الذكاء الاصطناعي العسكري بين واشنطن وبكين:
من سباق التقنية إلى إعادة تشكيل ميزان القوة

الملخص

لم يعد التنافس الأمريكي–الصيني في الذكاء الاصطناعي ملفًا تقنيًا قائمًا بذاته، ولا سباقًا على التطبيقات المدنية وحدها، بل تحوّل إلى ساحة مركزية في إعادة تعريف القوة العسكرية ذاتها. فالذكاء الاصطناعي لم يعد يُنظر إليه في واشنطن وبكين بوصفه أداة لتحسين الكفاءة فقط، بل باعتباره بنية تمكينية تمس القيادة والسيطرة، والاستطلاع، والاستهداف، والحرب السيبرانية، واللوجستيات، وأنماط القتال المستقبلية. ومن ينجح في تحويل هذه البنية إلى منطق تشغيل فعلي، لا إلى وعود أو مختبرات، سيحصل على أفضلية استراتيجية تتجاوز امتلاك سلاح بعينه إلى إعادة تشكيل ميزان القوة نفسه. [1][2][4]

تذهب هذه الدراسة إلى أن الولايات المتحدة ما تزال تحتفظ بأفضلية واضحة في قمة الهرم: النماذج المتقدمة، والاستثمار الخاص، والبنية الحاسوبية، والتكامل بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمؤسسة الدفاعية. غير أن هذه الأفضلية لم تعد مريحة كما كانت؛ لأنها تصطدم ببطيء المؤسسة، وحاجة البنتاغون إلى ترجمة التفوق التجاري إلى قدرة قابلة للنشر، وتراجع نسبي في تدفقات المواهب العالمية إلى السوق الأمريكية. في المقابل، تتحرك الصين من قاعدة مختلفة: توسع صناعي وبحثي أوسع، ودمج مؤسسي بين الدولة والسوق والجيش، ورؤية طويلة المدى تجعل الذكاء الاصطناعي جزءًا من تحديث جيش التحرير الشعبي ومفهوم «الحرب المُذَكّاة». [4][5][6][7]

تؤكد الدراسة أن جوهر السباق الجاري لا يتركز، في المدى المنظور على الأقل، في «الروبوت القاتل» بوصفه صورة مكتملة للاستقلالية الفتاكة، بل في العسكرة الخوارزمية للحرب: أي نقل أعباء متزايدة من الرصد، والتمييز، والفرز، والتنبؤ، وتوزيع المهام، والتوصية العملياتية، إلى الخوارزميات، مع إبقاء الإنسان داخل الحلقة بدرجات متفاوتة. وبذلك يصبح السؤال الحاسم ليس: من يملك منصة أفتك؟ بل: من يملك دورة قرار أسرع، وأكثر كثافة معلوماتية، وأعلى قدرة على الدمج بين الحساسات والمنصات والقرار؟ [1][2][9][10]

وعليه، فالترجيح الأرجح أن السنوات القليلة المقبلة لن تشهد حسمًا نهائيًا لمصلحة طرف واحد، بل توازنًا غير مستقر: الولايات المتحدة أقوى اليوم في القمة التقنية والتمويلية، والصين أخطر في منطق التراكم والصبر الاستراتيجي والدمج طويل المدى. وفي مثل هذا التوازن، لا يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: من سيربح السباق؟ بل: من سينجح في منع هذا السباق من إنتاج حرب أسرع من قدرة البشر على ضبطها سياسيًا وأخلاقيًا وعسكريًا.

الكلمات المفتاحية

الذكاء الاصطناعي العسكري، الولايات المتحدة، الصين، أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل، الحرب المُذَكّاة، القيادة والسيطرة، Replicator، المحيطان الهندي والهادئ، الردع، موازين القوة.

