- أوكرانيا والاستنزاف النشط: هندسة كلفة الحرب
- قراءة في انتقال المبادرة من خرائط السيطرة إلى العمق اللوجستي الروسي حتى ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦
- لم تعد دلالة الميدان الأوكراني محصورة في خطوط السيطرة. فكييف لا تقلب ميزان الحرب، لكنها تعيد تسعير كلفتها عبر ضرب العمق اللوجستي الروسي وحرب الرواية.
مدخل.
لم يعد المؤشر الأكثر دلالة في الحرب الروسية على أوكرانيا هو عدد الكيلومترات التي تتبدل السيطرة عليها خلال شهر واحد، بل قدرة كل طرف على جعل استمرار الحرب أشد كلفة على خصمه. فالبيانات الأوكرانية الخاصة بأيار/مايو ٢٠٢٦ تشير إلى استعادة مساحة أكبر مما خسرته كييف خلال الشهر، وإلى استعادة أكثر من ٦٠٠ كيلومتر مربع منذ بداية العام، وفق تصريحات رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي. غير أن هذه الأرقام صادرة عن طرف في الحرب، ولا تثبت انقلابًا شاملًا في ميزان القوى؛ قيمتها التحليلية أنها تتقاطع مع تباطؤ المكاسب الروسية وازدياد الضربات الموجهة إلى خطوط الإمداد والمنشآت الخلفية.[1]
امتد الضغط الأوكراني في الأيام اللاحقة إلى ميناء ماريوبول وجسر تشونغار، وهما عقدتان تربطان القوات الروسية بممرات التموين في الجنوب والقرم. وأفادت رويترز بأن ضربات أوكرانية عطلت منشآت طاقة ورادارات ومخازن وقود في ماريوبول، وأوقفت الحركة على جسر تشونغار فترة من الزمن. هذه الوقائع لا تصنع اختراقًا بريًا بذاتها، لكنها تكشف انتقال المبادرة من محاولة استعادة الأرض مباشرة إلى إضعاف البنية التي تسمح لروسيا بالاحتفاظ بها.[2]
تقابل موسكو هذا التحول بتوسيع الحرب الجوية والاقتصادية على أوكرانيا، خصوصًا موانئ أوديسا وشبكة الكهرباء. لذلك لا تُقرأ المرحلة بوصفها قصة تقدم أوكراني أحادي، بل بوصفها صراعًا على قابلية الاستمرار: كييف تضرب الوقود والاتصالات والممرات الروسية، وموسكو تضرب التصدير والطاقة والدفاع الجوي الأوكراني. يتحدد الأثر السياسي لكل ضربة بقدرة الطرف المستهدف على الإصلاح والتعويض واستعادة الإيقاع.
السؤال المركزي
إلى أي مدى تستطيع أوكرانيا تحويل ضرب العمق العملياتي الروسي إلى تعطيل مستدام لقدرة موسكو على التقدم والاحتفاظ بالأرض، وما حدود هذا التحول عندما ترد روسيا بضرب البنية الاقتصادية الأوكرانية، بينما تحاول أوروبا والولايات المتحدة فتح مسار تفاوضي من دون تثبيت المكاسب الروسية سياسيًا؟
الفرضية الحاكمة
تقوم الحجة على أن أوكرانيا لم تنتقل إلى موقع الحسم، لكنها حسّنت قدرتها على تعطيل الحسم الروسي. فالنتيجة التي تسعى إليها كييف ليست انهيار الجبهة الروسية في المدى القريب، بل إبطاء التقدم، وإجبار موسكو على توزيع دفاعاتها بين الجبهة والعمق، ورفع كلفة حماية الأراضي المحتلة. في المقابل، تحتفظ روسيا بقدرة واسعة على الإيلام، وتستخدم الصواريخ والمسيرات والضغط على الموانئ والطاقة لتعويض بطء الحركة البرية. ومن ثم فإن التوازن الحالي لا يُقاس بمن يتقدم فقط، بل بمن يستطيع تمويل التفوق وحمايته وتعويض خسائره فترة أطول.
