حرب إيران لا تُبطّئ النمو فقط: كيف تعيد الصدمة الجيوسياسية فرز اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا؟

حرب إيران لا تُبطّئ النمو فقط: كيف تعيد الصدمة الجيوسياسية فرز اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا؟

الملخص التنفيذي

تكمن المشكلة في كثير من القراءات الاقتصادية الجارية للحرب على إيران في أنها ما تزال أسيرة عدسة ضيقة ترى في ما يجري «صدمة أسعار» تصيب النفط والغاز ثم تنعكس، بدرجات مختلفة، على بقية الاقتصادات. هذه القراءة تلتقط جزءًا من الحقيقة، لكنها تفوّت العنصر الأهم: الحرب أعادت ترتيب شبكة المخاطر في الإقليم، ولم ترفع الأسعار فحسب. فالتأثيرات انتقلت عبر الطاقة، والملاحة، والطيران، والتحويلات، والتمويل، وسلاسل الإمداد في وقت واحد، وهو ما يفسر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.1% في 2026، أي أقل بنحو 2.8 نقطة مئوية من تقديراته السابقة [1].

تجادل هذه الورقة بأن الصدمة الراهنة ليست نفطيةً في جوهرها، بل جيوسياسية ـ اقتصادية؛ أي إنها تكافئ الاقتصادات التي راكمت بدائل في الممرات والتمويل والقطاعات غير النفطية، وتعاقب الاقتصادات التي ما تزال تعتمد على استقرار الجغرافيا، أو على التدفقات الخارجية السهلة، أو على هوامش مالية محدودة. ومن هنا، لا يكفي تصنيف دول المنطقة إلى «مصدّرة» و«مستوردة» للطاقة؛ فالفاصل الأهم بات بين اقتصادات تملك مرونة استراتيجية، وأخرى تعمل بمنطق كفاءة قصيرة الأجل في بيئة لم تعد قصيرة الأجل أصلًا.

وعليه، فإن سؤال الورقة ليس: من يربح من ارتفاع أسعار الطاقة؟ بل: أي الاقتصادات يستطيع امتصاص صدمة مركبة تضرب العبور والتمويل والتجارة معًا؟ ومن هذه الزاوية، تقرأ الورقة أثر الحرب على ثلاث كتل مترابطة: اقتصادات الخليج المصدّرة للطاقة؛ والاقتصادات العربية المستوردة؛ وأفريقيا جنوب الصحراء، حيث تزامنت الصدمة مع انكماش حاد في المساعدة الإنمائية الرسمية [2] [3].

الكلمات المفتاحية: الصدمة الجيوسياسية؛ المرونة الاستراتيجية؛ اقتصادات الخليج؛ الدول المستوردة للطاقة؛ أفريقيا جنوب الصحراء؛ التحويلات؛ الممرات التجارية؛ صندوق النقد الدولي.

مقدمة: ضد القراءة السائدة

الخطأ الأكثر شيوعًا في تناول الحرب اقتصاديًا هو افتراض أن مركز الثقل فيها يقع في سوق الطاقة وحده. صحيح أن الحرب بدأت من نقطة شديدة الحساسية للطاقة العالمية، وأن اضطراب مضيق هرمز ومسارات الإمداد دفعا الأسعار والمخاطر إلى أعلى، لكن انتقال الأثر لم يقف عند هذا الحد. فالبنك الدولي يقدّر أن نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، باستثناء إيران، سيتراجع من 4.0% في 2025 إلى 1.8% في 2026، مع اتساع أثر الصراع عبر مسارات الطاقة والتجارة والمالية العامة [2]. وبالمعنى نفسه، شدد صندوق النقد في مدونته التحليلية على أن الحرب تؤثر في الطاقة، والتجارة، والتمويل في آن واحد، وأن آثارها الإقليمية تتفاوت بصورة حادة بحسب بنية كل اقتصاد [4].