مقدمة

على امتداد العقود السابقة، كانت القوة العسكرية تُقاس، في جوهرها، بما تملكه الدولة من منصات: حاملات، وقاذفات، وغواصات، وصواريخ، وأقمار صناعية. أمّا الآن، فقد دخلنا لحظة مختلفة قليلًا في ظاهرها، عميقة الأثر في باطنها؛ إذ لم تعد المنصة وحدها هي مركز الثقل، بل القدرة على جعل المنصة جزءًا من شبكة قرار أسرع وأذكى وأشد اتصالًا. ومن هنا تحديدًا دخل الذكاء الاصطناعي إلى قلب التنافس الأمريكي–الصيني، لا كقطاع تقني موازٍ، بل كواسطة جديدة لإنتاج القوة الصلبة. [1][2][4]

ما يجعل هذا التحول بالغ الحساسية أن الذكاء الاصطناعي لا يضيف إلى القوة العسكرية بعدًا واحدًا فقط. إنه يتدخل في طبقات متعددة معًا: في الاستشعار والتعرف إلى الأنماط، وفي دمج البيانات، وفي دعم القرار، وفي إدارة الأسراب، وفي الصيانة التنبؤية، وفي الحرب السيبرانية، وفي جدولة اللوجستيات، وفي اختيار البدائل العملياتية في الزمن الحقيقي. لذلك، فإن أثره لا يُختزل في سؤال: هل ستظهر أسلحة ذاتية التشغيل؟ بل يمتد إلى سؤال أكبر: كيف سيُعاد ترتيب العلاقة بين السرعة والقرار والمساءلة والسيطرة البشرية في الحرب المقبلة؟ [1][8][9][10]

الأدبيات السائدة حول هذا الملف تنقسم، في الغالب، إلى مسارين غير كافيين وحدهما. الأول أخلاقي–قانوني، ينشغل على نحو رئيس بتعريف الأنظمة الفتاكة الذاتية التشغيل وحدودها، وبمسائل المساءلة والتمييز والتناسب. والثاني تقني–استراتيجي، يبالغ أحيانًا في الحتمية التكنولوجية، وكأن مجرد تقدم الخوارزميات كفيل وحده بحسم ميزان القوة. ما تحتاجه المقاربة الأكثر تماسكًا هو الجمع بين المسارين، ولكن بعد إضافة حلقة ثالثة كثيرًا ما تُهمَل: حلقة الترجمة المؤسسية. أي كيف تحوّل الدولة ما تملكه من أبحاث واستثمارات وأصول صناعية إلى عقيدة، وتنظيم، وتمويل، ومشتريات، وتدريب، ونشر فعلي في الميدان. هنا تحديدًا يتفاوت المساران الأمريكي والصيني. [2][4][6][11]

وتنطلق هذه الدراسة من فرضية أن الذكاء الاصطناعي العسكري لم يعد ملفًا تابعًا لسباق القوة، بل صار أحد الأوعية التي يُعاد من خلالها تعريف القوة ذاتها. فالمنافسة ليست بين سلاحين متكافئين، ولا بين مختبرين متجاورين، بل بين نموذجين مختلفين لإنتاج القدرة: نموذج أمريكي يقوده التحالف بين السوق العالية الابتكار والمؤسسة الدفاعية، ونموذج صيني يقوده الدمج بين الدولة، والصناعة، والجامعة، والجيش، والحزب، داخل أفق استراتيجي أطول. ومن دون إدراك هذا الفارق البنيوي، ستبقى المقارنة سطحية، أسيرة الأرقام المجردة أو الصور الدعائية.

الإشكالية / سؤال الدراسة

السؤال الحاكم هنا هو: هل دخلت الولايات المتحدة والصين طورًا جديدًا من سباق القوة العسكرية، يكون الذكاء الاصطناعي فيه ليس مجرد أداة دعم، بل البنية التي يعاد من خلالها تعريف التفوق العملياتي والاستراتيجي؟

ويتفرع عن ذلك ثلاثة أسئلة أكثر تحديدًا: أولًا، ما الفارق بين المسار الأمريكي والمسار الصيني في بناء القوة العسكرية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي؟ ثانيًا، أين يتمركز التنافس فعليًا: في أنظمة القتل الذاتي، أم في بنى القرار والاستشعار والتنسيق والسيبرانية؟ ثالثًا، هل يقود هذا المسار إلى توازن ردع جديد، أم إلى سباق أقل استقرارًا بسبب ضغط السرعة والأتمتة وتآكل زمن القرار؟ [1][4][11]

