حلفاء في مسافة آمنة
الناتو وأوروبا: لماذا رفضا الحرب الجماعية ضد إيران،
وما الذي قد يفعلانه بعد الهدنة في مضيق هرمز؟

نوع الوثيقة الموضوع الرئيسي أساس التقدير
ورقة تقدير موقف الموقف الأطلسي–الأوروبي من حرب إيران، وآفاق المشاركة في تأمين الملاحة في هرمز معطيات منشورة حتى صباح 10 نيسان/أبريل 2026

الملخص التنفيذي

أولًا — لم يكن امتناع الناتو ومعظم العواصم الأوروبية عن الالتحاق بالحرب على إيران تعبيرًا عن لين تجاه طهران، بل حسابًا صلبًا للمصلحة والحدود: ما رُفض لم يكن مبدأ الردع، بل حربًا بدأت بقرار أحادي، ومن دون تشاور حلفي كافٍ، ومن دون نهاية سياسية قابلة للتسويق.

ثانيًا — الهدنة بدّلت زاوية السؤال لا جوهر الأزمة. لم يعد السؤال: هل سيدخل الناتو الحرب؟ بل: من سيمنع بقاء هرمز أداة ضغط وخنق بعد وقف النار؟ وهنا بدأت أوروبا تنتقل من رفض الحرب إلى بحثٍ مشروط عن دور في تأمين الملاحة.

ثالثًا — التقدير الأرجح أن الناتو لن يتحول، في المدى المنظور، إلى إطار قتالي رسمي في هرمز أو ضد إيران؛ لكن أوروبا قد تدخل في ترتيبات أمن ملاحي مرنة تقودها بريطانيا، وتلتحق بها فرنسا وإيطاليا وربما ألمانيا بشروط قانونية وسياسية وتشغيلية صارمة.

رابعًا — حتى صباح 10 نيسان/أبريل 2026، بقيت الهدنة هشة، وحركة العبور في هرمز شبه مشلولة، فيما ظلت محادثات إسلام آباد مرجحة الانعقاد لا منجزة بعد. وعليه، فأوروبا قد تدخل هرمز، لكنها لا تريد أن تدخله بوصفه امتدادًا لحرب ترامب.

سؤال التقدير

لماذا لم يمنح الناتو ومعظم الدول الأوروبية ترامبَ غطاءً جماعيًا في الحرب على إيران؟ وهل يمكن أن يتحول هذا الرفض للحرب إلى مشاركة فعلية في تأمين الملاحة في مضيق هرمز خلال مرحلة الهدنة والمفاوضات؟

أولًا: الفرضية الناظمة

الامتناع الأطلسي–الأوروبي لم يكن رفضًا لمواجهة إيران من حيث المبدأ، بل اعتراضًا على الصيغة التي فُرضت بها المواجهة: قرار أميركي متسارع، وحرب تتسع أسرع مما تنضبط، وكلفة أوروبية مرشحة للارتفاع في الطاقة والملاحة وتماسك الحلف، من دون تصور موثوق للنهاية السياسية. المسألة، في جوهرها، لم تكن سؤالًا عن الخطر الإيراني بقدر ما كانت سؤالًا عن معنى أن يُطلب من أوروبا والحلف أن يدخلا حربًا لا يعرفان على وجه الدقة أين تقف حدودها، ولا ما إذا كانت ستبقى عند ضرب القدرات أم ستنزلق إلى إعادة تشكيل الإقليم كله تحت ضغط النار. وبعد الهدنة، لا يبدو أن هذا المنطق تبدل في جوهره. ما يرجَّح هو استمرار الفصل بين أمرين: رفض تحويل الناتو إلى مظلة حرب، والانفتاح، خصوصًا أوروبيًا، على ترتيبات بحرية محدودة إذا استقرت الهدنة نسبيًا، وتوافر غطاء قانوني يمكن الدفاع عنه، وبقيت المهمة محصورة في حماية الملاحة لا في فتح مواجهة بحرية جديدة.

