مفاتيح المصنع: الرخاء الأوروبي حين يمر عبر بوابة الصين

• المظلة التي لا تُستعار: المأزق النووي الأوروبي بين ضمانة واشنطن وسيادة القرار
•  حدود تحويل القدرات البريطانية والفرنسية إلى ضمان ردعي أوروبي أوسع
•  الردع النووي الأوروبي، علاقة أوروبا بالمظلة الأمريكية، موقع بريطانيا وفرنسا، ومسارات التنسيق النووي داخل حلف شمال الأطلسي وخارجه.
• إقفال البيانات: ٥ أيار/مايو ٢٠٢٦.

 

كلمات مفتاحية

الردع النووي الأوروبي، المظلة الأمريكية، حلف شمال الأطلسي، فرنسا، بريطانيا، الردع الأمامي، تقاسم نووي، روسيا، أوكرانيا، الأمن الأوروبي، السيادة الاستراتيجية، معاهدة عدم الانتشار النووي.

ملخص تنفيذي

تدخل أوروبا مرحلة جديدة في التفكير النووي، لا لأن القارة تملك فجأة بديلًا كاملًا عن المظلة الأمريكية، بل لأن الثقة السياسية بهذه المظلة لم تعد مطلقة كما كانت خلال عقود الحرب الباردة وما بعدها. أعادت الحرب الروسية على أوكرانيا إحياء الخوف من الردع النووي الروسي، وأضافت الإدارة الأمريكية الثانية لدونالد ترامب سؤالًا أكثر حساسية: ماذا تفعل أوروبا إذا صار الالتزام الأمريكي مشروطًا، أو أضيق، أو أقل قابلية للتنبؤ؟

تملك بريطانيا وفرنسا قوتين نوويتين مستقلتين ومعترفًا بهما ضمن نظام عدم الانتشار، لكن طبيعة هاتين القوتين لا تسمح بتحويلهما آليًا إلى ضمانة أوروبية بديلة. الردع البريطاني مرتبط سياسيًا بحلف شمال الأطلسي ويعتمد، في بعض عناصره، على بنية تعاون عميقة مع الولايات المتحدة. أما الردع الفرنسي فيبقى سياديًا في قراره، وخارج آليات التخطيط النووي للحلف، حتى عندما يعرض الرئيس الفرنسي توسيع الحوار مع الشركاء الأوروبيين.

تقدّر الورقة أن التحول الأهم لا يكمن في امتلاك أوروبا سلاحًا نوويًا جديدًا، بل في انتقال النقاش من مستوى الطمأنة الخطابية إلى مستوى هندسة الضمان السياسي. فإعلان بريطانيا عام ٢٠٢٥ الانضمام إلى مهمة الردع النووي داخل الحلف، وإعلان لندن وباريس تعميق التعاون النووي عبر إعلان نورثوود، ومقترح باريس في آذار/مارس ٢٠٢٦ بشأن «الردع الأمامي»، كلها مؤشرات على أن أوروبا تبحث عن طبقة ردع إضافية، لا عن قطيعة فورية مع واشنطن.

غير أن هذا المسار يحمل مفارقة بنيوية. كلما زادت أوروبا حاجتها إلى ردع نووي أوروبي، ظهرت حدود القابلية الأوروبية لتحويل الردع السيادي إلى ضمان جماعي. القرار النووي لا يتجزأ بسهولة، ومصداقية الردع لا تنبع من وجود القدرة فقط، بل من اقتناع الخصم بأن صاحب القرار مستعد لاستخدامها في ظروف قصوى دفاعًا عن مصالح يعتبرها حيوية. لذلك لا يكفي أن تقول باريس إن مصالح أوروبا تمس مصالحها الحيوية، ولا يكفي أن تعلن لندن وباريس تنسيقًا أوثق؛ فالسؤال الحاسم هو: من يقرر، ومتى، وباسم من، وبأي تفويض سياسي؟

تخلص الورقة إلى أن الخيار الأرجح خلال السنوات الخمس المقبلة هو بناء صيغة أوروبية مركبة: استمرار الردع الأمريكي بوصفه الضمان النهائي داخل الحلف، وتطوير طبقة تنسيق بريطانية ـ فرنسية، وفتح حوارات استراتيجية مع ألمانيا وبولندا ودول شمال أوروبا والبلطيق، من دون إنشاء مظلة نووية أوروبية مستقلة بالمعنى الصارم. أما الخطر الأكبر فيتمثل في إنتاج خطاب استقلال نووي يفوق القدرة المؤسسية على تنفيذه، فيربك الحلفاء، ويمنح موسكو فرصة لاختبار شقوق الردع بدل أن يردعها.

الإشكالية والسؤال المركزي

لا تطرح هذه الورقة سؤالًا تقنيًا عن مخزونات السلاح النووي في أوروبا، ولا تسعى إلى إعادة عرض الوثيقة البريطانية كما هي. السؤال الأعمق هو: هل تستطيع أوروبا تحويل قدراتها النووية المتفرقة، ولا سيما الفرنسية والبريطانية، إلى ضمان سياسي أوسع في لحظة اهتزاز الثقة بالمظلة الأمريكية، من دون أن تضعف حلف شمال الأطلسي أو تصطدم بقيود السيادة النووية ومعاهدة عدم الانتشار؟

تنبثق من هذا السؤال ثلاثة أسئلة فرعية. الأول يتعلق بطبيعة القدرة القائمة: ما الذي تملكه أوروبا فعلًا، وما الذي لا تملكه؟ الثاني يتعلق بمصداقية الضمان: هل تستطيع قوة نووية سيادية واحدة أن تمد ردعها إلى شركاء لا يشاركونها القرار النهائي؟ الثالث يتعلق بالبنية المؤسسية: هل يكون تعميق الردع الأوروبي داخل الحلف، أم خارجه، أم عبر صيغة وسطى بينهما؟

فرضية الورقة

تفترض الورقة أن أوروبا لا تتجه في المدى المنظور إلى مظلة نووية مستقلة عن الولايات المتحدة، بل إلى «أوربة جزئية» للردع النووي. تعني هذه الصيغة أن القارة ستحاول رفع وزن فرنسا وبريطانيا داخل معادلة الردع، وتوسيع المشاركة التقليدية للحلفاء في وظائف الدعم والإنذار والدفاع الجوي وأدوات إدارة الأزمات بعيدة المدى، من دون نقل القرار النووي السيادي إلى مؤسسة أوروبية أو أطلسية جديدة.