الميدان بعد أيار/مايو: مبادرة محدودة لا انقلاب
أظهرت بيانات أيار/مايو أن القوات الأوكرانية استعادت، وفق سيرسكي، مساحة تزيد بنحو ١٠٠ كيلومتر مربع على ما خسرته خلال الشهر. ووصفت القيادة الأوكرانية الجبهة بأنها صعبة ومتحركة، مع استمرار القتال على امتداد نحو ١٢٠٠ كيلومتر. وتدعم المصادر المفتوحة فكرة تباطؤ التقدم الروسي، لكنها لا تسمح بتحويل الأرقام الأوكرانية إلى حقيقة مستقلة كاملة بسبب صعوبة التحقق الفوري من التحولات المحلية.[1]
المكسب الأوكراني هنا سياسي وعملياتي قبل أن يكون جغرافيًا. فاستعادة المبادرة في قطاعات محددة تقلل قدرة موسكو على تقديم حملتها بوصفها تقدمًا متصلًا، وتمنح كييف حجة إضافية أمام حلفائها بأن الدعم ما زال ينتج أثرًا. إلا أن هذا المكسب يبقى هشًا إذا لم يُدعَم باحتياط بشري، ودفاع جوي، وقدرة على حماية المدن والبنية الاقتصادية.
هندسة العمق: ماريوبول وتشونغار والقرم
تكشف الضربات على ماريوبول وتشونغار أن كييف تحاول بناء حزام تعطيل خلف خطوط القتال. فميناء ماريوبول يؤدي وظيفة لوجستية في الجنوب المحتل، بينما يمثل جسر تشونغار ممرًا مهمًا بين القرم وجبهة الجنوب. ضرب العقدتين في فترة متقاربة يضغط على زمن النقل ومسارات البديل، ويجبر روسيا على زيادة الحماية والإصلاح والمراقبة.[2]
تتصل هذه الحملة بالضغط على القرم. فقد واجهت شبه الجزيرة الخاضعة للسيطرة الروسية نقصًا في الوقود وتقنينًا بعد تزايد الضربات على طرق الإمداد والمنشآت المرتبطة بالنقل والتخزين. لا يثبت النقص أن القرم أصبحت معزولة، لكنه يكشف أن المجال الذي عُدّ خلفية آمنة يمكن تحويله إلى منطقة تحتاج إلى حماية مستمرة وموارد إضافية.[3]
قدمت الرئاسة الأوكرانية في ١١ حزيران/يونيو توصيفًا رسميًا لهذه المقاربة، إذ ربطت الضربات البعيدة باللوجستيات الروسية وتكرير النفط والإنتاج العسكري. ويجب التعامل مع التصريح بوصفه إعلانًا عن الهدف العملياتي الأوكراني، لا تقييمًا مستقلًا لمدى نجاحه.[12]
الاستنزاف المتبادل: أوديسا والطاقة
ترد روسيا باستهداف البنية التي تربط الاقتصاد الأوكراني بالحرب. وتتعامل موانئ منطقة أوديسا، وفق تقارير نقلتها رويترز، مع أكثر من ٩٠ في المئة من الصادرات الزراعية الأوكرانية. لذلك تتجاوز الهجمات على الموانئ الخسارة المادية المباشرة؛ فهي تمس الإيرادات الخارجية، والتأمين، وسلاسل التوريد، وقدرة الدولة على تمويل الخدمات والدفاع.[4]
يتسع الضغط إلى قطاع الكهرباء. فقد حذرت تقديرات طاقة حديثة من نقص محتمل خلال الصيف نتيجة الأضرار الروسية، وهو ما يرفع كلفة التشغيل الصناعي والخدمات والإصلاح. وإذا طال أمد النقص، يمكن أن تتحول مشكلة الطاقة إلى قيد على الصمود الاجتماعي والعسكري، حتى من دون تغير كبير في خطوط السيطرة.[5]
تنتج هذه الثنائية معيارًا أدق للاستنزاف النشط. أوكرانيا تسعى إلى جعل الاحتلال الروسي أكثر صعوبة، وروسيا تسعى إلى جعل الدولة الأوكرانية أقل قدرة على تمويل الصمود. الطرف الذي يحافظ على سرعة الإصلاح ويمنع الأعطال من التحول إلى انقطاعات مزمنة يملك ميزة أكبر من الطرف الذي يحقق ضربة دعائية ثم يفشل في تثبيت أثرها.
