- المركز العربي الأوروبي للدراسات السياسية والاجتماعية EUARSC
- إيران والخليج: سيادة بلا مظلة إسرائيلية
- قراءة في موقف عربي يواجه اختراق طهران ويفصل أمن الخليج عن حسابات تل أبيب
- موقف عربي يواجه المشروع الإيراني ويدعم أمن الخليج، من دون تبنّي الرواية الإسرائيلية أو تبرير سياسات الاحتلال.
- المقتطف: لا يحتاج الخليج إلى استعارة الرواية الإسرائيلية كي يرفض الهيمنة الإيرانية. معيار الموقف العربي هو الدولة: سيادة الخليج، استقلال القرار، ورفض توظيف فلسطين في مشروع طهران أو في حسابات تل أبيب.
مدخل.
لا ينشأ الخلل في السجال العربي حول إيران من اختلاف طبيعي في ترتيب الأولويات، بل من اضطراب معيار الحكم على التهديد. فحين تُدفع المنطقة إلى ثنائية مغلقة بين طهران وتل أبيب، يخرج الخليج من موقع الفاعل العربي صاحب السيادة، ويتحول إلى ساحة اختبار في صراع لا يملك تعريفه ولا يضبط كلفته. لذلك لا يكفي أن يقال إن إيران خطر، ولا يكفي أن يقال إن إسرائيل خطر؛ الأهم أن يُصاغ معيار عربي يرفض الاختراق والاحتلال معًا، ويعيد الدولة العربية إلى مركز التحليل.
فرضية القراءة أن الموقف الخليجي يستطيع أن يكون حازمًا ضد المشروع الإيراني من غير أن يستعير الرواية الإسرائيلية أو يمنحها قيمة أخلاقية. مصدر الشرعية هنا ليس تقاطعًا عسكريًا عابرًا مع إسرائيل، بل حق دول الخليج في حماية مجالها، وحق الفلسطينيين في ألا تتحول قضيتهم إلى غطاء لنفوذ غير فلسطيني، وحق الدولة العربية في احتكار قرار الحرب والسلم داخل حدودها. بهذا المعنى، يصبح رفض إيران دفاعًا عن السيادة، لا دخولًا في ظل تل أبيب.
السؤال الحاكم
كيف يمكن بناء موقف عربي خليجي صارم ضد المشروع الإيراني، من دون أن ينزلق إلى تبرير السياسات الإسرائيلية أو يبدو ملحقًا بحسابات واشنطن وتل أبيب؟
الحجة التي تضبط النص أن إيران تُدان عربيًا لأنها تهدد الدولة العربية عبر الصاروخ، والميليشيا، والاختراق السياسي، ومصادرة القرار الوطني. وإسرائيل تُدان عربيًا لأنها قوة احتلال وتوسع، ولأنها تريد إعادة ترتيب أمن المنطقة حول حاجاتها الخاصة. الجمع بين الحكمين ليس ترددًا؛ إنه شرط الاتزان الاستراتيجي في لحظة تتغذى على الانقسام.
من الضربة إلى امتحان السيادة
بدأت الجولة الكبرى في ٢٨ فبراير ٢٠٢٦، عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وقالتا إن الهدف هو البرنامج النووي والصاروخي الإيراني وبنية القوة الأمنية. يسجل تقرير مجلس العموم البريطاني أن طهران ردّت بضربات على إسرائيل، وعلى قواعد أمريكية في المنطقة، وعلى مواقع عسكرية ومدنية في دول عربية، مع تنبيه التقرير نفسه إلى صعوبة التحقق التفصيلي من بعض الوقائع بسبب سرعة الأحداث وتقييد الوصول الإعلامي داخل إيران. لذلك تعتمد هذه الورقة على الوقائع المثبتة فقط، وتتجنب الأرقام التي لم تستقر بعد. [١]
لا تختصر هذه الواقعة طبيعة الأزمة، لكنها تكشف موضع الامتحان. فإذا ضُرب الخليج ردًا على واشنطن أو إسرائيل، لا يصبح ذلك تفصيلًا جانبيًا في مواجهة أوسع؛ بل يتحول إلى اعتداء على مجال عربي له سيادة وحدود وسكان ومنشآت مدنية. هنا يختلف الموقف العربي المستقل عن الرواية الإسرائيلية: إسرائيل تريد تعريف الخطر الإيراني من زاوية أمنها، أما الخليج فيعرّفه من زاوية سيادة دوله واستقرار مجتمعاته وممراته الحيوية.
أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعه الوزاري الاستثنائي في ١ مارس ٢٠٢٦، الهجمات الإيرانية التي طالت دول المجلس والأردن، واعتبرها انتهاكًا للسيادة ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، وشدد على أن أمن دول المجلس غير قابل للتجزئة، وأن الاعتداء على أي دولة عضو يُعد اعتداءً على الجميع. هذه اللغة ليست استعارة من إسرائيل؛ إنها لغة دولة تعلن حقها في الدفاع عن فضائها. [٢]
يدل البيان الخليجي على معنى أوسع من الإدانة. فهو ينقل النقاش من سؤال الاصطفاف إلى سؤال الحق القانوني والسياسي: من يملك حماية المجال العربي عندما تصبح المدن والموانئ والطاقة أدوات ضغط في نزاع إقليمي؟ الجواب لا يأتي من تل أبيب ولا من طهران، بل من تثبيت قاعدة بسيطة: لا يجوز أن تتحول دولة عربية إلى هامش في حساب الردّ بين قوى أخرى.
الخليج فاعل لا ساحة احتياط
تحتاج القراءة العربية إلى تحرير الخليج من صورتين متقابلتين: صورة الثروة الصامتة التي تنتظر حماية الآخرين، وصورة القاعدة المتقدمة في صراع لا رأي لها فيه. كلتا الصورتين تختزل دولًا ومجتمعات ومؤسسات في وظيفة واحدة. فدول الخليج ليست خزان طاقة فحسب، ولا مجرد جغرافيا بين إيران والولايات المتحدة، بل منظومة سياسية واقتصادية تؤثر في أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والوساطة الإقليمية، والتمويل، والإعلام، والتعليم، والدبلوماسية.
نشأ مجلس التعاون في ٢٥ مايو ١٩٨١ بوصفه إطارًا للتنسيق والتكامل والترابط بين ست دول. وتعرض وثائق المجلس أهدافًا تتجاوز الأمن العسكري المباشر إلى الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والتعليم، والإعلام، والتشريع، وتعميق الروابط بين الشعوب. هذا التذكير ليس تاريخًا عامًا؛ إنه يردّ على النظرة التي تجعل الخليج هامشًا ماليًا لا مركزًا سياسيًا. [٣]
لهذا السبب تصبح أي ضربة على ميناء، أو محطة طاقة، أو مطار، أو منشأة مدنية، أكثر من حادث عسكري محدود. فهي تهز الثقة الاقتصادية، وتضغط على سلاسل الإمداد، وتفتح الباب أمام كلفة اجتماعية ونفسية لا تظهر في خرائط العمليات. وقد رصدت رويترز في مايو ٢٠٢٦ أثر الحرب على دول المنطقة، مشيرة إلى استهدافات إيرانية لدول خليجية وإلى أضرار في البنى المدنية والطاقة، لا سيما في الإمارات وقطر. [٤]
إن الدفاع عن الخليج لا يحتاج إلى خطاب اعتذار. فالمصلحة العربية تقتضي أن تُصان ممرات الطاقة، وأن تبقى المدن والمنشآت المدنية خارج حسابات الرد العسكري، وأن يُمنع تحويل دول عربية إلى رسائل بين قوى أكبر منها. وعندما يرفض الخليج ضربات إيران، فهو لا يتبنى أمن إسرائيل؛ بل يعلن أن أرضه ليست ساحة تعويض عن صراع آخر.
غير أن تثبيت الفاعلية الخليجية لا يعني ادعاء الاكتفاء الذاتي أو إلغاء الحاجة إلى الشراكات الدفاعية. فالأمن الحديث يقوم على شبكات إنذار، واعتراض، وحماية بحرية، واستخبارات، واتصال طارئ. الفارق أن الشراكة أداة في يد الدولة، أما الارتهان فهو انتقال تعريف المصلحة إلى الخارج. لذلك لا تقاس استقلالية الخليج بعدد شركائه، بل بقدرته على منع أي شريك من احتكار تفسير الخطر أو تسعير كلفة المواجهة.
