حدود تعريف التهديد في الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام ٢٠٢٦

• حدود تعريف التهديد في الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام ٢٠٢٦

• دراسة إعلامية في انتقال خطاب مكافحة الإرهاب من ملاحقة السلوك العنيف إلى ضبط المجال الأيديولوجي وشروط الشراكة الأمنية

• مدخل تحليلي

أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترمب في أيار/مايو ٢٠٢٦ وثيقة «الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب». لا تستمد الوثيقة أهميتها من كونها تحديثًا إجرائيًا لسياسة أمنية قائمة، بل من اللغة التي تعيد من خلالها رسم حدود التهديد نفسه. فالسؤال لا يقف عند ما تقوله الاستراتيجية عن الإرهاب، بل يمتد إلى الطريقة التي تصوغ بها معنى الإرهاب، وتربط بينه وبين الهجرة، والأيديولوجيا، والجريمة المنظمة، وشروط الشراكة الأمنية.

تنبع خطورة هذا التحول من أن تعريف الإرهاب لا يبقى شأنًا لغويًا أو بيروقراطيًا عندما يدخل وثيقة أمن قومي. فالكلمة تتحول إلى مدخل للعقاب المالي والاستخباراتي والقانوني والدبلوماسي، وتصبح قادرة على نقل ملف كامل من مجال السياسة أو الإدارة أو الاجتماع إلى مجال الاشتباه الأمني. لذلك تغدو دقة اللغة جزءًا من دقة السياسة، ويصبح الخلل في التسمية خللًا في الشرعية وفي النتائج معًا.

لا تنكر هذه الدراسة أن الاستراتيجية تتضمن عناصر واقعية ومشروعة: حماية المواطنين، ومنع الهجمات، وتعطيل التمويل، وملاحقة التنظيمات العابرة للحدود. غير أن الإشكالية تبدأ حين يضع الخطاب الرسمي السلوك العنيف، والرأي السياسي، والحدود، والهجرة، والجريمة المنظمة، داخل حقل دلالي واحد، ثم يطلب من الحلفاء والشركاء أن يتعاملوا مع هذا الحقل بوصفه تعريفًا نهائيًا للخطر.

تتعامل هذه الدراسة مع الاستراتيجية بوصفها وثيقة خطاب سياسي ـ أمني تكشف اتجاهًا في التفكير الأمريكي، لا بوصفها مادة في الجدل الحزبي الداخلي. لذلك تُقرأ عباراتها من زاوية أثرها في القانون، والتحالفات، وصورة القوة الأمريكية، وقدرتها على إنتاج قبول سياسي أوسع لإجراءات كانت ستبدو أكثر التباسًا لو عُرضت خارج لغة مكافحة الإرهاب.

ليست المسألة في اتساع قائمة الخصوم وحده، بل في اللغة التي تجعل هذا الاتساع قابلًا للقبول القانوني والسياسي.

• أولًا: التحول الجوهري في الوثيقة

يتضح التحول الأول في نقل مركز الثقل من «الحرب على الإرهاب»، بوصفها مواجهة مع تنظيمات جهادية عابرة للحدود، إلى منظومة أوسع ترى الإرهاب تهديدًا مركبًا يتصل بالأيديولوجيا، والحدود، والجريمة المنظمة، والعنف السياسي الداخلي. بهذا المعنى، لا تغيّر الوثيقة ترتيب الأولويات فقط؛ بل تغيّر اللغة التي تُبنى بها تلك الأولويات.

هذا التوسيع ليس تفصيلًا إجرائيًا. فالتصنيف في السياسة الأمريكية يفتح الباب أمام تجميد الأصول، وتقييد السفر، والملاحقات الجنائية، والضغط على الحكومات والشركات والمؤسسات المالية. وكلما اتسع التعريف، زادت قدرة الدولة على الحركة. غير أن هذه القدرة لا تصبح أكثر رشادة إلا إذا بقي الفرق واضحًا بين العنف المنظم، والتعبير السياسي، والجريمة العابرة للحدود، والخصومة الأيديولوجية.

ورغم الاتساع الجديد، يبقى المنطق العملياتي مألوفًا: تحديد، وتفكيك، وتجفيف تمويل، وتدمير قدرة. أثبت هذا المنطق فاعلية في تقليص القدرة العملياتية لتنظيمات مثل القاعدة وداعش، لكنه لم يثبت قدرته على منع نشوء موجات جديدة من التطرف حين تبقى شروط التجنيد السياسي والاجتماعي والنفسي قائمة.

