بروكسل وما بعد القطيعة: اختبار الشراكة الأوروبية السورية بين القانون والتنفيذ

• بروكسل وما بعد القطيعة
• اختبار الشراكة الأوروبية السورية بين القانون والتنفيذ
• تقدير مسار العلاقة بعد استعادة اتفاقية التعاون وحزم الدعم الأوروبية على أفق سنة إلى ثلاث سنوات
• إقفال البيانات: ١٦ أيار/مايو ٢٠٢٦

• الملخص التنفيذي

في ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦، أدخل منتدى بروكسل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في اختبار مؤسسي يتجاوز دلالة اللقاء الدبلوماسي وحجم التمويل المعلن. فقد تزامن المنتدى مع قرار مجلس الاتحاد الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون المبرمة عام ١٩٧٧، والمطبقة منذ عام ١٩٧٨، ومع مسار أوروبي أوسع لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي. لا يعني ذلك أن الشراكة أصبحت مستقرة، بل يعني أن الطرفين انتقلا من إدارة الحد الأدنى من التواصل إلى اختبار قدرة القانون والتمويل والحوار السياسي على إنتاج مسار قابل للتنفيذ.

تقدّر هذه الورقة أن السيناريو الأرجح هو مسار تدريجي منضبط، لا قطيعة جديدة ولا شراكة عميقة سريعة. فالاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الانخراط في سوريا كي لا تُترك مسارات التعافي والتمويل والهجرة لقوى أخرى، لكنه لا يملك سياسيًا ومؤسسيًا هامش تقديم التزام مفتوح في بيئة ما تزال هشّة. في المقابل، تحتاج دمشق إلى التمويل والاعتراف العملي، لكنها لا تستطيع تحويل الانفتاح الأوروبي إلى شراكة قابلة للاستمرار من دون قواعد حوكمة ومساءلة وامتثال. لذلك تبدو بروكسل بداية اختبار طويل: القانون يفتح الباب، والتمويل يمنح دفعة أولى، أما التنفيذ فهو الذي سيحدد إن كانت العلاقة ستتقدم نحو شراكة حقيقية أم ستبقى ضمن إدارة أزمة محسّنة.

فتح منتدى بروكسل اختبارًا حاسمًا: هل يستطيع الطرفان تحويل الانفتاح القانوني والتمويلي إلى شراكة مؤسسية قابلة للقياس؟

• سؤال التقدير

هل يمثّل منتدى بروكسل في ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦ بداية شراكة أوروبية سورية قابلة للتثبيت المؤسسي، أم أنه توافق سياسي هش قد يتراجع عند أول اختبار في ملفات الحوكمة والتمويل واللاجئين؟ وما المسار الأرجح لهذه العلاقة خلال سنة إلى ثلاث سنوات؟

• أولًا: السياق والتحليل

١. من تعليق العلاقة إلى استعادة القناة القانونية

تعود العلاقة المؤسسية بين الطرفين إلى اتفاقية التعاون بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، وهي الاتفاقية التي وفّرت الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية والتجارية منذ دخولها حيز التطبيق عام ١٩٧٨. بعد عام ٢٠١١، عُلّقت أجزاء من الاتفاقية بالتوازي مع العقوبات الأوروبية، وتراجعت التجارة إلى مستوى محدود مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن تجارة السلع بين الطرفين بلغت ٥٥٦ مليون يورو عام ٢٠٢٥، وأن واردات الاتحاد من سوريا بلغت ١٦٥ مليون يورو، في مقابل صادرات أوروبية إليها بقيمة ٣٩١ مليون يورو [١]. تعكس هذه الأرقام تراجعًا عميقًا في وظيفة العلاقة نفسها؛ فقد تحولت سوريا من شريك اقتصادي محدود داخل سياسة الجوار الأوروبية إلى ملف أزمة تُدار عبر العقوبات والمساعدات والاعتبارات الأمنية.

أعاد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي في ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦ بإنهاء التعليق الجزئي للاتفاقية فتح القناة القانونية التي ظلت معطلة منذ أكثر من عقد [٤]. غير أن استعادة التطبيق الكامل للاتفاقية لا تلغي آثار التعليق تلقائيًا، ولا تعيد العلاقة إلى ما قبل عام ٢٠١١. فالقانون يفتح الباب، أما الشراكة فتحتاج إلى بنية ثقة: مؤسسات سورية قادرة على إدارة المشروعات، ومصارف تستطيع التعامل مع المخاطر، وشركات أوروبية تقبل الدخول إلى سوق لم تستقر قواعدها بعد. لذلك لا تكمن قيمة القرار في نصه القانوني وحده، بل في كونه يختبر قدرة الطرفين على تحويل النص إلى مسار اقتصادي وسياسي قابل للمتابعة.