الأدبيات المركزة والإطار التحليلي

تكشف مراجعة الأدبيات الحديثة أن التوصيف الأدق للمرحلة ليس «ثورة سلاح» بقدر ما هو ثورة في المعمار العسكري. فوثائق وزارة الدفاع الأمريكية منذ 2023 تؤكد فكرة «التفوق في القرار»، ثم ترتقي في 2026 إلى صياغة أشد حدّة تدعو إلى أن تصبح المؤسسة الدفاعية «قوة قتالية AI-first». وفي المقابل، يكرر التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأمريكية عن الصين أن بكين تربط الذكاء الاصطناعي بمفهوم «الحرب المُذَكّاة» وبعملية تحديث جيش التحرير الشعبي، مع تركيز واضح على الدمج بين القطاع المدني والعسكري. [1][2][4]

بناءً على ذلك، تعتمد هذه الدراسة إطارًا تحليليًا من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هي طبقة القدرة التمكينية: الحوسبة، وأشباه الموصلات، والنماذج، والبيانات، ومراكز البيانات، والتمويل. الطبقة الثانية هي طبقة الترجمة العسكرية: العقيدة، والتنظيم، والمشتريات، والتجريب، والاندماج في المنظومات القتالية والسيبرانية واللوجستية. والطبقة الثالثة هي طبقة الضبط والمعيار: القانون، والأخلاق، والحكم البشري، وأطر الاستخدام المسؤول، والمفاوضات الدولية الخاصة بالأنظمة الذاتية التشغيل. ومن دون الجمع بين الطبقات الثلاث، يتحول النقاش إما إلى ترويج تقني ساذج، وإما إلى أخلاقيات مجردة لا تمس قلب السباق الحقيقي. [1][9][10][11]

وتفيد الأدبيات أيضًا بأن الخطر لا يكمن في التقدم الخوارزمي بذاته، بل في الفاصل القصير بين توافر القدرة وبين دمجها في بيئة ردع مشحونة. فكلما تقلص زمن القرار، وصار جزء أكبر من الرصد والتحليل والتوصية في يد الآلة، ارتفع خطر سوء الفهم والإنذار الكاذب والتصعيد المتسلسل. ولهذا لا ينبغي قراءة الذكاء الاصطناعي العسكري بوصفه ممرًا إلى حسم أوضح فقط، بل بوصفه أيضًا ممرًا إلى هشاشة استراتيجية جديدة إذا أسيء ضبطه أو جرى إدخاله إلى بيئات عالية الحساسية قبل نضج قواعده.

أولًا: المسار الأمريكي — وفرة في القمة، وتوتر في الترجمة

تملك الولايات المتحدة، حتى الآن، أفضلية يصعب إنكارها في البنية العليا للذكاء الاصطناعي. تقرير Stanford AI Index 2026 يذكر أن المؤسسات الأمريكية أنتجت 50 نموذجًا بارزًا في 2025 مقابل 30 نموذجًا صينيًا، كما بلغ الاستثمار الأمريكي الخاص في الذكاء الاصطناعي 285.9 مليار دولار في 2025، أي أكثر من ثلاثة وعشرين ضعفًا للاستثمار الصيني الخاص. وإضافة إلى ذلك، تستضيف الولايات المتحدة 5427 مركز بيانات، بما يضعها في موقع مركز الثقل الأعلى في الحوسبة السحابية وتدريب النماذج ونشرها. [6]

غير أن هذه الأفضلية لا تكفي بذاتها لإنتاج تفوق عسكري ما لم تُترجم داخل المؤسسة الدفاعية. وهنا يتضح معنى الوثيقتين الأمريكيتين الأهم في المرحلة الأخيرة. الأولى، استراتيجية تبنّي البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي لعام 2023، التي جعلت «التفوق في القرار» هدفًا صريحًا. والثانية، استراتيجية الذكاء الاصطناعي العسكرية لعام 2026، التي تنتقل من منطق التبنّي إلى منطق إعادة البناء، وتدعو صراحة إلى تحويل المؤسسة العسكرية إلى قوة AI-first عبر مشاريع تسريع تشمل الأسراب، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والمحاكاة، ودعم القرار، والبنية الحاسوبية. [1][2]

هذا التحول ليس لغويًا فقط. فمبادرة Replicator، التي أُعلنت في 2023 ثم توسعت لاحقًا، استهدفت نشر آلاف الأنظمة المستقلة القابلة للاستهلاك عبر مجالات متعددة خلال إطار زمني قصير، وكانت الوزارة تؤكد في 2024 أن الأنظمة المختارة ستُدفع إلى الميدان بحلول آب/أغسطس 2025. ولم تكن الفكرة مجرد اقتناء منصات غير مأهولة، بل بناء مُسرّع مؤسسي يزيل العوائق أمام دمج الاستقلالية على نطاق واسع ويختبر قدرة البنتاغون على الانتقال من عقود قليلة إلى كثافة قابلة للنشر. [3][13][14]