ثانيًا: السياق الذي لا يجوز القفز فوقه

أُنشئ الناتو سنة 1949 في لحظة كان القلق الأوروبي فيها وجوديًا: قارة مدمرة، وميزان دولي يعاد تركيبه، وخشية عميقة من أن يتحول الفراغ الأمني إلى باب مفتوح للتمدد السوفياتي. لذلك لم يُصمم الحلف بوصفه آلية جاهزة لحروب هجومية، بل إطارًا للدفاع الجماعي والتشاور السياسي بين دول تحتفظ كل منها بسيادتها وحساباتها. معاهدة واشنطن نفسها تجعل حماية الأعضاء وتسوية المنازعات سلميًا ما أمكن جزءًا من تعريف الحلف، وتبقي المسؤولية الأساسية عن السلم والأمن الدوليين في إطار الأمم المتحدة. وهذا الأصل مهم هنا تحديدًا؛ لأن الحرب على إيران جاءت من خارج المنطق التقليدي الذي يعطي الحلف تماسكه: لا هجوم مباشر على جميع الأعضاء، ولا إجماعًا مسبقًا على طبيعة التهديد الآني، ولا تصورًا موحدًا لطبيعة الرد. ولهذا لا يمكن فهم الموقف الأطلسي من حرب إيران من دون العودة إلى هذا الأصل المؤسسي.

من هذه الزاوية، يصبح سؤال: «لماذا لم يدعم الناتو حرب ترامب؟» سؤالًا ناقصًا من الأساس؛ لأنه يفترض أن الحلف قادر، متى شاءت واشنطن، على أن يتحول إلى مظلة سياسية وعسكرية لأي حملة تختارها. والحال أن الناتو يقوم على الإجماع والتشاور، لا على الإلحاق التلقائي. لذلك لم تبدأ المشكلة من «تردد» بعض الحلفاء، بل من أن البنية نفسها لا تسمح باختزال الحلف إلى ختم شرعية يُلصق على قرار أحادي. وما ظهر لاحقًا في المواقف الأوروبية لم يكن إلا ترجمة عملية لهذا القيد التأسيسي.

ثالثًا: لماذا لم يتحول الناتو إلى ائتلاف حرب؟

السبب الأول بنيوي كما سبق، لكن السبب الثاني كان سياسيًا بامتياز. فمارك روته أقر في واشنطن يوم 9 نيسان/أبريل بأن بعض الحلفاء كانوا بطيئين في الاستجابة، وربط ذلك أيضًا بعنصر المفاجأة، لأن ترامب اختار عدم إبلاغهم مسبقًا بالضربات الأولى. وهنا تكمن المعضلة: واشنطن أرادت أن تحتفظ بحرية الحركة الكاملة في لحظة القرار، لكنها توقعت بعد ذلك أن يمنحها الحلفاء غطاءً سياسيًا وعسكريًا سريعًا. مثل هذا الأسلوب قد ينجح في الضربة الأولى، لكنه لا يكفي لصناعة اصطفاف طويل المدى داخل حلف يتغذى من التشاور المسبق والثقة، لا من الإملاء اللاحق.

فوق ذلك، لم يكن الخلاف داخل الحلف على إيران بوصفها مصدر تهديد، بل على الحرب بوصفها أداة علاج. كثير من الحلفاء لم ينازعوا في أن السلوك الإيراني بات يهدد الاستقرار الإقليمي والملاحة وميزان الردع، لكنهم لم يروا في الحرب التي بدأت بهذه الصيغة تعريفًا واضحًا للنصر ولا سقفًا مضمونًا للتصعيد. ولهذا بقي الناتو في منطق الدفاع عن الحلفاء ورفع الجاهزية، لا في منطق الاندماج في الحملة. الفارق هنا جوهري: الدفاع عن عضو مهدد ينسجم مع تعريف الحلف، أما تبني حرب لم تتكون حولها إرادة جماعية فشيء آخر.

في المحصلة، لم يرفض الناتو التهديد الإيراني بقدر ما رفض أن يصبح أداة طيّعة بيد قرار أحادي لا يملك إجماعًا ولا نهاية سياسية قابلة للتسويق. وهذا هو السبب في أن روته، حتى وهو يحاول طمأنة واشنطن وامتصاص غضبها، تحدث عن ائتلاف بريطاني وتعهدات حكومية ومساهمات مرنة، لا عن «عملية ناتو» رسمية في هرمز. اللفظ هنا ليس تفصيلًا شكليًا؛ بل يفصل بين حلف تحكمه قواعد مؤسسية صلبة، وبين ترتيبات خارج إطاره يمكن للدول أن تنخرط فيها بدرجات متفاوتة.