الفارق واسع بين رفع التعليق القانوني وبناء شراكة اقتصادية فعلية؛ فالأول قرار سياسي وقانوني، أما الثاني فيحتاج إلى ثقة ومصارف وامتثال وقدرة إدارية.

٢. وقائع بروكسل ودلالتها السياسية

عقد الاتحاد الأوروبي والسلطات الانتقالية السورية في بروكسل، يوم ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦، اجتماعين رفيعي المستوى لدفع العلاقات ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي ومناقشة إعادة الإعمار والاستقرار طويل الأمد [٢]. خُصص الاجتماع الأول لمنتدى تنسيق الشراكة السورية الأوروبية، بمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء ومجموعة السبع ودول عربية والأمم المتحدة ومؤسسات مالية كبرى. أما الاجتماع الثاني فتمثل في الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وهو ما منح اللقاء بعدًا سياسيًا يتجاوز منطق المساعدات الفنية.

ماليًا، ينبغي الفصل بين مستويين. الأول هو حزمة الدعم الأوسع التي وضعتها المفوضية ضمن إطار تعاون جديد مع سوريا لعامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧، وتبلغ نحو ٦٢٠ مليون يورو لدعم الاحتياجات الإنسانية والتعافي المبكر والتعاون الثنائي [٣]. أما المستوى الثاني فهو ما نُسب في التصريحات المنشورة إلى المفوضة الأوروبية خلال منتدى بروكسل عن حزمتين بقيمة إجمالية تبلغ ٣٥٥ مليون يورو، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية [٥]. هذا الفصل ضروري لأن الخلط بين الأرقام يخلق توقعات عامة لا تساعد في تقييم التنفيذ. فالأهم من مجموع التعهدات هو طبيعة الأموال، وقنوات صرفها، ومدى اتصالها بمشاريع قابلة للقياس، وقدرتها على اجتذاب تمويل خاص لاحق لا يكتفي بالدعم العام.

نقل بروكسل العلاقة من مستوى الإغاثة إلى مستوى الشراكة المشروطة. ففي الإغاثة، تكفي الحاجة الإنسانية لتبرير التمويل، ويكفي الحد الأدنى من التنسيق لإيصال الدعم. أما في الشراكة، فيتغير معيار النجاح: قدرة المؤسسات على إدارة المال، وتتبع المشاريع، وحماية العقود، وفتح هامش آمن أمام المصارف والشركات. لذلك لم يعد السؤال التنفيذي متعلقًا بحجم التعهدات فقط، بل بقدرة الطرفين على بناء قناة تحويل بين القرار السياسي والمشروع الميداني. عند هذه النقطة يصبح التنفيذ نفسه معيار صدقية، لا مجرد مرحلة لاحقة للإعلان.

• ثانيًا: الفاعلون ومصالحهم وأدواتهم وقيودهم

١. السلطات السورية الانتقالية

تسعى دمشق إلى تحويل الانفتاح الأوروبي إلى اعتراف عملي بموقعها الجديد، وإلى موارد تساعدها في إعادة تشغيل الخدمات الأساسية والبنية الاقتصادية. غير أن هذا المسعى يتطلب أكثر من التمويل؛ إذ يحتاج إلى نقل الشرط الأوروبي المتعلق بالشفافية والمساءلة من لغة ضغط خارجي إلى برنامج وطني لإعادة بناء الثقة. وتتمثل العقدة السورية في أن الحكومة لا تحتاج إلى إقناع أوروبا سياسيًا فقط، بل إلى إقناع المؤسسات المالية والشركات بأن قواعد التعاقد والرقابة وتسوية النزاعات باتت قابلة للفحص. من دون ذلك، سيبقى التمويل العام ممكنًا، بينما يظل الاستثمار الخاص حذرًا أو مؤجلًا.