الفرضية المضادة تقول إن تراكم الشك في الالتزام الأمريكي قد يدفع الدول الأوروبية إلى بناء ردع أوروبي مستقل، تقوده باريس ولندن، ويشارك فيه شركاء غير نوويين بالتمويل والبنية التحتية والدعم التقليدي. غير أن هذه الفرضية تصطدم بثلاثة قيود: بقاء الولايات المتحدة القوة النووية المركزية داخل حلف شمال الأطلسي، حساسية فرنسا تجاه أي تقاسم للقرار، واعتماد دول أوروبية كثيرة على الحلف لا على الاتحاد الأوروبي في مسائل الردع النهائي.

السؤال النووي الأوروبي لم يعد سؤالًا عن عدد الرؤوس النووية في القارة، بل عن الجهة التي تملك قرار استخدامها، والقدرة السياسية على تحويلها إلى ضمان جماعي موثوق في لحظة أزمة.

أولًا: من ردع الحرب الباردة إلى قلق ما بعد أوكرانيا

منذ بدايات الحرب الباردة، قام أمن أوروبا الغربي على معادلة واضحة: الردع النووي الأمريكي يمنع موسكو من تحويل تفوقها التقليدي المحتمل إلى ابتزاز استراتيجي، والوجود العسكري الأمريكي يربط أمن أوروبا مباشرة بأمن الولايات المتحدة. لم تكن هذه المعادلة تقنية فقط. كانت صيغة سياسية تخلق يقينًا لدى الحلفاء، وتضع أمام الاتحاد السوفياتي، ثم روسيا، احتمالًا بأن أي اعتداء كبير على أوروبا لن يبقى نزاعًا محليًا محدودًا.

بعد نهاية الحرب الباردة، بدا السؤال النووي أقل حضورًا في النقاش الأوروبي. توسع الاتحاد الأوروبي شرقًا، وتوسع الحلف الأطلسي، واعتقدت عواصم أوروبية عدة أن الاعتماد على السوق، والقانون، والاندماج الاقتصادي، يمكن أن يخفف من مركزية الردع العسكري. غير أن هذا الافتراض بدأ يتصدع مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤، ثم انهار إلى حد بعيد بعد الحرب الشاملة على أوكرانيا عام ٢٠٢٢. لم تعد روسيا خصمًا محتملًا في وثائق التخطيط، بل صارت قوة تستخدم الحرب، والتهديد النووي، والتعبئة الصناعية، لإعادة رسم حدود الأمن الأوروبي.

تدل هذه اللحظة على انتقال جوهري. أوروبا لم تعد تسأل فقط عن مقدار الإنفاق الدفاعي أو جاهزية الجيوش التقليدية. صارت تسأل عن الطبقة الأخيرة من الردع. فالإنفاق التقليدي، مهما زاد، لا يلغي وجود سلاح نووي روسي ولا يحل سؤال التصعيد عند حافة مواجهة واسعة. ومن ثم، عاد الردع النووي إلى مركز النقاش، لكن عودته لم تكن عودة كلاسيكية إلى سردية الحرب الباردة. الجديد هو أن القلق من روسيا يتزامن مع قلق من موثوقية الحامي الأمريكي نفسه.

هنا تظهر العقدة الأوروبية. الولايات المتحدة لا تزال تؤكد، عبر مسؤوليها ومؤسساتها، استمرار الالتزام بالردع الممتد داخل الحلف. غير أن السياسة لا تُقاس بالنصوص الرسمية وحدها. فتصريحات ترامب المتكررة عن تقاسم الأعباء، وتفضيله المقايضات الصريحة، وشكوكه المعلنة في قيمة بعض الالتزامات التحالفية، خلقت شعورًا أوروبيًا بأن الضمان الأمريكي قد يبقى موجودًا قانونيًا ومؤسسيًا، لكنه قد يصبح سياسيًا أكثر شرطية. وهذا الفرق دقيق وحاسم. فالحليف لا يحتاج إلى انهيار كامل في الضمان كي يقلق؛ يكفي أن يشعر بأن لحظة القرار قد تكون بطيئة أو مترددة أو مشروطة.

«الردع الأمامي» الفرنسي لا يعني مشاركة أوروبية في القرار النووي الفرنسي، بل يعني بناء طبقة تعاون سياسي وعسكري تقليدي حول الردع، من دون نقل السيادة النووية إلى الحلفاء.

ثانيًا: ما الذي تملكه أوروبا فعلًا؟

تملك أوروبا، بالمعنى النووي الضيق، ثلاث طبقات مختلفة. الطبقة الأولى هي القدرتان السياديتان البريطانية والفرنسية. بريطانيا تعتمد على ردع بحري استراتيجي قائم على الغواصات، وتخصصه دفاعيًا لحلف شمال الأطلسي. وفرنسا تحتفظ بردع مستقل، بحري وجوي، وتربطه بمصالحها الحيوية وبقرار رئاسي سيادي. الطبقة الثانية هي ترتيبات التقاسم النووي داخل الحلف، حيث تتمركز أسلحة أمريكية في دول أوروبية حليفة وفق بنية سياسية وعسكرية تقودها واشنطن والحلف. الطبقة الثالثة هي القدرات الروسية القريبة من المجال الأوروبي، ولا سيما في كالينينغراد وبيلاروسيا، مع استمرار الجدل المفتوح حول بعض تفاصيل الانتشار الفعلي.

