زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا:

مقدمة :

تقف زيارة الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى الجمهورية الفرنسية، بدعوة رسمية من الرئيس إيمانويل ماكرون، كحدثٍ ذي مضامين استراتيجية عميقة، يتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي التقليدي. إنها ليست مجرد أول زيارة لرئيس سوري إلى دولة أوروبية محورية بعد حقبة “النظام البائد” وما حملته من قطيعة وتحولات بنيوية في الدولة والمجتمع، بل هي بمثابة مسبار دقيق لجملة من التفاعلات المعقدة التي سترسم مستقبل سوريا وموقعها في الإقليم والعالم. تهدف هذه الورقة إلى تفكيك الأبعاد المتعددة لهذه الزيارة، والغوص في طبيعة الملفات المطروحة بما يتجاوز عناوينها المعلنة، وتحليل التحديات الجوهرية التي تكتنفها، واستشراف السيناريوهات المحتملة لتأثيراتها على المديين القصير والمتوسط، مع الأخذ في الاعتبار تضاريس المشهدين السوري والإقليمي شديد السيولة والتعقيد.

• أولاً: تفكيك سياق الزيارة: الدلالات المتشابكة والمصالح المتقاطعة
• إن فهم الأهمية الحقيقية لهذه الزيارة يستلزم تحليل سياقها من زوايا متعددة:

الاعتراف الأوروبي المشروط والمحسوب:
أبعد من الرمزية: استقبال الرئيس الشرع في الإليزيه يتخطى كونه اعترافاً ضمنياً؛ إنه إشارة سياسية محسوبة من باريس، قد تعكس تقييماً فرنسياً بأن التعامل مع القيادة السورية الجديدة أصبح ضرورة لمعالجة ملفات ذات تأثير مباشر على المصالح الأوروبية (كالهجرة، والإرهاب، والاستقرار الإقليمي).
مخاطر ومكاسب فرنسية: تتحمل فرنسا، من خلال هذه المبادرة، مخاطر سياسية داخلية وأوروبية، خاصة من قبل الأصوات التي لا تزال تدعو إلى استمرار عزل دمشق. وفي المقابل، تسعى باريس لترسيخ دورها كلاعب رئيسي قادر على التأثير في مسارات التسوية في الشرق الأوسط، وربما استباق قوى دولية أخرى في بناء علاقات مع “سوريا الجديدة”.
شروط الاعتراف الصلب: يبقى هذا الاعتراف مرهوناً بمدى استجابة دمشق للمطالب الفرنسية والأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تتجاوز ما هو معلن في البيانات الرسمية الأولية، لتشمل إصلاحات هيكلية في بنية الدولة والحوكمة.

فرنسا: بين الإرث التاريخي والمصالح الاستراتيجية المعاصرة:
الإرث الكولونيالي والثقافي: لا يمكن إغفال الإرث التاريخي الفرنسي في المشرق، والذي يمنح باريس شعوراً بمسؤولية خاصة تجاه المنطقة، ويوفر لها قنوات تأثير ثقافية وسياسية.
المصالح الجيوسياسية والاقتصادية: تتضمن المصالح الفرنسية المعاصرة تأمين الاستقرار في الخاصرة الجنوبية لأوروبا، ومكافحة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، وتأمين حصة من مشاريع إعادة الإعمار الضخمة المحتملة، بالإضافة إلى موازنة نفوذ قوى إقليمية ودولية أخرى في سوريا. زيارة الشرع تخدم هذه الأجندة متعددة الأوجه.

استراتيجية دمشق لكسر العزلة وتأمين المتطلبات الحيوية:
فرنسا كبوابة لأوروبا: اختيار فرنسا قد يكون مبنياً على قراءة سورية مفادها أن باريس تمتلك قدراً من الاستقلالية في قرارها السياسي ضمن الاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تشكل رافعة لتطبيع أوسع مع القارة العجوز.
محدودية الاختراق الأحادي: تدرك دمشق أن التطبيع مع فرنسا وحدها لن يكون كافياً لحل جميع مشاكلها، ولكنه خطوة ضرورية ضمن استراتيجية أوسع لإعادة الاندماج في المجتمع الدولي، وتأمين الموارد اللازمة لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.