تملك دمشق ورقة مهمة هي حاجة الأوروبيين إلى شريك محلي قادر على إدارة التعافي ومنع الفوضى. لكنها تواجه قيودًا لا يمكن تجاوزها بالخطاب السياسي: ضعف البنية الإدارية بعد سنوات الحرب، والحاجة إلى خبرات فنية في إدارة المشاريع الممولة دوليًا، وهشاشة القطاع المالي، وتداخل الأولويات بين الإعمار والخدمات والعودة والشرعية السياسية. إذا تعاملت الحكومة مع بروكسل بوصفه مكسبًا رمزيًا، خسرت قيمته التنفيذية. أما إذا حوّلته إلى مسار عمل مضبوط، فقد يصبح المنتدى نقطة انطلاق لبناء قناة طويلة الأمد مع أوروبا؛ فدمشق تستطيع خفض كلفة الثقة على المؤسسات والمصارف والشركات عندما تقدّم قواعد قابلة للفحص لا وعودًا عامة.

٢. الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء

يتحرك الاتحاد الأوروبي عبر ثلاث أدوات متكاملة: استعادة الإطار القانوني للتعاون، وتقديم تمويل موجّه للتعافي، وفتح حوار سياسي رفيع المستوى. لكنه يتحرك أيضًا تحت ثلاثة قيود واضحة: تباين أولويات الدول الأعضاء، وحساسية ملف اللاجئين في السياسة الداخلية الأوروبية، وخشية المؤسسات المالية من العمل في سوق خرجت حديثًا من حرب طويلة. لذلك تميل السياسة الأوروبية إلى انخراط محسوب لا إلى اندفاع كامل. يريد الاتحاد بناء موقع داخل مسار التعافي السوري، لكنه يريد في الوقت نفسه الاحتفاظ بأدوات شرطية تسمح له بقياس الحوكمة والامتثال قبل توسيع الانخراط.

لا تنظر الدول الأوروبية إلى الملف السوري من زاوية واحدة. فالدول الأكثر تأثرًا باللجوء ترى في التعافي السوري عنصرًا لتخفيف ضغط داخلي متراكم، بينما تنظر دول متوسطية إلى استقرار سوريا بوصفه جزءًا من أمن الجوار الجنوبي. وتُظهر بيانات يوروستات أن السوريين تراجعوا إلى المرتبة الثالثة بين طالبي اللجوء لأول مرة في الاتحاد الأوروبي عام ٢٠٢٥، مع تسجيل ٣٩٬٩٨٥ طلبًا أوليًا وتراجع سنوي قدره ٧٣٪، وتركز ٥٨٫٢٪ من الطلبات السورية في ألمانيا [٦]. لا تلغي هذه الأرقام حساسية الملف؛ فهي تزيده تعقيدًا لأن انخفاض الطلبات قد يغري بعض العواصم بتحويل التعافي إلى ذريعة سياسية لتسريع العودة. عند هذه النقطة يصبح الفصل بين المسارين ضرورة قانونية وسياسية، لا تفصيلًا إداريًا.

أخطر ما قد يواجه مسار بروكسل أن يتحول التعافي إلى وسيلة لاستعجال العودة، بدل أن يكون شرطًا موضوعيًا لجعلها آمنة وطوعية وكريمة.

٣. المؤسسات المالية والأطراف الإقليمية

يوضح حضور الأطراف الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية في منتدى بروكسل أن العلاقة السورية الأوروبية لن تُدار كثنائية مغلقة. ويمنح ذلك دمشق هامشًا تفاوضيًا، لأنه يتيح تنويع الشركاء وموازنة الشروط الأوروبية، لكنه يضعها أيضًا أمام تعدد معايير التمويل. فالمؤسسات المالية لا تتحرك بمنطق المجاملة السياسية؛ إنها تفحص قواعد المخاطر، وحماية العقود، ومكافحة غسل الأموال، وقدرة القضاء والإدارة على التعامل مع النزاعات. لذلك لا يكفي أن يعلن الاتحاد الأوروبي دعم التعافي، ولا يكفي أن تُبدي دمشق استعدادًا للتعاون. الحلقة الحاسمة هي بناء مساحة وسطى بين السياسة والمال: أدوات ضمان، ومساعدة فنية، ومشاريع أولى قابلة للتنفيذ والقياس، يمكن أن تقنع التمويل الخاص بأن الدخول إلى السوق السورية ليس قفزة في المجهول.

