صعود «البديل من أجل ألمانيا» وضغط الحزب المعزول على قرار برلين

• صعود «البديل من أجل ألمانيا» وضغط الحزب المعزول على قرار برلين
•  قراءة في انتقال التأثير من عدد المقاعد إلى لغة الهجرة، وكلفة الالتزام الأوروبي، واستمرارية دعم أوكرانيا.
• يتحرك «البديل من أجل ألمانيا» على حافة السلطة من دون أن يدخلها. فالأثر الأعمق لا يظهر في المقاعد وحدها، بل في قدرة حزب معزول ائتلافيًا على دفع النقاش الألماني إلى لغته في الهجرة، وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي، وتحويل الضغط الانتخابي إلى قيد يومي على قرار برلين.

في ألمانيا ما بعد انتخابات ٢٠٢٥، يتحرك «البديل من أجل ألمانيا» على حافة السلطة من دون أن يدخلها: لا يملك مقعدًا في الحكومة، لكنه يضغط على الكلمات التي تسبق القرار في الهجرة، وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي. حصل الحزب في انتخابات البوندستاغ لعام ٢٠٢٥ على ٢٠٫٨٪ من الأصوات و١٥٢ مقعدًا، ثم أظهر استطلاع «إينزا» المنشور في ١٦ أيار/مايو ٢٠٢٦ وصوله إلى ٢٩٪ على المستوى الاتحادي. هذه الأرقام لا تمنحه سلطة تنفيذية مباشرة، لكنها تمنحه قدرة على تضييق هامش الأحزاب التقليدية، ودفعها إلى خوض النقاش داخل جدول أعماله لا داخل جدول أعمالها.^١٢٣

تبدأ زاوية الخطر من هذا الموضع تحديدًا: حين يصبح حزب خارج الحكم قادرًا على ضبط أسئلة الحكم. فالهجرة تتحول إلى امتحان دائم لهيبة الدولة، ودعم أوكرانيا إلى بند كلفة داخلية، والاتحاد الأوروبي إلى قيد على السيادة بدل أن يكون أداة قوة ألمانية. هنا يبقى العزل الائتلافي ضروريًا، لكنه لا يكفي وحده؛ لأن التأثير يحدث قبل تشكيل الحكومات، وفي المفردات التي تسبق القانون.

«الخطر العملي لا يبدأ عند دخول الحزب إلى الحكومة، بل عند اضطرار خصومه إلى الكلام بلغته قبل أن يشاركهم السلطة.»

• ثلاث دلالات أولية

1. الدلالة الأولى أن الجدار العازل بين الوسط واليمين المتطرف لم يعد قاعدة ائتلافية فقط، بل صار اختبارًا يوميًا للخطاب. كل اقتراب لغوي من قاموس «البديل» يمنحه نصرًا سياسيًا، حتى حين يبقى خارج الحكومة.
2. الدلالة الثانية أن الاتحاد الأوروبي يتأثر بقدرة برلين الداخلية على دفع كلفة القيادة. فألمانيا لا تحتاج إلى الانسحاب من المشروع الأوروبي كي تربكه؛ يكفي أن تضيق شهيتها السياسية لتحمل أعباء الهجرة، والدفاع، ودعم أوكرانيا.
3. الدلالة الثالثة أن موسكو تستفيد من أي شك ألماني في أوكرانيا والعقوبات والطاقة، بينما تواجه واشنطن شريكًا ألمانيًا أكثر ارتباكًا كلما تحولت الأطلسية من إطار ردع إلى موضوع نزاع داخلي.

