- حين يصبح السلام أداة ضغط
- القراءة الأوروبية لخطاب موسكو حول نهاية حرب أوكرانيا
- تعليق باحثين في دلالة خطاب السلام بوصفه اختبارًا سياسيًا لا نهاية تلقائية للصراع
- نوع المادة: تعليق باحثين
- إقفال البيانات: ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٦
- الملف: الحرب الروسية ـ الأوكرانية، الأمن الأوروبي، التفاوض، الدعم العسكري، موقع أوكرانيا في النظام الأوروبي
لا تقرأ أوروبا حديث موسكو عن اقتراب نهاية الحرب بوصفه وعدًا بالسلام، بل بوصفه اختبارًا لمعنى السلام نفسه. فالمعضلة الأوروبية لا تكمن في رفض التفاوض مع روسيا، وإنما في الخوف من أن يتحول التفاوض إلى أداة لتثبيت نتائج الحرب بلغة دبلوماسية. لذلك يصبح الدعم الأوروبي لأوكرانيا، في هذه القراءة، جزءًا من حماية السياسة لا نقيضًا لها؛ إذ لا يمكن لتفاوض يجري تحت اختلال القوة أن ينتج سلامًا مستقرًا، بل قد ينتج هدنة تحمل بذور الحرب التالية.
مدخل: السؤال ليس هل تقترب النهاية، بل من يعرّفها؟
تبدو عبارة «الحرب تقترب من نهايتها» مطمئنة في ظاهرها، لكنها ليست محايدة في السياسة. فالنهاية قد تعني وقفًا عادلًا للعنف، وقد تعني تثبيت نتائج القوة تحت اسم التسوية. وقد تكون مدخلًا إلى سلام قابل للاستمرار، أو استراحة مؤقتة في صراع لم تُحل أسبابه.
من هنا يتعامل الأوروبيون مع خطاب الكرملين بحذر. لا ينبع هذا الحذر من رفض مبدئي للحوار، ولا من رغبة في إطالة الحرب، بل من سؤال سابق على أي تفاوض: هل تتحدث موسكو عن سلام يوقف منطق الحرب، أم عن تسوية تُبقي هذا المنطق قائمًا في صورة سياسية جديدة؟
هذا الفارق يحدد جوهر الموقف الأوروبي. القراءة الإعلامية تسأل: هل اقتربت نهاية الحرب؟ أما القراءة السياسية فتسأل: من يملك تعريف النهاية؟ وهل تعني النهاية احترام سيادة أوكرانيا، أم قبولًا ضمنيًا بأن القوة تستطيع تعديل حدود الأمن الأوروبي؟
لذلك لا يصح اختزال الموقف الأوروبي في ثنائية «مع السلام» أو «ضد السلام». هذه ثنائية مضللة. السؤال الأدق هو: أي سلام؟ سلام يعيد الاعتبار للقانون والسيادة، أم سلام ينقل ضغط الحرب من الجبهة إلى طاولة التفاوض؟
لا تخشى أوروبا التفاوض مع موسكو؛ تخشى أن تبدأ المفاوضات من تعريف روسي لمعنى النهاية.
أولًا: خطاب موسكو لا يعلن السلام فقط؛ يعيد توزيع المسؤولية
حين يكرر الكرملين أن الحرب تقترب من نهايتها، فإنه لا يقدم معلومة زمنية فحسب. إنه يعيد صياغة المسؤولية السياسية. فبدل أن يبقى السؤال: لماذا تستمر روسيا في الحرب؟ تريد موسكو تحويل السؤال إلى صيغة أخرى: لماذا لا تتخذ أوكرانيا القرار المطلوب لإنهائها؟
هذا التحول ليس تفصيلًا لغويًا. إنه محاولة لنقل العبء من قرار الغزو إلى قرار الضحية. فإذا قُبل هذا الإطار، تصبح كييف الطرف الذي يطيل الحرب لأنها لا تقبل الشروط الروسية، وتصبح أوروبا شريكًا في الإطالة لأنها تواصل الدعم. هكذا تتبدل صورة المشهد: الطرف الذي بدأ الحرب يظهر بوصفه مستعدًا لإنهائها، والطرف الذي يتعرض لها يظهر بوصفه مترددًا في قبول «السلام».