• ثالثًا: الفرص والمخاطر والاعتبارات المتضاربة

١. الفرص

تتمثل الفرصة الأولى في وجود إطار قانوني جاهز. فاستعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون يمنح الطرفين أساسًا مؤسسيًا لا ينتظر مفاوضات شراكة طويلة، وهذا مهم لأن التعافي لا يحتمل سنوات من الفراغ القانوني. والفرصة الثانية أن التمويل المعلن يستطيع، إذا أُدير جيدًا، أن ينتقل من دعم إنساني متفرق إلى مشاريع قابلة للقياس في الصحة والزراعة والخدمات والبنية الاقتصادية الأساسية. أما الفرصة الثالثة فهي أن الحوار السياسي رفيع المستوى يمنح دمشق قناة مباشرة مع المؤسسات الأوروبية، بدل الاكتفاء بتواصل متقطع عبر المساعدات أو الوسطاء.

تتمثل الفرصة الأوسع في إعادة إدخال سوريا تدريجيًا إلى شبكات الاتصال التجاري والطاقي في شرق المتوسط. غير أن هذه الفرصة لا ينبغي تقديمها بوصفها نتيجة قريبة، لأنها تتطلب استقرارًا أمنيًا، وتوافقات إقليمية، واستثمارات في الموانئ والطرق والطاقة والامتثال المصرفي. قيمتها الآن أنها تمنح الطرفين أفقًا يتجاوز الإغاثة، لكنها تظل مشروطة بما سيحدث في السنة الأولى بعد بروكسل. فإذا تحولت السنة الأولى إلى عام تأسيسي للحوكمة والمشاريع التجريبية، أمكن لهذه الفرصة أن تتوسع. وإذا ضاعت في الخطاب والمجاملات السياسية، ستبقى احتمالًا معلقًا.

٢. المخاطر

المخاطرة الأولى هي اختلاط مسار التعافي بمسار العودة. فإذا تعاملت بعض العواصم الأوروبية مع الدعم بوصفه أداة لتسريع عودة اللاجئين، دخل المسار منطقة قانونية وسياسية حساسة؛ فالعودة لا تستقيم إلا إذا كانت آمنة وطوعية وكريمة، وهي الصيغة التي تؤكدها المواقف الأوروبية بشأن سوريا [٧]. والمخاطرة الثانية أن تتأخر دمشق في تقديم قواعد حوكمة قابلة للتحقق، فتتردد المؤسسات الأوروبية في صرف الأموال أو يتردد القطاع الخاص في الدخول. والمخاطرة الثالثة أن تستغرق مفاوضات أي اتفاقية شراكة محدثة وقتًا أطول من قدرة الزخم السياسي على الصمود، لأن القرارات الأوروبية تمر عبر مؤسسات ودول ومراجعات قانونية ولا تتحول تلقائيًا إلى قنوات تمويل.

أما المخاطرة الرابعة فهي تضخم التوقعات داخل سوريا. فإذا قُدّم منتدى بروكسل للرأي العام بوصفه بداية تدفق سريع للأموال والاستثمارات، ستظهر فجوة حتمية بين الوعد والنتيجة. هذه الفجوة لا تضر بصورة الاتحاد الأوروبي وحده، بل تضعف ثقة السوريين بأي مسار شراكة لاحق. لذلك يملك الخطاب العام دورًا تنفيذيًا غير مباشر: كلما كان دقيقًا في وصف بروكسل كبداية مسار صعب، ازداد احتمال إدارة التوقعات؛ وكلما بالغ في تصويره كباب مفتوح للتعافي الشامل، زادت كلفة الإحباط عند أول تأخير.

• رابعًا: السيناريوهات

السيناريو الأول — الأرجح: شراكة تدريجية منضبطة

يقوم هذا السيناريو على تنفيذ جزء معتبر من التمويل المعلن، واستمرار الحوار السياسي، وفتح قنوات تقنية في التجارة والامتثال والحوكمة، من دون إبرام اتفاقية شراكة عميقة على المدى القريب. تتحسن العلاقة تدريجيًا، لكن ضمن سقف محسوب؛ فالاتحاد لا يريد قطيعة جديدة، ولا يستطيع في الوقت نفسه منح شيك سياسي مفتوح. مؤشرات تحقق هذا السيناريو هي صدور آلية تنسيق مشتركة قبل نهاية ٢٠٢٦، وبدء صرف واضح لحزم الدعم، وتثبيت اجتماعات دورية للحوار السياسي، وإطلاق مسارات دعم فني لبيئة الأعمال أو الامتثال المصرفي. أثره المتوقع تحسن محدود في قطاعات الخدمات والتعافي، وتوسع حذر في التجارة، وبقاء الشراكة تحت رقابة سياسية وتقنية أوروبية. أفقه الزمني سنة إلى ثلاث سنوات، وهو الأفق الأكثر اتساقًا مع طبيعة المؤسسات الأوروبية وحجم الهشاشة السورية.

