مصر بين الاحتواء الدبلوماسي والالتزام العربي

ورقة تقدير موقف

مصر بين الاحتواء الدبلوماسي والالتزام العربي

منطق إدارة التوازن الاستراتيجي في ظل التصعيد الإيراني الإسرائيلي

الملخص التنفيذي

تكشف متابعة الخطاب المصري الرسمي، خلال موجة التصعيد الأخيرة بين إيران وإسرائيل، أن القاهرة لا تتبنى حيادًا جامدًا، ولا تنخرط في اصطفاف صدامي مباشر، بل تتحرك ضمن مقاربة يمكن توصيفها بـ«الاحتواء الملتزم». فجوهر هذه المقاربة يقوم على منع توسع الحرب إقليميًا، مع تأكيد التضامن السياسي مع الدول العربية التي تعرضت لهجمات، وربط ذلك كله بحسابات الأمن القومي المصري في الخليج والبحر الأحمر وقناة السويس والطاقة. وقد عبّر الرئيس المصري بوضوح عن هذا المنطق حين حذّر من آثار الحرب، وإغلاق مضيق هرمز، وانعكاس ذلك على قناة السويس وأسعار النفط، مؤكدًا أن الدولة تدرس مختلف الاحتمالات والسيناريوهات. [1][5]

ولا يقتصر هذا التموضع على اللغة الدبلوماسية العامة؛ إذ أعلنت الرئاسة المصرية تضامنها الكامل مع الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات، فيما نقلت تغطيات صحافية مصرية دعوة وزير الخارجية إلى وقف الهجمات الإيرانية على الدول العربية المجاورة، وتحذيره من تهديدها للاستقرار الإقليمي. وهذا يعني أن القاهرة لا تساوي سياسيًا بين جميع الأطراف بقدر ما تحاول الجمع بين هدفين: تجنب الحرب الشاملة، وعدم ترك المجال العربي مكشوفًا أمام الضربات أو الضغوط. [2][3]

وتنبع حساسية الموقف المصري من كون الحرب، في منظور القاهرة، ليست نزاعًا عسكريًا بعيدًا فحسب، بل أزمة مركبة تمس إيرادات قناة السويس، واستقرار الملاحة في البحر الأحمر، وتدفقات الطاقة، وكلفة النقل والتأمين، والضغوط التضخمية في الداخل. وقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن اضطرابات البحر الأحمر كبّدت مصر خسائر شهرية تُقدّر بنحو 800 مليون دولار، كما هبطت إيرادات قناة السويس في 2024 إلى 3.991 مليارات دولار، مقارنة بـ10.25 مليارات في 2023، مع تراجع عدد السفن العابرة إلى 13,213 سفينة، أي بنحو 50 في المئة تقريبًا. [1][6][7]

بناءً على ذلك، يتمثل التقدير الراجح في أن مصر ستواصل، في الأجل القريب، سياسة التوازن الحذر ما دام التصعيد دون عتبة الحرب الإقليمية الواسعة. أما إذا امتد التهديد إلى الخليج أو المضائق أو منشآت الطاقة الكبرى، فمن المرجح أن يتجه الموقف المصري إلى درجة أعلى من الانحياز السياسي العربي، مع استمرار تجنب التورط العسكري المباشر. وعليه، فإن مصر لا تدير «مسافة واحدة» بين إيران وإسرائيل، بل «مسافة محسوبة» بين الحرب نفسها وبين مقتضيات أمن المجال العربي والمصالح المصرية الحيوية. [1][2][4]

الإشكالية

تتمثل الإشكالية المركزية في السؤال الآتي: كيف تدير مصر التوازن بين ثلاثة اعتبارات متزامنة ومتشابكة؛ أولها رفض الانخراط في صراع إقليمي مفتوح بين إيران وإسرائيل، وثانيها الالتزام السياسي بأمن الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، وثالثها حماية مصالحها المباشرة المرتبطة بالبحر الأحمر وقناة السويس والطاقة والاستقرار الاقتصادي الداخلي؟ [1][2]

وتكتسب هذه الإشكالية أهميتها من أن قراءة الموقف المصري بوصفه «حيادًا كاملًا» تفضي إلى تبسيط مخل، مثلما أن وصفه بـ«الاصطفاف المباشر» يتجاهل حرص القاهرة على إبقاء قنوات الحركة الدبلوماسية مفتوحة. من ثم، فإن الأدق هو التعامل معه بوصفه سياسة لإدارة المخاطر، لا مجرد رد فعل ظرفي على حدث عسكري طارئ. [4][5]