هذه الطبقات لا تنتج، تلقائيًا، ردعًا أوروبيًا موحدًا. فالقدرة البريطانية ليست قدرة أوروبية مستقلة بالمعنى المؤسسي، لأنها جزء من بنية الردع الأطلسي، حتى مع بقاء قرار الاستخدام في يد لندن. والقدرة الفرنسية ليست قدرة أطلسية مشتركة، لأن باريس لا تشارك في آليات التخطيط النووي للحلف. أما التقاسم النووي داخل الحلف، فيستند إلى ملكية أمريكية وقرار أمريكي، حتى عندما تشارك دول أوروبية في حمل بعض الأعباء أو توفير قدرات تقليدية داعمة. لذلك، فإن القول إن «أوروبا تملك سلاحًا نوويًا» لا يكفي. السؤال الأدق هو: هل تملك أوروبا قرارًا نوويًا مشتركًا؟ والإجابة، في صيغتها الحالية، لا.

ينبغي هنا التفريق بين وجود القدرة ومصداقية الضمان. القدرة تعني أن دولة تملك وسائل ردع نووي. الضمان يعني أن دولًا أخرى تستطيع، بدرجة معقولة من الثقة، أن تبني أمنها النهائي على هذه القدرة. بريطانيا وفرنسا تملكان قدرة. أما تحويل هذه القدرة إلى ضمان أوروبي فعملية سياسية أشد تعقيدًا. فهي تحتاج إلى تعريف نطاق المصالح الحيوية، وآلية التشاور، ودرجة الالتزام تجاه الدول غير النووية، وحدود العلاقة مع الولايات المتحدة، وطريقة منع الخصم من قراءة الترتيبات الجديدة كعلامة انقسام داخل الحلف.

من هذه الزاوية، تكمن قيمة الوثيقة البريطانية في أنها لا تقدم سردًا دعائيًا عن قوة أوروبا، بل تكشف حدود الواقع. فهي تعرض امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرة سيادية، واستمرار التقاسم النووي الأمريكي في أوروبا، وتقدم روسيا في بناء ضغط نووي حول خاصرة الحلف الشرقية. غير أن الوثيقة تترك للقارئ السؤال السياسي الأكبر: هل يؤدي اجتماع هذه العناصر إلى ردع أوروبي مستقل، أم إلى شبكة ردعية مركبة تبقى واشنطن مركزها النهائي؟ الورقة الحالية ترجح الخيار الثاني.

ثالثًا: بريطانيا بين الردع السيادي والعودة إلى المهمة النووية الأطلسية

تبدو بريطانيا، للوهلة الأولى، الطرف الأوروبي الأقرب إلى تحويل ردعه إلى ضمان أطلسي أوسع. فهي تخصص ردعها النووي للدفاع عن الحلف، وتعمل ضمن تقاليد عميقة من التعاون النووي مع الولايات المتحدة، كما أعلنت عام ٢٠٢٥ انضمامها إلى مهمة الردع النووي في الحلف عبر توسيع مساهمتها في مهمة الردع النووي داخل الإطار الأطلسي. لكن هذه الصورة تحتاج إلى ضبط. لندن لا تؤسس ضمانًا نوويًا أوروبيًا مستقلًا، ولا تنقل قرارها النووي إلى الحلف، ولا تفك ارتباطها بالولايات المتحدة. إنها تعيد إدخال سلاح الجو الملكي إلى وظيفة داخل منظومة الردع الأطلسي، مع إبقاء الردع السيادي البحري في مركز العقيدة البريطانية.

تكشف هذه الخطوة عن إدراك بريطاني لتحول البيئة الاستراتيجية. فالاكتفاء بالردع البحري الاستراتيجي يوفر قدرة ردعية عالية، لكنه لا يشارك بالدرجة نفسها في طقوس الطمأنة اليومية داخل القارة. أما الانضمام إلى مهمة الحلف النووية فيرسل إشارة سياسية إلى الحلفاء، خصوصًا شرق أوروبا، بأن لندن تريد أن تكون حاضرة في طبقة الردع المرئية، لا في الطبقة الاستراتيجية البعيدة وحدها. لذلك وصفت الحكومة البريطانية الخطوة بأنها تعزيز كبير للوضع النووي البريطاني، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذا التعزيز يكمل الردع القائم ولا يستبدله.

غير أن الدور البريطاني يبقى محدودًا بعدة قيود. أولها أن القدرة النووية البريطانية، في جوهرها، بحرية واستراتيجية، وليست مصممة وحدها لإدارة كل مستويات التصعيد الأوروبي. ثانيها أن التعاون البريطاني ـ الأمريكي في مجال الصواريخ والبنية التقنية يمنح لندن قوة، لكنه يجعل خطاب الاستقلال النووي البريطاني أقل قابلية للتحول إلى استقلال أوروبي عن واشنطن. ثالثها أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحد من قدرتها على قيادة إطار أوروبي مؤسسي داخل الاتحاد، حتى إذا ظلت قوة دفاعية مركزية في القارة.

لهذا، لا يمكن قراءة الدور البريطاني بوصفه بديلًا عن الولايات المتحدة. الأصح أنه عنصر تقوية داخل الحلف وعنصر تقارب مع فرنسا. فإذا ضعف الالتزام الأمريكي، لن تستطيع بريطانيا وحدها ملء الفراغ. لكنها تستطيع، مع فرنسا، أن تمنع الفراغ من التحول إلى ذعر استراتيجي فوري. وهذا الفارق مهم. أوروبا لا تبحث الآن عن إحلال كامل، بل عن هامش حماية إضافي يقلل قابلية الابتزاز ويمنح العواصم الأوروبية وقتًا سياسيًا وعسكريًا عند الأزمة.