تكرار موسكو هذا الخطاب في أيار/مايو ٢٠٢٦ تزامن مع تشكيك أوكراني واضح في نيات الكرملين. فقد نقلت رويترز في ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٦ أن الكرملين أعاد تأكيد طرح الرئيس الروسي بأن الحرب تقترب من نهايتها، في حين قال الرئيس الأوكراني إن روسيا لا تنوي وقف الحرب. وفي تقرير آخر في اليوم نفسه، نقلت رويترز عن مسؤولين أوكرانيين أن روسيا أطلقت أكثر من ٢٠٠ طائرة مسيّرة بعد انتهاء وقف قصير لإطلاق النار بين ٩ و١١ أيار/مايو، وأن أوكرانيا قالت إنها اعترضت ١٩٢ من أصل ٢١٦ طائرة مسيّرة.
الدلالة هنا ليست في الرقم وحده، بل في التناقض بين اللغة والفعل. فحين يتزامن خطاب النهاية مع استمرار الضغط العسكري، لا يعود «السلام» مفهومًا واضحًا. يصبح أداة في إدارة الصراع: تهدئة في الخطاب، وضغط في الميدان، ثم مطالبة الطرف الآخر بأن يثبت أنه لا يعرقل التسوية.
من زاوية أوروبية، هذه هي مناورة موسكو الأساسية. لا تحتاج روسيا إلى مبادرة سلام مكتملة كي تربك الموقف الأوروبي. يكفي أن تطلق إشارة غامضة إلى «النهاية»، وأن تتركها تتفاعل داخل مجتمعات مرهقة من كلفة الحرب، ومؤسسات تخشى الانقسام، وحكومات تعرف أن الرأي العام لا يصبر طويلًا على الإنفاق الدفاعي المفتوح.
ثانيًا: أوروبا لا تخاف الحوار؛ تخاف سلامًا يولد من اختلال القوة
لا يقوم الموقف الأوروبي على رفض الحوار مع موسكو. مثل هذا الرفض غير واقعي، لأن كل حرب تنتهي، في لحظة ما، إلى قناة سياسية مباشرة أو غير مباشرة. غير أن أوروبا تميّز بين حوار ينهي الحرب، وحوار يمنح نتائج الحرب اسمًا دبلوماسيًا.
لهذا تبدو المعادلة الأوروبية أكثر تعقيدًا من الرواية الروسية. تريد أوروبا خفض التصعيد، لكنها لا تريد وقفًا للنار بلا ضمانات. وتريد مسارًا سياسيًا، لكنها لا تريد مسارًا يستبعد أوكرانيا. وتحتاج إلى الدور الأميركي، لكنها تخشى أن تتحول إلى ممول لتسوية تُصاغ أساسًا بين واشنطن وموسكو. وتريد الحفاظ على وحدة موقفها، لكنها تدرك أن الحرب الطويلة تكشف اختلافات عميقة بين دولها في تقدير الخطر والكلفة.
من هنا لا يكون الدعم العسكري لكييف نقيضًا للدبلوماسية. في الحساب الأوروبي، قد يكون الدعم شرطًا كي لا تتحول الدبلوماسية إلى إذعان. فالدولة التي تُدعى إلى التفاوض وهي مكشوفة أمام الضربات، وتعاني نقصًا في الدفاع الجوي والذخائر والتمويل، لا تدخل التفاوض من موقع سياسي متوازن. تدخل وهي مضطرة إلى تسمية التراجع تسوية.
لذلك شدد المجلس الأوروبي في آذار/مارس ٢٠٢٦ على أهمية استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا وتسريع إنتاج وتسليم المعدات ذات الأولوية، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي والذخائر والطائرات المسيّرة والصواريخ، بما يساعد أوكرانيا على حماية الطاقة والبنية التحتية الحيوية. كما أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي بأن وزراء الدفاع ناقشوا في ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٦ الدعم العسكري لأوكرانيا بعد تبادل مع وزير الدفاع الأوكراني ونائبة الأمين العام للناتو.