إيران: نفوذ يعبر الدولة ويعمل ضدها
لا يقوم الاعتراض العربي على إيران على هويتها المذهبية ولا على حقها في امتلاك سياسة خارجية مستقلة. الخلاف أعمق من ذلك: نمط النفوذ الإيراني داخل دول عربية يقوم، في حالات عديدة، على تمكين قوى مسلحة أو سياسية قادرة على تعطيل الدولة أو تجاوزها. هنا لا تصبح العلاقة تحالفًا طبيعيًا بين حكومات، بل شبكة نفوذ فوق الدولة أو إلى جانبها، تمتلك أدوات ضغط لا تخضع دائمًا لمؤسسات الشرعية الوطنية.
تصف دراسات حديثة شبكة إيران الإقليمية بوصفها منظومة من شركاء مسلحين تمنح طهران نفوذًا وردعًا وقدرة على تهديد خصومها من دون تحمل كلفة مواجهة مباشرة كاملة. ورغم أن أي مصدر غربي يحتاج قراءة نقدية، فإن الظاهرة نفسها لا يصعب رصدها: حزب الله في لبنان، جماعات مسلحة في العراق، الحوثيون في اليمن، وشبكات متداخلة في سوريا. [٧]
في لبنان، الصياغة الدقيقة لا تقول إن إيران تحكم البلاد حكمًا مباشرًا؛ فذلك تعميم قابل للطعن. الأدق أن طهران تمتلك، عبر حزب الله، قدرة تعطيل وهيمنة واسعة على قرار الحرب والسلم وعلى جزء من المجال الأمني والسياسي. وفي اليمن، تكشف تقارير لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات في مجلس الأمن أن ملف الحوثيين لم يعد نزاعًا محليًا خالصًا، بل بات متصلًا بأمن البحر الأحمر، والملاحة، وتوازنات الإقليم. [٨]
وفي العراق، لا يكفي القول إن بغداد تقع بين واشنطن وطهران. المشكلة أن الدولة العراقية، منذ سنوات، تواجه تحديًا مزدوجًا: بناء مؤسساتها، وحصر السلاح بيدها، ومنع الفصائل المسلحة من تحويل القرار الأمني إلى مساحة مساومة خارجية. كلما ضعفت الدولة في العراق ولبنان واليمن، زادت كلفة أمن الخليج؛ لأن الجوار الرخو يسمح للنفوذ الإيراني بأن يتحول إلى ضغط دائم لا إلى ملف بعيد.
المعيار هنا ليس موقفًا من إيران وحدها، بل موقف من كل بنية مسلحة تقف خارج الدولة. فإذا قُبل السلاح الموازي بحجة فلسطين، سيسهل قبوله غدًا بحجة المذهب، أو الطائفة، أو المقاومة، أو حماية الأقلية. وفي كل مرة تدفع الدولة العربية الثمن نفسه: تراجع احتكارها للقوة، وتعطل قرارها الخارجي، وتحول أراضيها إلى مجال رسائل لا إلى مجال سياسة.
البرنامج النووي وسوء استخدام القلق
يمثل البرنامج النووي الإيراني عنصر قلق مشروعًا لدول الخليج، لكنه لا يصلح ذريعة لتفويض إسرائيل أو الولايات المتحدة بتحديد مستقبل المنطقة. الموقف المتوازن يبدأ من حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ثم يسأل عن الشفافية، وآليات الرقابة، ومستوى التخصيب، وعلاقة الملف النووي بالصواريخ والميليشيات. بهذا الترتيب لا تتحول المخاوف إلى دعاية حرب، ولا تتحول السيادة إلى ستار لإخفاء أسئلة مشروعة.
في مارس ٢٠٢٦، عبرت الدول الأوروبية الثلاث أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من أن إيران، وهي دولة غير حائزة للسلاح النووي، أنتجت يورانيوم عالي التخصيب بنسبة ٦٠٪، وأشارت إلى غياب مبرر مدني موثوق لذلك المستوى. هذه الواقعة لا تمنح شرعية مفتوحة للحرب، لكنها تؤكد أن القلق من إيران ليس صناعة إسرائيلية فقط، وأن الخليج يملك سببًا مستقلًا للتوجس من تداخل النووي والصاروخي والميليشيوي. [٦]
الفارق الجوهري هنا أن الخليج لا ينبغي أن يختزل نفسه في موقف المتلقي. فبدل أن ينتظر تعريف الخطر من واشنطن أو تل أبيب، يستطيع أن يصوغ مقاربة عربية تقوم على ثلاثة عناصر: شفافية نووية كاملة، ضبط الصواريخ والتهديدات العابرة للحدود، ووقف استخدام الجماعات المسلحة بوصفها أدوات تفاوض. هذه المقاربة لا تبرئ إيران، ولا تمنح إسرائيل حق الوصاية على الأمن الإقليمي.