ليست المشكلة في استخدام القوة ضد تنظيمات عنيفة، بل في تحميل القوة مهمة لا تستطيع أداءها وحدها. فالأيديولوجيا لا تُهزم بمجرد تفكيك الخلية التي تحملها، ولا تُغلق شبكات التجنيد بمجرد قطع تمويلها، إذا بقيت البيئة التي تنتج معنى الانتقام والهوية والانسداد قادرة على إعادة إنتاجها.

• ثانيًا: التصنيف بين القانون والتوظيف السياسي

تولي الوثيقة ملف الإخوان المسلمين أهمية خاصة، إذ تضعه ضمن سياق أوسع يتصل بملاحقة الجذور الأيديولوجية للتطرف. الفارق هنا لا يتعلق بمجرد عودة نقاش قديم في واشنطن، بل بطريقة إدماجه في استراتيجية رسمية تمنح التصنيف وظيفة تتجاوز القانون إلى بناء صورة الخصم.

المعضلة أن «الإخوان المسلمين» لا يعملون كوحدة تنظيمية واحدة في كل السياقات. هناك حركات سياسية ذات مرجعية إخوانية تعمل في أطر حزبية وانتخابية، وهناك أذرع أو فروع انخرطت في صراعات مسلحة، وهناك بيئات خرجت منها جماعات أكثر راديكالية ثم انفصلت عنها فكريًا وتنظيميًا. وضع هذه الصور كلها تحت تسمية واحدة يسهّل الخطاب السياسي، لكنه يعقّد الدقة القانونية والتحليلية.

هنا يظهر الفارق الحاسم بين التصنيف القانوني والتوظيف السياسي. التصنيف القانوني يحتاج معيارًا محددًا، ووقائع قابلة للإثبات، ومسار مراجعة، وحدودًا واضحة للأثر. أما التوظيف السياسي فيستفيد من قوة التسمية كي ينقل خصمًا أو تيارًا من فضاء الجدل العام إلى فضاء الخطر. لذلك لا تكفي صحة بعض الوقائع الجزئية لتبرير تعميم التسمية على طيف واسع ومتعدد البنية.

من زاوية تحليل الخطاب، لا تكتفي الوثيقة بوصف جماعة أو تيار؛ بل تصنع سلسلة دلالية تربط المرجعية الأيديولوجية بالمآل الإرهابي. في هذه السلسلة تصبح التسمية أداة لإعادة ترتيب المجال السياسي: فالحركة التي كانت تُقرأ في بلد ما كفاعل انتخابي، قد تُقرأ في لغة الوثيقة كامتداد محتمل لتهديد أمني.

الأثر السياسي للتصنيف لا يقل أهمية عن أثره القانوني. فهو يمنح واشنطن ورقة ضغط على دول تحتفظ بعلاقات متفاوتة مع حركات من هذا الطيف، ويجعل الشراكة الأمنية معها مشروطة جزئيًا بمدى قبولها للتعريف الأمريكي. في دول تسمح بمشاركة قوى إسلامية في الانتخابات، أو تستخدم قنوات اتصال معها في الداخل، سيصبح التصنيف الأمريكي مصدر إحراج سياسي وقانوني لا يمكن تجاهله.

الخطر الأعمق أن يبعث التصنيف برسالة معاكسة إلى التيارات التي اختارت المشاركة السياسية السلمية. فإذا بدت المشاركة غير كافية لحمايتها من الاشتباه الأمني، تزداد قدرة التيارات الجذرية على القول إن المسار السياسي لا يضمن شيئًا. لا يعني ذلك إعفاء الحركات ذات المرجعية الإسلامية من النقد أو المساءلة، بل يعني أن التعميم الأمني قد يضعف المسار الذي يفترض أنه يريد تقويته.

• ثالثًا: اليسار العنيف وحدود التمييز بين الأمن والسياسة

يمثل إدراج المتطرفين اليساريين العنيفين، بما في ذلك الفوضويون والمناهضون للفاشية، أكثر بنود الوثيقة حساسية داخل النظام السياسي الأمريكي. فالقضية لا تتعلق بالعنف حين يقع؛ فالعنف السياسي يظل قابلًا للملاحقة بموجب القانون. موضع الخطر هو طريقة تسمية الخصم، وحدود الانتقال من ملاحقة فعل محدد إلى توصيف مجال سياسي كامل بلغة أمنية.

