وساطة شرودر أم فخ الانقسام؟ موسكو تختبر تماسك أوروبا في الملف الأوكراني

• شرودر بين خط الاتصال وورقة الضغط
• تقدير مسارات التوظيف الروسي للوساطة الألمانية في التسوية الأوكرانية
•  إقفال البيانات: ١٨ أيار/مايو ٢٠٢٦

• الخلاصة التنفيذية

أعاد الكرملين، في أيار/مايو ٢٠٢٦، إدخال اسم المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر إلى نقاش الترتيبات الأمنية المتصلة بالحرب الروسية الأوكرانية. جاء الطرح في لحظة تجمع بين بطء الحسم العسكري، وارتفاع الكلفة البشرية والمالية، ورغبة موسكو في اختبار قابلية الموقف الأوروبي للتمايز قبل أي تفاوض مؤسسي ملزم.

يقدّر هذا النص أن المبادرة لا ترقى إلى وساطة مكتملة الشروط. وظيفتها الأرجح هي فتح خط استكشاف سياسي يمنح روسيا فرصة مخاطبة أوروبا من خارج المؤسسات الرسمية، ويمنحها في الوقت نفسه أداة لقياس الانقسام بين عواصم تميل إلى البراغماتية وعواصم ترى في أي قناة غير مشروطة تهديدًا مباشرًا لأمنها.

تنبع قيمة شرودر من مفارقة دقيقة: صلته القديمة ببوتين تجعله قادرًا على حمل رسائل لا تمر عبر القنوات العلنية، لكنها تسحب منه قدرًا كبيرًا من الحياد والقبول الأوروبي والأوكراني. لذلك يصلح، في أحسن الأحوال، كناقل إشارات محدود ومراقب، لا كوسيط مفوض ولا كطرف يملك صلاحية صياغة ضمانات تخص أوكرانيا وأمن أوروبا.

تزداد حساسية الطرح لأن الحرب استقرت في نمط استنزاف طويل. تستخدم هذه الورقة تقديرات الخسائر العسكرية بوصفها مؤشرات حجم لا أرقامًا نهائية؛ فغياب إحصاء رسمي موحد في زمن الحرب يجعل الدقة المطلقة غير ممكنة. ومع ذلك، تشير تقديرات بحثية غربية إلى أن مجموع الخسائر لدى الطرفين، بين قتلى وجرحى ومفقودين، قد يقترب من مليوني شخص بحلول ربيع ٢٠٢٦، بينما رفعت مؤسسات دولية تقدير كلفة تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها إلى نحو ٥٨٨ مليار دولار خلال عقد. لا تصنع هذه الأرقام سلامًا تلقائيًا، لكنها تضغط على الأطراف كي تبحث عن منافذ اتصال أقل كلفة من التفاوض الرسمي المباشر.

الترجيح الرئيس أن يبقى شرودر خط رسائل غير معلن، يستخدمه بعض الفاعلين لاختبار النيات وتبادل الحدود الدنيا، من دون تفويض أوروبي ظاهر. أما الخطر الأعلى أثرًا فهو تحويل اسمه إلى ورقة دعائية تضعف تماسك الاتحاد، وتمنح موسكو مظهر الطرف الباحث عن التسوية قبل تقديم أي مؤشر ميداني قابل للتحقق. بناءً على ذلك، توصي الورقة بربط أي اتصال غير رسمي بشروط مسبقة، وبإنشاء إطار أوروبي مستقل عن الشخصيات الفردية، وبحماية موقع كييف في كل مسار يمس سيادتها.

•  قيمة شرودر السياسية لا تأتي من حياده، بل من قدرته على الوصول. وهذه القدرة نفسها هي سبب رفضه وسيطًا معتمدًا.