الفاعلون والأدوات
تدير كييف الحرب عبر منظومة تربط الاستطلاع بالمسيرات والضربات المتوسطة والبعيدة المدى. الوظيفة الأساسية لهذه الأدوات هي حرمان روسيا من خلفية مستقرة وإجبارها على توزيع الدفاعات الجوية والحرب الإلكترونية والاحتياط بين الجبهة والمنشآت الحيوية. وقد دفع هذا الأداء دولًا أوروبية، بينها لاتفيا، إلى توسيع التعاون مع أوكرانيا في المسيرات ومكافحة المسيرات والإنتاج المشترك، بما يحول الخبرة الميدانية الأوكرانية إلى أصل دفاعي أوروبي.[13]
وتدير موسكو الضغط من خلال مسارين متكاملين: تقدم بري بطيء يستهلك الوحدات والاحتياط الأوكراني، وحملة جوية واقتصادية تضرب المدن والطاقة والموانئ. يتيح هذا الجمع لروسيا المحافظة على القدرة على فرض الألم حتى عندما لا تنتج الجبهة البرية اختراقًا واسعًا. لكنه يستهلك كذلك مخزون الصواريخ والمسيرات ويفرض كلفة حماية متزايدة على المنشآت الروسية.
تعمل أوروبا على تثبيت قدرة أوكرانيا على الاستمرار وربط التفاوض بضمانات. فقد دعم قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبدأ المحادثات المباشرة، مع تأكيد وقف إطلاق نار قابل للتحقق، وضمانات أمنية، واستمرار تجميد الأصول الروسية إلى حين معالجة أضرار الحرب.[6][7] كما صرف الاتحاد الأوروبي نحو ٢٫٨ مليار يورو لأوكرانيا في حزيران/يونيو، رابطًا الدعم بالتقدم في الإصلاح ومسار العضوية.[10]
أما حلف شمال الأطلسي، فيركز على دعم القدرات والتعلم من الخبرة الأوكرانية وتعزيز الارتباط المؤسسي، من دون الدخول طرفًا مباشرًا في القتال. وزيارة مجلس شمال الأطلسي إلى كييف في ٣ حزيران/يونيو أكدت استمرار الالتزام السياسي والعسكري بالحكومة الأوكرانية.[11]
تحتفظ الولايات المتحدة بالقدرة الأكبر على تحويل الاتصالات إلى مسار تفاوضي، لكن القناة لم تنتج صفقة ناضجة. أعلن الكرملين عدم وجود اتصال مقرر بين الرئيسين الروسي والأمريكي، مع استمرار التواصل عبر المبعوثين الأمريكيين.[8] وفي المقابل، يشير تحرك مجلس النواب لمصلحة دعم أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا إلى أن التأييد المؤسسي لم ينته، رغم التباين داخل الإدارة والكونغرس.[9]
ما لا تقوله خرائط السيطرة
تقيس الخرائط المساحة، لكنها لا تقيس زمن الإمداد ولا حجم الموارد المخصصة للحماية ولا سرعة إصلاح المرافق. وقد يكون تقدم محدود أكثر أثرًا إذا أجبر الخصم على نقل دفاعات جوية من الجبهة إلى الخلف، كما قد تكون ضربة على ميناء أو محطة كهرباء أشد أثرًا سياسيًا من تغير محلي في خط التماس.
يقترح مفهوم «الاستنزاف النشط» أربعة مؤشرات بديلة: معدل الخسائر القابلة للتعويض، زمن إصلاح البنية المتضررة، مقدار الموارد التي تُسحب من الجبهة لحماية العمق، وقدرة كل طرف على إبقاء الدعم الخارجي مستمرًا. ووفق هذه المؤشرات، لا يظهر طرف قريبًا من الحسم، لكن المجال الروسي الخلفي أصبح أقل أمنًا، فيما ازدادت هشاشة الاقتصاد الأوكراني أمام الهجمات على الموانئ والطاقة.
الرواية السياسية واختبار الإسناد
تحتاج كييف إلى إثبات أن الدعم الغربي يمنع روسيا من فرض نتيجة نهائية. لذلك تمنح الضربات في العمق قيمة سياسية تتجاوز أثرها العسكري المباشر: فهي تقول للحلفاء إن الجبهة ليست ساكنة، وإن الموارد الغربية يمكن أن تُترجم إلى تعطيل ملموس. غير أن الرواية الأوكرانية تفقد قوتها إذا لم تترافق مع حماية المدن والموانئ واستقرار الخدمات.