لهذا، فإن توصيف ما يجري بوصفه «صدمة طاقة» فقط ليس خطأً وصفيًا بسيطًا، بل خطأ في زاوية النظر. فالمسألة لم تعد من يبيع النفط ومن يشتريه فقط، بل من يملك بدائل للعبور، واحتياطيات تمتص الصدمة، وقطاعات غير نفطية تحمي الاقتصاد من الانكماش حين تتعطل الجغرافيا. هذه هي الفرضية التي تبني عليها الورقة قراءتها.

أولًا: دول الخليج بين مكسب السعر وخسارة الوظيفة الاقتصادية

تُظهر التقديرات المحدثة لصندوق النقد أن نمو دول مجلس التعاون الخليجي سيتباطأ إلى 2% في 2026 بدل 4.3% في التقديرات السابقة [1]. وهذه المراجعة، في حد ذاتها، كافية لتفنيد الاعتقاد بأن ارتفاع أسعار الطاقة يترجم تلقائيًا إلى مكسب صافٍ للدول المصدّرة. فاقتصادات الخليج لم تعد اقتصادات هيدروكربونية بالمعنى الضيق؛ إنها أيضًا اقتصادات عبور وتمويل وطيران وخدمات لوجستية وسياحة وأعمال. والحرب تضرب هذه الوظائف في اللحظة نفسها التي ترفع فيها أسعار البرميل.

ومع ذلك، لا تتوزع الضغوط بالتساوي داخل الخليج. فالسعودية والإمارات تبدوان أقل انكشافًا نسبيًا، بحسب تقييم الصندوق، بفضل قاعدة غير نفطية أكثر صلابة وقدرة أعلى على إعادة توجيه جزء من الصادرات بعيدًا عن هرمز؛ ولذلك أبقى الصندوق توقعه لنمو كل منهما عند 3.1% في 2026 [1]. غير أن هذا التفاوت لا يعني حصانة، بل يعني اختلافًا في القدرة على امتصاص الصدمة. فالذي يُختبر هنا ليس سعر النفط وحده، بل قدرة الاقتصاد على حماية وظائفه غير النفطية عندما تتوتر البيئة البحرية والجوية والمالية في الإقليم.

ومن هذه الزاوية، تصبح الحرب اختبارًا لمشاريع التنويع الخليجية نفسها. فإذا كانت هذه المشاريع قد بنت قطاعات قادرة على توليد نشاط بديل ومستقر في لحظات الخطر، فإنها تؤدي وظيفة استراتيجية فعلية. أما إذا بقيت مرتبطة ببقاء الممرات والمزاج الاستثماري الإقليمي في أفضل أحواله، فإنها تكون أقل رسوخًا مما تفترضه السردية الرسمية.

ثانيًا: الدول العربية المستوردة للطاقة… من صدمة الكلفة إلى تآكل المرونة

في الجهة المقابلة، تواجه الدول العربية المستوردة للطاقة وضعًا أكثر هشاشة؛ لأنها لا تحصل على أي تعويض سعري مباشر، فيما تتحمل ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء والأسمدة، وتبقى عرضةً لاحتمال تراجع التحويلات أو تشدد التمويل الخارجي. وقد أشار صندوق النقد صراحةً إلى أن مصر والأردن من أكثر الدول تعرضًا لهذه الصدمة المزدوجة [1].

لكن الخطر هنا لا يُقاس برقم النمو السنوي وحده. فحتى لو بقي النمو موجبًا، فإن المسألة الأهم هي ما إذا كان الاقتصاد قادرًا على امتصاص الزيادات في الكلفة من دون استنزاف الاحتياطيات، أو توسيع العجز، أو التضحية بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري. وبعبارة أخرى: الحرب لا تهدد هذه الاقتصادات بالانكماش الفوري فقط، بل تهددها بتآكل المرونة؛ أي بتضييق قدرتها على تحمل موجة صدمة جديدة بعد أشهر قليلة.

وهذا ما يجعل التحويلات عنصرًا محوريًا في التحليل، لا بندًا ثانويًا. فحين تتعرض اقتصادات الخليج نفسها إلى ضغط على قطاعاتها الخدمية واللوجستية، فإن بعض التدفقات التي تعتمد عليها الاقتصادات العربية المستوردة تتعرض بدورها للاهتزاز. ومن ثم، لا ينبغي النظر إلى مصر والأردن بوصفهما متلقيين سلبيين لصدمة سعرية فقط، بل بوصفهما اقتصادين شديدي الحساسية لأي اهتزاز متزامن في الطاقة والتحويلات والثقة المالية.

