- قمة نيقوسيا والحوار العربي ـ الأوروبي
- من إدارة الأزمات إلى هندسة التوازن الإقليمي
-
ملخص تنفيذي
تكشف قمة نيقوسيا غير الرسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، وما رافقها من لقاء مع قادة وشركاء عرب، أن الشرق الأوسط لم يعد في الحساب الأوروبي ملفًا خارجيًا يُدار بالبيانات والمساعدات واللقاءات الدورية. فقد انتقل الإقليم، بفعل الحرب في إيران واضطراب مضيق هرمز والضغط على البحر الأحمر وقناة السويس، إلى موقع أكثر اتصالًا بالأمن الأوروبي المباشر: طاقةً، وملاحةً، وتضخمًا، وسلاسل إمداد، وهجرةً، وقدرةً مالية على مواصلة دعم أوكرانيا وتمويل الدفاع.
تقدير هذه الورقة أن المعنى الأعمق لقمة نيقوسيا لا يكمن في مناقشة أزمة هرمز وحدها، بل في اعتراف أوروبي عملي بأن الحوار العربي ـ الأوروبي بات ضرورة استراتيجية لا مجاملة دبلوماسية. فحرية الملاحة لا تُحمى بالقوة البحرية وحدها، وأمن الطاقة لا يُدار من بروكسل وحدها، وخفض التصعيد مع إيران لا ينفصل عن غزة ولبنان وسوريا والبحر الأحمر وشرق المتوسط.
تبرز القاهرة في هذا السياق بوصفها ركيزة توازن إقليمي قادرة على تحويل الشراكة من لغة سياسية عامة إلى آلية عمل. فمصر تجمع بين الموقع الحاكم عند قناة السويس والبحر الأحمر، والخبرة في إدارة ملفات غزة وليبيا والسودان وشرق المتوسط، والشراكة المؤسسية المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، التي رُفعت في آذار/مارس ٢٠٢٤ إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة».
الأرجح أن أوروبا ستتجه إلى احتواء الأزمة لا حسمها: تهدئة بحرية نسبية، انخراط أمني محدود، وتوسيع للحوار مع الشركاء العرب. غير أن نجاح هذا المسار مشروط بالانتقال من التشاور الموسمي إلى هندسة الاستقرار: آلية دائمة لأمن الممرات والطاقة وخفض التصعيد، وربط شرق المتوسط والخليج والبحر الأحمر في مقاربة واحدة. من دون ذلك، ستبقى نيقوسيا قمة أزمة لا بداية مسار.
-
ليست أزمة هرمز سؤالًا عن عبور السفن وحدها، بل اختبارًا لقدرة أوروبا على احتمال الأزمات المتزامنة من دون أن تتآكل جبهتها الداخلية.
-
سؤال التقدير
هل تمثل قمة نيقوسيا بداية انتقال في العلاقة العربية ـ الأوروبية من شراكة ظرفية تحكمها الأزمات إلى هندسة استراتيجية للتوازن الإقليمي، تكون القاهرة إحدى ركائزها الأساسية، أم أنها ستظل حلقة أخرى في سلسلة قمم تُدير الضرر ولا تعيد تشكيل أدوات التأثير؟
-
أولًا: الفرضية المركزية
تنطلق هذه الورقة من فرضية محددة: الأزمة التي ناقشتها قمة نيقوسيا ليست أزمة طاقة فقط، وليست أزمة مضيق بحري فقط، وليست مناسبة جديدة لإظهار تضامن أوروبي مع شركاء عرب. إنها لحظة إعادة تعريف للعلاقة بين أوروبا والشرق الأوسط. وقد صار هذا التعريف الجديد أكثر إلحاحًا بعد أن تراجع عبور السفن في مضيق هرمز إلى مستويات شديدة الانخفاض مقارنة بمتوسط ما قبل الحرب، وتحوّل الخطر البحري من احتمال عسكري إلى قيد يومي على قرارات الشركات وشركات التأمين وسلاسل الإمداد.