كل مفاوضات لا تمنح دول الخليج موقعًا سياسيًا واضحًا ستنتج هشاشة جديدة. فقد تركز القوى الكبرى على التخصيب أو العقوبات، بينما تبقى الصواريخ والميليشيات والممرات البحرية في مرتبة لاحقة. عندئذ تنخفض كلفة التسوية على طاولة التفاوض، لكنها ترتفع في المدن والموانئ العربية. لذلك يصبح الحضور الخليجي في تعريف بنود الأمن الإقليمي جزءًا من مضمون التسوية، لا ملحقًا بروتوكوليًا بها.
فلسطين بين القضية والوظيفة
تتعرض القضية الفلسطينية لضرر سياسي عندما تتحول من قضية تحرر وطني إلى وظيفة داخل مشروع إقليمي غير فلسطيني. فإيران تستخدم فلسطين لغة شرعية ورمزية، لكنها لا تجعل القرار الفلسطيني مركز حساباتها. وعندما تُربط فلسطين تلقائيًا بكل تحرك إيراني، يُدفع الفلسطينيون إلى موقع الأداة، لا موقع صاحب القضية. هذه ليست خدمة لفلسطين؛ إنها مصادرة لاسمها.
لا يعني ذلك تخفيف الحكم على إسرائيل. فإسرائيل تظل قوة احتلال وتوسع، ولا تصبح أقل مسؤولية عن سياساتها لأن إيران تمارس اختراقًا عربيًا. لكن الدفاع عن فلسطين لا يمنح إيران براءة استراتيجية. من يسلح جماعة فوق الدولة في لبنان، أو يدعم مسارًا يقوض الدولة في اليمن، أو يستثمر هشاشة العراق وسوريا، لا يصبح حليفًا عربيًا لمجرد أنه يرفع شعار القدس.
المعادلة التي تحتاجها اللغة العربية السياسية اليوم بسيطة وصارمة: فلسطين ليست رخصة لإيران، والخوف من إيران ليس صكًا لإسرائيل. كل محاولة لابتلاع أحد الحكمين داخل الآخر تفتح فراغًا تستفيد منه القوى غير العربية. وحده المعيار السيادي يسمح بإدانة الاحتلال، وإدانة الاختراق، وحماية الخليج، والإبقاء على فلسطين قضية قائمة بذاتها.
وهذا المعيار يحمي الخطاب العربي من فخين متلازمين: فخ المزايدة على الخليج باسم فلسطين، وفخ تهميش فلسطين باسم الخطر الإيراني. الأول يمنح طهران غطاءً رمزيًا تتخفى خلفه أدواتها. والثاني يمنح إسرائيل مساحة لإعادة تعريف المنطقة وفق أولوياتها الأمنية. لذلك لا يكفي أن تكون اللغة العربية غاضبة؛ يجب أن تكون دقيقة، وأن تفصل بين القضية العادلة والاستثمار السياسي في اسمها.
إسرائيل: تقاطع لا مرجعية
قد تتقاطع بعض الحسابات بين دول عربية وإسرائيل في ملف إيران، لكن التقاطع لا يصنع مرجعية سياسية ولا تحالفًا أخلاقيًا. فالسياسة لا تُبنى على كراهية مشتركة فقط، بل على تصور لمستقبل الإقليم. وإسرائيل تريد إقليمًا يعاد ترتيبه حول أمنها، بينما تحتاج دول الخليج إلى إقليم تستعيد فيه الدولة العربية مركزها، وتخف فيه قابلية العواصم للابتلاع من المحاور.
الخطر في استعارة الرواية الإسرائيلية أنه يمنح طهران فرصة دعائية ثمينة. إذ تستطيع إيران عندئذ أن تصف كل نقد عربي لها بأنه انحياز لإسرائيل، وأن تتهرب من سؤال السيادة بتضخيم سؤال فلسطين. أما حين يصاغ النقد من داخل حق الخليج في حماية أرضه ومؤسساته، تفقد طهران هذه الحجة، ويصبح النقاش حول أفعالها لا حول نوايا خصومها.