• من اعتراض على اليورو إلى منافسة على المركز

نشأ الحزب عام ٢٠١٣ من اعتراض اقتصادي وسيادي على اليورو وآليات الإنقاذ الأوروبية. في تلك المرحلة بدا أقرب إلى يمين محافظ ذي لغة اقتصادية منه إلى حركة شعبوية جماهيرية. غير أن أزمة اللجوء عام ٢٠١٥ أعادت تعريف مركز ثقله؛ فقد صارت الهجرة قناة تجمع مخاوف متفرقة حول الأمن، والثقافة، وكلفة الرفاه، والسكن، والتعليم. دخل الحزب البوندستاغ للمرة الأولى عام ٢٠١٧، وحافظ على حضوره عام ٢٠٢١، ثم أصبح في انتخابات ٢٠٢٥ ثاني قوة برلمانية من حيث المقاعد.^٢

مصدر قوة الحزب ليس ملفًا واحدًا. مصدرها قدرته على جمع ملفات متباعدة في رواية سياسية واحدة: اليورو علامة على فقدان السيادة، والهجرة علامة على فقدان السيطرة، وأوكرانيا علامة على دفع كلفة حرب لا تقرر برلين نهايتها، وبروكسل علامة على ابتعاد السلطة عن المواطن. هذه الرواية تبسط عالمًا شديد التعقيد، لكنها تمنح الحزب جاذبية لدى ناخبين يشعرون بأن المؤسسات تطلب منهم تحمل الكلفة من غير أن تشرح لهم منطقها.

• العدوى الخطابية داخل الوسط

الأثر الأشد حساسية يظهر عندما تبدأ الأحزاب التقليدية في ضبط خطابها وفق مفردات «البديل». لا يحتاج الحزب إلى فرض برنامجه كاملًا؛ يكفي أن يجعل الهجرة اختبارًا يوميًا لهيبة الدولة، وأن يضع دعم أوكرانيا في خانة العبء المالي، وأن يصور الاتحاد الأوروبي بوصفه خصمًا للسيادة. عندها تدخل قوى الوسط إلى أرضه حتى وهي تعلن رفضها السياسي له.

تتحرك العدوى الخطابية في ثلاث درجات. تبدأ لغويًا حين ينتقل النقاش من مفردات التنظيم والإدارة إلى مفردات التهديد والفرز. وتتقدم سياسيًا حين تتبنى أحزاب الوسط إجراءات أشد صرامة لإثبات أنها «تسمع» الغضب الشعبي. وتبلغ درجتها المؤسسية عندما يعاد ترتيب الأولويات المالية والقانونية والأمنية حول الملفات التي يفرضها الحزب. في هذه الدرجة يصبح تأثير «البديل» ملموسًا، ولو بقي خارج أي ائتلاف.

• الشرق الألماني كمختبر سلطة

يمثل الشرق الألماني المساحة الأكثر حساسية لاختبار انتقال الحزب من الاحتجاج إلى الإدارة. هناك يتداخل الإرث الاقتصادي للوحدة، والشعور بالتهميش، وضعف الثقة بالمؤسسات، مع استقبال أوسع لخطاب السيادة والهوية. لذلك لا تقاس نتائج الحزب في الولايات الشرقية بعدد السكان وحده؛ فهي تمنحه مختبرًا للشرعية المحلية، وخبرة تنظيمية، ورمزية سياسية قابلة للنقل إلى المستوى الاتحادي.

المسار الأخطر لا يتمثل في حكم اتحادي سريع، بل في تراكم شرعية محلية عبر البلديات والولايات. هذه الشرعية تسمح للحزب ببناء شبكات، وتطبيع حضوره، وتقديم نفسه بوصفه ضحية لعزل نخبوي إذا مُنع من الحكم بعد تصدره محليًا. عندها تواجه الأحزاب التقليدية معادلة صعبة: استمرار العزل يرفع كلفة التمثيل الديمقراطي، وكسره يضرب قاعدة سياسية نشأت بعد الحرب لحماية النظام الدستوري من التطرف.

• الخطر الدستوري والسياسي

يرتبط صعود الحزب بسياق رقابي وقانوني خاص. يعرض تقرير حماية الدستور لعام ٢٠٢٤ الحزب بوصفه حالة اشتباه في التطرف اليميني، ويتناول بيئته السياسية وصلاتها بشبكات اليمين الجديد، فضلًا عن حضور مفاهيم عرقية ثقافية للشعب، وعداء للمهاجرين والمسلمين، وتوظيف مكثف لمفردة «إعادة الهجرة». لا يحسم ذلك وحده سؤال الحظر أو المشاركة السياسية، لكنه ينقل النقاش من منافسة حزبية عادية إلى سؤال أعمق عن قدرة النظام الدستوري على التعامل مع قوة شعبية تحمل داخل خطابها مؤشرات اصطدام مع بعض قواعده.^٥