في العقود الماضية، تعامل الاتحاد الأوروبي مع الإقليم العربي غالبًا من ثلاث نوافذ: الهجرة، الطاقة، والمساعدات. كان الشرق الأوسط، في المخيال المؤسسي الأوروبي، «جوارًا» مضطربًا يمكن احتواؤه بالتمويل والدبلوماسية وإدارة الحدود وبرامج التنمية. أما اليوم، فقد تبدل موقعه في الحساب الأوروبي. إذا تعطل مضيق هرمز ارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا؛ وإذا اضطرب البحر الأحمر تأثرت قناة السويس وسلاسل التجارة؛ وإذا اشتعلت غزة أو لبنان أو سوريا ارتفعت احتمالات الهجرة والتطرف وتضررت استراتيجيات التهدئة؛ وإذا ضعفت قدرة أوروبا على امتصاص كلفة الطاقة تقلص هامشها المالي والسياسي في أوكرانيا.
من هنا، لا يمكن قراءة الحضور العربي في نيقوسيا بوصفه إضافة بروتوكولية. إنه اعتراف بأن أدوات الاتحاد الأوروبي وحدها لا تكفي. أوروبا تستطيع أن تفرض عقوبات، وأن تموّل أوكرانيا، وأن تناقش مهمة بحرية، وأن تصدر بيانات عن حرية الملاحة. لكنها لا تستطيع أن تمنح هذه السياسات شرعية إقليمية أو قابلية تنفيذ مستقرة في الشرق الأوسط من دون شراكة عربية فاعلة.
القاهرة تدخل هذا المشهد لا بوصفها عاصمة عربية كبيرة فحسب، بل بوصفها نقطة التقاء بين خرائط عدة: السويس، والبحر الأحمر، وغزة، وشرق المتوسط، وليبيا، والسودان، والعلاقة المؤسسية مع أوروبا. لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: هل حضرت مصر القمة؟ بل: هل تستطيع مصر أن تحوّل الحضور العربي إلى وزن استراتيجي منظم؟
-
ثانيًا: نيقوسيا بوصفها مرآة للقلق الأوروبي
اختيار قبرص لانعقاد القمة ليس تفصيلًا مكانيًا. قبرص تقع على حافة شرق المتوسط، قريبة من المشرق، وعضو في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي. هذا الموقع يمنحها حساسية خاصة في أي نقاش عن الأمن الأوروبي حين تتداخل تهديدات الشرق الأوسط مع سؤال الدفاع الأوروبي ومعنى التضامن داخل الاتحاد. وقد أوضح المجلس الأوروبي أن اجتماع نيقوسيا وأيا نابا ركّز على البيئة الجيوسياسية ورد أوروبا، بما في ذلك أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب الإطار المالي متعدد السنوات ٢٠٢٨-٢٠٣٤ [1].
هذا الربط بين الشرق الأوسط والموازنة الأوروبية ليس إداريًا، بل سياسي بامتياز. فكل صدمة طاقة جديدة تعني ضغطًا إضافيًا على الحكومات الأوروبية: دعمًا للوقود، وحماية للقطاعات الصناعية، وكلفة أعلى للنقل، وغضبًا اجتماعيًا، ومساحة أضيق للإنفاق الدفاعي أو تمويل أوكرانيا. في هذه النقطة تحديدًا يصبح الشرق الأوسط جزءًا من الجدل الأوروبي الداخلي لا ملفًا خارج السياسة الأوروبية اليومية.
تزداد أهمية هذا البعد حين يُقرأ مع الضغوط التي تضع خطط رفع الإنفاق الدفاعي في عدد من الدول الأوروبية موضع اختبار. أمن الطاقة لم يعد بندًا اقتصاديًا منفصلًا عن الدفاع؛ بل صار عاملًا يقرر قدرة الدولة الأوروبية على الوفاء بالتزاماتها العسكرية والسياسية. أوروبا التي تريد تمويل أوكرانيا وتعزيز قدراتها الدفاعية ومواجهة موجة تضخم جديدة تحتاج إلى جوار أقل اشتعالًا، لا إلى جبهة إضافية في الخليج والبحر الأحمر.
