أوروبا تحت سقفٍ متحرّك: التحالف الأطلسي حين تصبح الحماية موضع تفاوض

• أوروبا تحت سقفٍ متحرّك: التحالف الأطلسي حين تصبح الحماية موضع تفاوض
• قراءة في انتقال العلاقة مع واشنطن من ضمانة استراتيجية مستقرة إلى معادلة ضغط سياسي واستخباري وتقاسم أعباء
• من الحليف الضامن إلى الحليف المفاوض: أوروبا وارتباك الاعتماد على واشنطن

الفكرة المركزية

لا تكشف الأزمة الراهنة في الضفة الأطلسية عن نهاية التحالف بين أوروبا والولايات المتحدة بقدر ما تكشف عن تحوّل في طبيعته النفسية والسياسية. فالتحالفات لا تُقاس فقط بعدد القوات المنتشرة أو بمستوى الإنفاق أو بنصوص المعاهدات، بل تُقاس أيضًا بدرجة الاطمئنان التي تمنحها للدول الواقعة تحت مظلتها. في هذه النقطة تحديدًا تبدو أوروبا أمام لحظة مختلفة: واشنطن لم تغادر القارة، ولم تُسقط التزامها الأطلسي، لكنها أخذت تنقل الضمانة الأمنية من خانة الالتزام شبه التلقائي إلى خانة الالتزام المشروط، القابل للمساومة والتأويل وإعادة التسعير.

هذا التحول لا يعني أن على أوروبا أن تعلن قطيعة استراتيجية مع الولايات المتحدة. مثل هذا الطرح يبقى أقرب إلى الأمنيات السياسية منه إلى السياسة الممكنة، لأن البنية العسكرية والردعية والاستخبارية التي نشأت بعد الحرب الباردة لا تزال تجعل واشنطن الفاعل الأثقل في أمن القارة. غير أن العكس ليس صحيحًا أيضًا: لا تستطيع أوروبا أن تتصرف كما لو أن الضمان الأميركي سيبقى على صورته القديمة، أو كما لو أن الخلافات داخل واشنطن لا تمسّ جوهر العلاقة عبر الأطلسي. هنا تقع الإشكالية: كيف يمكن لأوروبا أن تبقى داخل التحالف، لكنها لا تبقى مكشوفة أمام تقلّب الضامن؟

تنطلق هذه الرؤية من فرضية محددة: الأزمة الأطلسية ليست أزمة انسحاب أميركي كامل، بل أزمة ثقة في قابلية الاعتماد على القرار الأميركي وقت التوتر. وتقدّر الورقة أن الجواب الأوروبي الأكثر واقعية لا يتمثل في بناء بديل شامل عن الناتو، ولا في تكرار خطاب «الاستقلال الدفاعي» بصيغته العامة، بل في بناء طبقة أمان أوروبية داخل التحالف نفسه. هذه الطبقة لا تلغي الحاجة إلى واشنطن، لكنها تمنع تحوّل الحاجة إليها إلى نقطة ابتزاز سياسي أو استخباري أو مالي.

أولًا: عندما يتحول الخلاف القيمي إلى شرط أمني

كان خطاب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في مؤتمر ميونيخ للأمن عام ٢٠٢٥ واقعة كاشفة لا لأنها أوجدت الخلاف، بل لأنها عرّته أمام الجمهور الأوروبي. فقد دخلت قضايا حرية التعبير، وتنظيم الفضاء الرقمي، والهجرة، والشرعية الديمقراطية إلى قلب النقاش الأمني. لم يكن الاعتراض الأوروبي على حق واشنطن في نقد سياسات القارة، بل على تحويل هذا النقد إلى معيار ضمني للاستحقاق الأمني. عندما يقول طرف ضامن إن الخطر على أوروبا يأتي من داخلها أكثر مما يأتي من روسيا أو الصين، فهو لا يقدّم توصيفًا أيديولوجيًا فقط؛ إنه يعيد تعريف معنى التهديد داخل الحلف.

تظهر خطورة هذه النقلة في أنها تنزع عن المادة الخامسة من حلف الناتو معناها النفسي حتى لو بقيت قائمة قانونيًا. فالدول لا تنتظر لحظة الحرب كي تختبر التزام الحليف، بل تقيس الالتزام من لغة القادة، ومن ترتيب الأولويات، ومن درجة الاستعداد لدفع الكلفة السياسية والعسكرية. لذلك أحدث خطاب ميونيخ أثرًا يتجاوز مفرداته المباشرة: لقد جعل الأوروبيين يتساءلون إن كان الخلاف القيمي مع إدارة أميركية معينة يمكن أن يصبح مدخلًا لتقييد الدعم الأمني، أو لتسعير الحماية، أو لإعادة ترتيب الحلفاء وفق قربهم من رؤية واشنطن الداخلية.