لا يخدم تضخيم الاتهام ضد كل ناخب للحزب أي رد ديمقراطي جاد. كثير من الناخبين يتحركون بدافع احتجاج اجتماعي، أو خوف اقتصادي، أو غضب من إدارة الدولة لملف الهجرة والخدمات. غير أن التمييز بين الناخب والحزب لا يلغي طبيعة الخطر السياسي. الحزب يستثمر الاحتجاج داخل إطار أيديولوجي يتجه إلى إعادة تعريف الشعب والحقوق والحدود. لذلك تحتاج الاستجابة إلى مسارين متلازمين: عزل المحتوى المتطرف، واستعادة الناخب الغاضب بمعالجة الأسباب التي تمنح الحزب جمهوره.

• الاتحاد الأوروبي: نقطة الضغط في دولة القلب

يعرض برنامج الحزب لعام ٢٠٢٥ تصورًا نقديًا لمسار التكامل الأوروبي: نقد اليورو، رفض الديون المشتركة، الدعوة إلى استعادة صلاحيات وطنية واسعة، والنظر إلى بروكسل بوصفها بنية تقييدية. هذا التوجه لا يطرح إصلاحًا أوروبيًا من الداخل بقدر ما يدفع إلى تغيير موقع ألمانيا داخل المشروع الأوروبي، من دولة تقود التسويات إلى دولة تشكك في كلفة تلك التسويات.^٤

يتصل هذا التحول بثلاثة ملفات عملية. الأول تمويل الدفاع الأوروبي. الثاني استمرار دعم أوكرانيا. الثالث تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء. فقد اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي في ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٤ عشر حزم تشريعية لإصلاح نظام الهجرة واللجوء، ثم وضعت المفوضية الأوروبية خطة تنفيذ مشتركة تجعل التطبيق العملي هدفًا في منتصف ٢٠٢٦. إذا زاد ضغط «البديل» على برلين، فقد يبقى الالتزام الأوروبي قائمًا في التصريحات، بينما تضيق القدرة السياسية على دفع كلفته داخليًا.^٦٧

«يمكن لألمانيا أن تربك الاتحاد الأوروبي من داخل المشروع نفسه؛ يكفي أن تضيق قدرتها الداخلية على دفع كلفة القيادة.»

• أوكرانيا وروسيا: اختبار استمرارية الردع

يعرض الحزب تصورًا واضحًا لأوكرانيا: دولة محايدة خارج الناتو والاتحاد الأوروبي. ويدعو برنامجه إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن روسيا وإصلاح خطوط «نورد ستريم». هذه العناصر لا تظهر كعبارات منفصلة، بل كسلسلة سياسية واحدة: تخفيض كلفة المواجهة مع موسكو، إعادة فتح قناة الطاقة، وتثبيت أوكرانيا في موقع عازل. بالنسبة إلى كييف، تعني هذه السلسلة أن أحد أعمدة الدعم الأوروبي قد يصبح أقل صلابة إذا تحولت إلى ضغط داخلي مستدام على الحكومة الألمانية.^٤

يتعارض هذا الاتجاه مع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا وأوكرانيا في ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، حيث أكدت برلين وكييف توسيع التعاون في الدفاع الجوي، والذخائر، والطائرات المسيّرة، والقدرات بعيدة المدى، وربط دعم أوكرانيا بتعزيز القدرات الدفاعية الألمانية والأوروبية. لذلك لا يظل أثر «البديل» شأنًا ألمانيًا داخليًا. كلما اتسعت الفجوة بين الحكومة وجمهورها حول أوكرانيا، قرأت موسكو ذلك بوصفه هامش مناورة، لا بوصفه نقاشًا ديمقراطيًا محليًا محايدًا.^٨٩