من هذه الزاوية، تبدو نيقوسيا قمة اعتراف أكثر منها قمة قرار. أوروبا تعترف بأن نموذجها المعتاد في التعامل مع الأزمات لم يعد كافيًا. كانت تتحرك ببطء، وتفترض أن الوقت يسمح بالمداولات الطويلة. أما اليوم، فالأزمات تتحرك بسرعة الأسواق لا بسرعة المؤسسات. هرمز لا ينتظر توافق الدول السبع والعشرين، وأسعار الغاز لا تنتظر صياغة بيان أوروبي متوازن، وشركات التأمين لا تتحرك وفق اللغة الدبلوماسية بل وفق تقدير المخاطر.
-
ثالثًا: هرمز يكشف هشاشة القوة الأوروبية غير المكتملة
مضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري؛ إنه أداة ضغط استراتيجية. تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن المضيق يبقى أحد أهم نقاط عبور النفط والغاز عالميًا، وأن أي خلل فيه ينعكس بسرعة على أمن الإمدادات وأسعار الطاقة [2]. غير أن الرقم، مهما كان مهمًا، لا يشرح الأزمة وحده. الأهم أن تعطيل المضيق لا يحتاج دائمًا إلى إغلاق كامل كي يخلق أثرًا واسعًا. يكفي أن يصبح العبور محفوفًا بالمخاطر، وأن ترتفع كلفة التأمين، وأن تؤجل الشركات رحلاتها، وأن يتحول القرار التجاري إلى رهينة خبر عاجل أو حادث بحري.
توضح بيانات رويترز أن خمس سفن فقط عبرت مضيق هرمز خلال أربع وعشرين ساعة في ٢٤ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، مقارنة بمتوسط سابق يقارب ١٤٠ عبورًا يوميًا قبل الحرب [3]. وفي ٢١ أيار/مايو ٢٠٢٦، بقي العبور محدودًا للغاية، مع استمرار المخاطر وتكدس مئات السفن ووجود آلاف البحارة العالقين في الخليج، في مؤشر على أن المشكلة لم تعد حادثًا عابرًا بل أزمة ثقة تجارية ممتدة [4].
تدرك إيران، كما تدرك القوى الكبرى، أن القيمة السياسية للمضيق لا تكمن في إغلاقه الكامل فقط، بل في إبقائه تحت تهديد مستمر. الإغلاق الكامل قد يستدعي ردًا دوليًا مباشرًا؛ أما التعطيل الجزئي فيخلق كلفة طويلة، ويمنح طهران ورقة تفاوض، ويبقي الخصوم في حالة استنزاف نفسي ومالي. هذه هي «المنطقة الرمادية» في معناها البحري: لا حرب شاملة، ولا سلم تجاري مستقر.
بالنسبة إلى أوروبا، هذه المنطقة الرمادية هي الأخطر. فهي لا تمنح الحكومات لحظة تعبئة واضحة، لكنها تستنزفها تدريجيًا. أسعار ترتفع، قطاعات تطلب الدعم، موازنات تضيق، رأي عام يسأل عن الأولويات، وأحزاب شعبوية تستثمر الغضب. لذلك فإن أمن هرمز، في جوهره الأوروبي، ليس سؤالًا عن عبور السفن فقط، بل عن قدرة الديمقراطيات الأوروبية على تحمل كلفة الأزمات المتزامنة.
-
رابعًا: لماذا يصبح الحوار العربي ـ الأوروبي ضرورة استراتيجية؟
إذا كان هرمز يكشف هشاشة الاعتماد الأوروبي على الممرات البعيدة، فإن قمة نيقوسيا تكشف أن العلاج لا يمكن أن يكون أوروبيًا صافيًا. فحرية الملاحة تحتاج إلى ردع، لكنها تحتاج أيضًا إلى شرعية إقليمية. والطاقة تحتاج إلى بدائل، لكنها تحتاج كذلك إلى استقرار سياسي في مناطق الإنتاج والعبور. والهجرة لا تُدار عبر الحدود فقط، بل عبر استقرار دول المصدر والعبور. لذلك بات الحوار العربي ـ الأوروبي ضرورة استراتيجية لا شعارًا عامًا.