لا يعني ذلك أن العلاقات الأطلسية لم تعرف أزمات سابقة. فقد اختلفت أوروبا مع الولايات المتحدة في العراق، وفي الانسحاب من أفغانستان، وفي إدارة الملف السوري، وفي ملفات التجارة والطاقة والتكنولوجيا. لكن الفارق اليوم أن الخلاف لم يعد يدور حول ملف خارجي محدد، بل حول تعريف الغرب نفسه: من يملك حق تفسير الديمقراطية؟ ومن يحدد حدود حرية التعبير؟ وهل يمكن أن تتحول هذه الخلافات إلى شرط من شروط الحماية؟ هذه الأسئلة تنقل الأزمة من مستوى السياسة الخارجية إلى مستوى الثقة المؤسسة للتحالف.

ثانيًا: الاستراتيجية الأميركية الجديدة وإعادة تسعير أوروبا

تؤكد الاستراتيجية الدفاعية الأميركية لعام ٢٠٢٦ هذا التحول من زاوية مؤسسية. فالوثيقة لا تعلن التخلي عن أوروبا، لكنها ترتب الأولويات بطريقة تضع الدفاع عن الداخل الأميركي وردع الصين وتقاسم الأعباء في موقع متقدم. وبهذا لا تصبح أوروبا ساحة مهملة، لكنها لا تعود الساحة التي يُفترض أن تتحمل واشنطن وحدها كلفة دفاعها التقليدي. المعنى السياسي لهذه الصياغة واضح: الولايات المتحدة تريد أن تبقى القوة القائدة، لكنها لا تريد أن تبقى المموّل والمخزن والمنسّق والمنقذ في آن واحد.

تكمن المشكلة الأوروبية في أن هذا التحول لا يأتي تدريجيًا داخل نقاش هادئ، بل يأتي في سياق شك سياسي عميق. فعندما تقرأ العواصم الأوروبية الاستراتيجية الأميركية الجديدة، لا ترى فيها مجرد وثيقة دفاعية، بل ترى فيها مرآة لأولويات أميركية أوسع: نصف عين على الصين، ونصف عين على الحدود والداخل، واهتمام متراجع بكون أوروبا مركز النظام الأمني الغربي. بهذا المعنى، لا تنقل واشنطن قواتها فقط أو تغير موازناتها؛ إنها تعيد تحديد وزن أوروبا في الخيال الاستراتيجي الأميركي.

هذا الترتيب الجديد يجعل الحديث عن «تقاسم الأعباء» أقل براءة مما كان عليه. في الماضي، كان تقاسم الأعباء يعني أن يدفع الأوروبيون أكثر داخل تحالف مستقر. اليوم قد يعني أن يدفعوا أكثر لأن الضامن يريد أن يقلل انكشافه. الفرق بين المعنيين جوهري. ففي الحالة الأولى، يزيد الإنفاق الأوروبي قوة الحلف. وفي الحالة الثانية، يصبح الإنفاق شرطًا لإبطاء تراجع الاهتمام الأميركي. لذلك لا يكفي أن تحتفي أوروبا بزيادة موازناتها الدفاعية؛ عليها أن تسأل: هل تشتري بهذه الزيادة قدرات مستقلة فعلًا، أم تشتري وقتًا إضافيًا داخل علاقة اعتماد مضطربة؟

ثالثًا: الحماية لم تعد عسكرية فقط

لا تنحصر المظلّة الأميركية المشروطة في البعد العسكري المباشر. فهي تمتد إلى الاقتصاد الدفاعي، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا الرقمية، وتنظيم المنصات، والطاقة، والعقوبات. وكلما اتسعت مساحة التداخل بين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، زادت قدرة واشنطن على تحويل أدواتها غير العسكرية إلى عناصر ضغط داخل العلاقة الأطلسية. هنا لا تحتاج الولايات المتحدة إلى إعلان تقليص الحماية كي تؤثر في القرار الأوروبي؛ يكفي أن تمتلك مفاتيح البرمجيات، أو قطع الغيار، أو البيانات، أو التراخيص، أو شبكات التمويل المرتبطة بالصناعات الحساسة.