السيناريو الثاني — الأقل ترجيحًا: تسارع نحو شراكة أعمق

يفترض هذا السيناريو اجتماع ثلاثة شروط في وقت واحد: قدرة سورية سريعة على تقديم ضمانات حوكمة، وتوافق أوروبي داخلي على أولوية الانخراط، واندفاع القطاع الخاص نحو مشاريع قابلة للتمويل. عندئذٍ قد تبدأ مفاوضات شراكة أوسع بوتيرة أسرع، وتتوسع أدوات التمويل والضمانات، وتظهر مشاريع أوروبية خاصة في قطاعات الخدمات والطاقة والزراعة. غير أن اجتماع هذه الشروط في أفق قصير يبدو أقل ترجيحًا، لأن بناء الثقة المصرفية والقانونية يحتاج إلى وقت أطول من الزخم السياسي. مؤشرات تحقق هذا السيناريو ستكون إعلان خارطة طريق لاتفاقية محدثة، وظهور صناديق مشاركة مخاطر أو ضمانات ائتمان، ودخول بنوك أو شركات أوروبية كبرى في مشاريع محددة، وتراجع الاعتراضات داخل الدول الأعضاء. أثره إيجابي إذا أُدير بتدرج، لكنه يحمل كلفة عالية إذا سبق القدرات المؤسسية السورية.

السيناريو الثالث — الأخطر: تعثّر الزخم وانكماش التمويل

في هذا السيناريو، يتقدم ملف اللاجئين على ملف التعافي، أو تتعثر آليات الحوكمة السورية، أو تظهر خلافات أوروبية حول شروط التمويل. عندئذٍ يتراجع المنتدى إلى إطار سياسي رمزي أكثر منه منصة تنفيذ، وتُستبدل الوعود بمشاورات متقطعة. لا يعني ذلك عودة كاملة إلى القطيعة، لكنه يعني خسارة اللحظة التي فتحتها بروكسل، وعودة العلاقة إلى إدارة محدودة للأزمة بدل بناء شراكة. مؤشرات الإنذار المبكر هي غياب جدول تنفيذي للتمويل خلال الأشهر المقبلة، وصدور خطابات أوروبية تربط الدعم علنًا بمؤشرات عودة غير واقعية، وتأجيل اجتماعات المتابعة، وغياب وثيقة سورية واضحة للحوكمة والرقابة. أثره تراجع ثقة المؤسسات المالية، وبقاء التمويل في حدود إنسانية أو تقنية ضيقة، واتساع الفجوة بين الإعلان السياسي والنتائج داخل سوريا.

خامسًا: الترجيح المسبّب

السيناريو الأول هو الأرجح. فالسبب الأول أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى الانخراط، لكنه لا يستطيع تحمل قفزة غير محسوبة. ترك سوريا خارج دائرة التأثير الأوروبي يفسح المجال لقوى أخرى، لكن شروط الشراكة العميقة لا تزال تتجاوز، في المدى القريب، قدرة المؤسسات السورية وأدوات الاتحاد معًا. والسبب الثاني أن استعادة التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون يسهّل التحرك القانوني، لكنه لا يختصر الطريق المالي والمصرفي؛ فالشركات والبنوك لا تتحرك فور صدور قرار سياسي، بل تحتاج إلى ضمانات ومخاطر محسوبة. والسبب الثالث أن ملف اللاجئين يدفع أوروبا نحو الانخراط، لكنه يقيّده في الوقت نفسه، لأن أي ربط متعجل بين التمويل والعودة قد يضع الاتحاد أمام تناقض مع التزاماته القانونية والسياسية.