أولًا: سياق الموقف المصري وحدوده

لا يمكن فهم الموقف المصري من التصعيد الإيراني الإسرائيلي خارج البيئة الإقليمية التي تتسم، منذ سنوات، بدرجة مرتفعة من السيولة الاستراتيجية. ففي هذه البيئة لم تعد الحدود بين الأمن العسكري والأمن الاقتصادي والبحري واضحة كما كانت في السابق؛ إذ أضحت الممرات البحرية، ومنشآت الطاقة، وسلاسل الإمداد، عناصر أصيلة في حسابات الحرب والسلم. ولهذا تتعامل القاهرة مع أي تصعيد واسع لا بوصفه مجرد مواجهة بين خصمين إقليميين، بل بوصفه حدثًا قابلًا للتحول إلى أزمة شاملة تمس الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط في وقت واحد. [1][10]

في هذا السياق، اكتسبت تصريحات القيادة المصرية أهمية خاصة؛ لأنها لم تُصغ بلغة عمومية فضفاضة، بل ربطت بوضوح بين الحرب المحتملة وبين قناة السويس، ومضيق هرمز، وأسعار النفط، والاقتصاد المصري الداخلي. وهذا الربط يكشف أن معيار القاهرة في تقييم الأزمة لا يقتصر على التوازنات السياسية، بل يشمل أيضًا حساب الكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، وما إذا كانت الحرب ستفضي إلى تعطيل شرايين التجارة والطاقة العالمية أو إلى زيادة الضغوط على الداخل المصري. [1][5]

في المقابل، لم تكتفِ القاهرة بلغة التهدئة، بل أكدت رسميًا تضامنها الكامل مع الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات. وهذه النقطة جوهرية؛ لأنها تنزع عن الموقف المصري صفة «المسافة المتساوية» بالمعنى السياسي الدقيق، وتؤكد أن القاهرة تميز بين رفض الحرب من حيث المبدأ، ورفض استهداف الدول العربية من حيث المصلحة والالتزام. لذلك فإن التوصيف الأكثر دقة للموقف المصري هو أنه يجمع بين خطاب احتوائي علني وتموضع عربي فعلي، من دون الانتقال إلى اندماج مباشر في محور الحرب. [2][3]

ومن ثم، فإن حدود هذا الموقف مرهونة بمستوى التصعيد. فإذا بقي التوتر محكومًا بسقف معين، أمكن لمصر أن تستمر في هذا التموضع. أما إذا تحولت الأزمة إلى تهديد مباشر للمجال الخليجي أو للممرات البحرية الدولية، فإن هامش التوازن سيضيق، وسترتفع كلفة البقاء في المنطقة الرمادية سياسيًا. [1][4]

ثانيًا: محددات السياسة المصرية

تحكم السياسة المصرية في هذه الأزمة أربعة محددات رئيسة. أولها المحدد الجيوسياسي؛ فمصر لا تنظر إلى الخليج والبحر الأحمر بوصفهما فضاءين منفصلين عنها، بل باعتبارهما امتدادًا لمجالها الأمني الحيوي. وأي اختلال عميق في أحدهما ينعكس على مكانتها الإقليمية وعلى قدرتها على المناورة السياسية. [1][2]

وثانيها المحدد الاقتصادي. فمصر تعتمد بصورة كبيرة على استقرار الملاحة في قناة السويس وعلى انسياب التجارة الدولية عبر البحر الأحمر. وقد أظهرت التطورات الأخيرة حجم هشاشة هذا الملف أمام التهديدات الأمنية. فخسائر القناة، سواء عبر التراجع الشهري في الإيرادات أو عبر الانخفاض الحاد في الدخل السنوي وعدد السفن، ليست أرقامًا فنية، بل مؤشرات على أن الحرب الإقليمية أصبحت تؤثر مباشرة في أحد أهم موارد الدولة. [6][7]

وثالثها المحدد العربي. فالقاهرة لا تستطيع، سياسيًا واستراتيجيًا، أن تظهر بمظهر المنفصل عن أمن الخليج. فالعلاقة المصرية الخليجية لا تنحصر في التضامن الرمزي، بل تشمل اعتبارات سياسية واستثمارية وطاقوية وأمنية متراكبة. لذلك فإن أي استهداف واسع للدول العربية يفرض على القاهرة إعادة ضبط خطابها وموقعها بما ينسجم مع مقتضيات الأمن العربي. [2][3]