رابعًا: فرنسا والردع الأمامي: عرض سياسي لا مظلة مكتملة

تطرح فرنسا نفسها، منذ سنوات، بوصفها صاحبة الرؤية الأوضح في «أوربة» الردع. يعود ذلك إلى تقليد ديغولي يربط السيادة الوطنية بالاستقلال النووي، وإلى قناعة فرنسية بأن أوروبا لا تستطيع أن تبقى رهينة التبدلات الأمريكية. خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في آذار/مارس ٢٠٢٦ دفع هذا النقاش خطوة إضافية، عندما تحدث عن «الردع الأمامي» وعن إمكان مشاركة شركاء راغبين في تدريبات الردع الفرنسي، وعن مساهمتهم بقدرات تقليدية داعمة، وصولًا إلى احتمال نشر مؤقت لعناصر من القوات الجوية الاستراتيجية الفرنسية في دول حليفة خلال أزمات محددة.

قد تبدو هذه الصيغة، على السطح، بداية مظلة نووية فرنسية فوق أوروبا. غير أن مضمونها الفعلي أكثر تحفظًا. فرنسا لا تعرض تقاسم السلاح، ولا تقاسم القرار، ولا ضمانًا آليًا بالمعنى الأطلسي. إنها تعرض حوارًا استراتيجيًا أعمق، ودمجًا لبعض القدرات التقليدية للحلفاء في بيئة الردع، وربما حضورًا ميدانيًا مؤقتًا يرسل إشارة سياسية في زمن الأزمة. القرار يبقى في يد الرئيس الفرنسي، والقدرة تبقى فرنسية، والمسؤولية النهائية لا تتحول إلى مؤسسة أوروبية.

هذا ليس ضعفًا في الطرح الفرنسي بقدر ما هو تعبير عن طبيعة الردع النووي ذاته. السلاح النووي لا يشبه صندوقًا دفاعيًا يمكن للدول أن تضع فيه مواردها ثم تحصل على ضمان تلقائي. جوهر الردع هو قرار سيادي في لحظة قصوى. وإذا تنازلت فرنسا عن سيادة القرار، فقد تفقد جزءًا من فلسفة ردعها. وإذا احتفظت بالقرار كاملًا، فإن الشركاء سيبقون أمام ضمان سياسي لا قانوني. ومن هنا تنشأ المفارقة: لا تستطيع فرنسا بناء ثقة أوروبية واسعة إلا بتوسيع التشاور، لكنها لا تستطيع توسيع التشاور إلى حد يحول الردع الفرنسي إلى قرار جماعي.

مع ذلك، يحمل الطرح الفرنسي قيمة استراتيجية حقيقية. فهو يفتح بابًا كان مغلقًا أمام كثير من العواصم الأوروبية: باب التفكير في الردع النووي كجزء من أمن أوروبا، لا كملف أمريكي بحت أو كرمز سيادة فرنسية منعزل. كما أنه يربط الردع النووي بالقدرات التقليدية الداعمة، مثل الإنذار المبكر، والإنذار المبكر، وحماية البنية التحتية، واستمرار القيادة السياسية، والحماية السيبرانية، والقدرة على استمرار القيادة والسيطرة في الأزمات. بهذا المعنى، يخرج النقاش من سؤال «من يملك الرأس النووي؟» إلى سؤال «من يستطيع أن يدعم بيئة الردع ويجعلها أكثر مصداقية؟»

خامسًا: إعلان نورثوود وحدود «الضمان الخلفي» البريطاني ـ الفرنسي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي في تموز/يوليو ٢٠٢٥ تعميق التعاون النووي بين البلدين. تكمن أهمية إعلان نورثوود في أنه لا يخلق قوة نووية مشتركة، لكنه يعلن أن القوتين المستقلتين يمكن تنسيقهما سياسيًا وعملياتيًا في مواجهة تهديدات كبرى. هذه صيغة دقيقة. فهي لا تمحو السيادة، ولا تنشئ قيادة موحدة، لكنها ترفع مستوى التنسيق في أكثر مجالات الدفاع حساسية.

يمثل هذا الإعلان، في تقدير الورقة، خطوة نحو «ضمان خلفي» أوروبي لا يزال جنينيًا. المقصود بالضمان الخلفي أن تعرف دول أوروبا أن القارة لا تقف عارية إذا اهتزت السياسة الأمريكية. لكن هذا الضمان لا يكفي وحده ليصبح بديلًا كاملًا. فالقدرتان البريطانية والفرنسية محدودتان مقارنة بالترسانة الأمريكية، والأهم أن نطاق الالتزام السياسي لكل منهما لا يتطابق تمامًا مع نطاق الالتزام الأمريكي داخل الحلف. الولايات المتحدة لا تردع روسيا فقط برؤوس نووية، بل بشبكة قواعد، وقيادات، وقدرات تقليدية، واستخبارات، ودفاع صاروخي، وانتشار عالمي. لا تملك لندن وباريس هذا الحجم من البنية.

مع ذلك، لا ينبغي التقليل من أثر نورثوود. ففي الردع، الرمزية جزء من القدرة. عندما تعلن قوتان نوويتان أوروبيتان أنهما ستنسقان سياساتهما وقدراتهما وعملياتهما، فإنهما ترفعان كلفة أي محاولة روسية لعزل دولة أوروبية أو اختبار شق بين باريس ولندن. غير أن نجاح هذا الإعلان يتوقف على تحويله من عبارة سياسية إلى ممارسة: اجتماعات دورية، محاكاة أزمات، تنسيق رسائل، توافق على عتبات التشاور، وربط أوضح بين الردع النووي والردع التقليدي في الجناح الشرقي للحلف.