رابعًا: لماذا تحفظت أوروبا بهذا الاتساع؟

التحفظ الأوروبي لم يكن وليد سبب واحد، بل نتيجة تراكب ثلاث طبقات من الحساب. الطبقة الأولى قانونية–سياسية: عدد من العواصم لم يرَ في الضربات الأولى أساسًا مريحًا يتيح الذهاب إلى الحرب من دون أسئلة ثقيلة عن الشرعية والغاية والحدود. والطبقة الثانية اقتصادية–طاقوية: أوروبا قرأت منذ اللحظة الأولى أن هرمز ليس مسرحًا بعيدًا، بل شريانًا قد ترتفع معه كلفة الطاقة والتأمين والشحن والتضخم إذا بقي تحت الاختناق أو المرور المشروط. أما الطبقة الثالثة فتحالفية–استراتيجية: الأوروبيون كانوا يخشون أن يقود الالتحاق غير المحسوب بالحرب إلى تصدع إضافي داخل الناتو نفسه، في وقت لم تغادر فيه أوكرانيا وروسيا مركز الأولوية الأمنية للقارة. وفي العمق، كانت العواصم الأوروبية تدرك أن أسوأ ما يمكن أن يقع لها ليس فقط ارتفاع الكلفة، بل أن تجد نفسها بعد أسابيع شريكةً في حرب توسعت أهدافها بينما بقيت قدرتها على توجيهها محدودة.

لهذا لا يكفي وصف الموقف الأوروبي بأنه «تردد». الأدق أنه كان حسابًا باردًا للمصلحة والقدرة وحدود الانخراط. أوروبا لم تكن تريد أن تدفع فاتورة حرب لم تشارك في رسم بدايتها، ولا تملك يدًا كافية في تحديد نهايتها، بينما تقع عليها مباشرة آثارها في الطاقة والملاحة والإنفاق الدفاعي والاستقرار الداخلي. ومن هنا جاءت اللغة الأوروبية المزدوجة ظاهريًا والمتماسكة فعليًا: تشدد واضح تجاه سلوك إيران، وتحفظ واضح من الاندماج في الحرب التي اندفعت إليها واشنطن. هذه ليست ازدواجية مرتبكة، بل الصيغة التي عبّرت بها أوروبا عن موقعها الحقيقي في الأزمة.

خامسًا: مواقف الدول الكبرى — كلٌّ على حدة

بريطانيا: من رفض الضربات الأولى إلى قيادة هرمز

بريطانيا كانت الأقرب سياسيًا إلى واشنطن، لكنها لم تمنحها ما أرادته في بداية الحرب. وهذه النقطة كافية وحدها للدلالة على أن المسألة لم تكن مجرد حساسية فرنسية أو تحفظ ألماني، بل أزمة ثقة أوسع في شكل الحرب نفسها. لندن نظرت إلى الضربات الأولى من زاوية مركبة: الحاجة إلى خطة واضحة، والخوف من التصعيد، والعبء الاقتصادي، والسؤال القانوني. لذلك لم تلتحق بالهجوم الافتتاحي، لكنها لم تنكفئ إلى موقع المتفرج. ما فعلته هو إعادة تعريف دورها: من رفض الضربات الأولى إلى السعي لقيادة الجهد الغربي الأكثر عملية في ملف هرمز. ذلك أن بريطانيا، بحكم علاقتها العضوية بواشنطن وقدراتها البحرية وتقاليدها في حماية الممرات، رأت أن موقعها الطبيعي ليس في تكرار الاعتراض الأوروبي العام، بل في ملء الفراغ بين الرغبة الأميركية في الفعل وبين التردد الأوروبي في تحمّل الكلفة.

بريطانيا، إذن، لا تريد حربًا مفتوحة، لكنها لا تقبل أيضًا أن يبقى هرمز تحت منطق الابتزاز أو المرور المشروط. وهذا ما يجعلها مختلفة عن بقية الأوروبيين في الدرجة لا في الجوهر: هي الأقرب إلى الفعل، لكنها لا تزال تحاول أن تمنع هذا الفعل من التحول إلى نسخة بحرية من الالتحاق المتأخر بحرب ترامب. ما يهم لندن هو أن تدخل من بوابة حرية الملاحة وحماية التجارة، لا من بوابة توسيع الحرب. وهذه الصيغة تمنحها، إذا نجحت، مساحة أوسع للحركة أمام الداخل البريطاني وأمام الشركاء الأوروبيين معًا.