أما المحدد الرابع فيتصل بالمحدد الدبلوماسي. فمصر ما زالت ترى في قدرتها على إبقاء القنوات مفتوحة جزءًا من قوتها الإقليمية. وقد أشار الرئيس المصري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، إلى جهود مصرية سابقة لتجنب التصعيد عبر وساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وحتى إذا لم تكن هذه الوساطة مكتملة الشروط أو النتائج، فإن مجرد التمسك بهامش دبلوماسي يظل جزءًا من أدوات النفوذ المصري في أزمات الإقليم. [5]

ثالثًا: من «المسافة الواحدة» إلى «المسافة المحسوبة»

يشيع وصف السياسة المصرية، في الأزمات الإقليمية، بأنها تعتمد «سياسة المسافة الواحدة». غير أن هذا التعبير، في الحالة الراهنة، لا يبدو منضبطًا. فالمسافة الواحدة تفترض وقوف القاهرة على مسافة سياسية متساوية من كل الأطراف، أو تعاملها مع الصراع الإيراني الإسرائيلي بوصفه مجرد خصومة ثنائية. لكن الواقع يُظهر أن مصر تحافظ على مسافة دبلوماسية من الحرب الشاملة، لا من آثارها على المجال العربي. [2][3]

ومن هنا، فإن الأدق هو الحديث عن «المسافة المحسوبة». فالقاهرة تسعى إلى تقليل الكلفة الاستراتيجية، والحفاظ على مرونة الحركة، وتجنب الانغلاق في اصطفاف حاد، لكنها في الوقت نفسه لا تقبل بتجاهل استهداف الدول العربية أو تهديد الممرات البحرية الحيوية. هذا الفارق الدقيق يفسر لماذا جمعت التصريحات المصرية بين الدعوة إلى ضبط النفس، والتأكيد على التضامن مع الدول العربية المعتدى عليها. [1][2][3]

وبعبارة أخرى، تحاول القاهرة أن تبقى داخل دائرة «الاحتواء النشط»: دعم للموقف العربي سياسيًا، من دون إغلاق الباب أمام التهدئة أو الوساطة؛ وتحذير من الحرب الشاملة، من دون الظهور بمظهر المساوي بين المعتدى عليه والمعتدي. وهذه الصيغة تمنحها، حتى الآن، أفضل توازن ممكن بين متطلبات الأمن العربي ومقتضيات المرونة الدبلوماسية. [1][5]

رابعًا: البحر الأحمر وقناة السويس بوصفهما مركز الثقل

يمثل البحر الأحمر وقناة السويس مركز الثقل الحقيقي في الحسابات المصرية المرتبطة بهذه الأزمة. فهنا تلتقي السياسة بالأمن والاقتصاد في نقطة واحدة. وقد أظهرت المؤشرات الرسمية والإعلامية أن اضطرابات البحر الأحمر تسببت في خسائر شهرية تُقدّر بنحو 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس، في حين هبطت الإيرادات السنوية في 2024 إلى 3.991 مليارات دولار، مقارنة بـ10.25 مليارات في 2023، مع تراجع عدد السفن العابرة إلى 13,213 سفينة. [6][7]

ويزداد ثقل هذا الملف لأن القناة ليست موردًا ماليًا فحسب، بل عنصرًا مركزيًا في المكانة الجيوسياسية لمصر. فكلما اضطربت الملاحة فيها، تراجعت قدرة القاهرة على ترجمة موقعها الجغرافي إلى نفوذ اقتصادي وسياسي. ولهذا فإن حماية البحر الأحمر، بالنسبة إلى مصر، ليست مسألة تقنية أو ملاحية فقط، بل دفاع عن إحدى الركائز المؤسسة لدورها الإقليمي والدولي. [1][6][7]

كما أن لقاءات هيئة قناة السويس مع شركات الشحن الكبرى، ومنها مجموعة «ميرسك»، تعكس سعيًا مصريًا حثيثًا إلى استعادة الثقة الملاحية وإعادة الخطوط تدريجيًا إلى مسار القناة، وهو ما يؤكد أن القاهرة تدرك أن التعافي الاقتصادي في هذا الملف مشروط بتحسن البيئة الأمنية في البحر الأحمر. [8]