• اللجوء بين إدارة الحدود وإعادة تعريف الانتماء

يعرض الحزب مقترحات حادة في الهجرة واللجوء: رد غير النظاميين عند الحدود، توسيع الاحتجاز الحدودي، تشديد الترحيل، إضعاف دور المنظمات المدنية، وربط التعاون مع دول المنشأ بقبول إعادة مواطنيها. تستطيع الدولة الديمقراطية تشديد إجراءات الدخول والإقامة ضمن القانون، لكن خطاب «البديل» يتجاوز التنظيم الإداري إلى بناء معنى سياسي جديد: اللاجئ بوصفه علامة خلل في الدولة والهوية، لا صاحب طلب حماية يخضع لمعايير قانونية.^٤

تبدأ المخاطر قبل صدور القانون. في المرحلة الأولى يجري وصم جماعات كاملة عبر تعميم حالات فردية. في المرحلة الثانية تدفع المنافسة الانتخابية أحزابًا أخرى إلى لغة أكثر قسوة. في المرحلة الثالثة يتحول الاستثناء إلى قاعدة، وتصبح حماية اللاجئ عبئًا أخلاقيًا لا التزامًا قانونيًا. يحتاج الخطاب الديمقراطي إلى فصل حاسم بين إدارة الدخول غير النظامي وحماية الحق في اللجوء. الخلط بينهما يمنح الحزب فرصة اتهام خصومه بالتساهل، ثم يدفعهم إلى إجراءات تثبت روايته.

• الولايات المتحدة: نقد الأطلسية وخطر خدمة الخصوم

يتقاطع الحزب مع تيارات يمينية أمريكية في قضايا الهوية، والهجرة، والمناخ، ورفض «الصحوة» الثقافية. غير أن برنامجه لا يقدم أطلسية تقليدية. فهو ينتقد تباعد المصالح الأمريكية عن المصالح الألمانية، ويعارض نشر منظومات أمريكية بعيدة المدى داخل ألمانيا، ويرى أن برلين ينبغي ألا تُسحب إلى صراعات تقررها واشنطن.^٤

يخلق هذا التصور ارتباكًا في علاقة ألمانيا بالتحالف الغربي. فهو لا يبني استقلالًا أوروبيًا مؤسسيًا، ولا يحافظ على التزام أطلسي واضح. إنه يدفع إلى سيادة انفعالية قد تتقاطع مع اليمين الأمريكي في ملفات الهوية، وقد تخدم روسيا في ملفات الطاقة وأوكرانيا، وقد تترك الاتحاد الأوروبي في وضع انتظار. المشكلة ليست في نقد واشنطن؛ النقد مشروع في أي علاقة تحالف. المشكلة في تحويل النقد إلى شك عام في منظومة الردع من دون بناء بديل أوروبي قادر على ملء الفراغ.

• مؤشرات ينبغي مراقبتها

تستحق خمسة مؤشرات متابعة خلال الأشهر المقبلة. المؤشر الأول اتجاه استطلاعات الحزب في الولايات الشرقية، لا على المستوى الاتحادي وحده. المؤشر الثاني اقتراب خطاب الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي من مفردات الحزب في الهجرة. المؤشر الثالث مستوى التماسك البرلماني حول حزم دعم أوكرانيا. المؤشر الرابع موقف برلين من تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي في منتصف ٢٠٢٦. المؤشر الخامس حجم الحضور الروسي في الترحيب السياسي والإعلامي بصعود الحزب أو في تضخيم الانقسامات الألمانية.

قيمة هذه المؤشرات لا تظهر عندما تقرأ منفصلة. تظهر عندما تتجمع: ارتفاع الحزب شرقًا، تشدد لغة الهجرة، تراجع الحماس لدعم أوكرانيا، وتحول الاتحاد الأوروبي إلى موضوع هجوم يومي. عند هذا التجمع ننتقل من صعود حزبي داخل نظام مستقر إلى تغير في بيئة القرار نفسها.

• ما الذي ينبغي أن تتجنبه المؤسسات الديمقراطية

تخطئ المؤسسات الديمقراطية عندما تقع في أحد اتجاهين. الاتجاه الأول شيطنة كل ناخب للحزب؛ فهذا يمنح «البديل» فرصة القول إن النظام يرفض المواطنين بدل أن يرد على مخاوفهم. الاتجاه الثاني استعارة لغة الحزب لإضعافه؛ فهذا يمنحه انتصارًا ثقافيًا وسياسيًا. بين الاتجاهين توجد مساحة أصعب: الاعتراف بالمشكلات الحقيقية من دون قبول تفسيره لها.