لكن المسار الأمريكي، على قوته، يحمل داخله نقاط ضعف بنيوية. أولها أن التفوق التجاري لا يتحول تلقائيًا إلى تفوق عسكري؛ فالشركات الخاصة تبتكر بسرعة، بينما تتحرك البيروقراطية العسكرية بمعدل أبطأ. وثانيها أن وفرة النماذج لا تعني بالضرورة توافر البيئة التنظيمية والبيانات المصنفة والبنى الآمنة التي تسمح بإدخال هذه النماذج إلى دوائر القيادة والسيطرة الحساسة. وثالثها أن الولايات المتحدة بدأت تسجل تراجعًا حادًا في قدرتها على جذب المواهب العالمية؛ وهو ما قد لا ينعكس فورًا على القمة التقنية، لكنه يضعف استدامة هذه القمة إذا استمر زمنًا أطول. [2][6]

والأهم أن واشنطن لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه ملفًا أخلاقيًا أو تنظيميًا فقط. صحيح أنها تتمسك بمبدأ «الحكم البشري المناسب» وبفكرة التطوير المسؤول والقانوني، لكن هذا المسار التنظيمي بات يتجاور الآن مع مسار تسريع واضح: إزالة العوائق البيروقراطية، وتوسيع الوصول إلى البيانات، وتقليص زمن دمج النماذج، واعتبار السرعة نفسها عنصرًا حاسمًا في المنافسة العسكرية. وهذا ما يجعل التحدي الأمريكي مزدوجًا: كيف تُسرِّع من دون أن تُفلت الضبط، وكيف تدمج من دون أن تُدخل المؤسسة في اعتماد متسرع على أنظمة لم تُختبر بما يكفي في بيئات ردع عالية الحساسية. [1][9][10]

ثانيًا: المسار الصيني — تراكم أبطأ في القمة، أوسع في القاعدة

إذا كانت واشنطن تتحرك من قمة السوق والنموذج والبنية الحاسوبية، فإن بكين تتحرك من منطق مختلف: استراتيجية دولة ممتدة زمنيًا ومندمجة مؤسسيًا. فمنذ خطة الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي التي أصدرها مجلس الدولة في 2017، وضعت الصين هدفًا واضحًا يتمثل في أن تصبح مركزًا عالميًا رئيسًا للابتكار في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، مع ربط مباشر بين هذا الطموح وبين الأمن القومي والتنمية الصناعية وتحديث الدولة. [5]

الأرقام الرسمية الصينية تعكس هذا التراكم. ففي آذار/مارس 2026 أعلنت السلطات أن حجم القطاع الأساسي للذكاء الاصطناعي في 2025 تجاوز 1.2 تريليون يوان، وأن عدد الشركات العاملة فيه تخطى 6200 شركة، وأن أكثر من 30% من منشآت التصنيع الكبرى كانت قد تبنت تطبيقات الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية 2025. هذه المؤشرات لا تُظهر فقط نمو قطاع جديد، بل تكشف أن الذكاء الاصطناعي صار جزءًا من البنية الصناعية الصينية نفسها، وهو ما يسهّل انتقاله لاحقًا إلى المجال العسكري عبر آليات الدمج المدني–العسكري. [7]

وتبيّن مؤشرات Stanford AI Index 2026 أن الصين تتقدم في مجالات أخرى لا تقل أهمية: حجم النشر العلمي، والاستشهادات، وبراءات الاختراع، والحضور في الأوراق الأعلى استشهادًا. صحيح أن الولايات المتحدة ما تزال تتفوق في النماذج الأبرز وفي الأثر النوعي الأعلى لبعض البراءات، لكن الصين راكمت قاعدة معرفية وصناعية أوسع، وهي القاعدة التي قد تُترجم عسكريًا إذا نجحت في ردم فجوات الرقائق والبنى الحاسوبية المتقدمة. [6]