السبب الأول أن أوروبا لا تستطيع تحويل أمن الممرات إلى مهمة عسكرية غربية خالصة. أي تحرك بحري في هرمز أو البحر الأحمر أو شرق المتوسط، إذا خلا من غطاء إقليمي، سيبدو امتدادًا لمنطق الهيمنة لا دفاعًا عن قاعدة دولية. وهذا يمنح إيران أو غيرها قدرة على تحويل النقاش من حرية الملاحة إلى مواجهة بين الغرب والمنطقة. أما حين يكون الصوت العربي حاضرًا، وخصوصًا صوت دول الممرات والتوازن مثل مصر، يصبح الدفاع عن الملاحة مطلبًا إقليميًا قبل أن يكون مطلبًا أوروبيًا.
السبب الثاني أن الأزمات لم تعد منفصلة. هرمز يتصل بالبحر الأحمر، والبحر الأحمر يتصل بقناة السويس، وقناة السويس تتصل بالتجارة الأوروبية، وغزة تتصل بالداخل المصري والأردني، ولبنان يتصل بشرق المتوسط، وسوريا تعود تدريجيًا إلى خرائط العبور والطاقة. إذا عالجت أوروبا كل ملف بمعزل عن الآخر، ستخسر المعنى الكلي للأزمة. الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، تستطيع أن تساعد في وصل هذه الملفات لأنها تعيش آثارها في وقت واحد.
السبب الثالث أن الحوار العربي ـ الأوروبي يمنح أوروبا ما تفتقده في اللحظة الحالية: الحس الإقليمي. فالاتحاد الأوروبي قوي في التنظيم والتمويل والقانون، لكنه بطيء في قراءة الإشارات السياسية الدقيقة في الشرق الأوسط. المنطقة لا تتحرك وفق النصوص وحدها، بل وفق توازنات المكانة، والمخاوف الأمنية، وحسابات السيادة، وذاكرة التدخلات، وشبكات النفوذ. من دون شريك عربي وازن، قد تنتج أوروبا سياسة صحيحة على الورق وخاطئة في التطبيق.
-
خامسًا: القاهرة بوصفها ركيزة توازن لا مجرد مشارك عربي
تستمد مصر وزنها في هذه اللحظة من تداخل الجغرافيا والدبلوماسية والمؤسسة. فالقاهرة ليست دولة مراقبة لأزمة الممرات؛ إنها دولة ممر. قناة السويس ليست تفصيلًا في الاقتصاد المصري فقط، بل شريان في التجارة بين آسيا وأوروبا. والبحر الأحمر ليس مجالًا بعيدًا، بل امتداد مباشر للأمن القومي المصري. وغزة ليست ملفًا خارجيًا، بل ساحة ملاصقة تؤثر في الأمن والحدود والداخل والإقليم.
هذا الموقع يجعل القاهرة أكثر قدرة من غيرها على فهم ما تعنيه أزمة هرمز لأوروبا. حين يضطرب مضيق في الخليج، لا تتضرر أسواق الطاقة فقط؛ قد تعاد صياغة مسارات النقل والتأمين والتجارة، وقد تزداد الضغوط على البحر الأحمر، وقد تتأثر قناة السويس، وقد تنعكس الصدمة على الإيرادات والاقتصاد المصريين. لذلك لا تتحدث مصر عن حرية الملاحة من موقع التضامن مع أوروبا وحده، بل من موقع المصلحة المباشرة.
إلى جانب الجغرافيا، تمتلك القاهرة سندًا مؤسسيًا في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. فقد أعلن الجانبان في آذار/مارس ٢٠٢٤ رفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، على أساس المصلحة المشتركة والاحترام والثقة [5]. وتشير وثيقة للبرلمان الأوروبي إلى أن هذه الشراكة ارتبطت بحزمة قدرها ٧,٤ مليارات يورو، وبقراءة أوروبية لدور مصر في الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة والطاقة والأمن [6].
هذه الصياغات ليست مجاملات دبلوماسية. إنها تأسيس قانوني وسياسي لدور يمكن تفعيله في الأزمات. فحين تحتاج أوروبا إلى شريك عربي قادر على وصل ملفات الطاقة والهجرة والأمن والممرات، لا تبدأ من الصفر مع القاهرة. هناك إطار قائم، وتمويل، وقنوات مؤسسية، وخبرة تراكمية في إدارة الأزمات.
