كيف تحوّل التفاوض الأميركي مع إيران إلى أداة لإدارة الحرب لا لإنهائها؟

• المركز العربي الأوروبي للدراسات السياسية والاجتماعية
• هرمز كاختبار للنظام البحري
• دبلوماسية الإكراه الأميركية وإعادة تشكيل التفاوض مع إيران
•  إقفال البيانات: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦ 
• هرمز كاختبار للنظام البحري: ترمب وإيران وحدود التفاوض تحت الحصار

• ملخص تنفيذي

تتعامل هذه الدراسة مع أزمة هرمز والتفاوض الأميركي ـ الإيراني بوصفهما لحظة اختبار في بنية النظام البحري والطاقة والردع، لا بوصفهما حلقة تفاوضية عابرة. فالتحول من الضربة العسكرية إلى القناة السياسية لا يعني بالضرورة انتقالًا من الحرب إلى التسوية؛ قد يعني، في المقابل، إعادة ترتيب أدوات الحرب داخل مسار تفاوضي أقل كلفة وأكثر قابلية للتسويق السياسي.

أظهر إلغاء زيارة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان، في ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، أن واشنطن أرادت الإبقاء على القناة غير المباشرة من دون منحها صورة تفاوض ندّي قبل حصولها على عرض إيراني تراه كافيًا. وتوضح التغطيات المتقاطعة أن الوساطة الباكستانية لم تُغلق، لكنها انتقلت من احتمال اختراق سريع إلى وظيفة إدارة أزمة ومنع قطيعة كاملة.

تنبع الأهمية الاستراتيجية للمضيق من موقعه في صلب تجارة الطاقة العالمية. فقد أشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن تدفقات النفط عبر هرمز بلغت في ٢٠٢٤ نحو ٢٠ مليون برميل يوميًا، بما يعادل قرابة خمس استهلاك العالم من سوائل النفط. لذلك لا تُسعّر الأسواق عدد الحوادث البحرية وحده، بل درجة اليقين في قواعد المرور، واحتمال استمرار القيود، وكلفة التأمين والشحن، وقدرة البدائل على امتصاص الصدمة.

تقوم فرضية الدراسة على أن الإدارة الأميركية تحتاج إلى مخرج سياسي يخفف كلفة الأزمة على الأسواق والحلفاء والداخل، لكنها تريد مخرجًا لا يظهر بوصفه تراجعًا عن منطق القوة. في المقابل، تحتاج إيران إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحًا لتقليل كلفة العزلة والضغط، لكنها لا تستطيع قبول التزامات استراتيجية كبرى تحت حصار لا تثق بأن رفعه سيكون مضمونًا أو قابلًا للتحقق.

تخلص الدراسة إلى أن المسار الأكثر ترجيحًا في الأمد القريب والمتوسط ليس تسوية شاملة ولا حربًا مفتوحة بالضرورة، بل تفاوض متقطع تحت ضغط بحري، يتخلله اختبار لقواعد المرور، وصراع على تعريف الضمانات، ومساومة على ترتيب تقني قد يبدأ من الملاحة قبل أن ينتقل إلى الملف النووي والعقوبات والنفوذ الإقليمي.

توصي الدراسة بفصل ملف الملاحة مؤقتًا عن الملفات الاستراتيجية الكبرى، وبناء آلية تحقق محدودة حول هرمز، وخفض الإعلان الإعلامي عن الوساطة قبل نضجها، وتطوير دور أوروبي عملي يساند ضمانات العبور بدل الاكتفاء بخطاب التهدئة. كما توصي بعدم قراءة التصريحات الأميركية أو الإيرانية من حدتها اللفظية وحدها، بل من أثرها الفعلي على قواعد الحركة في المضيق وكلفة المخاطر البحرية.

• هرمز ليس مسرحًا بحريًا فحسب؛ إنه أداة قياس لصدقية التفاوض، وحدود القوة، وقدرة الوسطاء على تحويل الرسائل إلى ضمانات.

• من حدث تفاوضي إلى سؤال في البيئة الاستراتيجية

لا تكفي قراءة أزمة هرمز من زاوية الخبر العاجل، أو الزيارة الملغاة، أو التصريح الحاد. فالأزمة أوسع من حدث تفاوضي منفرد؛ إنها تختبر البيئة التي تسمح للضغط البحري بأن يتحول إلى أداة سياسية، وللوساطة بأن تتحول إمّا إلى ضمان قابل للقياس أو إلى قناة رسائل مؤقتة. لذلك يجب تحليل موقع المضيق في الاقتصاد السياسي للطاقة، ووظيفة الحصار في التفاوض، وحدود الوساطة، وحسابات الفاعلين، ومخاطر تحويل الممرات البحرية إلى أدوات مساومة.

تأتي هذه الدراسة في لحظة تتداخل فيها ثلاثة مستويات. المستوى الأول عسكري ـ بحري، حيث يصبح المرور عبر هرمز موضوعًا للقيود والضمانات والقوة. المستوى الثاني سياسي ـ تفاوضي، حيث تسعى واشنطن إلى استخراج تعهدات من طهران من دون التخلي عن رافعة الضغط. المستوى الثالث اقتصادي ـ دولي، حيث تتحرك أسعار النفط والأسواق الأوروبية والآسيوية تبعًا لأي إشارة تهدئة أو تشدد. لذلك تبدو الأزمة أصغر من حرب شاملة، لكنها أكبر من تفاوض نووي محدود.

لا تفترض الدراسة أن جميع الوقائع المتداولة نهائية أو مستقرة. فالملف متحرك، والبيانات السياسية والعسكرية والأسعار تتغير بسرعة. لذلك تعتمد الدراسة تاريخ إقفال بيانات واضحًا، وتتعامل مع الأرقام الحساسة والوقائع المتبدلة بوصفها معطيات قابلة للتحديث، لا أحكامًا مطلقة.

• سؤال الدراسة

تتمثل الإشكالية في أن التفاوض الأميركي ـ الإيراني عاد إلى الواجهة من داخل بيئة ضغط لا من خارجها. فواشنطن لا تفاوض بعد سحب أدوات الإكراه، وطهران لا ترد من موقع ثقة بضمانات التسوية. وبين الطرفين يعمل الوسطاء في مساحة ضيقة: يستطيعون نقل الرسائل، لكنهم لا يملكون وحدهم رفع الحصار، أو ضمان عدم تجدد الضربات، أو تثبيت قواعد مرور بحرية قابلة للحماية.

السؤال المركزي هو: كيف تحوّل أزمة هرمز التفاوض الأميركي ـ الإيراني من مساومة على وقف التصعيد إلى اختبار استراتيجي لقواعد القوة البحرية، وأمن الطاقة، وحدود دبلوماسية الإكراه؟

يتفرع عن هذا السؤال أربعة أسئلة عملية: ما الوظيفة الحقيقية للحصار في بنية التفاوض؟ ما قدرة الوساطة الباكستانية والعمانية على تحويل الرسائل إلى ضمانات؟ كيف تؤثر السوق والطاقة في سقف القرار الأميركي والإيراني؟ وما السيناريوهات التي يمكن أن تنتجها أزمة لا تريد الأطراف توسيعها، لكنها لا تملك حتى الآن آلية صلبة لإنهائها؟

• فرضية الدراسة وحدود المعرفة

تقوم الدراسة على فرضية مركبة: لا تستخدم واشنطن التفاوض بديلًا كاملًا عن الإكراه، بل قناة لإدارة الإكراه وتحويله إلى تنازلات قابلة للإعلان. ولا تستخدم طهران الوساطة بوصفها قبولًا مسبقًا بالشروط الأميركية، بل أداة لاختبار إمكان تخفيف الحصار وتقليل كلفة المواجهة من دون كسر صورة الردع الداخلي والخارجي.

بهذا المعنى، لا يقع مركز الأزمة في وجود قناة اتصال أو غيابها، بل في وظيفة تلك القناة. فإذا بقيت القناة غطاءً لضغط مفتوح، فإنها تطيل الهدنة ولا تبني تسوية. وإذا اقترنت بتخفيف قابل للقياس في قواعد الملاحة، فإنها قد تفتح مسارًا تدريجيًا يبدأ من الممر البحري قبل الملفات الكبرى.

حدود المعرفة في هذه الدراسة واضحة. الوقائع المتعلقة بالنية الأميركية والإيرانية، وبمضمون الرسائل غير المباشرة، وبحجم التنازلات الممكنة، لا يمكن الجزم بها إلا من خلال مؤشرات منشورة ومصادر قابلة للتحقق. لذلك تُصاغ الأحكام المستقبلية بلغة تقديرية: يُرجّح، قد، تشير المؤشرات، لا بلغة القطع النهائي.

• كيف تقرأ الدراسة الأزمة؟

دبلوماسية الإكراه

تفيد دبلوماسية الإكراه في تفسير الحالة لأنها تشرح كيف يستخدم الفاعل القوي التهديد، أو العقوبات، أو الحصار، أو القوة المحدودة، لدفع الخصم إلى تعديل سلوكه من دون حرب شاملة. غير أن نجاح الإكراه لا يقاس بفتح قناة تفاوضية فقط. يقاس بقدرته على إنتاج التزام مستقر لا ينهار بعد أول اختبار.

تزداد صعوبة هذا النموذج عندما تكون مطالب الطرف القوي قريبة من بنية أمن الخصم، لا من سلوك تكتيكي محدود. فإذا شعر الخصم بأن التفاوض يطلب منه تفكيك عناصر ردعه تحت ضغط لا ضمان لرفعه، يصبح القبول السياسي داخليًا أكثر كلفة من استمرار الأزمة. لذلك قد يفتح الإكراه الباب إلى الطاولة، لكنه لا يضمن تحويل الجلوس إلى اتفاق.