المسار البريطاني ـ الفرنسي لا يحل، بمفرده، سؤال ألمانيا وبولندا ودول البلطيق وشمال أوروبا. هذه الدول لا تريد رمزية فقط. تريد أن تفهم كيف يعمل الضمان في لحظة الخطر. هل توجد مشاورات مسبقة؟ هل تملك الدول غير النووية صوتًا في تقييم الأزمة؟ هل يختلف الالتزام تجاه دولة أطلسية منخرطة في مبادرات فرنسية عن دولة لا تشارك فيها؟ هل يطمئن التنسيق البريطاني ـ الفرنسي أوروبا الشرقية، أم يضيف طبقة غامضة فوق طبقة أمريكية قلقة؟ هذه الأسئلة لا تُجاب بالشعارات، بل بترتيبات مؤسسية متدرجة.

سادسًا: ألمانيا وبولندا ودول البلطيق بين الحاجة والحذر

لا تستطيع أي صيغة ردع أوروبي أن تتجاهل ألمانيا. فهي القوة الاقتصادية المركزية في الاتحاد الأوروبي، والموقع الجغرافي ـ السياسي الذي يربط غرب القارة بشرقها، والدولة التي يحمل تاريخها النووي حساسية خاصة. ألمانيا تشارك في ترتيبات الردع داخل الحلف، لكنها لا تملك قرارًا نوويًا ولا تسعى، رسميًا، إلى امتلاك سلاح نووي. لذلك تنظر برلين إلى الطرح الفرنسي بعينين: عين ترى فيه وسيلة لتقليل الاعتماد السياسي على واشنطن، وعين تخشى أن يؤدي إلى إضعاف الحلف أو إثارة انقسام داخلي حول السيادة والشرعية.

أما بولندا ودول البلطيق فتقرأ الردع من زاوية أكثر مباشرة. بالنسبة لهذه الدول، ليست روسيا تحديًا نظريًا. إنها تهديد قريب، ومسلح، ومجرب في أوكرانيا وجورجيا، ويستخدم التلويح النووي لتقييد ردود الآخرين. لذلك تميل هذه العواصم إلى تأييد أي مبادرة تزيد كلفة العدوان الروسي، لكنها لا تريد استبدال ضمان أمريكي واضح نسبيًا بضمان فرنسي أقل تحديدًا. ومن ثم، فإن قبولها بالحوار النووي الأوروبي لا يعني استعدادها للمغامرة بتفكيك مركزية الحلف.

توضح هذه المواقف أن أوروبا ليست كتلة واحدة في المسألة النووية. الجنوب الأوروبي أقل تعرضًا مباشرًا للضغط الروسي، وبعض الدول يحافظ على تقاليد قوية مؤيدة لنزع السلاح، مثل النمسا وأيرلندا. الشمال الأوروبي تغيّر بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، لكنه لا يزال يتحسس من رمزية الانتشار النووي على أراضيه. أما الشرق الأوروبي فيريد الطمأنة العملية السريعة. هذه الاختلافات تجعل بناء مظلة أوروبية موحدة مهمة شديدة الصعوبة.

لذلك يجب أن يبدأ الردع الأوروبي من مبدأ التدرج لا من مبدأ الإعلان الكبير. يمكن توسيع الحوار الاستراتيجي أولًا، ثم إدخال الحلفاء في تدريبات غير نووية داعمة، ثم بناء قدرة أوروبية مشتركة في الإنذار ومنظومات الحماية والإنذار وأدوات إدارة الأزمات بعيدة المدى. وعندما تتراكم هذه الطبقات، يصبح الحديث عن ضمان نووي أوروبي أكثر واقعية. أما القفز مباشرة إلى شعار «مظلة أوروبية» فقد ينتج أثرًا عكسيًا، لأنه يكشف غياب التفاصيل بدل أن يبني الثقة.

سابعًا: معاهدة عدم الانتشار والشرعية السياسية

يحضر البعد القانوني في قلب النقاش، حتى إذا حاولت الحكومات إدارته بلغة سياسية. ترتيبات التقاسم النووي داخل الحلف تعرضت منذ عقود لانتقادات من دعاة نزع السلاح، الذين يرون أن وجود أسلحة نووية على أراضي دول غير نووية يقترب من مخالفة روح معاهدة عدم الانتشار. في المقابل، تؤكد دول الحلف أن السيطرة النهائية على السلاح تبقى أمريكية، وأن الترتيبات سبقت بعض أطر النقاش اللاحقة ولا تنقل الملكية أو القرار في زمن السلم.

أي محاولة أوروبية جديدة ستدخل في هذا الحقل الملتهب. إذا عرضت فرنسا نشرًا مؤقتًا لعناصر جوية ذات صلة بالردع في أراضي حلفاء، فسيسأل المعارضون عن معنى ذلك قانونيًا وسياسيًا. وإذا شاركت دول غير نووية في وظائف دعم للردع الفرنسي، فستسأل تيارات نزع السلاح عمّا إذا كانت هذه المشاركة توسعًا غير معلن في الأدوار النووية. وإذا موّل شركاء أوروبيون بنية داعمة للردع الفرنسي أو البريطاني، فسيظهر سؤال آخر: هل يتحول التمويل إلى حق تشاور؟ وهل يتحول التشاور إلى مسؤولية سياسية مشتركة؟

لا تعني هذه الأسئلة أن المبادرة الفرنسية أو البريطانية غير ممكنة. لكنها تعني أن أي صيغة أوروبية ناضجة يجب أن تُبنى على وضوح قانوني ولغوي. الغموض قد يخدم الردع في بعض اللحظات، لكنه يضر الشرعية الديمقراطية إذا تحول إلى طريقة دائمة لإخفاء طبيعة الالتزامات. الرأي العام الأوروبي، خصوصًا في الدول التي تحمل تقاليد قوية ضد السلاح النووي، لن يقبل بسهولة ترتيبات تُعرض عليه بعد وقوع الأزمة. من الأفضل أن تشرح الحكومات حدود المشاركة، وطبيعة القرار، وما الذي يتغير وما الذي لا يتغير.