في الهجرة، تعني هذه المساحة ضبط الإجراءات، وتسريع البت، وترحيل المرفوضين قانونيًا، مع حماية واضحة لأصحاب الحق في اللجوء ومنع تحويل المسلمين والمهاجرين إلى كتلة اتهام. في أوكرانيا، تعني شرح العلاقة بين أمن كييف وأمن ألمانيا بأرقام ومصالح ملموسة، لا بخطاب أخلاقي مجرد. في الاتحاد الأوروبي، تعني تقديم بروكسل بوصفها أداة قوة ألمانية، لا نقيضًا للسيادة. وفي الولايات الشرقية، تعني الاستثمار في الخدمات والبنية والتمثيل، لا الاكتفاء بالتحذير من التطرف.

• خاتمة 

ستُقاس متانة الديمقراطية الألمانية في المرحلة المقبلة بقدرتها على منع «البديل» من تحويل الغضب الاجتماعي إلى قاموس حكم. فالمعركة ليست على شكل الحكومة المقبلة فقط، بل على اللغة التي تشرح بها الدولة الهجرة، وتبرر بها دعم أوكرانيا، وتعرض بها الاتحاد الأوروبي للمواطن. عندما تستعيد برلين مفرداتها، تستعيد جزءًا من قرارها: سيادة أوروبية لا انعزال، هجرة منظمة لا فرز هوياتي، سلام عادل لا حياد مفروض على كييف، وشراكة أطلسية قادرة على الاختلاف من دون أن تمنح الخصوم فراغًا سياسيًا.

بهذا المعنى، لا يكون الرد الديمقراطي سباقًا مع الحزب إلى لغته، ولا اكتفاءً بعزله من غرف الائتلاف. الرد الأقوى أن تعالج الدولة أسباب الغضب من داخل قاموس دستوري واضح: ضبط للهجرة من دون تجريم جماعي، حماية للجوء من دون فوضى إدارية، دعم لأوكرانيا بوصفه استثمارًا في أمن ألمانيا، وتقديم لأوروبا بوصفها مضاعف قوة لا خصمًا للسيادة. عند هذا الحد يفقد «البديل» ميزته الأهم: احتكار الغضب وترجمته إلى تعريف ضيق للأمة والحقوق والحدود.

«استعادة الناخب تبدأ من الاعتراف بالمشكلة، لكنها تفشل عندما تتحول إلى استعارة قاموس التطرف.»

• المراجع

١. مفوضية الانتخابات الاتحادية الألمانية، النتائج النهائية لانتخابات البوندستاغ ٢٠٢٥، ١٤ آذار/مارس ٢٠٢٥. رابط المصدر

٢. مفوضية الانتخابات الاتحادية الألمانية، توزيع المقاعد في انتخابات البوندستاغ ٢٠٢٥. رابط المصدر

٣. صحيفة «فيلت»، استطلاع «إينزا» حول وصول «البديل من أجل ألمانيا» إلى ٢٩٪، ١٦ أيار/مايو ٢٠٢٦. رابط المصدر

٤. حزب «البديل من أجل ألمانيا»، البرنامج الانتخابي لانتخابات البوندستاغ ٢٠٢٥، الصادر بعد مؤتمر ريزا في ١١ و١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٥. رابط المصدر

٥. المكتب الاتحادي لحماية الدستور، تقرير حماية الدستور ٢٠٢٤، ١٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٥. رابط المصدر

٦. مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتماد ميثاق الهجرة واللجوء، ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٤. رابط المصدر

٧. المفوضية الأوروبية، خطة التنفيذ المشتركة لميثاق الهجرة واللجوء، الوثيقة رقم COM ٢٠٢٤/٢٥١ final، ١٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٤. رابط المصدر

٨. الحكومة الألمانية، إعلان الشراكة الاستراتيجية بين ألمانيا وأوكرانيا، ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٦. رابط المصدر

٩. الرئاسة الأوكرانية، إعلان الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا وألمانيا، ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٦. رابط المصدر