جدول تلخيصي: كيف تتوزع الصدمة؟

ثالثًا: أفريقيا جنوب الصحراء… حين تتقاطع الحرب مع انكماش المساعدة

ربما تكون أفريقيا جنوب الصحراء المثال الأوضح على أن الحرب تجاوزت جغرافيتها المباشرة. فصندوق النقد قدّر أن المنطقة دخلت 2026 بأقوى زخم منذ أكثر من عقد بعد نمو بلغ 4.5% في 2025، لكن هذا الزخم تراجع مع الحرب، وخُفضت توقعات النمو إلى 4.3% في 2026 [5] [6]. وفي الوقت نفسه، حذّر الصندوق من ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة وكلف الشحن، ومن الضغط على التجارة والسياحة والتحويلات في عدد من البلدان الأفريقية [5].

غير أن ما يجعل الأثر الأفريقي أعمق من مجرد تباطؤ نمو هو تزامنه مع انكماش حاد في المساعدة الإنمائية الرسمية. فقد أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المساعدة الإنمائية الرسمية من أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية هبطت 23.1% في 2025 إلى 174.3 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض سنوي مسجل [3]. وهذا التطور لا يُقرأ ماليًا فقط؛ بل سياسيًا أيضًا، لأنه يسحب جزءًا من هامش الأمان من حكومات هشة في اللحظة نفسها التي ترتفع فيها كلفة الغذاء والطاقة والتمويل.

لذلك لا يبدو مستغربًا أن تشير رويترز إلى أن 27 دولة من أصل 45 في أفريقيا جنوب الصحراء تعمل تحت برامج يدعمها صندوق النقد، وأن طلبات التمويل الجديدة أو توسيع البرامج القائمة آخذة في الازدياد [5]. هنا تتحول الحرب من حدث خارجي إلى عامل ضغط مباشر على القدرة الحكومية نفسها؛ إذ تصبح الدولة مطالبة بامتصاص صدمة أغلى، في وقت يتراجع فيه التمويل الميسر الذي كانت تعتمد عليه.

رابعًا: ما الذي تكشفه الحرب عن بنية الاقتصاد الإقليمي؟

تكشف الحرب أن التصنيف التقليدي بين «مصدّرين» و«مستورِدين» لم يعد كافيًا لفهم التفاوت الحقيقي في أثر الصدمة. فهذا التصنيف يصف جانبًا من الصورة، لكنه لا يفسر لماذا يتباين أداء دولتين نفطيتين، أو لماذا يمكن لاقتصاد غير نفطي أن يكون أكثر هشاشة من آخر مشابه له في الحجم. الفاصل الأهم بات بين من يملك مرونة استراتيجية وبين من يفتقر إليها.

والمقصود بالمرونة الاستراتيجية هنا ثلاثة عناصر مترابطة: أولها، امتلاك بدائل في الممرات والتجارة والتمويل بدل الاعتماد على قناة واحدة أو شريك واحد. ثانيها، وجود قطاع غير نفطي أو قاعدة إنتاجية تخفف من انتقال الصدمة الخارجية إلى الداخل. وثالثها، توافر هامش مالي ومؤسسي يسمح بالتدخل من دون تدمير الاستقرار الكلي. وعندما تُقاس الاقتصادات بهذه المعايير، يتضح أن الحرب فرزت المنطقة على أساس البنية لا على أساس المورد وحده.

ولهذا، فإن تخفيضات النمو الأخيرة لا ينبغي أن تُقرأ كمراجعات رقمية معزولة، بل كإشارة إلى أن نموذجًا اقتصاديًا كاملاً صار موضع اختبار: نموذج يفترض استقرار الجغرافيا، واستمرار الممرات، وتوافر التمويل الخارجي، وانخفاض الكلفة الجيوسياسية للتجارة. ما تكشفه الحرب هو أن هذا الافتراض بات أقل صلابة مما بدا قبل 28 شباط/فبراير 2026 [2] [3] [4].