وتحتاج موسكو إلى إظهار أن الضربات الأوكرانية مؤلمة لكنها قابلة للاحتواء، وأن روسيا قادرة على مواصلة الضغط على المدن والاقتصاد. ومن هنا تستخدم الحملة الجوية لإثبات أن تباطؤ التقدم البري لا يعني فقدان القدرة على المبادرة. نجاح هذه الرواية مرتبط بقدرة روسيا على حماية منشآتها اللوجستية والنفطية ومنع النقص المحلي من التحول إلى أزمة أوسع.
لا تستطيع أي رواية أن تحل محل الإسناد المادي. فالثقة السياسية تُبنى على الذخائر، والدفاع الجوي، والإنتاج الصناعي، والتمويل، وسرعة الإصلاح. عندما يضعف أحد هذه العناصر، يصبح الخطاب أكثر صخبًا وأقل قدرة على تغيير حسابات الخصم.
المسار السياسي: تفاوض مشروط بلا تسوية ناضجة
حصل اقتراح زيلينسكي بإجراء محادثات مباشرة مع بوتين على دعم بريطاني وفرنسي وألماني، لكنه لم يتحول إلى إطار تنفيذي. تريد العواصم الأوروبية فتح باب التفاوض من دون منح موسكو اعترافًا تلقائيًا بالمكاسب الإقليمية، ولذلك تربط العملية بوقف نار قابل للمراقبة وضمانات أمنية ومشاركة أوروبية في ترتيبات ما بعد القتال.[6][7]
لا تظهر موسكو استعدادًا لوقف نار يفصل الأرض عن التفاوض السياسي؛ فهي تسعى إلى ترجمة سيطرتها وضغطها العسكري إلى شروط طويلة الأجل. وتخشى كييف أن يتحول التجميد إلى فرصة روسية لإعادة التسلح وإعادة الهجوم. وبين الموقفين، تبقى واشنطن قناة ضرورية، لكن انشغالها بملفات أخرى وترددها في صياغة ضمانات واضحة يحدان من قدرتها على فرض تسوية.
لهذا يعمل الميدان بوصفه لغة تفاوض مبكرة. كل ضربة على ممر إمداد، وكل هجوم على ميناء، وكل حزمة دعم أو عقوبات، تدخل في تسعير شروط التفاوض: قدرة الاستمرار، وحجم الضرر القابل للتعويض، والضمانات التي يحتاجها كل طرف قبل قبول وقف النار.
المسارات المحتملة حتى نهاية عام ٢٠٢٦
المسار الأول: استمرار الاستنزاف النشط — الأرجح
الترجيح التقديري: ٥٥–٦٥ في المئة. يستمر القتال من دون اختراق واسع، مع هجمات أوكرانية على اللوجستيات والطاقة الروسية، وهجمات روسية على الموانئ والكهرباء والدفاع الجوي. مؤشرات التحقق: بقاء المكاسب البرية محدودة، تكرار ضرب ماريوبول والقرم ومصافي النفط، استمرار الضغط على أوديسا، وزيادة طلبات كييف على الصواريخ الاعتراضية. الأفق الزمني: ثلاثة إلى ستة أشهر. الأثر: ارتفاع الكلفة على الطرفين، بقاء خطوط الجبهة متماسكة نسبيًا، وتحسن فرص التفاوض من دون بلوغ تسوية نهائية.
المسار الثاني: وقف نار محدود ومسار تفاوضي تجريبي
الترجيح التقديري: ٢٠–٣٠ في المئة. تتوافق الأطراف على وقف نار جزئي أو زمني، أو على حماية منشآت محددة مثل الموانئ والطاقة، مع استمرار التفاوض على الأرض والضمانات. مؤشرات التحقق: اتفاق على آلية مراقبة، تبادل أوسع للأسرى، انخفاض ملموس في الهجمات بعيدة المدى، وتحول الاتصالات الأمريكية إلى جدول اجتماعات معلن. الأفق الزمني: من شهرين إلى خمسة أشهر. الأثر: خفض مؤقت للكلفة الإنسانية والاقتصادية، مع خطر استخدام الهدنة لإعادة التموضع إذا غابت آلية تنفيذ صارمة.