أما البعد الثالث فهو قدرة مصر على شغل موقع الوسيط المتوازن. القاهرة لا تملك مصلحة في تعطيل الملاحة، ولا مصلحة في حرب واسعة مع إيران، ولا مصلحة في انفجار غزة أو لبنان أو سوريا. هذا الموقع لا يعني الحياد السلبي، بل يسمح لها بصياغة موقف حازم من أمن الممرات من دون الاندفاع إلى خطاب تصعيدي. وظيفة مصر هنا ليست أن تكون وسيطًا في ملف واحد، بل أن تكون مركز ثقل في مقاربة متعددة الملفات.
-
سادسًا: سوريا والممرات البديلة بين الإمكان والاختبار
تفتح العودة التدريجية لسوريا إلى خرائط الحوار الإقليمي بابًا مهمًا في التحليل، لكنه باب يحتاج إلى ضبط. فقد اقترحت المفوضية الأوروبية في ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٦ الاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا [7]، ثم اتجه الاتحاد إلى استعادة علاقات أوثق مع دمشق وتعميق التعاون التجاري والأمني، في سياق إعادة تقييم دور سوريا بوصفها عقدة عبور محتملة في مرحلة اضطراب الممرات [8]. كما تعكس مشاركة سوريا المتزايدة في محافل اقتصادية دولية رغبة في إعادة تقديم البلاد كجزء من خرائط الربط وسلاسل الإمداد، لا كساحة أزمة فقط [9].
غير أن التقدير المتوازن يفرض التمييز بين «الإمكان الجيوسياسي» و«القدرة الفعلية». سوريا قد تكون مستقبلًا جزءًا من خرائط الربط بين الخليج وآسيا الوسطى وأوروبا، لكنها لا تستطيع في الأمد القريب أن تكون بديلًا مكتملًا عن هرمز أو السويس أو البحر الأحمر. فالممرات لا تقوم بالتصريحات، بل بالبنية التحتية، والأمن، والتمويل، والقبول الإقليمي، وضمانات الاستقرار. أي مشروع عبور عبر سوريا سيحتاج إلى اختبار طويل: سيطرة الدولة، أمن الطرق، موقف الجوار، التمويل الدولي، وعلاقة ذلك كله بالعقوبات وبملفات إسرائيل ولبنان وتركيا.
هنا تظهر مجددًا أهمية القاهرة. فمصر قادرة على التعامل مع الطرح السوري من دون إنكار ولا تضخيم. تستطيع أن ترى فيه إضافة محتملة إلى هندسة أوسع للممرات، لكنها تدرك أن البدائل لا تُبنى على عجل. الممر السوري، إن نضج، قد يخفف الضغط عن مسارات معينة، لكنه لا يلغي مركزية السويس ولا يعالج وحده أزمة هرمز. لذلك يمكن أن يكون الدور المصري دور العقل الموازن داخل الحوار العربي ـ الأوروبي: دعم تنويع المسارات، من دون بيع وهم البدائل السريعة.
-
ليست أزمة هرمز سؤالًا عن عبور السفن وحدها، بل اختبارًا لقدرة أوروبا على احتمال الأزمات المتزامنة من دون أن تتآكل جبهتها الداخلية.
-
سابعًا: من الشراكة إلى هندسة الاستقرار
المشكلة في كثير من الحوارات العربية ـ الأوروبية أنها تبقى محكومة بلغة عامة: تعاون، تنسيق، شراكة، مصالح مشتركة. هذه اللغة لم تعد كافية. قمة نيقوسيا تفرض انتقالًا من «الشراكة» إلى «هندسة الاستقرار». والفارق بينهما أن الشراكة قد تظل إطارًا سياسيًا فضفاضًا، أما هندسة الاستقرار فتفترض أدوات ومؤشرات وأدوارًا وآليات متابعة.
هندسة الاستقرار تعني، أولًا، بناء آلية إنذار مبكر لأمن الممرات بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية المعنية، وفي قلبها مصر. هذه الآلية لا يجب أن تكون عسكرية بالضرورة، بل سياسية ـ اقتصادية ـ أمنية، ترصد حركة الملاحة، وكلفة التأمين، وتهديدات البحر الأحمر، وتطورات هرمز، ومخاطر انتقال التصعيد إلى شرق المتوسط.