• الممر البحري بوصفه سلطة لا جغرافيا

لا يقتصر معنى هرمز على كونه مضيقًا تمر عبره الطاقة. في الأزمات الكبرى يصبح المضيق سؤالًا في السلطة: من يملك تعريف المرور الآمن؟ من يحدد السفن المسموح لها بالعبور؟ من يتحمل كلفة التعطيل؟ ومن يستطيع تحويل القاعدة البحرية إلى قاعدة سياسية؟

حين تتحول الملاحة إلى موضوع مساومة، ينتقل النزاع من حدود العلاقة الأميركية ـ الإيرانية إلى بنية النظام البحري. فحرية العبور لا تعود مبدأ عامًا مجردًا، بل تصبح نتيجة لتوازن قوة وإجراءات رقابة وضمانات. وهذا التحول هو ما يجعل الأزمة استراتيجية، حتى إذا بدأت من حادث أو قرار محدود.

• أمن الطاقة بوصفه قيدًا سياسيًا

تعمل السوق هنا بوصفها فاعلًا غير رسمي. ارتفاع الأسعار لا يضغط على المستهلكين فقط، بل يضغط على هامش القرار في واشنطن والعواصم الأوروبية والآسيوية. لذلك لا تستطيع القوة العسكرية أن تعزل نفسها عن تكلفة التأمين والشحن والأسعار والاحتياطيات ومزاج الحلفاء.

هذه النقطة لا تعني أن السوق تصنع السلام تلقائيًا. فقد تدفع الأسواق الإدارة الأميركية إلى تسريع ترتيب محدود، لكنها قد تدفعها أيضًا إلى رفع سقف الضغط لتقليل زمن الأزمة. كما قد تدفع إيران إلى إظهار مرونة محسوبة، أو إلى استخدام اضطراب السوق لإثبات أن تجاهل مصالحها يضر بالجميع.

• الخلفية التي صنعت لحظة هرمز

أزمة هرمز الراهنة ليست منفصلة عن تاريخ طويل من التوتر حول الردع الإيراني، والوجود العسكري الأميركي في الخليج، والعقوبات، والبرنامج النووي، وأمن الشحن. الجديد في لحظة ٢٠٢٦ أن المضيق لم يعد مجرد ورقة تهديد في الخطاب، بل أصبح معيارًا مباشرًا لتقييم جدية التسوية. كل تصريح حول السلام أو الحرب يُختبر فورًا في سعر النفط، وحركة السفن، وموقف شركات التأمين، وسلوك الحلفاء.

تؤكد المصادر المفتوحة أن إلغاء زيارة المبعوثين الأميركيين إلى باكستان جاء بعد حديث عن محاولة لإحياء المفاوضات، وأن وزير الخارجية الإيراني كان قد زار إسلام آباد والتقى مسؤولين باكستانيين، بينما بقيت الثقة الإيرانية بالمسار الأميركي محدودة بسبب تداخل التفاوض مع الهجمات والضغط. وتُظهر هذه الوقائع أن الوساطة لم تكن غائبة، لكنها لم تمتلك بعد عناصر الضمان الكافية.

في ٦ أيار/مايو ٢٠٢٦، ارتبطت حركة الأسعار بتصريحات ترمب حول إمكان فتح هرمز «للجميع» إذا قبلت طهران صفقة، وبالحديث عن استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية. وفي ١٠ و١١ أيار/مايو، عادت الأسعار إلى الارتفاع مع وصف وقف إطلاق النار بأنه «على أجهزة الإنعاش» ومع رفض واشنطن الرد الإيراني. وفي ٢١ أيار/مايو، أظهرت رويترز أن تشددًا إيرانيًا بشأن اليورانيوم العالي التخصيب وإعلان سلطة جديدة للمضيق زادا تعقيد المسار. هذه الوقائع لا تقدم خطًا مستقيمًا، بل تكشف تذبذبًا استراتيجيًا بين التهدئة والتصعيد.

• كل تفاوض يجري تحت حصار مفتوح يبقى قابلًا للانهيار؛ لأنه يطلب من الطرف الأضعف أن يوقّع على نتائج ضغط لا يثق بزواله.

• الفاعلون ومصالحهم في أزمة هرمز

الولايات المتحدة بين صورة القوة وكلفة الخروج

تريد واشنطن، وفق سلوكها المعلن، الاحتفاظ بميزتين متعارضتين: أن تظل صاحبة اليد الأقوى في الضغط، وأن تحصل في الوقت نفسه على مخرج سياسي يخفف العبء الاقتصادي والعسكري. هذه الثنائية تفسر لماذا تتحرك الإدارة بين رسائل تفاوضية وتهديدات عالية السقف. فهي لا تريد اتفاقًا يظهر كتنازل، ولا تريد استمرار أزمة تستنزف الأسواق والحلفاء والداخل.

تظهر دلالة ذلك في التعامل مع مسار إسلام آباد. إرسال مبعوثين رفيعين كان سيعني رفع مستوى القناة وإعطاء الوساطة صورة سياسية. أما إلغاء الزيارة فأعاد القناة إلى مستوى أدنى، وربطها ضمنيًا بمدى استعداد طهران لتقديم ما تعتبره واشنطن جوابًا كافيًا. هذه ليست حركة إجرائية فقط؛ إنها رسالة قوة تقول إن الطاولة متاحة، لكنها ليست مجانية.

غير أن هذه المقاربة تحمل تناقضها الداخلي. فكلما اشتد الضغط، زادت حاجة إيران إلى ضمانات قبل تقديم تنازلات. وكلما طلبت واشنطن تنازلات قبل الضمانات، ازداد احتمال توقف المسار. لذلك قد تنجح واشنطن في إبقاء إيران تحت الضغط، لكنها قد تفشل في تحويل الضغط إلى اتفاق مستقر إذا لم تقدم صيغة تخفيف قابلة للتحقق.

• إيران بين الردع ومأزق الاقتصاد

تنظر طهران إلى هرمز بوصفه امتدادًا لردعها، لا مجرد ملف ملاحة. فالمضيق يمنحها قدرة على تذكير الخصوم بأن الضغط عليها لا يبقى داخل حدودها، وأن محاولة تحجيم قوتها قد تنعكس على الطاقة والأسواق وسلاسل الإمداد. لذلك يصعب فصل السلوك الإيراني في المضيق عن الملف النووي والعقوبات وحسابات الردع الإقليمي.

لكن هذه القدرة ليست بلا كلفة. استمرار القيود على الملاحة يرفع كلفة العزلة، ويضغط على العلاقات مع دول آسيوية مستوردة للطاقة، ويجعل إيران مسؤولة سياسيًا عن جزء من اضطراب السوق. كما أن تحويل المضيق إلى أداة تفاوضية طويلة الأمد قد يفتح الباب إلى ترتيبات دولية مضادة تقلل، مع الزمن، من قيمة الورقة نفسها.

المعضلة الإيرانية أن التراجع السريع قد يبدو داخليًا استجابة للحصار، بينما التشدد الطويل قد يسرّع بناء بدائل بحرية وطاقية ضدها. لذلك يُرجّح أن تبحث طهران عن صيغة تحفظ ماء الوجه: إجراءات تنظيمية، أو تخفيف متدرج، أو قبول وساطة لا تُظهرها في موقع الطرف الذي انكسر تحت الضغط.

• باكستان وعُمان بين الوساطة والضمان

تستمد باكستان أهميتها من قدرتها على توفير قناة لا تحمل رمزية الغرب، ومن علاقتها المعقدة مع أطراف متعددة. وهي قادرة على نقل الرسائل وتخفيف سوء الفهم وتوفير مساحة سياسية أقل كلفة من التفاوض المباشر. غير أن الوسيط لا يصبح ضامنًا لمجرد أنه ينقل الرسائل. الضمان يتطلب قدرة على إلزام الطرفين أو توفير آلية تحقق تقبلها واشنطن وطهران.

أما عُمان، فتملك خبرة أطول في التفاوض غير المباشر بين واشنطن وطهران، وتميل إلى الدبلوماسية الهادئة وخفض الضجيج. لذلك قد يصبح الجمع بين قناة باكستانية سياسية وقناة عُمانية فنية أكثر فاعلية من تحميل وسيط واحد عبء الاختراق الكامل. وظيفة الوساطة في هذه المرحلة ليست إنتاج اتفاق شامل، بل منع الانهيار وبناء اختبارات ثقة صغيرة.

• دول الخليج بين خطر المضيق وحسابات الضغط

تتعامل دول الخليج مع الأزمة من موقع مزدوج. فهي متضررة مباشرة من اضطراب هرمز، لكنها لا تنظر بالضرورة إلى تخفيف الضغط على إيران بوصفه مصلحة صافية. فبعض العواصم تريد تقليل خطر الحرب على أراضيها وأسواقها، لكنها لا تريد ترتيبًا يمنح طهران مساحة أوسع من دون ضمانات بشأن سلوكها الإقليمي.

لذلك يمكن أن تدعم دول الخليج مسارًا تقنيًا لفتح الملاحة، لكنها ستتحفظ على تسوية سياسية سريعة إذا بدت منفصلة عن ملف الردع الإيراني. هذا التوازن يفسر لماذا قد تكون الأولوية الخليجية هي إدارة الخطر لا إعادة تعريف العلاقة مع إيران. المطلوب خليجيًا ليس فقط فتح الممر، بل منع تحوله إلى سابقة تسمح لأي طرف بتهديد السوق عند كل جولة ضغط.

