- أوكرانيا والاستنزاف النشط: هندسة كلفة الحرب
- قراءة في انتقال المبادرة من خرائط السيطرة إلى العمق اللوجستي الروسي حتى ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦
- لم تعد دلالة الميدان الأوكراني محصورة في خطوط السيطرة. فكييف لا تقلب ميزان الحرب، لكنها تعيد تسعير كلفتها عبر ضرب العمق اللوجستي الروسي وحرب الرواية.
- تاريخ إقفال البيانات: ٣ حزيران/يونيو ٢٠٢٦
مدخل.
تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا طورًا لا تصنعه عملية اختراق واسعة، بل يصنعه تبدل متدرج في معادلة الكلفة. فالمكاسب الأوكرانية المحدودة لا تمنح كييف موقع الحسم، لكنها تضغط على الطريقة التي تدير بها موسكو الحرب: إطالة خطوط الإمداد، تشتيت الدفاعات الجوية، جعل مناطق الخلفية أقل أمانًا، وتحويل كل تقدم روسي صغير إلى عبء يحتاج إلى حماية وتموين وتبرير سياسي. لذلك لا تقاس دلالة اللحظة الراهنة بالمساحة وحدها، بل بقدرة أوكرانيا على نقل الضغط من خط التماس إلى عمق العمليات الروسية، وبقدرة روسيا على منع هذا الضغط من التحول إلى تآكل تفاوضي أو اضطراب في الإيقاع الهجومي.
يطرح هذا التحول سؤالًا أوسع من سؤال السيطرة اليومية على قرية أو محور. فالحرب باتت تختبر قابلية كل طرف لتحويل موارده إلى زمن سياسي. روسيا تسعى إلى جعل البطء ميزة: تقدم محدود، ضغط ناري متواصل، واستنزاف يراهن على تعب الخصم وتبدل المزاج الغربي. أوكرانيا تسعى إلى قلب هذا البطء عليها: ضرب اللوجستيات، تعطيل المصافي ومراكز النقل، وإظهار أن استمرار الحرب لن يبقى مكلفًا لكييف وحدها. من هنا تأتي أهمية مفهوم «الاستنزاف النشط»: حرب لا تتقدم بسرعة على الخريطة، لكنها تعيد توزيع الكلفة بسرعة داخل البنية العسكرية والاقتصادية والسياسية للصراع.
السؤال المركزي
كيف يغيّر اتساع الضربات الأوكرانية في العمق العملياتي الروسي طبيعة الاستنزاف، وما حدود هذا التحول إذا بقيت المكاسب الميدانية ضيقة، وبقيت الحرب محكومة بفجوة واسعة بين كلفة الاستمرار وكلفة التسوية؟
الحجة الحاكمة
الحجة التي تضبط هذه القراءة أن أوكرانيا لم تنتقل إلى موقع الحسم، لكنها انتقلت إلى موقع تعطيل الحسم الروسي. فالتحول الراهن لا يقوم على امتلاك قدرة كاسحة لتحرير الأرض، بل على تقليص قدرة موسكو على تحويل التفوق الناري والعددي إلى واقع سياسي ثابت. ومن هنا تصبح اللوجستيات، وحرب الرواية، وحماية العمق المدني، واستدامة الدعم الغربي عناصر متداخلة في بنية واحدة؛ إذ لا يمكن فصل أثر الضربات الخلفية عن سؤال الدفاع الجوي، ولا فصل ثقة الحلفاء عن قابلية كييف لإظهار عائد عملياتي واضح للدعم العسكري.