وتعني، ثانيًا، ربط الطاقة بالدبلوماسية. أوروبا لا تستطيع أن تبحث عن الغاز والنفط بمعزل عن ملفات غزة ولبنان وسوريا وإيران. فالطاقة لا تمر في فراغ؛ تمر عبر مجتمعات ودول وصراعات. إذا اشتعلت الجبهات السياسية، ستتضرر الممرات الاقتصادية. ولذلك يجب أن تكون القاهرة مركزًا لمسار يربط خفض التصعيد بأمن الإمدادات.
وتعني، ثالثًا، تحويل مصر إلى شريك في صياغة السياسة لا مجرد شريك في تنفيذها. الفرق كبير. إذا جاءت أوروبا بخطة مكتملة وطلبت من مصر والعرب دعمها، فستبقى الشراكة سطحية. أما إذا شاركت القاهرة في بناء التصور منذ البداية، فستصبح السياسة أكثر واقعية وأقرب إلى شروط المنطقة.
-
ثامنًا: المخاطر والفرص
تتمثل المخاطرة الأولى في استمرار المنطقة الرمادية في هرمز: لا إغلاق كاملًا، ولا عبورًا آمنًا. احتمال هذا المسار مرتفع، وأثره كبير، لأنه يمدد كلفة التأمين والشحن والطاقة ويُبقي أوروبا تحت ضغط سياسي داخلي. وتتمثل المخاطرة الثانية في عسكرة حماية الملاحة من دون غطاء سياسي إقليمي، وهو مسار متوسط الاحتمال لكنه عالي الأثر، لأنه قد يحوّل مهمة دفاعية إلى احتكاك أوسع مع إيران.
أما المخاطرة الثالثة فهي أن تبقى قمة نيقوسيا في حدود اللغة العامة. احتمال هذا المسار متوسط إلى مرتفع، وأثره متوسط لكنه تراكمي؛ لأنه يعيد إنتاج الفجوة القديمة بين إعلان الشراكة وغياب أدوات التنفيذ. وتتمثل المخاطرة الرابعة في تضخيم فكرة الممرات البديلة قبل نضج شروطها الأمنية والتمويلية، بما قد ينتج وعودًا سياسية أكبر من قدرة الواقع على حملها.
في المقابل، تفتح القمة فرصة أولى لصوغ آلية عربية ـ أوروبية دائمة لأمن الممرات والطاقة. كما تفتح فرصة ثانية لتثبيت الدور المصري بوصفه جسرًا بين أوروبا والعالم العربي، لا مجرد طرف في ملفات منفصلة. وتفتح فرصة ثالثة لإعادة إدخال سوريا، بحذر، في خرائط الربط الإقليمي من دون تسليم مبكر بقدرتها على لعب دور بديل. الأثر الأكبر لهذه الفرص لا يكمن في حل أزمة واحدة، بل في تحويل الأزمات المتكررة إلى سبب لبناء أدوات دائمة.
-
تاسعًا: السيناريوهات المرجحة
السيناريو الأول، وهو الأرجح، يتمثل في تهدئة بحرية جزئية في هرمز، مع استمرار القلق في الأسواق. ستسعى الأطراف إلى خفض الكلفة من دون إعلان تنازلات كبرى. إيران لن تتخلى بسهولة عن ورقة المضيق، لكنها قد تضبط استخدامها إذا حصلت على مسار تفاوضي. أوروبا ستدعم حرية الملاحة، وربما تشارك في ترتيبات مراقبة أو مرافقة، لكنها ستتجنب حربًا مفتوحة. في هذا السيناريو، يصبح الحوار العربي ـ الأوروبي أداة لتثبيت التهدئة لا لصناعة تسوية نهائية.
السيناريو الثاني يقوم على استمرار المنطقة الرمادية: مضيق غير مغلق رسميًا، لكنه غير آمن تجاريًا. هذا السيناريو هو الأكثر إنهاكًا لأوروبا، لأنه يطيل كلفة الطاقة والتأمين والشحن من دون أن يمنح الحكومات مبررًا واضحًا لتعبئة كبرى. في هذه الحالة، ستزداد أهمية القاهرة لأنها تستطيع أن تساعد في منع انتقال الضغط من هرمز إلى البحر الأحمر والسويس وشرق المتوسط.