هنا تصبح اللغة نفسها جزءًا من السياسة. استخدام تعابير مثل «ضمان نووي أوروبي» قد يوحي بوجود التزام لا تملكه أوروبا بعد. واستخدام تعبير «حوار استراتيجي» وحده قد يقلل من أهمية التحول الجاري. التعبير الأدق هو أن أوروبا تدخل مرحلة بناء «طبقة ردع أوروبية داعمة» فوق الردع الأطلسي، لا بديلًا عنه. هذه الصيغة تحفظ الحقيقة السياسية وتمنع الوهم. فهي تقول للحلفاء إن أوروبا تتحمل مزيدًا من المسؤولية، وتقول لواشنطن إن القارة لا تهرب من الحلف، وتقول لموسكو إن الانقسام الغربي لن يكون سهلًا.

ثامنًا: فجوة الردع التقليدي بوصفها أصل السؤال النووي

من الخطأ عزل النقاش النووي عن ضعف القدرات التقليدية الأوروبية. فكلما ضعفت قدرة أوروبا على الدفاع التقليدي، ازداد اعتمادها على الردع النووي. وكلما زاد هذا الاعتماد، ارتفعت حساسية السؤال عن موثوقية الضمان الأمريكي. لذلك لا يبدأ الحل من السلاح النووي وحده، بل من بناء قدرة تقليدية تمنع الأزمات من الصعود بسرعة إلى مستوى التهديد الوجودي.

روسيا تدرك هذه العلاقة. فإذا اعتقدت موسكو أن أوروبا عاجزة عن الدفاع التقليدي السريع، فقد تختبر حافة الحلف عبر استفزازات محدودة أو هجمات هجينة أو ضغط على دولة طرفية. وإذا اعتقدت أن الولايات المتحدة مترددة، فقد تراهن على إبطاء القرار السياسي. هنا يصبح الردع النووي مهمًا، لكنه لا يستطيع وحده معالجة كل درجات التصعيد. فالردع النووي فعال عند العتبة القصوى، لكنه أقل ملاءمة لردع حرب رمادية أو اختراق محدود أو حصار سيبراني أو تخريب بنية تحتية.

لهذا يرتبط الردع النووي الأوروبي بمشاريع تبدو، ظاهريًا، تقليدية: الإنذار المبكر، واستمرارية القرار، وحماية البنية التحتية للطاقة والاتصالات، والأمن السيبراني، وآليات التشاور السريع بين الحلفاء. هذه القدرات تمنح القرار السياسي مساحة أوسع قبل الوصول إلى التصعيد النووي. كما أنها تجعل الضمان النووي أكثر مصداقية، لأن الخصم يرى بنية دفاعية متماسكة لا رهانًا على السلاح الأخير وحده.

بكلمات أخرى، لا تستطيع أوروبا أن تعوض نقص الجيش بالمظلة النووية. الردع النووي من دون قدرة تقليدية كافية قد يتحول إلى وعد كبير فوق أرض رخوة. والمظلة الأمريكية نفسها تصبح أكثر قابلية للدفاع عنها سياسيًا في واشنطن عندما يرى الأمريكيون أن أوروبا تتحمل العبء التقليدي الأكبر. لذلك تتقاطع دعوة المسؤولين الأمريكيين إلى تحمل أوروبا مسؤولية دفاعها التقليدي مع المصلحة الأوروبية في بناء ردع أكثر استقلالًا. المسألتان ليستا متناقضتين بالضرورة.

تاسعًا: روسيا واختبار الشقوق

تقرأ موسكو النقاش النووي الأوروبي بوصفه فرصة وتهديدًا في آن واحد. هو تهديد لأنه يشير إلى أن أوروبا بدأت تفكر في طرق لتقليل قابلية الابتزاز النووي الروسي. وهو فرصة لأن أي انقسام بين واشنطن وباريس وبرلين ولندن يمكن أن يتحول إلى مادة دعائية واستراتيجية. فإذا بدا أن الأوروبيين يبحثون عن بديل للولايات المتحدة لأنهم لا يثقون بها، فقد تقول موسكو إن الحلف يتفكك. وإذا بدا أن المبادرة الفرنسية لا تجد قبولًا واسعًا، فقد تقول إن أوروبا عاجزة عن تحويل خطاب السيادة إلى سياسة.

لذلك ينبغي أن تكون الرسالة الأوروبية دقيقة. لا يجب أن تقول أوروبا إن المظلة الأمريكية انتهت، لأن ذلك يضعف الردع القائم. ولا يجب أن تقول إن الردع الفرنسي أو البريطاني يكفي وحده، لأن ذلك يبالغ في القدرة. الرسالة الأصح هي أن الردع الأطلسي مستمر، وأن أوروبا تزيد مساهمتها داخله وحوله، وأن أي عدوان روسي سيواجه طبقات متعددة من الردع: أمريكية، وبريطانية، وفرنسية، وتقليدية أوروبية، وسياسية واقتصادية.

الردع لا يقوم على السلاح فقط، بل على وحدة القراءة. إذا رأت موسكو أن الحلفاء يختلفون في تفسير الخطر، أو في معنى الالتزام، أو في حدود التصعيد، فسوف تختبر هذه الفجوات. أما إذا رأت أن النقاش الأوروبي لا يهدف إلى استبدال الحلف بل إلى سد ثغراته، فسيتراجع هامش الاختبار. من هنا تصبح إدارة الخطاب جزءًا من الردع. التهويل يضر، والإنكار يضر، والدقة تخدم.

عاشرًا: السيناريوهات المرجحة خلال خمس سنوات

السيناريو الأول، وهو الأرجح، يتمثل في ترسيخ صيغة هجينة. تبقى الولايات المتحدة الضامن النووي النهائي داخل الحلف، بينما تتعمق الشراكة البريطانية ـ الفرنسية، وتتوسع الحوارات الأوروبية مع باريس ولندن، وتشارك دول راغبة في وظائف دعم تقليدية مرتبطة ببيئة الردع. مؤشرات هذا السيناريو تتمثل في اجتماعات دورية لمجموعة التوجيه النووي البريطانية ـ الفرنسية، وتفاهمات فرنسية ـ ألمانية أو فرنسية ـ بولندية حول الحوار العقائدي، وزيادة تدريبات الإنذار ومنظومات الحماية والإنذار. أثره أنه يرفع الطمأنة من دون تفجير خلاف قانوني أو مؤسسي كبير.

