- الصواريخ المؤجلة: أوروبا وحدود التسوية النووية مع إيران
- كيف انتقل النقاش الأوروبي من حماية اتفاق ٢٠١٥ إلى اختبار منظومة القوة الإيرانية؟
السؤال المركزي
هل تعبّر عودة الاتحاد الأوروبي إلى ملف الصواريخ الإيرانية عن تشدد تفاوضي طارئ، أم عن انتقال أعمق من حماية الاتفاق النووي إلى محاولة ضبط منظومة القوة الإيرانية؟
الحجة المركزية
تذهب هذه الورقة إلى أن الموقف الأوروبي لا يستهدف إلغاء منطق الاتفاق النووي، بل تجاوز حدوده الأولى. فالاتفاق كان مفيدًا في عزل المسار النووي، غير أن الأزمات اللاحقة كشفت أن الفصل الكامل بين النووي والصواريخ والمسيّرات والنفوذ الإقليمي ينتج تهدئة ناقصة، لا تسوية مستقرة.
لا تكشف عودة الاتحاد الأوروبي إلى ملف الصواريخ الباليستية الإيرانية عن تبدّل طارئ في اللغة الدبلوماسية، بل عن انتقال أعمق في تعريف المشكلة الإيرانية. ففي عام ٢٠١٥، تعاملت أوروبا مع الاتفاق النووي بوصفه أداة محددة لمنع الانتشار، لا بوصفه تسوية شاملة لسلوك إيران الأمني. كان الرهان آنذاك أن ضبط التخصيب، والمخزون، وأجهزة الطرد، وآليات الرقابة، يكفي لإبعاد البرنامج النووي عن المسار العسكري المحتمل. غير أن هذا الرهان لم يكن قادرًا، بطبيعته، على معالجة الصواريخ، والمسيّرات، وشبكات النفوذ، وأمن الممرات البحرية.
تنبع أهمية السؤال اليوم من أن أوروبا لم تعد تقرأ الملف النووي بمعزل عن بنية القوة المحيطة به. فالتهديد، في القراءة الأوروبية الراهنة، لا يصدر من التخصيب وحده، بل من قابلية أدوات متعددة لأن تعمل معًا: برنامج نووي قابل للتسييس، صواريخ قابلة للتطوير والاختبار، مسيّرات قابلة للنقل عبر ساحات مختلفة، وشبكات حليفة قادرة على رفع كلفة أي أزمة إقليمية. لذلك لا تبدو المطالبة الأوروبية بمسار أوسع ترفًا تفاوضيًا، بل محاولة لتقليل الفجوة بين ما يقيسه الاتفاق النووي وما تخشاه أوروبا أمنيًا.
تاريخيًا، لم تكن الصواريخ غائبة عن الإطار الدولي. فقد دعا قرار مجلس الأمن ٢٢٣١ إيران إلى عدم القيام بأنشطة مرتبطة بصواريخ باليستية مصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام هذه التقنية (١). غير أن الصياغة الأممية لم تجعل ملف الصواريخ جزءًا تنفيذيًا مباشرًا من متن الاتفاق النووي. وبهذا المعنى، وُضع الملف في إطار موازٍ: حاضر قانونيًا وسياسيًا، لكنه غير مدمج في جوهر الصفقة النووية.
لم يكن هذا الفصل خطأً عابرًا في الصياغة، بل كان ثمنًا تفاوضيًا لإنجاز اتفاق محدود. فإدخال الصواريخ في ذلك الوقت كان سيعقّد فرص التوصل إلى اتفاق، لأن طهران تتعامل مع برنامجها الصاروخي بوصفه عنصرًا من عناصر الردع، لا امتدادًا تقنيًا للبرنامج النووي. لكن ما بدا في ٢٠١٥ تنازلًا وظيفيًا لإنقاذ التفاوض، صار لاحقًا ثغرة استراتيجية في نظر الأوروبيين. فقد ظل الاتفاق قادرًا على قياس المادة النووية، لكنه عاجز عن قياس الأثر السياسي والعسكري لأدوات الضغط المحيطة بها.