السيناريو الثالث يتمثل في عسكرة دفاعية للملاحة. قد تتجه أوروبا، مع فرنسا وبريطانيا وربما الولايات المتحدة، إلى ترتيبات مرافقة ومراقبة إذا تكررت حوادث الاحتجاز أو بقي العبور منخفضًا. الخطر هنا أن تتحول الحماية إلى احتكاك. لذلك سيكون الصوت العربي، ولا سيما المصري، مهمًا في إبقاء التفويض دفاعيًا لا هجوميًا، وفي منع تحويل أمن الملاحة إلى مواجهة مفتوحة مع إيران.
السيناريو الرابع هو ولادة مسار عربي ـ أوروبي مؤسسي بعد نيقوسيا. هذا السيناريو ليس تلقائيًا، لكنه الأكثر فائدة. يتحقق إذا دفعت القاهرة، ومعها عواصم عربية وازنة، نحو منتدى أو آلية دائمة لأمن الطاقة والممرات، تربط بروكسل بالقاهرة والعواصم الخليجية والأردن ولبنان وسوريا، وتتعامل مع الممرات البحرية والبرية بوصفها شبكة واحدة. إذا تحقق ذلك، ستتحول نيقوسيا من قمة أزمة إلى بداية بنية إقليمية جديدة.
-
عاشرًا: الترجيح العام
الأرجح أن أوروبا ستخرج من قمة نيقوسيا وهي أكثر اقتناعًا بحاجتها إلى العرب، لكنها لم تحسم بعد كيف تحول هذه الحاجة إلى سياسة. والأرجح أيضًا أن القاهرة ستجد أمامها فرصة لتثبيت حضورها كركيزة توازن إقليمي، بشرط ألا تكتفي بإدارة الملفات كلٌّ على حدة. الفرصة المصرية ليست في حضور قمة، بل في اقتراح هندسة.
تقدير الورقة أن القاهرة تستطيع أن تقدم لأوروبا ما لا تستطيع أوروبا إنتاجه وحدها: شرعية إقليمية لمبدأ حرية الملاحة، قراءة مترابطة لساحات التصعيد، وقناة سياسية لا تختزل المنطقة في إيران ولا تختزل الأمن في الأساطيل. هذا لا يعني أن مصر قادرة وحدها على حل الأزمة، بل يعني أنها قادرة على تحويل الحوار العربي ـ الأوروبي من رد فعل إلى مسار.
الخطر أن تبقى القمة في حدود اللغة. أوروبا بارعة في إنتاج البيانات، والعرب اعتادوا المشاركة في مؤتمرات كثيرة لا تترك آلية متابعة. إذا حدث ذلك، ستعود الأزمة إلى مسارها الطبيعي: اضطراب في هرمز، ضغط على الأسعار، مهمة بحرية محتملة، تصريحات عن الشراكة، ثم انتظار الأزمة التالية. أما إذا التقطت القاهرة وبروكسل معنى اللحظة، فقد تتحول نيقوسيا إلى بداية انتقال في العلاقة العربية ـ الأوروبية.
-
حادي عشر: توصيات عملية
ينبغي أن تدفع القاهرة نحو إنشاء آلية عربية ـ أوروبية دائمة لأمن الممرات والطاقة، لا مجرد اجتماع متابعة. تبدأ هذه الآلية من الدول الأكثر اتصالًا بالمسألة: مصر، ودول الخليج، والأردن، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وفرنسا، والمفوضية الأوروبية. وظيفتها رصد المخاطر، وتنسيق الرسائل، وبناء بدائل مرحلية، وتقديم تقدير دوري لحركة الطاقة والتجارة بين الخليج والبحر الأحمر والمتوسط.
على مصر أن تعرض نفسها بوصفها مركزًا للحوار لا منصة عبور فقط. قناة السويس تمنح القاهرة وزنًا جغرافيًا، لكن تحويل هذا الوزن إلى تأثير سياسي يحتاج إلى مبادرة مؤسسية: مؤتمر دوري في القاهرة عن أمن الممرات، يربط هرمز وباب المندب والسويس وشرق المتوسط، ويجمع الحكومات وشركات الشحن والطاقة والتأمين. مثل هذا المؤتمر لا ينبغي أن يكون مناسبة خطابية، بل منصة عمل لها مؤشرات وفرق فنية وتوصيات قابلة للتنفيذ.