السيناريو الثاني يتمثل في اندفاع أوروبي سريع نحو صيغة نووية أكثر استقلالًا إذا وقع تصدع كبير في العلاقة عبر الأطلسي. قد يظهر هذا التصعيد إذا صرحت واشنطن، أو أوحت عمليًا، بأنها ستقلص التزامها النووي في أوروبا أو تجعل الدفاع عن بعض الحلفاء مشروطًا سياسيًا. عندها قد تضغط دول أوروبية لتمويل أوسع للردع الفرنسي والبريطاني، وربما لقبول أشكال أكثر وضوحًا من الانتشار المؤقت أو المشاركة التقليدية في مهام الردع. أثر هذا السيناريو مزدوج: يمنح أوروبا شعورًا بالتحرك، لكنه قد يخلق ارتباكًا خطيرًا إذا سبق الخطاب قدرة التنفيذ.

السيناريو الثالث يتمثل في انقسام أوروبي يجمّد المبادرة. يحدث ذلك إذا رفضت دول مؤثرة تحويل الطرح الفرنسي إلى إطار أوسع، أو إذا رأت ألمانيا ودول أخرى أن أي مسار خارج الحلف سيضعف الرابط الأمريكي. قد تدفع تيارات نزع السلاح والرأي العام في بعض الدول إلى كبح أي انخراط علني. في هذه الحالة يبقى التعاون البريطاني ـ الفرنسي قائمًا، لكنه لا يتحول إلى مشروع أوروبي واسع. أثر هذا السيناريو أن أوروبا ستستمر في الاعتماد شبه الكامل على المظلة الأمريكية، مع زيادة خطابية في الحديث عن السيادة لا ترافقها أدوات كافية.

ترجّح الورقة السيناريو الأول لأن مصالح الأطراف تدفع إليه. فرنسا تريد توسيع وزن ردعها من دون فقدان سيادة القرار. بريطانيا تريد إظهار دور أوروبي بعد الخروج من الاتحاد، من دون الانفصال عن واشنطن. ألمانيا وبولندا ودول البلطيق تريد طمأنة إضافية من دون إضعاف الحلف. والولايات المتحدة، حتى عندما تطالب أوروبا بتحمل عبء أكبر، لا مصلحة لها في انهيار بنية الردع الأطلسي. لذلك تبدو الصيغة الهجينة أكثر قابلية للتحقق من القطيعة أو الجمود الكامل.

حادي عشر: معالم سياسة أوروبية حذرة لتقليل مخاطر سوء الحساب

أولًا، ينبغي تعريف المشروع بدقة. لا يجوز استخدام عبارة «مظلة نووية أوروبية» إلا إذا وُجد التزام سياسي ومؤسسي واضح. الأنسب، في المرحلة الحالية، اعتماد صيغة «طبقة ردع أوروبية داعمة». هذه الصيغة تمنع الوهم وتحدد الهدف: تقوية الردع القائم، لا الادعاء ببديل مكتمل.

ثانيًا، على فرنسا وبريطانيا إنشاء آلية تشاور موسعة مع الدول الأوروبية الأكثر تعرضًا، من دون تحويلها إلى سلطة قرار نووي. وظيفة الآلية أن تشرح حدود الالتزام، وتدير نقاشات الأزمات على مستوى سياسي، وتمنع سوء الفهم بين الحلفاء. نجاحها يقاس بانتظام الاجتماعات، ووضوح الرسائل، وقدرة المشاركين على تجنب التصريحات المتناقضة عند الأزمة.

ثالثًا، يجب ربط أي حديث نووي بسياسة واضحة لتقليل مخاطر التصعيد. الأولوية ليست زيادة الخطاب حول الردع، بل تحسين الإنذار السياسي المبكر، وحماية البنية التحتية المدنية، وتنظيم التشاور بين الحكومات، وتوسيع أدوات منع سوء الفهم. هذه الأدوات تجعل الردع أقل تعرضًا لاختبارات التصعيد المحدود.

رابعًا، ينبغي الحفاظ على مركزية الحلف في الرسالة السياسية. أي مبادرة فرنسية أو بريطانية يجب أن تُقدَّم بوصفها إضافة إلى الردع الأطلسي، لا بديلًا عنه. هذا مهم لطمأنة شرق أوروبا، ولمنع موسكو من تصوير النقاش كدليل على انقسام غربي، ولمنع واشنطن من اعتبار المبادرة محاولة لفصل الأمن الأوروبي عن الحلف.

خامسًا، تحتاج أوروبا إلى سياسة تواصل عامة أكثر نضجًا. لا يجوز ترك النقاش النووي للنخب المغلقة فقط، لأن الشرعية الديمقراطية ستصبح عنصرًا حاسمًا عند الأزمة. يجب شرح الفروق بين الردع، والانتشار، والتقاسم، والدعم التقليدي، بلغة واضحة لا تزرع الهلع ولا تخفي المخاطر. كلما كان النقاش العام أكثر صدقًا، صار الردع أقل هشاشة سياسيًا.

سادسًا، على الدول غير النووية التي تنخرط في الحوار مع باريس ولندن أن تحدد ما تريده بدقة. هل تريد ضمانًا سياسيًا؟ أم مشاركة في التخطيط التقليدي؟ أم تمويلًا لقدرات الدعم؟ أم تمارين مشتركة؟ الغموض في مطالب الحلفاء سيؤدي إلى غموض في العرض الفرنسي والبريطاني. وفي الردع، الغموض غير المنضبط يربك الحليف قبل الخصم.