من خط التماس إلى عمق العمليات
ينتمي التطور الأبرز في الجبهة الأوكرانية إلى مجال أعمق من خرائط السيطرة. فالميدان، حتى تاريخ إقفال البيانات، لم يشهد انهيارًا روسيًا واسعًا ولا اندفاعة أوكرانية تكسر بنية الجبهة. غير أن موقع الضغط تغيّر. فقد زادت كييف اعتمادها على ضربات متوسطة المدى تطال الدفاعات الجوية، والرادارات، والاتصالات، واللوجستيات، والآليات الكبيرة على مسافات تتراوح غالبًا بين ٣٠ و١٨٠ كيلومترًا خلف خطوط الجبهة، كما أظهر تحقيق نشرته «رويترز» في ١٩ أيار/مايو ٢٠٢٦ (١). هذه المسافة ليست تفصيلًا تقنيًا؛ إنها النطاق الذي يربط الجبهة بالعمق القريب، ويجبر القوات الروسية على إعادة توزيع الحماية بدل دفع الكتلة النارية إلى الأمام وحدها.
تتضح الدلالة أكثر عند ربط هذه الضربات بحملة أوسع ضد منشآت الطاقة والبنية النفطية الروسية. فقد وثقت «رويترز» في أيار/مايو ٢٠٢٦ سلسلة استهدافات طالت مصافي ومنشآت في سيزران، ونورسي، وموسكو، وريازان، وأستراخان، وبيرم، وتوابسه، ونوفوكويبيشيفسك، وأوفا، وكيريشي، ومجمع أوست لوغا، إضافة إلى مرافئ ومرافق ضخ وتخزين (٢). ولا يعني ذلك أن الاقتصاد الروسي عجز عن تمويل الحرب، أو أن كل ضربة أنتجت أثرًا طويل الأمد. لكنه يعني أن كييف تحاول نقل الحرب إلى مفصلين حساسين: إمداد الجبهة من جهة، ومورد الدخل والطاقة من جهة أخرى.
في هذا السياق، يصبح السؤال الأدق: من يملك القدرة على جعل السيطرة نفسها قابلة للاستدامة؟ في حرب استنزاف طويلة، قد تتحول المساحة الصغيرة إلى عبء إذا عجز الطرف المتقدم عن إمدادها، وقد تتحول الضربة الخلفية إلى مكسب سياسي إذا أجبرت الخصم على تغيير نمط انتشاره. لذلك لا يظهر التحول الأوكراني في خطوط الخريطة فقط، بل في المسافة بين قرار الهجوم الروسي وكلفة تنفيذه.
الفاعلون والأدوات: ثلاث هندسات متداخلة
تدير كييف الحرب اليوم عبر هندسة تعطيل أكثر من هندسة اختراق. فهي لا تراهن على مناورة برية واسعة وحدها، بل على سلسلة أدوات تربط الاستطلاع بالمسيرات والضربات متوسطة وبعيدة المدى. وفي خطاب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في ١ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، برز تأكيد القدرة على بلوغ اللوجستيات الروسية في معظم عمق الأراضي الأوكرانية المحتلة، مع الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية ضربت ١٥ مصفاة روسية بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من العام نفسه (٣). هذه صياغة سياسية بطبيعتها، لكنها تعكس تصورًا أوكرانيًا واضحًا: حرمان الجيش الروسي من الخلفية الآمنة، لا الاكتفاء بمقاومته عند خط التماس.
في المقابل، تدير موسكو حربها عبر هندسة ضغط مزدوجة. الأولى برية تقوم على التقدم البطيء، واستنزاف الوحدات الأوكرانية، وإجبار كييف على توزيع احتياطياتها على جبهات متعددة. والثانية جوية وصاروخية ترمي إلى رفع الكلفة المدنية والسياسية للحرب، وإظهار أن تعثر الجبهة لا يعني فقدان القدرة على الإيلام. وقد أفادت «أسوشيتد برس» أن روسيا أطلقت، في هجوم واسع ليلة ٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، ٧٣ صاروخًا و٦٥٦ مسيرة، وأن الدفاعات الأوكرانية أسقطت أو حيّدت ٤٠ صاروخًا و٦٠٢ مسيرة، مع سقوط قتلى وجرحى في مدن عدة (٤). الدلالة هنا لا ترتبط بعدد الوسائط وحده، بل باستمرار قدرة موسكو على فرض أزمات دفاع جوي متكررة وهي تواجه ضغطًا أوكرانيًا على خطوط الإسناد.