بناءً على ذلك، لا يبدو المسار المقبل عودة إلى القطيعة، ولا قفزة إلى التطبيع الاقتصادي الكامل. الأرجح هو منطقة وسطى: حوار سياسي منتظم، وتمويل مقيّد، وتوسيع بطيء للتجارة، واختبارات متكررة للحوكمة. نجاح هذا المسار يتوقف على قدرة الطرفين على تحويل بروكسل من حدث سياسي إلى جدول تنفيذ. إذا حدث ذلك، تماسك السيناريو الأول وفتح الباب أمام شراكة أعمق لاحقًا. وإذا بقي المنتدى في حدود الرمزية، ارتفع وزن السيناريو الثالث، لأن الفرص السياسية تضيق حين لا تجد مؤسسات تترجمها إلى قرارات ومشاريع.

الأرجح هو منطقة وسطى: حوار سياسي منتظم، وتمويل مقيّد، وتوسيع بطيء للتجارة، واختبارات متكررة للحوكمة.

• سادسًا: التوصيات التنفيذية

١. إنشاء آلية تنفيذ مشتركة قبل نهاية الربع الثالث من ٢٠٢٦

تحتاج الحكومة السورية والمفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع مكتب المفوضة المعنية بالمتوسط، إلى آلية تقنية دائمة تحوّل ما أُعلن في بروكسل إلى جدول مشاريع، ومؤشرات صرف، ونقاط اتصال واضحة. الكلفة السياسية محدودة إذا قُدّمت الآلية بوصفها أداة تنفيذ لا جهاز وصاية، أما خطر التأخير فهو ضياع الزخم قبل أن تظهر نتائج ملموسة. يجب أن يبدأ المسار بمشاريع قابلة للقياس في الخدمات والصحة والزراعة، لأن نجاح المشاريع الأولى سيحدد ثقة الممولين في المشاريع اللاحقة. مؤشر النجاح هو إعلان جدول متابعة زمني، مع تحديد الجهة السورية المسؤولة والجهة الأوروبية المقابلة لكل مسار.

٢. فصل مسار العودة الطوعية عن مسار التعافي الاقتصادي

ينبغي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأكثر تأثرًا باللجوء والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السورية أن تحافظ على استقلال منطق التمويل عن ضغط العودة. المطلوب ليس إبعاد ملف اللاجئين عن النقاش، بل حمايته من التسييس المتعجل. يجب أن يبقى التعافي شرطًا لتحسين البيئة الداخلية، لا أداة لدفع عودة متسرعة. البديل العملي هو مساران متوازيان: مسار للتعافي والمشاريع، ومسار للعودة الطوعية الآمنة والكريمة، مع نقاط تنسيق محددة لا تسمح بابتلاع أحدهما للآخر. مؤشر النجاح هو وثيقة إطار مشتركة تؤكد استقلال المسارين وتكاملهما، وتمنع تحويل المساعدات إلى أداة ضغط مباشرة على اللاجئين.

٣. إصدار وثيقة حوكمة سورية قابلة للتحقق الخارجي

تحتاج رئاسة الحكومة السورية ووزارات التخطيط والمالية والاقتصاد وهيئات الرقابة ذات الصلة إلى وثيقة قصيرة وواضحة تحدد قواعد المشتريات، وآليات الرقابة، ونشر بيانات المشاريع الممولة أوروبيًا، ومسؤولية كل جهة تنفيذية. لا ينبغي أن تكون الوثيقة خطابًا سياسيًا، بل أداة عمل. خطر غيابها أن يبقى التمويل العام ممكنًا، بينما يتردد التمويل الخاص الذي يحتاج إلى قواعد قابلة للفحص. البديل الأدنى، إذا تعذر إصدار وثيقة شاملة سريعًا، هو إطلاق دليل إجرائي للمشاريع الأوروبية الأولى يحدد إجراءات التعاقد والنشر والرقابة وتسوية النزاعات. مؤشر النجاح هو قبول المؤسسات الأوروبية لهذه الوثيقة بوصفها أساسًا لصرف تمويل أوسع.

٤. بناء أداة مشاركة مخاطر لجذب المصارف والشركات

ينبغي للمفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والحكومة السورية العمل على نافذة ضمان أو مشاركة مخاطر تيسّر دخول التمويل الخاص في قطاعات منتقاة، لا في السوق كلها دفعة واحدة. البداية الأنسب تكون في قطاعات الخدمات الأساسية والزراعة والصحة والبنية الاقتصادية المحدودة، لأنها أشد اتصالًا بالأثر الاجتماعي وأقل حساسية من القطاعات السيادية. كلفة هذه الأداة أنها تتطلب ضمانات قانونية ورقابية عالية، لكنها أقل كلفة من بقاء التمويل الأوروبي حبيس المنح. مؤشر النجاح هو انتقال مشروع أو مشروعين من التمويل العام إلى تمويل مختلط تشارك فيه مؤسسة مالية أوروبية أو دولية مع جهة سورية واضحة المسؤولية.