لم يكن خروج الصواريخ من اتفاق ٢٠١٥ نسيانًا دبلوماسيًا، بل كان ثمنًا تفاوضيًا لإنجاز اتفاق نووي محدود.
منذ عام ٢٠١٧، ظهر هذا التوتر في الخطاب الأوروبي على نحو أوضح. فقد تمسّك الاتحاد الأوروبي بخطة العمل الشاملة المشتركة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة معالجة القضايا غير النووية، ومنها الصواريخ الباليستية والتوترات الإقليمية، خارج إطار الاتفاق النووي (٢). كانت هذه الصيغة محاولة لحماية الاتفاق من الانهيار من جهة، ومنع استخدامه غطاءً سياسيًا كاملًا لسلوك إيران الصاروخي والإقليمي من جهة أخرى. هنا بدأت أوروبا تنتقل من الدفاع عن الاتفاق إلى مساءلة حدوده.
في عام ٢٠١٩، أصبح الخطاب أكثر تحديدًا. عبّر مجلس الاتحاد الأوروبي عن قلق بالغ من أنشطة إيران الصاروخية، ودعاها إلى الامتناع عن عمليات إطلاق عدّها غير منسجمة مع قرار مجلس الأمن ٢٢٣١. كما أشار إلى جهود إيران في زيادة مدى الصواريخ ودقتها، وإلى ارتفاع عدد الاختبارات والإطلاقات التشغيلية (٣). تكمن دلالة هذه المحطة في أنها نقلت الصواريخ من خانة «الملف الخارجي» إلى خانة المؤشر المباشر على حدود الثقة بالمسار النووي.
غير أن التحول الأهم لم ينتج من الشرق الأوسط وحده. الحرب الروسية ـ الأوكرانية غيّرت إدراك أوروبا للتكنولوجيا العسكرية الإيرانية. فالمسيّرات، وما يتصل بها من شبكات نقل وتطوير واستخدام، لم تعد في الوعي الأوروبي مسألة خليجية أو شرق أوسطية فقط، بل أصبحت مرتبطة بأمن أوروبا نفسه. لذلك وسّع الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو ٢٠٢٤ إطار التدابير التقييدية المتصلة بالدعم العسكري الإيراني لروسيا، ولجماعات مسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، مع إدخال الصواريخ ضمن نطاق أوسع من أدوات الضغط والعقوبات (٤).
هذا الانتقال يفسر لماذا لم يعد الحديث الأوروبي عن الصواريخ هامشيًا. فالصاروخ لم يعد يُقرأ فقط بوصفه قدرة عسكرية إيرانية، بل بوصفه أداة ربط بين أزمات متباعدة: النووي الإيراني، أمن الخليج، البحر الأحمر، إسرائيل، أوكرانيا، وسلاسل نقل التكنولوجيا العسكرية. كلما تداخلت هذه الساحات، ضعف منطق الفصل الكامل بين الاتفاق النووي وبين أدوات القوة الأخرى. لذلك صار مطلب المسار الأوسع تعبيرًا عن مشكلة بنيوية، لا مجرد تشدد تفاوضي.
في المقابل، تصطدم هذه القراءة الأوروبية بمحدد إيراني صلب. فإيران لا تتعامل مع الصواريخ بوصفها ملفًا قابلًا للمقايضة بسهولة، بل بوصفها أحد التعويضات الاستراتيجية عن تفاوت القوة الجوية والتقنية مع خصومها. لذلك يُرجّح أن ترى طهران أي محاولة لإدخال الصواريخ في اتفاق جديد بوصفها مساسًا بعقيدة الردع، لا استكمالًا فنيًا للاتفاق النووي. هذه النقطة هي جوهر المعضلة: ما تراه أوروبا شرطًا لاستقرار أطول، تراه إيران تقليصًا لأدوات أمنها القومي.