أما الفاعل الغربي فيتحرك داخل هندسة ثالثة: إدارة الدعم من غير امتلاك قرار الحرب كاملًا. فالغرب يستطيع تحسين قدرة أوكرانيا على الصمود، لكنه لا يملك وحده تحويل الصمود إلى تسوية. ويستطيع تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي وذخائر ومعلومات استخبارية، لكنه يبقى محكومًا بسقف المخزون العسكري، والنقاش السياسي الداخلي، ومخاطر التصعيد مع روسيا. لذلك يصبح كل تقدم أوكراني محدود رسالة مزدوجة: طمأنة للحلفاء بأن الدعم ينتج أثرًا، وطلب ضمني بأن هذا الأثر لن يستمر إذا انقطعت الذخائر أو تراجعت منظومات الدفاع أو ضاق هامش التمويل.
المحددات التي تمنع التحول من بلوغ الحسم
ينبغي ألا يتحول أثر الضربات الأوكرانية إلى بديل تحليلي عن استعادة الأرض. فالضرب في العمق يعطل ويؤخر ويرفع الكلفة، لكنه لا يحل وحده مشكلة القوة البشرية، ولا يضمن القدرة على تثبيت خط جديد، ولا يعالج فجوة الدفاع الجوي أمام الصواريخ الباليستية. وقد حذر زيلينسكي، في ٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، من احتمال هجوم روسي واسع آخر بعد الضربات الليلية، رابطًا ذلك بالحاجة إلى مزيد من الدفاعات الجوية والذخائر والمعلومات (٥). هنا يظهر حد التحول الأوكراني: كييف تستطيع تهديد الخلفية الروسية، لكنها لا تستطيع ترك عمقها المدني والعسكري مكشوفًا في الوقت نفسه.
تملك موسكو، من جانبها، قدرة على التكيف. فهي تستطيع إبعاد المخازن، وتوزيع منظومات الدفاع، وتغيير مسارات النقل، وزيادة الاعتماد على الوسائط الرخيصة نسبيًا لتشتيت الدفاعات الأوكرانية. غير أن كل إجراء تكيفي يحمل كلفة. إبعاد الذخائر يطيل زمن النقل، وتوزيع الدفاعات يضعف كثافة الحماية، وزيادة الهجمات الجوية تستهلك مخزونًا وتخلق حاجة مستمرة إلى إنتاج وتعويض. لذلك لا يدور السؤال حول قدرة الضربات الأوكرانية على إيقاف الجيش الروسي فورًا، بل حول قدرتها على جعل نمط الحرب الروسي أغلى وأبطأ وأقل قابلية للترجمة السياسية.
تزداد صعوبة القياس بسبب طبيعة المصادر. فالخرائط تكشف تغير السيطرة، لكنها لا تكشف ثمن السيطرة ولا هشاشة الاحتفاظ بها. والتصريحات الرسمية، الروسية والأوكرانية، تمزج دائمًا بين الخبر والتعبئة. أما التقديرات البحثية المعتمدة على المصادر المفتوحة فتمنح قراءة أكثر انضباطًا، لكنها تبقى مشروطة بحدود الصورة المتاحة والتحقق الجغرافي. وقد قدّر معهد دراسة الحرب، في ١ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، أن القوات الروسية سيطرت أو تسللت إلى ٤٠٫٦٤ كيلومترًا مربعًا بين كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢٥ وأيار/مايو ٢٠٢٦ (٦). هذا الرقم، إذا ثبت ضمن تحديثات لاحقة، يؤكد بطء التقدم الروسي، لكنه لا يكفي للحكم على ميزان الحرب من دون قراءة الخسائر والاحتياطيات والقدرة الصناعية ومخزون الدفاع الجوي.