• السؤال المركزي

هل يعكس طرح موسكو اسم غيرهارد شرودر إمكانية فتح خط تفاوضي قابل للتحول إلى مسار تسوية في الحرب الروسية الأوكرانية، أم أنه توظيف استراتيجي لاختبار الانقسام الأوروبي وتخفيف كلفة العزلة الروسية من دون تغيير جوهري في شروط موسكو الميدانية والسياسية؟

• زاوية التقدير

تنطلق الورقة من تقدير محدد: موسكو لا تعرض شرودر وسيطًا محايدًا، بل أداة اختبار سياسي. قبول أوروبا التعامل معه علنًا من دون شروط يمنح روسيا مكسبًا رمزيًا يضعف وحدة الموقف الأوروبي. ورفضه المطلق يتيح لموسكو تصوير الاتحاد الأوروبي كطرف يغلق باب الحوار. بين هذين الحدين، يبقى الخيار الأكثر انضباطًا هو تحويل القناة إلى اختبار مشروط ومحدود، لا إلى مسار تفاوض مستقل.

• لماذا عاد اسم شرودر الآن؟

أولًا: الاستنزاف العسكري والمالي يفتح باب الاتصال لا باب الثقة

تتحرك الحرب الروسية الأوكرانية اليوم خارج منطق المعارك الخاطفة. فالمسار الأبرز هو تراكم الكلفة: خسائر بشرية كبيرة، إنفاق عسكري متصاعد، ضغط على الموازنات، وتراجع تدريجي في قدرة الرأي العام الغربي على تقبل دعم مفتوح زمنًا طويلًا. بهذا المعنى، لا تعود الدبلوماسية إلى الواجهة لأنها أصبحت محل ثقة متبادلة، بل لأنها إحدى أدوات إدارة الإنهاك.

تستخدم الورقة تقديرات الخسائر العسكرية الروسية والأوكرانية باعتبارها قرائن على حجم الاستنزاف لا أرقامًا قطعية. فالمعطيات المتاحة حتى تاريخ الإقفال لا تسمح بإحصاء نهائي موحد، لكنها تكفي لإظهار ضغط الحرب على قرار الطرفين. لذلك يصبح أي خط اتصال، ولو محدودًا، جزءًا من حساب الكلفة لا من حساب المصالحة.

لا تنفصل الكلفة الاقتصادية عن البعد العسكري. فقد قدّرت مؤسسات دولية مشتركة حاجة أوكرانيا إلى نحو ٥٨٨ مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار خلال العقد المقبل، مع ضرر مباشر كبير حتى نهاية عام ٢٠٢٥. هنا لا تُستخدم الكلفة بوصفها رقمًا ماليًا معزولًا، بل بوصفها مؤشرًا على أن التسوية، حين تُطرح، لن تكون مسألة وقف نار فقط؛ بل ستتعلق أيضًا بمن يمول الإعمار، ومن يضمن الأمن، ومن يتحمل ثمن أي تجميد طويل للنزاع.

من هذه النقطة، يظهر عرض شرودر كجزء من إدارة الضغط. موسكو لا تحقق حسمًا سريعًا، وأوكرانيا تعتمد على دعم خارجي لا يمكن فصله عن حسابات الناخبين والميزانيات في الغرب، والاتحاد الأوروبي يريد تفادي تسوية تفرضها موسكو أو تتركه ممولًا بلا قدرة سياسية مقابلة. لذلك لا ينبغي قراءة الطرح كدليل نية سلام نهائية، بل كإشارة إلى أن أطراف الحرب تختبر أدوات تخفيف الكلفة من دون التنازل عن مواقعها الأساسية.

ثانيًا: شرودر بين الذاكرة الألمانية وميراث الطاقة الروسية

شغل غيرهارد شرودر منصب المستشار الألماني بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٥، ثم ارتبط بعد خروجه من السلطة بأدوار في شركات طاقة روسية كبرى، من بينها روزنفت وغازبروم ومشاريع مرتبطة بنورد ستريم. في القراءة الأوروبية، لا يمثل هذا التاريخ تفصيلًا شخصيًا، بل يدخل مباشرة في سؤال الحياد؛ لأنه يرتبط بمرحلة عمّقت اعتماد ألمانيا وأوروبا على الطاقة الروسية، ثم أصبحت عبئًا سياسيًا بعد الغزو الروسي الواسع لأوكرانيا.