سابعًا، يجب اختبار كل صيغة جديدة أمام معيار قانوني صارم. لا يكفي أن تقول الحكومات إن الترتيبات متوافقة مع معاهدة عدم الانتشار. يجب أن تشرح كيف تبقى الملكية، والسيطرة، والقرار، ضمن الحدود المعلنة، وأن توضح طبيعة أدوار الدول غير النووية. هذه الخطوة لا تعرقل الردع، بل تحميه من الطعن السياسي والقانوني.

ثامنًا، تحتاج أوروبا إلى مراجعة طريقة ربط النقاش النووي بالشرعية الديمقراطية. فالردع لا يستقر إذا ظل حوارًا مغلقًا بين الخبراء والحكومات، بينما يكتشف الجمهور حدود الالتزامات في لحظة أزمة. ينبغي أن تتحول الرقابة البرلمانية، والتواصل العام، وتفسير القيود القانونية، إلى جزء من سياسة الردع لا إلى ملحق لاحق. نجاح هذه المراجعة يقاس بقدرة الحكومات على شرح المخاطر من دون تهويل، وتوضيح الالتزامات من دون غموض، وحماية النقاش العام من الاستقطاب.

خاتمة :
الردع الأوروبي بين الضرورة والوهم

تكشف اللحظة النووية الأوروبية الراهنة أن القارة وصلت إلى نهاية مرحلة الراحة الاستراتيجية. لم يعد ممكنًا افتراض أن الولايات المتحدة ستبقى دائمًا بالدرجة نفسها من الانخراط، ولا أن روسيا سترتدع تلقائيًا بوجود الحلف، ولا أن القدرتين البريطانية والفرنسية تتحولان بمجرد وجودهما إلى ضمان جماعي. لذلك يعود السؤال النووي إلى قلب الأمن الأوروبي، لكنه يعود محملًا بعبء جديد: كيف تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر من دون أن تنتج وعدًا يفوق قدرتها؟

تخلص الورقة إلى أن المسار الأرجح ليس ولادة مظلة نووية أوروبية مستقلة قريبًا، بل نشوء صيغة هجينة: بقاء المظلة الأمريكية أساسًا نهائيًا، مع إضافة تنسيق بريطاني ـ فرنسي أعمق، وحوار أوروبي أوسع حول الردع.

الجواب لا يكمن في إعلان استقلال نووي أوروبي، ولا في التمسك السلبي بالمظلة الأمريكية كأن شيئًا لم يتغير. الجواب الواقعي هو بناء طبقة أوروبية داعمة للردع: تنسيق بريطاني ـ فرنسي أعمق، حوار فرنسي مع الشركاء الراغبين، دور ألماني وبولندي وبلطيقي أوضح في الدعم التقليدي، واستثمار جدي في القدرات التي تمنع الأزمات من الانزلاق إلى حافة النووي. بهذه الطريقة لا تنافس أوروبا الحلف، بل تقوي موقعها داخله.

تملك أوروبا عناصر قوة حقيقية: قوتان نوويتان، اقتصاد كبير، قاعدة تكنولوجية، ومجموعة دول بدأت تدرك أن الأمن لا يُشترى بالتصريحات. لكنها تملك أيضًا قيودًا حقيقية: انقسام سياسي، حساسيات قانونية، فجوة تقليدية، واعتماد مستمر على الولايات المتحدة. الحكمة الاستراتيجية تبدأ من الاعتراف بالعنصرين معًا. المبالغة في القوة تصنع وهمًا، والمبالغة في الضعف تصنع شللًا.

لذلك فإن معيار النجاح في السنوات المقبلة لن يكون عدد الخطب عن السيادة الأوروبية، بل قدرة أوروبا على تحويل القلق إلى مؤسسات، والمؤسسات إلى تمارين، والتمارين إلى رسائل ردع مفهومة، والرسائل إلى طمأنة سياسية لا تختفي عند أول أزمة. الردع النووي، في النهاية، لا يُستعار كاملًا من الآخرين، ولا يُبنى بالشعار وحده. إنه عقد سياسي ثقيل بين القدرة، والإرادة، والشرعية، والوضوح. وإذا أرادت أوروبا أن تمتلك صوتًا في الطبقة الأخيرة من أمنها، فعليها أن تبدأ من هذا العقد لا من صورته البلاغية.

مصادر مرجعية 

١. مكتبة مجلس العموم البريطاني، «الأسلحة النووية في أوروبا»، إحاطة بحثية رقم ١٠٦٤٠، إعداد كلير ميلز، ٢١ نيسان/أبريل ٢٠٢٦.

٢. السفارة الفرنسية في الولايات المتحدة، «خطاب رئيس الجمهورية حول الردع النووي الفرنسي»، ٣ آذار/مارس ٢٠٢٦.

٣. الحكومة البريطانية، «إعلان نورثوود: بيان نووي مشترك بين المملكة المتحدة وفرنسا»، ١٠ تموز/يوليو ٢٠٢٥.

٤. الرئاسة الفرنسية، «الإعلان المشترك للرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار فريدريش ميرتس»، ٢ آذار/مارس ٢٠٢٦.

٥. حلف شمال الأطلسي، «ترتيبات التقاسم النووي في الحلف»، ورقة حقائق، شباط/فبراير ٢٠٢٢.

٦. تشاتام هاوس، «لماذا قد يعزز انضمام فرنسا إلى ترتيبات التخطيط النووي الأطلسي الردع الأوروبي؟»، ١٢ آذار/مارس ٢٠٢٥.

٧. المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، «إعلان نورثوود والتعاون النووي البريطاني ـ الفرنسي»، أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥.

٨. رويترز، «الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يدعم مراجعة ماكرون النووية ويؤكد أن المظلة الأمريكية تبقى الضمان النهائي»، ٥ آذار/مارس ٢٠٢٦.