ما لا تقوله الخرائط
تحتاج قراءة الميدان إلى ثلاثة مقاييس متزامنة. المقياس الأول هو معدل الحركة، لا حجمها المجرد. قد تعني السيطرة على مساحة محدودة الكثير إذا جاءت بعد تعطيل إمداد الخصم، وقد تعني القليل إذا تحققت بثمن لا يمكن تعويضه. لذلك لا يكفي تسجيل اتجاه السهم على الخريطة؛ يجب اختبار زمن الحركة، وعدد المحاولات، وحاجة الطرف المتقدم إلى قوات إضافية لتثبيت ما أخذه.
المقياس الثاني هو قابلية الاحتفاظ بالأرض. فالسيطرة التي لا تحميها ذخيرة كافية، ولا طرق نقل مستقرة، ولا تغطية دفاعية، تتحول سريعًا إلى نقطة استنزاف بدل أن تكون مكسبًا. ومن هنا تبرز قيمة الضربات التي تطال مراكز الإمداد ومفاصل النقل. فهي لا تمنع التقدم دائمًا، لكنها تجعل تثبيته أضعف وأبطأ، وتدفع القيادة الميدانية إلى الاختيار بين تغذية الهجوم أو تأمين الخلفية.
المقياس الثالث هو الأثر السياسي القابل للتوظيف. لا تنتظر العواصم الغربية والروسية نهاية المعركة كي تبني مواقفها؛ فهي تقرأ المؤشرات الجزئية وتحولها إلى خطاب تمويل أو تعبئة أو ضغط. عندما تظهر كييف قدرة على ضرب العمق، يحصل الداعم الغربي على حجة للاستمرار. وعندما تكثف موسكو هجماتها الجوية، تحاول إنتاج صورة معاكسة مفادها أن الحرب ستظل باهظة على أوكرانيا مهما توسعت قدراتها. بهذا المعنى، يصبح اختيار المؤشر جزءًا من الصراع؛ لأن المؤشر الذي يُعتمد في القراءة يحدد المعنى السياسي للحدث.
حرب الرواية لا تنفصل عن الجبهة
يعطي «الاستنزاف النشط» للرواية السياسية وزنًا يقارب وزن التحرك العملياتي. فكييف تحتاج إلى إقناع الحلفاء بأن الحرب ليست جمودًا مكلفًا بلا عائد، وأن الجيش الأوكراني قادر على استخدام الدعم بفاعلية. لذلك تصبح الضربات في العمق الروسي، حتى عندما لا تنتج تحولًا بريًا فوريًا، وسيلة لإعادة بناء الثقة الغربية في جدوى الاستثمار العسكري والسياسي. الرسالة هنا أن الهزيمة ليست حتمية، وأن موسكو لا تستطيع فرض جدول الحرب وحدها.
تحتاج موسكو إلى رواية مقابلة. فهي تسعى إلى إظهار أن أوكرانيا، مهما وسعت ضرباتها، لا تستطيع حماية مدنها ولا فرض تغيير جذري في الجبهة. ومن هنا تأتي الضربات الجوية الواسعة بوصفها أداة عسكرية ورسالة سياسية. فالكرملين يريد أن يقول للداخل الروسي إن الدولة لا تزال قادرة على الرد، وللغرب إن استمرار الدعم لا يخفض الكلفة بل يمدد الحرب، ولكييف إن ضرب العمق الروسي سيقابله ضغط أكبر على العمق الأوكراني.
غير أن الروايتين تواجهان اختبار الواقع. فالرواية الأوكرانية تضعف إذا بقيت الضربات الخلفية بلا أثر ميداني قابل للقياس، أو إذا تحولت إلى بديل خطابي عن معالجة نقص الدفاع الجوي والقوة البشرية. والرواية الروسية تضعف إذا استمر بطء التقدم، واتسعت آثار الضربات على الطاقة واللوجستيات، وظهرت الحرب داخل روسيا باعتبارها عبئًا يوميًا لا عملية بعيدة. لذلك لا تسير الحرب النفسية فوق الحرب الصلبة؛ إنها جزء من بنيتها. فالتمويل، والمعنويات، والتعبئة، وضغط الأسر، وسوق الطاقة، وثقة الحلفاء، كلها تتأثر بطريقة تفسير الحدث لا بالحدث وحده.