• أوروبا والصين والهند: فاعلون متأثرون لا متحكمون

تتأثر أوروبا بارتفاع الطاقة وكلفة الشحن واضطراب الثقة، لكنها لا تمسك وحدها بمفاتيح التفاوض. دورها العملي يمكن أن يكون في دعم آلية بحرية محدودة، أو صيغة تحقق، أو تمويل أدوات مراقبة، أو توفير خطاب قانوني يربط حرية الملاحة بمنع التصعيد. غير أن الاكتفاء بالدعوة إلى التهدئة لا يصنع أثرًا سياسيًا كافيًا.

أما الصين والهند فتتعاملان مع الأزمة من زاوية أمن الإمدادات. كلتاهما معنيتان بتقليل الانقطاع، لكنهما لا تريدان الظهور كجزء من اصطفاف أميركي ضد إيران. لذلك قد تضغطان باتجاه فتح الممر من دون الانخراط في ضمانات سياسية واسعة. هذا يجعل السوق الآسيوية عنصر ضغط مهمًا على طهران، لكنه لا يحولها تلقائيًا إلى حليف تفاوضي لواشنطن.

• العوامل التي ستحدد اتجاه الأزمة

١. قابلية الحصار للتحول إلى تفاوض

كل حصار ناجح تكتيكيًا يواجه سؤالًا استراتيجيًا: ما لحظة الخروج منه؟ إذا استمر الحصار بعد فتح التفاوض، أصبح مصدر شك لا مصدر تسوية. وإذا رُفع بلا مقابل، فُسر أميركيًا بوصفه تنازلًا. لذلك يحتاج المسار إلى تخفيف تدريجي مشروط بمؤشرات محددة، لا إلى رفع كامل أو استمرار مفتوح.

٢. تعريف الضمانات

لا يكفي أن يَعِد طرف بعدم التصعيد. الضمانات في هذه الأزمة يجب أن تكون قابلة للقياس: عدد السفن المسموح لها بالعبور، طبيعة التفتيش أو الرقابة، آلية الإبلاغ عن الحوادث، جدول تخفيف القيود، ومستوى الربط بين ملف الملاحة والملف النووي. من دون هذه العناصر ستبقى الضمانات لغة سياسية قابلة للانهيار.

٣. أثر السوق على القرار

تحرك الأسعار بين الهبوط والارتفاع خلال أيام قليلة يوضح أن السوق تقرأ كل تصريح بوصفه مؤشرًا على تدفق الطاقة. فإذا ارتفعت الأسعار إلى مستوى يهدد النمو والتضخم، سيزداد ضغط الحلفاء والداخل على واشنطن. وإذا هبطت الأسعار بعد إشارات تهدئة، قد تميل الإدارة إلى إطالة التفاوض. السوق هنا لا تحكم القرار، لكنها تضيق هامشه.

٤. تماسك الجبهة الداخلية في إيران

تحتاج إيران إلى تجنب صورة التراجع تحت الضغط، خصوصًا إذا كانت التنازلات المطلوبة تمس اليورانيوم العالي التخصيب، أو السيطرة على المضيق، أو أدوات النفوذ الإقليمي. أي اتفاق لا يسمح للنظام بتقديمه داخليًا بوصفه دفاعًا عن السيادة سيبقى هشًا، حتى لو بدا مقبولًا خارجيًا.

٥. حدود الرسائل غير المباشرة

التفاوض غير المباشر مفيد عندما تكون الثقة منخفضة، لكنه يبطئ الفهم المتبادل ويزيد احتمال سوء القراءة. كل رسالة تمر عبر وسيط تحمل هامش تأويل. لذلك يحتاج المسار إلى قناة فنية دائمة، وإلى لغة مكتوبة محددة، وإلى منع التسريبات الإعلامية التي ترفع السقف قبل نضج الاتفاق.

٦. القانون والشرعية البحرية

لا يمكن بناء تسوية مستقرة إذا بقيت قواعد الملاحة غامضة. فالأزمة تلامس مبادئ حرية العبور، وسيادة الدول الساحلية، وحق الأمن، وحماية التجارة العالمية. كل طرف سيحاول تأويل القانون لمصلحته. لذلك تزداد أهمية صيغة مؤقتة لا تدّعي حل الخلاف القانوني كله، لكنها تمنع استخدام الغموض لتبرير التصعيد.

• ما الذي قد يشعل الأزمة أو يفتح نافذة تهدئة؟

مخاطر تعقّد المسار

الخطر الأول هو تطبيع الحصار بوصفه أداة تفاوض دائمة. إذا اعتادت الأطراف أن يبقى الضغط البحري قائمًا أثناء التفاوض، فإن كل جولة لاحقة ستبدأ من مستوى أعلى من عدم الثقة. وهذا يضعف فكرة التسوية لأن الطرف المتضرر سيخشى أن يتحول أي التزام يقدمه إلى تنازل غير قابل للاسترداد.

الخطر الثاني هو حادث بحري غير مخطط. في بيئة قيود وتفتيش وسفن عالقة وأسواق متوترة، قد تتحول مواجهة محدودة إلى أزمة واسعة إذا اضطر طرف إلى الرد العلني لحفظ صورته. لذلك لا تكمن الخطورة في القرار السياسي الكبير وحده، بل في الاحتكاك الصغير الذي يفرض على السياسيين قرارًا سريعًا.

الخطر الثالث هو انفصال الخطاب عن القواعد العملية. قد تعلن الأطراف نيتها التهدئة بينما تبقى قواعد المرور غامضة. هذا النوع من الغموض يربك السوق، ويجعل شركات الشحن والتأمين تتصرف وفق أسوأ الاحتمالات. وعندها تفشل التهدئة الكلامية في إنتاج أثر اقتصادي ملموس.

الخطر الرابع هو انتقال الأزمة إلى سباق بدائل. إذا طال الإغلاق أو التعطيل، ستتسارع مشروعات الالتفاف على المضيق، وستتغير خرائط الطاقة والبنى التحتية. قد يقلل ذلك مستقبلًا من قدرة إيران على استخدام الورقة، لكنه يطيل في المدى القريب اضطراب السوق ويزيد كلفة التحول.

• فرص التهدئة المحدودة

الفرصة الأولى أن كلفة الأزمة تمنح الطرفين حافزًا واقعيًا للبحث عن ترتيب محدود. فواشنطن لا تريد استنزافًا اقتصاديًا طويلًا، وطهران لا تريد عزلة بحرية تتحول إلى عبء على علاقاتها الآسيوية، والوسطاء لا يريدون انهيار الهدنة.

الفرصة الثانية أن ملف الملاحة قابل للتجزئة أكثر من الملفات الكبرى. يمكن بناء ترتيبات ممرات، أو آلية إخطار، أو صيغة رقابة، من دون حسم الملف النووي كله أو العقوبات كلها. هذه التجزئة لا تحل الأزمة، لكنها تفتح بابًا لاختبار الثقة.

الفرصة الثالثة أن أوروبا والدول الآسيوية تستطيع دعم مسار فني لا يظهر كاصطفاف سياسي حاد. فالدفاع عن انتظام المرور لا يعني تبني موقف كامل من الصراع، بل حماية مصلحة عالمية مشتركة. إذا أُحسن تصميم هذا الدور، يمكن أن يوفر غطاءً لتخفيف القيود من دون إظهار أي طرف بمظهر المتراجع.

• المسارات المحتملة خلال ٦ إلى ١٨ شهرًا

• السيناريو الأول: إدارة طويلة للأزمة تحت سقف تفاوض متقطع

هذا هو السيناريو الأرجح إذا بقيت الأطراف قادرة على منع الانفجار، لكنها عاجزة عن الاتفاق على ضمانات كافية. تستمر القنوات الباكستانية والعمانية، وتتراجع حدة بعض التصريحات أحيانًا، ثم تعود عند كل خلاف حول اليورانيوم أو العقوبات أو المرور البحري. في هذا السيناريو لا تنتهي الأزمة، بل تُدار على دفعات.

مؤشرات تحقق السيناريو هي استمرار الوساطات غير المباشرة، وغياب جولة رسمية عالية المستوى، وبقاء القيود البحرية مع تخفيف جزئي أو متقطع، وحركة أسعار تتأرجح مع كل تصريح. أثره أنه يمنع الحرب المفتوحة، لكنه يبقي السوق في حالة علاوة مخاطر مرتفعة ويجعل الحلفاء في حالة ضغط مزمن.

• السيناريو الثاني: ترتيب بحري محدود يفتح باب تفاوض أوسع

يقوم هذا السيناريو على فصل ملف الملاحة مؤقتًا عن الملفات الكبرى. تقبل واشنطن وطهران، عبر الوسطاء، آلية محدودة للمرور والإبلاغ والرقابة، مع تخفيف متدرج للحصار أو بعض قيوده. لا يعلن أي طرف تنازلًا استراتيجيًا، لكن السوق تتلقى إشارة عملية بأن المرور لم يعد رهينة التصعيد اليومي.

مؤشرات تحقق السيناريو هي إعلان ممرات محددة، أو آلية تحقق بحرية، أو مشاركة طرف ضامن، أو لغة أميركية تربط تخفيف الضغط بإجراءات قابلة للقياس لا بشروط قصوى. أثره أنه لا يحل الخلاف النووي، لكنه يخلق أرضية اختبار يمكن أن تنتقل لاحقًا إلى العقوبات والضمانات الأمنية.