خامسًا: الطاقة وسلاسل الإمداد والضغط على الداخل المصري

لا تتوقف المخاوف المصرية عند القناة. فاحتمال إغلاق مضيق هرمز، أو حتى التهديد الجدي به، يضع سوق الطاقة العالمية أمام اضطراب واسع. وقد أشار الرئيس المصري صراحة إلى أن غلق المضيق سيؤثر في تدفقات البترول والأسعار. وهذه ليست ملاحظة نظرية؛ إذ إن أي ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ينعكس على تكلفة الواردات، والنقل، والتأمين، وسعر السلع في السوق الداخلية. [1][5]

إلى ذلك، ترتبط مصر أيضًا بمعادلات الطاقة الإقليمية في شرق المتوسط. وقد أظهرت صفقة الغاز الموقعة في آب/ أغسطس 2025، لتوريد نحو 130 مليار متر مكعب من حقل ليفياثان إلى مصر حتى 2040، أن القاهرة باتت جزءًا من شبكة طاقة إقليمية حساسة للتوترات الجيوسياسية. كما أن تقارير رويترز أشارت إلى أن صادرات الحقل تعطلت مؤقتًا خلال جولة سابقة من التوتر الإيراني الإسرائيلي، بما يكشف أن الحرب لا تمس الأسعار فقط، بل قد تمس انتظام التدفقات ومشروعات المدى البعيد. [9]

وعليه، فإن ما تخشاه القاهرة ليس عاملًا منفردًا، بل «أثرًا مركبًا» يجمع بين تراجع إيرادات القناة، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة كلفة الشحن، وامتداد ذلك كله إلى الداخل الاقتصادي. وهذا ما يفسر ميل الخطاب الرسمي إلى التحذير من الحرب الشاملة، لا من باب الإنشاء السياسي، بل من باب الإدراك المؤسسي لتشابك الأزمات. [1][4][5]

سادسًا: فرص الدور المصري وحدوده

تشير بعض المعطيات إلى أن مصر تحاول الحفاظ على موقع يسمح لها بأداء دور مهدئ، لا مجرد موقع المتلقي القَلِق لارتدادات الأزمة. فالإشارة إلى جهود مصرية سابقة لتجنب التصعيد عبر وساطة بين واشنطن وطهران تدل على رغبة القاهرة في إبقاء هامش دبلوماسي مفتوح. [5]

لكن هذا الدور، إن وجد، تحكمه قيود واضحة. أولها أن مصر لا تستطيع أن تظهر بمظهر المتساهل مع استهداف الدول العربية، وإلا فقدت جزءًا من صدقيتها العربية. وثانيها أن الوساطة الفعالة تحتاج إلى حد أدنى من القبول المتبادل من الأطراف، وهو أمر غير مضمون في لحظة تصعيد حاد. وثالثها أن القاهرة نفسها متضررة اقتصاديًا وأمنيًا من استمرار اضطراب البحر الأحمر والطاقة، بما يحد من قدرتها على التصرف كوسيط خارجي محايد تمامًا. [2][3][5]

لذلك، فإن الأدق هو القول إن مصر تسعى إلى الاحتفاظ بأوراق التهدئة ومنع الانفجار، لا إلى ممارسة وساطة مكتملة الأركان بين جميع أطراف الصراع. وهذه صيغة أكثر واقعية، وأكثر اتساقًا مع موقعها الفعلي: دولة عربية مركزية متأثرة بالأزمة، وقادرة على التهدئة، لكنها ليست منفصلة عن نتائجها. [1][5]

سابعًا: المخاطر والفرص

المخاطر

أبرز المخاطر التي تواجه مصر تتمثل في أربعة مسارات مترابطة. المسار الأول هو اتساع الحرب إلى المجال الخليجي، بما يرفع كلفة التوازن السياسي ويضغط باتجاه اصطفاف عربي أوضح. والمسار الثاني هو استمرار الاضطراب الحاد في البحر الأحمر، بما يفاقم خسائر قناة السويس ويؤخر تعافيها. والمسار الثالث هو ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والشحن، بما يضاعف الضغط على الاقتصاد الداخلي. أما المسار الرابع فيكمن في تراجع قدرة مصر على أداء دور التهدئة إذا بلغ الاستقطاب الإقليمي مستوى لا يسمح بالمواقف الوسطية. [1][2][6][7]