يربط القانون الأمريكي الإرهاب الداخلي بأعمال عنف خطيرة، ومخالفة للقانون الجنائي، وسعي إلى التأثير في الحكومة أو المدنيين عبر الترهيب أو الإكراه. هذه المعايير قابلة للتطبيق عندما تتعلق بأفعال محددة. لكنها تصبح أكثر اضطرابًا عندما تُسحب على حركات غير هرمية، أو شبكات احتجاجية فضفاضة، أو هوية سياسية لا تمتلك قيادة مركزية ولا بنية تنظيمية ثابتة.

تقتضي الدقة هنا فصل ثلاث دوائر لا يجوز خلطها: حرية التعبير والتجمع، والعنف المحلي الذي يعالجه القانون الجنائي، والتنظيم الإرهابي الذي يمتلك بنية وقيادة وقدرة مستمرة. غياب هذا الفصل يجعل اللغة الأمنية قابلة للتمدد إلى مجال السياسة، ويضعف الثقة في حياد الدولة حين تطلق أسماء الخطر على خصومها الداخليين.

تزداد الإشكالية عندما تبدو الوثيقة أكثر حدة تجاه اليسار العنيف مما هي تجاه بعض أشكال التطرف اليميني ذي الدوافع العنصرية، رغم أن تقارير رسمية أمريكية خلال الأعوام الأخيرة أولت هذا النمط اهتمامًا متكررًا. لا يعني ذلك إنكار عنف اليسار حين يقع، بل يعني أن ترتيب الخطر داخل الوثيقة يبدو متأثرًا بلغة الصراع السياسي الداخلي بقدر تأثره بميزان التهديد الأمني.

 حين تصبح الأيديولوجيا لا الفعل العنيف معيار الاشتباه، تتحول مكافحة الإرهاب من أداة حماية إلى لغة قادرة على ضبط المجال السياسي.

• رابعًا: الهجرة والإرهاب: الأمن المشروع وحدود التعميم

تربط الوثيقة بين الهجرة غير النظامية والإرهاب والجريمة المنظمة في سياق واحد. وهذا الربط ينسجم مع منطق سياسي داخلي يرى الحدود بوصفها خط الدفاع الأول. غير أن لغة الوثيقة لا تكتفي بوصف خطر حدودي محتمل، بل تنقل الهجرة من ملف إداري وإنساني وقانوني إلى صورة تهديد أمني ممتد.

أمنيًا، لا يمكن إنكار أن الحدود الهشة قد تستغلها شبكات تهريب أو عناصر مطلوبة أو جهات عنيفة. لكن ذلك يختلف جذريًا عن جعل الظاهرة كلها موضع اشتباه. فالتقييم الأمني الرصين يطلب فرزًا أدق، لا تعميمًا أوسع. وكلما تحوّل الخطر المحتمل إلى حكم جماعي، ضعفت قابلية السياسة الأمنية للدفاع عن نفسها أخلاقيًا وقانونيًا.

تشير دراسات متخصصة حول الإرهاب والهجرة في الولايات المتحدة إلى أن العلاقة بين الهجرة غير النظامية والعمليات الإرهابية ليست بالبساطة التي تفترضها الخطابات السياسية. فقد نشأ جزء مهم من الخطر في حالات كثيرة من مسارات تطرف داخلية، أو من مقيمين لا ينطبق عليهم وصف العبور غير النظامي. لذلك فإن ربط الهجرة بالإرهاب يحتاج لغة دقيقة لا تُحوّل الاستثناء إلى قاعدة.

خارجيًا، يغيّر دمج الهجرة بمكافحة الإرهاب طبيعة التفاوض مع دول المنشأ والعبور. هذه الدول لن تُعامل فقط كشركاء في ضبط الحدود، بل كجزء من منظومة مكافحة الإرهاب. بهذا المعنى، تتحول الهجرة من ملف إنساني وقانوني وتنموي إلى ورقة أمنية، وقد يدفع ذلك دولًا ضعيفة إلى تبني سياسات أكثر قسوة لإرضاء واشنطن أو تجنب ضغوطها.

الحد التحليلي اللازم هنا هو الفصل بين مسارين: مسار حماية الحدود عبر الفحص والتبادل المعلوماتي، ومسار تحويل الهجرة ذاتها إلى قرينة خطر. الأول قابل للدفاع عنه أمنيًا وقانونيًا. أما الثاني فينتج أثرًا عكسيًا: يضعف ثقة المجتمعات المهاجرة بالمؤسسات، ويزيد قابلية التسييس الداخلي، ويفتح الباب أمام توتر دبلوماسي مع دول لا تستطيع قبول اختزال مواطنيها في صورة تهديد جماعي.