ترى موسكو في شرودر ما لا تراه فيه معظم العواصم الأوروبية: رجلًا يعرف لغة الكرملين، وله علاقة مباشرة مع بوتين، ويستطيع نقل رسائل غير رسمية من دون كلفة بروتوكولية عالية. غير أن الوساطة في نزاع يتعلق بسيادة دولة وبأمن قارة لا تقوم على الوصول الشخصي وحده. إنها تحتاج إلى قبول الأطراف، وتفويض واضح، وضمانات تنفيذ، وقدرة على تحويل الكلام إلى التزامات مراقبة.

لذلك لا يفيد اختزال المسألة في حكم أخلاقي على شرودر، ولا في منطق براغماتي يساوي بين كل اتصال وكل تسوية. السؤال العملي هو وظيفة هذا الاتصال: هل يستطلع حدود موسكو الدنيا؟ هل يختبر استعدادها لخطوة إنسانية أو ميدانية؟ أم يمنحها مادة دعائية لتصوير أوروبا كطرف منقسم؟ من دون تحديد هذه الوظيفة مسبقًا، يتحول اسم شرودر من أداة اتصال إلى سبب إضافي للتصدع.

ثالثًا: رد الفعل الأوروبي ومعادلة الشرعية والفاعلية

رفض وزراء أوروبيون، في ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦، فكرة أن تسمي موسكو شخصية أوروبية للتفاوض في ترتيبات أمنية تخص أوروبا وأوكرانيا. يقوم هذا الرفض على سببين مترابطين. الأول أن شرودر لا يملك حيادًا مقبولًا بسبب تاريخه الروسي. والثاني أن قبول الاسم يعني عمليًا منح موسكو حق اختيار قناة أوروبية على مقاسها.

مع ذلك، لا يعني الاعتراض الأوروبي إغلاق باب التفاوض من حيث المبدأ. ما تريده أوروبا هو التحكم في توقيت الاتصال، وشروطه، وأدواته، ومن يمثله. فالاتحاد يحتاج إلى قنوات مع موسكو، لكنه يخشى أن تتحول القناة إلى اعتراف مجاني بسردية روسية عن نهاية الحرب، أو إلى مدخل لتجاوز كييف في ملف يمس الأرض والسيادة والضمانات الأمنية.

هذه هي العقدة المركزية: القناة الأكثر قدرة على الوصول إلى الكرملين هي الأقل قبولًا لدى جزء واسع من أوروبا وأوكرانيا، والقنوات الأكثر شرعية قد تكون الأضعف قدرة على انتزاع إشارات حقيقية من موسكو. لذلك لا يحسم الاختيار بين الشرعية والفاعلية بنعم أو لا، بل بإخضاع أي قناة فردية لسقف مؤسسي، وبمنعها من امتلاك أجندة مستقلة.

• المعيار الحاكم ليس وجود اتصال مع موسكو أو غيابه، بل من يضبط الاتصال، ومن يملك حق تحويله إلى التزام سياسي.

• حسابات الأطراف وحدود الحركة

موسكو: اختبار الانقسام قبل التفاوض

تسعى موسكو إلى استخدام اسم شرودر في ثلاث وظائف متزامنة. الأولى اختبار استعداد برلين وباريس للتعامل مع خط غير رسمي. الثانية دفع بولندا ودول البلطيق إلى رفض حاد يمكن تسويقه روسيًا كرفض أوروبي للسلام. الثالثة نقل النقاش من مسؤولية الغزو إلى ترتيبات أمنية أوسع تسمح لموسكو بالحديث عن مخاوفها بدل مساءلتها عن تغيير الحدود بالقوة. أدواتها هي الخطاب المزدوج: انفتاح لفظي على التفاوض، واستمرار الضغط الميداني، وتوظيف الإعلام لإبراز التباين الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي: وحدة موقف تحت ضغط الزمن والكلفة

يملك الاتحاد أدوات مهمة: العقوبات، الدعم المالي والعسكري لكييف، القدرة على تمويل التعافي، والموقع الضروري في أي بنية ضمانات مستقبلية. لكنه يتحرك داخل قيود واضحة: اختلاف إدراك الخطر الروسي بين شرق أوروبا وغربها، تباين الحسابات الاقتصادية، وتزايد حساسية الرأي العام تجاه استمرار الإنفاق. لذلك يخشى الاتحاد أن تتحول القنوات غير الرسمية إلى مسارات موازية تفكك موقفه قبل أن تنتج مكسبًا تفاوضيًا.