هذه الوقائع لا تُذكر لتوسيع السرد، بل لتثبيت دلالة واحدة: أوروبا تتعامل مع الدعم العسكري بوصفه لغة سياسية. الدفاع الجوي لا يحمي منشأة فقط؛ إنه يمنع تحويل استهداف البنية التحتية إلى وسيلة لفرض شروط تفاوضية. والذخائر لا تعني، بالضرورة، إطالة الحرب؛ قد تعني منع انهيار يفتح شهية توسع أكبر. أما التدريب والتعاون الصناعي الدفاعي، فينقلان أوكرانيا تدريجيًا من موقع المتلقي الطارئ إلى شريك يدخل البنية الأمنية الأوروبية.
في الحساب الأوروبي، لا يكون السلاح دائمًا بديلًا من السياسة؛ قد يكون أحيانًا الشرط الذي يمنع السياسة من التحول إلى إذعان.
ثالثًا: «السلام المكسور» هو الهاجس الأوروبي الحقيقي
تخشى أوروبا نوعًا محددًا من السلام: سلامًا يبدو مقبولًا في صورته الأولى، لكنه يترك أسباب الحرب قائمة. قد يتوقف القتال، لكن منطق القوة يبقى. وقد تُرسم خطوط هدوء جديدة، لكنها تتحول إلى حدود مؤقتة لصراع مؤجل. وقد تحصل أوكرانيا على وعود أمنية، لكنها تبقى وعودًا لا تملك آليات ردع كافية.
هذا ما يمكن تسميته «السلام المكسور». ليس سلامًا فاشلًا منذ اليوم الأول، بل سلام ناقص البنية. يوقف العنف المرئي، لكنه لا يعالج سؤال السيادة. يخفض كلفة الحرب على المدى القصير، لكنه يرفع كلفة الأمن على المدى الأبعد. يمنح القادة فرصة إعلان النجاح، لكنه يترك المجتمعات والدول أمام احتمال عودة الحرب في توقيت أشد خطورة.
لهذا لا تنفصل معركة أوكرانيا عن بنية الأمن الأوروبي. فالأمر لا يتعلق فقط بمصير كييف، بل بالرسالة التي ستنتجها الحرب. إذا خرجت موسكو قادرة على القول إن القوة أنتجت مكاسب سياسية قابلة للاعتراف، فسيتغير معنى الردع في أوروبا. وإذا خرجت أوكرانيا بتسوية مفروضة تحت ضغط نقص الدعم، فسيتحول وقف الحرب إلى سابقة خطيرة: تستطيع دولة أكبر أن ترفع كلفة الصمود على دولة أصغر، ثم تطالبها بقبول «القرار اللازم» للسلام.
في هذا السياق، لا تبدو أوروبا متشددة لأنها ترفض التسوية، بل لأنها تخشى تسوية بلا عمود فقري. فالسلام لا يُقاس بعدد الاجتماعات أو بجمال الصياغات الدبلوماسية، بل بقدرته على منع الحرب التالية. وهذه القدرة لا تتولد من النوايا، بل من الضمانات، والقدرات، وآليات التحقق، وموقع أوكرانيا في أي ترتيب أمني لاحق.
رابعًا: قضية الوسيط تكشف معركة التمثيل لا مشكلة الأشخاص
أثار طرح اسم غيرهارد شرودر وسيطًا محتملًا اعتراضًا أوروبيًا واضحًا. في الظاهر، قد يبدو الخلاف حول شخصية سياسية سابقة وعلاقاتها بروسيا. غير أن جوهر المسألة أعمق: من يملك تمثيل أوروبا في لحظة تفاوض؟ وهل يحق لموسكو أن تختار الأوروبي الذي يناسبها، ثم تقدمه بوصفه قناة إلى الاتحاد؟
أوردت الغارديان في ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦ أن مسؤولين أوروبيين رفضوا فكرة أن يؤدي شرودر دورًا في محادثات أوكرانيا، وأن كايا كالاس انتقدت دعوات بوتين لوقف إطلاق النار ورفضت اقتراح شرودر وسيطًا، كما أشارت التغطية إلى أن شرودر لا يُنظر إليه بوصفه وسيطًا محايدًا بسبب قربه من موسكو.
لا تقف أهمية هذه الواقعة عند اسم شرودر. الدلالة أن موسكو تفضّل أوروبا قابلة للتجزئة: عواصم، وشخصيات، وقنوات خلفية، وتباينات داخلية. أما الاتحاد الأوروبي، حين يتكلم عبر مؤسساته، فيحد من قدرة موسكو على المناورة. لذلك يصبح اختيار الوسيط جزءًا من الصراع نفسه. فالوسيط ليس مجرد ناقل رسائل؛ قد يكون وسيلة لإعادة تعريف الطرف الأوروبي.