الفارق كبير بين حماية الحدود من الاختراق، وبين تحويل الهجرة نفسها إلى صورة جماعية للتهديد.

• خامسًا: إيران والكارتلات وأفريقيا: اتساع المسرح وتضييق الأفق

تجمع الوثيقة بين مسارات كانت تُعالَج غالبًا في سياسات منفصلة: إيران بوصفها مصدر دعم دولتي لشبكات مسلحة، والكارتلات بوصفها جريمة منظمة عابرة للحدود، وأفريقيا بوصفها ساحة تمدد لجماعات جهادية تستغل هشاشة الدولة والصراعات المحلية. في اللغة التي تستخدمها الوثيقة، تتحول هذه الملفات المتباينة إلى مسرح واحد لمكافحة الإرهاب.

في الملف الإيراني، تكمن قوة الوثيقة في وضوح الردع، وتكمن ثغرتها في غياب أفق الإغلاق. عندما تُصاغ الغاية بوصفها إنهاء التهديد الذي يمثله النظام في طهران، تصبح الاستراتيجية أقرب إلى هدف مفتوح لا إلى مهمة قابلة للقياس. فتعطيل منشأة، أو منع تمويل، أو ردع وكيل مسلح، أهداف يمكن قياسها. أما إنهاء تهديد نظام سياسي فصياغة قابلة للتمدد بحسب التفسير السياسي.

في ملف الكارتلات، يمنح التصنيف الإرهابي أدوات جديدة للضغط المالي والاستخباراتي وربما العسكري. غير أن الخطر أن تتحول مكافحة الجريمة المنظمة إلى منطق حرب عابر للحدود، بما قد يخلق توترًا مع سيادة دول شريكة، ولا سيما المكسيك ودول أمريكا اللاتينية. فالكارتل ليس تنظيمًا أيديولوجيًا بالمعنى التقليدي، بل بنية اقتصاد عنيف، ومواجهته تحتاج أدوات أمنية ومالية واجتماعية لا تختصرها لغة الإرهاب وحدها.

في أفريقيا، تطرح الوثيقة هدف حماية المسيحيين من عنف الجماعات الجهادية. الهدف إنساني ومشروع حين يتعلق بحماية المدنيين من القتل والتهجير. غير أن إدخاله بصيغة دينية صريحة داخل وثيقة أمن قومي أمريكية قد يمنح الجماعات الجهادية مادة دعائية إضافية عن «حرب دينية»، حتى لو لم تكن هذه نية واشنطن. لذلك تصبح اللغة هنا جزءًا من المعركة، لا مجرد وصف لها.

اكتسب هذا البعد دلالة إضافية بعد إعلان واشنطن وأبوجا، في منتصف أيار/مايو ٢٠٢٦، تنفيذ عملية مشتركة في منطقة بحيرة تشاد ضد قيادي بارز في تنظيم الدولة في غرب أفريقيا. لا تغيّر العملية فرضية الدراسة، لكنها تمنحها شاهدًا عمليًا على أن استراتيجية ٢٠٢٦ لا تكتفي بإعادة تعريف التهديد؛ بل تدفع نحو نموذج عملياتي يقوم على الشراكات الانتقائية، والضغط على الحكومات المحلية، وربط مكافحة الإرهاب بأولويات سياسية وأمنية أوسع. وبسبب تباين التوصيفات حول الترتيب القيادي لذلك الشخص داخل التنظيم، تعتمد هذه الدراسة الصيغة الحذرة: «قيادي بارز» لا «الرجل الثاني» بوصفها حقيقة نهائية.

• سادسًا: أوروبا والشراكة المشروطة

تتبنى الاستراتيجية مبدأ توزيع الأعباء على الشركاء. في ظاهره، يبدو المبدأ منطقيًا؛ فقد دفعت الولايات المتحدة كلفة عالية في عمليات مكافحة الإرهاب، فيما استفاد بعض الحلفاء من المظلة الأمريكية دون مساهمة متناسبة. غير أن السؤال ليس في مبدأ تقاسم الأعباء، بل في الجهة التي تعرّف الخطر، وتحدد المطلوب، وتقرر متى يصبح الشريك متعاونًا أو مترددًا.

