نفط سوريا: فرصة تعافٍ لا وعد خلاص

نفط سوريا ليس خلاصًا ريعيًا

القطاع يملك قيمة استراتيجية حقيقية، لكن السؤال الحاسم ليس كم في باطن الأرض، بل كيف يُحوَّل المورد إلى كهرباء وصناعة ودخل عام من دون الوقوع في وهم الثروة السهلة.

تعود سوريا اليوم إلى ملف النفط والغاز في لحظة يغري فيها الخطاب السهل بالذهاب مباشرة إلى استنتاج كبير: البلاد تستعيد موردها الاستراتيجي، وبالتالي تقترب من باب التعافي الواسع. غير أن هذه القراءة، على ما فيها من قدر من الصحة، تخفي المشكلة الأعمق. فالمعضلة السورية ليست في غياب المورد من الأصل، بل في الفجوة الواسعة بين وجوده الجيولوجي، وبين القدرة الفعلية على تحويله إلى إنتاج مستقر، وقيمة مضافة، ودخل عام، وأثر تنموي طويل الأجل. الورقة المرفقة تنطلق من معطى أساسي واضح: سوريا تملك قاعدة هيدروكربونية معتبرة، لكنها لا تملك، وفق المؤشرات المتاحة، ثروة من النوع الذي يصنع وحده دولة ريعية مكتفية بذاتها. لهذا، فإن النقاش الجدي لا ينبغي أن يبدأ من سؤال «هل تملك سوريا نفطًا وغازًا؟»، بل من سؤال آخر أشد صعوبة: ماذا تستطيع أن تفعل بهما فعلًا؟

المعطيات الأساسية تمنح البلاد وزنًا لا يُستهان به. فالاحتياطيات المؤكدة تدور حول 2.5 مليار برميل من النفط ونحو 8.5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، فيما دار السقف التاريخي للإنتاج النفطي قبل الحرب حول 380 إلى 400 ألف برميل يوميًا، وبلغ إنتاج الغاز الجاف قبل الانهيار الواسع نحو 316 مليار قدم مكعبة سنويًا. هذه أرقام تؤكد أن سوريا ليست بلدًا فقيرًا بالطاقة، لكنها تؤكد، في الوقت نفسه، أنها ليست أمام قاعدة هيدروكربونية عملاقة تتيح لها القفز مباشرة إلى نموذج ريعي واسع. فحتى في أفضل الأحوال، نحن أمام قطاع متوسط الحجم إقليميًا، يحتاج إلى إدارة دقيقة حتى يصبح رافعة تنموية، لا مجرد مورد خام يموّل الاستهلاك الجاري ويعيد إنتاج الاختلالات نفسها.

وهنا يبرز التمييز الذي يبدو حاسمًا في فهم الملف كله: النفط شيء، والغاز شيء آخر. النفط هو المورد الأقرب، في الأمد المنظور، إلى التصدير وتوليد النقد الأجنبي. أما الغاز، فوظيفته الاقتصادية الأرجح ليست التصدير الواسع، بل دعم الكهرباء والصناعة وتخفيف الاختناق البنيوي الذي أصاب الاقتصاد السوري في سنوات الحرب وما بعدها. هذا الفرق ليس تفصيلًا فنيًا، بل هو الفاصل بين قراءة واقعية للقطاع وقراءة متخيلة له. من يحمّل الغاز السوري، في هذه المرحلة، أكثر مما يحتمل، سيبني سياسة على وهم. ومن يقلل من قيمة النفط التصديرية المحتملة، سيفوّت على البلاد واحدًا من أهم مصادر السيولة الخارجية الممكنة. التحدي، إذن، ليس في الاختيار بين النفط والغاز، بل في ترتيب أدوارهما ترتيبًا صحيحًا: النفط مصدر دخل خارجي محتمل، والغاز مصدر استقرار داخلي محتمل.

في الملف النفطي، تبدو الإمكانات أوضح، لكنها ليست مفتوحة بلا قيود. فالتاريخ السابق للحرب يثبت أن سوريا كانت قادرة على تصدير أكثر من 150 ألف برميل يوميًا من الخام، لكنه يثبت أيضًا أنها كانت تستورد مشتقات نفطية بالتوازي مع ذلك بسبب محدودية طاقة التكرير. هذه هي العقدة التي ينبغي عدم القفز فوقها. فالمورد لا يساوي قيمته الاقتصادية الكاملة ما دام يخرج خامًا ثم تعود البلاد لتدفع ثمن المنتجات النهائية من الخارج. صحيح أن تصدير أول شحنة رسمية من الخام في سبتمبر/أيلول 2025 من ميناء طرطوس حمل دلالة مهمة على أن منفذ التصدير البحري قابل للعمل وأن السوق الخارجية ليست مغلقة من حيث المبدأ، لكن هذا لا يغيّر أصل المسألة. السؤال الحقيقي ليس: هل تستطيع سوريا أن تصدّر؟ بل: كم تستطيع أن تصدّر بصورة مستقرة ومربحة بعد خصم حاجات الداخل، وحدود المصافي، وكلفة إعادة التأهيل، والنقل، والتأمين، والخصومات؟ هنا فقط يبدأ الحساب الواقعي، لا في لحظة الإعلان عن شحنة واحدة أو عن عودة رمزية إلى البحر.

وتبدو الورقة دقيقة حين تذهب إلى تقدير أن الفائض القابل للتصدير قد يدور، في ظروف تعافٍ جادة، بين 120 و170 ألف برميل يوميًا إذا اقترب الإنتاج من نطاق 350 إلى 400 ألف برميل يوميًا. هذا تقدير مهم لأنه يعيد النقاش إلى الأرض. فهو لا ينكر وجود فرصة تصديرية، لكنه يضعها داخل شروطها الفعلية. نعم، هذا الفائض يمكن أن يولد إيرادات بمليارات الدولارات سنويًا عند أسعار متوسطة، لكن هذه تبقى إيرادات إجمالية لا صافية، لأن جزءًا معتبرًا منها سيذهب إلى إعادة التأهيل والتشغيل والتأمين والخدمات والاستيراد الموازي للمشتقات إذا بقيت المصافي دون تحديث كافٍ. بكلمات أخرى، النفط قد يصبح بابًا مهمًا للنقد الأجنبي، لكنه ليس بابًا مجانيًا، ولا سريع العائد كما قد توحي الخطابات المتحمسة.

أما الغاز، فالصورة فيه أكثر تواضعًا من حيث التصدير، وأكثر عمقًا من حيث التنمية الداخلية. فالمعطيات التاريخية لا تقول إن سوريا كانت تمتلك قاعدة تسمح ببناء نموذج تصدير غازي واسع، بل تفيد بأن أغلبية الغاز المنتج كانت تُستهلك محليًا، ولا سيما في الكهرباء، مع تخصيص جزء منه لإعادة الحقن في الحقول النفطية. ولهذا فإن عودة الملف الغازي السوري في 2026 عبر تفاهمات مرتبطة بالتوليد الكهربائي ليست تفصيلًا عابرًا، بل تعبيرًا عن الحقيقة البنيوية للقطاع. فقيمة الغاز في سوريا المقبلة قد لا تكون في بيعه خامًا للخارج، بل في ما يتيحه من استقرار للتغذية الكهربائية، وخفض لكلفة التوليد، ورفع لانتظام الصناعة، وتقليص لاعتماد الاقتصاد على الوقود السائل المستورد. في اقتصاد خرج من الحرب مثقلًا بالانقطاع، قد تكون القيمة التنموية للمتر المكعب المستخدم في محطة كهرباء أو مصنع أعلى بكثير من قيمته بوصفه سلعة تصدير في سوق خارجية. وهذه، في الحقيقة، واحدة من أهم نتائج الورقة وأشدها واقعية.

لكن لا النفط ولا الغاز يمكن أن يتحولا إلى رافعة حقيقية إذا بقيت السلسلة الوسيطة مكسورة. فالعقدة الجوهرية ليست في الحقول وحدها، بل في المصافي وخطوط النقل والمرافئ والبنية الخدمية والتنظيمية التي تصل المورد بالسوق. قبل الحرب، كانت الطاقة الاسمية للمصافي السورية تقل قليلًا عن 240 ألف برميل يوميًا، ومع ذلك لم تكن تكفي إلا لنحو ثلاثة أرباع الطلب المحلي. وبعد الحرب اتسعت الفجوة أكثر، وصار الحديث عن الإنتاج من دون الحديث عن التكرير ضربًا من الاختزال المضلل. لذلك فإن أي سياسة طاقة جادة في سوريا لا بد أن تبدأ من إعادة بناء السلسلة كلها: من البئر إلى المصفاة، ومن المصفاة إلى الشبكة والسوق والميناء. وما لم يحدث ذلك، سيبقى النفط الخام أقرب إلى مورد ناقص، وستبقى البلاد تدور في المفارقة ذاتها: إنتاج من جهة، واختناق محلي من جهة أخرى.

لهذا بالذات، لا تبدو المسألة السورية مسألة احتياطيات فحسب، بل مسألة دولة. فالورقة تذكّر، عن حق، بأن الدول لا تُقاس بثروة باطنها وحدها، بل بقدرتها على تحويل المورد إلى قيمة مضافة واستثمار عام وعدالة توزيعية. وهنا تظهر القيود الحقيقية: التمويل، والتكنولوجيا، وشفافية العقود، واستقرار الإطار القانوني، وأمن المناطق المنتجة، وطريقة توزيع العوائد بين المركز والمناطق. أي خلل في هذه الطبقة المؤسسية قد يحوّل المورد من فرصة تنموية إلى مادة جديدة للنزاع والتبديد والفساد. لذلك فإن السؤال الأهم في الملف السوري ليس فقط كم سينتج حقل العمر أو متى تعود الصادرات إلى مستوى ما قبل الحرب، بل ما إذا كانت الدولة قادرة على بناء حوكمة تمنع تحول الريع إلى بديل من السياسة الاقتصادية، أو إلى مسكن مالي مؤقت لا أكثر.

من هنا، تبدو الخلاصة الأهم أن سوريا لا تقف أمام «كنز جاهز»، بل أمام فرصة مشروطة. النفط يمكن أن يكون مصدر سيولة خارجية مهمًا، والغاز يمكن أن يكون ركيزة لإعادة الكهرباء والإنتاج، لكن النجاح لن يتحدد بحجم الاحتياطي وحده، بل بترتيب الأولويات ترتيبًا صحيحًا: إعادة التأهيل قبل التوسع، تحديث المصافي قبل المبالغة في الحديث عن فائض تصديري كبير، وتوجيه الغاز إلى الكهرباء والصناعة قبل القفز إلى حلم التصدير الواسع. هذه ليست وصفة تقنية فحسب، بل رؤية سياسية–اقتصادية كاملة. فالدول التي تنجح في إدارة مواردها ليست تلك التي تكتشفها فقط، بل تلك التي تعرف كيف تمنع المورد من أن يتحول إلى وهم جماعي جديد. وسوريا، في هذه اللحظة بالذات، تحتاج إلى هذا النوع من الواقعية أكثر من حاجتها إلى أي خطاب احتفالي عن ثروة قادمة. ليست فقيرة في الطاقة، نعم؛ لكنها ليست غنية بما يكفي لتنجو من سوء الإدارة. وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تحكم النقاش كله.