• السيناريو الثالث: انهيار القناة وعودة التصعيد المحسوب

يتحقق هذا السيناريو إذا رأت واشنطن أن الرد الإيراني غير كاف، أو رأت طهران أن التفاوض لا ينتج إلا مزيدًا من المطالب تحت الحصار. لا يشترط السيناريو حربًا شاملة منذ البداية. قد يبدأ بتوسيع التفتيش، أو منع سفن إضافية، أو ضربة محدودة، أو رد بحري محسوب، ثم يتطور تبعًا لضغط السوق والرأي العام.

مؤشرات تحقق السيناريو هي توقف الوسطاء عن إعلان أي حركة، وارتفاع لغة الإنذار، وتعاظم الإجراءات البحرية، وعودة أسعار النفط إلى صعود حاد، وظهور مطالب قصوى غير قابلة للجمع في وثيقة واحدة. أثره أنه يهدد الهدنة، ويضع دول الخليج وأوروبا وآسيا أمام أزمة طاقة أطول.

• السيناريو الرابع: تسوية إطار مؤجلة لا تنهي الخلاف

قد تصل الأطراف إلى وثيقة إطار عامة تؤجل القضايا الكبرى وتعلن مبادئ حول الملاحة والنووي والعقوبات. هذا السيناريو ممكن إذا احتاج ترمب إلى إعلان سياسي، واحتاجت طهران إلى تخفيف سريع، ووجد الوسطاء صيغة لغوية تسمح للطرفين بقراءة مختلفة للنص نفسه.

قوة هذا السيناريو أنه يخفض التوتر سريعًا. ضعفه أنه قد ينتج اتفاقًا غامضًا يحمل بذور الخلاف التالي. فإذا لم تُترجم المبادئ إلى آليات، سيعود النزاع عند أول اختلاف في تفسير الالتزامات. لذلك لا يكفي إعلان الإطار؛ معيار النجاح هو وجود جدول تنفيذ ورقابة ومؤشرات قياس.

• علامات يجب مراقبتها

• طبيعة اللغة الأميركية: هل تنتقل من الإنذار إلى شروط قابلة للقياس، أم تظل عند سقف المطالب القصوى؟
• الإجراءات الإيرانية في المضيق: هل تظهر آلية تنظيم محددة، أم يستمر الغموض حول قواعد المرور؟
• مستوى حضور الوسطاء: هل تبقى باكستان وعُمان قنوات منفصلة، أم تظهر صيغة تنسيق أوسع؟
• حركة شركات الشحن والتأمين: هل تنخفض علاوة المخاطر، أم تبقى مرتفعة رغم التصريحات؟
• موقف دول الخليج: هل تدفع نحو آلية عبور، أم تفضّل استمرار الضغط لتقييد إيران؟
• لغة السوق: هل يستجيب النفط لإشارات التهدئة بقوة، أم تصبح الأسواق أقل تصديقًا للتصريحات؟
• مضمون أي وثيقة إطار: هل تتضمن جدولًا ومؤشرات تحقق، أم تكتفي بمبادئ عامة؟

• ما الذي ينبغي فعله الآن؟

١. بناء مسار ملاحة مستقل عن الملفات الكبرى في مرحلته الأولى

ينبغي أن يبدأ أي ترتيب من هرمز لا من الملف النووي. الجهة المعنية هي الوسطاء، وواشنطن، وطهران، والدول المتأثرة بأمن الطاقة. المطلوب صيغة ممرات أو إخطار أو رقابة لمدة محددة، مع مؤشرات قياس واضحة. الكلفة السياسية أقل من اتفاق شامل، لكنها تفتح باب الثقة. الخطر أن يراها طرف ما تنازلًا؛ لذلك يجب تقديمها بوصفها ترتيبًا أمنيًا مؤقتًا لا اعترافًا سياسيًا نهائيًا.

٢. تحويل الوساطة إلى آلية لا منصة إعلامية

ينبغي خفض الإعلان عن الزيارات والرسائل قبل نضج الحد الأدنى. إعلان الزيارة ثم إلغاؤها أضر بصورة المسار لأنه رفع التوقعات ثم كشف هشاشتها. المطلوب قناة فنية ثابتة، وجدول رسائل مكتوبة، وآلية تأكيد تمنع سوء القراءة. مؤشر النجاح هو انخفاض التسريبات لا ارتفاع عدد التصريحات.

٣. ربط تخفيف الضغط بمؤشرات متبادلة

لا يجب أن يكون تخفيف الحصار قرارًا مفتوحًا ولا استمرار الضغط غاية بذاته. يمكن ربط كل خطوة بحرية بإجراء مقابل: عدد سفن، مستوى تفتيش، آلية إخطار، تعهد بعدم استهداف، أو قبول مراقبة محدودة. هذه المقايضة الفنية أكثر واقعية من طلب حزمة كبرى دفعة واحدة.

٤. تفعيل دور أوروبي عملي

تحتاج أوروبا إلى مغادرة خطاب القلق العام. يمكنها دعم أدوات مراقبة بحرية، وتمويل آلية شفافية، وتقديم خبرة قانونية حول حرية الملاحة، وبناء موقف موحد حول حماية تدفقات الطاقة. لا ينبغي أن يظهر الدور الأوروبي كغطاء لحصار مفتوح، بل كأداة لتقليل المخاطر ومنع تسييس المرور.

٥. منع تضخم الأهداف الأميركية

إذا حاولت واشنطن تحميل مسار هرمز كل الملفات مرة واحدة، ستزيد احتمال الانهيار. الأفضل هو تسلسل تفاوضي: الملاحة أولًا، ثم ضمانات عدم التصعيد، ثم ملف العقوبات الجزئية، ثم القضايا النووية الأعمق. هذا لا يمنح إيران مكافأة مجانية؛ بل يحول الضغط من أداة مفتوحة إلى رافعة منظمة.

٦. تمكين مخرج إيراني يحفظ ماء الوجه

أي ترتيب لا يمنح طهران لغة تحفظ السيادة سيواجه مقاومة داخلية. لذلك ينبغي صياغة الخطوات بوصفها تنظيمًا للمرور لا رضوخًا، وتخفيفًا متبادلًا لا تنازلًا منفردًا. من دون هذا المخرج ستفضل إيران التصلب، حتى لو كان مكلفًا.

٧. اعتماد معيار السوق لا معيار التصريحات

على صانع القرار والباحث ألا يقرأ التهدئة من انخفاض النبرة فقط. معيار التقدم هو انخفاض كلفة التأمين، وعودة تدريجية لحركة السفن، واستقرار الأسعار، وظهور التزامات مكتوبة. التصريحات قد تخدم التفاوض، لكنها لا تكفي لإثباته.

• خلاصة المسار قبل الانتقال إلى العمق البنيوي

• النتيجة الأولى أن هرمز تحوّل من ورقة تهديد إلى معيار تفاوض. فكل قناة سياسية لا تغيّر قواعد الحركة في المضيق ستبقى ناقصة الأثر، مهما ارتفعت لغة السلام.
• النتيجة الثانية أن دبلوماسية الإكراه بلغت نقطة تحتاج فيها إلى هندسة خروج. الضغط من دون مخرج يتحول إلى عبء على الطرف الذي يستخدمه، لا على الطرف المستهدف وحده.
• النتيجة الثالثة أن الوساطة الباكستانية مهمة لكنها غير كافية. قيمتها في إبقاء الرسائل مفتوحة، أما قيمتها كمسار تسوية فتتوقف على قدرتها على الارتباط بآلية ضمان أوسع.
• النتيجة الرابعة أن إيران ليست أمام خيارين بسيطين: القبول أو الرفض. هي أمام معادلة أعقد: كيف تخفف كلفة الأزمة من دون أن تبدو وكأنها تخلت عن أدوات الردع تحت الحصار؟
• النتيجة الخامسة أن أوروبا ليست مراقبًا محايدًا. اضطراب هرمز يضرب اقتصادها وأسواقها، لكن دورها سيبقى محدودًا إذا لم يتحول من بيان سياسي إلى مساهمة عملية في الرقابة والضمانات.
• النتيجة السادسة أن التسوية الشاملة أقل احتمالًا من ترتيب بحري مرحلي. هذا لا يضعف أهمية الترتيب، بل يجعله الاختبار الأول لأي مسار أوسع.

• خلاصة انتقالية: أين تقف الأزمة؟

لا تقف أزمة هرمز عند حدود تفاوض أميركي ـ إيراني متعثر. إنها تكشف لحظة أوسع يصبح فيها الممر البحري أداة قوة، والسوق طرفًا ضاغطًا، والوساطة اختبارًا للضمان لا للاتصال فقط. لذلك لا تكفي متابعة الزيارات والإلغاءات والتصريحات لفهم المسار. ما يحدد مستقبل الأزمة هو قدرة الأطراف على تحويل القوة إلى قاعدة، وتحويل القناة الخلفية إلى التزام، وتحويل تخفيف الحصار من إشارة سياسية إلى إجراء قابل للقياس.

المعضلة أن كل طرف يحتاج إلى ما يخشاه. تحتاج واشنطن إلى اتفاق لا يبدو تراجعًا، وتحتاج إيران إلى تخفيف لا يبدو خضوعًا، وتحتاج الأسواق إلى يقين لا تستطيع التصريحات وحدها إنتاجه، ويحتاج الوسطاء إلى ضمانات لا يملكونها منفردين. من هنا تأتي هشاشة المسار: إنه قائم لأنه ضروري، لكنه ضعيف لأنه لم يعالج بعد سؤال الثقة.