الفرص

في المقابل، تتيح الأزمة فرصًا نسبية، وإن كانت مشروطة. أولها تعزيز صورة مصر بوصفها دولة توازن لا دولة تصعيد. وثانيها توظيف الحاجة الإقليمية والدولية إلى أمن الملاحة في البحر الأحمر لإعادة إبراز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس. وثالثها دفع التنسيق المصري الخليجي إلى مستويات أعلى في ملفات الطاقة والممرات البحرية وإدارة الأزمات. ورابعها استخدام الضغط الراهن من أجل تحسين خطط الطوارئ الاقتصادية واللوجستية داخل الدولة. [4][8][10]

مصفوفة احتمال × أثر

ثامنًا: السيناريوهات المرجحة

السيناريو الأول: احتواء محدود للتصعيد. يقوم هذا السيناريو على بقاء الضربات المتبادلة ضمن سقف معين، مع استمرار التوتر السياسي وارتفاع المخاطر البحرية نسبيًا، من دون انزلاق إلى حرب إقليمية واسعة. في هذا الوضع ستواصل مصر خطاب التهدئة، وتتمسك بدعم سياسي عربي لأمن الخليج، وتحاول استعادة جزء من الحركة الملاحية إذا تحسنت البيئة الأمنية في البحر الأحمر. ومن مؤشرات تحقق هذا السيناريو بقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وغياب ضربات واسعة على منشآت الطاقة الخليجية، واستمرار الملاحة الدولية ولو بكلفة أعلى. [1][4][8]

السيناريو الثاني: تصعيد إقليمي متدرج. يفترض هذا السيناريو انتقال الأزمة إلى مستوى أعلى، مع استهداف أوسع للدول العربية أو للممرات البحرية، من دون بلوغ الحرب الشاملة. هنا ستتجه القاهرة، على الأرجح، إلى خطاب عربي أكثر وضوحًا، مع تشديد التحذير من أثر الحرب على الملاحة والطاقة، وتراجع نسبي في هامش الوساطة. وتتمثل مؤشرات هذا السيناريو في تكرار الضربات على المجال الخليجي، واتساع تحويل مسارات الشحن، وتسجيل طفرات حادة في أسعار الطاقة والتأمين. [2][3][5]

السيناريو الثالث: حرب إقليمية شاملة. وهو السيناريو الأخطر، ويفترض اتساع نطاق الحرب إلى الخليج والمضائق وساحات إقليمية أخرى في وقت واحد. في هذه الحالة ستضعف قدرة مصر على الحفاظ على التوازن الدبلوماسي بالصيغة الحالية، وستتقدم أولوية حماية الأمن العربي والبحري والاقتصادي على غيرها. كما ستضطر القاهرة إلى رفع مستوى التنسيق السياسي والأمني مع عدد من العواصم العربية، بالتوازي مع تعظيم خطط الطوارئ الاقتصادية واللوجستية. ومن مؤشرات هذا السيناريو تعطل كبير في مضيق هرمز، أو توقف واسع في الملاحة، أو ضرب منشآت طاقة محورية، أو انتقال القتال إلى أكثر من ساحة في آن واحد. [1][5][6]

تاسعًا: التوصيات

ينبغي، أولًا، الحفاظ على المعادلة الحالية التي تجمع بين رفض التوسع الإقليمي للحرب، ودعم الأمن العربي، وعدم إغلاق القنوات الدبلوماسية؛ لأن هذه المعادلة، رغم هشاشتها، ما زالت توفر لمصر أفضل هامش حركة ممكن. [1][2]

وينبغي، ثانيًا، تعميق التنسيق المصري الخليجي في ملفي الطاقة والملاحة، لأن الكلفة الاقتصادية للحرب باتت جزءًا مباشرًا من الأمن القومي، لا مجرد شأن اقتصادي منفصل. [2][9]

ويتعين، ثالثًا، تدويل ملف البحر الأحمر وقناة السويس دبلوماسيًا، عبر تأكيد أن أمن الملاحة هناك ليس شأنًا مصريًا فقط، بل مصلحة دولية تمس التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد. [6][7][8]

ويُستحسن، رابعًا، تحديث خطط الطوارئ الخاصة بالطاقة والشحن والاحتياطيات على أساس سيناريو تصعيد متدرج، لا على أساس توقع انحسار سريع للأزمة. [1][4][9]