تظهر هنا مفارقة التفاوض. كلما اتسع الاتفاق ليشمل الصواريخ والمسيّرات والسلوك الإقليمي، صار أكثر واقعية من زاوية الأمن، لكنه أقل قابلية للإنجاز السياسي. وكلما بقي الاتفاق ضيقًا ومحصورًا في القيود النووية، صار أسهل تفاوضيًا، لكنه أضعف قدرة على منع الأزمة التالية. لذلك لا تكمن المشكلة في اختيار اتفاق ضيق أو شامل فقط، بل في بناء تسلسل تفاوضي يمنع أحد المسارات من تعطيل المسارات الأخرى.
كلما اتسع الاتفاق صار أكثر واقعية أمنيًا وأقل قابلية للإنجاز السياسي؛ وكلما ضاق صار أسهل تفاوضيًا وأضعف في منع الأزمة التالية.
الصيغة الأكثر اتزانًا لا تقوم على إدخال كل الملفات دفعة واحدة في نص واحد، ولا على العودة إلى اتفاق نووي يتجاهل ما حوله. الأرجح أن المسار القابل للحياة هو ترتيب متعدد الطبقات: تهدئة عسكرية تمنع توسيع ساحات الاشتباك، تفاهم نووي قابل للتحقق يعيد ضبط المسار الفني، ثم مسار أمني موازٍ يتناول الصواريخ والمسيّرات وأمن الممرات البحرية. هذه المقاربة لا تلغي التناقض بين أوروبا وإيران، لكنها تمنع تحويله إلى سبب مبكر لإفشال أي تفاوض.
لا يعني ذلك أن الاتحاد الأوروبي يملك أدوات كافية لفرض هذه الهندسة وحده. فهو يملك خبرة تفاوضية وشرعية دبلوماسية في الملف الإيراني، لكنه لا يملك وزنًا ردعيًا مستقلًا عن الولايات المتحدة، ولا يستطيع تجاهل حسابات إسرائيل ودول الخليج، ولا يضمن قبول طهران بجدول تفاوضي موسع. لذلك ستظهر قوة أوروبا في ترتيب المراحل، وصياغة اللغة، ومنع انهيار القنوات الدبلوماسية، أكثر مما ستظهر في فرض النتيجة النهائية.
تحتاج أوروبا، في هذا السياق، إلى تمييز دقيق بين ثلاثة مستويات. المستوى الأول قانوني، ويتعلق بما بقي من أثر قرار مجلس الأمن ٢٢٣١ وما انتهى منه بعد تواريخ الانتقال. المستوى الثاني تفاوضي، ويتصل بتحويل القلق من الصواريخ إلى بنود قابلة للصياغة والقياس. المستوى الثالث استراتيجي، ويتعلق بموقع الصواريخ داخل منظومة الردع الإيرانية وشبكات النفوذ الإقليمي. الخلط بين هذه المستويات سيؤدي إلى مطلب عام لا تقبل به إيران ولا تستطيع أوروبا قياسه.
من الناحية القانونية، تمنح الإحالة إلى القرار ٢٢٣١ أوروبا سندًا سياسيًا، لكنها لا تكفي وحدها لبناء اتفاق جديد. فالقرار صيغ في لحظة كان فيها الاتفاق النووي إطارًا مركزيًا، بينما تُطرح الصواريخ اليوم في بيئة مختلفة: تراجع الثقة بالامتثال، استمرار حرب أوكرانيا، توسع العقوبات، وتصاعد دور المسيّرات في ساحات متعددة. لذلك لا يكفي تكرار لغة القرار؛ المطلوب تحويل القلق إلى قواعد قابلة للتحقق، وإلا سيبقى الملف عنوانًا سياسيًا بلا آلية.