الأرجح أن الأشهر المقبلة لن تحمل سلامًا مكتملًا ولا حربًا مفتوحة بالضرورة. ستدور الأزمة، على الأرجح، حول ترتيبات جزئية: سفن، ممرات، تفتيش، رسائل، وخطوط حمراء. غير أن هذه التفاصيل ليست صغيرة. في أزمات الممرات البحرية، تصبح التفاصيل هي السياسة نفسها. فإذا نجحت الأطراف في تثبيت قاعدة عبور محدودة، ستفتح نافذة لتفاوض أوسع. وإذا فشلت، سيعود هرمز إلى موقعه الأخطر: ليس مضيقًا تمر عبره الطاقة، بل عقدة تحدد حدود القوة والثقة والنظام.

• من إدارة الأزمة إلى قواعد تمنع تكرارها

تتطلب الدراسة الاستراتيجية ألا تُقرأ أزمة هرمز بوصفها تسلسلًا زمنيًا من تصريحات وردود فقط. فالزمن السياسي في هذه الأزمة لا يتحرك وفق خط واحد؛ قد تصدر إشارة تهدئة في الصباح، ثم تعود الأسواق إلى التوتر في المساء بسبب تصريح أو تسريب أو حركة بحرية. لذلك يصبح التحليل الاستراتيجي مطالبًا بالبحث عن البنية التي تجعل هذه الحركة المتذبذبة ممكنة: بنية الحصار، وبنية الردع، وبنية الوساطة، وبنية الاعتماد العالمي على ممر واحد.

تختلف «إدارة الأزمة» عن «هندسة النظام». إدارة الأزمة تسأل: كيف نمنع الانفجار في الأسبوع المقبل؟ أما هندسة النظام فتسأل: ما القواعد التي تمنع تكرار الاختبار نفسه كلما ارتفع التوتر بين واشنطن وطهران؟ إذا بقي الجواب محصورًا في وقف مؤقت أو هدنة إعلامية، ستعود الأزمة عند أول خلاف جديد. أما إذا نشأت آلية بحرية قابلة للقياس، فقد تتحول الأزمة من مصدر تهديد مفتوح إلى نقطة انطلاق لترتيب إقليمي محدود.

بهذا المعنى، يصبح هرمز مرآة لقدرة النظام الدولي على حماية الممرات العامة عندما تتداخل مع نزاع سيادي. فالولايات المتحدة لا تستطيع أن تفرض حرية الملاحة بمعزل عن كلفة القوة، وإيران لا تستطيع أن تستثمر موقعها الجغرافي بلا كلفة سياسية واقتصادية، ودول الخليج لا تستطيع أن تطلب فتح المضيق من دون التفكير في ترتيبات أمنية طويلة الأمد، وأوروبا وآسيا لا تستطيعان الاكتفاء بدور المستهلك المتضرر.

• البعد القانوني والمؤسسي للأزمة

يتعامل الخطاب السياسي غالبًا مع هرمز بوصفه ممرًا واضح الحكم: يجب أن يبقى مفتوحًا. غير أن الواقع القانوني أكثر تعقيدًا. فالمضيق يقع بين دول ساحلية لها اعتبارات أمنية وسيادية، وفي الوقت نفسه يؤدي وظيفة عالمية لا تخص الدول الساحلية وحدها. لذلك يتولد الخلاف عند نقطة دقيقة: كيف تُوازن القاعدة بين حق العبور وحق الأمن، وبين حرية التجارة وحق الدولة في منع ما تراه تهديدًا؟

لا تستطيع أي تسوية قابلة للاستمرار أن تكتفي بعبارة عامة عن «حرية الملاحة». هذه العبارة مهمة، لكنها لا تجيب عن أسئلة التشغيل: ما نوع السفن التي تمر؟ ما آلية الإخطار؟ هل توجد قوائم منع؟ من يراجع الشكاوى؟ كيف تُدار السفن المتجهة إلى موانئ إيرانية أو خارجة منها؟ وما الفرق بين الرقابة الأمنية والحصار؟ هذه الأسئلة هي التي تحدد ما إذا كانت التهدئة ستعمل في البحر لا في البيان فقط.

يتعين على أي آلية مؤقتة أن تتجنب ادعاء حل الخلاف القانوني كله. فالمبالغة في الطموح القانوني قد تعطل الترتيب. الأفضل هو صيغة عملية محددة المدة: قواعد مرور، آلية إخطار، خط اتصال بحري، جهة مراقبة أو طرف ضامن، وتقرير دوري عن الحوادث. مثل هذه الصيغة لا تنهي النزاع، لكنها تمنع استخدام الغموض القانوني ذريعة لتجديده.

• الاقتصاد السياسي للمضيق

لا تكمن أهمية النفط في سعر البرميل وحده. فالطاقة في هذه الأزمة تتحول إلى نظام إشارات سياسية. ارتفاع السعر يعني أن السوق لا تثق بالتهدئة، وانخفاضه لا يعني دائمًا أن التسوية وُلدت؛ قد يعني فقط أن المتعاملين يراهنون على خبر مؤقت. لذلك يجب عدم تحويل حركة السعر اليومية إلى حكم استراتيجي نهائي.

تؤثر أزمة هرمز في ثلاثة مستويات اقتصادية. المستوى الأول مباشر، ويتعلق بتدفق النفط والغاز والمنتجات المكررة. المستوى الثاني مالي، ويتعلق بالتأمين والشحن والعقود الآجلة وكلفة التحوط. المستوى الثالث سياسي، ويتعلق بضغط التضخم على الحكومات، خصوصًا في الاقتصادات التي تعاني أصلًا من هشاشة اجتماعية أو تباطؤ نمو. هذا التدرج هو ما يجعل المضيق أكبر من ممر طاقة.

حين ترتفع كلفة التأمين، قد لا تكون السفينة ممنوعة رسميًا من العبور، لكنها تصبح ممنوعة اقتصاديًا. وحين تتأخر الشحنات، لا يظهر الأثر في محطات الوقود فقط، بل في الأسمدة، والنقل، وأسعار الغذاء، وموازنات الدول المستوردة. لذلك لا يكون فتح المضيق مسألة عسكرية فقط؛ إنه عملية ترميم للثقة التجارية والمالية حول المرور.

• البنية النفسية والسياسية للردع

الردع ليس قدرة مادية فقط. هو أيضًا صورة عن الاستعداد لاستخدام القدرة. في الحالة الأميركية، تريد الإدارة أن تظهر أن التفاوض لا يعني فقدان الإرادة. وفي الحالة الإيرانية، تريد طهران أن تظهر أن الضغط لا ينتج طاعة سياسية. لذلك تتداخل المساومة مع المسرح السياسي. كل طرف يخاطب الطرف الآخر، لكنه يخاطب جمهوره الداخلي وحلفاءه في الوقت نفسه.

هذا البعد يفسر لماذا قد تبدو بعض التصريحات أعلى من الحاجة التفاوضية المباشرة. فالتهديد قد يكون موجهًا إلى الخصم، لكنه قد يخدم أيضًا حماية صورة الزعيم أمام الداخل. وبالمثل، قد تعلن إيران تشددًا حول السيطرة على المضيق أو اليورانيوم ليس لأنها تريد إغلاق كل باب، بل لأنها تحتاج إلى رفع كلفة الضغط قبل قبول أي ترتيب.

تكمن خطورة هذه البنية في أن الخطاب الذي يُنتج تماسكًا داخليًا قد يقلل مرونة التفاوض. فإذا بالغ ترمب في تصوير أي اتفاق بوصفه انتصارًا كاملًا، ستصعب صياغة تنازلات متبادلة. وإذا بالغت طهران في ربط المضيق بالسيادة المطلقة، ستصعب آليات الرقابة. لذلك تحتاج الوساطة إلى لغة تحفظ صورة الطرفين بدل دفعهما إلى مواقف نهائية.

• خريطة المصالح المتعارضة داخل كل معسكر

لا تتحرك الولايات المتحدة ككتلة واحدة. داخلها تتجاور حسابات البيت الأبيض، والمؤسسة العسكرية، ووزارة الخارجية، وشركات الطاقة، والناخب، والحلفاء. بعض هذه الدوائر يريد الحسم والضغط، وبعضها يريد تقليل الكلفة، وبعضها يخشى أن يتحول أي اتفاق إلى اتهام بالتراخي. لذلك قد يبدو الموقف الأميركي متذبذبًا لأنه يوازن بين جمهور سياسي وسوق وحلفاء ومؤسسة أمنية.

ولا تتحرك إيران ككتلة واحدة أيضًا. هناك من يرى في التفاوض ضرورة لتخفيف الكلفة، وهناك من يرى في أي قبول تحت الضغط تنازلًا خطيرًا. كما تختلف موازين النظر بين المؤسسات الأمنية، والحكومة، والفاعلين الاقتصاديين، والتيارات التي تستثمر خطاب السيادة. لذلك لا يكفي أن يصل عرض إلى طهران؛ يجب أن يكون قابلًا للتمرير داخل بنية القرار الإيراني.

أما دول الخليج فليست في موقع واحد. بعضها أكثر حساسية لاضطراب الملاحة، وبعضها أكثر قلقًا من تخفيف الضغط على إيران، وبعضها يملك بدائل تصدير أكبر من غيره. هذه الفروق تجعل الموقف الخليجي العام أقرب إلى دعم التهدئة المشروطة لا التسوية غير المقيدة. لذلك قد تدعم الدول المتضررة ممرات آمنة، لكنها ترفض أن تتحول هذه الممرات إلى مكافأة سياسية لإيران.

• أوروبا بين التضرر والعجز النسبي

تظهر أوروبا في هذه الأزمة كفاعل متضرر أكثر مما هي فاعل مقرر. فارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الشحن يضغطان على الاقتصاد الأوروبي، لكن أدوات التأثير الأوروبية في واشنطن وطهران محدودة إذا ظلت محصورة في بيانات عامة. لذلك تحتاج أوروبا إلى تعريف دور وظيفي: ليس قيادة التفاوض، بل بناء عناصر الثقة الفنية حول الملاحة والطاقة.