هذا البعد هو ما يجعل الأزمة أعمق من خلاف انتخابي مع إدارة أميركية بعينها. فقد تستطيع أوروبا تجاوز خطاب سياسي حاد، لكنها لا تستطيع تجاهل حقيقة أن كثيرًا من قدرتها الأمنية يمر عبر بنى أميركية أو أطلسية تقودها واشنطن. ومن ثم يصبح التحوّط الأوروبي مسألة حوكمة لا مسألة تسلّح فقط. فالقارة تحتاج إلى قواعد داخلية تحدد ما يجب أن يبقى أوروبيًا خالصًا، وما يمكن تقاسمه أطلسيًا، وما ينبغي تنويعه بين شركاء متعددين. وبهذا المعنى، تبدأ السيادة العملية من هندسة الاعتماد، لا من إعلان الاستقلال.

رابعًا: الاستخبارات بوصفها مركز الثقل الجديد

أكثر حلقات الانكشاف الأوروبي حساسية لا توجد في العتاد الظاهر، بل في البنية الخفية للمعلومة. فقرار الردع لا يقوم على القوة وحدها، بل على صورة دقيقة عن الخصم، وسرعة في التقاط المؤشرات، وقدرة على تحويل الإنذار إلى قرار. خلال حرب أوكرانيا ظهر أن الولايات المتحدة لا تمنح كييف والساحات الأوروبية دعمًا عسكريًا فحسب، بل تمنحها أيضًا عينًا استخبارية واسعة: رصدًا فضائيًا، وتحليلًا للإشارات، ومتابعة للتحركات، وتقديرًا سريعًا للنيات. هذه العناصر لا تظهر في الخطاب السياسي، لكنها تحدد سقف الفعل الأوروبي.

لذلك كان التوقف المؤقت في المساعدة وتبادل المعلومات بين واشنطن وكييف في آذار/مارس ٢٠٢٥ لحظة دالة، حتى لو لم يدم طويلًا. فقد أظهر أن المعلومة يمكن أن تصبح ورقة ضغط، وأن الاعتماد على قناة واحدة في لحظة حرب يترك الحليف في موقع هش. لا تحتاج أوروبا إلى افتراض سيناريو خيانة كي تأخذ هذا الدرس بجدية؛ يكفي أن تفترض احتمال بطء القرار، أو تبدل الإدارة، أو تضارب الأولويات، أو خضوع تبادل المعلومات لحسابات تفاوضية.

لهذا ينبغي إعادة تعريف مفهوم الأمن الأوروبي. الأمن ليس عدد بطاريات الدفاع الجوي أو حجم الذخيرة وحده. الأمن هو أن تمتلك القارة قدرة مقبولة على رؤية المجال المحيط بها من دون وسيط حاسم. لا يعني ذلك إنشاء نسخة أوروبية من كل جهاز أميركي، فهذا غير واقعي ولا لازم. المطلوب هو حد أدنى موثوق من الرصد الفضائي، والتحليل المشترك، وتبادل المعلومات بين العواصم الأوروبية، وحماية البيانات الحساسة التي تمس الأمن القومي الأوروبي. من دون ذلك ستظل أوروبا قادرة على الكلام باسم الاستقلال، لكنها ستبقى محتاجة إلى عين غيرها كي ترى ساحة الأزمة.

خامسًا: المال لا يشتري الثقة إذا لم يغيّر بنية الاعتماد

تُظهر بيانات وكالة الدفاع الأوروبية أن إنفاق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغ مستوى مرتفعًا في عام ٢٠٢٤، وأن التقديرات تشير إلى استمرار الزيادة في عام ٢٠٢٥. كما رفع الناتو سقف الالتزام الدفاعي في قمة لاهاي لعام ٢٠٢٥ إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٥، موزعة بين إنفاق عسكري مباشر وإنفاق أوسع متصل بالأمن والبنية التحتية والمرونة. تبدو هذه الأرقام للوهلة الأولى دليلًا على يقظة أوروبية متأخرة. لكنها، وحدها، لا تحل المشكلة التي تناقشها هذه الورقة.

فالإنفاق قد يخلق قوة، لكنه لا يخلق تلقائيًا استقلال قرار. إذا ذهبت الأموال إلى شراء منظومات متفرقة، أو إلى سد فجوات وطنية منفصلة، أو إلى عقود لا تبني قاعدة صناعية وتحليلية مشتركة، فإن أوروبا ستنفق أكثر من دون أن تصبح أقل اعتمادًا. هنا يظهر الفارق بين زيادة الموازنة وبناء القدرة. الأولى يمكن إعلانها في قمة سياسية. الثانية تحتاج سنوات من التعاقد والتوحيد والتدريب والتشغيل المشترك.