ثانياً: تشريح أجندة المباحثات: ما بين السطور وما وراء الكواليس

تتسم الأجندة المعلنة بكثافة وتنوع، ولكن التحليل المعمق يكشف عن طبقات إضافية:

الملف الاقتصادي والتنموي: إعادة الإعمار كرافعة سياسية واجتماعية:
أولوية وجودية لسوريا: إعادة الإعمار ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي ضرورة لترسيخ الاستقرار الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، وعودة المهجرين واللاجئين، وبالتالي تعزيز شرعية “الحكومة الجديدة” وقبولها الشعبي.
تحديات إعادة الإعمار: يواجه هذا الملف عقبات هائلة تتجاوز التمويل، وتشمل: العقوبات الدولية المفروضة (والتي لم يشر إليها النص صراحة ولكنها واقع قائم)، تدمير البنى التحتية الأساسية، الفساد الإداري المحتمل، غياب البيئة القانونية والاستثمارية الجاذبة، والحاجة إلى كفاءات فنية وإدارية.
الطاقة والطيران كمدخل للتعاون النوعي: التركيز على هذين القطاعين يعكس حاجة سورية ماسة لتكنولوجيا وخبرات فرنسية متقدمة، وقد يمثلان “مشاريع رائدة” (Pilot Projects) لاختبار جدية التعاون وفتح الباب لمجالات أوسع، شريطة معالجة إشكالية العقوبات.

الأمن والسيادة: تقاطع هش للمفاهيم والمخاوف:
المنظور السوري المركّب: “التحديات الأمنية للحكومة الجديدة” قد تشمل فلول جماعات مسلحة، خلايا إرهابية نائمة، تحديات ضبط الحدود، وإعادة بناء وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية. أما “الاعتداءات الإسرائيلية”، فهي ورقة ضغط سورية تقليدية، ومحاولة لحشد دعم دولي أو على الأقل تفهم فرنسي لموقفها.
المنظور الفرنسي الشمولي والمتعدد الأبعاد: “استقرار المنطقة، وبخاصة لبنان” يعني بالضرورة معالجة ملف النفوذ السوري (والإيراني ضمناً) في لبنان، وضمان عدم تحول سوريا إلى مصدر تهديد لجيرانها أو قاعدة لزعزعة الاستقرار. “مكافحة الإرهاب” من وجهة نظر فرنسية تشمل التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات، وقد تمتد لتشمل معالجة جذور التطرف.

العلاقات الإقليمية: سوريا كحجر زاوية في إعادة تشكيل التوازنات:
لبنان كحالة اختبار: العلاقة مع لبنان ستكون مقياساً لمدى التغير في السياسة الخارجية السورية. المطالب الفرنسية قد تشمل ترسيم الحدود، وقف التدخلات، وتسهيل انتخاب رئيس لبناني وتشكيل حكومة فاعلة.
الجوار الأوسع: العلاقات مع تركيا، العراق، والأردن، وإعادة تفعيل الدور السوري في الجامعة العربية (إن كان هذا مطروحاً في مرحلة ما بعد “النظام البائد”) كلها ملفات ستكون حاضرة بشكل مباشر أو غير مباشر في خلفية المباحثات.

“سوريا الجديدة”: المفهوم الفرنسي وتحديات التطبيق السوري:
أكثر من مجرد شعارات: “الحرية، الاستقرار، السيادة، احترام كل المكونات، الديمقراطية” ليست مجرد تطلعات فرنسية، بل هي إطار عمل مشروط. قد يتضمن ذلك مطالب بإصلاحات دستورية، انتخابات نزيهة، إطلاق سراح معتقلين سياسيين، ضمان حقوق الأقليات، وتحقيق العدالة الانتقالية.

المقاومة السورية المحتملة للتغيير الجذري السريع: قد ترى القيادة السورية الجديدة أن الأولوية هي لترسيخ الأمن والاستقرار الاقتصادي قبل الانخراط في إصلاحات سياسية عميقة قد تعتبرها مزعزعة للاستقرار في المدى القصير. هذا التوتر بين سرعة ونطاق الإصلاح سيكون محورياً.