إضافة إلى ذلك، يربط تقرير وزارة الدفاع الأمريكية عن الصين هذا التوسع المدني–العلمي صراحة بجهد عسكري منظم: تطوير الاستقلالية والمركبات غير المأهولة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اللوجستيات والصيانة والتخطيط، وتعزيز «الحرب المُذَكّاة»، والاعتماد على الدمج العسكري–المدني لنقل الابتكار إلى جيش التحرير الشعبي. وهذا يعني أن بكين لا تبني فقط قطاعًا مدنيًا قويًا، بل تبني أيضًا مسارًا مؤسسيًا يسمح للجيش بأن يقتات من نمو هذا القطاع بصورة منهجية. [4]

لكن هذا المسار ليس بلا قيود. فالصين ما تزال تواجه عنق زجاجة حقيقيًا في أشباه الموصلات المتقدمة والحوسبة عالية المستوى. وقد شددت الولايات المتحدة منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 قيود التصدير على المعدات والبرمجيات والذاكرة المرتبطة بإنتاج الرقائق المتقدمة، ثم واصلت في 2025 و2026 تعديل سياسة الترخيص بما يستهدف منع الصين من الوصول الحر إلى البنية الحاسوبية اللازمة لتدريب ونشر نظم الذكاء الاصطناعي المتقدمة ذات الاستخدامات العسكرية. هذا لا يوقف الصين، لكنه يبطئ بعض حلقات الصعود فيها، ويجعل التنافس أكثر تركيزًا على سلاسل القيمة الحاسوبية نفسها. [8][15][16][17]

وهنا يظهر الفرق الجوهري بين المسارين: الولايات المتحدة أقوى اليوم في قمة الهرم الحاسوبي–النموذجي، بينما تراهن الصين على قاعدة أوسع في البحث والتصنيع والدمج المؤسسي. الأولى تتفوق في النوعية العليا، والثانية تراهن على الكثافة والتراكم والاستدامة. ولهذا لا ينبغي فهم السباق بوصفه خطًا مستقيمًا يحسمه مؤشر واحد، بل كمنافسة بين شكلين مختلفين من إنتاج القوة التقنية، لكل منهما مزايا بنيوية ونقاط انكشاف خاصة به.

ثالثًا: أنظمة الأسلحة الفتاكة الذاتية التشغيل — من الجدل الأخلاقي إلى الجدل العملياتي

أحد أضعف عناصر كثير من النقاشات العامة حول هذا الملف أنها تبالغ في أسر الجدل داخل صورة «الروبوت القاتل» بوصفه لحظة مستقبلية واحدة. بينما النقاش الفعلي في واشنطن وبكين لا يدور فقط حول سلاح يقتل دون إنسان، بل حول درجات الاستقلالية الموزعة على سلسلة طويلة: الاستشعار، والتمييز، وتحديد الأولويات، ودمج البيانات، والمسار، والملاحة، والتشويش، والدعم السيبراني، والقرار القتالي نفسه. [1][9][10][11]

في الولايات المتحدة، ما يزال توجيه وزارة الدفاع DoDD 3000.09 هو المرجع التنظيمي الرئيس. وقد أبقى تحديثه في 2023 على جوهره: اشتراط مستويات مناسبة من الحكم البشري في استخدام القوة، وفرض مراجعات عليا للأنظمة التي تمارس وظائف مستقلة أو شبه مستقلة في السياقات القتالية الحساسة. لكن هذا التوجيه لا يعني وقف التطوير؛ بل يعني، عمليًا، أن واشنطن اختارت طريق التنظيم والاختبار والمراجعة بدل الحظر الشامل. [9]

في المقابل، ما تزال الأمم المتحدة، عبر فريق الخبراء الحكوميين ضمن اتفاقية الأسلحة التقليدية، تبحث منذ سنوات عن عناصر إطار معياري من دون التوصل بعد إلى معاهدة ملزمة أو تعريف جامع نهائي. هذا الفراغ لا يعني غياب القلق، بل يكشف حدود التوافق الدولي في ملف يتقدم تقنيًا بوتيرة أسرع من قدرة السياسة الدولية على إنتاج قواعده. [11][12]

أما الصين، فخطابها العلني يميل إلى الدعوة إلى قدر من الضبط، لكنها لا تبدو مستعدة لتجميد المسار التكنولوجي الذي تبنيه فعليًا. والراجح أن بكين، مثل واشنطن، تفضل بيئة تبقى فيها القواعد مرنة بما يكفي لمواصلة التطوير، خصوصًا أن كثيرًا من القدرات الحاسمة تقع دون عتبة «القتل الذاتي الكامل»، لكنها تمنح أفضلية عملياتية هائلة. هنا يكمن التوتر الرئيس: الرغبة في خطاب منضبط دوليًا، من دون التفريط في حرية التراكم العملي.