لهذا يجب أن تكون العبارة الحاكمة واضحة: إضعاف قدرة إيران على تهديد الخليج مصلحة عربية، لكن شرعنة إسرائيل ليست شرطًا لهذه المصلحة. وتحصين الخليج من الميليشيات والصواريخ ضرورة عربية، لكن تحويل إسرائيل إلى مظلة أو نموذج لا يبني أمنًا مستقرًا. الأمن الذي يحتاج وسيطًا غير عربي لتعريفه يبقى هشًا؛ أما الأمن الذي يبدأ من الدولة ومؤسساتها فيملك فرصة التحول إلى سياسة.
تحتاج دول الخليج، هنا، إلى لغة تفصل بين التنسيق الاضطراري والاصطفاف الهوياتي. فالتنسيق قد تفرضه لحظة خطر محددة، لكن الاصطفاف يصنع سردية طويلة المدى يصعب الخروج منها. وكلما تحولت إسرائيل إلى مرجعية لغوية في وصف إيران، خسرت الحجة العربية استقلالها، وتحوّل النقد المشروع لطهران إلى مادة سهلة للطعن والاتهام.
محددات الموقف الخليجي
يتحرك الخليج داخل بيئة معقدة لا تسمح بالشعارات السهلة. فهو يحتاج إلى شراكات دفاعية دولية، لكنه لا يستطيع أن يرتهن بالكامل لمزاج قوة واحدة. ويحتاج إلى ردع إيران، لكنه لا يريد حربًا مفتوحة تدمر الاقتصاد والطاقة والملاحة. ويحتاج إلى خطاب عربي مؤيد، لكنه يواجه قطاعًا من النخب لا يرى في الخليج إلا ثروة أو قاعدة عسكرية.
من هذه المحددات ينبع المسار العملي: تنسيق دفاعي خليجي أعلى، خطاب سياسي موحد يشرح أن أمن الخليج أمن عربي، دعم استعادة الدولة في العراق ولبنان واليمن، وبناء دبلوماسية لا تترك ملف إيران لإسرائيل أو للولايات المتحدة وحدهما. وفي مسار التفاوض، تشير رويترز إلى أن محادثات وقف الحرب ظلت حتى أواخر مايو ٢٠٢٦ غير محسومة، وأن الخلافات تشمل الملف النووي، ومضيق هرمز، والعقوبات، ودور إسرائيل ولبنان. هذا يؤكد أن غياب الصوت الخليجي المستقل يترك مصير المنطقة لمن يفاوضون على حسابها. [٥]
لا يعني ذلك الذهاب إلى مواجهة شاملة مع إيران. فالخليج يحتاج إلى الردع والحوار معًا، وإلى قنوات طوارئ تمنع سوء الحساب، وإلى رسائل واضحة تجعل كلفة استهداف المدنيين والمنشآت أكبر من فائدته. الردع من دون قناة سياسية قد يتحول إلى سباق تصعيد، والحوار من دون قوة يحوّل التهدئة إلى فرصة لإعادة التموضع الإيراني.
المعادلة العملية الأقرب إلى مصلحة الخليج هي ردع محسوب، وحوار مشروط، وحضور تفاوضي لا يترك أمنه بندًا مؤجلًا. الردع المحسوب يوضح أن ضرب المنشآت والمدن ستكون له كلفة سياسية وقانونية وعسكرية. والحوار المشروط يفتح مسارات منع التصعيد من غير مكافأة السلوك العدواني. أما الحضور التفاوضي فيمنع اختزال المنطقة في بندين فقط: النووي والعقوبات.
الدلالة الاستراتيجية
الدلالة الأعمق أن المنطقة خرجت من مرحلة الشعارات المريحة. لم يعد ممكنًا أن يُعفى أي فاعل من الفحص لأنه يرفع راية فلسطين، ولا أن يُمنح أي فاعل تفويضًا لأنه يضرب إيران. السؤال الذي يصمد أمام التحكيم ليس: من ضد من؟ بل: من يحترم الدولة العربية، ومن يخترقها؟ من يقوي المؤسسات، ومن يبني قوة موازية لها؟ من يحمي فلسطين، ومن يستخدم اسمها؟
بهذا المعنى، يمثل الخليج اختبارًا لمستقبل السياسة العربية. فإذا نجح في بناء موقف مستقل، لن يبقى أسير اتهامين متقابلين: اتهام الممانعة له بالتبعية، وابتزاز إسرائيل له باسم الخطر الإيراني. أما إذا فقد لغته الخاصة، فسيجد نفسه بين محورين يطلبان منه الثمن، ولا يمنحانه حق التعريف الذاتي لمصلحته.