الأهم أن الإنفاق لا يعالج أزمة الثقة إذا بقيت مفاتيح الاستخدام خارج يد الأوروبيين. قد تمتلك دولة أوروبية منظومة متقدمة، لكنها تحتاج إلى بيانات أميركية لتشغيلها بفاعلية كاملة، أو إلى ذخائر أميركية لاستمرارها، أو إلى موافقة سياسية ضمنية في لحظة التصعيد. لذلك ينبغي أن تتحول زيادة الإنفاق إلى سؤال نوعي: أي حلقات يجب امتلاكها أوروبيًا كي لا يتحول السلاح إلى أصل ناقص السيادة؟ الجواب لا يبدأ من حلم القوة الكبرى، بل من حلقات محددة: الإنذار المبكر، الذخائر، النقل الاستراتيجي، الدفاع الجوي، الأمن السيبراني، والقدرة على إدارة أزمة طويلة من دون انهيار المخزون أو القرار.

سادسًا: الانقسام الأوروبي لا يُلغى بالشعار بل يُدار بالتحوّط

تبدو أوروبا، عند النظر من بعيد، كتلة غنية قادرة على سد فراغها الأمني سريعًا. لكن النظر من الداخل يكشف صورة أعقد. فشرق القارة يرى في الحضور الأميركي ضمانة وجودية، لا مجرد خيار مريح. هذه الدول لا تخشى فقط نقص القدرات الأوروبية، بل تخشى أن تتحول الدعوة إلى الاستقلال عن واشنطن إلى مسافة سياسية تتركها أقرب إلى الخطر الروسي. في المقابل، ترى فرنسا ودول أخرى أن استمرار الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة يضع أوروبا تحت سقف قرار لا تملكه. أما ألمانيا، فرغم التحول الكبير في خطابها وموازناتها، لا تزال تتحرك بثقل مؤسسي وسياسي يجعل انتقالها من القوة الاقتصادية إلى القوة الأمنية أبطأ من حاجة اللحظة.

هذا الانقسام لا يبرر الشلل، لكنه يفرض صياغة أكثر دقة. لا تستطيع أوروبا أن تقنع شرقها بمشروع يبدو كأنه تقليل للحضور الأميركي. ولا تستطيع، في الوقت نفسه، أن تقنع غربها وجنوبها بأن الأمن الأوروبي سيظل إلى أجل مفتوح تابعًا لمزاج الانتخابات الأميركية. لذلك تحتاج القارة إلى لغة عملية جديدة: لا استقلال عن الناتو، بل قدرة أوروبية على منع تحوّل الناتو إلى قناة ضغط أحادية؛ لا قطيعة مع واشنطن، بل تخفيف قابلية الابتزاز داخل العلاقة معها؛ لا جيش أوروبي موحد، بل طبقة أمان قابلة للتشغيل حين يتردد الضامن.

تساعد هذه الصياغة في تجاوز الخلاف الرمزي. فالمطلوب ليس إقناع بولندا أو دول البلطيق بأن فرنسا بديل عن الولايات المتحدة، ولا إقناع باريس بأن الناتو وحده يكفي. المطلوب بناء قدرات أوروبية لا تعادي الناتو لكنها تجعل أوروبا أكثر احترامًا داخله. الحليف الذي يملك قدرة على الرؤية والإسناد والصمود لا يصبح أقل أطلسية، بل يصبح أقل هشاشة أمام الشروط المتغيرة.

سابعًا: طبقة الأمان الأوروبية بدل الوهم الكبير

لا تحتاج أوروبا في المرحلة المقبلة إلى شعار كبير بقدر ما تحتاج إلى هندسة محددة لطبقة أمان أوروبية. المقصود بطبقة الأمان ليس بديلًا كاملًا عن الولايات المتحدة، بل حزمة قدرات تقلل نقاط الاختناق التي تمنح واشنطن، أو أي إدارة أميركية لاحقة، قدرة غير متناسبة على تعطيل القرار الأوروبي. هذه الطبقة تبدأ من المعلومة، لأن من لا يملك صورة مستقلة عن الأزمة لا يملك قرارًا مستقلًا فيها. ثم تنتقل إلى المخزون، لأن من لا يملك ذخائر كافية لا يملك زمنًا سياسيًا للمناورة. ثم تصل إلى القيادة والسيطرة، لأن تعدد القوات من دون بنية قرار واضحة ينتج حضورًا عسكريًا بطيئًا لا رادعًا.