النتيجة أن جوهر المنافسة لا يُختزل في سؤال قانوني من نوع: هل توجد منظومات مستقلة تمامًا تُطلق النار وحدها؟ بل في سؤال عملياتي أعمق: إلى أي مدى ستنتقل طبقات التحليل، والتوصية، والتنسيق، والفرز، والتتبع، إلى الخوارزميات قبل أن يلتقط القانون ذلك الانتقال ويضبطه؟ ومن هذه الزاوية، تبدو المنطقة الرمادية بين «الدعم الذكي» و«الاستقلالية الفتاكة» هي المساحة التي سيشتد فيها السباق أكثر من أي مساحة أخرى.

رابعًا: أين يقع جوهر السباق؟ في السلاح أم في القرار؟

التقدير المركزي في هذه الدراسة أن التنافس الأمريكي–الصيني لا يدور أساسًا حول سؤال: من سينشر أول «روبوت قاتل» مكتمل الاستقلالية؟ بل حول سؤال أعمق: من سينجح في جعل القرار العسكري أسرع وأغزر معلوماتيًا وأقل اعتمادًا على الإنسان في الحلقات غير النهائية؟

هذا يتضح بجلاء في المشروعين الأمريكي والصيني معًا. فالولايات المتحدة تدفع في اتجاه وكيل ذكاء اصطناعي لإدارة المعركة، ومحاكاة واسعة، وأسراب، ودمج فوري للبيانات، وتسريع سلسلة القتل، وتعميم التجريب على مختلف المستويات. والصين، بحسب تقييمات وزارة الدفاع الأمريكية وتقارير الأبحاث المفتوحة، تمضي في الاتجاه نفسه: دعم قرار، ودمج حساسات، واستشعار متعدد المصادر، وتعزيز الدقة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الألعاب الحربية والتخطيط، وتوسيع الاستخدام في البيئات البحرية والجوية والسيبرانية. [1][2][4]

وبهذا المعنى، فإن مستقبل التنافس لا يُختزل في بند «الاستقلالية القاتلة»، بل في بنية أعرض يمكن تسميتها بالعسكرة الخوارزمية للحرب. أي نقل أعباء متزايدة من الاكتشاف، والتحليل، والفرز، والتنبؤ، والتنسيق، إلى الخوارزميات، مع إبقاء القرار النهائي البشري بدرجات متفاوتة بحسب المهمة. هنا بالضبط تصبح السرعة ذاتها عنصر ردع، لأن من يملك حلقة قرار أقصر يمكنه أن يفرض إيقاعه على الخصم قبل أن يطلق النار أصلًا.

غير أن هذا المسار يحمل داخله مفارقة خطيرة: كلما تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القيادة والسيطرة، تقلص زمن المراجعة البشرية، وارتفع خطر سوء الفهم، أو التفسير الخاطئ، أو التفاعل المتبادل بين نظم سريعة لا تملك قدرة بشرية على التوقف والتأمل. ومن هنا، قد لا يقود الذكاء الاصطناعي العسكري فقط إلى تفوق أشد، بل أيضًا إلى هشاشة استراتيجية أعلى إذا أُسيء إدخاله في لحظات الردع والأزمات.

خامسًا: من الإندو–باسيفيك إلى ميزان القوة العالمي

ليست هذه المنافسة معزولة جغرافيًا. فالمسرح الأكثر مباشرة لها هو المحيطان الهندي والهادئ، حيث تتركز معضلة تايوان، وتشتد المنافسة البحرية والجوية، ويتقدم عامل المسافة والكثافة النارية والاستطلاع والحرب الإلكترونية. القائد الأمريكي في الإندو–باسيفيك، الأدميرال صامويل بابارو، قال في نيسان/أبريل 2025 إن عمليات جيش التحرير الشعبي ضد تايوان تصاعدت بنسبة 300% في 2024، واعتبرها تدريبات على الإكراه لا مجرد مناورات. هذه المعطيات تجعل الذكاء الاصطناعي عنصرًا عملياتيًا مباشرًا في إدارة المسافات الشاسعة والبحر والسلسلة الأولى من الجزر والردع البحري–الجوي. [18]