ثالثاً: التحديات الجوهرية العميقة التي تكتنف مسار التقارب

فجوة الثقة والتصورات المتباينة: سنوات من انعدام الثقة والاتهامات المتبادلة (خاصة تجاه “النظام البائد”) لا يمكن تجاوزها بسهولة. بناء ثقة عملية يتطلب وقتاً وجهداً وإجراءات ملموسة.
معضلة العقوبات وآليات الالتفاف أو التخفيف: كيف يمكن لفرنسا (أو أوروبا) المساهمة في إعادة الإعمار في ظل نظام عقوبات معقد؟ هل هناك استعداد لتقديم استثناءات محددة مقابل خطوات سورية محددة؟ أم أن رفع العقوبات سيظل مرهوناً بتسوية سياسية شاملة؟
نفوذ اللاعبين الإقليميين والدوليين الآخرين: روسيا، إيران، تركيا، الولايات المتحدة، ودول الخليج، لكل منها أجندتها ومصالحها في سوريا. أي تقارب سوري-فرنسي سيُقرأ ويُفسّر في سياق هذه التنافسات، وقد يواجه بمعارضة أو محاولات للعرقلة من بعض الأطراف.
القدرة المؤسسية السورية على الاستيعاب والتنفيذ: حتى مع توفر الإرادة السياسية، هل تمتلك مؤسسات الدولة السورية “الجديدة” القدرة الكافية على استيعاب المساعدات، وتنفيذ المشاريع، وإجراء الإصلاحات المطلوبة بكفاءة وشفافية؟

رابعاً: الآفاق المستقبلية وسيناريوهات ما بعد الزيارة

السيناريو الإيجابي (التحول التدريجي):
تنجح الزيارة في وضع أسس لخارطة طريق للتعاون، تبدأ بمشاريع محدودة لبناء الثقة (في قطاعات إنسانية أو تقنية محايدة).
تلتزم سوريا بخطوات إصلاحية ملموسة، وإن كانت تدريجية، مما يشجع فرنسا على توسيع نطاق الدعم وتخفيف بعض القيود.
يؤدي التقارب السوري-الفرنسي إلى تحفيز انخراط أوروبي أوسع، ويسهم في تليين المواقف الدولية تجاه دمشق.

السيناريو الواقعي (التقدم المتعثر):
تحقيق بعض التفاهمات الشكلية، مع بقاء الخلافات الجوهرية حول وتيرة وشروط الإصلاح السياسي والاقتصادي.
يظل التعاون محدوداً في نطاقه، ويركز على القضايا الأمنية الملحة دون إحداث نقلة نوعية في الملف الاقتصادي أو السياسي.
تستمر سوريا في مناوراتها الدبلوماسية بين مختلف القوى، مع بقاء الوضع الداخلي هشاً ومعتمداً على التوازنات الإقليمية.

السيناريو السلبي (الجمود أو التراجع):
فشل المباحثات في تحقيق أي اختراق بسبب تمسك كل طرف بمواقفه المتصلبة.
تجدد فرنسا تأكيدها على شروطها الصارمة، مما يؤدي إلى عودة التوتر أو استمرار الفتور في العلاقات.
تتعزز عزلة سوريا عن المحيط الأوروبي، وتزداد اعتماديتها على حلفائها التقليديين.

خاتمة تحليلية وتوصيات استشرافية:

إن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى باريس ليست مجرد محطة دبلوماسية عابرة، بل هي لحظة فارقة قد تحدد مسار عقد قادم من تاريخ سوريا وعلاقاتها الدولية. النجاح في هذه المهمة المعقدة لا يتوقف على حسن النوايا المعلنة، بل على إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين لتقديم تنازلات مؤلمة أحياناً، وعلى القدرة على بناء جسور من الثقة فوق ركام من الشكوك التاريخية والمصالح المتضاربة.

على الجانب السوري، يتطلب الأمر رؤية استراتيجية تدرك أن إعادة الإعمار المادي لا يمكن أن تستقيم دون إعادة بناء العقد الاجتماعي، وأن السيادة الوطنية تتعزز بالانفتاح المسؤول والشراكات المتوازنة، لا بالانكفاء أو الارتهان لمحور واحد.

على الجانب الفرنسي (والأوروبي)، تستدعي الضرورة تبني مقاربة تجمع بين الواقعية السياسية والتمسك بالمبادئ، مع إدراك أن عملية التحول في سوريا ستكون طويلة ومعقدة، وتتطلب صبراً استراتيجياً وتقديم حوافز ملموسة مقابل خطوات إصلاحية حقيقية، بدلاً من الاكتفاء بسياسة “العصا” دون “الجزرة”.

إن مستقبل سوريا، واستقرار المنطقة برمتها، يتوقفان إلى حد كبير على مدى الحكمة والبصيرة التي سيتعامل بها قادة اليوم مع تحديات اللحظة الراهنة وفرصها الكامنة. هذه الزيارة هي اختبار لهذه الحكمة، ونافذة قد تُفتح على مستقبل أفضل، أو تُغلق لتُبقي المنطقة أسيرة لدوامات العنف وعدم الاستقرار.