يمكن للدور الأوروبي أن يتخذ ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول قانوني، عبر دعم صياغة قواعد مؤقتة للمرور تتجنب تحويل المضيق إلى منطقة إذعان لأي طرف. الاتجاه الثاني تقني، عبر تمويل آليات مراقبة وإخطار وتبادل معلومات. الاتجاه الثالث اقتصادي، عبر تنسيق مخزونات الطاقة وتخفيف أثر الصدمات على الدول الأكثر هشاشة. هذه الأدوار لا تصنع تسوية وحدها، لكنها تزيد كلفة العودة إلى الفوضى.

الفشل الأوروبي المحتمل لا يرتبط بغياب المصلحة، بل بتشتت القرار. إذا تعاملت كل دولة مع الأزمة من زاوية طاقتها وعقودها وشركاتها، ستبقى أوروبا هامشية. أما إذا صاغت موقفًا مؤسسيًا حول حرية الملاحة وتخفيف التصعيد، فقد تصبح طرفًا مساعدًا في ضمان الترتيب البحري، لا مجرد متلقي للنتائج.

• الصين والهند وحدود الضغط الصامت

تملك الصين والهند مصلحة مباشرة في انتظام تدفقات الطاقة، لكنهما لا تريدان الانجرار إلى اصطفاف مفتوح ضد إيران. لذلك يظهر تأثيرهما غالبًا بوصفه ضغطًا صامتًا: رسائل اقتصادية، تواصل دبلوماسي، تعديل في الشراء، أو دعم غير مباشر لترتيب يفتح المضيق من دون تبني الرواية الأميركية.

هذا الضغط مهم لطهران لأنه يأتي من أسواق لا تستطيع تجاهلها. غير أنه لا يعني أن بكين أو نيودلهي ستتحولان إلى ضامنين أمنيين. هما تفضلان استمرار التجارة وتجنب الفوضى، لكنهما تحسبان كلفة الانخراط السياسي. لذلك قد يكون أثرهما الأكبر في دفع إيران إلى قبول ترتيب بحري لا في فرض تسوية سياسية شاملة.

بالنسبة لواشنطن، يمثل الموقف الآسيوي اختبارًا. فإذا استطاعت الإدارة تحويل فتح المضيق إلى مصلحة عالمية لا إلى انتصار أميركي خاص، زادت فرص الضغط المتعدد على إيران. أما إذا بدا المسار محاولة لفرض هندسة أميركية منفردة، فقد تكتفي القوى الآسيوية بحماية مصالحها من بعيد.

• لغة الأزمة ليست تفصيلًا

جرى تثبيت مصطلح «الحصار البحري» للدلالة على أداة ضغط منظمة تستهدف حركة الموانئ أو المرور، لا على كل إجراء أمني في البحر. وجرى استخدام «قواعد الملاحة» للدلالة على الإجراءات التي تحدد المرور، لا على مبدأ حرية الملاحة وحده. كما استُخدم «الترتيب البحري المحدود» بدل «الاتفاق» عندما يكون الحديث عن إجراءات مؤقتة لا تسوية سياسية كاملة.

هذا الضبط ليس لغويًا فقط. فاختلاط المصطلحات يخلق أحكامًا خاطئة. إذا سمّى النص كل تخفيف «سلامًا»، بالغ في النتائج. وإذا سمّى كل إجراء رقابة «حصارًا»، أفقد التحليل قدرته على التمييز. لذلك تعتمد الدراسة سلمًا مفاهيميًا: احتكاك، قيود، حصار، تفاوض، ترتيب، إطار، تسوية. كل مستوى له دلالته ولا يجوز الخلط بينها.

• كيف تنتقل الأزمة من حادث عابر إلى مسار طويل؟

تتحول الأزمة التكتيكية إلى استراتيجية عندما تتجاوز كلفة الحدث المباشر. في هرمز، لا يتعلق الأمر بسفينة أو تصريح أو زيارة ملغاة فقط. يتعلق الأمر بإمكان أن يصبح المرور البحري ورقة ضغط منتظمة، وباحتمال أن تضطر الأسواق إلى تسعير خطر سياسي دائم، وبقدرة الدول على بناء بدائل تحت ضغط الخوف. هذا هو التحول الأعمق.

إذا استمرت الأزمة أشهرًا، ستبدأ الشركات في تعديل عقودها، وستراجع الدول مخزوناتها، وستسرع مشاريع الالتفاف على المضيق، وستتغير حسابات التأمين والاستثمار. حتى لو فُتح المضيق لاحقًا، قد لا تعود الثقة إلى وضعها السابق بسرعة. لذلك لا يقاس أثر الأزمة بيوم إعادة الفتح، بل بالذاكرة المؤسسية التي تتركها لدى السوق والدول.

تنتج عن ذلك قاعدة استراتيجية: كل يوم إضافي من الغموض لا يراكم خسائر فورية فقط، بل يخلق حوافز لتقليل الاعتماد على المضيق. وهذا قد يضعف إيران على المدى الطويل، لكنه يرفع في الوقت نفسه كلفة المرحلة الانتقالية على الجميع. لذلك لا مصلحة لأي طرف في غموض طويل بلا إطار.

شروط التهدئة القابلة للحياة

• الشرط الأول: تعريف واضح لما يعنيه فتح هرمز، لا الاكتفاء بعبارة سياسية عامة.
• الشرط الثاني: جدول زمني قصير لاختبار الالتزامات، لأن الجداول الطويلة تزيد احتمال التعطيل.
• الشرط الثالث: آلية إبلاغ بحرية تمنع تحويل الحوادث الصغيرة إلى قرارات تصعيدية.
• الشرط الرابع: تخفيف تدريجي للضغط يقابله التزام تدريجي من طهران، حتى لا يظهر أي طرف خاسرًا منذ الخطوة الأولى.
• الشرط الخامس: فصل تقني مؤقت بين الملاحة والملفات الكبرى، مع عدم إنكار الترابط بينها في المرحلة اللاحقة.
• الشرط السادس: دور وسيط لا يضخم التوقعات إعلاميًا، ولا يسمح بتسريب كل مسودة إلى ساحة المزايدة السياسية.
• الشرط السابع: صياغة قانونية لا تدعي حل السيادة وحرية العبور دفعة واحدة، بل تنشئ قاعدة تشغيل مؤقتة.

• ما الذي يعنيه فشل المسار؟

الفشل لا يعني بالضرورة حربًا شاملة في اليوم التالي. قد يكون الفشل أكثر هدوءًا وأطول ضررًا: استمرار قيود، تضخم كلفة التأمين، فقدان الثقة في الممر، تراجع الاستثمار، وتآكل قدرة الوسطاء على تقديم أنفسهم كقناة فعالة. هذا النوع من الفشل أخطر أحيانًا لأنه لا يخلق صدمة واحدة، بل يستنزف البيئة الاستراتيجية تدريجيًا.

وقد يعني الفشل أيضًا انتقال الأطراف إلى منطق الاختبار المتبادل. واشنطن تختبر مقدار الضغط الذي تستطيع فرضه قبل أن تتضرر الأسواق أكثر. وإيران تختبر مقدار التعطيل الذي تستطيع تحمله قبل أن تخسر دعم شركاء أو مستوردين. والوسطاء يختبرون مقدار الغموض الذي يستطيعون احتواءه قبل أن تتحول الرسائل إلى اتهامات.

لذلك لا ينبغي انتظار الانفجار للحكم على فشل المسار. إذا بقيت قواعد المرور غامضة، وإذا بقيت الأسعار تتحرك بعنف مع كل تصريح، وإذا لم تظهر آلية تحقق، فهذا يعني أن الأزمة فشلت في إنتاج نظام، حتى لو نجحت مؤقتًا في منع الحرب.

• لماذا لا تختصر الأزمة في الملف النووي؟

لا تكتمل الدراسة الاستراتيجية إذا بقيت أزمة هرمز ملحقة بالملف النووي وحده. فالنووي يحدد جزءًا مهمًا من سقف الضغط الأميركي، لكنه لا يفسر وحده لماذا يتحول المضيق إلى مركز الثقل. التفسير الأعمق أن هرمز يجمع في نقطة جغرافية ضيقة ثلاث وظائف كبرى: وظيفة الردع، ووظيفة الطاقة، ووظيفة الشرعية البحرية. وكلما تداخلت هذه الوظائف، أصبحت أي خطوة صغيرة قابلة لإنتاج أثر أوسع من حجمها المباشر.

ينشأ الخطر الاستراتيجي من قابلية المضيق للتحول إلى لغة سياسية. فالدولة التي لا تريد إعلان الحرب تستطيع أن ترفع كلفة المرور. والدولة التي لا تريد تقديم تنازل تستطيع أن تقبل قناة تفاوضية من دون تعديل أدوات الضغط. والسوق التي لا تعرف النيات الحقيقية لا تنتظر اليقين، بل تبدأ بتسعير الخطر. لذلك تصبح الأزمة نظام تفاعلات لا حدثًا منفردًا.

بهذا المعنى، لا يكون السؤال الحاسم: هل توجد مفاوضات؟ بل: هل غيّرت المفاوضات سلوك الأطراف في البحر؟ إذا لم يتغير السلوك البحري، تبقى القناة السياسية أقرب إلى وسيلة إدارة للصورة. أما إذا ظهرت قواعد مرور، أو خط اتصال، أو آلية إخطار، أو تخفيف قابل للقياس، فهذا يعني أن التفاوض بدأ ينتقل من مستوى الخطاب إلى مستوى النظام.