وعلى هذا الأساس، تبدو مبادرات مثل Replicator الأمريكية مفهومة أكثر: إنها محاولة لتعويض الكلفة العالية للمنصات الكبيرة والعدد المحدود لها، عبر «دقة كثيفة» تعتمد على أعداد كبيرة من الأنظمة المستقلة أو شبه المستقلة الأقل كلفة والأسرع إنتاجًا. وفي المقابل، تنسجم المقاربة الصينية مع بيئتها الإقليمية أيضًا، حيث قد تمنح الأسراب، والقدرات غير المأهولة، والاستشعار الذكي، والدمج بين الحرب السيبرانية والإلكترونية، أفضلية مهمة في فضاء بحري متنازع عليه وقريب نسبيًا من العمق الصيني.

لذلك، فالتنافس هنا ليس فقط على من يملك الذكاء الاصطناعي الأفضل، بل على من ينجح في ترجمة الذكاء الاصطناعي إلى عقيدة تشغيلية تصلح لمسرحه الجغرافي الخاص. وقد تكون هذه النقطة بالذات موضع تفوق صيني نسبي إذا نجحت في توجيه تقنياتها لخدمة بيئة إقليمية محددة وواضحة، بينما تضطر الولايات المتحدة إلى توزيع مواردها عالميًا بين أكثر من مسرح وأكثر من التزام.

سادسًا: نتائج التحكيم النهائي

بعد اختبار المادة الأصلية على ضوء الوثائق الأحدث، يمكن تثبيت خمس نتائج مركزية. أولًا، إن الافتراض القائل إن الولايات المتحدة «غير مستعدة» بالكامل لم يعد دقيقًا كما كان في الأدبيات الأقدم؛ فالمسار المؤسسي الأمريكي منذ 2023 حتى 2026 يُظهر انتقالًا واضحًا من مرحلة التبني الحذر إلى مرحلة التسريع المنظم. غير أن هذا لا يعني اكتمال الجاهزية، بل يعني أن المشكلة الأمريكية اليوم لم تعد غياب الرؤية فقط، بل قدرة المؤسسة على تنفيذ الرؤية بسرعة تكافئ سرعة السوق والخصم. [1][2][13]

ثانيًا، لا يكفي وصف الصين بأنها «تلحق» بالولايات المتحدة. هذا توصيف ناقص. الأدق أن بكين تبني شكلًا مختلفًا من القوة: أقل تفوقًا في قمة النماذج حتى الآن، أوسع في القاعدة الصناعية والبحثية، وأكثر اتصالًا بمنطق الدولة. وهذا يمنحها قدرة تراكمية قد لا تظهر كلها في المدى القصير، لكنها خطرة في المدى المتوسط إذا أفلحت في تجاوز اختناق الرقائق والحوسبة المتقدمة. [4][6][7][8]

ثالثًا، إن حصر النقاش في «الأنظمة الفتاكة الذاتية التشغيل» يُفقر الفهم. فجذر التحول يقع في البنية التي تسبق الإطلاق القاتل: الاستشعار، والتوصية، والتصنيف، والدمج، والقيادة الموزعة، والأسراب، والحرب السيبرانية. ومن دون فهم هذه الطبقة، سيبدو الجدل الأخلاقي وكأنه يدور حول آخر خطوة في السلسلة، لا حول السلسلة كلها. [1][9][11]

رابعًا، إن التنافس الأمريكي–الصيني في الذكاء الاصطناعي العسكري ليس سباقًا منفصلًا عن السياسة الكبرى، بل صار هو نفسه جزءًا من تعريف السياسة الكبرى. فالتفوق في هذا المجال لم يعد يُقاس فقط بسلاح يردع، بل بقدرة على جعل الخصم يدرك أن دورة قراره ستكون أبطأ، وأن كثافة استشعاره أقل، وأن مساحة مفاجأته أضيق. وهذا تحول يمس جوهر الردع لا حوافه.

خامسًا، ما يبدو تقدمًا تقنيًا في هذا المجال قد يتحول، إن لم يرافقه ضبط سياسي ومعياري، إلى عامل تقليل للاستقرار لا لزيادته. فكلما زادت قدرة الأنظمة على التحليل والتوصية والاندماج في الزمن الحقيقي، صار الخطأ أسرع، وصارت كلفته أعلى، وصار الإبطاء الواعي، لا التسريع وحده، جزءًا من الحكمة الاستراتيجية.