تطلب الوثيقة من الشركاء مشاركة أوسع في الاستخبارات، والتمويل، والقدرات، والعمل الميداني. وفي الوقت نفسه، تحتفظ واشنطن بهامش واسع للتصرف الأحادي عندما ترى أن مصالحها المباشرة مهددة. هذا المزيج يصنع شراكة غير متكافئة: الحلفاء مطالبون بتحمل كلفة أكبر، لكنهم لا يشاركون بالقدر نفسه في تعريف الخطر وحدود التدخل.

تواجه أوروبا هذا التحدي في وقت تعيد فيه بناء قدراتها الدفاعية بفعل الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وتضغط فيه أزمات الهجرة والطاقة واليمين الشعبوي على سياساتها الداخلية. مطالبتها بحضور أوسع في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط قد تبدو منطقية من منظور أمريكي، لكنها ستصطدم بحسابات داخلية أوروبية لا تستطيع واشنطن تجاوزها بمجرد لغة تقاسم الأعباء.

الأثر الأوروبي الأعمق لا يتعلق بحجم المشاركة العسكرية وحده، بل بنقل التعريف الأمريكي للخطر إلى داخل بيئات قانونية وسياسية أكثر حساسية تجاه الحريات العامة واللجوء وحقوق الأقليات. فإذا قُبل التعريف الأمريكي كما هو، ستجد الحكومات الأوروبية نفسها أمام ضغط مزدوج: ضغط واشنطن لرفع مستوى المشاركة، وضغط داخلي يخشى تحويل مكافحة الإرهاب إلى مظلة لتشديد سياسات الهجرة أو مراقبة الفضاء السياسي. وإذا رفضت التعريف، فقد تُتهم بالتراخي أو نقص التضامن الأمني.

هنا يظهر أثر الوثيقة في بنية التحالفات. فهي لا تعيد توزيع العمليات فقط، بل تعيد توزيع الشرعية: واشنطن تحدد تعريف الخطر، وتطلب من الشركاء ترجمة هذا التعريف إلى موارد وسياسات. هكذا تصنع اللغة تمايزًا بين الشريك، والمتردد، والخصم؛ فمن يقبل التعريف الأمريكي يدخل دائرة الثقة، ومن يتحفظ عليه يُقرأ بوصفه عبئًا أو ثغرة.

 الشراكة في الوثيقة ليست تقاسمًا محايدًا للأعباء؛ إنها قبول بتعريف واشنطن للتهديد قبل تقاسم كلفة مواجهته.

• سابعًا: ما تكشفه الاستراتيجية

تكشف وثيقة ٢٠٢٦ انتقالًا واضحًا من مكافحة الإرهاب كسياسة أمنية إلى مكافحة الإرهاب كإطار واسع لتعريف التهديد. ومن زاوية تحليل الخطاب، لا تكمن المسألة في اتساع القائمة وحده، بل في الطريقة التي تجعل هذا الاتساع قابلًا للقبول سياسيًا. فكل توسع في التعريف يحتاج لغة تُخرجه من دائرة الاستثناء وتدخله في دائرة الضرورة.

تكشف الوثيقة أيضًا مأزق القوة الأمريكية بعد خمسة وعشرين عامًا من الحرب على الإرهاب. تستطيع الولايات المتحدة إضعاف التنظيمات، وتعطيل شبكاتها المالية، وإرباك قياداتها، لكنها لم تنتج بعد نموذجًا مستقرًا يمنع ولادة تنظيمات جديدة في بيئات الانهيار السياسي والحروب الأهلية والانسداد الاجتماعي. وهذا ما يجعل الوثيقة قوية في أدواتها، وأضعف في تفسيرها العميق لجذور التجدد.

وتكشف كذلك أن التصنيف قد يصبح أداة سياسية بقدر ما هو أداة قانونية. حين توضع الإخوان، والكارتلات، واليسار العنيف، وإيران، وبعض ملفات الهجرة، داخل إطار واحد، تنشأ قوة سياسية هائلة في يد الإدارة. لكنها قوة قد تربك سلم الأولويات إذا لم تُدار بتمييز صارم بين الخطر العملياتي، والخطر الأيديولوجي، والخصومة السياسية، والجريمة المنظمة.