• قيمة المضيق في حسابات الردع البحري

يميل التحليل العاجل إلى قياس القوة البحرية بعدد القطع العسكرية أو نوعية السلاح. غير أن الردع البحري في هرمز لا يقوم على التفوق المادي وحده، بل على قدرة الطرف الأضعف نسبيًا على رفع كلفة الحركة في مساحة ضيقة. فالمضيق يمنح الجغرافيا وزنًا يتجاوز حجم القوة التقليدية. تستطيع قوة كبرى أن تنتشر، لكنها لا تستطيع أن تلغي أثر المسافة القصيرة، وكثافة المرور، وحساسية الأسواق، واحتمال الخطأ.

تستفيد إيران من هذه الخاصية لأنها تستطيع تحويل الموقع إلى عنصر مساومة. لكنها تواجه، في الوقت نفسه، حدود هذا الاستخدام. فكلما بالغت في تحويل المضيق إلى ورقة ضغط، زادت حوافز الآخرين لبناء بدائل، وتوسيع الوجود البحري، وتشديد العقوبات، وربما تقليص هامش المناورة الإيرانية على المدى الطويل. لذلك لا تمنح الجغرافيا قوة مجانية؛ إنها تمنح قدرة مشروطة بحسن إدارة الكلفة.

أما واشنطن فتواجه مفارقة معاكسة. تمتلك تفوقًا عسكريًا واسعًا، لكنها لا تستطيع استخدامه بحرية كاملة إذا كان الاستخدام سيهز سوق الطاقة ويؤذي الحلفاء ويخلق صورة حرب مفتوحة. ومن هنا ينشأ منطق دبلوماسية الإكراه: استخدام التهديد والقيد البحري من دون بلوغ نقطة الانفجار. غير أن هذا المنطق يظل هشًا لأنه يحتاج إلى ضبط دقيق بين الضغط والرسالة، وبين الإنذار والمخرج.

• المعادلة النووية والسياسية: ترابط من دون اختزال

لا يمكن فصل هرمز عن الملف النووي، لكن لا يجوز اختزاله فيه. فواشنطن تستخدم الضغط البحري والسياسي لرفع كلفة الموقف الإيراني في ملفات أوسع، وطهران تقرأ الضغط على الملاحة بوصفه جزءًا من محاولة تقييد عناصر قوتها. غير أن المضيق يملك ديناميته الخاصة: قد تُدار فيه تهدئة تقنية حتى لو بقي الخلاف النووي مفتوحًا، وقد ينهار فيه الاستقرار حتى لو بدا الخطاب النووي أقل توترًا.

هذا التمييز مهم لأنه يمنع خطأين. الخطأ الأول أن تُحمّل آلية الملاحة المؤقتة أكثر مما تحتمل، فتتحول إلى بديل زائف عن اتفاق سياسي واسع. والخطأ الثاني أن يُرفض أي ترتيب بحري بحجة أنه لا يحل الملف النووي. الدراسة الاستراتيجية تفضّل هنا منطق التدرج: تثبيت قاعدة بحرية محدودة، ثم اختبار قدرتها على تخفيض منسوب عدم الثقة، ثم الانتقال إلى ملفات أعمق إذا أثبتت القاعدة فائدتها.

التدرج لا يعني التنازل عن جوهر الخلافات. إنه يعني منع الخلافات الكبرى من تفجير المجال البحري كلما تعثرت قناة سياسية. لذلك يمكن للترتيب البحري أن يكون اختبارًا مبكرًا للجدية: إذا عجز الطرفان عن تنظيم مرور السفن، فمن غير المرجح أن ينجحا سريعًا في تسوية ملفات أكثر حساسية. وإذا نجحا في ضبط المرور، فهذا لا يعني ولادة السلام، لكنه يثبت أن الحد الأدنى من الالتزام ممكن.

• النظام الإقليمي للخليج: من الحماية المنفردة إلى الأمن المركب

تكشف الأزمة حدود التصور القديم الذي يختزل أمن الخليج في مظلة قوة واحدة أو في توازن ثنائي بين واشنطن وطهران. فالواقع أكثر تركيبًا: دول الخليج تريد حماية التجارة والطاقة، لكنها لا تريد حربًا مفتوحة على أبوابها. إيران تريد الاعتراف بموقعها الأمني، لكنها لا تستطيع تحمل عزلة اقتصادية مفتوحة. الولايات المتحدة تريد ردع طهران، لكنها لا تريد أن تدفع ثمن اضطراب عالمي في الطاقة. القوى الآسيوية تريد الاستقرار، لكنها لا تريد الانخراط في هندسة أمنية تقودها واشنطن وحدها.

هذا التشابك ينتج مفهومًا عمليًا للأمن المركب. لا يكفي أن توجد قوة عسكرية لحماية المرور، ولا يكفي أن توجد قناة تفاوضية لإعلان التهدئة. المطلوب مزيج من الردع، والضمان، وآلية الإخطار، وخفض الضجيج السياسي، وتنسيق الطاقة، وحماية السفن المدنية من أن تتحول إلى أدوات مساومة. كل عنصر من هذه العناصر يعالج جزءًا من الخطر، ولا يستطيع عنصر واحد أن يحل الأزمة كلها.

وعلى هذا الأساس، تبدو أفضل التسويات القابلة للحياة محدودة لا شاملة. فهي لا تعد بإعادة بناء النظام الإقليمي دفعة واحدة، بل تمنع انهياره في نقطة حساسة. قوتها في تواضعها: اتفاق على المرور، آلية للتحقق، قناة اتصال، قواعد لمعالجة الحوادث، ومراجعة دورية. هذا النوع من الترتيب لا يرضي من يبحث عن نصر كامل، لكنه يخدم من يريد منع الخسارة المفتوحة.

• مؤشرات الإنذار المبكر: كيف نعرف أن المسار يتدهور؟

تحتاج قراءة الأزمة إلى مؤشرات إنذار لا إلى أوصاف عامة. المؤشر الأول هو انتقال القيود من حالات محددة إلى نمط متكرر. فإذا بدأت السفن أو شركات التأمين تتعامل مع المرور بوصفه خطرًا مستمرًا لا حادثًا عابرًا، فهذا يعني أن الأزمة دخلت في ذاكرة السوق.

المؤشر الثاني هو اتساع الفجوة بين الخطاب والقواعد. إذا أعلنت الأطراف دعم التهدئة بينما بقيت آليات التفتيش والمنع والإخطار غامضة، فالسوق ستصدّق القواعد لا البيانات. والمؤشر الثالث هو تراجع الوسطاء إلى دور نقل الرسائل فقط. فالوساطة التي لا تنتج صيغة مكتوبة أو اختبارًا عمليًا تتحول مع الوقت إلى صمام تأخير لا إلى قناة حل.

المؤشر الرابع هو دخول الفاعلين الآسيويين على خط التحوط الصامت. فإذا بدأت الصين أو الهند في تعديل مسارات الشراء أو تكثيف الرسائل الخاصة، فهذا لا يعني بالضرورة اصطفافًا ضد إيران، لكنه يعني أن كلفة الغموض تجاوزت العتبة المقبولة. والمؤشر الخامس هو ارتفاع لغة الداخل في واشنطن أو طهران إلى مستوى يجعل التراجع مكلفًا سياسيًا. عندها تضيق المساحة بين ما يحتاجه التفاوض وما يسمح به الخطاب.

• ما الذي تقوله الدراسة في الخلاصة؟

النتيجة الأولى أن هرمز لم يعد ملفًا بحريًا محضًا. لقد تحول إلى جهاز قياس لصدقية القوة الأميركية وحدودها، ولقدرة إيران على استخدام الجغرافيا من دون تدمير بيئة مصالحها، ولإمكان بناء قواعد دولية حول ممرات الطاقة عندما تدخل في قلب نزاع سياسي.

النتيجة الثانية أن دبلوماسية الإكراه تنتج مخرجًا تفاوضيًا فقط عندما تسمح للطرف المضغوط بأن يخرج من التفاوض من دون إذلال سياسي كامل. فإذا صيغت المطالب بطريقة تجعل أي قبول إيراني شبيهًا بالاستسلام، ستضعف فرص التنفيذ حتى لو وُقّعت صيغة أولية. أما إذا صيغت التزامات متبادلة قابلة للقياس، فقد يتحول الضغط إلى مدخل ترتيب لا إلى سبب انهيار.

النتيجة الثالثة أن الوساطة لا تكتسب قيمتها من اسم الدولة الوسيطة وحده، بل من قدرتها على تحويل الرسائل إلى إجراءات. باكستان أو عُمان أو أي وسيط آخر يستطيع نقل الكلام، لكن الاختبار الحقيقي هو بناء آلية: من يخطر من؟ من يتحقق؟ ما الذي يحدث عند الخرق؟ وكيف يُمنع الحادث من التحول إلى مواجهة؟

النتيجة الرابعة أن أوروبا وآسيا ليستا خلفية اقتصادية للأزمة، بل جزء من معادلة الضغط. كلما ارتفعت كلفة الطاقة والشحن والتأمين، زاد ضغط هذه الأطراف على المسار. لكنها غالبًا ستضغط باتجاه الاستقرار لا باتجاه انتصار طرف على آخر. وهذا يضع حدودًا على أي استراتيجية أميركية أو إيرانية تريد تحويل المضيق إلى ساحة حسم.

