًا، لا في منعهما من الحركة نهائيًا.
سابعًا: أثر التصويت في الردع ومعادلة التفاوض
من زاوية طهران، قد يبدو التصويت مؤشرًا إلى انقسام أمريكي داخلي يمكن اختباره. وقد يدفع ذلك بعض دوائر القرار الإيرانية إلى تقدير أن هامش ترمب في التصعيد أصبح أضيق، وأن كلفة أي رد أمريكي واسع ستكون أعلى سياسيًا. لكن هذه القراءة تحمل مخاطرة واضحة، لأن القيود التشريعية لا تلغي قدرة الرئيس على الرد عند الخطر المباشر، ولا تمنع الإدارة من استخدام أدوات ضغط أقل ظهورًا من الحرب التقليدية.
التقدير الأرجح أن التصويت لا يسقط الردع الأمريكي، لكنه يعيد تشكيله. فبدل الردع القائم على تهديد واسع وغامض، تصبح واشنطن أقرب إلى ردع مقيد: عقوبات، ضغط دبلوماسي، تنسيق مع الحلفاء، حضور عسكري محسوب، واستخدام انتقائي لأدوات أمنية وسيبرانية واستخباراتية. وهذا قد يجعل السياسة الأمريكية أكثر حذرًا في الشكل، لكنه لا يجعلها بالضرورة أقل ضغطًا في الجوهر.
في المقابل، قد يفتح التصويت نافذة تفاوضية أضيق لكنها أكثر واقعية. فإدارة ترمب تحتاج إلى نتيجة قابلة للتسويق داخليًا؛ وطهران تحتاج إلى تخفيف الضغط من دون إظهار تراجع كامل. لذلك قد يصبح التفاوض غير المباشر، أو الترتيب الأمني المحدود، أو تمديد وقف إطلاق النار، خيارًا أكثر قابلية للتداول إذا رافقته ضمانات تحفظ ماء وجه الطرفين.
لكن الخطر أن يقرأ كل طرف القيود على الطرف الآخر بصورة خاطئة. فإذا قرأت طهران التصويت بوصفه عجزًا أمريكيًا، قد تختبر الخطوط الحمراء. وإذا قرأ البيت الأبيض التصويت بوصفه إهانة سياسية، قد يلجأ إلى تصعيد محدود لاستعادة صورته. في الحالتين، يصبح سوء التقدير أخطر من غياب القوة.
ثامنًا: اتجاهات محتملة بعد ٣ حزيران/يونيو
الاتجاه الأول، وهو الأرجح في المدى القصير، يتمثل في استمرار الضغط المحدود مع محاولة ضبط التصعيد. في هذا الاتجاه، تواصل إدارة ترمب استخدام أدوات عسكرية واقتصادية محدودة، مع إبقاء باب التفاوض أو وقف إطلاق النار مفتوحًا. الهدف هنا ليس الانسحاب من سياسة الضغط، بل منعها من التحول إلى حرب يصعب الدفاع عنها داخليًا.
الاتجاه الثاني يتمثل في اتساع الأزمة الداخلية إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر، أو وقعت خسائر أمريكية مباشرة، أو بدا أن الإدارة تخفي كلفة الحرب أو تقلل من مدتها. عندها قد ينتقل الصدع الجمهوري من محدود إلى مؤثر، لا عبر انقلاب حزبي شامل بالضرورة، بل عبر امتناعات، وشروط على التمويل، وضغط رقابي متواصل.
الاتجاه الثالث، الأقل ترجيحًا لكنه ممكن، هو أن تحقق الإدارة إنجازًا عسكريًا أو دبلوماسيًا يسمح لها بإعادة توحيد الجمهوريين خلفها. قد يكون ذلك عبر اتفاق مؤقت، أو تهدئة في مضيق هرمز، أو انخفاض ملموس في أسعار الطاقة، أو إعلان سياسي يقدَّم للناخب بوصفه نهاية ناجحة للتصعيد.
أما الاتجاه الرابع، وهو الأخطر، فيتمثل في تصعيد عبر حادث ميداني. أي استهداف للقوات الأمريكية أو للملاحة أو للحلفاء قد يمنح الرئيس مساحة للرد تحت عنوان الدفاع الفوري عن النفس. في هذه الحالة، قد يتراجع أثر قرار مجلس النواب عمليًا أمام ضغط اللحظة الأمنية. غير أن الفارق أن أي رد واسع بعد التصويت لن يمر سياسيًا بسهولة؛ إذ سيُقرأ فورًا بوصفه اختبارًا جديدًا لحدود سلطة الرئيس.
خاتمة .
يدل تصويت مجلس النواب في ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦ على أن المواجهة مع إيران دخلت مرحلة أكثر تعقيدًا. لم تعد حربًا خارجية فقط، بل أصبحت اختبارًا داخليًا لشرعية القرار الحربي في واشنطن. إدارة ترمب ما زالت قادرة على الضغط، والمناورة، والرد، لكنها لم تعد قادرة على افتراض أن الحزب الجمهوري سيمنحها غطاءً صامتًا بلا حدود.
وبين صدع جمهوري محدود، وضغط اقتصادي متصاعد، وسؤال دستوري مفتوح حول صلاحيات الحرب، تتحول إيران إلى مرآة لأزمة أوسع في السياسة الأمريكية: من يقرر الحرب؟ ومن يدفع كلفتها؟ ومن يتحمل نتائجها أمام الناخب؟ هذه الأسئلة لا تلغي الصراع مع طهران، لكنها تعيد تعريفه داخل النظام السياسي الأمريكي نفسه.
الخلاصة الأوضح أن حرب الصلاحيات لم تعد تابعة لحرب إيران، بل صارت إحدى جبهاتها. كلما طال أمد الأزمة، انتقل مركز الثقل من سؤال كيف تضغط واشنطن على طهران إلى سؤال أشد حساسية داخليًا: بأي تفويض، وبأي كلفة، وبأي قدرة على إقناع الحزب والجمهور بأن الحرب ما زالت ضرورية؟
المراجع
مكتب كاتب مجلس النواب الأمريكي، التصويت رقم ١٩٩ على القرار H. Con. Res. 86، ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. — المصدر الأصلي
Reuters، «US House votes for measure that would end Iran war, in blow to Trump»، ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. — المصدر الأصلي
Reuters، «US House narrowly rejects bid to rein in Trump Iran war powers»، ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٦. — المصدر الأصلي
Reuters، «US Senate blocks latest bid to rein in Trump Iran war powers»، ١٣ أيار/مايو ٢٠٢٦. — المصدر الأصلي
مكتب مراجعة القانون في مجلس النواب الأمريكي، نص قانون صلاحيات الحرب ضمن الباب ٥٠ من القانون الأمريكي. — المصدر الأصلي
Associated Press، «House approves resolution to halt military action against Iran»، ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. — المصدر الأصلي