فرنسا: لا للحرب التي لم تصنعها، لكن نعم للمهمة المضبوطة

الموقف الفرنسي كان أوضح في لغته السياسية: فرنسا لم تختر هذه الحرب. لم تكن هذه العبارة مجرد مسافة لفظية عن واشنطن، بل إعلانًا بأن باريس لا تريد أن ترث قرارًا لم تصنعه. لكنها، في الوقت نفسه، لم تضع نفسها خارج معادلة ما بعد الحرب. انضمامها إلى البيان المشترك بعد الهدنة، وتعهدها بالمساهمة في حماية حرية الملاحة في هرمز، يكشفان أنها تميز بصرامة بين شيئين: حرب لا تريدها، ومهمة بحرية قد تقبل بها إذا بقيت مضبوطة سياسيًا وتشغيليًا ومنفصلة عن منطق الضربة والهجوم. هذا التمييز مهم في القراءة الفرنسية؛ لأن باريس لا تنظر إلى هرمز فقط بوصفه ممرًا للطاقة، بل بوصفه اختبارًا لقدرة الغرب على وقف التدهور من دون أن يتحول كل احتواء إلى حرب كاملة.

فرنسا تتحرك هنا وفق تقليدها المعروف: الحفاظ على هامش قرار مستقل داخل المعسكر الغربي، وعدم ترك سياستها الخارجية تُعرَّف بالكامل برد الفعل على واشنطن. لذلك لا يُرجَّح أن تكون باريس في مقدمة الاندفاع العسكري، لكنها قد تكون من أوائل من يشاركون في هندسة مهمة بحرية مشروطة؛ لأن هذه الصيغة تتيح لها الجمع بين منع تحول المضيق إلى سابقة خطيرة، وعدم الذوبان في الرواية الأميركية للحرب. هذا هو التوازن الذي تسعى إليه باريس: مشاركة تضبط، لا مشاركة تُستدرج.

ألمانيا: الشرعية أولًا، والتحرك لاحقًا

ألمانيا كانت الأوضح في تحفظها الاستراتيجي. فقول ميرتس إنه لا يريد انقسام الناتو بسبب حرب إيران لم يكن مجرد ملاحظة دبلوماسية، بل تلخيصًا مكثفًا لمنطق برلين كله. ألمانيا لم تر نفسها أمام أزمة شرق أوسطية منفصلة عن التحدي الأوروبي الأشمل، بل أمام احتمال أن تتحول حرب إيران إلى عامل إضعاف إضافي لتماسك الحلف، واستنزاف إضافي للقدرات والانتباه السياسي، بينما ما تزال الأولوية الألمانية الكبرى مرتبطة بأمن أوروبا نفسه. لهذا كان التحفظ الألماني أعمق من مجرد الحذر القانوني؛ إنه تحفظ صادر عن دولة ترى أن أي انزياح استراتيجي كبير بعيدًا من المسرح الأوروبي يجب أن يمر أولًا عبر سؤال: ما الثمن الذي سيدفعه أمن القارة نفسه؟

لهذا كان اشتراط برلين وقف نار أكثر ثباتًا، وتفويضًا دوليًا، وموافقة برلمانية، تعبيرًا عن طريقة ألمانية خاصة في استعمال القوة: لا اعتراض على أمن الملاحة من حيث المبدأ، لكن اعتراض واضح على القفز إلى مهمة بحرية من دون هندسة قانونية وسياسية صلبة. وهذا يجعل مشاركتها المحتملة مرجحة، ولكن على نحو أبطأ وأكثر حذرًا من بريطانيا، وأقل مرونة ميدانية. ألمانيا تريد أن تعرف قبل أن تتحرك: ما الهدف؟ من يقرر؟ ما السقف؟ وما المخرج؟ وهذه الأسئلة، على جفافها الظاهري، هي التي منعت برلين من الانزلاق إلى الحرب أولًا، وقد تؤخرها في هرمز لاحقًا إذا بقيت الهدنة رخوة أو بقي الإطار القانوني ملتبسًا.