ينبغي ألا تنجر أوروبا إلى مقاربة أمنية ضيقة. حماية الملاحة ضرورية، لكن عسكرة الممرات من دون غطاء سياسي إقليمي قد تزيد الأزمة. لذلك يجب أن تتكامل أي مهمة بحرية مع مسار عربي ـ أوروبي للتهدئة، تكون القاهرة فيه طرفًا أساسيًا لا ملحقًا دبلوماسيًا بعد اكتمال القرار.
يجب التعامل مع الطرح السوري حول الممرات البديلة بوصفه احتمالًا طويل الأمد لا حلًا عاجلًا. يمكن إدخال سوريا في نقاش خرائط الربط والطاقة، لكن ضمن شروط واضحة: الأمن، والبنية التحتية، والضمانات، واحترام السيادة، وعدم تحويل الممرات إلى أدوات نفوذ لقوى خارجية.
على أوروبا أن تعترف بأن دعم استقرار مصر ليس ملف هجرة فقط. إنه استثمار في أمن الممرات والطاقة وشرق المتوسط وغزة. لذلك يجب تطوير الشراكة الاستراتيجية المصرية ـ الأوروبية من حزمة تمويلية إلى منصة سياسية وأمنية أوسع.
على القاهرة أن تحافظ على موقعها المتوازن: حزم في الدفاع عن حرية الملاحة، رفض لتوسيع الحرب، دعم للحلول السياسية، وربط دائم بين أمن أوروبا وأمن المنطقة. هذه المعادلة هي مصدر قوتها؛ فإذا انزلقت إلى خطاب اصطفافي فقدت قدرتها على الوساطة، وإذا اكتفت بالحياد اللفظي فقدت فرصة القيادة.
-
خاتمة تقديرية
قمة نيقوسيا ليست محطة عابرة في جدول الاتحاد الأوروبي. إنها لحظة كشفت أن أوروبا لا تستطيع حماية أمنها من دون الشرق الأوسط، وأن الشرق الأوسط لا يستطيع تخفيف كلفة أزماته من دون علاقة أكثر توازنًا مع أوروبا. بين الطرفين مساحة مصالح واسعة، لكنها لن تتحول إلى سياسة ما لم توجد دولة أو مجموعة دول قادرة على صياغة الجسر. مصر هي المرشح الأبرز لهذا الدور.
ليس لأن القاهرة تملك حلًا سحريًا لأزمة هرمز، ولا لأنها تستطيع وحدها ضبط إيران أو إعادة بناء سوريا أو إنهاء حرب غزة، بل لأنها تملك ما هو أهم في لحظات الاضطراب: موقعًا لا يمكن تجاوزه، خبرة في إدارة التوازنات، قناة مؤسسية مع أوروبا، ومصلحة مباشرة في منع انهيار أمن الممرات.
الحوار العربي ـ الأوروبي، بعد نيقوسيا، لم يعد ترفًا سياسيًا. إنه ضرورة استراتيجية. لكن الضرورة لا تكفي. يجب أن تتحول إلى بنية: آلية، جدول عمل واضح، مؤشرات، أدوار، وتمويل. وإذا أرادت القاهرة تثبيت حضورها كركيزة توازن، فعليها أن تنتقل من إدارة الأزمات إلى اقتراح النظام الذي يمنع تفاقمها.
المعنى النهائي للقمة أن أوروبا تبحث عن شركاء لا عن شهود. والقاهرة، إذا أحسنت قراءة اللحظة، تستطيع أن تكون أكثر من شريك: تستطيع أن تكون نقطة ارتكاز في هندسة استقرار عربي ـ أوروبي جديدة، تربط السويس بهرمز، وغزة بشرق المتوسط، والطاقة بالدبلوماسية، والأمن الإقليمي باستقرار القارة الأوروبية. هنا فقط تصبح نيقوسيا بداية مسار، لا مجرد قمة أخرى في زمن الأزمات.
-
المراجع والإحالات