كما ينبغي، خامسًا، الحفاظ على خطاب سياسي منضبط يميز بين دعم المجال العربي وبين تجنب الانزلاق إلى لغة قد تقوض فرص التهدئة أو تُغلق هوامش الحركة الدبلوماسية. [2][5]

الخاتمة

الخلاصة أن مصر لا تتحرك من موقع «الحياد البارد»، كما أنها لا تتحرك من موقع «الاصطفاف الحاد». إنها أقرب إلى موقع ثالث يمكن تسميته «الاحتواء الملتزم»: احتواء للحرب ومنع لتوسعها، مع التزام واضح بأمن الخليج والمجال العربي، وتركيز شديد على البحر الأحمر وقناة السويس والطاقة والاستقرار الداخلي. وهذا التموضع لا يعكس ترددًا، بقدر ما يعكس إدراكًا بنيويًا لطبيعة الكلفة التي قد تتحملها مصر إذا انفلت التصعيد من عقاله. [1][2][6]

ومن ثم، فإن السياسة المصرية الحالية تبدو عقلانية ضمن حدود المعطيات القائمة؛ لأنها تحاول الجمع بين ما هو ممكن دبلوماسيًا وما هو ضروري أمنيًا واقتصاديًا. غير أن استمرار هذه السياسة مرهون ببقاء الأزمة دون عتبة الحرب الإقليمية الشاملة. فإذا اقترب التهديد أكثر من الخليج والمضائق والمجال البحري الحيوي، فسيتعين على القاهرة إعادة ضبط المسافة بين التهدئة والالتزام العربي، بما يجعل الانحياز السياسي العربي أوضح، مع استمرار تجنب التورط العسكري المباشر. وهذه هي النقطة المفصلية التي ينبغي مراقبتها في المدى المنظور. [1][2][5]

ملحق (1): مؤشرات المتابعة في الأسابيع المقبلة

يُقاس اتجاه الموقف المصري المقبل عبر ستة مؤشرات رئيسة: مستوى الاستهداف المباشر للدول الخليجية، حالة الملاحة في البحر الأحمر، أي تطور في أمن مضيق هرمز، مسار أسعار الطاقة والتأمين البحري، وتيرة عودة الشركات الكبرى إلى عبور القناة، وطبيعة الخطاب المصري الرسمي؛ هل يبقى في مستوى التحذير العام، أم ينتقل إلى صياغات أكثر صراحة بشأن الأمن العربي. [1][2][8]

ملحق (2): تقدير مختصر للموقف

التقدير المرجح أن القاهرة ستواصل، في الأمد القصير، سياسة الاحتواء الحذر المشفوع بالتضامن العربي. لكن أي انتقال للأزمة من مستوى التوتر القابل للضبط إلى مستوى تعطيل الممرات البحرية أو تهديد منشآت الطاقة الخليجية سيدفع، على الأرجح، إلى رفع منسوب الانحياز السياسي العربي، مع الإبقاء على الامتناع عن الانخراط العسكري المباشر. [1][5][6]

المراجع

[1] رئاسة الجمهورية المصرية، «الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة»، 2 مارس/ آذار 2026.

[2] الهيئة العامة للاستعلامات، «الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الدول العربية»، 1 مارس/ آذار 2026.

[3] Ahram Online, “Egypt urges Iran to stop attacks on Arab States,” 2 March 2026.

[4] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، «سيناريوهات محدثة للتعامل مع تداعيات الحرب»، 3 مارس/ آذار 2026.

[5] وكالة الأنباء القطرية، «الرئيس المصري يحذر من آثار الحرب على المنطقة»، مارس/ آذار 2026.

[6] Reuters, “Egypt Suez Canal monthly revenue losses at around $800 million, Sisi says,” 17 March 2025.

[7] AP, “Egypt’s revenue from the Suez Canal plunged sharply in 2024,” 16 April 2025.

[8] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار/ هيئة قناة السويس، «لقاء رئيس الهيئة بوفد ميرسك لبحث العودة التدريجية للعبور»، 15 مايو/ أيار 2025.

[9] Reuters, “Israel’s Leviathan signs $35 billion natural gas supply deal with Egypt,” 7 August 2025.

[10] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، «العالم بين عامين: حصاد 2025 وآفاق 2026»، 8 فبراير/ شباط 2026.