إيطاليا: الغطاء الأممي شرط لا خيار

إيطاليا نظرت إلى الأزمة بعين متوسطية واضحة: ما يجري في هرمز لا يُقرأ فقط من زاوية الجغرافيا البعيدة، بل من زاوية الطاقة، وسلاسل الإمداد، وتداعيات أي اختناق بحري على الاقتصاد الأوروبي. لهذا بدت روما من أكثر العواصم استعدادًا لتأييد جهد يعيد حرية الملاحة، لكنها في الوقت نفسه من أكثرها تمسكًا بغطاء أممي واضح. دخولها في أي ترتيبات بحرية يبدو واردًا، لكن بشرط أن تتمكن الحكومة من الدفاع عنه داخليًا بوصفه تنفيذًا لقاعدة قانونية دولية، لا انخراطًا انتقائيًا في حرب لم توافق عليها أصلًا.

وهذا التوتر بين الحاجة إلى الفعل والحاجة إلى الغطاء ليس تفصيلًا إيطاليًا داخليًا فحسب؛ بل يعكس معضلة أوروبية أوسع. فكلما اقتربت الدول من التفكير الجدي في أمن هرمز، اكتشفت أن الحديث عن «حرية الملاحة» أسهل بكثير من بناء قوة تضمنها من دون أن تتورط في مواجهة مباشرة. وإيطاليا، بحكم موقعها وحساسيتها تجاه الطاقة والشرعية الدولية، تُظهر هذه المعضلة في أوضح صورها: استعداد سياسي مبدئي، يقابله خوف دائم من أن يتحول التدخل المحدود إلى التزام مفتوح.

سادسًا: ما الذي تغيّر بعد الهدنة فعلًا؟

أهم ما فعلته الهدنة أنها كشفت أن المشكلة لم تكن فقط في تبادل الضربات، بل في القدرة على ترجمة وقف النار إلى واقع بحري وسياسي قابل للحياة. فحتى بعد الإعلان عن التهدئة، بقيت الحركة في هرمز عند مستوى شديد الانخفاض، وواصلت طهران فرض مسارات مرور قسرية قرب مياهها، مع تداول تقارير عن أفكار مرتبطة برسوم العبور والتحكم اليومي بعدد السفن. معنى ذلك أن الهدنة أوقفت قدرًا من النار، لكنها لم تستعد بعد مبدأ العبور الحر بوصفه قاعدة مستقرة. ومن هنا جاء التحول الغربي نحو السؤال البحري: ليس لأن الحرب انتهت، بل لأن شريانها الاقتصادي ما يزال مختنقًا. فالهدنة التي لا تُترجم إلى عبور آمن تبقى هدنة معلقة فوق أزمة، لا تسوية بدأت فعلًا.

وفي الوقت نفسه، أظهرت التقارير أن ترامب كان يضغط على الأوروبيين للحصول على تعهدات ملموسة في غضون أيام، وأن روته كان يحاول امتصاص التوتر بإبراز ما يسميه تجاوبًا أوروبيًا متزايدًا. وهذا التطور مهم لأنه يكشف أن ملف هرمز لم يعد شأنًا فنيًا للملاحة فقط، بل صار ساحة اختبار سياسية لثلاثة أمور معًا: مستقبل التنسيق عبر الأطلسي، وقدرة أوروبا على الفعل من دون الانجرار إلى الحرب، وحدود ما تستطيع الهدنة الراهنة أن تحمله قبل أن تنكسر. وإذا تعثر هذا الاختبار، فلن تكون المشكلة في المضيق وحده، بل في صورة الغرب لنفسه بعد الحرب.

سابعًا: المخاطر والفرص

المخاطر

أكبر المخاطر أن ينكسر الحاجز الفاصل بين المهمة البحرية المحدودة والمواجهة العسكرية المفتوحة. فمرافقة السفن أو كنس الألغام أو تنظيم العبور تبدو، نظريًا، مهام دفاعية وتقنية، لكنها في بيئة متوترة كهذه قد تتحول بسرعة إلى نقطة تماس مباشر. وإذا حدث ذلك، ستكون العواصم الأوروبية أمام السؤال الذي حاولت تجنبه منذ البداية: هل تبقى في المهمة فترفع مستوى الاشتباك، أم تنسحب فتظهر بمظهر العاجز؟ لهذا السبب تتحدث معظم الدول بلغة الشروط والتحفظات قبل لغة الالتزامات.