من هذا المنظور، لا يعني رفض قناة منحازة رفض الحوار. يعني رفض أن تبدأ أوروبا الحوار من موقع صاغته موسكو. فإذا دخل الاتحاد الأوروبي أي مسار تفاوضي عبر قناة غير مؤسسية، أو عبر شخصية قريبة من القراءة الروسية، فإنه يخسر قبل الجلوس جزءًا من معركة التمثيل. وهذه خسارة ليست شكلية؛ لأن من يحدد القناة يملك، غالبًا، قدرة على تحديد اللغة، والسقف، وترتيب الأولويات.
خامسًا: أوكرانيا ليست ملفًا خارجيًا؛ إنها اختبار لمستقبل أوروبا السياسي
تتغير دلالة أوكرانيا داخل أوروبا. لم تعد كييف تُرى فقط بوصفها دولة تتلقى دعمًا عسكريًا وماليًا بسبب حرب قائمة. تتحول تدريجيًا إلى اختبار لمستقبل الاتحاد نفسه: هل يستطيع الاتحاد أن يحمي المجال السياسي الذي يقول إنه يمثله؟ وهل يستطيع أن يقرن لغة القيم بقدرة الردع؟ وهل يمكن أن يوسّع فضاءه المؤسسي من دون أن يفقد تماسكه الداخلي؟
لذلك تحمل مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وزنًا أكبر من وزنها الإداري. هي ليست مجرد فصول تفاوض، ولا وعدًا رمزيًا بالعضوية. إنها محاولة لإخراج أوكرانيا من وضع المنطقة الرمادية التي تستطيع موسكو مقايضتها، وإدخالها في مسار مؤسسي يغيّر معنى الصراع. وقد دعا المجلس الأوروبي، في آذار/مارس ٢٠٢٦، إلى فتح مجموعات فصول التفاوض الخاصة بانضمام أوكرانيا من دون تأخير، بدءًا بمجموعة الأساسيات.
هذه النقطة تكشف تناقضًا أوروبيًا حقيقيًا. أوروبا تريد تقريب أوكرانيا، لكنها تخشى كلفة التوسع. تريد بناء قدرة دفاعية، لكنها لا تزال تعتمد بدرجات متفاوتة على المظلة الأميركية. تريد دورًا في التسوية، لكنها لا تملك وحدها مفاتيح الحرب. تريد وحدة الموقف، لكنها تواجه ضغوطًا انتخابية واقتصادية داخل دولها.
غير أن هذا التناقض لا يعني غياب الرؤية. يعني أن أوروبا تتحرك داخل هامش صعب: لا تستطيع التخلي عن أوكرانيا من دون إضعاف أمنها الذاتي، ولا تستطيع إدارة الحرب بوصفها التزامًا بلا نهاية، ولا تستطيع قبول سلام سريع إذا كان يعيد إنتاج شروط الصراع.
سادسًا: التفاوض بلا أوروبا خطر، والتفاوض بلا أوكرانيا أخطر
لا تنبع المخاوف الأوروبية من روسيا وحدها. تنبع أيضًا من احتمال أن يتشكل المسار التفاوضي بين واشنطن وموسكو بوتيرة تتجاوز أوروبا، أو تضغط على أوكرانيا باسم الواقعية. في هذه الحالة، قد يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام معادلة غير متوازنة: يدفع كلفة الدعم، ويشارك في الضمانات، ويتحمل جزءًا من إعادة الإعمار، لكنه لا يصوغ الشروط الأساسية للتسوية.
هذا هو القلق الأوروبي الخفي. فالحرب تجري في القارة الأوروبية، ونتائجها ستعيد تشكيل أمن القارة، لكن القرار النهائي قد يميل إلى منطق القوى الكبرى إذا غابت أوروبا عن الطاولة أو حضرت بلا موقف موحد. لذلك يصر الاتحاد الأوروبي على أن أي سلام يجب أن يكون عادلًا ودائمًا، وأن يتضمن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وأن يضمن عدم تكرار الحرب.