٥. ضبط الخطاب العام وتخفيض سقف الوعود

على الطرفين السوري والأوروبي تقديم المنتدى للرأي العام بوصفه بداية مسار تنفيذي صعب، لا إعلان شراكة مكتملة. المبالغة في الخطاب ستخلق توقعات لا تستطيع المشاريع الأولى تلبيتها، وستحوّل كل تأخير إداري إلى خيبة سياسية. الأدق أن يقال إن بروكسل فتحت نافذة عمل مشروطة، لا بابًا مضمونًا للتعافي الشامل. مؤشر القياس هنا ليس عدد التصريحات، بل عدد المشاريع التي تنتقل من الإعلان إلى التعاقد والتنفيذ خلال الأشهر الأولى. أما البديل الاحتياطي فهو إصدار تقارير متابعة موجزة كل ثلاثة أو ستة أشهر، تشرح ما أُنجز وما تعثر وأسباب التعثر، بدل ترك المجال للشائعات أو المبالغات.

• الخاتمة

كشف منتدى بروكسل لحظة انتقال في العلاقة الأوروبية السورية، لكنه لا يحسم نتيجتها. فالأطر القانونية تفتح الباب، لكنها لا تبني الثقة وحدها. والمال يطلق مشاريع، لكنه لا يصنع حوكمة إذا غابت قواعدها. والحوارات السياسية ترفع مستوى العلاقة، لكنها لا تكفي إذا بقيت المصارف والشركات والمؤسسات المالية خارج المعادلة. لذلك تبدو بروكسل عتبة اختبار لا نقطة تحول مكتملة: اختبار لسوريا في قدرتها على تحويل الحاجة إلى برنامج، واختبار لأوروبا في قدرتها على فصل الشراكة عن ضغوطها السياسية الداخلية، واختبار للطرفين في إدارة ملف اللاجئين بمنطق لا يستبدل التعافي بالإكراه ولا يستبدل القانون بالاستعجال.

المعنى الأعمق للمنتدى أن الطرفين دخلا اختبارًا متبادلًا: سوريا تختبر استعداد الاتحاد الأوروبي للانتقال من خطاب الدعم إلى آليات تمويل قابلة للتنفيذ، والاتحاد يختبر قدرة دمشق على إدارة شراكة شفافة لا تسقط في الارتجال. في هذا الاختبار، لا تُقاس النتيجة بحجم ما أُعلن في يوم واحد، بل بقدرة الطرفين على تحويل سنة ما بعد بروكسل إلى سنة تأسيس. فإذا تحولت الحوكمة إلى أداة ثقة، والتمويل إلى مشاريع قابلة للقياس، والعودة إلى مسار طوعي لا أداة ضغط، فقد يكون المنتدى بداية انتقال حقيقي من إدارة الأزمة إلى بناء علاقة أوروبية سورية جديدة. أما إذا بقيت الفجوة بين الخطاب والتنفيذ واسعة، فستضيق نافذة الفرصة، وستعود العلاقة إلى منطق الدعم المحدود بدل الشراكة.

كلما اتسعت الفجوة بين الخطاب والتنفيذ، ضاقت نافذة الفرصة.

• المراجع

[١] المفوضية الأوروبية، «العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع سوريا»، بيانات تجارة السلع لعام ٢٠٢٥. رابط

[٢] المفوضية الأوروبية، «الاتحاد الأوروبي وسوريا يجتمعان لدفع العلاقات والتعاون إلى الأمام»، ٨ أيار/مايو ٢٠٢٦. رابط

[٣] المفوضية الأوروبية، «المفوضية تقترح الاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا»، ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٦. رابط

[٤] مجلس الاتحاد الأوروبي، «سوريا: المجلس يستعيد التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا»، ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦. رابط

[٥] وكالة الأنباء السورية «سانا»، تصريحات المفوضة الأوروبية بشأن حزمتي الدعم في منتدى بروكسل، ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦. رابط

[٦] يوروستات، «طلبات اللجوء: الإحصاءات السنوية»، بيانات مستخرجة في ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٦. رابط

[٧] مجلس الاتحاد الأوروبي، «سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا»، وشروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة. رابط