أما من الناحية التفاوضية، فالمشكلة ليست في تسمية الصواريخ وحدها، بل في تحديد ما الذي يُراد ضبطه منها: المدى، الدقة، التجارب، نقل التكنولوجيا، المكوّنات، أو استخدامها عبر شبكات حليفة. كل خيار يفتح مسارًا مختلفًا، وله كلفة مختلفة، وآلية تحقق مختلفة. فإذا صاغت أوروبا مطلبها بلغة عامة، بدا قابلًا للرفض أو التأجيل. وإذا بالغت في التفصيل من دون حوافز مقابلة، فقد تجعل التفاوض مستحيلًا قبل أن يبدأ.
وتواجه أوروبا مشكلة ثقة مع الشركاء لا مع إيران وحدها. قد تميل واشنطن إلى ربط الملف الصاروخي بالعقوبات وبسقف أعلى للضمانات، بينما تنظر إسرائيل ودول خليجية إلى الصواريخ من زاوية التهديد المباشر وفاعلية الردع. في المقابل، يخشى الأوروبيون أن يؤدي رفع السقف إلى إغلاق قناة التفاوض. لذلك سيكون على أوروبا أن تمنع تحوّل الاتفاق الأوسع إلى قائمة مطالب متراكمة، وأن تصوغه كمسار مرحلي يربط خفض التصعيد بضبط قابل للتحقق.
ويتطلب ذلك أن تنتقل أوروبا من لغة القلق إلى لغة المعايير. فالموقف الذي يكتفي بالقول إن الصواريخ مشكلة لا ينتج سياسة قابلة للتنفيذ. أما الموقف الذي يحدد عناصر الخطر، ويفرق بين المدى والدقة والنقل والاستخدام والتمويل والتكنولوجيا، فيستطيع تحويل الملف من عنوان سياسي واسع إلى مسار تفاوضي محدد. هذا التحول ضروري لأن إيران تستطيع رفض العنوان العام بسهولة، لكنها ستجد صعوبة أكبر في رفض ترتيبات جزئية إذا ارتبطت بحوافز واضحة وضمانات متدرجة.
كما أن أوروبا تحتاج إلى ضبط المصطلح السياسي في هذا الملف. فالتسوية لا تعني نزع أدوات الردع الإيرانية كلها، لأن هذا مطلب غير واقعي. والاحتواء لا يعني قبول استمرار تطوير القدرات بلا ضوابط، لأن ذلك يفقد الاتفاق معناه الأمني. والردع لا يعني الانزلاق إلى سياسة عسكرية مفتوحة، لأن أوروبا لا تملك مصلحة في حرب أوسع. بين هذه المفاهيم الثلاثة، يمكن للدبلوماسية الأوروبية أن تبني صيغة أقل طموحًا من التسوية الشاملة، وأكثر فاعلية من العودة الحرفية إلى اتفاق نووي ضيق.
ليست الصواريخ ملفًا مضافًا إلى هامش الاتفاق، بل اختبارًا لطبيعة التسوية المقبلة وحدود الدبلوماسية الأوروبية.
لهذا السبب، تبدو الصيغة الأوروبية الأكثر قابلية للحياة صيغة متعددة المسارات: مسار نووي يعيد بناء آليات التحقق، ومسار صاروخي يقيّد النقل والتجارب والاستخدامات الأشد تهديدًا، ومسار إقليمي يربط أمن الملاحة وخفض التصعيد بسلوك الشبكات المسلحة. نجاح هذه الصيغة مشروط بألا تُعرض على إيران بوصفها استسلامًا، وألا تُسوّق أوروبيًا بوصفها بديلًا من الاتفاق النووي، بل بوصفها حماية له من حدود بنيته الأولى.
قد تعترض طهران على هذا التصور لأنه يربط النووي بما تعتبره أدوات دفاعية. غير أن الاعتراض الإيراني لا يلغي الحاجة الأوروبية إلى طرح السؤال، بل يفرض عليها اختيار أدوات أكثر دقة. فالمسار الواقعي لا يبدأ بالمطالبة بتفكيك القدرة الصاروخية، بل بتحديد الاستخدامات الأكثر زعزعة للاستقرار: نقل التكنولوجيا إلى أطراف غير دول، التجارب ذات الرسائل التصعيدية، تهديد الممرات البحرية، وربط الصواريخ بساحات ضغط متعددة. كلما صيغت المطالب بهذه الدقة، زادت فرصة اختبارها سياسيًا بدل بقائها شعارًا غير قابل للتفاوض.