الأثر الأوروبي: الدعم بين الجدوى والكلفة
تنعكس هذه المعادلة على أوروبا بقدر ما تنعكس على الجبهة. فالعواصم الأوروبية لا تقرأ الضربات الأوكرانية بوصفها حدثًا عسكريًا معزولًا، بل بوصفها اختبارًا لجدوى استمرار الدعم في عام تتزاحم فيه كلفة الدفاع والطاقة والإنفاق الاجتماعي. كلما ظهر أن كييف تستطيع تعطيل الإمداد الروسي، صار الدفاع عن المساعدات أسهل سياسيًا، لأن الدعم يبدو مرتبطًا بإنتاج أثر لا بإطالة الحرب وحدها. وكلما اتسعت الضربات الروسية على المدن الأوكرانية، عاد سؤال الدفاع الجوي إلى مركز النقاش الأوروبي، لا بوصفه مطلبًا إنسانيًا فقط، بل بوصفه شرطًا لاستمرار قدرة أوكرانيا على القتال والتفاوض.
غير أن أوروبا لا تملك هامشًا مفتوحًا. فهي تتحرك بين ضغطين: ضغط أخلاقي وأمني يدفعها إلى منع انتصار روسي يغير ميزان الأمن الأوروبي، وضغط مالي وسياسي يطلب تقليل الكلفة وتجنب التصعيد المباشر. لذلك تمنح المكاسب الأوكرانية المحدودة أوروبا لغة سياسية مفيدة، لكنها لا تعفيها من سؤال أصعب: هل تستطيع تحويل الدعم المتقطع إلى هندسة استدامة طويلة، أم ستظل تستجيب لموجات التصعيد بعد وقوعها؟
الدلالة الاستراتيجية: تعطيل فرض الأمر الواقع
الدلالة الأهم أن أوكرانيا تحاول منع روسيا من هندسة «أمر واقع» مستقر. فموسكو تحتاج إلى ثلاثة شروط كي تحول مكاسبها إلى نتيجة سياسية: تقدم بري مستمر، وخلفية لوجستية قابلة للحماية، ورواية داخلية تقنع الجمهور بأن الكلفة تقود إلى مكسب. الضربات الأوكرانية لا تنسف هذه الشروط دفعة واحدة، لكنها تضرب صلتها ببعضها. فإذا تباطأ التقدم، وارتفعت كلفة الإسناد، واضطرت موسكو إلى استخدام ضربات جوية أوسع للحفاظ على صورة المبادرة، صار الإنجاز البري أصغر من كلفته السياسية.
لا يعني ذلك أن كييف أصبحت صاحبة اليد العليا في الحرب. فأوكرانيا لا تزال تواجه حدودًا ثقيلة: الحاجة إلى دفاع جوي أوسع، واستمرار الاستنزاف البشري، وصعوبة تحويل الضربات الخلفية إلى تحرير سريع للأرض، وحساسية الدعم الغربي تجاه الانتخابات والميزانيات والمخزونات. لكنه يعني أن موسكو لا تستطيع الاستفادة الكاملة من بطء الحرب إذا كان هذا البطء نفسه يولد كلفة جديدة داخل بنيتها العسكرية والاقتصادية.
تتصل هذه الدلالة بأي مسار دبلوماسي محتمل. فالتسوية، إن فُتحت، لن تأتي من خريطة جامدة وحدها، بل من تقدير كل طرف لكلفة السنة التالية من الحرب. إذا نجحت أوكرانيا في إقناع موسكو بأن استمرار الهجوم سيصبح أغلى من تعديل الأهداف، تتحسن شروط كييف. وإذا نجحت روسيا في إقناع كييف وحلفائها بأن الضربات الخلفية لا تغير النتيجة، ترتفع قابلية الضغوط الغربية نحو تجميد لا يستجيب للحد الأدنى الأوكراني. بهذا يصبح الميدان أداة تسعير سياسي، لا مساحة قتال فقط.