الخاتمة

لم تعد الحرب المقبلة تُبنى فقط حول من يملك المنصة الأشد فتكًا، بل حول من يملك العصب الخوارزمي الأقدر على تنظيم المنصة، وربطها، وتسريعها، وإدخالها في دورة قرار أشمل. هذه هي الساحة التي دخلتها واشنطن وبكين معًا. الولايات المتحدة تتفوق اليوم في القمة التقنية والتمويلية والبنية الحاسوبية، والصين تتقدم في الكثافة البحثية والصناعية والدمج الاستراتيجي طويل الأمد. وبينهما، يتشكل ميزان قوى جديد لا تحسمه الطائرة وحدها، ولا الرقاقة وحدها، ولا النظرية القانونية وحدها.

الراجح، في المدى المنظور، ليس أن أحد الطرفين سيحسم السباق نهائيًا، بل أن المنافسة ستبقى مفتوحة في صورة توازن غير مستقر: أمريكا أقوى في قمة الهرم، والصين أخطر في منطق التراكم والصبر الاستراتيجي. وفي مثل هذا التوازن، قد لا يكون السؤال الأكثر إلحاحًا: من يربح السباق؟ بل: من ينجح في منع السباق من إنتاج حرب أسرع من قدرة البشر على ضبطها؟

ومن هنا، فإن مستقبل هذا المسار لن يُحسم أخلاقيًا فقط، ولا تقنيًا فقط، بل سياسيًا واستراتيجيًا أيضًا: في قدرة كل طرف على تحويل الذكاء الاصطناعي من وعود ومختبرات ومشاريع إلى عقيدة قتال، من دون أن يطلق في الوقت نفسه سباقًا يجعل الحرب أسرع من أن يحتملها الحكم البشري. وهذه هي المفارقة الحاكمة للمرحلة: التقنية التي يُراد بها تعزيز السيطرة قد تنتهي، إذا أسيء توظيفها، إلى تقليص قدرة السياسة نفسها على السيطرة.

المراجع

[1] وزارة الدفاع الأمريكية، Artificial Intelligence Strategy for the Department of War: Accelerating America’s Military AI Dominance، كانون الثاني/يناير 2026.

[2] وزارة الدفاع الأمريكية، Data, Analytics, and Artificial Intelligence Adoption Strategy، تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

[3] وزارة الدفاع الأمريكية، وثائق وتصريحات Replicator Initiative، 2024.

[4] وزارة الدفاع الأمريكية، Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2024، كانون الأول/ديسمبر 2024.

[5] مجلس الدولة الصيني، Next Generation Artificial Intelligence Development Plan، 2017.

[6] Stanford HAI، AI Index 2026، نيسان/أبريل 2026.

[7] الحكومة الصينية/شينخوا، China’s core AI industry scale tops 1.2 trln yuan in 2025، 5 آذار/مارس 2026.

[8] مكتب الصناعة والأمن الأمريكي BIS، Commerce Strengthens Export Controls to Restrict China’s Capability to Produce Advanced Semiconductors، 2 كانون الأول/ديسمبر 2024.

[9] وزارة الدفاع الأمريكية، DOD Updates Autonomy in Weapons System Directive، 25 كانون الثاني/يناير 2023.

[10] وزارة الخارجية الأمريكية، Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy، 2023–2024.

[11] الأمم المتحدة، Group of Governmental Experts on LAWS 2025، ووثائق النص المتدحرج.

[12] الأمم المتحدة، استمرار ولاية فريق الخبراء إلى 2026.

[13] وزارة الدفاع الأمريكية، The Future Character of War / Replicator، 2024–2025.

[14] البيت الأبيض، Unleashing American Drone Dominance، 2025.

[15] BIS، Further Restricts China’s AI and Advanced Computing Capabilities، 25 آذار/مارس 2025.

[16] BIS، Revises License Review Policy for Semiconductors Exported to China، 13 كانون الثاني/يناير 2026.

[17] البيت الأبيض، America’s AI Action Plan، تموز/يوليو 2025.

[18] وزارة الدفاع الأمريكية، شهادة قائد الإندو–باسيفيك حول تصاعد نشاط جيش التحرير الشعبي قرب تايوان، 9 نيسان/أبريل 2025.