الخطر الثاني هو أن يتحول هرمز إلى مادة إضافية لتآكل الثقة بين واشنطن وأوروبا. ضغط ترامب، والحديث عن الانسحاب العسكري الجزئي من أوروبا، وتلميحات الغضب من «بطء» الحلفاء، كلها تشير إلى أن الملف الإيراني لم يعد مجرد أزمة شرق أوسطية، بل صار أيضًا أداة ضغط داخل العلاقة عبر الأطلسي. وإذا استمر هذا التوتر، فقد لا تكون مشكلة أوروبا أنها لا تريد الحرب فقط، بل أنها تجد نفسها مطالبة بإثبات الولاء من بوابة مهمة بحرية لا تثق كامل الثقة بمآلاتها.

الخطر الثالث يتمثل في أن نجاح إيران في فرض مرور مشروط أو رسوم عبور سيصنع سابقة تتجاوز الخليج نفسه. فالمسألة ليست فقط في عبور النفط، بل في معنى أن يصبح مضيق دولي قابلًا لأن يُدار بمنطق الابتزاز السيادي من طرف واحد. ومن هنا جاءت تحذيرات المنظمة البحرية الدولية من «السابقة الخطيرة»: الغرب لا يخشى فقط على السفن الآنية، بل على القاعدة القانونية التي تحكم المضائق الدولية برمتها. وإذا تزعزعت هذه القاعدة في هرمز، فستكون الرسالة أوسع من المنطقة.

الفرص

الفرصة الأولى أن الهدنة، على هشاشتها، فتحت نافذة سياسية لم تكن موجودة أثناء ذروة الحرب. فبدل أن تدخل أوروبا بوصفها شريكًا في القصف، تستطيع أن تدخل بوصفها شريكًا في تثبيت التهدئة وإعادة المرور وحماية التجارة العالمية. وهذا يمنحها شرعية مختلفة، ورواية سياسية أقل كلفة، وقدرة أكبر على تسويق الدور داخليًا. ما لم تستطعه أوروبا في الحرب قد تحاوله في ما بعدها، لأن الساحة انتقلت من سؤال العقاب إلى سؤال الإدارة.

الفرصة الثانية أن ملف هرمز قد يمنح أوروبا اختبارًا نادرًا لقدرتها على الفعل الاستراتيجي. فالقارة طالما اشتكت من أنها تُدعى إما إلى التبعية الكاملة للقرار الأميركي، أو إلى الاعتراض الكلامي الذي لا يغير الوقائع. أما هنا فثمة احتمال ثالث: تدخل محدود ومحسوب، لا يقطع مع المعسكر الغربي، ولا يذوب فيه بالكامل. وإذا نجحت أوروبا في بناء هذه الصيغة، فسيكون الإنجاز الأهم ليس فقط إعادة بعض الحركة للمضيق، بل إثبات أنها تستطيع أن تتحرك من موقع الشريك لا من موقع التابع.

ثامنًا: مصفوفة الاحتمالات والأثر

جدول (1): تقدير الاحتمالات والأثر للسيناريوهات الرئيسية

ملاحظة: تجاوز مجموع الاحتمالات 100% لأن السيناريوهات ليست مستحيلة التزامن جزئيًا. التقديرات احتمالية لا يقينية.

تاسعًا: السيناريوهات المفصّلة

السيناريو الأول — ائتلاف مرن لتأمين الملاحة خارج الناتو (الأرجح)