هنا يتضح أن قاعدة «لا شيء عن أوكرانيا من دون أوكرانيا» ليست عبارة دبلوماسية. إنها شرط لمنع تحويل دولة كاملة إلى موضوع تفاوض بين الآخرين. وهي أيضًا شرط أوروبي ذاتي؛ لأن استبعاد أوكرانيا اليوم قد يعني استبعاد أوروبا غدًا من هندسة أمنها.
لا يعني ذلك أن أوكرانيا تستطيع وحدها فرض شروط التسوية، ولا أن أوروبا تستطيع تجاهل ثقل الولايات المتحدة. لكنه يعني أن أي مسار لا يبدأ من سيادة أوكرانيا سيحمل عطبًا بنيويًا. سيبدو واقعيًا في لحظته، لكنه سيؤسس لسلام هش، لأن الطرف الذي يُطلب منه قبول التنازل لن يشعر بأن الاتفاق يحميه، بل بأنه يثبت خسارته.
سابعًا: أين يمكن أن تخطئ أوروبا؟
الموقف الأوروبي أكثر تماسكًا مما تفترضه موسكو، لكنه ليس خاليًا من الثغرات. الخطر الأول هو أن تفشل أوروبا في شرح سياستها لجمهورها. فكلما طال أمد الحرب، زادت قابلية المجتمعات الأوروبية لسماع خطاب يقول إن وقف الدعم يجلب السلام. وإذا لم تفكك الحكومات الأوروبية هذه الفرضية بوضوح، فقد تخسر سياسيًا حتى لو كانت حجتها الاستراتيجية أقوى.
الخطر الثاني هو أن يتحول الدعم إلى روتين إداري بلا سردية سياسية. لا يكفي أن تقرر أوروبا إرسال الذخائر أو تمويل أوكرانيا؛ يجب أن تربط ذلك بهدف واضح: منع الإكراه، وحماية التفاوض، وتقليل احتمال حرب أوسع في المستقبل.
الخطر الثالث هو بطء القرار. تراهن موسكو على الزمن. لا تراهن فقط على الجبهة، بل على تعب المؤسسات الأوروبية، واختلاف الأولويات الوطنية، وتآكل الاهتمام العام. لذلك لا يبقى أي تأخير في الدفاع الجوي أو الذخائر أو التمويل تأخيرًا تقنيًا؛ يتحول إلى رسالة سياسية يقرأها الخصم.
الخطر الرابع هو تشوش العلاقة مع واشنطن. تحتاج أوروبا إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تستطيع أن تكتفي بدور الملحق السياسي. وإذا قبلت أن تُصاغ التسوية في مكان آخر، فستفقد القدرة على حماية خطوطها الحمراء، خصوصًا في مسائل الضمانات، والعقوبات، ومستقبل أوكرانيا الأوروبي.
هذه الثغرات لا تنسف الموقف الأوروبي، لكنها تحدد اختباراته. فالمعركة المقبلة لن تكون فقط على مقدار الدعم، بل على وضوح الغاية منه. تستطيع أوروبا أن تدعم أوكرانيا طويلًا، لكنها لن تستطيع الحفاظ على شرعية هذا الدعم إذا لم تصغه بوصفه سياسة أمنية أوروبية لا مساعدة أخلاقية عابرة.
المعركة المقبلة لن تكون فقط على خطوط الجبهة، بل على من يملك حق تسمية السلام: موسكو، أم كييف، أم أوروبا، أم واشنطن.
ثامنًا: ما الذي ينبغي أن تقوله أوروبا بوضوح؟
تحتاج أوروبا إلى خطاب أقل دفاعية وأكثر تحديدًا. عليها ألا تترك موسكو تحتكر كلمة «السلام». فالسلام، في القراءة الأوروبية، ليس وقفًا ميكانيكيًا للنار، ولا قبولًا بنتائج الغزو، ولا مسارًا تفاوضيًا يختار فيه الطرف الأقوى قناة الحوار وشروطه. السلام هو ترتيب يمنع تكرار الحرب، ويحمي سيادة أوكرانيا، ويضع كلفة واضحة على نقض الاتفاق.