تستطيع أدوات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، مثل آلية القروض الدفاعية المشتركة، وقدرة الانتشار السريع، وبرامج الصناعة الدفاعية، أن تخدم هذا الاتجاه إذا خرجت من منطق الإعلان إلى منطق التشغيل. لكن نجاحها لا يُقاس بعدد الوثائق، بل بثلاثة اختبارات عملية. الاختبار الأول: هل تستطيع أوروبا رصد أزمة قريبة من حدودها وتحليلها وتبادل معلوماتها الحساسة بسرعة كافية؟ الاختبار الثاني: هل تستطيع إسناد دولة مهددة لأسابيع أو أشهر من دون انتظار قرار أميركي جديد؟ الاختبار الثالث: هل تستطيع حماية بنيتها السياسية من الانقسام عندما تستخدم واشنطن لغة الاشتراط أو تقاسم الأعباء؟

إذا نجحت أوروبا في هذه الاختبارات، فلن تصبح قوة مستقلة كاملة، لكنها ستنتقل من الاعتماد السلبي إلى الاعتماد المدار. وهذا هو الفارق الحاسم. فالاعتماد السلبي يجعل الحليف ينتظر قرار الضامن. أما الاعتماد المدار فيسمح له بأن يبقى داخل التحالف، لكنه يملك هامش تصرف إذا تباطأ الضامن أو اشترط أو ساوم. في زمن المظلة الأميركية المشروطة، لا تكمن الحكمة في تمزيق المظلة، بل في بناء سقف أوروبي ثانٍ يمنع المطر السياسي والاستخباري من التحول إلى غرق استراتيجي.

خلاصة.

ليست الأزمة الأطلسية الحالية نعيًا للتحالف الغربي، لكنها نهاية لبراءة قديمة في فهمه. لقد اعتادت أوروبا أن تقرأ الخلافات مع واشنطن بوصفها موجات عابرة داخل علاقة ثابتة. أما الآن، فالمشكلة أن العلاقة نفسها أصبحت أكثر قابلية للاشتراط. لا تزال الولايات المتحدة حليفًا لا غنى عنه، لكنها لم تعد ضمانة يمكن التعامل معها كمعطى فوق السياسة. هذا وحده يكفي لإعادة ترتيب الحساب الأوروبي.

الخلاصة أن أوروبا لا تحتاج إلى تكرار نقاشها القديم حول الجيش الموحد ولا إلى خطاب استقلالي واسع يسبق القدرة. ما تحتاجه هو بناء استقلال جزئي في الحلقات التي تمنع الانكشاف: المعلومة، والإنذار، والمخزون، والقيادة، والقدرة الصناعية، وإدارة القرار بين العواصم. هذه ليست تفاصيل تقنية، بل جوهر السياسة الأمنية في مرحلة لم تعد فيها الحماية الأميركية مجانية سياسيًا، حتى عندما تبقى قائمة عسكريًا.

لذلك لا ينبغي أن يكون السؤال الأوروبي: هل نستغني عن الولايات المتحدة؟ فهذا سؤال خاطئ في توقيته ومضمونه. السؤال الأدق هو: كيف نمنع حاجتنا إلى الولايات المتحدة من أن تتحول إلى قابلية دائمة للضغط؟ حين تجيب أوروبا عن هذا السؤال بقدرات عملية لا بشعارات كبرى، تكون قد دخلت فعلًا مرحلة ما بعد الطمأنينة الأطلسية، لا مرحلة ما بعد الأطلسي.

المراجع المختصرة

(١) نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، خطاب مؤتمر ميونيخ للأمن، ١٤ شباط/فبراير ٢٠٢٥.

(٢) وزارة الدفاع الأميركية، الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام ٢٠٢٦، كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦.

(٣) وكالة الدفاع الأوروبية، بيانات الدفاع ٢٠٢٤–٢٠٢٥، تقرير الإنفاق الدفاعي الأوروبي.

(٤) حلف شمال الأطلسي، إعلان قمة لاهاي، ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٥، والتزام الإنفاق الدفاعي بنسبة ٥٪ بحلول ٢٠٣٥.

(٥) حلف شمال الأطلسي، انضمام السويد رسميًا إلى الحلف، ٧ آذار/مارس ٢٠٢٤.

(٦) خدمة العمل الخارجي الأوروبي، قدرة الانتشار السريع الأوروبية، أيار/مايو ٢٠٢٥.

(٧) مجلس الاتحاد الأوروبي، آلية العمل الأمني من أجل أوروبا، ٢٧ أيار/مايو ٢٠٢٥.

(٨) رويترز، بيان الولايات المتحدة وأوكرانيا حول استئناف المساعدة وتبادل المعلومات، ١١ آذار/مارس ٢٠٢٥.