في هذا السيناريو، تتقدم بريطانيا سياسيًا وعملياتيًا، وتلتحق بها فرنسا وإيطاليا وربما ألمانيا بدرجات متفاوتة، في مهمة تُقدَّم بوصفها جهدًا لحماية حرية الملاحة وإعادة الثقة إلى العبور، لا بوصفها حملة ضد إيران. ويجري حصر المهمة في المرافقة والمراقبة وكنس الألغام وتنظيم المسارات، مع الحرص على أن تبقى قواعد الاشتباك ضيقة بقدر الإمكان. نجاح هذا المسار مشروط بألّا تنهار الهدنة سريعًا، وأن تبذل العواصم الأوروبية جهدًا سياسيًا وقانونيًا سريعًا لتبرير المشاركة أمام الداخل. وهذا هو السيناريو الأرجح لأنه يسمح للجميع بحفظ الحد الأدنى من الموقف: ترامب يحصل على مساهمات، وأوروبا تدخل من بوابة الملاحة لا من بوابة الحرب. لكنه يبقى سيناريو توازن دقيق، لأن نجاحه مشروط كذلك بألّا ترى طهران في هذه الترتيبات محاولة مقنّعة لنزع ورقتها البحرية بالقوة.

السيناريو الثاني — مشاركة أوروبية رمزية أو مشروطة حدّ التعطيل

في هذا السيناريو، يستمر الخطاب المؤيد لحرية الملاحة، لكن ترجمته الميدانية تبقى متواضعة بسبب تعقيدات التفويض، أو الخوف من الانجرار، أو استمرار الضبابية السياسية في إسلام آباد وما بعدها. هنا قد ترسل بعض الدول مساهمات محدودة جدًا، أو تكتفي بالدعم اللوجستي والاستخباري والتنسيق السياسي من بعيد. وهذا السيناريو ليس مستبعدًا، لأن الانتقال من البيان إلى السفينة أصعب بكثير من الانتقال من القلق إلى التصريح، ولأن كثيرًا من الحكومات الأوروبية ما يزال يريد اختبار متانة الهدنة قبل المخاطرة بأصول بحرية في مضيق متوتر.

السيناريو الثالث — انهيار الهدنة وعودة هرمز إلى قلب الصراع

إذا تعثرت المفاوضات، أو بقي الخلاف حول شروط التهدئة وشمول لبنان، أو استمرت إيران في إدارة المضيق بمنطق السيادة المقيدة لا حرية العبور، فقد تعود الأزمة سريعًا إلى منطق التصعيد. عندئذٍ يصبح الحديث عن مهمة أوروبية محدودة أكثر صعوبة، لأن البيئة البحرية نفسها ستتحول من مسرح إدارة إلى مسرح صدام. وهذا السيناريو أقل ترجيحًا من الأول، لكنه ليس هامشيًا؛ لأن مؤشرات الهشاشة ما تزال أكثر من مؤشرات الاستقرار، ولأن أي خطأ في البحر قد يعيد الحرب من نافذة لم تُغلق أصلًا.

عاشرًا: التوصيات

أولًا — ينبغي التوقف عن قراءة الموقف الأوروبي بصيغة مبسطة من نوع: رفض الحرب ثم قبل هرمز. الأدق أن أوروبا فرّقت منذ البداية بين ثلاثة أشياء: رفض الالتحاق بالحملة الهجومية، وقبول الدفاع عن المصالح والحلفاء، والانفتاح على مهمة لاحقة لحماية الملاحة إذا أمكن ضبطها. هذا التفريق ليس صياغة نظرية؛ بل هو المفتاح الذي يفسر ما جرى وما قد يجري. ومن دونه، سيبقى النقاش حبيس ثنائية مضللة: إما مع الحرب وإما ضدها.

ثانيًا — ينبغي التعامل مع الموقف الأوروبي دولةً دولةً لا كتلة واحدة. فبريطانيا أقرب إلى القيادة، وفرنسا أقرب إلى الضبط السياسي، وألمانيا أقرب إلى الشرعنة البرلمانية والدولية، وإيطاليا أقرب إلى ربط المشاركة بغطاء أممي. تجاهل هذا التفاوت يقود إلى استنتاجات سطحية عن «موقف أوروبي موحد» لا وجود له إلا في البيانات العامة، ويُسقط من التحليل ما هو أهم: اختلاف دوافع الانخراط وشروطه وحدوده من عاصمة إلى أخرى.