أما على مستوى الحلفاء، فتشير الوثيقة إلى شراكة أكثر صرامة وأقل تعددية. لن تكون مكافحة الإرهاب مجرد ملف تعاون تقني، بل اختبارًا لمدى قبول الشركاء بتعريف واشنطن للتهديد. وسيظهر أثر ذلك في أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية بدرجات متفاوتة، بحسب حساسية كل ساحة وقدرة حكوماتها على التوفيق بين متطلبات واشنطن وواقعها الداخلي.

• خاتمة: اللغة التي تصنع التهديد وحدود الأفق

تملك الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام ٢٠٢٦ ميزة لا يمكن إنكارها: إنها تقول بوضوح ما تريد الإدارة فعله، ومن تعدّه خطرًا، وكيف تريد من الشركاء أن يتحركوا. غير أن وضوح الإرادة لا يساوي بالضرورة وضوح الأفق. فالأفق لا يتحدد بعدد الخصوم المصنّفين، بل بقدرة السياسة على التمييز بين مستويات الخطر، واختيار الأداة المناسبة لكل مستوى.

المأزق الأعمق أن الوثيقة تضع الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة، والتطرف السياسي الداخلي، وشبكات الإسلام السياسي، والدعم الإيراني للفواعل المسلحة، داخل منطق أمني واحد. هذا الدمج يمنح الإدارة سردية قوية، لكنه قد يُضعف القدرة على المعالجة الدقيقة. فلكل ملف جذوره وأدواته وحدوده، وكلما ذابت الفروق بين الملفات، زاد خطر أن تتحول مكافحة الإرهاب إلى لغة عامة لإدارة خصومات متعددة.

لا تعني هذه القراءة أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدات حقيقية. العكس أقرب إلى الدقة: هناك تنظيمات وشبكات وجهات عنيفة تستحق مواجهة صارمة. لكن جدية التهديد لا تمنح أي استراتيجية إعفاءً من اختبار الشرعية والدقة والنتائج. فالسياسة الأمنية القوية هي التي تضبط معنى الخطر قبل أن توسّع أدوات مواجهته.

لهذا تبدو وثيقة ٢٠٢٦ قوية في إعلان الإرادة، وأضعف في ضبط حدود المعنى الذي تبني عليه تلك الإرادة. لا تكمن خطورة الوثيقة في الإجراءات التي تقترحها فحسب، بل في اللغة التي تجعل تلك الإجراءات ممكنة سياسيًا. فهي لا تعيد ترتيب أدوات مكافحة الإرهاب فقط، بل تعيد ترتيب معنى الإرهاب ذاته، وتوسّع مجال الاشتباه، وتحول الشراكة الأمنية إلى اختبار قبول سياسي. وما لم يُضبط هذا التحول لغويًا وقانونيًا، قد تصبح مكافحة الإرهاب أكثر اتساعًا وأقل دقة في الوقت نفسه.

• المراجع

  • البيت الأبيض، «United States Counterterrorism Strategy 2026»، واشنطن، أيار/مايو ٢٠٢٦.
  • البيت الأبيض، «National Drug Control Strategy 2026»، واشنطن، أيار/مايو ٢٠٢٦.
  • البيت الأبيض، «Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence»، مذكرة رئاسية للأمن القومي، ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٥.
  • البيت الأبيض، «Restricting the Entry of Foreign Nationals to Protect the United States from Foreign Terrorists and Other National Security and Public Safety Threats»، ٤ حزيران/يونيو ٢٠٢٥.
  • رويترز، «ISIS second-in-command Abu-Bilal al-Minuki killed by U.S. and Nigerian forces, presidents say»، ١٦ أيار/مايو ٢٠٢٦.
  • وكالة أسوشيتد برس، «Trump says Islamic State group leader was killed in a joint US-Nigerian mission»، أيار/مايو ٢٠٢٦.
  • أليكس نوراستيه، «Terrorism and Immigration: 50 Years of Foreign-Born Terrorism on U.S. Soil, 1975–2024»، معهد كاتو، ٢٠٢٥.
  • مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي، «Domestic Terrorism: Additional Actions Could Strengthen Federal Efforts to Counter Domestic Terrorism»، واشنطن، ٢٠٢٣.
  • وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، «Homeland Threat Assessment 2025»، واشنطن، ٢٠٢٤.
  • تايم، «Trump Releases New Counterterrorism Strategy With Fresh Focus on Cartels and Antifa»، ٦ أيار/مايو ٢٠٢٦.

  • بروبابليكا، «Trump Counterterror Plan Targets Leftists, Ignores Far-Right Threats»، أيار/مايو ٢٠٢٦.