خامسًا: الاتجاهات الأرجح حتى نهاية 2026

تشير المعطيات المتاحة حتى الآن إلى ثلاثة اتجاهات يصعب تجاهلها. أولها، أن علاوة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة لن تتلاشى سريعًا حتى لو هدأت العمليات العسكرية؛ لأن جزءًا من الكلفة الحالية مرتبط بإعادة تسعير المخاطر لا بالأضرار المادية المباشرة فقط. وثانيها، أن الاقتصادات التي راكمت بدائل في اللوجستيات والتمويل ستخرج بأضرار أقل من غيرها، حتى إن لم تحقق مكاسب صافية. وثالثها، أن الاقتصادات الأشد هشاشة ستتأثر بتتابع الصدمات أكثر من تأثرها بالصدمة الأولى وحدها؛ أي إن الخطر الحقيقي يكمن في التراكم، لا في الضربة المنفردة.

ومن ثم، فإن السؤال السياساتي الأهم لم يعد: كيف نحتوي أثر هذه الحرب فقط؟ بل: كيف نمنع تحوّلها إلى نمط دائم من الاضطراب يفرض على الحكومات إدارة اقتصاداتها على قاعدة الطوارئ المستمرة؟ هنا تحديدًا تنتقل المسألة من إدارة أزمة إلى مراجعة نموذج اقتصادي كامل.

خلاصة تحليلية

الحرب على إيران لم تُبطّئ النمو فقط؛ بل أعادت تعريف معايير القوة الاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا. فالاقتصاد الذي كان يبدو متماسكًا في بيئة مستقرة قد ينكشف بسرعة حين تختنق الممرات، أو ترتفع كلفة التمويل، أو تهتز التحويلات، أو تنكمش المساعدة الخارجية. وفي المقابل، قد يكتشف اقتصاد آخر أن ما بناه من بدائل في النقل والتمويل والقطاعات غير النفطية منحه قدرةً أعلى على الصمود مما توحي به أرقامه التقليدية.

لهذا، فإن القراءة الأدق لا تسأل من ربح من ارتفاع الطاقة، بل من يملك بنية تسمح له بالبقاء متماسكًا عندما تتعرض الطاقة والملاحة والتمويل للضغط معًا. ومن هذه الزاوية، تبدو الحرب الحالية لحظة فرز اقتصادي ـ جيوسياسي أكثر منها دورة عابرة في أسعار السلع. وهذا، تحديدًا، ما ينبغي أن تنطلق منه أي قراءة جادة للشرق الأوسط وأفريقيا في ما تبقى من 2026.

المراجع

[1] Reuters. “IMF says Middle East states face uneven fallout from Iran war.” 16 April 2026.

https://www.reuters.com/business/energy/imf-says-middle-east-states-face-uneven-fallout-iran-war-2026-04-16/

[2] World Bank. Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan Economic Update — April 2026: Challenges of Conflict and Industrial Policies for Development. Washington, DC, April 2026.

https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/middle-east-north-africa-afghanistan-and-pakistan-economic-update

[3] OECD. “International aid fell sharply in 2025, says OECD.” Press release, 9 April 2026.

https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2026/04/international-aid-fell-sharply-in-2025-says-oecd.html

[4] International Monetary Fund Blog. “How the War in the Middle East Is Affecting Energy, Trade, and Finance.” 30 March 2026.

https://www.imf.org/en/blogs/articles/2026/03/30/how-the-war-in-the-middle-east-is-affecting-energy-trade-and-finance

[5] Reuters. “Middle East conflict and aid drop push more African nations to IMF.” 16 April 2026.

https://www.reuters.com/world/africa/middle-east-conflict-aid-drop-push-more-african-nations-imf-2026-04-16/

[6] International Monetary Fund. Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa — Hard-Won Gains Under Pressure. Washington, DC, April 2026.

https://www.imf.org/en/publications/reo/ssa/issues/2026/04/16/regional-economic-outlook-for-sub-saharan-africa-april-2026