ثالثًا — أي مهمة أوروبية محتملة في هرمز تحتاج، منذ الآن، إلى ثلاثة عناصر واضحة: تعريف سياسي دقيق للهدف، وقواعد اشتباك ضيقة، وصيغة قانونية يمكن الدفاع عنها في العواصم الوطنية. من دون هذه العناصر، ستبقى أوروبا عالقة بين ضغط واشنطن ومخاوفها الذاتية، أي بين الرغبة في الفعل والخشية من أن يتحول هذا الفعل إلى تورط مفتوح. والدرس الذي خرجت به هذه العواصم من الحرب واضح: ما يبدأ عنوانًا بحريًا محدودًا قد ينتهي إلى التزام لا يملك أحد السيطرة على مداه.

رابعًا — يجب رصد مؤشرات هشاشة الهدنة بالتوازي مع مؤشرات الانخراط الأوروبي، لا بعده. فهذان المساران مترابطان بصورة عضوية: كل تصدع في الهدنة يُصعِّب تسويق المشاركة داخليًا، وكل قدر من التماسك في التهدئة يوسع هامش التحرك الأوروبي. لذلك لا يكفي تتبع عدد السفن أو التصريحات الرسمية وحدها، بل يجب قراءة البحر والتفاوض والسياسة الداخلية الغربية بوصفها مسارًا واحدًا، لأن قرار الدخول إلى هرمز لن يُتخذ في فراغ.

الخلاصة

لم يكن الامتناع الأوروبي والأطلسي عن الالتحاق بحرب ترامب تعبيرًا عن ضعف إرادة أو تعاطف مع إيران، بل تعبيرًا عن حساب صلب للمصلحة والحدود. ما رفضته هذه العواصم ليس الردع، بل أن تدفع ثمن حرب لم تشارك في تعريف بدايتها ولا في رسم نهايتها. وما يفسر موقفها اليوم هو المنطق نفسه: هي لا تريد أن ترث الحرب، لكنها لا تستطيع أيضًا أن تترك هرمز يتحول إلى قاعدة جديدة للمرور المشروط والخنق السياسي. وبين هذين الحدين تتحرك أوروبا الآن: لا في موقع الحياد، ولا في موقع الاندماج الكامل، بل في منطقة وسطى تحاول أن تدير الخطر من دون أن تبتلعه. وهذه المنطقة الوسطى هي، في الحقيقة، عنوان مأزقها كله: تريد أن تبقى شريكًا في النظام الغربي، من دون أن تصبح ملحقةً بكل حرب يقررها البيت الأبيض.

لهذا، فالرهان في المرحلة المقبلة لن يكون على دخول الناتو بوصفه ناتو، بل على قدرة أوروبا على أن تدخل هرمز على طريقتها: ضمن ائتلاف مرن، وبمهمة محدودة، وبخطاب قانوني يرفع شعار حرية الملاحة لا شعار الحرب. وإذا نجحت في ذلك، فستكون قد فعلت ما عجزت عنه أثناء القصف: أن تتحول من طرف يرفض إلى طرف يضبط. أما إذا فشلت، فسيعود السؤال القديم نفسه في صيغة أخطر: ليس لماذا لم يلتحقوا بالحرب، بل لماذا لم يستطيعوا منع عودتها من البحر. وعندئذٍ لن يكون الفشل في إدارة مضيق فحسب، بل في إدارة صورة الغرب لنفسه بعد أول هدنة لم تُنهِ الحرب بقدر ما علّقت انفجارها.

المراجع

[1] خطاب الأمين العام للناتو مارك روته في معهد ريغان، واشنطن، 9 نيسان/أبريل 2026. nato.int

[2] البيان المشترك للحكومات حول النزاع في الشرق الأوسط، 8 نيسان/أبريل 2026. gov.uk

[3] رويترز، «روته يُبلغ الحلفاء بأن ترامب يريد تعهدات بشأن هرمز خلال أيام»، 9 نيسان/أبريل 2026.

[4] رويترز، «حركة الشحن في هرمز شبه متوقفة رغم وقف النار»، 9 نيسان/أبريل 2026.

[5] رويترز، «ميرتس: لا نريد أن ينقسم الناتو بسبب الحرب الأميركية–الإيرانية»، 9 نيسان/أبريل 2026.

[6] رويترز، «ميلوني: إيطاليا تعمل لاستعادة حرية الملاحة في هرمز»، 9 نيسان/أبريل 2026.

[7] رويترز، «وكالة الشحن الأممية: رسوم العبور في هرمز ستكون سابقة خطيرة»، 9 نيسان/أبريل 2026.