- بعبارة أدق، يجب أن تقول أوروبا إن دعم أوكرانيا ليس رفضًا للتفاوض، بل رفض للتفاوض تحت الإكراه. وأن الدفاع الجوي ليس خيارًا عسكريًا منفصلًا، بل حماية للمدنيين وللمسار السياسي معًا. وأن عضوية أوكرانيا في الاتحاد ليست مكافأة رمزية، بل جزء من إعادة بناء المجال الأمني والقانوني في القارة. وأن الحوار مع موسكو ممكن، لكن ليس عبر وسطاء تختارهم موسكو، ولا عبر صيغ تجعل أوكرانيا مسؤولة عن حرب لم تبدأها.
- هذا الخطاب لا يحتاج إلى مبالغة. يحتاج إلى دقة. فالمبالغة تضعف الموقف لأنها تجعل كل تنازل لاحق يبدو هزيمة. أما الدقة فتمنح أوروبا قدرة على الحركة: نعم للتفاوض، لا للإملاء؛ نعم لوقف النار، لا لوقف بلا تحقق؛ نعم للوساطة، لا لوسيط منحاز؛ نعم للدور الأميركي، لا لتهميش أوروبا؛ نعم لإنهاء الحرب، لا لسلام يحمل بذور الحرب التالية.
خاتمة : معركة تعريف النهاية
تكشف تصريحات موسكو عن اقتراب نهاية الحرب أن الصراع دخل مرحلة لا تقل تعقيدًا عن مرحلة القتال المباشر. فالمعركة لم تعد على الأرض وحدها، بل على معنى النهاية. من يسمي السلام؟ من يحدد شروطه؟ ومن يتحمل مسؤولية غيابه؟
تحاول موسكو أن تجعل السلام مرادفًا لقبول أوكرانيا بالوقائع التي أنتجتها الحرب. وتحاول أوكرانيا أن تجعل السلام مرادفًا للسيادة والضمانات. أما أوروبا فتحاول أن تمنع تحوّل السلام إلى صيغة مهذبة للإكراه. بين هذه المعاني الثلاثة ستدور المرحلة المقبلة.
أوروبا ليست أمام خيار بسيط بين الحرب والسلام. إنها أمام خيار أصعب: كيف تنهي الحرب من دون أن تكافئ منطقها؟ فإذا قبلت تسوية مختلة، فقد تكسب هدوءًا مؤقتًا وتخسر قاعدة الردع. وإذا رفضت كل مسار سياسي، فقد تظهر كأنها عاجزة عن إنتاج أفق. لذلك تبدو الصيغة الأوروبية الأكثر توازنًا هي الجمع بين دعم أوكرانيا وفتح باب التفاوض المشروط: دعم يمنع الكسر، وتفاوض يمنع استدامة الحرب، وضمانات تمنع تكرارها.
- الخلاصة أن السلام، في هذه اللحظة، ليس كلمة مطمئنة بذاتها. قد يكون مخرجًا، وقد يكون فخًا. وما تحاول أوروبا فعله هو التمييز بين سلام ينهي الحرب، وسلام يجعل الحرب المقبلة أكثر احتمالًا. عند هذا الحد يصبح دعم أوكرانيا، في القراءة الأوروبية، ليس عكس السلام، بل شرطًا لمنع السلام من التحول إلى استسلام مؤجل.
مراجع نهائية
- رويترز، «الكرملين يكرر تأكيد بوتين أن حرب أوكرانيا تقترب من نهايتها بعد تشكيك زيلينسكي»، ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٦، الرابط
- رويترز، «روسيا تضرب أوكرانيا بطائرات مسيّرة بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وفق مسؤولين أوكرانيين»، ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٦، الرابط
- المجلس الأوروبي، «أوكرانيا: خلاصات المجلس الأوروبي»، ١٩ آذار/مارس ٢٠٢٦، الرابط
- مجلس الاتحاد الأوروبي، «مجلس الشؤون الخارجية بصيغة وزراء الدفاع»، ١٢ أيار/مايو ٢٠٢٦، الرابط
- الغارديان، «الاتحاد الأوروبي يرفض دعوة بوتين لدور غيرهارد شرودر في محادثات السلام بشأن أوكرانيا»، ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦، الرابط
- المجلس الأوروبي، «اجتماع المجلس الأوروبي»، ١٩ آذار/مارس ٢٠٢٦، الرابط