أوكرانيا: السيادة قبل هندسة التهدئة

تنظر كييف إلى أي وسيط أو خط اتصال من زاوية محددة: هل يمنع تثبيت مكاسب الضم الروسي، أم يحول وقف النار إلى تجميد طويل للنزاع؟ لذلك ترفض أوكرانيا أي صيغة تشعر بأنها تتحدث عن مستقبل أراضيها من دون مشاركتها الكاملة. أدواتها هي الشرعية القانونية، والدعم الغربي، والصمود العسكري. أما قيودها فتتمثل في النزف البشري، والاعتماد على المساعدة الخارجية، وخطر التعب السياسي لدى الحلفاء.

• شرودر: قدرة اتصال محدودة ومأزق قبول واسع

لا يملك شرودر صفة مؤسسية أوروبية، ولا يستطيع تقديم ضمانات، ولا يحوز قبولًا أوكرانيًا كافيًا. قدرته العملية الوحيدة هي نقل ما قد تقوله موسكو بعيدًا عن الخطاب العام. من هنا يمكن استخدامه، عند الضرورة، كقناة استماع مرقابة سياسيًا، لا كوسيط مفوض. كل توسيع لدوره خارج هذا السقف يمنح روسيا مكسبًا أكبر مما يمنح أوروبا معرفة تفاوضية.

• ما الذي يمكن أن تربحه أوروبا أو تخسره؟

المخاطر

• تحويل خط شرودر إلى منصة دعائية تمنح موسكو صورة الطرف الباحث عن التسوية من دون إلزامها بخفض تصعيد قابل للرصد.
• تعميق الشرخ بين العواصم الأوروبية، خاصة بين من يرى الاتصال ضرورة لإدارة الحرب ومن يراه مدخلًا لتطبيع الضغط الروسي.
• إضعاف موقع كييف إذا جرى الحديث عن ترتيبات أمنية أوروبية بمعزل عن قاعدة المشاركة الأوكرانية الكاملة.
• خلق سابقة تسمح للطرف المعتدي بتسمية شخصية من داخل المجال الأوروبي ثم اتهام أوروبا بعرقلة السلام إذا رفضتها.

• الفرص

• استخدام الخط، إن فُتح، لاختبار الحد الأدنى الروسي في وقف النار، وتبادل الأسرى، وحماية البنية التحتية، وخفض الهجمات على المدن.
• توفير مسار استكشافي منخفض الكلفة السياسية، بشرط ألا يصبح بديلًا عن المؤسسات الأوروبية وعن حضور أوكرانيا.
• دفع العواصم الأوروبية إلى صياغة موقف موحد من القنوات غير الرسمية، بدل ترك المبادرات الفردية تنتج رسائل متضاربة.

• تقدير الأثر والاحتمال

الخطر الأعلى احتمالًا هو بقاء خط شرودر محدودًا وقابلًا للتوظيف الإعلامي. أثره متوسط إذا ضبطته أوروبا بسقف مؤسسي، ومرتفع إذا تحول إلى تصريحات وطنية متضاربة. أما الخطر الأقل احتمالًا والأعلى أثرًا فهو قبول أوروبي متسرع يمنح موسكو مكسبًا رمزيًا قبل أي مؤشر ميداني. الفرصة الأعلى قيمة هي تحويل الطرح إلى اختبار عملي: فعل روسي قابل للرصد أولًا، ثم اتصال مضبوط ثانيًا.