اتجاهات محتملة في النصف الثاني من ٢٠٢٦
الاتجاه الأول هو ترسخ الاستنزاف العملياتي. في هذا المسار، تستمر روسيا في التقدم البطيء على قطاعات منتقاة، وتواصل أوكرانيا استهداف العمق القريب والبعيد لإبطاء هذا التقدم. لا ينتج المسار نصرًا سريعًا لأي طرف، لكنه يعمق اعتماد الطرفين على الصناعة الدفاعية، والمخزون الغربي، وقدرة روسيا على تعويض الخسائر. مؤشرات هذا الاتجاه تتمثل في بقاء التقدم الروسي محدودًا، واتساع الهجمات الأوكرانية على اللوجستيات، واستمرار الضربات الروسية الواسعة على المدن والبنية التحتية.
الاتجاه الثاني هو توسع حرب العمق والطاقة. هنا يصبح ضرب المصافي، ومخازن الوقود، ومراكز النقل، والدفاعات الجوية محورًا ثابتًا في إدارة الحرب. وقد أشار معهد دراسة الحرب في ٣١ أيار/مايو ٢٠٢٦ إلى استمرار تقنين الوقود في القرم المحتلة تحت تأثير حملة الضربات الأوكرانية في اللوجستيات والنقص (٧). كما أظهرت «رويترز» في ٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٦ أن روسيا رفعت صادراتها النفطية الغربية إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، في سياق تراجع التكرير المحلي بفعل الضربات، ما يوضح أن موسكو لا تنهار اقتصاديًا، لكنها تعيد ترتيب تدفقات النفط والكلفة التشغيلية للحرب (٨).
الاتجاه الثالث هو صعود ضغط دبلوماسي يطلب التجميد أكثر مما يطلب الحل. فكلما طال الاستنزاف، زادت رغبة بعض العواصم في خفض الكلفة السياسية والمالية عبر وقف إطلاق نار أو خطوط تهدئة. غير أن التجميد، من دون ضمانات أمنية وترتيبات سيادية واضحة، قد يحول الحرب إلى بنية انتظار مسلحة. لذلك سيظل الموقف الأوكراني مرتبطًا بسؤال الضمانات، وسيظل الموقف الروسي مرتبطًا بسؤال الاعتراف بالمكاسب أو تحييد قدرة كييف على استعادتها لاحقًا.
خاتمة .
لحظة حزيران/يونيو ٢٠٢٦ لا تعلن انقلابًا في الحرب، لكنها تفرض طريقة أدق لقياسها. فإذا بقي التحليل أسير الخرائط، سيبدو المشهد كأنه جمود طويل تتخلله مكاسب صغيرة. أما إذا قيس المسار عبر اللوجستيات، وكلفة الاحتفاظ بالأرض، وحرب الرواية، وضغط الطاقة، فستظهر معادلة أكثر صلابة: أوكرانيا لا تحسم الحرب، لكنها تضرب قدرة روسيا على جعل الحرب تعمل وفق إيقاعها وحدها.
ينتج عن ذلك حكم مركب. الحسم العسكري لا يزال بعيدًا، والتسوية العادلة لا تزال مقيدة بفجوة الأهداف، لكن قدرة موسكو على فرض تسوية من موقع ضغط مطلق باتت أضيق مما توحي به لغة القوة. في المقابل، قدرة كييف على تحويل التعطيل إلى مكسب تفاوضي مشروطة باستمرار الدعم، وحماية العمق، وتحويل الضربات الخلفية إلى أثر عملياتي ثابت. لذلك يبقى «الاستنزاف النشط» وصفًا حاكمًا: حرب تتحرك ببطء، لكنها تعيد توزيع الكلفة بسرعة؛ وحين تتغير الكلفة، يتغير معنى الميدان حتى لو تأخرت الخريطة في إظهار ذلك.
المراجع المختارة