وبقدر ما يبدو الملف صعبًا، فإنه يمنح أوروبا فرصة لتصحيح خلل في مقاربتها السابقة. فقد كان الدفاع الأوروبي عن اتفاق ٢٠١٥ ضروريًا بعد الانسحاب الأميركي منه، لكنه تحول أحيانًا إلى دفاع عن صيغة الاتفاق كما هي، لا عن الغاية التي وُجد من أجلها. الغاية لم تكن حماية نص بعينه، بل تقليل احتمال الانتشار النووي وخفض خطر الحرب. فإذا أصبحت الصواريخ والمسيّرات جزءًا من الطريق إلى الحرب، فإن تجاهلها باسم حماية الاتفاق يضعف منطق الاتفاق نفسه.
الخلاصة أن عودة أوروبا إلى ملف الصواريخ لا تعني التخلي عن الدبلوماسية النووية، بل محاولة إعادة تعريفها. لقد كان اتفاق ٢٠١٥ ضروريًا لأنه أجاب عن سؤال منع الانتشار في لحظة محددة. لكنه لم يعد كافيًا لأنه لم يجب عن سؤال بنية التهديد المحيطة بالبرنامج النووي. لذلك ليست الصواريخ ملفًا مضافًا إلى هامش الاتفاق، بل اختبارًا لطبيعة التسوية المقبلة: هل تستطيع أوروبا بناء مسار يحافظ على قابلية التفاوض من دون أن يعيد إنتاج الثغرة ذاتها؟
سيُقاس نجاح أوروبا، في النهاية، بقدرتها على منع خيارين متقابلين من السيطرة على النقاش: خيار العودة إلى اتفاق نووي ضيق يرمم الرقابة ويؤجل مصادر الأزمة، وخيار الاتفاق الشامل الذي يحمّل التفاوض أكثر مما يحتمل. بين الخيارين توجد مساحة سياسة صعبة، لكنها أكثر واقعية: اتفاق نووي محكوم بآليات تحقق، ومسار أمني موازي يختبر الصواريخ والمسيّرات بوصفها عناصر في بنية تهديد قابلة للضبط الجزئي، لا بوصفها ملفًا يمكن حسمه دفعة واحدة.
المراجع
مجلس الأمن الدولي، صفحة تنفيذ القرار ٢٢٣١: القيود والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية الإيرانية. https://main.un.org/securitycouncil/en/content/2231/ballistic-missile-related-transfers-and-activities
مجلس الاتحاد الأوروبي، بيان الاتحاد الأوروبي بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة، ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/16/iran-nuclear-deal-eu-jcpoa/
مجلس الاتحاد الأوروبي، خلاصة المجلس بشأن إيران، ٤ شباط/فبراير ٢٠١٩. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/04/iran-council-adopts-conclusions/
مجلس الاتحاد الأوروبي، توسيع التدابير التقييدية بسبب دعم إيران العسكري لروسيا وجماعات مسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٤. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/14/iran-council-broadens-eu-restrictive-measures-in-view-of-iran-military-support-of-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-and-armed-groups-in-the-middle-east-and-red-sea-region/
وزارة الخارجية الألمانية، البيان المشترك بشأن يوم الانتقال في قرار مجلس الأمن ٢٢٣١، ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣. https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/resolution-2231-transition-day-2627650
مجلس الاتحاد الأوروبي، صفحة الاتفاق النووي الإيراني والتدابير التقييدية المرتبطة به. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/jcpoa-iran-restrictive-measures/
مجلس الاتحاد الأوروبي، العقوبات الأوروبية على إيران: صفحة السياسات العامة والإطار المحدّث. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-iran/