• المسارات المحتملة

السيناريو الأول: خط رسائل غير رسمي تحت سقف أوروبي — الاحتمال ٦٠٪

تتعامل بعض العواصم مع شرودر بصفته قناة استماع لا بصفته وسيطًا. يتم ذلك عبر لقاءات محدودة أو رسائل منقولة، مع بقاء الموقف الرسمي رافضًا لأي تفويض شخصي. يستمد هذا السيناريو رجحانه من حاجة الأطراف إلى الاتصال، ومن رفضها دفع كلفة الاعتراف العلني. مؤشرات التحقق: تسريبات عن اتصالات محدودة، تكرار عبارات أوروبية عن القنوات الخلفية من دون تسمية شرودر، وظهور مقترحات تقنية حول وقف النار أو تبادل الأسرى. الأثر: معرفة تفاوضية محدودة مع خطر إعلامي قابل للاحتواء. الأفق الزمني: ثلاثة إلى تسعة أشهر.

السيناريو الثاني: توظيف دعائي روسي لتعميق الانقسام الأوروبي — الاحتمال ٣٠٪

تدفع موسكو باسم شرودر إلى الواجهة، ثم تستخدم الرفض الأوروبي لتأكيد سردية أن أوروبا لا تريد السلام. في هذا المسار لا تقدم روسيا مؤشرات ميدانية كافية، بل تضخم صورة المبادرة وتنتظر تباين العواصم الأوروبية. مؤشرات التحقق: تصريحات روسية متكررة عن الرفض الأوروبي، خلافات علنية داخل الاتحاد، وغياب تهدئة قابلة للرصد. الأثر: تآكل الخطاب الأوروبي الموحد وإرباك كييف سياسيًا. الأفق الزمني: شهران إلى ستة أشهر.

السيناريو الثالث: قبول أوروبي تدريجي ومشروط لقناة استكشافية — الاحتمال ١٠٪

يتغير الموقف الأوروبي إذا قدمت موسكو بادرة يمكن التحقق منها، مثل وقف محدود للهجمات على منشآت مدنية أو قبول آلية مراقبة دولية في محور محدد. عندئذ يمكن إدخال خط شرودر ضمن مسار أوسع، لا بوصفه المسار الرئيسي. مؤشرات التحقق: بيان أوروبي مشترك يفرق بين الاستكشاف والتفاوض الرسمي، إعلان روسي قابل للمراقبة، وضمان حضور أوكراني في أي انتقال لاحق. الأثر: احتمال فتح مسار جزئي لا يساوي تسوية شاملة. الأفق الزمني: تسعة إلى ثمانية عشر شهرًا.

المسار الأرجح

يبقى السيناريو الأول الأرجح لأن الأطراف تحتاج إلى اتصال ولا تريد الاعتراف. أوروبا لا تستطيع منح شرودر تفويضًا معلنًا من دون اعتراض داخلي وأوكراني، وموسكو لا تحتاج إلى تفويض رسمي كي تستفيد من وجود خط شخصي. غير أن السيناريو الثاني يحمل أثرًا أعلى من احتماله؛ إذ قد يضرب وحدة الرسالة الأوروبية ويحوّل ملف الوساطة من اختبار لموسكو إلى اختبار لأوروبا نفسها. أما السيناريو الثالث فيظل مشروطًا ببادرة روسية قابلة للمراقبة، وبقدرة الاتحاد على صياغة موقف واحد لا يترك للدول منفردة حق إنتاج سياسة موازية.

• ما الذي ينبغي فعله؟

١. ربط أي خط غير رسمي بمؤشر ميداني مسبق

على المجلس الأوروبي وبرلين وباريس ألا يتعاملوا مع خط شرودر قبل ظهور فعل روسي محدد، مثل وقف محدود ومراقب للهجمات على منشآت مدنية أو قبول آلية تبادل أسرى موسعة. التوقيت: فوري. الكلفة: تأخير الاتصال أيامًا أو أسابيع. الخطر: اتهام أوروبا بتعطيل الحوار. مؤشر النجاح: تحقق فعل روسي قابل للتوثيق قبل أي لقاء سياسي.

٢. إنشاء إطار أوروبي مستقل عن الشخصيات الفردية

ينبغي بناء خلية تفاوض أوروبية مصغرة، بالتنسيق مع كييف، تحدد موضوعات الاتصال وحدود التفويض وخطوط عدم التنازل. لا تمنع هذه الخلية استخدام قنوات شخصية، لكنها تمنعها من التحول إلى بديل عن القرار المؤسسي. الجهة المعنية: المجلس الأوروبي وخدمة العمل الخارجي الأوروبية والدول الأوروبية الأساسية. التوقيت: خلال ثلاثة أشهر. مؤشر النجاح: وثيقة داخلية تحدد شروط التعامل مع أي قناة خلفية.