المسار الثالث: تصعيد العمق واتساع دائرة الاستهداف
الترجيح التقديري: ١٥–٢٠ في المئة. تتوسع الضربات إلى منشآت وممرات أكثر حساسية، وترد روسيا بحملة أشد على البنية الأوكرانية أو بزيادة الضغط في قطاعات الجبهة. مؤشرات التحقق: ضربات متكررة على موانئ بحر آزوف وممرات القرم، استهداف أوسع لقطاع النفط الروسي، ارتفاع كبير في وتيرة الصواريخ والمسيرات الروسية، وتعثر القنوات السياسية. الأفق الزمني: أسابيع إلى أربعة أشهر. الأثر: زيادة مخاطر سوء الحساب، ارتفاع الحاجة إلى الدفاع الجوي، واتساع الفجوة بين الخطاب التفاوضي والواقع العسكري.
مقتضيات إدارة المرحلة
تحتاج أوكرانيا إلى حماية أثر ضربات العمق من التبدد عبر ثلاثة مسارات متزامنة: تأمين مخزون دفاع جوي كافٍ، رفع سرعة إصلاح الموانئ والطاقة، وربط كل عملية بعيدة المدى بهدف عملياتي قابل للقياس. التوسع في الضربات من دون حماية الاقتصاد والخدمات قد يمنح روسيا فرصة لمعادلة الأثر أو تجاوزه.
وتحتاج أوروبا إلى نقل الدعم من الاستجابة الدورية إلى الاستدامة الصناعية: إنتاج الذخائر والاعتراضات، تمويل الإصلاح، وتحديد ضمانات قابلة للتنفيذ قبل بدء أي وقف نار. كما يتعين ربط التفاوض بآلية مراقبة واضحة وبإجراءات تلقائية عند الخرق، حتى لا يتحول التجميد إلى مرحلة إعداد لجولة جديدة.
أما الولايات المتحدة، فتحتاج إلى تحويل القنوات الخلفية إلى بنية تفاوضية معلنة تحدد موضوعات المرحلة الأولى: وقف الهجمات على البنية الحيوية، مراقبة وقف النار، تبادل الأسرى، وضمان استمرار الدعم إذا فشلت المفاوضات. الغموض الطويل يتيح لكل طرف انتظار تحسن موقعه بدل تقديم تنازل قابل للاستمرار.
خاتمة
تكشف بيانات أيار/مايو وحزيران/يونيو ٢٠٢٦ أن الحرب دخلت مرحلة تُعاد فيها صياغة المبادرة من خلال الكلفة لا المساحة وحدها. حسّنت أوكرانيا قدرتها على تعطيل الإمداد الروسي وضرب العقد الخلفية، لكنها لم تكتسب قدرة حسم بري. وأبطأت روسيا في الميدان، لكنها حافظت على قدرة واسعة على ضرب الاقتصاد والطاقة والموانئ الأوكرانية.
الحكم الاستراتيجي هو أن ميزان الحرب يتحول من تفوق روسي قابل للترجمة الآلية إلى تفوق يحتاج إلى حماية وتمويل وتعويض أكبر. هذا التحول يمنح كييف مساحة للمقاومة والتفاوض، لكنه لا يلغي تفوق روسيا في الموارد ولا اعتماد أوكرانيا على الدعم الخارجي. لذلك يبقى مسار الاستنزاف النشط هو الأرجح حتى نهاية عام ٢٠٢٦، ما لم تنتج القنوات الأمريكية والأوروبية وقف نار قابلًا للتحقق ومصحوبًا بضمانات تمنع إعادة تشغيل الحرب بالشروط السابقة.
تغير الخريطة بطيء، لكن شروط السياسة تتحرك أسرع. وكلما أصبحت خطوط الإمداد والموانئ والدفاعات الجوية جزءًا من التفاوض، انتقل مركز الثقل من سؤال من يملك الأرض إلى سؤال من يستطيع الاحتفاظ بها، وتمويلها، وحمايتها، وتحويلها إلى نتيجة سياسية.
- المراجع المختارة