إن أقوى ما في الموقف العربي الممكن أنه لا يحتاج إلى مبالغة. لا يلزم تضخيم إيران إلى قوة لا تُهزم، ولا تصوير إسرائيل كحائط حماية. يكفي وصف إيران كما هي: قوة إقليمية تستخدم أدوات دولة وأدوات ما دون الدولة لتوسيع نفوذها. ويكفي وصف إسرائيل كما هي: قوة احتلال ذات مشروع أمني توسعي لا يتطابق مع المصلحة العربية. بين الوصفين تتشكل مساحة سياسة خليجية مستقلة.
هذه المساحة لا تُبنى باللغة وحدها، لكنها تبدأ منها. فاللغة التي تقول «الخليج ساحة» تنتج سياسة انتظار. واللغة التي تقول «الخليج فاعل» تفتح باب المبادرة. لذلك لا يصبح تحرير المصطلح شأنًا بلاغيًا، بل شرطًا من شروط بناء الموقف: لا احتلال باسم الردع، ولا اختراق باسم المقاومة، ولا سيادة مؤجلة إلى ما بعد تسويات الآخرين.
اتجاهات محتملة
الاتجاه الأول هو استمرار الاستقطاب الثنائي. في هذا المسار، تبقى النخب العربية موزعة بين من يبرئ إيران لأنها تعادي إسرائيل، ومن يبرر إسرائيل لأنها تضرب إيران. النتيجة واحدة: غياب الدولة العربية عن مركز النقاش.
الاتجاه الثاني هو صعود خطاب خليجي أوثق بنفسه. يقوم هذا الخطاب على أن أمن الخليج حق عربي أصيل، وأن حماية الموانئ والطاقة والمدن ليست خدمة لأجندة أجنبية، بل شرط من شروط استقرار المنطقة. كلما اتسع هذا الخطاب، تراجعت قدرة طهران على شيطنة النقد العربي لها.
الاتجاه الثالث هو اختبار المؤسسية الخليجية. فإذا تحول مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة إلى تنسيق دفاعي وإعلامي ودبلوماسي قابل للقياس، ستتراجع كلفة التعامل المنفرد مع التهديدات. وإذا ظل التنسيق أسير البيانات، ستبقى كل دولة أكثر عرضة للضغط والمساومة.
الاتجاه الرابع هو عودة الدولة العربية في العراق ولبنان واليمن إلى قلب الأمن الخليجي. فلا يمكن تحصين الخليج بالكامل إذا بقي الجوار العربي مجالًا مفتوحًا للميليشيات والاقتصاد الموازي والقرار المسلح. لذلك يصبح دعم الدولة الوطنية في هذه الساحات جزءًا من أمن الخليج، لا ملفًا خارج حدوده.
الاتجاه الخامس هو اتساع الدبلوماسية الوقائية حول الممرات والطاقة. فمضيق هرمز والبحر الأحمر ليسا خرائط عبور فحسب، بل اختباران لقدرة الدول العربية على حماية الاقتصاد العالمي من داخل مصلحتها الوطنية. كلما امتلك الخليج مبادرة قانونية وسياسية حول الملاحة وسلاسل الإمداد، قلّت قدرة القوى الأخرى على تحويل أمنه إلى ورقة تفاوض.
خاتمة.
لا تكشف أزمة إيران والخليج حاجة العرب إلى عدو واحد، بل حاجتهم إلى معيار واحد. بهذا المعيار تُدان إيران حين تنتهك سيادة الدول العربية، وتُدان إسرائيل حين تواصل الاحتلال والتوسع، وتُحمى فلسطين من الاستعمال الدعائي، ويُقرأ الخليج بوصفه فاعلًا عربيًا لا هامشًا جغرافيًا.
الموقف العربي الناضج لا يقول إنه مع إسرائيل كي يرفض إيران، ولا يبرئ إيران كي يرفض إسرائيل. إنه يبدأ من الدولة العربية: سيادة الخليج، استقلال القرار، احتكار السلاح، وحق الفلسطينيين في قضية لا تصادرها المحاور. من هذا المركز وحده يمكن بناء سياسة لا تخدم طهران، ولا تسير في ظل تل أبيب، ولا تفرط في الخليج تحت ضغط الشعارات.
المراجع المختارة