٣. منع الإعلانات الوطنية المنفردة

على العواصم الأوروبية، خصوصًا برلين وباريس وفيينا وروما، تجنب تصريحات منفردة توحي بقبول شرودر أو رفضه كقرار وطني مستقل. ينبغي أن يصدر أي موقف عبر صيغة أوروبية مشتركة أو منسقة مع كييف. الكلفة: بطء في الرسالة الإعلامية. الخطر: فراغ تستغله موسكو. مؤشر النجاح: انخفاض التصريحات المتناقضة وصدور لغة أوروبية موحدة حول شروط الاتصال.

٤. تثبيت حضور أوكرانيا في كل انتقال من الاستكشاف إلى التفاوض

كل خط اتصال، رسميًا كان أو غير رسمي، يجب أن يخضع لقاعدة صريحة: لا ترتيب أمنيًا أو ميدانيًا يمس أوكرانيا من دون موافقة أوكرانية. الجهة المعنية: الاتحاد الأوروبي وحلفاء كييف. التوقيت: فوري ودائم. مؤشر النجاح: تضمين هذه القاعدة في كل بيان أوروبي مرتبط بالتفاوض أو وقف النار.

٥. تحويل ملف شرودر إلى اختبار مشروط لا إلى مسار مستقل

الأفضل أوروبيًا هو استخدام القضية لاختبار جدية موسكو: هل تقبل إجراءً محددًا يمكن مراقبته؟ هل تفصل الملفات الإنسانية عن الشروط السياسية القصوى؟ هل تخفض الهجمات في محور محدد؟ إذا لم تفعل، يُغلق الخط باعتباره مناورة دعائية. البديل الاحتياطي: نقل أي رسالة مفيدة إلى قناة مؤسسية عبر الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو إطار أوروبي أوكراني مشترك.

• خلاصة  

يعرض ملف شرودر مأزقًا يتجاوز السيرة السياسية للرجل. فالحرب تحتاج إلى اتصال، لكن الاتصال بلا سقف يمنح الطرف الأقوى ميدانيًا فرصة إعادة تعريف المشكلة. وتحتاج أوروبا إلى معرفة نيات موسكو، لكنها لا تستطيع شراء هذه المعرفة بثمن إضعاف كييف أو تفكيك موقفها الداخلي. وتحتاج موسكو إلى مخاطب أوروبي، لكنها تفضّل مخاطبًا يثير الخلاف قبل أن ينتج التزامًا.

الحكم العملي أن خط شرودر لا يُرفض لمجرد أنه يحمل رسالة من موسكو، ولا يُقبل لمجرد أنه قادر على الوصول إلى بوتين. قيمته الوحيدة تنشأ إذا بقي داخل هندسة أوروبية صارمة: مؤشر روسي قبل الاتصال، حضور أوكراني قبل أي انتقال سياسي، وسقف مؤسسي يمنع الشخصية الفردية من امتلاك مسارها الخاص. بهذه الشروط يتحول الاسم من ورقة ضغط إلى أداة قياس. ومن دونها يصبح الطرح اختبارًا لوحدة أوروبا أكثر مما يكون مدخلًا لتسوية الحرب.

• المراجع

[1] Reuters، «EU ministers dismiss Putin’s idea of role for Schroeder in future security talks»، ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦.

[2] The Guardian، «EU rejects Putin call for Gerhard Schröder role in Ukraine peace talks»، ١١ أيار/مايو ٢٠٢٦.

[3] World Bank، «Updated Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Assessment Released»، ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٢٦.

[4] World Bank / Government of Ukraine / European Commission / United Nations، «Ukraine Fifth Rapid Damage and Needs Assessment»، ٢٠٢٦.

[5] CSIS، Seth G. Jones وRiley McCabe، «Russia’s Grinding War in Ukraine»، ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٦.