النتيجة الخامسة أن التسوية الشاملة ليست شرطًا أوليًا للتهدئة، لكنها تصبح مستحيلة إذا فشلت التهدئة التقنية. لذلك يمر الطريق الواقعي عبر ترتيب محدود حول الملاحة، لا عبر انتظار اتفاق كبير يحل كل الملفات دفعة واحدة. فالقواعد الصغيرة، عندما تُختبر وتثبت، قد تفتح بابًا أكبر. أما البيانات الكبيرة بلا قواعد، فتنتج هدنة كلامية قصيرة العمر.

النتيجة السادسة أن الخطر الأكبر لا يكمن في الحرب وحدها، بل في تعايش طويل مع حصار منخفض الشدة. هذا النمط يستهلك الثقة، ويرفع الكلفة، ويجعل كل طرف يعتاد إدارة الأزمة بدل حلها. ومع الوقت، يصبح التعطيل أمرًا طبيعيًا، وتصبح العودة إلى القاعدة السابقة أصعب من منع الانهيار الأول.

• ما الذي ينبغي فعله؟

أولًا، ينبغي إنشاء مسار بحري تقني محدود لا يحمل اسم اتفاق سياسي شامل. تتولاه قناة وسيطة مقبولة، ويتركز على تعريف قواعد المرور، وآلية الإخطار، ونطاق التفتيش، وطريقة معالجة الحوادث. يبدأ المسار خلال فترة قصيرة، ويُراجع بعد ثلاثين يومًا. معيار النجاح هو انخفاض كلفة التأمين وتراجع الحوادث لا عدد التصريحات الإيجابية.

ثانيًا، يجب أن تصاغ أي خطوة تخفيف على هيئة تبادل متدرج. تخفيف محدود في القيود يقابله التزام محدد في السلوك البحري، ثم تُقاس النتيجة. هذه الصيغة تقلل خطر الظهور بمظهر التنازل، وتمنع تحويل التفاوض إلى اختبار كرامة سياسية. الكلفة هنا سياسية بالدرجة الأولى، لكن كلفة عدم التجريب أعلى إذا بقي المضيق رهينة للغموض.

ثالثًا، على الوسطاء خفض الإعلان الإعلامي. التجارب التي تبدأ بتسريب أسماء المبعوثين ومواعيد الزيارات قبل نضج الورقة التفاوضية ترفع سقف التوقعات ثم تجعل الإلغاء هزيمة رمزية. الأفضل هو مسار صامت ينتج وثيقة قصيرة قبل رفع مستوى التمثيل السياسي. المؤشر العملي للنجاح هو وجود نص إجرائي، لا صورة اجتماع.

رابعًا، تحتاج الدول الأوروبية والآسيوية المتضررة إلى دعم فني لا خطابي. يمكنها تمويل نظام إخطار، وتبادل معلومات عن المخاطر، وتنسيق مخزون الطاقة، وتقديم ضمانات تجارية محدودة للسفن المدنية. هذا الدور لا ينازع واشنطن القيادة، لكنه يمنع احتكار الأزمة بمنطق ثنائي يجعل مصالح المستهلكين رهينة لحسابات التصعيد.

خامسًا، ينبغي أن تعتمد القراءة الإعلامية والسياسية معيارًا واحدًا: أثر كل خطوة في قواعد المرور. لا تكفي لغة السلام ولا تكفي لغة التهديد. إذا انخفض الخطر الفعلي على السفن، فالمسار يتقدم. وإذا بقيت القواعد غامضة، فالمسار يتآكل حتى لو تحسن الخطاب.

• تتحول الأزمة من ملف أميركي ـ إيراني إلى سؤال في النظام البحري العالمي عندما تصبح قواعد المرور قابلة للتعديل بقرار قسري.

• خاتمة: هرمز بين القوة والقاعدة

تكشف أزمة هرمز أن القوة لا تُختبر فقط في القدرة على الإغلاق أو الفتح، بل في القدرة على إنتاج قاعدة يقبل بها الخصوم والمتضررون والأسواق. تستطيع واشنطن أن ترفع كلفة الموقف الإيراني، وتستطيع طهران أن ترفع كلفة الضغط الأميركي، لكن الطرفين لا يستطيعان إلغاء الحقيقة الأوسع: المضيق مرفق عالمي داخل نزاع سياسي، وأي عبث طويل بقواعده سيُنتج خسائر تتجاوز الطرفين.

لذلك لا تقف الدراسة عند سؤال الحرب والتفاوض. السؤال الأعمق هو ما إذا كان النظام الإقليمي والدولي قادرًا على تحويل لحظة الإكراه إلى قاعدة ضبط. إذا بقيت القناة السياسية فوق حصار مفتوح، ستظل الهدنة معلقة على حادث. وإذا نشأت آلية بحرية محدودة، فقد لا تولد تسوية كبرى، لكنها ستمنع النزاع من ابتلاع الممر الذي تقوم عليه مصالح أطراف لا تجلس كلها إلى طاولة واحدة.

في المحصلة، لا تكون القمة الاستراتيجية في إعلان انتصار أو سلام، بل في تقليل مساحة الغموض التي تسمح للخطأ بأن يصبح سياسة. وما لم تُختبر التهدئة في البحر، لا في البيان، ستبقى أزمة هرمز مفتوحة على عودة دورية إلى نقطة الصفر: ضغط بلا ثقة، تفاوض بلا ضمان، وسوق يقرأ الأفعال قبل الكلمات.

• كيف تُقرأ الدراسة بعد تاريخ الإقفال؟

تتعمد الدراسة تثبيت تاريخ إقفال البيانات لأن الملف سريع الحركة. لا يعني ذلك أن التحليل يفقد صلاحيته بمجرد ظهور تصريح جديد، بل يعني أن كل واقعة لاحقة يجب أن تُقرأ من خلال أثرها في البنية التي حللتها الدراسة: هل غيّرت قواعد المرور؟ هل خففت الحصار؟ هل أنتجت آلية تحقق؟ أم أنها أضافت جولة خطابية جديدة إلى أزمة لم تنتقل بعد إلى نظام ضبط؟ بهذا المعنى، لا تُراجع الدراسة عند كل خبر، بل عند تغير أحد المتغيرات الحاسمة.

تُعدّ المتغيرات الحاسمة أربعة: مستوى القيود البحرية، وسلوك الوسطاء، وحركة أسعار التأمين والشحن، وقدرة كل طرف على تسويق التهدئة داخليًا. إذا تغير متغير واحد تغيرًا محدودًا، تكفي إضافة تحديث قصير. أما إذا تغير متغيران أو أكثر معًا، فتصبح مراجعة النتائج والسيناريوهات ضرورية. هذه القاعدة تمنع النص من التحول إلى متابعة يومية، وتحافظ عليه بوصفه دراسة استراتيجية لا تقريرًا إخباريًا ممتدًا.

كما ينبغي ألا تُقرأ أي إشارة تهدئة بوصفها دليلًا نهائيًا على التسوية، وألا يُقرأ أي تصريح قاسٍ بوصفه دليلًا نهائيًا على الحرب. معيار الدراسة هو السلوك القابل للقياس، لا طبقة الخطاب. لذلك تظل الخلاصة الأساسية قائمة ما لم تظهر آلية بحرية مكتوبة، أو تخفيف عملي موثق، أو فشل صريح للوسطاء، أو حادث يغيّر قواعد الاشتباك. ما عدا ذلك يبقى داخل نطاق التذبذب المتوقع في أزمة تُدار تحت ضغط الإكراه.

وتفيد هذه الضوابط في حماية الدراسة من مشكلتين متقابلتين: الجمود أمام الوقائع الجديدة، والاندفاع إلى تعديل الحكم الاستراتيجي بسبب خبر عابر. فالقيمة التحكيمية للنص لا تقوم على ملاحقة كل تفصيل، بل على امتلاك معيار يقرر متى يصبح التفصيل مؤثرًا في الحجة. لذلك تبقى الدراسة مفتوحة على التحديث المنهجي، لا على الترقيع المتعجل. وهذا يمنح المحكّم معيارًا واضحًا لقبول التحديث أو رفضه.

 

• المراجع المختارة

١. وكالة أسوشيتد برس عبر صحيفة الغارديان، «ترمب يلغي رحلة مبعوثيه إلى باكستان لمحادثات وقف إطلاق النار مع إيران»، ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، تاريخ الاطلاع: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦.

٢. شبكة الجزيرة، «تحديثات حرب إيران: ترمب يلغي رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان للمحادثات»، ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، تاريخ الاطلاع: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦.

٣. صحيفة الغارديان، «أسعار النفط تهبط بعد قول ترمب إن مضيق هرمز سيكون مفتوحًا للجميع إذا قبلت إيران الصفقة»، ٦ أيار/مايو ٢٠٢٦، تاريخ الاطلاع: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦.

٤. وكالة رويترز، «أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد قول ترمب إن وقف إطلاق النار مع إيران على أجهزة الإنعاش»، ١٠–١١ أيار/مايو ٢٠٢٦، تاريخ الاطلاع: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦.

٥. شبكة يورونيوز، «ترمب: ألغيت هجومًا على إيران كان مقررًا الثلاثاء»، ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٦، تاريخ الاطلاع: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦.

٦. وكالة رويترز، «أسعار النفط ترتفع ٣٪ بعد تقرير يشير إلى تعقّد محادثات السلام الأميركية ـ الإيرانية»، ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦، تاريخ الاطلاع: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦.

٧. إدارة معلومات الطاقة الأميركية، «وسط الصراع الإقليمي، يبقى مضيق هرمز نقطة اختناق حاسمة»، ١٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٥، تاريخ الاطلاع: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦.

٨. إدارة معلومات الطاقة الأميركية، «نقاط اختناق عبور النفط العالمية»، ٣ آذار/مارس ٢٠٢٦، تاريخ الاطلاع: ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦.